دارایی کشور
تجدید ارزیابی دارایی و معافیت مالیاتی
کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی تجدید ارزیابی دارایی‌ها، اندوخته سرمایه‌ای و سهام جایزه‌ای، معافیت مالیاتی، افزایش قیمت‌ها برای مصرف‌کننده را در لایحه بودجه سال ۱۳۹۰پیشنهاد کرده است. افزایش سرمایه واحدهای اقتصادی از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های آنها از شمول مالیات معاف است مشروط بر اینکه متناسب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه در زمان فروش مبلغ محاسبه مالیات اصلاح شود و بنگاه یاد شده طی ۵ سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد.... کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی تجدید ارزیابی دارایی‌ها، اندوخته سرمایه‌ای و سهام جایزه‌ای، معافیت مالیاتی، افزایش قیمت‌ها برای مصرف‌کننده را در لایحه بودجه سال ۱۳۹۰پیشنهاد کرده است. افزایش سرمایه واحدهای اقتصادی از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های آنها از شمول مالیات معاف است مشروط بر اینکه متناسب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه در زمان فروش مبلغ محاسبه مالیات اصلاح شود و بنگاه یاد شده طی ۵ سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد. دارایی ثابت خریداری شده در بنگاه اقتصادی، طی طول عمر مفید، اما با نرخ‌های جدول استهلاک قانونی مستهلک می‌شوند (۸ سال ۱۰ سال، ۱۲ ساله مستقیم و یا ۱۰ درصد و ۲۵ درصد نزولی و …). این موضوع یعنی وجه استهلاک دارایی در قیمت تمام شده تولید لحاظ می شود و سپس در قیمت فروش محصول از مصرف‌کننده دریافت می‌شود. وجوه استهلاک هم به عنوان ذخیره استهلاک در سرمایه در گردش واحد اقتصادی مصرف شده و هنگام جایگزینی دارایی جدید صرف قسمتی از بهاء جایگزینی دارایی‌ها می‌شود.باتوجه به اینکه عمر دارایی ثابت معمولا بیش از عمر مندرج جدول استهلاکات قانون است، در عمل بعد از مستهلک شدن دارایی، بدون اینکه هزینه استهلاک آن از بهای فروش قبلی کم شود، کماکان جزو بهای فروش است و بخشی از سود شرکت‌ها، همین استهلاک محاسبه نشده است، اما در ساختار مالی مطلوب شرکت (واحد اقتصادی) با توجه به نرخ تورم نیاز به وجه اضافی برای جایگزینی دارایی‌ها، الزامی است که واحدهای اقتصادی باید دارایی‌های ثابت را تجدید ارزیابی کنند و با این ترتیب سود سرمایه‌ای (Capital Gain) ایجاد می‌شود. این سود طبق قوانین مالیاتی مشمول مالیات است. در سه دهه اخیر دولت، با لحاظ داشتن معافیت مالیاتی این تجدید ارزیابی را برای بانکها و شرکت‌های دولتی انجام داده، اما برای شرکت‌های بخش خصوصی به‌دلیل مشکل مالیاتی انجام نشده است. (پیش‌نویس لایحه قانونی تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت بخش خصوصی در سال ۷۴-۱۳۷۳ در دستور کار دولت بود اما بی‌نتیجه ماند).اگر این پیشنهاد کمیسیون تلفیق به تصویب نهایی برسد، صاحبان سهام ...
300 نفر با 60 درصد دارایی کشور
دادستان کل کشور طی نامه ای به رییس جمهور: اسامی 300 بدهکار بزرگ را اعلام نمایید 60 درصد دارایی کشور در تملک 300 نفر استبه گزارش عصر ایران به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادستانی کل کشور، غلامحسین اژه ای دادستان کل کشور نامه ای را خطاب به محمود احمدی نژاد رئیس جمهور در رابطه با «وجود 300 تن در کشور که 60 درصد دارائیهای کشور را بلوکه کرده‌اند و پس نمی دهند» ارسال کرد و خواستار دریافت نام این افراد شد. تصویر نامه دادستان کل کشور به رییس جمهور اسامی ۳۰۰ بدهکار بانکی را به دستگاه قضایی اعلام کنید
بیشترین دارایی کشور در اختیار بانک‌هاست
رییس مرکز رتبه‌بندی سازمان مدیریت صنعتی با اشاره به برترین گروه‌های صنعتی در سال گذشته، از سهم 23 درصدی گروه فرآورده‌های نفتی در فروش خبر داد و گفت: بیشترین دارایی‌های کشور با 54 درصد در اختیار بانک‌هاست. به گزارش صبحانه، مجید درویش در همایش رتبه بندی 100 شرکت برتر ایران در سال 1392 با بیان اینکه در میان شرکت‌های برتر تنها هفت درصد از آنها مالکیت دولتی دارند، گفت: قوی ترین رشته صنعتی در کشور در سال 1392 فرآورده‌های نفتی بودند که 23 درصد از فروش کل گروه‌ها را به خود اختصاص داده‌اند. وی افزود: بانک ها نیز با اختصاص 19 درصد از سهم فروش و گروه شرکت های چند رشته‌ای صنعتی با اختصاص سهم 10 درصد از فروش در رتبه های بعدی قرار گرفتند و کمترین سهم فروش را گروه خدمات عمومی، رفاهی و گردشگری دارد که به تازگی به جمع گروه‌های حاضر در رتبه بندی پیوسته است. به گزارش ایسنا درویش با بیان اینکه بیشترین دارایی‌ها با 54 درصد در اختیار بانک‌هاست، اظهار کرد: پس از آن شرکت های چند رشته ای صنعتی با شش درصد و سرمایه‌گذاری های مالی با 5.8 درصد در رتبه های دوم و سوم قرار گرفته‌اند که مجموع این سه گروه 65.8 درصد از کل دارایی‌ها را شامل می‌شود. رییس مرکز رتبه بندی سازمان مدیریت صنعتی با اشاره به سودآوترین گروه های صنعتی در سال گذشته گفت: گروه پتروشیمی با 15 درصد، فرآورده‌های نفتی با 14.8 درصد و شرکت های چند رشته ای صنعتی با 14 درصد بیشترین سودآوری را داشته‌اند. وی با اشاره به گروه های برتر در زمینه حاشیه سود ادامه داد: حاشیه سود گروه واسطه گری‌های مالی 54 درصد، اکتشاف و استخراج 49 درصد، گروه انبوه سازی املاک و مستغلات 45 درصد و میانگین حاشیه سود در کسب و کار کشور 22 درصد است. درویش با بیان اینکه بانک ها با 23 درصد سهم از اشتغالزایی بیشترین نقش را در اشتغالزایی در میان گروه های صنعتی داشته‌اند، گفت: پس از آن خودروسازان با 13 درصد و فلزات اساسی با 9 درصد در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.
آیین‌نامه اجرایی بند (ح) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور
شماره۴۴۷۱۲/ت۵۰۳۵۵هـ مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت کشور ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معاونت برنامه‌ریزی ونظارت راهبردی رئیس‌جمهور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیأت وزیران در جلسه ۶/۱/۱۳۹۳ به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و به استناد بند (ح) تبصره (۲۰) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین‌نامه اجرایی بند (ح) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور۱> ماده۱ـ اصطلاحات مندرج در این آیین‌نامه در معانی مشروح زیر به کار می‌روند: الف ـ طرح‌ها: طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در پیوست شماره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها. ب ـ دستگاه اجرایی: دستگاه‌های اجرایی مندرج در پیوست یادشده و دستگاه‌های اجرایی طرح‌های مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها. ج ـ خیرین: اشخاص حقیقی و یا حقوقی غیردولتی که با استفاده از منابع غیردولتی، اقدام به کمک مالی، تأمین عرصه و اعیان، احداث، توسعه، تکمیل و تجهیز طرح‌ها و تحویل و اهدای آنها به دستگاه اجرایی می‌نمایند. د ـ بانک عامل: بانکها یا مؤسسات اعتباری که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک هستند. ماده۲ـ دستگاه اجرایی در جهت آگاهی خیرین و جمع‌آوری پیشنهادهای آنان و تصمیم‌گیری درخصوص استفاده از ساز و کار این آیین‌نامه تا پایان تیرماه ۱۳۹۳ از طریق جراید کثیرالانتشار، پایگاه‌های اطلاع‌رسانی و نهادهای مربوط به خیرین، مشخصات آن دسته از طرح‌های خود را که امکان مشارکت خیرین در آنها وجود دارد، اطلاع‌رسانی نماید. تبصره ـ دستگاه اجرایی باید در معرفی طرح‌های خود، مشخصات آنها شامل عنوان و حجم عملیات، مکان اجراء و اعتبار موردنیاز برای اجراء را اعلام نماید. ماده۳ـ در صورتی که خیرین متقاضی برخورداری از منابع دستگاه اجرایی برای سود و کارمزد تسهیلات اعطایی جهت اجرای طرح‌ها هستند، تقاضای خود را به صورت کتبی به دستگاه اجرایی مربوط اعلام نمایند و دستگاه اجرایی موظف است ظرف بیست روز نسبت به بررسی پیشنهادها و اعلام نتیجه اقدام نماید. ماده۴ـ دستگاه اجرایی موظف است پیشنهادهای پذیرفته شده را با هماهنگی خیرین به بانک عامل معرفی نماید. ماده۵ ـ بازپرداخت تسهیلات اعطایی توسط خیرین تضمین می‌شود. ماده۶ ـ سود و کارمزد تسهیلات اعطایی با استفاده از تمام یا بخشی از اعتبارات ...
درس‌های صندوق‌های ذخیره ارزی جهان در رویارویی با بحران اقتصادی اخیر
نويسنده: حسين گودرزيدر راستای ایجاد زمینه لازم جهت مدیریت بخشی از دارایی‌های ارزی کشور و صندوق توسعه ملی که سالانه حداقل 20درصد از درآمدهای نفتی کشور را به خود اختصاص مي‌دهد، بررسی‌های متنوعی در خصوص نحوه اداره، روند سرمایه‌گذاری و عملکرد صندوق‌های ذخیره ارزی جهان صورت گرفته است. این بررسی‌ها بر اساس گزارشات و اطلاعات ارائه شده توسط موسسات بین‌المللی و به ویژه صندوق بین‌المللی پول صورت می‌گیرد. گزارش زیر تاثیر بحران جهانی و تحولات اخیر را بر روش مدیریت و دارایی‌های صندوق‌های ذخیره ارزی بیان می‌کند. بر اساس گزارش‌های موسسات معتبر جهانی دارایی‌های صندوق‌های ذخیره ارزی جهان حدود 3تریلیون‌دلار برآورد می‌شود. این مقدار مبلغ زیادی است که شامل دارایی‌های خارجی و داخلی صندوق‌های ذخیره ارزی می‌شود، اما مقدار دقیق دارایی‌های خارجی این صندوق‌ها مشخص نیست. صندوق‌های بزرگ اندازه خود را فاش نمی‌کنند و اطلاعات لازم برای برآورد قطعی دارایی‌ها را ارائه نمی‌دهند. محاسبات نشان می‌دهد دارایی خارجی صندوق‌های مهم ذخیره ارزی جهان در پایان جولای 2009، 5/1تریلیون‌دلار بوده است. این برآورد، یک برآورد محتاطانه است که نسبت به اواخر 2008 که 8/1تریلیون‌دلار بود، 300میلیارد‌دلار کاهش داشته است. ارزش دارایی‌های صندوق‌های ذخیره ارزی مانند املاک، صندوق‌های پوشش ریسک و دارایی‌های خصوصی، نسبت به اواسط 2008 کاهش بسیاری یافته است. این امر در بسیاری از گزارشات منتشر شده و توسط بسیاری از مدیران این صندوق‌ها تایید شده است.1/5تریلیون‌دلار دارایی خارجی صندوق‌ها بخشی از دارایی خارجی 7تریلیون‌دلاری کشورهای جهان است. از دست دادن 300میلیارد‌دلار از دارایی‌های خارجی صندوق‌های ذخیره ارزی در نیمه اول سال 2009، تاثیرات بسزایی بر نحوه اداره این صندوق‌های ذخیره ارزی بر جای گذاشته است و منجر به تغییر گرایش صندوق‌های بزرگ جهان به سرمایه‌گذاری داخلی یا منطقه‌ای شده است. یکی از بزرگ‌ترین این صندوق‌ها صندوق ابوظبی است. برآورد‌ها نشان می‌دهد کل دارایی‌های این صندوق بیش از 800میلیارد‌دلار و دارایی‌های خارجی آن 360میلیارد‌دلار است که این مقدار دارایی خارجی با میزان کل دارایی‌های صندوق نروژ برابر و بیشتر از میزان دارایی‌های صندوق کویت و برابر مجموع دارایی‌های صندوق‌های چین و سنگاپور است. این دارایی توسط موسسه سرمایه‌گذاری ابوظبی (ADIA) و صندوق کوچک‌تر آن یعنی انجمن سرمایه‌گذاری ابوظبی اداره می‌شود. ابوظبی یک صندوق دیگر نیز دارد. این صندوق MUBADALA نام دارد. در کنار این صندوق‌ها و موسسات تعدادی سرمایه‌گذار ...
بازار دارایی‌های فکری در فرابورس افتتاح شد
با حضور مقام‌های کشوری و مدیران ارشد بازار سرمایهبازار دارایی‌های فکری در فرابورس افتتاح شد/ آماده‌سازی کشور برای دستیابی به اقتصاد دانش‌بنیانبازار دارایی‌های فکری فرابورس ایران با حضور مقامات کشوری و مدیران ارشد بازار سرمایه افتتاح شد تا کشور یک گام دیگر به اقتصاد دانش‌بنیان نزدیکتر شود. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مراسم راه‌اندازی بازار دارایی‌های فکری صبح امروز در محل مرکز همایش‌های صدا و سیما برگزار شد که در این مراسم مدیران ارشد دولتی و بازار سرمایه، حضور داشتند.امروز بازار دارایی‌های فکری به منظور دستیابی به اقتصاد دانش بنیان افتتاح شد و اولین ایده در این بازار برای نخستین‌بار در کشور به طور رسمی و از طریق بازار سرمایه تجاری‌سازی شد.به گزارش فارس، سرمایه‌های فکری، نخبگان، مخترعان و صاحبان ایده در کشور با توجه به ضرورت پیوند علم با تولید از طریق بازار دارایی‌های فکری تجاری‌سازی خواهند شد و از این طریق تأمین منابع مالی لازم از طریق نظام شفاف بازار سرمایه فراهم شد، تا پیوند صنعت، تولید و کشاورزی برقرار شود.از این پس، دست رنج مخترعان و مبتکران با توجه به سرمایه‌گذاری‌های لازم تجاری سازی شده تا یک گام دیگر به اقتصاد دانش‌بنیان که مورد تاکید سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر فرزانه انقلاب اسلامی است، نزدیکتر شویم.بازار دارایی فکری فرابورس که از آن با عنوان بورس ایده نیز یاد می‌شود، اهداف منحصر به فرد از جمله حمایت از دارندگان دانش فنی و امتیاز ثبت اختراعات به منظور ارزش‌گذاری دارایی معنوی و همچنین تخصیص ریسک‌های قیمتی مرتبط با اوراق بهادار مبتنی بر مالکیت معنوی را دنبال می‌کنند.توسعه تحقیق و پژوهش بر پایه نتیجه‌گیری‌های کاربردی در محیط علمی، پیوند محیط دانشگاهی و پژوهشی با بخش‌های صنعتی و تولید توسط بازار سرمایه، ارزش‌گذاری دستاوردهای مخترعان و حمایت مالی برای تشویق به نوآوری، افزایش بهره‌وری تولید با طرح‌های برآمده از تخصص دانش‌پژوهان و حمایت از حقوق خریدار با ارزیابی کارشناسی طرح و ایده و تعیین قیمت از طریق مکانیزم پیشنهاد و درخواست از جمله مزایای بازار دارایی‌های فکری به شمار می‌رود.در این بازار، 4 نوع عرضه پیش‌بینی شده است که براساس آن عرضه اوراق بهادار شرکت‌های سهامی خاص مبتنی بر دارایی فکری، عرضه مستقیم و بی‌واسطه اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری، عرضه حق بهره‌برداری اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری برای مدت‌زمان معین و مقدار معین از جمله آنهاست.انتهای پیام/ب - See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930311000291#sthash.qatJZMsI.dpuf ...
ثروتمندترین کشور جهان
این در حالی است که نهاد سرمایه گذاری قطر با ۱۱۵ میلیارد دلار دارایی، در رده دوازدهم ثروتمندترین صندوق های دولتی ذخیره دارایی جهان قرار گرفت. قطر اولین بار در سال ۲۰۱۰ با درآمد سرانه ۸۸ هزار و ۵۵۹ دلار و با پشت سر گذاشتن لوکزامبورگ، به عنوان ثروتمندترین کشور جهان مطرح شد و این مقام را در سال ۲۰۱۱ نیز حفظ کرد. موسسه مالیه بین المللی وابسته به بانک جهانی گزارش داد که سرانه تولید ناخالص داخلی قطر از نظر برابری قدرت خرید در سال ۲۰۱۲، ۱۰۶ هزار دلار بوده است. براین اساس، کشورهای لوکزامبورگ، سنگاپور و نروژ، به ترتیب با درآمد سرانه ۸۰، ۶۱ و ۵۴ هزار دلار سرانه تولید ناخالص داخلی از نظر برابری قدرت خرید در رده های دوم تا چهارم ثروتمندترین کشورهای جهان در سال ۲۰۱۲ قرار گرفتند. بر اساس این گزارش، تولید ناخالص داخلی قطر در سال ۲۰۱۲ حدود ۱۸۲ میلیارد دلار بوده که بالاترین حجم تولید ناخالص داخلی قطر در طی سال های گذشته محسوب می شود. افزایش تولید ناخالص داخلی قطر در این سال، ناشی از افزایش بهای جهانی نفت و بالا رفتن میزان صادرات نفت این کشور بوده است. جمعیت این کشور کوچک حاشیه خلیج فارس در سال ۲۰۱۲ حدود ۱.۸ میلیون نفر بوده است. شیخ عبدالله بن سعود آل ثانی، رئیس بانک مرکزی قطر ماه گذشته گفته بود، تولید ناخالص داخلی قطر در سال گذشته ۱۹۱.۷۸ میلیارد دلار بوده است. در میان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، تولید ناخالص داخلی امارات ۴۵.۷۸۱ میلیارد دلار بوده، در حالی که تولید ناخالص داخلی کویت ۴۸.۱۰۸ میلیارد دلار بوده است. عمان از نظر سرانه درآمد با ۲۵ هزار و ۸۰۶ دلار جلوتر از عربستان بوده است. درآمد سرانه عربستان در سال ۲۰۱۲، ۲۲.۳۷۷ میلیون دلار بوده و بحرین نیز درآمد سرانه ۲۰ هزار و ۷۷۰ دلار را به خود اختصاص داده است. بر اساس این گزارش، کشور آفریقایی کنگو با درآمد سرانه ۳۶۵ دلار، فقیرترین کشور جهان در سال گذشته میلادی بوده است. بر اساس رتبه بندی موسسه انگلیسی سیتی یوکی، نهاد سرمایه گذاری قطر از نظر حجم دارایی ها در سال ۲۰۱۲، در رده دوازدهم صندوق های دولتی ذخیره دارایی جهان قرار گرفته است. در سال ۲۰۱۲، دارایی های تحت مالکیت صندوق های ذخیره دولتی جهان ۸ درصد رشد داشته و به رقم ۵.۲ تریلیون دلار رسیده است. پیش بینی می شود که این دارایی ها در سال جاری میلادی به ۵.۶ تریلیون دلار افزایش یابد.