پایتخت، از نگاهی دیگر...
تاريخ: 11/1/1390
اهميت سازمان صدا و سيما در تنوير افكار عمومي بر هيچ كس پوشيده نيست. بر همين مبنا بود كه طبق بند ج رديف 6 اصل يكصد و دهم قانون اساسي مصوب 1358 اصلاحي 1368، نصب، عزل و قبول استعفاي رييس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران از وظايف و اختيارات رهبري تعيين گرديد.
حضرت امام خمینی رحمه الله درباره اهمیت صدا و سیمای جمهوری اسلامی فرمود: «صدا و سیما باید دانشگاهی عمومی برای هدایت و تربیت مردم باشد؛ یعنی دانشگاهی که در سطح کشور گسترده است و باید به اندازه‌ای که می شود، از آن استفاده کرد. ... رادیو و تلویزیون، بنگاهی است که از تمام رسانه‌های گروهی مهمتر است و تقریباً در تمام دهات و شهرستانها عمومی شده است. رادیو و تلویزیون باید اصلاح و متحول شود».
مقام معظم رهبری نيز در توضیح دانشگاه بودن صدا و سیما فرمود: «صدا و سیما، مدرسه‌ای عمومی برای همه قشرها در سراسر کشور است. برداشت ما از صدا و سیما این است که آن را دانشگاهی برای تدریس اصول اسلامی- انقلابی بدانیم. امام که فرمودند دانشگاه، در دانشگاه چیزی تدریس می‌شود؛ در این دانشگاه چه چیزی می‌خواهد تدریس شود؟ آنچه در این دانشگاه تدریس می شود، عبارت از پیام ها، پایه ها، مفاهیم و درس های اسلام ناب و اسلام انقلابی و اسلام واقعی است. این، آن چیزی است که در صدا و سیما ایده‌آل است».
بگذريم از اين كه نگهداري و پيشرفت اين سازمان هم مانند ديگر سازمان‌ها با كمبودهايي مواجه بوده و مديريت مي‌آيد تا نقائص را به حداقل برساند.
در سال 1358 سازمان راديو تلويزيون دولت (صداوسيما) داراي يک شوراي عالي مرکب از 9 نفر (از جمله آقای علي لاريجاني) با عضويت (مديرعامل)، و سپس به عنوان رئيس سازمان صداوسيما آغاز به کار کرد.
در سال 1368 آقاي محمد هاشمي رييس اين سازمان شد و در وظيفه اصلي‌اش ايجاد رشد فکري و فرهنگي و سياسي و تبيين اسلام و مقابله با توطئه‌هاي تبليغاتي تعيين شد. پیام، هنر، انتخاب زبان و موضوع متناسب و تهي بودن از هر بدآموزي چهار اصل هميشگي معرفي گردید. شرط اصلي در خدمت هدفهاي اسلام و انقلاب و استقلال فکري و عملي ملت ايران دانسته و همکاران انديشمند و متعهد و با اخلاص و نياز به مرکزي براي تحقيقات و مطالعات و سنجش و نظارت مستمر بر توليد و پخش، و تقويت و تجهيز فني و مادي دستگاه‌ها دانسته شد. از انتظارهاي ديگر براي جوانان و نوجوانان، شيوه‌هاي جذاب و سالم و شادي‌بخش بر شمرده شد.
علاوه بر سالهاي 1360 و 1361، از سال 1373 علي لاريجاني رييس سازمان شد. انتخاب اين رييس (رييس فعلي قوه مقننه) با وجود ضعف‌هایي كه از هر انسان غيرمعصومي بر مي‌آيد نشان از توانمندي وي در مديريت مي‌باشد. فرا گرفتن خصلت‌هايي که مي‌تواند نسل کنوني را به اعتلاء و عظمت برساند مانند دينداري و دانش‌پژوهي، وجدان کار و انضباط، شجاعت، پاکدامني، جوانمردي، آگاهي سياسي، خلوص انقلابي، امانت، محبت، برادري، استقلال و آزادمنشي که وظيفه اصلي نامبرده تعيين شد.
در سال 1383 آقاي سيد عزت‌الله ضرغامي انتخاب شد كه وظيفه‌اش تلاش مدبرانه و دلسوزانه و بهره‌گيري از آنچه تاکنون شده است، به نقطه‌اي که شايسته جمهوري اسلامي ايران است. معيارها و شاخص هاي اين مسير، ايمان راسخ و همت عالي و بکارگيري دانش و تجربه و استفاده از همکاران مومن و لايق بود.
در سال 1388 حكم اين رييس تنفيذ شد. از دلايل آن مي‌تواند عنايت معظم‌له به مزاياي تثبيت مديريت مانند بهره‌گيري از تجربه به دست آمده، جلوگيري از آزمون و خطاي مجدد و تسريع در تحول باشد. به همين منظور فرمودند: برجستگي‌ها و نقاط قوت کنوني صدا و سيما در کنار کمبودها و نقاط ضعف آن بايد پيوسته در برابر چشم جنابعالي و ديگر مديران آن سازمان و در معرض ملاحظه و مقايسه قرار گيرد و همت بر روند نقص زدائي، به هيچ رو کاهش و سستي نيابد. سفارش اساسي ايشان، نزديک کردن و رساندن اين رسانه فرهنگ‌ساز، به تراز رسانه‌اي که دين، اخلاق، اميد و آگاهي، بارزترين نمود آن بوده و رفتار اجتماعي مخاطبان و نهاد حساس و مهمي چون خانواده شکل گيرد . در ادامه حكم آمده، از تجربه‌هاي موفق يا ناموفق دوره پنجساله بايد براي رساندن اين رسانه به کيفيت برتر سود برده و با زمانبندي برنامه‌ها و تعيين شاخص‌هاي قابل اندازه‌گيري، حرکت مجموعه را تکميل يا تصحيح نمائيد به گونه‌اي كه نشانه‌هاي اين تحول در اولين سال مسئوليت مشاهده شود.
به دليل توقع‌هاي زياد و خلأهاي فراوان، به نظر مي‌رسد براي رسيدن اين سازمان به نقطه مطلوب، فاصله طولاني وجود داشته و عزم ملي را مي‌طلبد. به عبارتي از يك شخص نمي‌توان سياست‌گذاري براي فرهنگ‌سازي جهاني نمود.
اكنون اين سازمان با دو مشكل اساسي مواجه است.
1- بزرگترين مشكلش درون كشور، ضعف امكانات فني است؛ از آنجايي كه مردم براي استفاده از تجهيزات ماهواره‌اي به دليل احتمال تخريب ذهن پاك هموطنان به ويژه جوانان از سال 1373 با تصویب قانون ممنوعيت به كارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره و در سال 1374 آيين‌نامه اجرايي آن با محدودیت مواجه اند، مي‌گويند هر ابزاري كه به دست بشر توليد مي‌شود مي‌توان از آن بهره‌برداري مثبت يا منفي نمود. براي نمونه با چاقو مي‌توان ميوه را پوست كرد يا قتل نفسي انجام داد. به همين منظور ضمن احترام همگاني به اجراي قانون جمهوري اسلامي كه بنابه نظر فقها از حمايت شرعي نيز برخوردار است، از دست‌اندركاران طراحي و تصويب قانون انتظار مي‌رفت تاكنون راه‌هاي اين محدوديت را به حداقل مي‌رساندند؛ يكي از اين روش‌ها فراخوان عمومي براي توليد نوعي تجهيزات ماهواره‌اي بود كه در مقابل اشاعه فساد يا تخريب فرهنگي مصون بود يا اينكه ابزاري به وجود آمده تا از پخش چنين برنامه‌هايي در سطح كشور جلوگیری کند. بنابر اين اکنون ضعف بسترسازي انتقال صوت و تصوير از طريق امواج يا كابل در كشور آنقدر مشهود است كه به طور معمول، برنامه‌هاي مناسب توليدي توسط گيرنده‌هاي معمولي مجاز به طور کامل قابل دريافت نيست. به عبارتي بستر ديجيتال سالها است كه در جهان مورد بهره‌برداري قرار مي‌گيرد ولي در كشور ما هنوز در ابتداي راه هستيم. هنوز مراكز استانی صدا و سيما استقلال كافي را به دست نياورد. هنوز بسياري از معاملات این مراکز در كلان شهر تهران انجام مي‌شود كه اين نوع فعالیت، اقتصاد استانها را ورشكست نموده و منجر به بادشدن مصنوعي اقتصاد بادكنكي تهران و در نهايت اعزام نيروي كار به تهران مي‌شود! شايد از دلايل آن باشد كه بودجه‌ها به صورت فله‌اي در تهران توزيع مي‌شوند و تهران‌نشين‌ها چه قدر خوششان بيايد كه چه مبلغي براي كدام استان تخصيص بدهند! هنوز بسياري از مجوزهاي استاني بايد در تهران صادر شود. هنوز شركت‌هاي غيردولتي بومي مرتبط در استانها اجازه فعاليت بدون نظر تهران را ندارند. آيا نمي‌شود به اين سمت حركت كرد كه صدا و سيماي ديگر كشورها آنقدر سودآوري داشته‌اند كه به دولت كمك مي‌كنند ولي ما بايد از جيب مردم براي آن سازمان خرجي كنيم كه معلوم نيست هر ايراني از آن مقدار چه مقدار منفعت معنوي يا مادي می برد؟ پس بايد باور كنيم سازمان‌هاي دولتي تا زماني كه به سمت تمركززدايي و خصوصي‌سازي صحيح پيش نروند اين نوع امكان‌ها تسهيل نمي‌گردد.
فكر نكنيم كه اگر (مطابق اصل چهل و چهارم قانون اساسي)، راديو و تلويزيون برپايه بخش دولتي و به‌صورت مالكيت عمومي و در اختيار دولت است، امكان واگذاري مديريت ميسر نيست. زيرا همانند صنايع بزرگ، مادر، بازرگاني‌خارجي، معادن بزرگ، بانكداري، بيمه، تأمين نيرو، سدها وشبكه‌هاي بزرگ آبرساني، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايي، كشتيراني، راه، راه‌آهن و مانند اينها که در حال پوست‌اندازي هستند و در راستاي سند چشم‌انداز بيست ساله و قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران و اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 1386 مجلس و 1387 مجمع تشخيص مصلحت نظام اصلاحی 1389، امكان اصلاح روش مديريتي، نه تنها متصور بوده بلكه ضرورت سرعت و دقت نیز در برنامه ریزی تأکید می گردد.
حال همه با هم بياييم در راستاي بيان‌هاي مقام معظم رهبري در ابتداي سال جاري در حرم مطهر رضوی مبني بر پرهيز از صرف هزينه جهت شعارزدگي و تابلوزدن تبليغي بر در و ديوار و عكس زدن، جهاد اقتصادي را باور و دنبال كنيم.
معظم‌له براي عمل نمودن به اين نام، اولويت را به بازديد از بزرگترين پروژه توليدي كه متكي به دانش و علم بوده و در جنوبي‌ترين استان كشور از پايتخت (بوشهر) قرار دارد دادند و در تاريخ 8/1/1390 در جمع مردم و كاركنان صنعت نفت (و گاز) عسلويه جهاد اقتصادي را به مبارزه در عرصه اقتصاد معني فرمودند.
به نظر مي‌رسد منظور اين است كه همه بايد توجه پیشرفت را به همه جاي كشور به خصوص استان های دوردست و عقب مانده تر معطوف داشته و نيت را الهي نموده تا امت عزت یافته و بركتمان زياد شود.
بسيجي بايد (به تعبير سخن شهيد عقیل مولايي اهل روستاي قراخيل از شهرستان قائم‌شهر)، خستگي را خسته كند.
از ديگر دلايل بازديد معظم‌له در آنجا مي‌تواند اين باشد كه اكنون ظرفيت فراواني در كشور (به خصوص استان ما) براي افزايش درآمد سرانه ملي و حتي صادراتي و ايجاد اشتغال توليدي وجود دارد. پس چه خوب است اولويت مطالباتمان از مسوولين، سرعت بخشيدن به تحقق اين امر باشد. ضمن اينكه با مسوولين در مصرف درست همراهي داشته و فرهنگ كار ايثارگرانه را حتي در كسب علم سرآمد می نماييم.
رسانه‌هاي مختلف به ويژه مجازي هم كه با شروع فرمان رهبر معظم انقلاب در پي شناسايي و هدايت افكار عمومي درست و تنظيم خطوط اجرايي مسوولين برآمده که به واقع در اين جهاد اقتصادي سهيم‌اند.
در استان علاوه بر گردشگری و انرژي، قابليت زيادي براي بهره‌وري بيشتر از كشاورزي وجود دارد. هنوز زمين‌هايي هست كه در زمان‌هايي بدون استفاده مناسب یا كشت باقي است. اگر هم روزي تمام زمين ما با برنامه‌اي كه تدوين مي‌شود مورد استفاده کامل قرار گیرد یا به زير كشت رود، مانند برخي كشورها مي‌توان، طبقه‌هاي کشت گاه توليد محصول‌هاي موردنياز كشاورزي را احداث نمود. كساني كه به افزايش توليد كمك مي‌كنند علاوه بر اينكه منفعتي مادي به دست مي‌آورند جهادگر محسوب مي‌شوند.
از نمايندگان ما در مجلس شوراي اسلامي گرفته تا تمام تصميم‌گيرندگان انتظار مي‌رود (بنابه انتظار رهبر معظم انقلاب) روى بخشهاى حقوقى و اقتصادى، حقوق نفت و گاز، اقتصاد نفت و گاز كار كنند و مطالعات علمى صورت گیرد. جوانهاى ما مي‌توانند همكاري كنند تا ان‌شاءاللَّه پيشرفت بیشتر شود. از ثروت مادي مهمتر، نيروى انسانىِ با استعداد و علاقه‌مند و داراى توان كار است. ملت مي‌تواند ثروتهاى طبيعى خودش را استحصال كند و در خدمت قرار دهد؛ بنابر اين لازم است مسوولين بستر را هموار نمايند.
2- انتظار عمومی در افزایش کیفیت برنامه‌سازي است. هرچند به نظر می رسد به نسبت فعالیت فنی، موفقيت بيشتري داشتيم.
لازم است سخنان بزرگان را عالمانه‌تر مورد بررسی قرار داده و براي پياده‌سازي آن تحقيق کاربردی بيشتري نماييم.
نبايد ترديد به خود راه دهيم ما در كشوري زندگي مي‌كنيم كه اساس نظام به مقبوليت عمومي و دين اسلام ختم مي‌گردد.
به واقع در هر نوع كار بزرگ مانند فيلم‌سازي بايد پيش از پخش، ميزان مقبوليت مطلوب و تطبيق با دين را ارزيابي نماييم. به همين منظور بود كه در اصل يكصد و هفتاد و پنجم قانون اساسي آمد، در صدا و سيما، آزادي بيان و نشر افكار با رعايت موازين اسلامي و مصالح كشور بايد تامين گردد. نصب و عزل رييس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران با مقام رهبري است و شورايي مركب از نمايندگان رييس جمهور و رييس قوه قضاييه و مجلس شوراي اسلامي (هر كدام دو نفر) نظارت بر اين سازمان خواهند داشت. پس متوجه شديم كه مديريت سازمان به تنهايي تصميم‌گير نيست بلكه اين شوراي نظارتند كه (مانند شوراي نگهبان قانون اساسي كه علاوه بر چكش‌كاري قانون در دولت و مجلس و حتي اشخاص ديگر، توسط اين مرجع نيز دقت شده و گاهي منجر به برگشت مصوبه و حتي ارجاع به مرجع بزرگتر مانند مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌شود) بايد به درستي ابزار نظارتي خويش را كارآمد نمايند. هنوز شوراي نظارت سازمان تصميم نگرفتند به نمايندگانشان در استانها نمايندگي فعاليت اعطاء نمايند! هنوز سيماي استاني در روزها و شبهاي تعطيلي یا صبح ها اذانش به افق استان تعطيل است!
براي همين بود كه حاكم مسلمین در تاريخ 1/8/1389 در دیدار اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم فرمود: من بخشی از نقایص موجود در مسائل فرهنگی بویژه صدا و سیما و آموزش و پرورش را متوجه روحانیت و حوزه علمیه می‌دانم زیرا وظیفه جهت‌دهی صحیح فرهنگی و منطبق با ارزشها واعتقادات دینی برعهده روحانیت و حوزه علمیه است. رهبر انقلاب اسلامی خاطرنشان كردند: حضور روحانیون در صدا و سیما فقط به معنای سخنرانی و وعظ و خطابه نیست بلكه باید حضوری عمیق تر و تأثیرگذارتر باشد. حضرت آیت الله خامنه ای تأكید كردند: انجام این وظیفه مهم نیازمند مجموعه‌ای روحانی و مطلع از مسائل هنری بویژه چگونگی بروز انحراف در این مسائل و آشنا با راههای جلوگیری از انحراف در جهت گیریهای فرهنگی و هنری است. ایشان افزودند: لازمه تشكیل چنین مجموعه‌ای از مشاوران روحانیِ صاحبنظر و آگاه و توانا در صدا و سیما، امكان اعمال نظر و جهت دهی صحیح در برنامه‌ها است.
اين نكته را نبايد فراموش كرد كه با فعال شدن همه مراجع در استانها مانند دفاتر نمايندگي جامعه مدرسين حوزه‌هاي علميه استاني، مي‌توان قسمتي از خلأ فعاليت آنان را در استانها جبران نمود.
نبايد فراموش شود كه در مقدمه قانون اساسي آمده: وسايل ارتباط جمعي (راديوـ تلويزيون) بايستي در جهت روندتكاملي انقلاب اسلامي درخدمت اشاعة فرهنگ اسلامي قرار گيرد و در اين زمينه از برخورد سالم انديشه‌هاي متفاوت بهره‌جويد و از اشاعه و ترويج خصلتهاي تخريبي و ضداسلامي جداً پرهيز كند. پيروي از اصول چنين قانوني كه آزادي و كرامت ابناي بشر را سرلوحه اهداف خود دانسته و راه رشد و تكامل انسان را مي‌گشايد برعهده همگان است و لازم است كه امت مسلمان با انتخاب‌مسؤولين كاردان و مؤمن و نظارت مستمر بر كار آنان به طور فعالانه در ساختن جامعه اسلامي مشاركت جويند، به اميد اين كه در بناي‌جامعه نمونة اسلامي (اسوه) كه بتواند الگو و شهيدي بر همگي‌مردم جهان باشد موفق گردد. (و كذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء علي الناس) و بدين گونه شما را امتى ميانه قرار داديم تا بر مردم گواه باشيد. (سوره بقره آيه 143).
يكي از ضعف‌هايي كه اكنون خود را در اين وضعيت نشان داد ساختن برنامه‌هايي بود كه بعضي قوميت‌ها احساس نمودند نشانه‌اي از حقارت خويش به چشم مي‌خورد. يكي از اين توليدها پخش فيلم سينمايي پايتخت مي‌باشد.
ابتدا كلمه "پايتخت" را تعريف می نماییم. طبق لغتنامه فرهنگ معين، يعني شهری که محل مقر حکومت باشد. برابر لغتنامه دهخدا شهری که پادشاه در آن سکونت دارد و بعربی دارالسلطنه گویند. (قُطب. حاکم نشین. کرسی. کرسی مملکتی. دارالملک). مقر. تختگاه. ام‌البلاد. دارالاماره. دارالمملکة. دارمملکت.
حال متوجه مي‌شويم اين كلمه در جايي كاربرد دارد كه تختي وجود داشته و شاهي پاي آن مستقر شده و بر كل كشور حكومت مي‌كند. با اين وصف آيا ضرورت دارد همچنان اين كلمه را به كار بريم؟
گاهي كلمه‌هايي آنقدر در عرف استفاده مي‌شود كه غلط مصطلح مي‌شود. براي نمونه كلمه "امر" كه جمع آن كلمه، "امور" مي‌شود به غلط جمع درجمع نموده و "امورات" می گویند؛ طوري که حتی دستگاه‌هاي دولتي اين غلط را رواج داده و اگر بخواهند از آن استفاده ننمايند مي‌گويند زير سوال مي‌روند!
چه رسد به اينكه كلمه يا جمله يا داستاني توليد شده كه با بهره‌گيري از هنر طنز بيشترين جذابيت را داشته و پخش آن از طريق مركز مجاز صدا و سيما كه اگر فيلم خسته‌كننده را هم پخش نمايد حداقل مخاطب يا تأثيرگذاري در نوع پوشش يا لهجه يا ... را خواهد گذاشت.
كارشناسان قرآني مي‌گويند يكي از دلايل جذبه متن قرآن، داستاني بودن آن است كه در افزايش تأثيرگذاري نصايح و القاي خواسته‌ها نقش‌آفريني پررنگ‌تري داشته است. يعني آفريننده، به اين نكته توجه دارد كه هنر در آموزش و پرورش انسان تأثير بسزايي دارد.
حال ببينيم از لحاظ حقوقي، كلمه "پايتخت" چه جايگاهي دارد؟
در رديف 115 قانون انجمنهاي ايالتي و ولايتي، مصوب 1286، ولايت، قسمتي از مملكت است كه داراي يك شهر حاكم‌نشين و توابع باشد اعم از اين كه حكومت آن تابع پايتخت يا تابع مركز ايالتي باشد.
طبق ماده 12 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 اصلاحي 1379، از لحاظ نظام اداري استان تابع تشكيلات مركزي خواهد بود.
با این اوصاف، نام پایتخت فراموش نشده تا در بند د ماده 9 قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور مصوب 1387، شهر تهران باتوجه به شرايط ويژه و اهميت به عنوان پايتخت جمهوري اسلامي ايران معرفی شد. غافل از اینکه در راستای اصل يكصد و يكم قانون اساسی شوراي عالي استانها مركب از نمايندگان شوراهاي‌استانها به منظور جلوگيري از تبعيض و جلب همكاري درتهيه برنامه‌هاي عمراني و رفاهي و نظارت بر اجراي‌هماهنگ استانها، تشكيل مي‌شود؛ به گونه‌ای که، قوا اختیار دخالت در امور غیر ملی را باید به این مدیران واگذار نمایند و شوراها نیز اختیار تصمیم گیری و اداره امور ملی را ندارند.
برخي ايجاد استانها را از روش‌هاي افزايش رفاه عمومي مي‌دانند؛ بله برابر تبصره 1 ماده 9 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 اصلاحي 1379، استان جديد بايد حداقل يك ميليون نفر جمعيت داشته باشد. ولي اين را بگويم كه اگر چنين بود پس چرا تهران با بيش از ده ميليون نفر جمعيت، تنها يك استان بوده و درآمد بيشتري از استان ما دارد؟ مشخص است كه موانع افزايش سطح رفاه در جاي ديگر است.
يكي از اين موانع، نظام اداري است كه رهبر معظم انقلاب در بيان‌هاي آغاز سال نو در حرم مطهر رضوی تأكيد فرمودند: تحول آن يك كار لازم است كه بايد به همراه ديگر نيازها مانند تحول آموزش و پرورش، جايگاه علوم انسانى در دانشگاه‌ها و در مراكز آموزش و تحقيق، مسائل مربوط به فرهنگ عمومى و اخلاق جامعه انجام بگيرد.
تحول نظام اداري و تمركززدايي از تهران از جمله خواسته‌هاي عمومي بود كه از سالها پيش مردم مي‌خواستند. مانند رديف 8-2 فصل اول (هدفهاي اساسي سياستها و خط مشي‌هاي كلي برنامه پنجم) خلاصه برنامه پنجم عمراني كشور مصوب 1352، كه پيش‌بيني گرديد پياده كردن و اجراي كامل انقلاب اداري مهمترين هدف سياست اداري كشور خواهد بود و اصولی از جمله این موارد به عنوان مبناي اقدامات دولت رعايت‌خواهد شد: اجتناب از تراكم و تمركز كادر اداري در پايتخت از طريق محدود كردن تدريجي كادر اداري مركز به كساني كه مسئوليت‌هاي ستادي را انجام مي‌دهند و‌توزيع بقيه كادرهاي دولتي بين شهرستانها بر حسب حجم وظائف اجرايي و مقتضيات محلي همراه با واگذاري اختيارات بيشتر به مسئولان ادارات در‌استانها و شهرستانها. تعميم استفاده صحيح از ماشينهاي كامپيوتر در دستگاه‌هاي دولتي به عنوان وسيله‌اي براي تصميم‌گيري و مديريت صحيح و تسريع كار مردم.
همچنین در سال ذکر شده، قانون نظارت بر گسترش شهر تهران به تصویب رسید، در اجرای ماده 1 این قانون، به منظور تعيين خط مشي و ايجاد هماهنگي و نظارت بر توسعه شهر تهران و جلوگيري از رشد نامحدود آن شوراي اقتصاد كه بر اساس‌قانون برنامه و بودجه تشكيل گرديده در موارد لزوم جلساتي با شركت وزير آباداني و مسكن وزير آب و برق، وزير كشور و شهردار پايتخت تشكيل می دهد. ماده 2 این قانون افزود، سياستهاي صدور پروانه ساختماني و اقدام به ساختمان و احداث مراكز اداري و صنعتي و بهداشتي و ورزشي‌و ايجاد واحدهاي مسكوني دسته‌جمعي اعم از خانه يا آپارتمان كه موجب جلب يا تراكم جمعيت در تهران در حد فاصل بين محدوده خدمات شهري‌فعلي و محدوده 25 ساله شهر مي‌شود و سياست تفكيك اراضي در حدفاصل مزبور توسط شوراي مذكور در ماده يك تعيين خواهد شد. برابر تبصره این ماده، شهرداري پايتخت مكلف است ابنيه و تأسيساتي را كه بدون پروانه ساختمان و رعايت مفاد اين ماده در خارج از محدوده خدمات شهري‌فعلي تهران احداث گردد جلوگيري و تخريب نمايد.
برابر جزء 6 بند ب ردیف 4 برنامه پنجم عمراني كشور (تجديد نظر شده) 1356- 1352 خلاصه مصوب 1354، به منظور برقراري تعادل مطلوب بين شهرها از طريق توزيع متناسب تأسيسات عمراني بر اساس شناخت دقيق كمبودها و احتياجات شهرها درمورد پايتخت ضمن جلوگيري از توسعه بي‌رويه جمعيت تهران ايجاد شبكه دفع فاضلاب و سيستم حمل و نقل عمومي با استفاده از نيروي برق‌از برنامه‌هاي مشخص عمران شهرها مي‌باشد.
این موضوع تا سال 1384 ادامه یافت و در ماده واحده قانون اجراي اصل چهل و هشتم (48) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران دولت مكلف شد تا دو سال و در اجراي اصل چهل و هشتم (48) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران این اقدام ها را انجام دهد:
1- رفع هرگونه تبعيض در استفاده مناطق (استانها و شهرستانها) مختلف كشور از منابع طبيعي و سرمايه‌هاي ملي.
2- فراهم كردن زمينه رشد همه مناطق (استانها و شهرستانها) متناسب با استعدادها و با حفظ رقابت سازنده.
3- توزيع مناسب فعاليتهاي اقتصادي در مناطق (استانها و شهرستانها) مختلف كشور.
4- استفاده بهينه از قابليت‌ها و مزيت‌هاي نسبي در راستاي نقش منطقه‌اي و بين‌المللي كشور.
با مطالعه و بررسي كارشناسي لازم و با ملاحظه ميزان سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده در سالهاي گذشته و شاخص‌هاي توسعه يافتگي مناطق (استانها و‌شهرستانها)، طرح آمايش سرزمين (توزيع متناسب جمعيت و فعاليتهاي بخشهاي اقتصادي در فضاي ملي) را تهيه و اقدامات لازم براي اجراي آن از آغاز سال 1383 را به‌عمل آورد.
ولی این قوانین تنها بر روی کاغذ مانده و چون علت گسترش و جذب مردم به تهران ریشه یابی نشد یا به عبارتی خدمت های موجود و درآمد در تهران قابل مقایسه با شهرستان ها نیست این معضل به جایی رسید که دشمنان برای ایجاد اغتشاش و تزلزل قدرت حکومت، سوءاستفاده نموده و در این کلان شهر زمینه راحت ترین تخلف شکل می گیرد.
حال دولت جدید با اجرای سیاست هایی مانند آيين‌نامه ايجاد تسهيلات جهت شاغلين دولتي متقاضي انتقال از تهران و كلانشهرها به ساير شهرهاي كشور مصوب 1386 اصلاحي 1388 درصدد کاهش جمعیت می باشد. یا طرح انتقال وزارت‌خانه‌ها را در دستور کار خود قرار داد که مورد مخالفت برخی نمایندگان مجلس قرار گرفت.
البته انتقال سازمانهای مرکزی به استان ها موجب افزایش هزینه های دولت می شود. حکومت می تواند با تعیین مهلت و تکلیف دفاتر تشکیلات مرکزی دستگاه های حکومتی به واگذاری تمام وظایف و اختیار به استان ها و نظارت دقیق و برخورد قهری با متخلفین طوری نماید که دفاتر شهرستانی نیازی به استعلام یا ارجاع کار به مرکز نداشته و تنها از طرق نوین، نظارت مستمر صورت گیرد.
امید است به روزی برسیم که بودن در تهران کلاس نبوده و هیچ غیر تهرانی آرزوی رفتن به تهران را که زمانی روستایی بیش نبود نداشته یا مجبور نباشد برای کار اداری به تهران عازم شود. تا این نگرانی با صرف هزینه گزافی توسط دولت به تصویر کشیده شده و غیرتهرانی ها به خود خورده نگیرند که تحقیر شدند! و مسوولین هم تحت فشار قرار نگیرند که چرا به جای وقت گذاشتن برای رفع عقب ماندگی به فکر مقابله جدی با برخورد غیرت آنان نیافتادند؟
انشاءا...
رضا اصغری
کارشناس ارشد حقوق عمومي [email protected]
نظرات
ALi.MT
خیلی زیبا و با حوصله نوشته شده
ممنون از آقای اصغری ماهم امیدواریم همین طور که شما آرزو کردید بشود.
مطالب مشابه :
بيوگرافي هنرمندان سريال جراحت
عسگرپور متولد 1342 تهران، فارغ التحصيل سينما از دانشكده صدا و سيما علي عمراني در جيب
پایتخت، از نگاهی دیگر...
اهميت سازمان صدا و سيما در تنوير افكار عمومي بر هيچ كس پوشيده نيست.
برچسب :
اموزش جيب سيما عمراني