آگهي هاي خريد و فروش وام هاي بانكي
بانك مركزي از انتشار آگهي هاي خريد و فروش وام هاي بانكي گلايه مند است/ نبود قانون جلوگيري از دلالي وام هاي بانكي
«هيچ قانوني براي جلوگيري از دلالي وام هاي بانكي وجود ندارد، ولي اگر در مقررات اعطاي تسهيلات بانكي بازنگري شود، سير صعودي اين معضل سيستم بانكي متوقف شده و در صورت اجراي دقيق و كامل قوانين مربوطه، اين روند رو به نزول نيز خواهد گذاشت. »
اين ديدگاهي است كه اغلب كارشناسان اقتصادي در رابطه با معضل بازار غيرقانوني خريدوفروش وام هاي بانكي مطرح كرده و مي كنند. امّا كارشناسان يادشده در كنار اين ديدگاه معتقدند كه كاهش دستوري نرخ سود تسهيلات بانك ها با وجود افزايش مداوم نرخ تورم، لزوم تأمين وثيقه هاي سنگين توسط متقاضيان وام هاي بانكي - آن هم براي گرفتن تسهيلاتي كه دريافت آن غالبا با صرف زمان بسيار زيادي مواجه شده و معمولاً نوش داروي بعد از مرگ سهراب محسوب مي شود – به علاوه نبود سيستم اعتبارسنجي معتبر و فعال، ضعف سيستم نظارتي در ساختار شبكه بانكي وعدم استقلال كامل بانك مركزي، براي جلوگيري از تقلب و مقابله با برخي سوءاستفاده ها از مهم ترين دلايل رشد خريد و فروش غيرقانوني وام هاي بانكي است.
در همين راستا، هفته گذشته، رييس كل بانك مركزي در حاشيه جلسه هفتگي هيات دولت از افزايش انتشارآگهي هاي خريد و فروش وام هاي بانكي گلايه كرده و با غيرقانوني و كلاه برداري دانستن آن ها اعلام كرد: «ما به مراجع قانوني شكايت كرده ايم، البته چون بانك مركزي ضابط قانوني نيست، نمي تواند راسا مقابله كند.»
با توجه به اين كه خريد وفروش وام هاي بانكي، مدت هاست به عنوان يكي از مشكلات اقتصادي و از چالش برانگيزترين معضلات حوزه بازار پول كشور مطرح بوده و مسوولان ذي ربط نيز در مقاطع مختلف نسبت به عواقب و تاثيرات سوء اين معضل هشدار داده اند به بررسي آن پرداخته ايم:
بانك مركزي مقصر است
غلامحسين بزرگمنش، كارشناس امور پولي و بانكي، مقاومت بانك مركزي را در قبال كاهش نرخ سود تسهيلات بانك ها، اندك دانست و تاثير آن را در افزايش دلالي هاي وام بانكي نسبت به گذشته، بيش تر ارزيابي كرد.
او در ادامه گفت: «در زماني كه بحث كاهش نرخ سود بانكي مطرح بود، شوراي پول و اعتبار ابتدا به عدم تغيير نرخ سود بانك ها راي داد ولي با فشار هاي جانبي ناگزير به تصويب كاهش نرخ سود بانك ها شد. در حالي كه بانك مركزي مي توانست با استفاده از موقعيت خود در مقابل اين فشار ها ايستادگي كند، پس در افزايش خريد و فروش وام هاي بانكي مقصر است.»
بزرگمنش ضعف در استقلال بانك مركزي و نظارت اين نهاد پولي- مالي را در افزايش دلالي وام هاي بانكي موثر دانست و خاطرنشان كرد: «بازارآزادي كه براي خريد و فروش وام مسكن بانك ها تشكيل شده و چند سالي است كه از عمر فعاليتش مي گذرد به دليل تفاوت در نرخ سود تسهيلات بانكي است. حال با فاصله بيش تر نرخ سود بانك با سود حاصل از واسطه گري افراد در بازار آزاد، وام هاي بانكي از حصار وام هاي مسكن خارج شده و همه گير مي شود، در اين شرايط چطور مي توان از آن جلوگيري كرد؟»
او همچنين مراحل پيچيده و طولاني دريافت تسهيلات بانكي را دليل ديگر بر افزايش خريد و فروش وام هاي بانكي عنوان كرد و گفت: «بسياري از مواقع با توليدكنندگاني در ارتباط هستيم كه شخصي را در داخل بانك، واسطه قرار مي دهند تا دريافت پولشان شامل گذشت زمان نشود و يا در خارج از بانك به سراغ موسسات دلالي خريد و فروش وام بانكي مي روند.»
قانوني براي جلوگيري از دلالي وام هاي بانكي نيست
بزرگمنش با تاكيد بر اين كه «خريد و فروش وام بانكي جرم محسوب مي شود» گفت: «در هيچ كجاي دنيا قانوني براي خريد و فروش وام بانكي وجود ندارد. تنها راه جلوگيري از اين رخداد، كاهش تقاضا براي وام هاي غيربانكي است. در شرايط فعلي نيز وقتي نرخ سود پايين تر از تورم است پس مسلما تقاضا براي وام هاي بانكي با سود بالاي بازار آزاد بيش تر خواهد شد، پس بايد با افزايش نرخ سود بانك ها و سهل الوصول كردن تسهيلات بانكي راه را بر تقاضاي بيش تر وام هاي بازار آزاد بست.»
تعيين نرخ سود فرمايشي بانك ها دليل ديگر افزايش دلالي وام ها
كارشناس امور پولي و بانكي با اشاره به شرايط عرضه و تقاضا در بازار آزاد تصريح كرد: «وقتي تقاضا براي وام بانكي زياد است بايد عرضه متناسب با آن هم وجود داشته باشد اما در بانك ها به اين امر توجه لازم نمي شود وما شاهد هستيم كه در بازار سياه وام هاي بانكي به تقاضاي مردم جواب مي دهد و در كنار آن سود مورد نظر متقاضي را نيز پرداخت مي كند. درحالي كه سود از پيش تعيين شده بانك ها از اين خاصيت به دور است.»
معامله وام بانكي نقض غرض است
مشاور معاون بانك و بيمه وزير اقتصاد و دارايي، با تاكيد بر ضرورت افزايش خريد و فروش وام هاي بانكي و اين كه «عمليات بانكي در چارچوب قوانين پولي و بانكي، عمليات بانكي بدون ربا، آيين نامه هاي ذي ربط آن ها، مصوبات شوراي پول و اعتبار و بخشنامه هاي بانك مركزي صورت مي گيرد»، معتقد است: «در اين مقررات، خريد و فروش تسهيلات بانكي پيش بيني نشده است. تسهيلات بانكي قابل مقايسه با كالاهاي فيزيكي نبوده و معامله آن ها نقض غرض خواهد بود.» علي اماني گفت: «به دليل اين كه متقاضي تسهيلات بايد حايز شرايط دريافت آن بوده و توسط بانك يا موسسه اعطاكننده تسهيلات، اعتبار سنجي شود بنابراين اگر متقاضي (الف) حايز شرايط دريافت تسهيلات بوده ليكن تسهيلات را به متقاضي (ب) واگذار كند، اين موضوع به آن مفهوم است كه متقاضي دوم به احتمال غالب تمام يا بخشي از شرايط دريافت تسهيلات را نداشته و به اين دليل اقدام به خريد آن مي كند.»
اين حسابرس امور بانكي همچنين در پاسخ به اين سوال مبني بر اين كه «آيا قانون يا ضابطه اي براي جلوگيري از دلالي وام هاي بانك ها وجود دارد يا نه؟» اظهار كرد: «همين كه در مقررات اعطاي تسهيلات، دريافت آن توسط فردي و واگذاري آن به فرد ديگر پيش بيني نشده، خود بهترين ضابطه قانوني است اما اجراي هر قانوني نياز به اجراي ضوابط مربوط به آن را دارد.»
گلايه از معلول دردي را دوا نمي كند
اماني با تاكيد بر اين كه «خريد و فروش تسهيلات بانكي معلول بوده و علت نيست» تصريح كرد: «گلايه از معلول، دردي را دوا نخواهد كرد بنابراين بايد علت بررسي شود. با نگاهي به صفحات آگهي جرايد به راحتي مي توان علت را بررسي كرد، در اين صفحات نياز به سند ملكي و ضامن براي اخذ تسهيلات به چشم مي خورد، دليل اصلي ايجاد اين امر عدم تناسب تقاضاي تسهيلات با منابع بانك ها و در نتيجه سخت تر شدن شرايط اعطاي تسهيلات است.»
او در ادامه مي گويد: «دراين شرايط متقاضياني كه نتوانند شرايط مورد نظر را احراز كنند، به خريد تسهيلات از افراد واجد شرايط روي خواهند آورد. خريد و فروش تسهيلات مسكن در اين خصوص مثال قابل توجهي است.»
اين حسابرس امور بانكي در بيان دلايل رشد خريد و فروش وام هاي بانكي به توضيح مثال فوق پرداخت: «از جمله شرايط برخي از بانك ها براي اعطاي اين تسهيلات، سپرده گذاري براي مدت زمان معين است. حال اگر متقاضي مسكن، توان اين سپرده گذاري و يا انتظار كشيدن را نداشته باشد، چه خواهد كرد؟ بنابراين به نظر مي رسد در برخورد با اين موضوع به لحاظ شرايط اقتصادي و اجتماعي تساهل شده و بحث تسامح از جمله تسامح بانك مركزي مطرح نيست.» اماني در ادامه تصريح كرد: «بايد پذيرفت تنها بخشي از مقررات بازي در اين عرصه توسط بانك مركزي تدوين شده ليكن انتظار عمومي آن است كه اين مرجع به اجراي تمام آن ها نظارت كند. بديهي است چنين نگرشي مبتني بر واقعيت نخواهد بود.» اغلب كارشناسان تاكيد دارند به طور كلي، برخورد ريشه اي با مساله خريد و فروش وام بانكي، مستلزم بازنگري در مقررات اعطاي تسهيلات و انطباق آن با شرايط فعلي همچنين ايفاي متناسب نقش توسط هر يك از مراجع ذي صلاح خواهد بود.
بانك ها مانند بانك مسكن عمل كنند
يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس هم در خصوص موارد قانوني خريد و فروش وام بانكي تصريح كرد: «بانك مسكن حدود سه ماه پيش با مراجعه به مجلس و اعلام درخواست براي جلوگيري از خريد و فروش غيرقانوني وام مسكن و توسعه رانت گيري در سيستم بانكي طي يك آيين نامه خواست تا مردم با مراجعه به بانك مسكن اقدام به جابه جايي وام خود كنند در حقيقت بانك مسكن خود واسطه و مسوول انتقال وام شده است البته اين اقدام در كوتاه مدت صورت گرفت.»
پيمان فروزش درباره تدابير موثر براي درمان معضل رشد دلالي وام هاي بانكي به «سرمايه» گفت: «اگر بانك ها نيازبه اين جريان را احساس كنند مي توانند اقدامي چون بانك مسكن انجام داده و مهم تر از آن اصل اعتبارسنجي را براي اعطاي وام نسبت به گذشته فعال تر كنند.»
منبع : روزنامه سرمایه شماره 654 مورخ 27/10/1386
مطالب مشابه :
آخرین گزارش در خصوص اخذ وام بانک توسعه تعاون
آخرین گزارش در خصوص اخذ وام بانک باسعادت ثامن توجه به شرایط اقتصادی موجود عدم
آگهي هاي خريد و فروش وام هاي بانكي
بزرگترین وبلاگ پرسنل بانک تعاونی اعتبار ثامن با توجه به اين كه خريد وفروش وام
پرداخت وام ارزان قیمت در بافت های فرسوده شهری
پرداخت وام ارزان قیمت شهری نمایند ، وام با شرایط ویژه توسط بانک مسکن سازان ثامن
ارایه وپرداخت وام وتسهیات 2% قرض الحسنه فوری ضروری با دستور ویژه رهبر انقلاب
ارایه وپرداخت وام وتسهیات 2% اعتبار ثامن الائمه بانک تجارت بانک شرایط کنونی
شرایط و پیامدهای ضمانت در قانون
روزنامه ثامن; شرایط و پیامدهای و معلوم شد که قصد پرداخت وام را ندارد، بانک حق پیدا می
تراکم، وام و معافیت عوارض، امتیازات شهرداری تهران به نوسازان بافت فرسوده
تراکم، وام و معافیت نوسازی به بانک است سازمان با شرایط جدید برنامه
برچسب :
بانک ثامن شرایط وام