تعرفه واردات خودرو برای خانواده شهدا
رانت 3600 ميلياردي واردات خودرو
خودروهاي خارجي كه ارز كشور را دور زدند؛رانت 3600 ميلياردي واردات خودروبخش داخلی الف، 27 اسفند 92تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۲ ساعت ۰۸:۰۴ اين جمله‌اي بود كه وزارت را از اولين وزير زن جمهوري اسلامي، گرفت: «به جای اين که ارز مرجع را به داروهای حياتی مورد نياز و برخی تجهيزات پزشکی که امروز مهمترين اولويتهای کشور هستند، اختصاص دهند، آن را برای واردات لوازم آرايشی و خودروهای لوکس درنظر گرفته‌اند»حالا با انتشار گزارش كميسيون اصل ٩٠ مشخص شد كه ابعاد اين ماجرا بسيار تكان‌دهنده بوده است. در فاصله شهريور تا آخر مهرماه ٩١ كه يكباره سفره‌هاي مردم به يك سوم کاهش یافت، ارزش پول ملي سقوط كرد و قيمت دلار افزايش پيدا كرد، وارد كنندگان سودجو، ارز مرجع ۱۲۲۶ تومانی را دريافت مي‌كردند و با واردات خودرو آن را به قيمت روز و با احتساب دلار ۳۵۰۰ توماني به فروش مي‌رساندند.در روزهايي كه مسئولان دولت قبل از قرار داشتن كشور در شرايط «شعب ابي‌طالب» سخن مي‌گفتند، واردات خودرو به طرز شگفت‌آوري افزايش پيدا كرد. براساس آمار ارائه شده در گزارش مجلس ارزش واردات خودرو در سال ٩١ به نسبت سال قبل از آن افزایش ۵۹/۳۰ درصدی داشته كه مبلغي بالغ بر یک میلیارد و ۸۴ میلیون دلار را شامل بوده است. اين واردات خودرو از جهت وزن نیز با ۷۳/۱۲ درصد افزایش به ۷۲ هزار تن رسیده است.درست در مهرماه سال ۹۱ كه قيمت ارزها افزايش پيدا كرده بود ۳۹۰۰ دستگاه خودرو به ايران وارد مي شود. تنها در اين ماه حدود ٢٠٠ دستگاه افزايش واردات خودرو وجود داشت. مهمتر اينكه خودروها وارد شده در اين ماه، اتفاقا از نوعي بودند كه در مدت زمان كوتاهي پس از ورود، با ممنوعيت ثبت واردات روبه‌رو شده بودند. همين موضوع يكي از نكاتي است كه مجلس با بررسي آن مشخص شد ريشه‌هاي رانت اطلاعاتي است كه ممكن است به برخي واردكنندگان رسيده باشد.كميته تحقيق تصريح مي‌كند كه بر اساس گزارش‌های گمرک، ارزش ریالی تمامی خودروهای وارداتی در هفت ماهه اول سال ۱۳۹۱ با دلار ۱۲.۲۶۰ ریال محاسبه شده است و این در حالیست که وزیر صنعت، معدن و تجارت پیش از این اعلام کرده بود که از تیرماه به بعد ارز ۱۲.۲۶۰ ریالی به واردات خودرو تخصیص پیدا نکرده است. ضمن اینکه عمده واردات در نیمه دوم سال ۹۱ نیز بر اساس ثبت سفارش‌های انجام شده با ارز مرجع بوده که حقوق و عوارض گمرکی آن نیز با تعرفه ۴۵% ارز مبادله‌ای پرداخت شده که تقریباً معادل تعرفه ۹۰ درصدی ارز مرجع بوده است. يكي از مهمترينن نكات اين تصميم‌گيري، در پايين آوردن تعرفه واردات خودرو نهفته است. دولت با اعلام ارز ۲۴۸۵۰ ريالي به جاي ۱۲۲۶۰ ريالي ...
نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی
شماره31274هـ/ب ۱۳۹۰/۰۵/۱۷نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» جناب آقای دکتر احمدی‌نژادریاست محترم جمهوری اسلامی ایرانبازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 299730/ت46390هـ مورخ 27/12/1389، موضوع «انتقال بدهی شرکتهای وزارت نیرو به دولت»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.احکام مندرج در ذیل مواد (112) و (113) قانون محاسبات عمومی کشور مصوّب 1366 ناظر بر فروش اموال منقول و غیرمنقول مازاد بر نیاز وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مقرّر می‌دارد: «وجوه حاصل از فروش این قبیل اموال باید به حساب درآمد عمومی واریز شود». علیهذا، بند (2) مصوّبه چون بدون هرگونه تصریح به ضرورت واریز وجوه حاصل از واگذاری و فروش اموال به حساب درآمد عمومی کشور، وجوه حاصله را بابت بدهی‌های انتقال‌یافته به دولت قابل پرداخت به بانکها و بانک مرکزی می‌داند، مغایر قانون است. 2ـ طبق ماده (119) قانون محاسبات عمومی کشور «اموال غیرمنقول متعلق به شرکتهائی که صددرصد (100%) سهام آنها متعلق به دولت است با تصویب مجامع عمومی آنها قابل انتقال به یکدیگر می‌باشد...» بنابراین، قسمت دیگر از بند (2) مصوّبه که به موجب آن اموال و دارائی‌های غیرمنقول شرکتهای تابعه و وابسته به وزارت نیرو بدون هرگونه تصریح به ضرورت تصویب مجامع عمومی شرکتهای مذکور بابت بدهی‌های دولتی به بانکها و بانک مرکزی انتقال می‌یابد، مغایر قانون است».رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانیشماره31278هـ/ب 17/5/1390جناب آقای دکتر احمدی‌نژادریاست محترم جمهوری اسلامی ایرانبازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 35538/ت45768ک مورخ 20/2/1390، موضوع «اصلاح مصوّبه شماره 64629/ت33627هـ مورخ 26/4/1386 ناظر به آئین‌نامه اجرائی ماده (4) قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون ...