قانون مدیریت خدمات کشوری

فصل اول ـ تعاریف
ماده 1- وزارتخانه : واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را بر عهده دارد و به موجب قانون ایجاد شده یا می شود و توسط وزیر اداره می گردد .

ماده 2- موسسه دولتی : واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا      می شود و با داشتن استقلال حقوقی ، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه گانه و سایر مراجع قانونی می باشد انجام می دهد .
کلیه سازمانهایی که در قانون اساسی نام برده شده است در حکم موسسه دولتی شناخته می شود .
ماده 3- موسسه یا نهاد عمومی غیر دولتی : واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می شود و بیش از پنجاه درصد (50%) بودجه سالانه آن از محل منابع غیر دولتی تأمین گردد و عهده دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد .ماده 4- شرکت دولتی : بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از     تصدی های دولت که انجام آن توسط بخش غیر دولتی امکان پذیر نمی باشد و به موجب سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی ، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جزء وظایف دولت محسوب       می گردد ،ایجاد و بیش از پنجاه درصد (50%) سرمایه و سهام آن متعلق به دولت می باشد .
هرشرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری وزارتخانه ها ،مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی منفرداً یا مشترکاً ایجاد شده مادام که بیش از پنجاه درصد (50%) سهام آن منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحد های سازمانی فوق الذکر باشد شرکت دولتی است .
تبصره 1- تشکیل شرکتهای دولتی تحت هر یک از عناوین فوق الذکر صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است ، همچنین تبدیل شرکتهایی که سهام شرکتهای دولتی در آن کمتر از پنجاه درصد (50%) است با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع است .
تبصره 2- شرکتهایی که به حکم قانون یا دادگاه صالح ، ملی و یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا می شوند ، شرکت دولتی تلقی می گردند .
تبصره 3- احکام (( شرکتهای دولتی )) که در این قانون ذکر شده بر کلیه شرکتهایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز اعمال خواهد شد .
ماده 5 – دستگاه اجرایی : کلیه وزارتخانه ها ، مؤسسات دولتی ،مؤسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی ، شرکتهای دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران ، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ، بانک مرکزی ، بانکها و بیمه های دولتی ، دستگاه اجرائی نامیده می شوند .
تبصره – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارائی موظفند با توجه به تعاریف مذکور در موارد ( 2 )،( 3 )،( 4 ) این قانون کلیه دستگاه های اجرائی موضوع ماده ( 5 ) را با یکی از مواد مذکور تطبیق داده و فهرست مربوط را ظرف مدت یکسال به تصویب مجلس شورای اسلامی      برسانند . آن دسته از مؤسسات دولتی که تا قبل از تصویب این قانون به موجب اختیارات قانونی توسط مراجع ذیربط ایجاد شده وبا تعریف یاد شده در ماده (2 ) تطبیق دارند ،مؤسسه دولتی تلقی می شوند .     پیش بینی هرگونه ردیف بودجه برای آن دسته از دستگاهها و فعالیتهایی که با تعاریف این قانون منطبق   نمی با شند ممنوع است .
چنانکه به تکلیف مقرر در این تبصره ظرف مدت مذکور عمل نشود این قبیل مؤسسات که به موجب قانون ایجاد شده اند به عنوان مؤسسات دولتی شناخته می شوند .
ماده 6- پست سازمانی : عبارت است از جایگاهی که در ساختار سازمانی دستگاههای اجرائی برای انجام وظایف و مسؤولیتهای مشخص ( ثابت و موقت )پیش بینی و برای تصدی یک کارمندان در نظر گرفته می شود .پستهای ثابت صرفاً برای مشاغل حاکمیتی که جنبه استمرار دارد ایجاد خواهد شد .
ماده 7- کارمندان دستگاه اجرائی : فردی است که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط ، به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرائی به خدمت پذیرفته می شود .
ماده 8- امور حاکمیتی : آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی شود .
این امور شامل موارد زیر است :
الف –سیاستگذاری،برنامه ریزی و نظارت در بخشهای اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی .
ب – برقراری عدالت و تامین اجتماعی و باز توزیع درآمد .
ج – ایجاد فضای سالم برای رقابت و جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم .
د – فراهم نمودن زمینه ها و مزیتهای لازم برای رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بیکاری
ه – قانونگذاری ، امور ثبتی ،استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضائی .
و – حفظ تمامیت ارضی کشور و ایجاد آمادگی دفاعی و دفاع ملی .
ز – ترویج اخلاق ، فرهنگ و مبانی اسلامی و صیانت از هویت ایرانی ، اسلامی .
ح – اداره امور داخلی ، مالیه عمومی ، تنظیم روابط کار و روابط خارجی .
ط – حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی .
ی – تحقیقات بنیادی ، آمار و اطلاعات ملی و مدیریت فضای فرکانس کشور .
ک – ارتقاء بهداشت کنترل و پیشگیری از بیماریها و آفتهای واگیر ، مقابله و کاهش اثرات حوادث طبیعی و بحرانهای عمومی .
ل – بخشی از امور مندرج در مواد (9 ) ،( 10 ) و ( 11 ) این قانون نظیر موارد مذکور در اصول بیست و نهم        ( 29 ) و سی ام ( 30 ) قانون اساسی که انجام آن توسط بخش خصوصی و تعاونی و نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی با تائید هیأت وزیران امکان پذیر نمی باشد .
م - سایر مواردی که با رعایت سیاستهای کلی مصوب مقام معظم رهبری به موجب قانون اساسی در قوانین عادی جزء این امور قرار می گیرد .
ماده 9 - امور اجتماعی ، فرهنگی و خدماتی : آن دسته از وظایفی است که منافع اجتماعی حاصل از آنها نسبت به منافع فردی برتری دارد و موجب بهبود وضعیت زندگی افراد می گردد ، از قبیل : آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه ای ، علوم و تحقیقات ، درمان ، توانبخشی ، تربیت بدنی و ورزش ، اطلاعات و ارتباطات عمومی و امور فرهنگی ، هنری و تبلیغات دینی .
ماده 10- امور زیر بنایی : آن دسته از طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای است که موجب تقویت زیرساختهای اقتصادی و تولیدی کشور می گردد ، از قبیل : طرحهای آب وخاک و شبکه های انرژی ، ارتباطات و راه .
ماده 11- امور اقتصادی : آن دسته از اموری است که دولت ، متصدی اداره و بهره برداری از اموال جامعه است و مانند اشخاص حقیقی و حقوقی در حقوق خصوصی عمل می کند ، از قبیل : تصدی در امور صنعتی ، کشاورزی حمل ونقل ، بازرگانی مسکن و بهره برداری از طرحها ی مندرج در ماده ( 10 ) این قانون .
ماده 12- سازمان : منظور از سازمان در این قانون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد .

فصل دوم – راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت
ماده 13- امور حاکمیتی توسط دولت و در موارد مقتضی با مشارکت مردم و بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی انجام می گردد .
ماده 14- امور تصدیهای اجتماعی ، فرهنگی و خدماتی با رعایت اصول بیست و نهم (29) وسی ام (30) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از طریق توسعه بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی تعیین صلاحیت شده و با نظارت و حمایت دولت و با استفاده از شیوه های ذیل انجام         می گردد :
1- اعمال حمایتهای لازم از بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مجری این وظایف .
2- خرید خدمات از بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی .
3- مشارکت با بخش تعاونی و خصوصی ونهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی از طریق اجاره ، واگذاری امکانات و تجهیزات و منابع فیزیکی .
4- واگذاری مدیریت واحدهای دولتی به بخش تعاونی و خصوصی نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی با پرداخت تمام و یا بخشی از هزینه سرانه خدمات .
5- ایجاد و اداره واحدهای دولتی موضوع این ماده توسط دستگاههای اجرائی .
تبصره 1- اگر انجام امور موضوع این ماده به یکی از طرق چهارگانه فوق الذکر (1 لغایت 4 )مقدور نباشد و ایجاد واداره واحدهای دولتی وظیفه دولت است .
تبصره 2- تائید صلاحیت علمی و اخلاقی کلیه کارمندانی که به موجب این ماده در بخشهای آموزشی ، بهداشتی و فرهنگی اشتغال خواهند داشت و تائید استانداردهای مربوط و کیفیت و قیمت خدمات به عهده دستگاه اجرائی ذیربط می باشد .
ماده 15- امور زیر بنایی با مدیریت ، حمایت و نظارت دستگاه های اجرائی توسط بخش غیر دولتی ، ( تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی ) انجام خواهد شد و در موارد استثنائی با تصویب هیأت وزیران توسط بخش دولتی انجام خواهد شد .
ماده 16- امور تصدیهای اقتصادی با رعایت اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری به بخش غیر دولتی واگذار می گردد . دولت مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط از ایجاد انحصار ، تضییع حقوق تولید کنندگان و مصرف کنندگان جلوگیری و فضای رقابت سالم و رشد و توسعه و امنیت سرمایه گذاری و برقراری عدالت و تامین اجتماعی و باز توزیع درآمد و فراهم نمودن زمینه ها و مزیت لازم و رفع بیکاری را فراهم نماید.
ماده 17- به منظور افزایش بهره وری واستقرار نظام کنترل نتیجه ومحصول ( ستانده ) وکنترل مراحل انجام کار ویا هر دو ، جلوگیری از تمرکز تصمیم گیری و اعطاء اختیارات لازم به مدیران برای اداره واحدهای تحت سرپرستی خود بر اساس آئین نامه ای که توسط سازمان تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد دستگاههای اجرائی موظفند اقدامات ذیل رابه عمل آورند.
الف- تعیین قیمت تمام شده فعالیتها و خدمات و محصولات واحدهای مجری از قبیل واحدهای آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی، خدماتی، تولیدی و اداری ، متناسب باکیفیت و محل جغرافیایی ارائه فعالیتها و خدمات ، در چهارچوب متوسط قیمت تمام شده فعالیتها و خدمات مذکور در بودجه مصوبه سالانه ملی و استانی با تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا استان.
ب- تعیین شاخصهای هدفمند و نتیجه گرا و استانداردهای کیفی خدمات و پیش بینی ساز و کارهای نظارتی برای کنترل کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده.
ج- انعقاد تفاهمنامه با مدیران واحدهای مجری براساس حجم فعالیتها و خدمات و قیمت تمام شده آن و تعیین تعهدات طرفین.
د- اعطاء اختیارات لازم برای پیشنهاد جابه جایی فصول و برنامه‌های اعتبارات مذکور به شورای برنامه‌ریزی استان در چهارچوب احکام قانون بودجه سالانه جابجایی اعتبارات ملی براساس احکام قانون بودجه سالانه خواهد بود.
هـ- برای اجراء نظام قیمت تمام شده، اختیارات لازم اداری و مالی به مدیران به موجب آئین نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد تعیین می‌گردد.
و- اعتباراتی که براساس قیمت تمام شده در اختیار واحدها قرار می‌گیرد، به عنوان کمک تلقی شده و پس از پرداخت به حساب بانکی واحدهای ذیربط به هزینه قطعی منظور می‌گردد. مدیران دستگاههای اجرائی نسبت به تحقق اهداف و نتایج پیش بینی شده در تفاهمنامه در مدت مدیریت خود مسوول و به نهادهای نظارتی پاسخگو خواهند بود و موظفند گزارش اقدامات مربوطه را هر شش ماه یک باربه سازمان ارائه نمایند و سازمان نیز مکلف است گزارش عملکرد این ماده را یک ماه قبل از ارسال لوایح بودجه سالیانه به مجلس تقدیم نماید.
تبصره1- دستگاههایی که با پیشنهاد سازمان و تصویب هیات وزیران امکان محاسبه قیمت تمام شده محصولات و خدمات خود را نداشته باشند از طریق محاسبه هزینه تمام شده اقدام خواهند نمود.
تبصره 2- احکام این ماده می‌باید ظرف یک سال توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجراء شده و از سال 1387 بودجه دستگاههای موضوع این قانون فقط با رعایت مفاد این ماده قابل تنظیم و ارائه می باشد.
ماده 18- به دستگاههای اجرائی اجازه داده می‌شود از طریق مناقصه و با عقد قرارداد با شرکتها و موسسات غیر دولتی براساس فعالیت مشخص، حجم کار معین، قیمت هر واحد کار و قیمت کل به طور شفاف و مشخص بخشی از خدمات مورد نیاز خود را تامین نمایند. در صورت عدم مراجعه متقاضیان ، اجازه داده می‌شود با رعایت قانون برگزاری مناقصات و تایید سازمان از طریق ترک تشریفات مناقصه اقدام گردد.
تبصره- شرکتهای موضوع این ماده حسب وظایف مربوط توسط سازمان مدیریت و     برنامه ریزی کشور یا وزارت کار و امور اجتماعی تعیین صلاحیت شده و در صورت تخلف از حکم این ماده لغو صلاحیت می‌گردند.
ماده 19- کارمندان بخشهای غیر دولتی که براساس احکام پیش بینی شده در این قانون ، تمام و یا قسمتی از وظایف و تصدی امور دولتی و سایر امور قابل واگذاری که حسب قوانین و مقررات مربوط معین خواهد شد را عهده‌دار می‌باشند، پرسنل تحت پوشش کارفرمای غیر دولتی تلقی می‌گردند. دستگاههای اجرائی هیچ گونه تعهد و یا مسوولیتی در قبال این کارمندان ندارند.
کارفرمایان این کارمندان موظفند با کارمندان تحت پوشش خود مطابق قانون کار و تامین اجتماعی و سایر قوانین و مقررات مربوطه رفتارنمایند و پاسخگوی مقامات و یا مراجع ذیصلاح در این رابطه خواهند بود. دستگاههای اجرائی موظفند در صورت تخلف کارفرمای بخش غیر دولتی در احقاق حقوق کارمندان از محل ضمانت نامه دریافت شده تعهدات کارمندان ذی ربط را پرداخت نمایند.
ماده 20- دستگاههای اجرائی به منظور ارتقاء مستمر در کیفیت و کمیت ارائه خدمات خود مجاز خواهند بود، برای انجام خدمات مشاوره‌ای در زمینه‌های توسعه مدیریت نظیر استقرار نظامهای نوین مدیریتی، بازنگری و پالایش وظایف و ماموریتها و ساختارهای تشکیلاتی ، توسعه و مدیریت سرمایه‌های انسانی و فناوریهای نوین اداری بامراکز آموزشی، پژوهشی،دولتی و موسسات خصوصی تایید صلاحیت شده توسط سازمان، با رعایت مقررات ذیربط عقد قرارداد نمایند.
ماده 21- دستگاههای اجرائی مکلفند به منظور ایجاد انگیزه و افزایش کارآیی و بهره‌مندی از فکر و اندیشه و خلاقیت کارمندان ذیربط خود ساز و کار مناسب برای جلب مشارکت کارمندان و دریافت پیشنهادها و اثرگذاری آن در تصمیم‌گیریها را فراهم آورند. نظام پیشنهادها و نحوه پرداخت پاداش براساس آئین نامه‌ای خواهد که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ماده 22- با کارمندان رسمی یا ثابت دستگاههای اجرائی که تمام یا بخشی از وظایف آنها به بخش غیر دولتی واگذار میگردد به یکی از روشهای ذیل عمل خواهد شد.
الف- انتقال به سایر واحدهای همان دستگاه یا دستگاه اجرائی دیگر.
ب- بازخرید سنوات خدمت و پرداخت حق سنوات تشویقی طبق ضوابطی که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ج- موافقت با مرخصی بدون حقوق برای مدت سه تا پنج سال
د- انتقال به بخش غیر دولتی که مجری وظایف و فعالیتهای واگذار شده می باشد. در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی هزینه جابه‌جایی تغییر صندوق ذیربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تامین می‌گردد. دستگاه اجرائی مکلف است یک سال حقوق و مزایای کارمندان را پرداخت کند.
هـ - انجام وظیفه در بخش غیر دولتی به شکل مامور که حقوق و مزایا وی را بخش غیر دولتی پرداخت می‌کند.
تبصره1- در صورت واگذاری سهام شرکتهای دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیر دولتی شود، قوانین و مقررات قانون کار بر کارکنان شرکت واگذار شده اعمال می‌گردد و این افراد، کارکنان کارفرمای جدید محسوب میشود و در صورت تمایل می‌توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند.
تبصره2- در مواردی که با حفظ مالکیت دولت ( یا شرکت دولتی) بهره برداری بخشی از دستگاه ذیربط با بخش غیر دولتی واگذار گردد، ماموریت کارکنان مربوط به بخش غیر دولتی مجاز می‌باشد. آئین نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
تبصره 3- کارمندان می تواند سه طریق از طرق پنج گانه فوق را به ترتیب اولویت انتخاب و به دستگاه اجرائی اعلام کند. دستگاه مربوطه مکلف است با توجه به اولویت تعیین شده از سوی کارمند یکی از روشها را انتخاب واقدام کند.
ماده 23- دستگاههای اجرائی موظفند به منظور تقویت و حمایت از بخش غیر دولتی اقدامات لازم برای آموزش، سازماندهی، ایجاد تسهیلات و کمکهای مالی، رفع موانع اداری و خرید خدمات از بخش غیر دولتی براساس آئین نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد، به عمل آورند.
ماده24- ایجاد و اداره هر گونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، واحدهای درمانی و آموزشی، فضاهای ورزشی، تفریحی و نظایر آن توسط دستگاههای اجرائی ممنوع می باشد.
تبصره1- دستگاههایی که براساس وظایف قانونی خود برای ارائه خدمات به مردم عهده دار انجام برخی از امور فوق می‌باشند با رعایت احکام این فصل از حکم این ماده مستثنی میباشند.
تبصره 2- مناطق محروم کشور تا زمانی که از نظر نیروی انسانی کارشناس و متخصص توسعه نیافته‌اند با تصویب هیات وزیران از حکم این ماده مستثنی می‌باشند.
ماده 25- در راستای اجراء احکام این فصل کلیه دستگاههای اجرائی موظفند از تاریخ تصویب این قانون اقدامات ذیل را انجام دهند:
الف- حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون آن دسته از وظایفی که قابل واگذاری به بخش غیر دولتی است را احصاء و با رعایت راهکارهای مطروحه در این فصل نسبت به واگذاری آنها اقدام نمایند. به نحوی که طی هر برنامه بیست درصد (20%) از میزان تصدیهای دولت در امور قابل واگذاری کاهش یابد.
ب- تعداد مجوزهای استخدامی مذکور در ماده (54) این قانون به نحوی تعیین گردد که تعداد کارکنان دستگاههای اجرائی که به هر نحو حقوق و مزایا دریافت می کنند و یا طرف قرارداد می‌باشند هر سال به میزان دو درصد (2%) در امور غیر حاکمیتی نسبت به سال قبل کاهش یابد.
ج- حداکثر معادل یک سوم کارکنان به روشهای بازنشستگی، بازخریدی ، استعفاء و سایر موارد از خدمت دستگاههای اجرائی خارج می‌شوند استخدام نمایند.
تبصره 1- وظایف حاکمیتی موضوع ماده (8) این ازشمول این ماده مستثنی هستند.
تبصره 2- آئین نامه اجرائی این قانون ماده شامل وظیفه قابل واگذاری در چهارچوب این قانون، حمایتهای دولت برای توسعه بخش غیردولتی و نحوه خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی و تعیین تکلیف کارکنان واحدهای واگذار شده و سایر موارد بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
تبصره 3- دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور موظفند اجراء این فصل را در دستگاههای اجرائی کنترل نموده و با مدیران متخلف برخورد قانونی نمایند.

فصل سوم- حقوق مردم
ماده 26- مدیران و کارمندان دستگاههای اجرائی، خدمتگزاران مردم هستند و باید با رعایت موازین اخلاق اسلامی و اداری و طبق سوگندی که در بدو ورود اداء نموده و منشور اخلاقی و اداری که امضاء می‌نمایند وظایف خود را به نحو احسن در راه خدمت به مردم و با در نظر گرفتن حقوق و خواسته‌های قانونی آنها انجام دهند.
تبصره1- اصول و مفاد منشور فوق الذکر، متن سوگند نامه و تعهدات کارمندان دستگاههای اجرائی با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
تبصره2- دستگاههای اجرائی می‌توانند متناسب با وظایف و شرایط خاص دستگاه مربوط علاوه بر موارد فوق، مواردی را با رعایت منشور اخلاقی مصوب هیات وزیران به آن اضافه نمایند.
ماده 27-دستگاههای اجرائی مکلفند مردم را با حقوق و تکالیف خود در تعامل با دستگاههای اجرائی آشنا نموده و از طریق وسایل ارتباط جمعی به ویژه صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران سطح آگاهی عمومی در این زمینه را ارتقاء داده و اطلاعات لازم را به نحو مطلوب و مناسب در اختیار مردم قرار دهند.
ماده 28- دستگاههای اجرائی مکلفند به منظور سهولت و سرعت در پیگیری امور مراجعان و تکریم ارباب رجوع، در اخذ مدارک لازم و قبول اظهارات خدمت گیرنده اصل را بر اعتماد و صحت قرار داده و بر این اساس نسبت به اصلاح روشها و رویه‌های اداری و پیگیری امور آنان اقدام نمایند. نحوه برخورد با هر گونه اظهارات خلاف واقع و ارائه مدارک غیر مستند از سوی مراجعان براساس آئین نامه‌ای است که به پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد.
ماده 29- مردم در استفاده از خدمات دستگاههای اجرائی در شرایط مساوی از حقوق یکسان برخوردارند، دستگاههای اجرائی موظفند حداکثر ظرف سه ماه، مراحل، زمان و کیفیت و استاندارد ارائه خدمات و تغییرات آنها را مستند و شفاف نموده و از طرق مختلف به اطلاع مردم برسانند و در صورت بروز هر گونه تخلف، مسوولین دستگاههای اجرائی مسوولیت پاسخگویی به مردم و شکایت آنان را به عهده خواهند داشت.
ماده 30- دستگاههای اجرائی موظفند براساس آئین نامه ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد ساز و کارهای لازم برای نظارت و اخذ نظرات مراجعان و رسیدگی به کلیه شکایات واصله و نحوة جبران قصور و تقصیر مدیران را پیش بینی نمایند.
ماده 31- دولت مکلف است به منظور تامین حقوق مردم و مراجعان، رضایت و عدم رضایت مردم ازعملکرد کارکنان را در ارتقاء ، انتصاب و تمدید قراردادهای استخدامی و بهره‌مندی از سایر امتیازات استخدامی و اعمال تشویقات و تنبیهات لحاظ نموده و کلیه آئین نامه‌ها، شیوه نامه‌ها، ضوابط اداری و استخدامی مربوط به کارکنان دولت را به عنوان یک عامل موثر منظور نماید.

فصل چهارم- ساختار سازمانی
ماده 32- دستگاههای اجرائی مکلفند سازماندهی،طراحی و تنظیم تشکیلات خود را متناسب با ویژگیهای مربوط در چهارچوب الگوها، ضوابط و شاخصهایی که سازمان تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد با رعایت موارد ذیل انجام دهند:
الف- سقف پستهای سازمانی با رعایت راهبردهای مذکور در فصل دوم این قانون و با پیشنهاد دستگاه وتایید سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ب- تشکیلات و سقف پستهای سازمانی مصوب حداقل پس از یک برنامه و حداکثر پس از دو برنامه پنجساله متناسب با سیاستها و احکام برنامه جدید مورد بازنگری و تصویب مجدد قرار خواهد گرفت.
ج- به منظور کوتاه نمودن مراحل انجام کار و سلسه مراتب اداری، سطوح عمومی مدیریتی در دستگاههای اجرائی ملی و استانی با احتساب بالاترین مقام اجرائی در هر واحد سازمانی، به قرار ذیل تعیین می‌گردد:
- وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی: حداکثر در 4 سطح.
- واحدهای استانی: حداکثر 3 سطح
- واحدهای شهرستانی، مناطق و نواحی همتراز: حداکثر 2 سطح
- سایر واحدهای تقسیمات کشوری: یک سطح
د- هر کدام از وزارتخانه ها و سازمانهای مستقل که تحت نظر معاون رئیس جمهور اداره می‌شوند، می‌توانند حداکثر 5 معاون و سایر موسسات دولتی حداکثر 3 معاون یا عناوین مشابه در ساختار تشکیلاتی خود پیش بینی نمایند و متناسب باحجم کار و تنوع وظایف و تعداد پستهای سازمانی هر معاون می‌تواند حداکثر 5 مدیر کل یا مدیر یا رئیس یا عناوین مشابه داشته باشد.
پستهای مدیریتی مورد نیاز حوزه وزیر یا رئیس موسسات دولتی از سرجمع پستهای مدیریتی مذکور در این بند تامین خواهد شد.
هـ- تعداد پستهای مشاور برای مقامات اجرائی مذکور در بندهای ( الف، ب وج) ماده (74) حداکثر 10 و برای سایر مقامات اجرائی مذکور در این ماده حداکثر 4 و برای روسای موسسات دولتی با گستره کشوری حداکثر 3 پست در سقف پستهای مصوب تعیین می‌گردد.
ی- واحدهای سازمانی وزارتخانه‌ها و سایر دستگاههای اجرائی در مراکز استانها (به استثناء استانداریها) با رعایت ماده (32)این قانون حداکثر در سطح ادره کل سازماندهی می‌شوند و سازمانهای موجود در این سطح تغییر می‌یابند.
ط- در صورتی که دستگاههای اجرائی مطابق شرح وظایف قانونی و تشکیلات مصوب خود الزاماً موظف به ارائه خدماتی در شهرستانهای کمتراز هفتاد هزار نفر جمعیت و بخش‌های کمتر از سی هزار نفر جمعیت باشند در صورتی که در تاریخ تصویب این قانون ساختمانهای واحدهای اداری ذیربط احداث نشده باشند موظفند کارکنان ذیربط خود را در مجتمع اداری و مرکزی شهرستان و بخش که به عنوان نمایندگی تحت نظر فرماندار و بخشدار ایجاد می‌گردد مستقر نموده و از ایجاد واحدهای مستقل خودداری نمایند.
افزایش جمعیت این گونه شهرها موجب لغو این حکم برای واحدهای ذیربط نمی‌گردد. هزینه‌های پشتیبانی و خدماتی این مجتمع‌ها در بودجه وزارت کشور ( استانداریها) پیش بینی می‌گردد. در سایر شهرها با تشخیص هیات وزیران اجراء این بند امکانپذیر می‌باشد.
آئین نامه اجرائی این بند با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ماده 33- وزارتخانه‌ها و سازمانهای مستقل که تحت نظر معاون رئیس جمهور اداره می‌شوند، در صورت ضرورت با تایید سازمان و تصویب هیات وزیران می‌توانند حسب وظایف قانونی خود در برخی از سطوح تقسیمات کشوری واحد سازمانی داشته باشند. در این صورت کلیه واحدهای وابسته به یک وزارتخانه و موسسات مستقل وابسته به رئیس جمهور در هر یک از سطوح تقسیمات کشوری دریک واحد سازمانی ادغام و تحت مدیریت واحد قرار می‌گیریند.
موارد استثناء از حکم اخیر این ماده با تایید سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ماده 34- دستگاههای اجرائی مکلفند تشکیلات تفصیلی خود را با رعایت مفاد ماده (32) تهیه و یک نسخه از آن را به سازمان ارسال دارند. سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ وصول پیشنهاد، مغایرت و یا عدم مغایرت با الگوها، ضوابط و شاخصهای مذکور را اعلام نماید. دستگاههای اجرائی ذیربط موظفند پس از اصلاح موارد مغایر، تاییدیه سازمان را کسب نمایند.
ماده 35- هر یک ار کارمندان دستگاههای اجرائی ، متصدی یکی از پستهای سازمانی خواهند بود و هر گونه به کارگیری افراد و پرداخت حقوق بدون داشتن پست سازمانی مصوب پس از یک سال از ابلاغ این قانون ممنوع است.
تبصره: دستگاههای اجرائی می‌توانند در شرایط خاص با تایید سازمان تا ده درصد (10%) پستهای سازمانی مصوب ، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کار گیرند.
ماده 36- تنظیم تشکیلات داخلی واحدهایی از دستگاههای اجرائی که براساس قیمت تمام شده (موضوع ماده "17" این قانون) اداره می‌‌شود برعهده آنها بوده و نسخه‌ای از تشکیلات خود را جهت تطبیق با ضوابط به سازمان ارسال خواهند داشت.
ماده 37- تنظیم شرح وظایف و ایجاد هر گونه واحد و پست سازمانی در دستگاههای اجرائی صرفاً در چهارچوب وظایف قانونی مصوب آنها مجاز می‌باشد. سازمان مکلف به نظارت بر حسن انجام این کار می‌باشد.
ماده 38- کلیه دستگاههای اجرائی موظفند در چهارچوب احکام این فصل حداکثر ظرف مدت یک سال نسبت به پیشنهاد اصلاح ساختار سازمانی خود اقدام نموده در غیر این صورت هر گونه پرداخت به کارمندان شاغل در پستهای سازمانی قبلی در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی است.
تبصره- پستهای مورد نیاز واحدهای مستقر در شهرستانها و بخشهای توسعه نیافته و کمتر توسعه یافته و جدید التاسیس از سرجمع پستهای موضوع ماده (32)این قانون تامین خواهد شد. در صورت نبود پست بلاتصدی برای واحدهای فوق الذکر دولت موظف است با رعایت احکام این فصل پست جدید ایجاد نماید.

فصل پنجم- فناوری اطلاعات و خدمات اداری
ماده 39- دستگاههای اجرائی موظفند فرآیندهای مورد عمل و روشهای انجام کار خود را باهدف افزایش بهره‌وری نیروی انسانی و کارآمدی فعالیتها نظیر سرعت، دقت، کیفیت، سلامت و صحت امور و تامین رضایت و کرامت مردم و براساس دستور العمل سازمان تهیه و به مورد اجراء گذارند و حداکثر هر سه سال یک بار این روشها را مورد بازبینی و اصلاح قرار دهند.
تبصره – میزان بهره‌وری و کارآمدی فعالیتها، صحت امور و رضایت مردم از خدمات دولتی براساس شاخصهایی که با پیشنهاد دستگاههای اجرائی به تایید سازمان می‌رسد، سالیانه توسط سازمان با همکاری دستگاههای ذیربط مورد اندازه گیری قرارگرفته و نتایج آن در ارزیابی عملکرد آنها لحاظ میشود.
ماده 40- دستگاههای اجرائی موظفند با هدف بهبود کیفیت و کمیت خدمات به مردم و با رعایت دستورالعمل‌های ذیربط اقدامات زیر رابه ترتیب انجام دهند.
1- اطلاع رسانی الکترونیکی در خصوص شیوه ارائه خدمات همراه با زمان بندی انجام آن و مدارکی که متقاضی باید ارائه نماید.
2- ارائه فرمهای مورد نیاز جهت انجام خدمات از طریق ابزار و رسانه‌های الکترونیکی.
3- ارائه خدمات به شهروندان به صورت الکترونیکی و حذف لزوم مراجعه حضوری مردم به دستگاه اجرائی برای دریافت خدمت.
تبصره: مدت زمان اجراء بندهای (1و2و3) این ماده از تاریخ تصویب این قانون به ترتیب یک ، دو و سه سال تعیین می گردد.
ماده 41- به منظور تسریع و سهولت در ارائه خدمات به مردم، واحدهای خدمات رسانی الکترونیکی از طریق بخش دولتی و غیر دولتی در مراکز شهرستانها ایجاد می‌گردد. کلیه دستگاههای اجرائی موظفند حداکثر تا پایان سال 1387 انجام آن دسته از خدماتی که از این طریق قابل ارائه می باشد را توسط این مراکز ارائه نمایند. دستورالعمل اجرائی این ماده به تصویب شورای عالی اداری می‌رسد.
ماده 42- دستگاههای اجرائی موظفند به منظور صرفه جویی و بهره‌برداری مناسب از ساختانها و فضاهای اداری و جلوگیری از تشریفات زائد و هزینه‌های غیرضرور و فراهم آوردن موجبات ایمنی و سلامت شغلی کارمندان براساس ضوابط و استانداردهای به کارگیری فضاها، تجهیزات و ملزومات اداری که توسط سازمان تهیه و ابلاغ می‌گردد، اقدام نمایند.
تبصره- کلیه دستگاههای اجرائی موظفند حداکثر ظرف مدت یک سال ساختمانهای مورد استفاده خود را با استانداردهای یاد شده تطبیق داده و فضاهای مازاد را حسب مورد در استانها به ادارات کل اقتصادی و دارایی استان و در مرکز به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نمایند تا از طریق این وزارتخانه حسب مورد با تصویب هیات وزیران و یا شورای برنامه ریزی و توسعه استان دستگاههای بهره‌بردار آن تعیین گردد.
در صورتی که در مهلت تعیین شده دستگاههای اجرائی اقدام نکنند ذی حسابان موظفند فضاهای مازاد را به وزارت یا ادره کل متبوع جهت اقدام به ترتیب فوق اعلام نمایند.
ماده 43- به منظور ایجاد زیر ساخت اطلاعاتی و تمرکز امور مربوط به استفاده از فناوری اطلاعات در خدمات اداری، دولت موظف است از طریق سازمان ثبت احوال و شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و مشارکت کلیه دستگاههای اجرائی پایگاه اطلاعات ایرانیان را طراحی ، ساماندهی و اجراء نماید.
تبصره1- این پایگاه با استفاده از شماره ملی و کد پستی از طریق ساماندهی، هدایت و اتصال داده‌ها و اطلاعات موجود دستگاهها تشکیل می‌گردد.
تبصره2- کلیه دستگاههای اجرائی موظفند تا پایان سال 86 پایگاههای اطلاعات داده‌های مربوط به خود را با استفاده از شماره ملی و کد پستی آماده نمایند.
تبصره 3- آئین نامه این ماده توسط سازمان تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 4- سازمان مسوول پیگیری و نظارت بر حسن انجام تکالیف مصرح در این ماده می‌باشد. هر گونه ارائه خدمات و برقراری ارتباط با مراجعانی که نیاز به شناسایی افراد و آدرس محل استقرار آنها می‌باشد از سال 1388 بدون استفاده از شماره ملی و کدپستی توسط دستگاههای اجرائی ممنوع می‌باشد.
فصل ششم- ورود به خدمت
ماده 44- ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاههای اجرائی می‌باشند براساس مجوزهای صادره، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصتها انجام می‌شود.
ماده 45- شرایط عمومی استخدامی در دستگاههای اجرائی عبارتند از:
الف- داشتن حداقل سن بیست سال تمام و حداکثر چهل سال برای استخدام رسمی و برای متخصصین با مدرک تحصیلی دکتری چهل و پنج سال.
ب – داشتن تابعیت ایران
ج- انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای مردان
د- عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر
ه – نداشتن سابقه محکومیت جزائی موثر
و – دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی و یا مدارک همتراز ( برای مشاغلی که همتراز در شرایط احراز آنها پیش بینی شده است )
ز – داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام می شوند بر اساس آئین نامه ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد
ح – اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
ط – التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
تبصره 1 – به کارگیری موقت و تععین حقوق و مدت خدمت اتباع خارجی حسب قوانین و مقررات خاص خود انجام خواهد شد
تبصره 2 – استخدام افراد در دستگاههای اجرائی در مشاغل تخصصی و کارشناسی و بالاتر منوط به احراز توانایی آنان در مهارتهای پایه و عمومی فناوری اطلاعات می باشد که عناوین و مهارتهای مذکور توسط سازمان تهیه و ابلاغ خواهد شد
تبصره 3- استخدام ایثارگران و خانواده های آنان بر اساس قوانین مصوب مربوط به خود خواهد بود .
تبصره 4 – قوانین و مقررات گزینش به قوت خود باقی است
تبصره 5- به کارگیری افراد با مدرک تحصیلی دیپلم و یا با حداقل سن کمتر از رقم مذکور در این ماده در موارد یا مناطق خاص برای مدت زمان مشخص و برای فرزندان شهدا صرفاً در مشاغلی که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد مجاز می باشد
ماده 46- دستگاههای اجرایی می توانند در صورتی که در قوانین و مقررات قبلی مورد عمل خود شرایطی علاوه بر شرایط ماده (45) این قانون داشته باشند ،آن را ملاک عمل قرار دهند .
ماده 47- به کارگیری افراد در دستگاههای اجرائی پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به طور عمومی نشر آگهی میگردد و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی امکان پذیر است . دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی به تصویب شورای توسعه مدیریت می رسد.

فصل هفتم – استخدام
ماده 48- از تاریخ تصویب این قانون ، استخدام در دستگاههای اجرایی به دو روش ذیل انجام می پذیرد .الف – استخدام رسمی برای تصدی پستهای ثابت در مشاغل حاکمیتی.
ب – استخدام پیمانی برای تصدی پستهای سازمانی و برای مدت معین .
تمدید این نوع استخدام با رعایت احکام این قانون تا حصول شرایط بازنشتگی امکانپذیر است .
تبصره 1 – مستخدمان رسمی و پیمانی مشمول تمام مقررات این قانون می باشند و به جز مدت قرارداد با رعایت این قانون در کلیه موارد از تعهدات و مزایای یکسان بهره مند می باشند.
تبصره 2 – مستخدمانی که به موجب قوانین مورد عمل به استخدام رسمی در آ‌مده اند با رعایت مقررات این قانون به صورت استخدام رسمی ادامه خواهند داد .
تبصره 3- مشاغل موضوع بند ( الف ) این ماده با توجه به ویژگیهای مذکور در ماده ( 8)‌این قانون بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد .
تبصره 4- سن کارمند پیمانی در انتهای مدت قرارداد استخدام نباید از شصت و پنج سال و برای مشاغل تخصصی از هفتاد سال تجاوز کند .
تبصره 5- تعیین محل خدمت و شغل مورد تصدی کارکنان پیمانی در پیمان نامه مشخص میگردد و در مورد کارکنان رسمی به عهده دستگاه اجرایی ذی ربط می باشد .
ماده 49- کسانی که شرایط ورود به استخدام رسمی را کسب می نمایند قبل از ورود به خدمت رسمی یک دوره آزمایشی را که مدت آن سه سال می باشد طی خواهند نمود و در صورت احراز شرایط ذیل از بدو خدمت جزء مستخدمان رسمی منظور خواهند شد :
الف – حصول اطمینان از لیاقت ( علمی ، اعتقادی و اخلاقی ) ، کاردانی ، علاقه به کار ، خلاقیت ، نوآ وری ، روحیه خدمت به مردم و رعایت نظم انضباط اداری از طریق کسب امتیاز لازم با تشخیص کمیته تخصصی تعیین صلاحیت مستخدمان رسمی .
ب – طی دوره های آموزشی و کسب امتیاز لازم .
ج – تایید گزینش .
تبصره – در صورتی که در ضمن یا پایان دوره آموزشی کارکنان شرایط ادامه خدمت و یا تبدیل به استخدام رسمی را کسب ننماید با وی به یکی از روشهای ذیل رفتار خواهد شد :
الف – اعطاء‌مهلت دو ساله دیگر برای احراز شرایط لازم
ب – تبدیل وضع به استخدام پیمانی
ج – لغو حکم .
تبصره 2- با کارکنان پیمانی در صورت شرکت درآزمون و احراز صلاحیتهای موضوع ماده (45) و پذیرفته شدن برای استخدام رسمی در مشاغل حاکمیتی به شرح زیر رفتار خواهد شد.
1- سوابق پیمانی آنها جزو سوابق رسمی محسوب می شد .
2- سابقه سنوات خدمت آنها به سقف سن موضوع بند ( الف ) ماده (45) فصل ورود به خدمت اضافه          می شود.
تبصره 3- آئین نامه اجرایی این ماده توسط سازمان تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد
ماده 50- به کارگیری کارکنان شرکتها و موءسسات غیر دولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پستهای سازمانی دستگاههای اجرائی تحت هر عنوان ممنوع می باشد و استفاده از خدمت کارکنان این گونه شرکتها و موسسات صرفاً براساس ماده( 18) این قانون امکانپذیر است .
ماده 51- مستخدمان رسمی در یکی از حالات ذیل از خدمت در دستگاه اجرایی منتزع       می گردند :
- بازنشستگی و یا از کار افتادگی کلی قوانین ذی ربط
- استعفاء از طریق بازخریدی داوطلبانه با موافقت دستگاه اجرایی ذی ربط و دریافت دو ماه حقوق و مزایای مستمر به ازاء‌هر سال خدمت
- بازخریدی به دلیل کسب نتایج ضعیف از ارزیابی عملکرد مستخدم در سه سال متوالی یا چهار سال متناوب (براساس آئین نامه ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد ) با دریافت یک ماه حقوق و مزایای مستمر به ازاء هر سال خدمت .
- آماده به خدمت براساس ماده(126) .
- اخراج و یا انفصال به موجب احکام مراجع قانونی ذی ربط .
تبصره 1- کارمندانی که از خدمت دولت منفصل ، اخراج و یا بدون عذر موجه قانونی دو ماه متوالی و یا سه ماه متناوب ترک خدمت می نمایند سنوات خدمت آنها به ازای هر سال با پرداخت یک ماه حقوق و مزایای مستمر با زخرید میشوند .
کسور بازنشتگی این گونه افراد حسب در خواست آنان مسترد و یا به عنوان سابقه تامین اجتماعی در صندوق ذی ربط نگهداری می گردد.
تبصره 2 – کارمندانی که به موجب احکام مراجع قانونی از خدمت منفصل میگردند در مدت انفصال اجازه استخدام و یا هر گونه اشتغال در دستگاههای اجرایی را نخواهند داشت .
تبصره 3 – کارمندانی که از دستگاه اجرایی اخراج می گردند ، اجاره استخدام و یا هر گونه اشتغال مجدد در همان دستگاه اجرایی را نخواهند داشت .
ماده 52- تمدید قرارداد کارکنان پیمانی منوط به تحقق شرایط ذیل می باشد :
- استمرار پست سازمانی کارمندان .
- کسب نتایج مطلوب از ارزیابی عملکرد و رضایت از خدمات کارمند .
- جلب رضایت مردم و ارباب رجوع .
- ارتقاء سطح علمی و تخصصی در زمینه شغل مورد تصدی
تبصره 1- در صورت عدم تمدید قراداد ، مستخدمان پیمانی به ازائ هر سال خدمت (5/1) ماه حقوق و مزایا ی مستمر دریافت خواهند نمود ، ( مشروط بر این که شرایط بازنشستگی نداشته باشند ) ، در این صورت مجوز استخدامی مربوط محفوظ می ماند.
تبصره 2- در صورتی که عدم تمدید قراداد به علت عدم استمرار پست سازمانی باشد به ازاء ‌هر سال خدمت (2) ماه حقوق و مزایای مستمر دریافت خواهند نمود .
ماده 53- کارمندان ، مشمول استفاده از مزایای بیمه بیکاری خواهند بود . در صورتی که صندوق انتخابی کارمندان غیر از صندوق تامین اجتماعی باشد. نحوه ، میزان سهم کسور کارمندان و دولت و میزان بهره مندی از بیمه بیکاری و سایر شرایط استفاده از بیمه بیکاری بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد .
ماده 54- مجموع مجوزهای استخدام دستگاههای اجرایی با رعایت فصل دوم این قانون در برنامه های پنجساله تعیین می گردد و سهم هریک از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره- هرگونه به کارگیری نیروی انسانی در دستگاههای اجرائی خارج از مجوزهای موضوع این ماده خلاف قانون محسوب و ممنوع می باشد و پرداخت هرگونه وجهی به افرادی که بدون مجوز به کار گرفته می شوند تصرف غیر قانونی در اموال عمومی محسوب می گردد.
ماده 55- هرنوع به کارگیری افراد در دستگاههای اجرائی به غیر از حالات مندرج در ماده (48) و تبصره ماده (35) این قانون ممنوع می باشد.

فصل هشتم – انتصاب و ارتقاء شغلی
ماده 56- انتصاب و ارتقاء شغلی کارمندان باید با رعایت شرایط تحصیلی و تجربی لازم و پس از احراز شایستگی و عملکرد موفق در مشاغل قبلی آنان صورت گیرد.
ماده 57- به منظور استقرار نظام شایستگی و ایجاد ثبات در خدمت مدیران، دستگاههای اجرائی موظفند اقدامات زیر را انجام دهند:
الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پستهای مدیریت حرفه ای، شرایط تخصصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقاء شغلی به مراتب بالاتر ارتقاء یابند در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصصی لازم ، انتخاب صورت می پذیرد.
دستگاههای اجرائی می توانند برای حداکثر پانزده درصد (15%) سمتهای مدیریت حرفه ای از افراد شایسته ( بارعایت تخصص و تجربه شاغل نسبت به شغل، بدون رعایت سلسله مراتب مدیریتی) خارج از دستگاه استفاده نمایند.
ب – عزل و نصب متصدیان پستهای مدیریت سیاسی ( مذکور در ماده (74) این قانون) بدون الزام به رعایت مسیر ارتقاء شغلی از اختیارات مقامات بالاتر می باشد.
ج – دوره خدمت در پستهای مدیریت حرفه ای چهارساله می باشد و تمدید آن بلامانع است. تغییر سمت افراد قبل از مدت مذکور براساس آئین نامه ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد امکانپذیر می باشد.
تبصره 1- در اجراء این ماده مجموع شرکتهای زیر مجموعه یک شرکت مادر تخصصی برای انتصاب مدیران یک دستگاه اجرائی تلقی می گردد.
تبصره 2- در هریک از دستگاههای اجرائی، یکی از پستهای معاونین مقامات اجرائی مذکور در بندهای (د) و (هـ) ماده (74) این قانون ثابت تلقی می گردد و عزل و نصب متصدی آن براساس آئین نامه ای است که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره 3- دستگاههای اجرائی موظفند امکان ارتقاء مسیر شغلی را با توجه به امتیازات مربوطه درفضای رقابتی برای کلیه کارکنان فراهم نمایند.
تبصره 4- مدیران مذکور در مــاده (74) این قانون مدیران سیاسی و بقیه مدیران حرفه ای تلقی می گردند.
ماده 58- سازمان مکلف است به منظور حفظ سرمایه های انسانی و شناسایی افراد واجد شرایط احراز پستهای مدیریت نسبت به ایجاد بانک اطلاعات مدیران جهت استفاده مقامات و مدیران ذیربط اقدام نماید.
ماده 59- سازمان موظف است برنامه ها و سامانه های اجرائی مؤثری را برای آموزش مدیران متناسب باوظایف و نقشهای مورد انتظار در بخشها و دستگاههای اجرائی کشور تنظیم نماید و هرگونه انتصاب و ارتقاء مدیران منوط به طی دوره های ذیربط می باشد.
ماده 60- دستورالعمل اجرائی این فصل و شرایط تخصصی و عمومی پستهای مدیریت      حرفه ای و سیاسی و نحوه ارتقاء مسیر شغلی با پیشنهاد سازمان به تصویب شورای عالی اداری می رسد.

فصل نهم – تواتمندسازی کارمندان
ماده 61- سازمان موظف است به منظور ارتقاء سطح کارایی و اثربخشی دستگاههای اجرائی، نظام آموزش کارمندان دستگاههای اجرائی را به گونه ای طراحی نماید که همراه با متناسب ساختن دانش، مهارت ونگرش کارمندان با شغل مورد نظر، انگیزه های لازم را جهت مشارکت مستمر کارمندان در فرآیند آموزش تأمین نماید به نحوی کــــه رابطه ای بین ارتقاء کارمندان و مدیران و آموزش برقرار گردد و از حداقل سرانه ساعت آموزشی براساس مقررات مربوط در هرسال برخوردار گردند.
ماده 62- دستگاههای اجرائی مکلفند با رعایت مقررات این قانون و نظام آموزش کارمندان دولت، برنامه های آموزشی کارمندان دولت، برنامه های آموزشی کارمندان خود را تدوین نمایند.
تبصره – دستگاههای اجرائی می توانند در قالب برنامه های آموزشی مصوب برای اجراء       دوره های آموزشی مورد نیاز خود با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی انعقاد قرارداد نمایند. همچنین دستگاههای مزبور می توانند کلیه مراحل طراحی، اجراء و ارزشیابی دوره ها و فعالیتهای آموزشی و پژوهشی خود را به مؤ

قانون مدیریت خدمات کشوری

قانون مدیریت خدمات کشوری

مطالب مشابه :

متن پیشنهادی لایحه ائین دادرسی دیوان عدالت اداری

متن پیشنهادی لایحه آئین دادرسی دیوان عدالت اداری

متن تقدیرنامه های اداری

معلمی تا حد مبصری کلاس تنزل یافته است/ درخواست توقف احکام اداری

نحوه اجرای حکم قطعی و لازم الاجرای دیوان

هزينه هاي دادرسي جدول هزينه هاي دادرسي براساس بخشنامه 18/1/1389 قوه قضائيه

ابطال بند 2 مصوبه شماره 562/93/206- 20/1/1393 شورای عالی اداری

قانون مدیریت خدمات کشوری

رأی وحدت رویه ۷۲۵ در مورد ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی