محسن آقاجری مدیریت مالی
مبانی مدیریت مالی .سهام
تعريف سهام عادي از نظر قانون تجارت ايران –ماده 24 قانون تجارت سهام را چنين تعريف مي كند :سهم قسمتي است از سرمايه شركت سهامي كه مشخص ميزان مشاركت و تعهدات و منافع صاحب آن در شركت سهامي مي باشد ورقه سهم سند معامله ايي است ك نماينده ي تعداد سهامي است كه صاحب آن در شركت سهامي دارد :. همان طور كه از تعريف فوق بر مي آيد ,ميزان مالكيت اشخاص به نسبتاً سهامي است كه در شركت دارا مي باشد .اوراق سهام مطابق با ماده 25 قانون تجارت متحد و الشكل و چاپي و داراي شماره ترتيب بوده و به امضاي لااقل دو نفر كه به موجب مقررات اساسنامه تعيين مي شوند مي رسد .ممكن است دارنده سهام مشخص باشد يا نا مشخص ,و نقل و انتقال سهام نيز ميسر است . انواع سهام تبصره 1 ماده 24 قانون تجارت ايران اعلام كرده است كه ((سهم ممكن است با نام يا بي نام باشد )) سهم با نام –چنانچه سهام شركت با نام باشد ,دارنده سهام معلوم شناخته شده خواهد بود ,در اين صورت در شركت دفتري در نظر گرفته خواهد شد كه شماره رديف سهام و نام دارنده آن ذكر شده و معلوم مي شود كه سهام متعلق به چه كسي است .((انتقال سهام با نام بايد در دفتر ثبت سهام شركت به ثبت برسد .انتقال دهنده يا وكيل يا نماينده قانوني او بايد انتقال را در دفتر مزبور امضاء كند ))(ماده 40 قانون تجارت) سهم بي نام –سهم بي نام ورقه اي است كه مشخصات دارنده آن در ورقه سهم و در دفاتر شركت ثبت نمي شود و به صورت سند در وجه حامل تنظيم و ملك دارنده آن شناخته مي شود ,مگر خلاف آن ثابت شود .از نظر سرعت در نقل و انتقال سهام و تسهيل در تجارت سهام بي نام بر سهام با نام برتري دارد .نقل و انتقال سهام بي نام با قبض و اقباض صورت مي گيرد .(ماده 39 قانون تجارت ). سهام سرمايه –سهام سرمايه يك شركت سند مالكيت آن است .از اين رو ,دارنده مثلاً دو درصد از سهام عادي شركت ,مالك دو درصد از دارائي هاي خالص آن (جمع دارائي ها منهاي بدهي هاي شركت )مي باشد .چنانكه قبلاً گفته شد ,ميزان سرمايه افراد در يك شركت با واحد هاي مساوي و كوچك كه سهم ناميده مي شود ,بيان مي گردد . جدول شماره 1-18 بخش حقوقي صاحبان سهام شركت مهر را درسال 1367 كه در تراز نامه آن آمده است ,نشان مي دهد .جدول شماره 1-18 شركت مهر حساب حقوق صاحبان سهام در تاريخ 29/12/1367 (به هزار ريال ) سهام عادي (ارزش اسمي 1 ريال ) 244 ,9 صرف سهام (اضافه ارزش سهام ) 886 ,19 جمع سرمايه پرداخت شده 130 ,29 سود هاي تقسيم نشده 025 ,145 جمع حقوق صاحبان سهام 155 ,174 سرمايه مجاز شركت 30 ميليون سهم مي باشد . در سال 1366 ,مجمع عمومي ...
مبنای حسابداری تعهدی و استفاده از این مبنا
مبنای حسابداری تعهدی و استفاده از این مبنامقدمهچندی است که حرکت به‌سوی بودجه‌بندی و حسابداری تعهدی در کشورهای مختلف جهان آغاز شده است و برخی کشورها تجربه‌ای موفق در این راستا داشته‌اند. با وجود اهمیت بودجه‌بندی تعهدی، به این موضوع و ارتباط دوسویه آن با حسابداری تعهدی توجه کمتری شده است و بیشتر نوشتارها و گفتارها، فارغ از بحث بودجه‌بندی، به بررسی حسابداری تعهدی پرداخته‌اند. در مقاله پیش‌رو، حسابداری تعهدی به‌عنوان یکی از اجزای اصلاحات سیستم بودجهای بررسی می‌شود و پیش‌شرط‌های لازم برای حرکت به سمت حسابداری تعهدی مورد بحث قرار می‌گیرد.مدلهای مختلف حسابداری و نیازهای متفاوت مدیریتنیازهای حسابداری، جدا از نیازهای مدیریت نیست. حسابداری نقدی، دارای چندین مزیت از دیدگاه مدیریت است؛ به‌خصوص در زمانی که هدف اصلی رعایت قانون بودجه سالانه است. از این منظر، تهیه حسابهای سالانه که نشان‌دهنده رابطه بین مبالغ تصویب‌شده در بودجه و مصرفهای واقعی انجام‌شده است، اهمیت دارد. از آنجا که سیستمهای سنتی بودجه‌بندی، بر وارده‌ها1 و هزینههای آنها تاکید دارند، حسابداری نقدی در راستای دستیابی به این هدف کمک‌کننده است.از آنجا که سیستمهای بودجه‌بندی برای دوران ثبات ایجاد شده‌اند؛ لذا در دوره‌هایی که شرایط اقتصادی پیش‌بینی‌ناپذیر می‌نماید، احتمالاً نیاز است که بودجه تصویب‌شده مورد تعدیل قرار گیرد. با توجه به اینکه تصمیمهای مرتبط با خرج دولت، قبل از اینکه پرداختهای نقدی صورت گیرد، بر اقتصاد اثر می‌گذارند؛ لذا لازم است تا اثر اقتصادی مخارج بودجه مورد تاکید، و نظارت لازم بر مراحل مختلف خرج مورد توجه قرار گیرد. این مسئله نیازمند اطلاعات غیرنقدی است که از آن جمله میتوان به تعهداتی که انجام شده‌اند، تعهداتی که به وجود خواهند آمد و میزان بدهیهای موجودی که باید به صورت نقدی پرداخت شود، اشاره کرد. بنابراین حسابداری و گزارشگری نقدی نیازمند اطلاعات مکملی است که میتوان از آن به حسابداری تعهدی تعبیر کرد.امروزه بسیاری از کشورها در راه دستیابی به هدفهای بودجهای خود، تاکید خاصی بر هدفهای کارایی و اثربخشی کردهاند. در چنین محیطی، حسابداری تعهدی از جذابیتهای ویژه‌ای برخوردار است. اگرچه ذکر این جمله که نیازی به حسابداری و گزارشگری نقدی نداریم، صحیح نیست؛ اما اطلاعات فراهم‌شده توسط سیستم حسابداری تعهدی نیز مزایای فراوانی دارد.گفته می‌شود که سیستم حسابداری تعهدی قادر به تهیه اطلاعات نقدی و ارائه آثار کوتاهمدت سیاست مالی است. این سیستم با استفاده از معیار اندازه‌گیری جریان منابع اقتصادی- ...
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 93 کل کشور
محسن آقاجری مدیر مالی داستگاه اجراییمتن کامل ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1393 کل کشور را که از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور به دستگاههای اجرایی ابلاغ گردید، به شرح زیر است: بسمه تعالی«باصلوات بر محمد وآل محمد» معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهورهیات وزیران در جلسه 92/12/28 به پیشنهاد شماره 114027مورخ 1392/12/18 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد اصل 138قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1393 کل کشور را به شرح زیر تصوسب کرد :ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1393کل کشور«ماده 1- در این تصویب نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:الف- قانون: قانون بودجه سال 1393 کل کشورب- قانون برنامه: قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران -مصوب 1389-ج- معاونت: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهورد- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.ماده 2- در اجرای بند (ج) تبصره (2) قانون، شرکت ملی نفت ایران مکلف است ماهانه با بانک مرکزی تسویه حساب نموده و بانک یاد شده نیز سهم طرف های ذینفع را در مقاطع ماهانه به حساب های ذیربط واریز نماید.ماده 3- بانک مرکزی موظف است به استناد بند (ب) تبصره (2) قانون، نرخ واحدی را که برای کلیه مصارف اعلام می کند، برای تعیین قیمت محاسباتی ارز جهت تسویه حساب با خزانه داری کل کشور از ابتدای سال 1393 اعمال نماید. بانک یادشده موظف است فهرست خریداران ارز شامل تفصیل مشخصات و حجم ارز فروخته شده به آنها را در درگاه (پورتال) ارزی درج و به صورت ماهانه در اختیار معاونت و خزانه داری کل کشور قرار دهد.تبصره- نرخ موضوع بند یادشده برای تسویه حساب خزانه داری کل کشور با وزارت نفت از طریق شرکت دولتی ذیربط نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.ماده 4- دستگاه های اجرایی موظفند موافقتنامه های هزینه ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی اعتبارات مصوب خود را تا پایان اردیبهشت 1393 بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی معاونت تنظیم و به معاونت ارسال نمایند. معاونت موظف است ظرف پانزده روز از وصول، نسبت به مبادله و یا عودت با ذکر دلیل اقدام نماید.ماده 5- در اجرای ماده (35) قانون برنامه و بودجه کشور -مصوب 1351- دستگاههای اجرایی ملی و استانی موضوع ماده (222) قانون برنامه موظفند تمامی اطلاعات ناظر بر عملکرد قوانین بودجه سال های 1392 و 1393 کل کشور از جمله عملکرد احکام مندرج در ماده واحده ها و عملکرد منابع و مصارف را در مقاطع سه ماهه مطابق دستورالعملی که معاونت ابلاغ می نماید، به ...
تهیه و تنظیم بودجه در دستگاههای اجرایی
تهیه و تنظیم بودجه در دستگاههای اجرایی به نا م خدا نیاز به بودجه بندی در سازمان ها بودجه هدف ها و راهبردها را بصورت عبارت های مالی در آورده و راه اجرای برنامه و کنترل پیشرفت آنها را میسر می نماید سازمانها به 3 دلیل عمده به بودجه بندی نیازمندند: 1 - برای نشان دادن مفهوم مالی برنامه ها 2 – برای شناساندن منابع مورد نیاز اجرای برنامه ها 3 – به منظور بدست آوردن معیارهای سنجش – نظارت و کنترل نتیجه ها در مقایسه با برنامه ها تعاریف بودجه: الف) بودجه از دیدگاه یا جنبه سیاسی ب) بودجه از دیدگاه اقتصادی – مالی ج) بودجه از دیدگاه برنامه ای براساس تفریغی از محاسبات عمومی تعریف: بودجه برنامه مالی دولت است برای یک سال حاوی پیش بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه ها که برای تحقق سیاستها و خط مشی های دولت موثر است. اصول بودجه ریزی 1 – اصل سالانه بودن --- مورد استثنا یک دوازدهم 2 – اصل وحدت: در یک سال یک بودجه بیشتر نوشته نمی شود و بایستی درآمدها مجموعا به حساب خزانه برود و از خزانه برگردد. ---- مورد استثنا : اصل انعطاف پذیری 3 – اصل جامعیت: هیچ نقطه ای هیچ دستگاهی نبایستی فراموش شود. 4 – اصل شاملیت: بایستی تمامی هزینه ها و درآمدها پیش بینی شود. 5 – اصل انعطاف پذیری: الف) اصلاح بودجه ب) متمم بودجه ج)تبصره ها 6 – اصل تخمینی بودن درآمدها : برآورد کار کارشناسی است که اندازه گرفته شده (اجرایی ) براساس مقیاس محاسبه می شود. (پیش بینی تخمینی است) 7 – تحدیدی بودن هزینه ها: باید در حدود اعتبار مصوب (تخصیص اعتبار – ابلاغ اعتبار) خرج شود. 8 – اصل تخصیص و عدم تخصیص : ما به میزانی می توانیم خرج کنیم که در فصول موردنظر تخصیص مشخص شده باشد. 9 – اصل تعادل بودجه: دخل و خرج طوری تنظیم شود که توازن برقرار باشد. راههای تامین کسر بودجه الف) افزایش درآمدها ب) کاهش هزینه ها ج) روش استقراض طبقه بندی بودجه اهداف طبقه بندی 1 – امکان نظارت و کنترل را میسر می سازد . 2 – امکان برقراری سیستم حسابداری بمنظور ثبت و نگهداری حسابهای دولتی را ممکن می سازد. 3 – امکان تجزیه و تحلیل حسابهای دولتی بوجود می آورد . 4 – دستیابی اطلاعات جامع تصمیم گیری در شرایط اطمینان را ممکن می سازد. انواع طبقه بندی بودجه: 1 – طبقه بندی درآمدی (درآمدها) 2 – طبقه بندی هزینه ها 3 – طبقه بندی عملیاتی : شامل 4 امور الف) امور عمومی ب) امور دفاعی ج) امور اجتماعی د) امور اقتصادی – تولیدی زیربنایی فعالیت قرارداد امور ........................ فصول ................برنامه ...
درس حسابداری دولتی
بسم الله الرحمن الرحیم درس حسابداری دولتی مدرس: محسن آقاجری سال 1391 مقدمه: . درحال حاضر بودجه در مراحل مختلف تنظیم، تصویب، اجرا و نظارت وابستگی کامل به اطلاعات سیستم حسابداری دولتی دارد، به‌گونهای که میتوان حسابداری دولتی را حسابداری بودجهای نامید. استاندارد کنترل بودجهای در حسابداری دولتی، حسابداران را موظف میکند سیستم اطلاعات مالی دولت را به‌گونهای مستقر کنند که اعمال نظارت بر درامدها و هزینههای دولت (بودجه) فراهم شود.چارچوب نظری حسابداری را میتوان براساس تصمیمگیری یا پاسخگویی تشریح کرد. در چارچوب مبتنی بر تصمیم گیری هدف حسابداری فراهم کردن اطلاعات مفید جهت تصمیمهای اقتصادی است یعنی استفادهکنندگان از اطلاعات، شامل سرمایهگذاران، اعتباردهندگان و دیگران، با استفاده از صورتهای مالی بتوانند تصمیمهای صحیح در جهت بیشینه ساختن منافع خود بگیرند.درچارچوب نظری مبتنی بر پاسخگویی، هدف حسابداری ایجاد سیستم مناسب جریان اطلاعات بین حسابده و حسابخواه است، به صورتی که منافع طرفین تامین شود. امروزه در زمینه حسابداری دولتی و غیرانتفاعی، چارچوب پاسخگویی است که چیرگی کامل دارد و میتوان گفت:"حسابداریدولتی ابزار پاسخگویی دولت به ملت است." و اگر در استانداردهای حسابداری دولتی دقت کنیم این مسئله آشکارا مشخص است تعریف حسابداری دولتی : سیستم یا سامانه ای است که اطلاعات مالی را درباره فعالیت های دولتی جمع آوری و گزارش می نماید تا بتواند در مورد تخصیص منابع مالی به برنامه عملیاتی فعالیت های مختلف تصمیمات منطقی و عاقلانه و صحیح گرفته شود. در حسابداری انواع استفاده کننده گان از اطلاعات مالی به شرح زیر وجود دارند. 1) استفاده کننده گان داخلی(مانند سطوح مختلف مدیریت) 2) استفاده کننده گان خارجی یا برون سازمانی .(مانند بانکها .دولتها. مراجع قانونی. اقتصاد دانان... ) انواع نیازهای حسابداری دولتی: 1) نیازهای قانونی: سازمان و موسسات دولتی باید در چهارچوب قوانین و مقررات جاری کشور خود عملیات خود را ثبت و ضبط و نگهداری کنند. که در واقعیت محدودیت هايی در مورد نوع ماهیت و محتویات حساب ها به وجود می آید. 2) نیاز نظارتی: دولت آحاد مردم برای نظارت در عملیات سازمانهای دولتی و وزارت خانه و شرکتهایی که از بودجه کشور استفاده میکنند به ویژه در جهت اجرای بودجه شرکت اطلاعات کافی نیاز دارند. 3) نیاز اطلاعاتی: مدیران برای برنامه ریزی. کنترل. هدایت و هماهنگی سازمان ها نیاز به گزارش های صحیح و به ...
حسابداری دولتی 2
بسم الله الرحمن الرحیم درس حسابداری دولتی2 مدرس: محسن آقاجری سال 1391 فهرست مطالب عنوان صفحه 1-1 مقدمه. 4 1-2 روانشناسي كاري.. 5 1-3 تعريف حسابداري دولتي.. 7 1-4 نيازهاي حسابداري دولتي.. 8 1-5 موارد افتراق بين حسابداري دولتي و بازرگاني.. 8 1-6 مبناهاي حسابداري دولتي.. 9 1-7 مراحل خرج در دستگاههاي دولتي: 11 1-8 تعريف ذيحساب.. 11 1- 9 انواع تنخواه گردان در حسابداري دولتي.. 13 1-10 اصول حسابداري دولتي.. 13 1- 11 مواد قانون اساسي در مورد حسابداري دولتي.. 14 1-6حساب مستقل وجوه تملك دارائي هاي سرمايه اي.. 15 1-13مراحل طرح يا پرو‍ژه 16 1-14 حساب مستقل وجوه سپرده 20 1- 15حساب مستقل وجوه بازنشستگي.. 23 1-10 معاملات دولتي.. 24 1- 17طرض تنظيم اسناد در حسابداي دولتي ................................................................................38 مقدمه: حلقه ارتباطی حسابداری و بودجه، حسابداری دولتی است. حسابداران، استانداردهای حسابداری دولتی را برای ارائه خدمات به بودجه و امور مالی دولت تدوین کردهاند. درحال حاضر بودجه در مراحل مختلف تنظیم، تصویب، اجرا و نظارت وابستگی کامل به اطلاعات سیستم حسابداری دولتی دارد، به‌گونهای که میتوان حسابداری دولتی را حسابداری بودجهای نامید. استاندارد کنترل بودجهای در حسابداری دولتی، حسابداران را موظف میکند سیستم اطلاعات مالی دولت را به‌گونهای مستقر کنند که اعمال نظارت بر درامدها و هزینههای دولت (بودجه) فراهم شود.چارچوب نظری حسابداری را میتوان براساس تصمیمگیری یا پاسخگویی تشریح کرد. در چارچوب مبتنی بر تصمیم گیری هدف حسابداری فراهم کردن اطلاعات مفید جهت تصمیمهای اقتصادی است یعنی استفادهکنندگان از اطلاعات، شامل سرمایهگذاران، اعتباردهندگان و دیگران، با استفاده از صورتهای مالی بتوانند تصمیمهای صحیح در جهت بیشینه ساختن منافع خود بگیرند.درچارچوب نظری مبتنی بر پاسخگویی، هدف حسابداری ایجاد سیستم مناسب جریان اطلاعات بین حسابده و حسابخواه است، به صورتی که منافع طرفین تامین شود. امروزه در زمینه حسابداری دولتی و غیرانتفاعی، چارچوب پاسخگویی است که چیرگی کامل دارد و میتوان گفت:"حسابداریدولتی ابزار پاسخگویی دولت به ملت است." و اگر در استانداردهای حسابداری دولتی دقت کنیم این مسئله آشکارا مشخص است روانشناسي كاري: كارتان ...