بخشنامه بانك مركزي در خصوص مقررات ارزي (خدمات ارزي), و افتتاح حسابهاي ارزي

برگرفته ازwww.iranworld.com

پيرو بخشنامه شماره 1182/60 مورخ 7/12/80 بدينوسيله متن جديد مجموعه مقررات ارزي بخش سوم ((خدمات ارزي)) جهت جايگزيني مقررات قبلي ارسال مي گردد. خواهشمند است مراتب را جهت اجرا و رعايت به شعب ذيربط ابلاغ و بر حسن اجراي آن نظارت فرمايند.

خدمات: مقررات خريد ارز از كليه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از ايراني و خارجي توسط شعب داخلي و خارجي آن بانك و همچنين فروش ارز بابت خدمات به شرح زير اعلام مي گردد:

الف. خريد ارز:

1- ارزهاي قابل خريد توسط بانك مركزي عبارتند از يورو, پوند انگليس, دلار آمريكا, ين ژاپن, فرانك سوئيس, درهم امارات متحده, ريال عربستان سعودي, دلار كانادا, دينار بحرين.

تبصره –1- خريد ارزهاي جهانروا و ساير ارزها در صورتيكه در آن بانك مصرف داشته باشند بلامانع است. ادارات بين الملل و يا خارجه بانكها موظفند ليست ارزهاي قابل خريد توسط شعب را تعيين و جهت اقدام به شعب ارزي ذيربط ابلاغ نمايند. تبصره –2- خريد ارزهاي انتقالي قابل وصول از طريق سيستم بانكي بين المللي از جمله حوالجات ارزي, چكهاي مسافرتي, كارتهاي اعتباري و ساير ابزارهاي معتبر بانكي و موجودي حسابهاي ارزي بدون هيچگونه محدوديتي مجاز مي باشد. تبصره –3- خريد اسكناس حداكثر تا سقف 5000 دلار يا معادل آن به ارزهاي ديگر مجاز مي باشد. خريد ارز به صورت اسكناس و داراي اظهارنامه تا سقف مندرج در اظهارنامه بلامانع است.

2- خريد ارز به حساب ان بانك مي باشد و سود و زيان احتمالي نيز به عهده آن بانك خواهد بود.

3- خريد و فروش ارز بين بانكها مجاز مي باشد.

4- پرداخت هم ارز ريالي ارزهاي خريداري شده توسط شعب خارج از كشور آن بانك در داخل كشور بلامانع است. در هر حال تسويه ريالي ارزهاي خريداري شده توسط شعب مذكور بايستي در داخل كشور انجام گيرد.

5- خريد ارز از وزارتخانه, موسسات شركتهاي دولتي, كليه سازمانهاي دولتي و شركتهاي تابعه و وابسته به آنها, موسسات و شركتهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام مي باشد مانند شركت ملي نفت ايران, سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران, سازمان صنايع ملي ايران, شركت مخابرات ايران, شركت هواپيمائي جمهوري اسلامي ايران, موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي (موضوع تبصره ماده 5 قانون محاسبات عمومي كشور: شامل بنياد پانزده خرداد, بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي, بنياد مسكن انقلاب اسلامي, كميته امداد امام خميني (ره) جمعيت هلال احمر, سازمان تامين اجتماعي, شوراي انقلاب فرهنگي و موسسات و شركتهاي تابعه آنها...) موكول به آن است كه بالاترين مقام و مسئول امور مالي دستگاه ذيربط تاييد نمايد كه ارز ارائه شده جهت فروش به طور مستقيم و يا غير مستقيم ار محل ارز تخصيصي با نرخ كمتر از نرخ گواهي سپرده ارزي در سالهاي قبل تامين نشده بلكه ارز مزبور نتيجه فعاليتهاي مجاز اقتصادي كه طبق ضوابط و مقررات انجام شده تحصيل گرديده است.

6- خريد ارزهايي كه منشاء آنها از محل ارزهاي تخصيصي از سوي اين بانك, چه به صورت مستقيم و چه به صورت غير مستقيم مي باشد مانند ارزهاي حاصل از ضبط ضمانتنامه و اعتبارات اسنادي و غيره, بايستي به نرخ ارز تخصيصي وبه حساب اين بانك صورت پذيرد.

7- در موارديكه استرداد ارزهاي مصرف نشده به موجب اين دستورالعمل ضروري است (ماموريت, فرصتهاي مطالعاتي و دانشجويي, تامين ارز صادركنندگان .... بابت هزينه هاي بازاريابي و تبليغاتي و ....) ارز مسترد شده به نرخ خريد روز استرداد, خريداري خواهد شد.

ب. فروش ارز: فروش ارز بابت مصارف مشروحه زير طبق ضوابط اعلام شده بلامانع است:

1- ارز مسافرتي:

1-1- ميزان ارز: ارز مسافرتي به ميزان حداكثر -/2000 دلار يا معادل آن به ساير ارزها بابت دارنده گذرنامه و يكهزار دلار يا معادل آن بابت هر همراه در هر سفر.

تبصره 1- فروش ارز مسافرتي به بيماران, مامورين و دانشجويان اعزامي به خارج از كشور علاوه بر دريافت ارزهاي مقرر نيز بلامانع است. تبصره 2- پرداخت ارز مسافرتي محدوديتي از نظر يكسره بودن بليط و رايگان بودن آن, عدم اقامت 6 ماه در كشور ايران و نوع گذرنامه ندارد.

2-1- مدارك مورد نياز: گذرنامه معتبر جمهوري اسلامي ايران, بليط مسافرت (اعم از يكسره يا دوسره), هوائي, زميني, دريائي و اعلام كتبي مسافر مبني بر خريد ارز مسافرتي فقط از يك منبع اعم از بانك, موسسه اعتباري غير بانكي و يا صرافي مجاز.

3-1- در مورد رانندگان بين المللي و افرادي كه با وسيله نقليه شخصي خود به خارج از كشور مسافرت مي كنند ارائه كابوتاژ اتومبيل بجاي بليط (در حد ظرفيت اتومبيل و با تاييد راننده و صاحب كابوتاژ) بلامانع است.

4-1- محل پرداخت ارز: پس از دريافت مدارك مورد نياز و همچنين دريافت هم ارز ريالي تحويل ارز مربوط در شعبه بلامانع است.

2- ارز درماني:

1-2- فروش ارز درماني و هزينه اقامت حداكثر تا سي هزار دلار با ارائه تاييديه و برآورد هزينه مركز درماني خارج از كشور يا با تاييد و تشخيص كتبي پزشك معالج داخلي كه در آن ضرورت ادامه معالجه در خارج از كشور و ميزان ارز مورد نياز در آن درج شده باشد بلامانع است.

2-2- جهت فروش بيش از ميزان بند يك, با تاييد شوراي عالي پزشكي و با تاييد ادارات كل بهداشت مراكز استانها كه در آن ضرورت ادامه معالجه, ميزان ارز مورد نياز جهت درمان و همچنين مدت اقامت تعيين گرديده است, بلامانع مي باشد.

3-2- ارز درمان در صورت تصريح شوراي عالي پزشكي و يا ادارات كل فوق الذكر بايستي به حساب موسسه درماني انتقال يابد در غير اين صورت با اعلام كتبي از بيمار و يا همراه وي مبني بر ارائه اسناد و مدارك معالجه كه به تاييد نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در كشور محل معالجه رسيد باشد حداكثر 6 ماه پس از دريافت ارز, تا 10 هزار دلار به صورت نقدي و مازاد بر آن به صورت حواله قابل وصول در كشور محل معالجه بلامانع است.

4-2- فروش ارز, بابت اقامت بيمار و همراه, روزانه براي هر نفر حداكثر يكصد دلار تعيين مي گردد.

5-2- فروش و انتقال ارز بابت هزينه درمان ماموران ثابت وزارتخانه ها, سازمانها و موسسات دولتي و افراد تحت تكفل آنان با ارائه تقاضاي دستگاه ذيربط با امضاء ذيحسابي يا مدير امور مالي و معاونت اداري و مالي دستگاه مربوطه بلامانع است.

3- ارز ماموريت: پرداخت ارز ماموريت (كوتاه و بلندمدت) به صورت موردي و يا تنخواه با ارائه تقاضاي وزارتخانه ها, سازمانها/موسسات و شركتهاي دولتي و واحدهاي وابسته و نهادهاي انقلاب اسلامي و نهادهاي عمومي غيردولتي (طبق فرم پيوست شماره 1) و ارائه تعهد استرداد ارز مصرف نشده ظرف مهلت مقرر با امضاء ذيحسابي يا مدير امور مالي و معاونت اداري و مالي دستگاه ذيربط بلامانع مي باشد.

4- فرصتهاي مطالعاتي و دانشجويي: فروش و انتقال و يا پرداخت ارز بابت فرصتهاي مطالعاتي و دانشجويي با ارائه درخواست توسط وزارتين علوم, تحقيقات و فناوري و بهداشت. درمان و آموزش پزشكي و ارائه تعهد استرداد ارز مصرف نشده ظرف مهلت مقرر با امضاء ذيحساب يا مدير امور مالي و معاونت مربوطه دستگاه ذيربط بلامانع است.

5- هزينه دوره هاي آموزشي در داخل و خارج از كشور اعم از مركز دانشگاهي و غير دانشگاهي:

1-5- فروش و انتقال ارز به درخواست وزارتخانه ها, سازمانها/موسسات و شركتهاي دولتي و واحدهاي وابسته و نهادهاي انقلاب اسلامي و نهادهاي عمومي غير دولتي با امضاء ذيحساب يا مدير امور مالي و معاونت اداري و مالي بلامانع مي باشد.

2-5- فروش و انتقال ارز با ارائه درخواست متقاضيان غيردولتي منضم به اصل صورتحساب به ميزان مندرج در آن حداكثر تا سقف ده هزار دلار با اعلام كتبي متقاضي مبني بر صحت هزينه انتقال يافته بلامانع مي باشد.

6- انتقال ارز بابت حق عضويت و حق ثبت نام در سازمانها و مجامع بين المللي و محافل علمي و هزينه چاپ مقالات علمي:

1-6- وزاتخانه, سازمانها/ موسسات و شركتهاي دولتي و واحدهاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي و نهادهاي عمومي غير دولتي با ارائه درخواست توسط دستگاه ذيربط با امضاء ذيحسابي يا مدير امور مالي و معاونت اداري و مالي دستگاه مربوطه بلامانع است.

2-6- شركتها, موسسات و اشخاص حقيقي و حقوقي (غيردولتي): فروش و انتقال ارز با درخواست كتبي متقاضي و ارائه اصل صورتحساب و پيش فاكتور مربوطه و حداكثر به ميزان مندرج در آن و اعلام كتبي متقاضي مبني بر صحت هزينه انتقال يافته بابت موارد مذكور, بلامانع است.

تبصره 1- در هر مورد پرداخت حق عضويت حداكثر تا مبلغ يكهزار دلار به صورت نقدي و مازاد بر آن صرفا به صورت حواله در وجه ذينفع خارجي مقدور مي باشد. تبصره 2- در مورد حق ثبت نام اشخاص حقيقي در صورتيكه مهلت كافي وجود نداشته باشد پرداخت نقدي آن با اخذ تعهد ارائه رسيد پرداخت نقدي به موسسه خارجي بلامانع است.

تبصره 3- فروش و انتقال ارز بابت هزينه چاپ مقالات علمي در خارج از كشور براي شركتها, موسسات و اشخاص حقيقي و حقوقي (خصوصي) با درخواست متقاضي و در قبال ارائه صورتحساب يا پروفرم مربوطه و تائيد آن توسط وزارتخانه ذيربط با اعلام كتبي متقاضي مبني بر ارائه اسناد و مدارك مكفي دال بر تبيين تحقق هزينه مربوطه به تشخيص و تاييد آن بانك و حداكثر به ميزان مبلغ مندرج در پروفرما بلامانع است.

7- هزينه ثبت نام شركت و امتحانات علمي و تخصصي در داخل و خارج از كشور و هزينه اخذ پذيرش از دانشگاه:

فروش و انتقال ارز با درخواست كتبي متقاضي و ارائه فرم ثبت نام حداكثر به ميزان مندرج در آن با اعلام كتبي متقاضي مبني بر صحت هزينه انتقال يافته بلامانع مي باشد.

8- هزينه شركت در نمايشگاههاي خارج از كشور: فروش و انتقال ارز جهت برپايي و شركت در نمايشگاه هاي خارج از كشور با تاييد مركز توسعه صادرات ايران بلامانع مي باشد.

9- تامين ارز صادركنندگان كالاهاي غيرنفتي و خدمات فني و مهندسي بابت خريد اسناد مناقصه و تامين هزينه هاي بازاريابي و همچنين بازرگانان و دارندگان كارت بازرگاني بابت تامين هزينه هاي بازاريابي:

1-9- فروش ارز به صادركنندگان فوق بابت خريد اسناد مناقصه با ارائه تاييديه مركز توسعه صادرات ايران يا ادارات كل بازرگاني استانها بلامانع است.

2-9- فروش حداكثر ده هزار دلار علاوه بر ارز مسافرتي بابت هزينه هاي سفر و بازاريابي با تاييد مركز توسعه صادرات ايران و ادارات كل بازرگاني استانها و اخذ تعهد كتبي از صادركننده مبني بر استرداد ارز مازاد پس از انجام سفر بلامانع مي باشد.

تبصره: فروش ارز بابت هزينه هاي تبليغاتي و بازاريابي صادرات مازاد مبلغ با ارائه برنامه تبليغات و بازاريابي به مركز توسعه صادرات ايران تاييد رئيس كل مركز مذكور بلامانع مي باشد.

3-9- فروش ارز حداكثر به ميزان ده هزار دلار به بازرگانان و دارندگان كارت بازرگاني, بابت هزينه هاي بازاريابي با تاييد اتاق بازرگاني, صنايع و معادن ايران علاوه بر ارز مسافرتي و با اخذ تعهد كتبي از اشخاص فوق الذكر مبني بر استرداد ارز مازاد پس از انجام سفر بلامانع مي باشد.

10- انتقال حقوق كاركنان خارجي: فروش و انتقال و يا پرداخت ارز بابت حقوق و مزاياي كاركنان خارجي داراي پروانه كار شاغل در وزارتخانه ها, موسسات دولتي و تحت پوشش و شركتهاي دولتي, نهادهاي انقلاب اسلامي و نهادهاي عمومي غير دولتي, تعاوني و خصوصي با تقاضا و تاييد كارفرما بلامانع است.

11- پرداخت حق الوكاله در رابطه با دعاوي خارجي:

پرداخت حق الوكاله دعاوي خارجي و ساير هزينه هاي حقوقي در صورت ارائه تاييد دفتر خدمات حقوقي بين المللي جمهوري اسلامي ايران كه در آن مبلغ حق الوكاله و موسسه خارجي مورد نظر قيد گرديده در وجه حساب اعلام شده توسط آن دفتر بلامانع است. در مورد دعاوي اشخاص حقيقي ايراني, فروش و حواله ارز به ميزان صورتحساب وكيل در خارج از كشور در سقف بيست هزار دلار در هر مورد دعوي و در وجه وكيل بلامانع است.

12- بابت اصل و سود سرمايه گذاران خارجي: فروش و انتقال ارز بابت اصل و سود سرمايه گذاري هاي خارجي با تاييد سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران بلامانع است.

13- جهانگرادان خارجي: فروش ارز به اتباع خارجي بابت تبديل مجدد ريال هاي اضافي ناشي از تبديل ارز در سيستم بانكي كشور با ارائه صورتحساب فروش ارز و حداكثر در سقف آن بلامانع است.

14- هزينه حمل جنازه: فروش و انتقال ارز بابت حمل جنازه و هزينه هاي وابسته به آن داخل كشور جهت اتباع ايراني به سفارتخانه هاي ذيربط در خارج از كشور با ارائه درخواست از اداره كل امور مالي وزارت امور خارجه بلامانع است.

15- بابت درآمدهاي ريالي كنسولي سفارتخانه ها: فروش و انتقال ارز جهت سفارتخانه هاي خارجي بابت درآمدهاي ريالي كنسولي در داخل كشور پس از تاييد مورد درخواستي توسط وزارت امور خارجه بلامانع است.

16- بابت كارمزدها: فروش ارز بابت كارمزد آندسته از اعتبارات اسنادي وارداتي كه تامين آن به عهده خريدار مي باشد با اعلام بانك كارگزار و همچنين فروش ارز بابت كارمزد حواله ها و ضمانتنامه هاي ارزي بلامانع مي باشد.

17- بابت تسويه تعهدات ارزي صادركنندگان, وارد كنندگان و نمايندگي شركتهاي كشتيراني:

فروش ارز به نرخ روز بابت تسويه تعهدات ارزي صادركنندگان و نمايندگي شركتهاي كشتيراني مربوط به قبل از پايان سال 1380 و وارد كنندگان بلامانع است.

تبصره 1- ارز مربوطه بايد همزمان براي ايفاء تعهد به نرخ موضوع تعهد ايفاء نشده توسط بانك عامل خريداري گردد.

تبصره 2- ارزهاي خريداري شده با نرخ كمتر از نرخ روز بايد به حساب اين بانك خريداري و بلافاصله به حسابهاي اين بانك منتقل گردد.

18- هزينه دفاتر خارج از كشور:

1-18- فروش و انتقال ارز بابت هزينه دفاتر خارج از كشور وزارتخانه ها, سازمانها/موسسات و شركتهاي دولتي و واحدهاي وابسته و نهادهاي انقلاب اسلامي و نهادهاي عمومي غيردولتي با ارائه درخواست و تعهد استرداد ارز مصرف نشده با امضاء ذيحساب يا مدير امور مالي و معاونت اداري و مالي بلامانع مي باشد.

2-18- فروش و انتقال ارز بابت هزينه دفاتر نمايندگي خارج از كشور بخش غيردولتي (شامل دفاتر نمايندگي بانكها) كه در بخشهاي بازاريابي و صادرات, توليدي, توريستي و جهانگردي, حمل و نقل و خدماتي فعاليت دارند با تاييد كتبي وزارتخانه, سازمان و يا ادارات ذيربط با تشخيص آن بانك بلامانع است.

19- هزينه اجاره اشتراك شبكه هاي اطلاعاتي (اينترنت, رويتر, تله ريت.....)

1-19- فروش و انتقال ارز به درخواست وزارتخانه ها, سازمانهاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي و نهادهاي عمومي غيردولتي با امضاء ذيحسابي يا مدير امور مالي و معاونت اداري و مالي دستگاه مربوطه بلامانع است.

2-19- فروش و انتقال ارز با ارائه درخواست متقاضي غيردولتي منضم به اصل صورتحساب, حداكثر به ميزان مندرج در آن تا سقف پنج هزار دلار يا معادل آن به ساير ارزها با اعلام كتبي متقاضي مبني بر صحت هزينه انتقال يافته بلامانع است.

20- كارت اعتباري: فروش ارز به منظور صدور كارت اعتباري و ارائه تقاضاي كتبي ذينفع حداكثر معادل ده هزار دلار بلامانع مي باشد. فروش ارز جهت پرداخت صورتحساب كارتها بابت مصارف تعيين شده در اين دستورالعمل مجاز خواهد بود.

21- هزينه برگزاري همايش هاي بين المللي و اعطاء جوائز جشنواره ها و مسابقات:

1-21- فروش و انتقال و يا پرداخت ارز به درخواست وزارتخانه ها, سازمانها/موسسات و شركتهاي دولتي و واحدهاي وابسته و نهادهاي انقلاب اسلامي و نهادهاي عمومي غيردولتي با امضاء ذيحساب يا مدير امور مالي و معاونت اداري و مالي بلامانع مي باشد.

2-21- فروش و انتقال و يا پرداخت ارز با ارائه درخواست متقاضيان غيردولتي حداكثر تا سقف ده هزار دلار با اعلام كتبي متقاضي مبني بر صحت هزينه انتقال يافته بلامانع مي باشد.

22- هزينه انجام آزمايشهاي علمي و فني, انتشار آگهي در خارج از كشور و دريافت گواهي هاي بين المللي (استاندارد, كيفيت و.....)

1-22- فروش و انتقال ارز به درخواست وزارتخانه ها, سازمانها/موسسات و شركتهاي دولتي و واحدهاي وابسته و نهادهاي انقلاب اسلامي و نهادهاي عمومي غير دولتي با امضاء ذيحساب يا مدير امور مالي و معاونت اداري و مالي بلامانع مي باشد.

2-22- فروش و انتقال ارز در وجه ذينفع با ارائه درخواست متقاضيان غيردولتي منضم به اصل صورتحساب و به ميزان مندرج در آن حداكثر تا سقف پنجاه هزار دلار با اعلام كتبي متقاضي مبني بر صحت هزينه انتقال يافته بلامانع مي باشد.

23- هزينه خريد امتياز پخش فيلم و دريافتهاي ماهواره اي و ارتباطي:

1-23- فروش و انتقال ارز بابت خريد امتياز پخش فيلم به درخواست يا تاييد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و شركتهاي و واحدهاي وابسته به آنها با امضاء ذيحساب يا مدير امور مالي و معاونت اداري و مالي بلامانع مي باشد.

2-23- فروش و انتقال ارز بابت دريافتهاي ماهواره اي و ارتباطي به درخواست يا تاييد سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و وزارت پست و تلگراف و تلفن و شركتها و واحدهاي وابسته به آنها با امضاء ذيحساب يا مدير امور مالي و معاونت اداري و مالي بلامانع است.

24- هزينه زندگي و حق حضانت: فروش و انتقال ارز حداكثر ماهيانه يكهزار دلار بابت هزينه زندگي هر يك از افراد تحت تكفل درجه يك يا تحت حضانت با ارائه درخواست كتبي متقاضي منضم به فتوكپي شناسنامه متقاضي و ذينفع حواله, با اعلام كتبي متقاضي مبني بر ضحت هزينه انتقال يافته و عدم انتقال از ساير بانكها بلامانع مي باشد.

25- انتقال درآمدهاي ريالي شركتهاي هواپيمايي خارجي پس از تبديل به ارز:

1-25- فروش و انتقال ارز از محل درآمد خالص (پس از كسر هزينه ها) حاصل از فروش بليط و حمل بار بنا به درخواست و تعهد شركت هواپيمايي خارجي, بلامانع مي باشد. انتقال درآمد خالص طبق مراتب فوق از محل حساب ريالي به نرخ روز انتقال, صورت خواهد پذيرفت.

2-25- شركتهاي مزبور موظفند تاييديه سازمان هواپيمايي كشوري مبني بر ميزان فروش, هزينه و درآمد خالص را حداكثر ظرف شش ماه پس از فروش ارائه نمايند.

3-25- در صورت فروش و انتقال اضافي ارز پس از اعلام سازمان هواپيمايي كشوري, مبلغ اضافي از درآمدهاي قابل انتقال بعدي شركت به ارز, كسر خواهد شد.

4-25- شركتهاي هواپيمايي خارجي پس از تبديل درآمد ريالي فوق به ارز, مجاز به واريز وجوه ارزي به حسابهاي ارزي خود كه با مجوز اين بانك افتتاح شده اند, مي باشند.

5-25- انتقال وجوه ارزي به حسابهاي سازمان هواپيمايي كشوري, شركت فرودگاههاي كشور و شركت ملي نفت بابت هزينه هاي پرواز, خدمات فرودگاهي و سوخت يا به حساب دفاتر مركزي خود, بلامانع مي باشد.

تبصره: برداشت از حسابهاي ارزي علاوه بر موارد فوق در چارچوب مجوز افتتاح حساب ارزي صورت خواهد گرفت.

6-25- فروش ارز بابت توديع سپرده ارزي جهت سوخت از محل حسابهاي ريالي اين شركتها با تاييد سازمان هواپيمايي كشوري و شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران پس از تبديل به ارز, بلامانع است.

7-25- انجام سپرده سرمايه گذاري مدت دار ريالي از محل درآمد ريالي مجاز نمي باشد سپرده گذاري ارزي پس از تبديل درآمد ريالي به ارز با رعايت مقررات مربوط به حسابهاي سپرده گذاري مدت دار ارزي بلامانع است.

26- فروش ارز بابت هزينه هاي سوخت, هندلينگ و حقوق خدمه خارجي و حق بيمه:

1-26- فروش و انتقال ارز بابت هزينه هاي سوخت, هندلينگ و حقوق خدمه خارجي پس از اخذ تعهد از مدير عامل و مدير امور مالي شركت هواپيمايي ايراني اعم از دولتي و غيردولتي, مبني بر ارائه صورتحسابهاي مربوطه ظرف شش ماه كه به تاييد سازمان هواپيمايي كشور رسيده باشد, بلامانع مي باشد.

2-26- فروش و انتقال ارز بابت حق بيمه هواپيما به شركتهاي فوق الذكر در مقابل ارائه صورتحساب شركت بيمه بلامانع مي باشد.

تبصره – پرداخت بابت هر يك از خدمات فوق الذكر در رابطه با كشور سوريه, از محل حساب تسويه لير سوريه و با رعايت دستورالعمل اداره بين المللي اين بانك (پيوست شماره 5) به شركتهاي فوق امكان پذير مي باشد.

27- فروش و انتقال ارز جهت شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران و ساير شركتهاي ريلي:

فروش و انتقال ارز بابت حق استفاده از واگنها, مطالبات راه آهن ساير كشورها, تنخواه بازرسي و پرداختهاي ضروري ناشي از اجراي قراردادهاي چند جانبه, بهاي بليط سهم راه آهنهاي تركيه و سوريه, در مقابل ارائه اصل اسناد و سياهه بلامانع مي باشد.

28- فروش و انتقال ارز بابت هزينه هاي شركتهاي بيمه ايراني:

فروش و انتقال ارز بابت هزينه هاي بيمه اتكايي, حق بيمه هاي قبل بازگشت به بيمه گذار يا ساير هزينه هايي كه الزام در پرداخت ارز را به همراه داشته باشد, با تاييد بيمه مركزي ايران بلامانع مي باشد.

29- فروش و انتقال ارز براي مصارف پيش بيني نشده: نظر به اينكه حتي المقدور سعي گرديده مصارف ارزي مجاز در بخش خدمات پيش بيني گردد علي ايحال فروش ارز مورد نياز متقاضيان براي مصارف پيش بيني نشده با درخواست و اعلام نوع مصارف مورد نياز با تاييد اداره سياستها و مقررات ارزي بانك مركزي بلامانع است.

ج- مقررات مربوط به حسابهاي ارزي:

يادآوري: از تاريخ اجراي اين دستورالعمل بحث منشا داخلي و خارجي ارز منتفي بوده و همه حسابها اعم از جاري و سپرده تحت عنوان كلي حساب ارزي طبقه بندي مي گردند و سود حسابهاي سپرده نيز به صورت ارزي و بر مبناي نرخهاي بين المللي توسط بانك مربوط تعيين و در سر رسيد قابل پرداخت و يا اضافه شدن به اصل سپرده مي باشد. 1- افتتاح حسابهاي جاري ارزي براي وزارتخانه ها,.... سازمانهاي دولتي نهادهاي انقلاب اسلامي, نهادهاي عمومي غيردولتي و شركتهاي ملي شده تحت پوشش افتتاح حسابهاي ارزي به نام سازمانهاي مذكور صرفا در بانكهاي دولتي با رعايت ضوابط مربوطه و رعايت موارد ذيل بلامانع است:

1-1- ارائه درخواست گشايش حساب به همراه فرم تكميل شده مربوطه (پيوست شماره 4) و معرفي حداقل دو امضاء مجاز براي استفاده از حساب توسط بالاترين مقام اجرايي سازمان ذيربط

تبصره 1- سازمانهاي فوق مجاز به واريز و استفاده از ارزهايي كه به صورت مستقيم و يا غيرمستقيم از محل سهميه ارزي كه سالهاي قبل به آنها تخصيص داده شده نمي باشند. ارزهاي مذكور را بايستي با نرخ تخصيصي به اين بانك بفروشند.

تبصره 2- استفاده از حساب در هر مورد منوط به رعايت مقررات هر مصرف مي باشد. به طور مثال چنانچه در بند مربوط به شرح وجوهي كه از حساب برداشت مي شود واردات كالا مجاز شده باشد انجام اين امر منوط به طي مراحل ثبت سفارش در وزارت بازرگاني و گشايش اعتبار اسنادي از محل حساب با رعايت مقررات و ضوابط مربوطه مي باشد.

2-1- اخذ مجوز خزانه داري كل وزارت امور اقتصادي و دارايي درمورد وزارتخانه ها, سازمانهاي دولتي و شركتهايي كه بيش از 51 درصد سهام آنان متعلق به دولت است.

3-1- آن بانك مكلف است حداكثر يك هفته پس از افتتاح حساب, مراتب را به همراه تصوير فرم تكميل شده جهت اطلاع به اداره سياستها و مقررات ارزي اين بانك ارسال نمايد.

2- افتتاح حسابهاي ارزي به نام اشخاص حقيقي و حقوقي:

1-2- شرايط افتتاح: الف – افتتاح حسابهاي ارزي به نام كليه اشخاص حقيقي و حقوقي ايران و خارجي بلامانع است.

ب- افتتاح حسابهاي ارزي به ارزهاي (يورو, پوند انگليس, دلار آمريكا, ين ژاپن, فرانك سوئيس, درهم امارات متحده, ريال عربستان سعودي, دلار كانادا, دينار بحرين) امكان پذير مي باشد.

ج- اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني و خارجي متقاضي افتتاح حسابهاي ارزي بايستي واجد شرايط عمومي مقررات مربوط به گشايش حسابهاي ريالي باشند. شرايط عمومي اين گونه حسابها همانند شرايط افتتاح حسابهاي ريالي مي باشد.

3- انواع حسابها: حسابهاي ارزي به يكي از صور زير قابل افتتاح مي باشد:

1-3- حسابهاي قرض الحسنه پس انداز ارزي 2-3- حسابهاي قرض الحسنه جاري ارزي 3-3- حسابهاي ارزي سرمايه گذاري مدت دار

4- حداقل مانده حسابها و حداكثر نرخ سود: حسابهاي ارزي ياد شده هر يك مشمول حداقل خاص قابل قبول براي افتتاح و سود متعلقه مربوط به خود به شرح زير مي باشند:

1-4- حداقل قابل قبول براي افتتاح و مانده حسابهاي قرض الحسنه پس انداز, قرض الحسنه جاري و حساب ارزي سرمايه گذاري مدت دار, توسط هر بانك تعيين مي گردد.

2-4- سود ارزي توسط بانكها و متناسب با بازدهي بكارگيري اين منابع تعيين و به صورت ارزي قابل پرداخت و يا اضافه شدن به اصل سپرده مي باشد.

3-4- به دارندگان حسابهاي قرض الحسنه پس انداز و جاري ارزي سود تعلق نمي گيرد.

4-4- شركت دارندگان حساب قرض الحسنه پس انداز ارزي در صورت دارا بودن شرايط, در قرعه كشي بلامانع است.

تبصره- به سپرده هاي ارزي با منشاء داخلي قبلي (مفتوحه تا پايان سال 80) نيز تا پايان سر رسيد سود ريالي به نرخ پرداخت مي باشد ليكن در سررسيد سپرده گذاري با شرايط جديد امكان پذير است.

5- نحوه استفاده از حسابهاي ارزي و حواله هاي ارزي وارده و ارز نقدي:

1-5- نقل و انتقال ارز از محل حسابهاي ارزي و نيز صدور حواله هاي ارزي از محل اين حسابها به خارج از كشور مانعي ندارد.

2-5- واريز وجه حواله هاي ارزي وارده به حسابهاي ارزي بلامانع است.

3-5- صدور حواله هاي ارزي به خارج از كشور از محل حواله هاي ارزي وارده در وجه ذينفع يا غير آن مانعي ندارد.

4-5- پرداخت اسكناس از محل حواله هاي ارزي وارده به ذينفع يا غير آن در حد مقدورات بانك بلامانع است.

5-5- پرداخت نقدي از محل حسابهاي ارزي و حواله هاي وارده به اشخاص ثالث با درج مراتب درگذرنامه به منظور خروج از كشور يا انتقال آن بلامانع مي باشد.

6-5- در صورت درخواست متقاضي, وجوه حساب هاي ارزي و حواله هاي ارزي وارده, قابل تسعير به ريال و همچنين ساير ارزها با احتساب نرخ روز خواهد بود.

7-5- حواله هاي ارزي وارده در صورت درخواست دارنده حواله مبني بر تبديل به ارز ديگري, با در نظر گرفتن نرخ خريد ارز موضوع حواله در روز مراجعه ذينفع حواله به ريال تبديل و چنانچه ذينفع حواله درخواست استفاده از وجه حواله به صورت ارز از قبيل واريز به حساب ارزي, صدور حواله, چك بانكي, چك مسافرتي و يا دريافت ارز به صورت اسكناس را داشته باشد, معادل ريالي حاصله به نرخ فروش ارز روز مراجعه مجددا به ارز مورد درخواست تبديل و در اختيار ذينفع قرار گيرد.

8-5- استفاده از كارتهاي اعتباري طبق ضوابط و مقررات مربوط به حسابهاي ارزي امكان پذير بوده و پرداختهاي نقدي از محل اين كارتها نيز در حد مقدورات بانك بلامانع است.

تبصره – براي مبالغ بيش از يكصد هزار دلار و يا معادل آن به ارزهاي ديگر و نيز در مواردي كه نوسانات نرخ ارز در بازارهاي بين المللي قابل توجه است, بانكهاي مي توانند به تشخيص خود به نرخهاي تبديلي بين المللي عمل نمايند.

9-5- ورود و خروج ارزهاي مجاز اشخاص از طريق سيستم بانكي به هر ميزان مجاز مي باشد.

10-5- ورود و خروج ارز توسط هر مسافر به كشور به صورت اسكناس تا سقف پنج هزار دلار و يا معادل آن به ساير ارزها مجاز مي باشد. ورود اسكناس بيش از پنج هزار دلار بايد در مبادي ورودي اظهار و اظهارنامه ارزي تكميل گردد انتقال ارز از محل ارز نقدي بيش از معادل پنج هزار دلار منوط به اظهار قبلي آن در زمان ورود به كشور خواهد بود

11-5- واريز نقدي به حساب ارزي براي يكبار تا سقف پنج هزار دلار بلامانع مي باشد. پس از هر بار مسافرت به خارج از كشور واريز حداكثر پنج هزار دلار ديگر و در صورت ارائه اظهارنامه تا سقف مبلغ مندرج در اظهارنامه بلامانع خواهد بود.

12-5- ضوابط و دستورالعملهاي مربوط به حسابهاي ارزي مشمول حسابهاي ارزي مفتوحه بين بانكي نمي گردد و اين گونه حسابها از اجراي اين دستورالعملها مستثني هستند.

اداره سياستها و مقررات ارزي

................................................................................................................................

* 1- متن نامه شماره 5/سا/17200 مورخ 14/12/1379 اداره سياستها و مقررات ارزي بانك مركزي به شرح زير است:

پيرو شيوه نامه شماره 5/سا/14750 مورخ 25/10/79 به پيوست تصويرنامه شماره 3410 مورخ 10/12/79 اداره بين الملل و ضمائم آن در خصوص چگونگي استفاده از حساب تسويه لير سوريه ارسال مي گردد.

* 2- متن نامه شماره 3410 مورخ 10/12/1379 اداره بين الملل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به شرح زير است:

عطف به نامه هاي شماره 5/سا/15411 مورخ 9/11/79 و 5/سا/15706 مورخ 15/11/79 ضمن ارسال فهرست موارد مصرف حساب تسويه لير سوريه كه در توافقنامه مورخ 16/5/99 بين دولت جمهوري اسلامي ايران و جمهوري عربي سوريه پيش بيني گرديده نحوه استفاده بانكها از حساب ياد شده را به شرح زير اعلام مي دارد:

1- بانك عامل پس از دريافت درخواست مشتري مبني بر حواله در وجه ذينفع سوري, با رعايت مقررات, هم ارز ريالي مبلغ حواله * به نرخ گواهي سپرده ارزي (به نرخ روز ارز) را به علاوه كارمزد و هزينه هاي متعلقه از مشتري اخذ و نسبت به صدور سندو ارسال رونوشت آن به اداره بين الملل بانك مركزي اقدام مي نمايد.

2- بانك عامل درخواست حواله وجه را طي نامه اي متضمن مشخصات كامل متقاضي و ذينفع حواله از قبيل نام, نشاني, نام بانك و موضوع حواله و همچنين مجوز برداشت هم ارز ريالي مبلغ حواله از محل حساب آن بانك نزد اداره معاملات ريالي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به اداره بين الملل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ارسال مي نمايد.

3- اداره بين الملل پس از دريافت درخواست فوق و رونوشت سند يادشده نسبت به برداشت هم ارز ريالي مبلغ حواله, كارمزد و هزينه هاي متعلقه از حساب بانك عامل و صدور حواله ارزي از طريق بانك مركزي سوريه مبادرت نموده و تصوير دستور پرداخت را به بانك عامل ارسال مي دارد. مقدار مصرف نشده با اقساط بعدي جمع مي گردد.

ماده 3- مبالغ مشخص شده در بند (1) ماده (1) اين موافقتنامه متناسب با اقساط ساليانه ثبت شده در حساب تسويه يادشده در بند (2) ماده (2) اين قرارداد از سوي جمهوري اسلامي ايران به منظور تحقق اهداف ذيل در جمهوري عربي سوريه استفاده مي شود:

الف- تامين هزينه هاي ذيل:

خريد ساختمان جديد براي سفارت جمهوري اسلامي ايران و اقامتگاه سفير,

- ساخت بيمارستان – ساخت مدرسه- مرمت و نگهداري برخي از اماكن مذهبي – هزينه دانشجويان ايراني سرگرم تحصيل در سوريه, - هزينه هاي داخلي زائران ايراني (هتل, حمل و نقل, هزينه هاي فرودگاهي و غيره) – هزينه هاي سوخت مربوط به شركتهاي هواپيمائي ايران در فرودگاههاي سوريه – عوارض فرودگاهي و هوانوردي مربوط به شركتهاي هواپيمائي ايراني در فرودگاههاي سوريه.- هر گونه هزينه هاي محلي ديگر.

ب – تامين مالي سهم طرف ايراني در هزينه هاي محلي طرحهاي توسعه اي است كه بين دولتهاي دو كشور به اساس شركتهاي مشترك (J.V.) توافق مي گردد.

ج- هزينه هاي محلي براي پروژه هاي سرمايه گذاري كه طرف ايراني بر طبق مفاد قوانين و مقررات جاري در جمهوري عربي سوريه انجام ميدهد.

ماده 4-1) بانك مركزي سوريه و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ترتيبات بانكي لازم براي اجراي مفاد اين موافقتنامه تدوين مي نمايد.

................................................................................................................................

* 3- متن بخشنامه شماره 1182/60 مورخ 7/12/1380 بانك مركزي به شرح زير است:

نظر به اينكه از ابتداي سال 1381, صرفا نظام ارزي شناور مديريت شده ناظر بر مقررات ارزي خواهد بود, از اينرو به پيوست مجموعه مقررات ارزي تك برخي كه در هر مورد بجاي مقررات قبلي در سيستم بانكي قابليت اجرا خواهد داشت به شرح زير جهت اطلاع و اجرا ابلاغ مي گردد.

1- بخش اول: مجموعه مقررات مربوط به واردات كالا (در 11 صفحه)

2- بخش دوم: مجموعه مقررات مربوط به حمل و نقل كالا, بيمه و بازرسي (در 75 صفحه,)

3- بخش سوم: مجموعه مقررات مربوط به خدمات ارزي (در 18 صفحه)

4- بخش چهارم: مجموعه مقررات مربوط به تسهيلات ارزي (در 45 صفحه) خواهشمند است ضمن ابلاغ مراتب به كليه شعب ارزي و در صورت وجود هر گونه ابهام, مراتب را به اين بانك اعلام فرمايند. بديهي است كليه شعب ارزي آن بانك بايستي آمادگي اجرا و پاسخگويي به مراجعه كنندگان در چارچوب دستورالعملهاي فوق الذكر از ابتداي سال 1381 را داشته باشند.

بخشنامه بانك مركزي در خصوص مقررات ارزي (خدمات ارزي), و افتتاح حسابهاي ارزي

مطالب مشابه :

سیتم های مالی حسابداری

پروژه های مالی آماده

برآورد قيمت سهام مخابرات

اسامی مدیران شرکت مخابرات ایران

پاسخ به 73 سوال درباره خصوصي‌سازي شركت مخابرات ايران

اسامي مديران و كارمندان نمونه صنعت نفت در سال 89

مصاحبه اختصاصی پیام تهران با مهندس فیضی در مورد خصوصی سازی مخابرات

‌قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت – ماده 17 تا 31

بخشنامه بانك مركزي در خصوص مقررات ارزي (خدمات ارزي), و افتتاح حسابهاي ارزي