صورت حساب اب همدان
سر فصل حساب ها و ثبت عمليات حسابداري درآمدهاي قانوني در دفاتر ، صورت حساب دريافت و پرداخت ماهانه و ن
شماره 31689/8276/54 تاريخ 30/8/1379 ذيحسابي و اداره کل امور مالي ذيحسابي در اجراي ماده 128 قانون محاسبات عمومي کشور سر فصل حساب ها و ثبت عمليات حسابداري درآمدهاي قانوني در دفاتر ، صورت حساب دريافت و پرداخت ماهانه و نهائي و فرمهاي عملکرد که طي نامه شماره 487/400/2 مورخ 25/8/79 به تائيد ديوان محاسبات کشور رسيده است به شرح زير جهت اجراء ابلاغ مي گردد . 1. معادل اقلام برآورد درآمد عمومي در قسمت سوم قانون بودجه يا پيوست شماره (2) قانون بودجه و موافقتنامه مبادله حساب درآمد واحدهاي دستگاه ( بدهکار) *** حساب درآمد پيش بيني شده ( بستانکار ) *** 2. معادل اقلام درآمد تحقق يافته براي وصول حساب درآمد پيش بيني شده ( بدهکار ) *** حساب درآمد تحقق يافته ( بستانکار ) *** 3. بهنگام وصول درآمدهاي تحقق يافته به صورت نقد بانک تمرکز وجوه درآمد عمومي ( بدهکار) *** درآمد عمومي وصولي ( بستانکار ) *** 4. انتقال اقلام درآمد عمومي به حساب خزانه تمرکز وجوه درآمد عمومي دستگاه اجرائي خزانه تمرکز وجوه درآمد عمومي ( بدهکار) *** بانک وجوه تمرکز درآمد عمومي ( بستانکار ) *** 5. انتقال وجوه مذکور به حساب درآمد عمومي کشور و اخذ تائيديه از خزانه بر اساس برگه بستانکاري حساب 8001 حاوي مشخصات درآمد عمومي مربوط درآمد عمومي ارسالي ( بدهکار) *** خزانه تمرکز وجوه درآمد عمومي ( بستانکار ) *** 6. معادل مطالبات قابل وصول بر اساس صورتحسابها و ساير مدارک همزمان با ثبت آرتيکل بند (2) حساب مطالبات قابل وصول / بدهکاران ( بدهکار) *** حساب کنترل درامد ( بستانکار ) *** 7. ثبت سفته ها و ساير وثيقه ها بابت اقساط مطالبات قابل وصول در صورتيکه دستگاه اجرائي مربوط طبق قانون و مقررات وصول درامد مورد نظر اجازه وصول آن ، به صورت تقسيط را داشته باشد . حساب اسناد دريافتني ( بدهکار) *** حساب مطالبات قابل وصول / بدهکاران ( بستانکار ) *** 8. به هنگام ارسال اسناد دريافتني به بانک براي وصول حساب اسناد در جريان وصول ( بدهکار) *** حساب اسناد دريافتني ( بستانکار ) *** 9. بهنگام عدم وصول ( نکول شده ) اقساط درامد در موعد تعيين شده حساب اسناد نکول شده ( بدهکار) *** حساب اسناد در جريان وصول ( بستانکار ) *** 10. بهنگام ارسال اسناد و مدارک نکول شده به اجراء و واحد حقوقي جهت عمليات اجرائي وصول حساب اجراء و دعاوي حقوقي ( بدهکار) *** حساب اسناد نکول شده ( بستانکار ) *** 11. به هنگام واريز وجه به حساب درامد دستگاه در هر يک از ...
نحوه نگهداري حساب‌ها و تنظيم صورت‌هاي مالي اعتبارات هزينه و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي
نحوه نگهداري حساب‌ها و تنظيم صورت‌هاي مالي اعتبارات هزينه و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي
معرفي اداره كل ذيحسابي و امور مالي
معرفي اداره كل ذيحسابي و امور ماليبه موجب ماده 31 قانون محاسبات عمومي کشور ذيحساب مأموري است که به موجب حکم وزارت امور اقتصادي و دارايي از بين مستخدمين رسمي واجد صلاحيت به منظور اعمال نظارت و تامين هماهنگي لازم در اجراي مقررات مالي و محاسباتي در وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکت‌هاي دولتي، دستگاه‌هاي اجرايي محلي و موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي به اين سمت منصوب مي شود و انجام وظايف زير را عهده‌دارخواهد شد: ذيحساب:براساس ماده 53 اختيار و مسووليت تشخيص و انجام تعهد و تسجيل و حواله به عهده وزير يا رييس موسسه و مسووليت تأمين اعتبار و تطبيق پرداخت با قوانين و مقررات به عهده ذيحساب است، ضمناً شرکت در کميسيون‌هاي مناقصه، ترک تشريفات مناقصه و مزايده نيز از وظايف ذيحساب محسوب مي‌شود. وظايف:1- نظارت بر امور مالي و محاسباتي و نگهداري و تنظيم حساب‌ها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آنها.2- نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالي.3- نگهداري و تحويل و تحول وجوه و نقدينه‌ها و سپرده‌ها و اوراق بهادار.4- نگهداري حساب اموال دولتي و نظارت بر اموال مذکور. 5- ساير وظايف و مسوليتها بر اساس قانون محاسبات عمومي كل كشور. مسوول دفتر ذيحساب:1-ثبت نامه‌هاي وارده وارسال آنها به ادارات ارجاع شده. 2- صدور نامه‌ها به مراجع مورد نظر. 3- فاکس نامه‌ها در صورت لزوم.4- ارسال نامه‌ها به شهرستان‌ها. 5- بايگاني برخي نامه‌ها در ليور ذيحسابي. 6- تنظيم جلسات و ساير امور مربوط به دفتر ذيحساب. اداره دريافت و پرداخت: اداره دريافت و پرداخت يکي از ادارات تابعه ذيحسابي سازمان است که مسووليت انجام کليه پرداخت‌ها را عهده‌دار است. چارت اين اداره به شرح زير است:1- رييس اداره دريافت و پرداخت 2- معاون اداره 3- کارشناس امور مالي 4- حسابدار مسوول درآمد 5- مسوول حسابداري 6- يک نفر حسابدار اين اداره مستقيماً تحت نظر ذيحساب و مدير امور مالي سازمان انجام وظيفه مي‌كند. افرادي که در حال حاضر در اين اداره کار مي‌کنند شامل رييس اداره، معاون اداره، حسابدار مسوول 3 نفر، کارشناس امور مالي و رابط بانکي ( پيماني ) است. وظايف:1- پرداخت حقوق و مزاياي ماهانه و اضافه کار کليه پرسنل اعم از رسمي، پيماني، قراردادي، ضريب k، هيات علمي و پرسنل وظيفه.2- انجام کليه پرداخت‌هاي پرسنلي مانند پرداخت معوقه‌هاي حقوق، انواع پاداش‌ها از جمله پاداش پايان خدمت، ذخيره مرخصي بازنشستگان، انواع کمک هزينه‌ها از قبيل ازدواج، فوت، درمان و نيز پرداخت حق مأموريت، فوق العاده کشيک و همچنين نگهداري حساب تضمينات و استرداد سپرده.3- انجام کليه پرداخت‌هاي مربوط به طرح هاي ...
خدمات اینترنتی
تلفن ثابت 118 کل کشور سایت شرکت مخابرات همدان
ناپایداری آب دراستان همدان
چالش عمدة پيش رو: ناپايداري آب<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> (مطالعة موردي: استان همدان) نوشته: حميدرضا وجداني، كارشناس ارشد مركز تحقيقات منابع طبيعي و امور دام جهاد كشاورزي همدان. ( این مقاله درمجله آب ومحیط زیست شماره ۵۳ چاپ شده است) مقدمه: افزايش روز افزون جمعيت در كرة زمين وتغييرات در الگوي مصرف منجر به فزوني تقاضاي مواد غذايي گرديده. از ديگر سو انسان با استفادة بي رويه از منابع انرژي،استفاده از آلوده كننده هاي شيميايي محيط زيست و تخريب جنگلها ومراتع محيط كلي كرة زمين را دستخوش تغييرات منفي نموده كه يكي از عواقب آن در مبحث تغيير اقليم متجلي ميگردد. اگر چه در حدود 71/0 از سطح كرة زمين پوشيده از آب است ليكن از كل آبهاي كرة زمين تنها 3 درصد آب شيرين و 97/0 آب شور است. از اين 3 درصد آب شيرين نيز 77/0 به طور دائم در يخچالهاي كوهستاني و يخهاي قطبي ثابت است، 22 درصد آن به صورت آبهاي زير زميني و 1% در درياچهها، رودخانه ها و گياهان مي‌باشد.[1] به عبارت ديگر تنها 69/0 درصد از كل آبهاي كرة زمين در رودخانهها، درياچههاي آب شيرين، درخاك، در مردابها، به صورت آب زيرزميني و در داخل بافت گياهان قرار دارد. بر اين اساس براي هر نفر در سال دو هزار ميلادي 1800 متر مكعب آب وجود دارد. با اين حساب ميبايد آب شيرين به مقدار كافي براي نيازهاي هر نفر قابل دسترس باشد اما واقعيت اين است كه ناهمساني زيادي بر حسب مناطق و فصول وجود دارد. در واقع اغلب كشورهاي در حال توسعه حتي آنهايي كه مجموع آب سالانه دريافتي شان در كل كافي به نظر ميرسد در بعضي از مناطق خود و در بعضي از فصول سال كمبود دارند. امروزه در جهان، توليد غذا به شدت بستگي به وجود آب و مديريت آن دارد. از مجموع آبهاي مصرفي جهان در حدود دو سوم به مصرف آبياري كشاورزي ميرسد. در حدود 235 ميليون هكتار از اراضي كشاورزي در جهان آبي اند و 30 تا 40 درصد از غذاي جهان در اين اراضي توليد مي‌شود. مقايسة سرانه سالانه كل منابع آب قابل دسترس در سال 2000 ميلادي تفاوت چشمگير بين مناطق جهان را به تصوير ميكشد اين مقدار در ايران 1955 متر مكعب، عراق 3287، اسرائيل (فلسطين اشغالي) 276، اردن 179، آلمان 1878، پرو 74546 ، روسيه 30980 000 و كويت 10 متر مكعب مي‌باشد. مطالعه فائو در 93 كشور در حال توسعه حكايت از عدم پايداري آب در اين كشورها دارد بدين معنا كه استفاده از آبها بيش از مقداري است كه در منابع جايگزين مي‌شود. روند كنوني حاكي از آن است كه تا سال 2030 بسياري از كشورهاي در حال توسعه با مشكل كم آبي براي آبياري روبرو مي‌شوند. استفاده از منابع آب به ميزاني بيش از جايگزيني آن همچون برداشت از آبهاي زير زميني ...
منابع آب استان همدان
منابع آب وضعيت آب هاي استان همدان هواي استان همدان معتدل كوهستاني است .ميزان بارش در اين استان مطلوب نيست هر چند كه ميانگين بارش سالانه ي اين استان از ميانگين بارش كشور بالاتر است . استان همدان از نظر منابع خاك وضعيت مطلوبي دارد ولي ميزان بارش جواب گوي منابع خاك در بخش كشاورزي استان نيست. استان همدان با مشكل كم آبي رو به روست . اين امر علاوه بر لطمه زدن به بخش كشاورزي در برخي سال ها مشكلاتي را در زمينه ي تامين آب آشاميدني ايجاد مي كند. مطالعه ي مجدد و دقيق منابع آب استان بازنگري شيوه هاي استفاده از اين منابع و اقدام به ذخيره سازي آ ب ممكن است مشكلات كمبود آب و توزيع نا برابر را در فصول مختلف سال حل كند. منابع آب الف - منابع آب سطحي : استان همدان در محدوده ي سه حوضه ي آبريز عمده ي كشور قرار دارد. هر يك از رودهاي گاماسياب . قره چاي و تلوار به ترتيب به حوضه ي آبريز خليج فارس و درياي عمان . حوضه ي آبريز مركزي و حوضه ي آبريز درياي مازندران تعلق دار ند. 1- رود گاماسياب : اين رود دائمي . پر آب ترين رود استان است و با شعبه هايش . بين كوه هاي مياني و جنوبي استان جريان دارد . رود كاماسياب در مسير خود شاخه هاي مهمي به نامهاي رود ملاير . قلقل رود و خرم رود را دريافت مي كند . گاماسياب پس از سيراب كردن دشت نهاوند و از جنوب غربي استان همدان وارد كرمانشاه مي شود . اين رود يكي از شاخه هاي مهم رود كرخه به شمار مي رود و در نهايت به خليج فارس مي ريزد . 2- رود قره چاي : اين رود فصلي بين كوه هاي مياني و شمالي استان جاري است . شعبه هاي مهم آن مانند رود آبشينه و رود صالح آباد و ساير شعبات فرعي آن از قله هاي كوهستان الوند سرچشمه مي گيرند. رود قره چاي از كوه هاي شمالي استان نيز شعبات ديگري به نامهاي خميگان . زهتران و دمق را دريافت مي كند . قره چاي پس از زهكشي بخش مهمي ازسطح استان از شرق استان همدان وارد استان مركزي مي شود و درنهايت به حوضه ي مسيله در حوضه ي آبريز مركزي مي ريزد . 3- رود تلوار:اين رود فصلي در شمال غربي استان جريان دارد و پس از طي مسافت كوتاهي وارد استان زنجان مي شود . تلوار از شاخه هاي رود قزل اوزن به حساب مي آيد كه در گيلان به سفيد رود معرف است و به درياي مازندران مي ريزد. سدها: مهمترين سدهاي استان دو سد مخزني است كه برروي رود آبشينه ( يلفان ) احداث شده اند و به سد اكباتان و سد آبسينه معروف اند. هدف از احداث اين سدها در درجه اول تامين آب آشاميدني شهر همدان و سپس تامين بخشي از نيازهاي آبي زمين هاي كشاورزي پايين دست سدها بوده است . ب - منابع آب زير زميني : استان همدان از نظر آب هاي زير زميني در بعضي از مناطق مثل دشت هاي قهاوند . رزن - فامنين . كبودر ...
کنترلهای داخلی
برقراری سیستم کنترل داخلی مناسب در کلیه واحدهای ذیحسابی و امور مالی به نام خدا جمهوری اسلامی ایران وزارت امور اقتصادی و دارائی شماره: 78513/2059/54 تاریخ: 3/5/1389 ذیحسابی و اداره کل امور مالی اداره کل امور مالی ذیحسابی امور مالی در اجرای ماده (94) قانون محاسبات عمومی کشور از آنجا که نحوه صدور ، تحویل چک ، کنترل حسابهای بانکی و وجوه نقد از اهمیت و حساسیت فوق العاده ای برخوردار است و هرگونه بی دقتی و تعلل ، امکان و احتمال سوء استفاده از وجوه دولتی را افزایش خواهد داد ، کلیه ذیحسابان و مدیران امور مالی موظفند به منظور برقراری سیستم کنترل داخلی مناسب با رعایت ماده (65) قانون محاسبات عمومی کشور موارد ذیل را مراقبت نمایند : 1- افتتاح کلیه حساب های بانکی بایستی در اجرای مقررات قانونی و با رعایت ضوابط مندرج در ماده (76) قانون محاسبات عمومی کشور و سایر مقررات قانونی خاص انجام شود ، ضمناً اهلیت قانونی استفاده کنندگان از حسابهای بانکی هنگام افتتاح حساب و یا معرفی امضاء مجاز با توجه به احکام تفویض اختیار مد نظر قرار گیرد . 2- همزمان از دسته چکهای متعدد مربوط به یک حساب جاری استفاده نشود . 3- پرفراژ حتماً قبل از امضاء چک انجام پذیرد . 4- حتی المقدور ته سوش چکها توسط امضاء کنندگان به نحوی پاراف شود که قسمتی از برگ چک را بپوشاند (پاراف در محل خط پرفراژ چک و ته سوش چک انجام شود) ؛ در صورتی که نگهداری حساب بانکی از طریق سیستم مکانیزه اجرا می شود ، حتی المقدور کنترل مربوط از این طریق معمول گردد . ضمناً اطلاعات مندرج در ته سوش چکها به طور کامل و با ذکر شماره سند حسابداری تکمیل شود . 5- از قلم خوردگی و پشت نویسی چکها خودداری نموده و در صورت لزوم پشت نویسی ، ابتدا و انتهای سطور را با علامت (×) بسته و بلافاصله در زیر آخرین سطر امضاء شود تا جایی برای اضافه کردن سطور دیگر وجود نداشته باشد . 6- چکهای باطله با قلم قرمز و به صورت ضربدر روی چک مشخص و با عبارت ((باطل شد)) ممهور و ضمن سوراخ نمودن این قبیل چکها ، ضمیمه دسته چک شود . 7- چکهای صادره درمحل مناسبی نگهداری ونسبت به واریز آنها به حسابهای مربوط به موقع اقدام شود . 8- صورت حسابهای بانکی می بایست همه ماهه از بانک دریافت و به نحو مرتبی نگهداری شود ؛ اخذ روزانه صورت حساب های بانکی از طریق سیستم های الکترونیکی به منظور تسریع در اعمال کنترلهای داخلی وجوه نقد توصیه می گردد . 9- صورت های مغایرت های بانکی می بایست همه ماهه توسط فردی غیر از مسئول و یا متصدی صدور چک تهیه و اقلام باز صورت مغایرت پیگیری شود ؛ کنترل دایمی مغایرت های بانکی توسط شخص ذیحساب ضروری است و در صورت مشاهده موارد ...
اعطاي اختيارات لازم به مسئولين واحدهاي استاني
مصوبهشوراي عالي اداري در خصوص اعطاي اختيارات لازم به مسئولين واحدهاي استاني درخصوصتصميم‌گيري، اجرا و تخصيص منابع و محدود نمودن فعاليت‌هاي حوزه ستادي به اعمالحاكميت و امور راهبردي (سياستگذاري، برنامه‌ريزي و نظارت) و انتقال وظايف اجرايي بهواحدهاي استاني تاريخ: 21/1/1384شماره: 5166/1901 بسمه تعاليسازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي شوراي عالي اداري در يكصد و بيست و پنجمين جلسه مورخ 24/12/1383 بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت اقتصادي و دارايي در اجراي جزء 3 بند «ب» ماده (1) قانون برنامه سوم توسعه به‌منظور اعطاي اختيارات لازم به مسئولين واحدهاي استاني درخصوص تصميم‌گيري، اجرا و تخصيص منابع و محدود نمودن فعاليت‌هاي حوزه ستادي به اعمال حاكميت و امور راهبردي (سياستگذاري، برنامه‌ريزي و نظارت) و انتقال وظايف اجرايي به واحدهاي استاني تصويب نمود:1. وظايف واحدهاي استاني وزارت امور اقتصادي و دارايي به شرح پيوست اين مصوبه تعيين مي‌شود. وزارت مذكور مكلف است براساس وظايف تعيين شده حداكثر ظرفت مدت 6 ماه وظايف اجرايي را به واحدهاي استاني منتقل و متناسب با آن نسبت به اصلاح تشكيلات حوزه مركز و واحدهاي استاني اقدام و پيشنهاد لازم را براي تأييد به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ارسال نمايد.2. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است اختيارات لازم را متناسب با وظايف تعيين شده و اختيارات سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استانها (موضوع پيوست شماره 2 مصوبه شماره 159758/1901 مورخ 2/9/1381 شوراي عالي اداري) در حد هر استان به مديران استاني واگذار نمايند. مديران استاني نيز در حد هر شهرستان اختيارات لازم را به مديران شهرستاني واگذار نمايند.3. وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظفند از ابلاغ اين مصوبه در تدوين آيين‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها به‌گونه‌اي عمل نمايند كه تسهيلات لازم براي انجام امور و فعاليت‌هاي اجرايي در واحدهاي استاني فراهم گردد.4. وزارت امور اقتصادي و دارايي بر حْسن اجراي اين مصوبه نظارت نموده و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور گزارش اجراي آن را در مقاطع 6 ماهه به شوراي عالي اداري ارائه نمايد. حميد شركاءمعاون رئيس‌جمهور و دبير شوراي‌عالي اداري وظايف واحدهاي استاني وزارت امور اقتصادي و دارايي1. امور مربوط به ثبت و دريافت كليه درآمدهاي استاني در چارچوب قوانين و مقررات مربوط. 2. امور مربوط به دريافت و پرداخت سهم از منابع ملي طبق قوانين قوانين و مقررات مالي كشور. 3. امور مربوط به پرداخت تنخواه گردان حسابداري ...
آئین نامه امول دولتی
آئین نامه امول دولتی مصوبه شماره 10424/ت 212 هـ مورخ 11/7/1372 آيين‌نامه اموال دولتي به استناد ماده (122) قانون محاسبات عمومي كشور فصل اول ـ تعاريف ماده 1 ـ منظور از «قانون» در اين آيين‌نامه قانون محاسبات عمومي كشورـ مصوب 1366 مي‌باشد. ماده 2 ـ«اموال دولت» : اموالي است كه توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و يا شركتهاي دولتي كه صددرصد سهام آنها متعلق به دولت است خريداري مي‌شود يا به هر طريق قانوني ديگر به تملك دولت درآمده يا درمي‌آيند. تبصره ـ تعاريف اموال منقول و غيرمنقول اين آيين‌نامه تابع تعاريف به عمل آمده در قانون مدني مي‌باشد.ماده 3 ـ منظور از «اموال اماني» در اين آيين‌نامه، اموال منقولي است كه از طرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي براساس ماده (110) قانون برابر مقررات و بطورموقت در اختيار ساير وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و نيز مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي قرار گرفته يا مي‌گيرند، همچنين اموال غيرمنقولي كه مطابق ماده (120) قانون به مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي واگذار مي‌شوند.ماده 4 ـ اموال منقول موضوع اين آيين‌نامه به شرح زير مي‌باشد:1- اموال منقول مصرفي : اموالي هستند كه براثر استفاده، به صورت جزئي يا كلي از بين مي‌روند.2- اموال منقول غيرمصرفي: اموالي هستند كه بدون تغيير محسوس و از دست دادن مشخصات اصلي بتوان به طور مكرر آنها را مورد استفاده قرار داد.3- اموال درحكم مصرفي: اموالي هستند كه در ظاهر با اموال غيرمصرفي مشابهت دارند، اما به‌لحاظ طبيعت و ماهيت يا ارزش كم، تنظيم حساب براي آنها به صورت حساب اموال غيرمصرفي ضرورت ندارد.تبصره ـ فهرست اموال در حكم مصرفي توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و ظرف يك ماه بعد از تصويب اين آيين‌نامه ابلاغ خواهد شد.ماده 5 ـ اموال رسيده: اموالي است كه تحت ابوابجمعي امين اموال قرار مي‌گيرند.ماده 6 ـ اموال فرستاده: اموالي است كه طبق مقررات اين آيين‌نامه به نحوي از ابوابجمعي امين اموال خارج و دستور حذف آنها صادر شده باشد. فصل دوم ـ انتقالات بخش اول ـ انتقال اموال منقول غيرمصرفي ماده 7 ـ شركتهاي دولتي موضوع مواد (108) و(109) قانون بايد در پايان هر سال نسبت به اعمال حساب ارزش اموال منقول شده حسب مورد طبق مفاد قسمت اخير مواد مذكور اقدام نمايند.ماده 8 ـ وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي در اجراي ماده (110) قانون مي‌توانند با هماهنگي دستگاه انتقال گيرنده شرايط خاصي را به منظور انجام تعميرات ضروري اموالي كه به صورت اماني منتقل مي‌شوند و پرداخت هزينه آن و همچنين استفاده مطلوب از آن تعيين نمايند.ماده 9 ـ تشخيص مازاد بر نياز يا اسقاطي بودن مال و نيز ...
اداره اموال و اوراق بهادار
اداره اموال و اوراق بهادار تعریف اموال : منظور از اموال : اموال دولتی می باشد که توسط وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی خریداری شده یا می شود و یا به نحوی از انحاء در تملک دولت بوده و یا در می آید. خدمت دهندگان : ریاست سازمان ,معاون هزینه و رییس خزانه معین , رییس اداره اموال واوراق بهادار, ممیزین حساب , بازرسین , دبیرخانه. خدمت گیرندگان: کلیه دستگاه های اجرایی استان. مدارک و اطلاعات مورد نیاز: صورتحساب رسیده – کلیه اموالی که به نحوی وارد سیستم دستگاه اجرایی می شود. صورتحساب فرستاده - کلیه اموالی که به نحوی از سیستم دستگاه اجرایی خارج می شود. وظایف اداره اموال : 1 - دریافت صورتحساب های اموال رسیده و فرستاده از دستگاه های اجرایی مشمول آئین نامه اموال دولتی ، به منظور نظارت و تمرکز حساب اموال بررسی آنها و نهایتاً اعلام وصول و یا واخواهی آن . 2 - دریافت فهرست اموال منقول غیر مصرفی دستگاه های اجرایی استان که در اجرای مواد 107 و 108 قانون محاسبات عمومی کشور به ادارات و سازمان ها و شرکت هایی که 100% سهام آنها متعلق به دولت است ، انتقال می یابد و بررسی و مطابقت آن ها با سوابق مربوط و صدور موافقت موضوع مواد مذکور. 3 - دریافت فهرست اموال امانی موضوع ماده 110 قانون محاسبات عمومی کشور از دستگاه تحویل گیرنده مال و پیگیری لازم جهت اعاده آن ها پس از موعد مقرر در صورت جلسه تحویل. 4 - دریافت فهرست اموال اسقاط و مازاد بر نیاز که دستگاه های دولتی استان در اجرای ماده 112 قانون م . ع. ک بفروش می رسانند و بررسی مدارک احراز مالکیت و مجوز فروش و نتیجتاً اعلام اطلاع از فروش و یا واخواهی آنها. 5 - دریافت فهرست موجودی پایان سال انبار ادارات و سازمان های دولتی در استان طبق فرم 15 اموال و بررسی و مطابقت آن با دفاتر و مدارک و موجودی عینی انبار 6 - دریافت صورتجلسه تحویل و تحول بین امنای اموال به همراه فهرست اموال تحویلی و بررسی مطابقت آن با سوابق و درصورت وجود کسری در اموال پیگیری لازم تا حصول نتیجه 7 - نظارت دقیق بر اجرای صحیح مقررات مربوط ، در انتصاب امنای اموال 8 - رسیدگی به درخواست حذف اموال از دفاتر اموال سازمان ها و ادارات دولتی در سطح استان ، بررسی و مطابقت مدارک حذف با مقررات و قوانین مربوطه و در صورت تائیدآن ها ، اعلام اطلاع به دستگاه ذیربط برابر ماده 35 آئین نامه اموال دولتی. 9 - نظارت دقیق بر اجرای مواد 38 و 39 آئین نامه اموال دولتی ، زمانی که اموال دولتی به هر علتی از بین میروند. 10- دریافت فهرست و مشخصات اموال غیر منقول دولت از سازمان ها و ادارات دولتی در سطح استان و پیگیری لازم جهت ارسال اصل اسناد مالکیت به اداره کل اموال دولتی مطابق دستور العمل ماده ...
آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ: 06 خرداد 1392 کلاسه پرونده: 309/89 شماره دادنامه: 163 موضوع رأی: عدم ابطال مصوبه شماره 26510/ت29039ک- 29/2/1388 هیأت وزیران با موضوع آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حساب رسی شاکی: انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی استان کرمانشاه بسم الله الرحمن الرحیممرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی استان کرمانشاه به موجب لایحه شماره 5350- 28/1/1389 ابطال مصوبه شماره 26510/ت29039ک- 29/2/1388 هیأت وزیران با موضوع آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حساب رسی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:" با سلام و احترام، بدین وسیله هیأت مدیره این انجمن به نمایندگی از جانب اعضا، با ارسال این نامه سرگشاده، اعتراض خود را نسبت به مصوبه شماره 26510/ت29039ک- 9/2/1388 وزیران عضو کمیسیون اقتصاد موضوع اصل 138 قانون اساسی در خصوص « آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حساب رسی» اعلام داشته و خواستار ابطال آن است. عدم پذیرش این درخواست به حق پیمانکاران موجب ایراد ضرر و زیان به دولت و به پیمانکاران شده و در جامعه پیمانکاری تنش ایجاد خواهد کرد.خلاصه فهرست وار برخی از ایرادات مصوبه فوق الذکر به شرح زیر است:1- اکثریت مطلق پیمانکاران، اکنون فاقد صورتهای مالی حساب رسی شده رسمی هستند ولی دفاتر قانونی خود را بر اساس قانون مالیاتی تنظیم کرده و به ادارات کل مالیاتی تحویل می دهند. اکنون نیز به یکباره نمی توانند به حسابرس رسمی مراجعه کرده و در مدت کوتاه بررسی دفاتر خود را به ایشان ارجاع دهند.لذا در صورتی که ذی حسابان دستگاههای اجرایی تاکید به دریافت صورتهای مالی فوق داشته باشند عقد قرارداد و شروع کارهای جدید عمرانی متوقف می شود.2- در مقابل بیش از 1500 پیمانکار شاغل در استان، شرکت حسابرس رسمی محلی به حد کافی وجود ندارد. پیمانکاران برای عقد قراردادهای حساب رسی، اجباراً می بایست به سایر استانها مراجعه نمایند.3- تعیین علی الراس بودن درآمد پیمانکاران در صورت عدم ارائه صورت مالی حساب رسی شده، خارج از اختیار هیأت وزیران است. تعیین نحوه تشخیص درآمد مشمول مالیات و علی الراس شدن آن باید مطابق قانون مالیاتی صورت گیرد و نه به اختیار نظر مسؤولین اجرایی، لذا ماده 6 آیین نامه با قانون مغایرت دارد. در این حالت فی المثل ماده 97 قانون مالیاتی و یا مفاد ماده 100 و تبصره 4 آن ملاک تکلیف اشخاص و نهایتاً تشخیص به درآمد علی الراس است.4- اجبار بر تعیین بازرس شرکتهای پیمانکاری از میان حساب رسان رسمی، خلاف مواد قانون تجارت می باشد.5- ظاهراً صدور مصوبه فوق تنها در جهت ایجاد رانت مالی برای جامعه ...