سامانه فناوری اطلاعات وزارت نفت
سناریوی حذف کاغذ از وزارت نفت کلید خورد
یک مقام مسئول در شرکت ملی نفت، اعلام کرد: با اجرای کامل طرح صدور گواهی نامه الکترونیکی توسط شرکت ملی نفت، کاربرد کاغذ در سیستم‌های اداری صنعت نفت برای همیشه حذف خواهد شد. به گزارش شرکت نفت، احمد تولایی، مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت ملی نفت در نشست تخصصی گواهی الکترونیکی در صنعت نفت با اشاره به اجرای سناریوی جدایی نفت از کاغذف گفت: بر اساس الزامات قانونی برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی کشور، در طی دو سال اول این برنامه باید سامانه های مبتنی بر امضای الکترونیک در صنعت نفت راه اندازی شود. وی با بیان اینکه کاربرد گواهی الکترونیکی در راستای تحقق برنامه پنجم توسعه اقتصادی کشور شکل گرفته است، گفت: تمامی سامانه های صنعت نفت که در حال راه اندازی هستند و یا در گذشته راه اندازی شده اند به گواهی الکترونیکی مجهز خواهند شد. مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت ملی نفت تاکید کرد: در راستای تحقق دولت الکترونیک و با راه اندازی گواهی الکترونیکی،کاربرد کاغذ در مبادلات اداری از صنعت نفت حذف خواهد شد. این مقام مسئول، تصریح کرد: شرکت فاوا نفت صبا کیش وابسته به صندوق های بازنشستگی، پس انداز و رفاه صنعت نفت، متولی صدور گواهی الکترونیکی برای استفاده کنندگان و ذینفعان است ضمن آنکه امنیت سامانه‌های صنعت نفت با گواهی الکترونیکی بیشتر از گذشته خواهد شد. مدیر فناوری اطلاعات وارتباطات شرکت ملی نفت یاداور شد: اتوماسیون اداری به منظور تطبیق با سیستم گواهی(امضا) الکترونیکی در حال تغییر است. تولایی تاکید کرد: در فاز اول طرح گواهی الکترونیکی، چهار مرکزدر چهار شرکت اصلی صنعت نفت برای صدور این گواهی ایجاد خواهد شد.
قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت
قانون وظايف و اختيارات وزارت نفتماده1ـ وزارت نفت به منظور تحقق سياستهاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران در بخش نفت و گاز، سياستگذاري، راهبري، برنامه‌ريزي و نظارت بر كليه عمليات بالادستي و پايين‌دستي صنعت نفت، گاز، پتروشيمي و پالايشي تشكيل شده است و به نمايندگي از طرف حكومت اسلامي بر منابع و ذخاير نفت و گاز اعمال حق حاكميت و مالكيت عمومي مي‌نمايد.ماده2ـ اصطلاحات و تعاريف مندرج در ماده (1) قانون اصلاح قانون نفت مصوب 23/3/1390 در اين قانون معتبر است.ماده3ـ وظايف و اختيارات وزارت نفت به شرح زير است:الف ـ امور حاكميتي و سياستگذاري1ـ تعيين خط‌مشي‌ها و سياستهاي راهبردي عمليات بالادستي و پايين‌دستي نفت2ـ تهيه و تنظيم برنامه‌هاي راهبردي عمليات بالادستي و پايين‌دستي صنعت نفت، گاز، پتروشيمي و پالايشي مطابق خط‌مشي‌ها و سياستهاي ابلاغي و نظارت بر حُسن اجراي آنها3ـ تعيين و بازنگري و نظارت بر حُسن اجراي استانداردهاي صنعت نفت، گاز، پتروشيمي و پالايشي با همكاري دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط و صدور گواهينامه‌هاي لازم4ـ تدوين رويه‌ها و دستورالعملهاي اجرائي جهت حفاظت، نگهداري و ارتقاي سطح سلامت، بهداشت، ايمني و محيط زيست و پدافند غيرعامل در صنعت نفت، با هماهنگي دستگاههاي اجرائي و نهادهاي ذي‌ربط و نظارت بر اجراي آنها5 ـ وضع مقررات و صدور دستورالعملهاي لازم براي حُسن انجام امور اكتشاف، توسعه، توليد، انتقال، حفظ حريم خطوط لوله و تأسيسات، ذخيره‌سازي، توزيع و مصرف فرآورده‌هاي نفت، گاز و محصولات پتروشيمي6 ـ تأمين حفاظت و حراست از منابع، تأسيسات، شبكه‌هاي خطوط لوله، برق و مخابرات، ابنيه، اموال و اسناد متعلق به وزارت نفت و شركتهاي تابعه توسط سازمان حراست صنعت نفت با همكاري نهادهاي امنيتي، نظامي، انتظامي و پدافندي7ـ تعيين خط‌مشي مؤثر به منظور جايگزيني صادرات فرآورده‌هاي نفتي و گاز و محصولات نهائي پتروشيمي به جاي صدور نفت خام و گاز طبيعي مبتني بر شاخصهاي اقتصادي، مزيتهاي رقابتي و تكميل زنجيره ارزش8 ـ تأييد و اعلام رسمي آمار و اطلاعات ميادين و ذخاير نفت و گاز كشور9ـ تعيين و ابلاغ معيارها، مقررات و دستورالعملهاي بهينه‌سازي مصرف انرژي در تجهيزات، فرآيندها و سامانه (سيستم)هاي مصرف‌كننده انرژي و نظارت بر حُسن اجراي آنها با هماهنگي دستگاههاي مربوطه10ـ سياستگذاري و مديريت تقاضاي سوخت به منظور بهينه‌سازي مصرف سوخت در چهارچوب قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي مصوب 4/12/1389ب ـ امور نظارتي1ـ نظارت بر بهره‌برداري بهينه و صيانتي از ذخاير و منابع نفت و گاز كشور2ـ نظارت بر فرآيند نگهداري و اداره تأسيسات دولتي صنعت نفت، ...
طرح ساماندهی معاملات املاک و مستغلات کشور
جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی بسمه تعالی "با صلوات بر محمد و آل محمد" وزارت بازرگانی- وزارت مسکن و شهرسازی- وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت نفت- وزارت نیرو - وزارت کشور وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات- وزارت دادگستری وزیران عضو کارگروه مسکن به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موارد ذیل را در خصوص طرح ساماندهی معاملات املاک و مستغلات کشور تصویب نمودند: 1- وزارت بازرگانی مکلف است حداکثر تا پایان دی ماه 1387، سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات را تشکیل و نسبت به اتصال تمامی دفاتر مشاورین املاک دارای پروانه کسب و دفاتر اسناد رسمی به بانک مذکور اقدام نماید، به گونهای که امکان اختصاص و پیگیری کد رهگیری معاملات املاک و مستغلات برای آنها فراهم شود. 2- ثبت هر گونه معامله راجع به عین یا منفعت املاک و مستغلات اعم از بیع، اجاره، وکالت، هبه، صلح و غیره بدون کد رهگیری در دفاتر اسناد رسمی ممنوع بوده و دفاتر مذکور موظفند در زمان ثبت معاملات ضمن احراز هویت اشخاص حقیقی و حقوقی که به وسیله سازمان ثبت احوال کشور (کد ملی) و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (کد اشخاص حقوقی) در اختیار قرار میگیرد، کد رهگیری(شناسه) معاملات یاد شده را نیز ثبت نمایند. تبصره 1- کلیه دفاتر مشاورین املاک موظفند از تاریخ اتصال به سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات تمامی معاملات را در سامانه مذکور ثبت نموده و کد رهگیری به آنها تخصیص دهند. 3- وزارتخانههای کشور، نیرو، نفت، امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلفند از ارائه هر گونه خدمات در خصوص آب، برق، گاز، تلفن، مفاصاحساب مالیاتی و نظایر آن به مالکان، مستأجران یا وکلایی که تاریخ قرارداد آنها پس از پایان دی ماه 1387 بوده و فاقد کد رهگیری باشد، خودداری نمایند. تبصره 1- وزارت بازرگانی موظف است امکان استعلام کدهای رهگیری به صورت الکترونیکی و برخط، توسط دستگاههای یاد شده را فراهم نماید. 4- کلیه ادارات امور مالیاتی موظفند در فرآیند استعلام دفاتر اسناد رسمی برای نقل و انتقال رسمی ملک، کد رهگیری ثبت معامله مذکور در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور را مطالبه نمایند. 5- وزارتخانه¬های بازرگانی و دادگستری مکلفند بر حسن اجرای این تصویب‌نامه نظارت و نسبت به گزارش عملکرد ماهانه به کارگروه مسکن اقدام نمایند. v این تصویب نامه در تاریخ 21/10/1387 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. v رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری، دفتر رییس جمهور، ...
خبر جدید برای تبدیل وضعیت نیروهای ارکان وزارت نفت
وزیر نفت با بیان اینکه وزارت نفت، وزارتخانه ای کاملا تکنیکی است که به دور از هرگونه حاشیه و سیاسی کاری فعالیت می کند، گفت: نیروهای انسانی، ارزشمندترین سرمایه صنعت نفت هستند و از این رو، حذف کامل نظام پیمانکاری و تبدیل وضعیت نیروهای پیمانکاری به قرارداد معین، برنامه ی اصلی پیش روی مدیریت منابع انسانی وزارت نفت است. به گزارش پانا نیوز به نقل از شرکت ملی نفت ایران، رستم قاسمی وزیر نفت، صبح امروز (یکشنبه؛ 25 دی ماه) در مراسم تودیع و معارفه معاونت توسعه منابع انسانی وزارت نفت، با بیان این مطلب افزود: تبدیل وضعیت نیروهای پیمانکاری به قرارداد معین از موضوعاتی است که از ابتدای انتصابم به عنوان وزیر نفت، بر آن تاکید داشته ام که البته با توجه به سیاست دولت مبنی بر کوچک سازی و اجرای اصل 44 قانون اساسی امکان جذب نیرو فراهم نیست؛ اما در تلاشیم با ارائه سازوکارهایی اصولی، نظام پیمانکاری را از صنعت نفت برچینیم. وی با اشاره به فعالیت حدود 140 هزار نفر نیروی پیمانکار در صنعت نفت، از احتمال ایجاد یک تعاونی بزرگ برای برقراری ارتباط مستقیم کارکنان وزارت نفت به این وزارتخانه و حذف واسطهی پیمانکار، خبر داد و تصریح کرد: کارکنان فنی سکوها در اولویت هستند و امیدواریم تبدیل قرارداد این دسته از کارکنان در سال جاری صورت پذیرد. وزیر نفت، عدالت محور بودن را مهم ترین رکن کاری معاونت منابع انسانی وزارت نفت عنوان و اذعان کرد: در جذب نیرو و تبدیل وضعیت قراردادها، باید بر اساس پارامترها و معیارهای مدون و اصولی و توجه به شایستگی افراد و نه بر مبنای رابطه ها عمل کرد. قاسمی، ارتقای انگیزه و شوق کارکنان صنعت نفت را به منظور تحقق اهداف این صنعت نفت ضروری دانست و با بیان اینکه تنها دستمزد و مزایا نمی تواند منجر به ایجاد انگیزه شود، اظهار داشت: ارائه خدمات مطلوب و حفظ شان انسانی افراد از هر موضوع دیگری حائز اهمیت تر است و من شخصا خود را خادم تک تک کارکنان این صنعت می دانم به خصوص افرادی که در مناطق عملیاتی مشغول به فعالیت هستند. وزیر نفت در ادامه به افزایش ساعت کار کارکنان این وزارتخانه اشاره کرد و گفت: وزارت نفت وزارتخانه ای کاملا تکنیکی و به دور از سیاسی کاری هاست و افزایش ساعت کار کارکنان وزارت نفت تا ساعت 16، از آنجا صورت گرفت که قطعا حجم فراوان کار موجود در این وزارتخانه با ساعت های کاری قبلی، قابل انجام نبود و اگر تمام روز را نیز به کار مشغول باشیم، باز هم فرصت برای انجام امور محوله کم است. قاسمی ضمن قدردانی از زحمات علیرضا میرمحمدصادقی؛ معاون سابق توسعه منابع انسانی وزارت نفت، برای کریم سلحشور، معاون جدید خویش در این سمت آرزوی ...
تصویب نامه کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی
بسمه تعالی "با صلوات بر محمد و آل محمد" وزارت بازرگانی- وزارت مسکن و شهرسازی- وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت نفت- وزارت نیرو - وزارت کشور وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات- وزارت دادگستری وزیران عضو کارگروه مسکن به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موارد ذیل را در خصوص طرح ساماندهی معاملات املاک و مستغلات کشور تصویب نمودند: 1- وزارت بازرگانی مکلف است حداکثر تا پایان دی ماه 1387، سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات را تشکیل و نسبت به اتصال تمامی دفاتر مشاورین املاک دارای پروانه کسب و دفاتر اسناد رسمی به بانک مذکور اقدام نماید، به گونهای که امکان اختصاص و پیگیری کد رهگیری معاملات املاک و مستغلات برای آنها فراهم شود. 2- ثبت هر گونه معامله راجع به عین یا منفعت املاک و مستغلات اعم از بیع، اجاره، وکالت، هبه، صلح و غیره بدون کد رهگیری در دفاتر اسناد رسمی ممنوع بوده و دفاتر مذکور موظفند در زمان ثبت معاملات ضمن احراز هویت اشخاص حقیقی و حقوقی که به وسیله سازمان ثبت احوال کشور (کد ملی) و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (کد اشخاص حقوقی) در اختیار قرار میگیرد، کد رهگیری(شناسه) معاملات یاد شده را نیز ثبت نمایند. تبصره 1- کلیه دفاتر مشاورین املاک موظفند از تاریخ اتصال به سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات تمامی معاملات را در سامانه مذکور ثبت نموده و کد رهگیری به آنها تخصیص دهند. 3- وزارتخانههای کشور، نیرو، نفت، امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلفند از ارائه هر گونه خدمات در خصوص آب، برق، گاز، تلفن، مفاصاحساب مالیاتی و نظایر آن به مالکان، مستأجران یا وکلایی که تاریخ قرارداد آنها پس از پایان دی ماه 1387 بوده و فاقد کد رهگیری باشد، خودداری نمایند. تبصره 1- وزارت بازرگانی موظف است امکان استعلام کدهای رهگیری به صورت الکترونیکی و برخط، توسط دستگاههای یاد شده را فراهم نماید. 4- کلیه ادارات امور مالیاتی موظفند در فرآیند استعلام دفاتر اسناد رسمی برای نقل و انتقال رسمی ملک، کد رهگیری ثبت معامله مذکور در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور را مطالبه نمایند. 5- وزارتخانه¬های بازرگانی و دادگستری مکلفند بر حسن اجرای این تصویب‌نامه نظارت و نسبت به گزارش عملکرد ماهانه به کارگروه مسکن اقدام نمایند. v - این تصویب نامه در تاریخ 21/10/1387 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. ۸ - رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری، دفتر رییس جمهور، دفتر رییس قوه قضاییه، دفتر رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، دفتر معاون اول رییس جمهور، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، معاونت توسعه ...
دستورالعمل جدید استخدام وزارت نفت
براساس دستورالعمل جدید وزارت نفت، امکان جذب فارغ‌التحصیلان ممتاز دوره شبانه دانشگاه‌ها در رشته‌های مورد نظر با شرایط مورد نظرمحقق شده است. با توجه به تغییر در ضوابط و شرایط جذب دانش آموختگان ممتاز دانشگاه‌ها، فارغ التحصیلان دانشگاه‌های شبانه نیز در شمول جذب ممتازان وزارت نفت قرا گرفته‌اند. به این ترتیب با درنظر گرفتن برخی تغییرات در ضوابط و معیارهای انتخاب و استخدام نیروی انسانی در صنعت نفت لازم است متقاضیانی که قبلا ثبت‌نام کرده و کد رهگیری دریافت نموده اند، ولی تاکنون جهت مصاحبه دعوت نگردیده اند، نسبت به مطالعه ضوابط جدید اقدام کنند. لذا در صورت واجد شرایط بودن بر اساس معیارهای جدید، نسبت به اصلاح اطلاعات خود اقدام کنند؛ ضمنا افرادی که براساس دستورالعمل جدید “غیر واجد شرایط” هستند، از بانک اطلاعاتی ممتازان حذف خواهند شد. علاقه‌مندان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سامانه ثبت‌نام فارغ‌التحصیلان ممتاز دانشگاه‌ها به نشانی اینترنتی http://eservice.mop.ir مراجعه کنند.
کمیته ویژه رسیدگی به مشکلات شاغلین در صنعت نفت ایجاد می‌شود
دکتر سلحشور با تاکید بر امکان ارتباط همه کارکنان صنعت نفت با معاونت توسعه منابع انسانی و مدیریت از طریق مرکز اطلاع رسانی و پاسخگویی این معاونت تاکید کرد: به‌این ترتیب از طریق این کمیته مطالب گردآوری می‌شود و مشکلات، پیشنهادات و انتقادات آنها درکمیته ویژه رسیدگی به مشکلات بانوان شاغل به‌صورت تجمیع شده رسیدگی خواهد شد. وی در پاسخ به برخی سوالات درخصوص ارتقاء شغلی و موضوعات مرتبط با ترفیعات بانوان شاغل در صنعت نفت، خاطرنشان کرد: در این زمینه از یک طرف قرار است کارراهه‌های شغلی تعریف شود که در این صورت مسیر ارتقاء هر شغل مشخص خواهد بود؛ از سوی دیگر برنامه‌ریزی شده تا در یک مطالعه یکپارچه شغل‌های قابل احصاء توسط بانوان شاغل در صنعت نفت مشخص شوند تا در مسیر ارتقاء شغلی از اعمال سلیقه‌های فردی جلوگیری شود. معاون وزیر نفت در پاسخ به سوالی مبنی بر جایگزینی فرزندان کارکنان شاغل صنعت نفت پس از بازنشستگی، تصریح کرد: در گذشته چنین قانونی وجود داشته ولی امروزه بسترهای قانونی فراهم نیست؛ با این وجود باتوجه به نوع کار در صنعت نفت که از سختی و صعوبت زیادی برخوردار است، تلاش می‌کنیم ضمن حفظ عدالت استخدامی در سطح کشور باتوجه به ملی بودن صنعت نفت، امتیازاتی را برای فرزندان کارکنان قائل شویم. وی در خصوص تبدیل وضعیت نیروهای پیمانکاری با اشاره به برگزاری برخی جلسات توجیهی با مدیران منابع انسانی شرکت‌های تابعه صنعت نفت، ابراز امیدواری کرد مسیر تبدیل وضعیت هموارتر شده و با شتاب بیشتری طی شود و گفت: کسانی که در مرحله نخست یعنی تا اول فروردین 1391 حائز شرایط تبدیل وضعیت از قرارداد پیمانکاری به مدت موقت نبوده‌اند، در صورت کسب شرایط در طول امسال، قطعا در دور بعد امضای قرارداد یعنی اول فروردین 1392 مشمول این طرح خواهند شد. دکتر سلحشور همچنین درخصوص مصوبه دیگر مبنی بر تبدیل وضعیت نیروهای پیمانکاری فوق دیپلم به بالا که مدرک غیر مرتبط داشتند، مشروط به امضای قرارداد با یک مدرک پایین‌تر تصریح کرد: کارکنان مشمول این بند نباید هیچ گونه نگرانی بابت این تصمیم داشته باشند زیرا گزینه امضای قرارداد با یک مدرک پایین‌تر با هدف کمکی جهت حل مشکل‌های قانونی و ایجاد امکان امضای قرارداد مستقیم با آنها بوده و هیچ تاثیری در حقوق و دریافتی افراد نخواهد داشت زیرا در این مرحله، قرارداد طبق آخرین حقوق دریافتی کارکنان مشمول این طرح امضا می‌شود. در این جلسه همچنین خنیفر مدیر منابع انسانی شرکت ملی نفت ایران از انتخاب مشاور مدیرعامل شرکت ملی نفت در امور بانوان خبر داد. در نشست پرسش و پاسخ مذکور که در آن دکتر سلحشور معاون توسعه منابع ...
بخشنامه معاون اول رياست جمهوري در خصوص ضرورت استعلام از وزارت نفت قبل از شروع عمليات عمراني
بخشنامه معاون اول رياست جمهوري در خصوص ضرورت استعلام از وزارت نفت قبل از شروع عمليات عمراني
آئین‌نامه پیشگیری و مقابله نظام‌مند و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوه‌مجریه
شماره۱۹۲۰۸۷/ت۵۰۳۲۸هـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ نهاد ریاست جمهوری ـ وزارت کشور ـ وزارت اطلاعات وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت دادگستری وزارت نفت ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت راه و شهرسازی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور هیأت وزیران در جلسه ۲۱/۱۲/۱۳۹۲ به پیشنهاد مشترک معاونت‌های برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و وزارتخانههای اطلاعات، دادگستری و امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۳۳) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ـ مصوب ۱۳۹۰ ـ و اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آئین‌نامه پیشگیری و مقابله نظام‌مند و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوه‌مجریه را به شرح زیر تصویب کرد:۱>آئین‌نامه پیشگیری و مقابله نظام‌مند و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوه‌مجریه ۱> ماده۱ـ در این آئین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: الف ـ کمیته پیگیری: کمیته‌ای که به منظور سیاستگذاری و ساماندهی، هدایت و نظارت و تقویت فرآیند پیشگیری و مقابله با مفاسد اقتصادی در قوه‌مجریه با ترکیب زیر تشکیل می‌گردد: ۱ـ معاون اول رئیس جمهور (رئیس کمیته). ۲ـ وزیر اطلاعات. ۳ـ وزیر کشور. ۴ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی. ۵ ـ وزیر دادگستری. ۶ ـ وزیر نفت. ۷ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت. ۸ ـ وزیر راه و شهرسازی. ۹ـ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات. ۱۰ـ معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور. ۱۱ـ معاون امور مجلس رئیس جمهور. ۱۲ـ معاون اجرایی رئیس جمهور. ۱۳ـ رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. ۱۴ـ معاون اقتصاد و فناوری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی. ۱۵ـ دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی. تبصره۱ـ دبیر کمیته پیگیری توسط رئیس آن تعیین می‌شود. تبصره۲ـ دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، دبیرخانه کمیته پیگیری نیز خواهد بود. تبصره۳ـ دبیرخانه موظف به تشکیل کمیته‌های تخصصی شامل کمیته‌های پیگیری، گزارش‌گیری، مدیریت و نظارت بر سامانه موضوع ماده (۴) این آئین‌نامه می‌باشد. ب ـ کارگروه: کارگروه ارتقای سلامت نظام اداری که به منظور ارتقای سلامت نظام اداری، پیشگیری و مقابله با فساد در هر یک از دستگاههای اجرایی (وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه آنها و سازمان‌های زیر نظر معاونان رئیس جمهور) با ترکیب زیر تشکیل می‌شود: ۱ـ بالاترین مقام دستگاه اجرایی (یا یکی از معاونین وی به عنوان ...
شرکت مخابرات بعد از نفت بزرگترین صنعت کشور است
قم - خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت توسعه ارتباط مبین گفت: شرکت مخابرات با داشتن 16 هزار میلیارد تومان ارزش، بعد از صنعت نفت بزرگترین صنعت کشور است. به گزارش خبرنگار مهر، مهندس مظفر پور رنجبر ظهر دوشنبه در دیدار با آیت الله مکارم شیرازی و آیت الله مرتضی مقتدایی به تشریح وضعیت شرکت مخابرات بعد از خصوصی سازی پرداخت و گفت: شرکت مخابرات طبق اصل 44 از دو سال و نیم قبل خصوصی سازی شد و اگر چه این خصوصی سازی فی نفسه دیر انجام شد اما با تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی صورت گرفت.سرمایه 16 هزار میلیاردی مخابراتوی ابراز داشت: هم اکنون سرمایه شرکت مخابرات ایران 16 هزار میلیارد تومان است و بعد از نفت بزرگترین صنعت کشور محسوب می‌شود.پوررنجبر تصریح کرد: مخاطب بودن آحاد مردم و ایجاد رابطه میان مردم از جمله ویژگیهای این شرکت است.32 هزار پرسنل رسمی در مخابراتوی اضافه کرد: این شرکت دارای 32 هزار پرسنل رسمی و 60 هزار پرسنل مرتبط و غیرمستقیم است و در همه کشور نیز پوشش شبکه ای دارد.پور رنجبر اظهار داشت: با توسعه در شبکه مخابرات بدون اینکه تعدیل نیرویی وجود داشته باشد بخش اعظمی از مشکلات دوران گذر از دولتی شدن به خصوصی شدن را طی کرده ایم.وی با بیان اینکه برخی مانند بنیاد تعاون سپاه و بانک سینا و ... سهامدار این شرکت هستند اظهارداشت: از سال گذشته ده درصد یکی از شرکتها را به مردم واگذار کردیم که 800 میلیارد تومان ارزش آن بود و بیش از 50 درصد برای مردم سودآوری داشت.مدیر عامل شرکت توسعه ارتباط مبین افزود: این شرکت قادر است در زمینه هایی مانند سلامت و امور مالی و... خدمات مطلوبی را به صورت غیرحضوری به مردم ارایه دهد که به علت برخی مشکلات فرهنگی مردم از این خدمات محروم شده اند.وی تصریح داشت: همه هم و غم ما ارایه خدمات حقیقی و شایسته به مردم است و استان قم نیز ظرفیت زیادی برای غنابخشی به مباحث فرهنگی در عرصه ارتباطات دارد.پوررنجبر ادامه داد: این شرکت به خوبی می تواند با شفاف سازی موجب آرامش و امنیت عمومی در جامعه شود. استمداد فکری از حوزه و مراجعوی عنوان داشت: در مسایل فرهنگی نیازمند رهنمودهای مراجع، علما و حوزه های علمیه هستیم تا مسایل منفی در حوزه ارتباطات به وجود نیاید.پور رنجبر در پایان گفت: با خصوصی سازی شرکت مخابرات 50 درصد سود نصیب مردم شده است و دولت هم سود بیشتری نسبت به گذشته برده است به طوریکه در سال 87، هزار میلیارد تومان سود نصیب دولت شد اما در سالهای 88 و 89 به ترتیب 1600 و 2500 هزار میلیارد تومان سود برده است.