نمونه قرارداد نگهبانی ساختمان

  • نمونه فرم قرارداد اجرای ساختمان pdf ...

    نمونه فرم قرارداد اجرای ساختمان pdf ...

      نمونه فرم قرارداد اجرای ساختمان ... لینک دانلود : http://s1.picofile.com/file/6297477862/Gharardad.pdf.html  



  • دانلود مجموعه نمونه قرارداد های پیمانکاری و ساختمانی

    این مجموعه یکی از بهترین مجموعه قراردادهای پیمانکاری شامل 290 قرارداد با فرمت word در حوزه راه و ساختمان می باشد.     فهرست قراردادها: نمونه قرارداد شراکت کارگاه – فروشگاه نمونه قرارداد خرید کالای صنعتی-دولتی با خصوصی نمونه نمونه قرارداد خرید دستگاه کارخانه نمونه قرارداد واگذاری تعمیرات ،نگهداری و راهبری تأسیسات نمونه قرارداد سرمایه گذاری مشترک با شرکت خارجی نمونه قرارداد سرمایه گذاری مشترک یک شرکت خارجی با شرکت ایرانی نمونه قرارداد تیرچه بلوک نمونه قرارداد اجرای گچ و خاک و سفیدکاری ساختمان سقف نمونه قرارداد کار پروژه خدمات گارگاه نمونه قرارداد اجرای فونداسیون۱,۲ نمونه نمونه قرارداد خدمات تعویض لوله های آب کارخانه نمونه فرم قرارداد لوله کشی فاضلاب ساختمان نمونه فرم قرارداد لوله کشی گاز ساختمان نمونه قرارداد پیمانکاری لوله کشی مجتمع های مسکونی ، تجاری ، اداری نمونه قرارداد عملیات لوله کشی گاز دوطبقه نمونه قرارداد لوله کشی آب ساختمان نمونه قرارداد فروش کالای صادراتی نمونه قرارداد ساخت سوله اسکلت فلزی نمونه قرارداد ترخیص کالای وارداتی۱ نمونه قرارداد ترخیص کالا۲ نمونه قرارداد انجام خدمات نمونه قرارداد ضمانت نامه برای شرکت در مناقصه انگلیسی نمونه قرارداد مضاربه نمونه قرارداد فروش آهن آلات اسقاطی نمونه قرارداد ضمانت نامه حسن انجام کار به زبان انگلیسی نمونه  قرارداد نظافت و تعمیر و نگهداری مجتمع های اداری و مسکونی و هتل ها نمونه قرارداد انجام کار نمونه نمونه فرم خام قرارداد اداری خدماتی سازمانی نمونه قرارداد تعهد استخدامی در شرکت خصوصی نمونه قرارداد موافقت نامه نمونه قرارداد ساخت صنعتی قطعه نمونه قراداد مشارکت در بنا۱ نمونه قرارداد مشارک در ساخت بنا۲ نمونه قرارداد مشارکت درساخت وساز واحداث بنا۳ نمونه قرارداد ساخت ۴ نمونه قرارداد مشارکت ساختمان۵ نمونه قرارداد مشارکت در ساخت۶ نمونه قرارداد مشارکت در ساخت۷ نمونه قرارداد مشارکت در ساخت۸ نمونه قرارداد ریخته گری نمونه قرارداد ترخیص کالا۱ نمونه قرارداد حق العمل کاری نمونه قرارداد استخدامی مسئولین فنی کارگاهها و کارخانجات مواد خوردنی،آشامیدنی نمونه قرارداد خرید ساختمان نیمه ساخته در حال احداث نمونه قرارداد انجام خدمات مدیریت طرح نمونه فرم خام قرارداد پیمان کاری نمونه قرارداد بین مسئولین فنی و مدیران واحدهای تولیدی نمونه نمونه قرارداد مشاوره نمونه قرارداد کارورزی بین کارورز و واحد پذیرنده نمونه پیش نویس قرارداد خدمات حفاظت و نگهبانی نمونه پیش نویس قرارداد خدمات حفاظت و نگهبانی نمونه نمونه قرارداد مشاوره حفاظت فیزیکی ...

  • خانه کارگری و نگهبانی

      همکاران محترم کارشناس به این نکته در پرونده های مربوط به تغییر کاربری اراضی کشاورزی توجه نمایند : در قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی و باغی کشور مصوبه سال ۱۳۸۶  و تعیین مصادیق آن  یکی از مواردی که  مشمول تغییر کاربری نبود  احداث خانه کارگری و نگهبانی بود  ولی  چون  به  کرات   مشاهده   شده   که در بسیاری نقاط کشور افرادی و یا ارگانهائی اقدام به قطعه بندی اراضی کشاورزی نموده و سپس مالکین آن با استفاده از این امر اقدام به احداث ساختمانهای ویلائی غیر متعارف تحت نام نگهبانی و گارگری نموده و موجب تخریب و تغییر کاربری وسیع اراضی کشاورزی و باغی شده اند لذا : نمایندگان وزارتخانه های جهاد  - مسکن - صنایع - محیط زیست - گردشگری در جلسه ۳۰/۱۱/۸۹ خود  عنوان  " ساختمان نگهبانی و کارگری " را از شمول معافیت تغییر کاربری حذف نمودند و  مالکین اینگونه اراضی از این تاریخ نمی توانند اقدام به احداث ساختمان تحت عنوان نگهبانی و کارگری در ملک خود بنمایند . لذا این موضوع باید مورد توجه کارشناسان محترم رسمی رشته کشاورزی در پرونده های ارجاعی از دادگاهها قرار گیرد .  ضمنا متقاضیانی که واقعا قصد احداث اتاق کارگری و نگهبانی دارند باید با مراجعه به امور اراضی جهادکشاورزی شهرستانها درخواست خود را ارائه دهند تا کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ قانون  حفظ اراضی کشاورزی و باغی در استان مربوطه درخواست وی را بررسی و طبق ضوابط مشخص اتخاذ تصمیم نمایند  . کارشناس روز

  • 508- اجاره نامه مسکونی

    نمونه قرارداد اجاره نامه مسکونی مورد اجاره و حدود آن : ............................................................................................... محدوده و مورد ثبت ............... جلد سند مالکیت  ثبت شده ذیل شماره .................. صفحه .....................دفتر ............ املاک بخش مربوطه دارای شماره چاپی ...................... که در تاریخ ....................... مورد اجاره مشتمل است بر .........................................................................و.....رشته تلفن  بشماره................................ که مستاجر مورد اجاره را دیده و به تصرف نامبرده حسب القرار داده شده است جهت سکونت شخص مستاجر و عائله اش که جمعاً           نفرند باجاره  واگذار و مال الاجاره زیر با توافق و تراضی طرفین تعیین شده است .مدت : ............. كه ابتداي آن تاریخ ذیل الذکر است .مال الاجاره :  در کل مدت مبلغ ............. ریال وجه رایج که مستاجر متعهد است  در اول  هر ماه از مدت مبلغ .................. ریال آن را بموجب یک برگ قبض رسمی به  موجر بپردازد و در صورت تاخیر در پرداخت هر قسط بیش از ده روز یا تخلف از هر یک از  شروط آتی  موجب خیار  فسخ است جهت موجر در بقیه مدت .شروط :مالیات مستغلاتی و تعمیرات لازمه اساسی با موجر و از اله زبانه و برفروبی و تنظیمات و تعمیرات جزئی و جبران کسر و انکسار شیشه و درب و قفل و دستگیره و تمام وسائل موجوده و منصوبه که تمام آن صحیح و سالم تحویل مستاجر شده است  بعهده مستاجر است که در پایان مدت و یا هنگام  فسخ به همین نحو صحیح و سالم تحویل موجر نماید. مستاجرحق واگذاری منافع مورد اجاره را کلاً یا جزاً به غیر ندارد .اجرت المثل از تاریخ فسخ یا انقضاء  مدت تا           روز تخلیه و تحویل طبق اجرت المثل است . هزینه مصرفی نیروی برق و آبونمان و مکالمات  تلفن های دایر شده طبق تشخیص فیش های مصرفی و آب بهای مصرفی و هزینه سوخت گاز شهری  طبق تشخیص کنتورهای اصلی منصوبه و هزینه نگهداری  تاسیسات کلاً به عهده مستاجر است که متعهد است قبوض آنها را همه ماهه به سازمان های متبوعه پرداخته، رسید آن را تسلیم موجرنماید . حسب الاظهار مستاجر و تصدیق موجر هیچ گونه وجهی به عنوان ودیعه و یا قرض الحسنه و پیش پرداخت بین نامبردگان رد و بدل نشده است . مستاجر متعهد است در انقضا مدت مورد را بدون هیچ گونه عذر و بهانه ای صحیح و سالم تخلیه نموده و به تحویل و تصرف موجر بدهد مگر آن که با توافق و تراضی یکدیگر مدت اجاره نامه تمدید گردد و چنانچه مستاجر در پایان مدت  مورد اجاره را صحیح و سالم تخلیه و تحویل نماید و موجراز تحویل گرفتن استنکاف ورزد ذمه مستاجر از پرداخت  اجرت المثل بری خواهد شد مشروط به این که مستاجر مراتب تخلیه صحیح و سالم مورد اجاره را با تامین دلیل  قانونی از مراجع  ذیصلاح به ...

  • 913 - وکالت فروش اتومبیل

    وکالت فروش اتومبیلموکل :………………. فرزند ……….. بشناسنامه  شماره ………….. صادره از ……..  متولد …….. شمسی وکیل : ………………… فرزند ………….. بشناسنامه شماره ………… صادره از ……….  متولد ……. شمسیمورد وکالت :مراجعه به نیروی انتظامی و ادارات راهنمانی و رانندگی و دوائر نقل و انتقال خودرو در نیروی انتظامی به منظور  تعویض و فک پلاک موجود برروی خودرو.................... مدل ................ رنگ .............. به شماره شاسی ............................... و شماره موتور ......................... و شماره انتظامی ....................... و انجام کلیه  تشریفات قانونی از جمله  ارائه خودرو و مدارک مربوط به آن جهت بازدید فنی و کارشناسی نیروی انتظامی  و پرداخت  حقوق و عوارض و هزینه های مربوطه و دادن هرگونه تعهد از سوی موکل در مراجعفوق الذکر نسبت به خود و مذکور یا اسناد  و مدارک آن و عند الاقتضا اخذ  پلاک فک شده و یا تحویل آن به انبار راهنمایی و رانندگی و اخذ هرگونه  رسید و یا گواهی جهت تحویل  به موکل با حق  امضا ذیل کلیه اوراق و اسناد و مدارک اداره راهنمایی و رانندگی و دوائر فوق الذکر و با حق تعویض و اخذ شناسنامه مالکیت خودرو و فوق الذکر و اخذ هر نوع گواهی  و مدارک صادره از  طرف دوایر نقل  و انتقال  خودرو در نیروی انتظامی و اخذ و نصب پلاک جدید  برروی خودرو فوق بنام شخص وکیل یا هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر و همچنین با حق انتقال و فروش خودرو و فوق بهرکس و بهر شخص حقیقی یا حقوقی حتی به شخص خود و بهر مبلغ و بهر نحو و ترتیب و کیفیت که وکیل صلاح و مقتضی بداند و مقررات اجازه دهد و اخذ وجه  و امضا ذیل کلیه  اوراق و اسناد و دفاتر و اسقاط کافه خیارات و ضمان درک شرعی و تحویل دادن اتومبیل مرقوم و همچنین  با حق مراجعه به اداره راهنمایی و رانندگی و شرکت های بیمه  جهت بیمه نمودن  یا اخذ خسارت مربوطه و تقاضا  و دریافت گواهی عدم خلاف خودرو مذکور  از اداره راهنمای و رانندگی و داویر مربوطه و اعتراض به جرایم صادره و حضور در اجرائیات  راهنمایی و رانندگی  و یا شوراهای حل اختلاف و قبول  یا رد آراء صادره از طرف مراجع مذکور و رفع هرگونه شکایت و رفع توقیف از خودرو فوق و ترخیص آن از پارکینگ های نیروی انتظامی  و همچنین با حق اسقاط نمودن و یا تبدیل به احسن نمودن  خودرو فوق الذکر تحویل دادن آن به شرکت های سازنده خودرو یا نمایندگی های مجاز آنها جهت اسقاط و انجام کلیه تشریفات مربوطه و دریافت  وجوه ناشی از اسقاط و یا دریافت خودرو جدید در قبال اسقاط و امضا ذیل کلیه اوراق و اسناد ودفاتر مربوطه و بطور کلی انجام تمامی امور اداری و کاری و فروش و انتقال خودرو فوق بطوری که در هیچ موردی نیازی به حضور و اجازه و امضا ...

  • ارزيابي و تعيين قيمت املاک

    ارزيابي و تعيين قيمت املاک

     مقدمه اي بر ارزيابي و تعيين قيمت املاک يکي از مواردي که کارشناسان بخش اعتباري با آن مواجه هستند ، موضوع ارزيابي وتعيين قيمت املاک اعم ازمسکوني ، تجاري ، صنعتي وغيره جهت اجراي طرحهاي عمراني و يا ترهين وثائق بوده ولازم است در تعيين قيمت وبالطبع شناخت و تفکيک عوامل وپارامترهاي تعيين کننده، مرغوبيت و قيمت ملک از قبيل عرصه واعيان وامتيازات وهزينه هاي متفرقه آن دقت لازم بعمل آيد چراکه به تعبير کارشناسي، فرآيند گردآوري وارزيابي وتفکيک اطلاعات و داده هاي کمي، عوامل دخيل در موضوع کارشناسي است. الف) از جمله عوامل مهم در تعيين قيمت ملک ، ارزش عرصه(زمين) آن مي باشد چراکه زمين مرغوب، اعيان قابل قبولي را پديد مي آورد و بالطبع اعيان مناسب، ارزش افزوده براي عرصه ايجاد مي کند بنابراين ارزش عرصه تابع پارامترها و عواملي است که تأثيرگذارترين آنها بشرح ذيل بوده وپس از تحقيق وترجيحاً با استعلام از منابع معتبرمحلي، قيمت گذاري مي شود. -اندازه ابعاد ملک وبخصوص طول ضلع متصل به معبر(بر ملک). -کاربري ملک، چراکه برحسب نوع کاربري، ارزش آن متغير است. - عرض معبر و تعداد گذرهاي مجاور ملک(چند بر بودن ملک). -موقعيت ملک نسبت به معابر و جهات اربعه. - امکان تغيير کاربري ملک توسط کميسيونهاي مربوطه. - موقعيت استقرار و منطقه اي ملک وبطورکلي آيا اينکه ملک داخل محدوده شهرها است که براساس قانون تعاريف ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 و محدوده شهرك‌ها بر مبناي مصوبه مراجع قانوني انجام مي شود ويا ملک خارج از محدوده مي‌باشدو اولين قدم ، احراز مالکيت واطمينان ازمطابقت مشخصات ثبتي ملک با مشخصات محل معرفي شده توسط متقاضي است واهميت مورد مذکور بيشتر در املاک خارج از محدوده است چراکه معمولاً فاقد عوامل کنترل کننده نظير پروانه يا پايان‌کار ويا حتي ملک همجوارداراي سند مالکيت رسمي، جهت مطابقت پلاک ثبتي املاک مجاور مي باشند. - بررسي قرار گيري احتمالي ملک در مسير طرحهاي عمراني(ميزان عقب نشيني واصلاحي احتمالي). ب)عامل اساسي ديگر تعيين قيمت ملک، ارزش اعياني(بناي) ملک مي باشد که خود شامل عوامل ذيل است: -هزينه هاي شهرداري شامل عوارض صدورپروانه ، عوارض پذيره در املاک تجاري ، عوارض مازاد تراکم ، عوارض پيش آمدگي(بالکن) ، عوارض حذف پارکينگ(در صورت عدم تأمين مقدار لازم) ، عوارض کميسيونهاي مختلف، عوارض آتش نشاني وفضاي سبز و غيره. -حق کسب وپيشه ويا حق سرقفلي در املاک تجاري که در ادامه در خصوص ماهيت وتفاوت آنها مختصراً توضيحاتي داده خواهد شد. -هزينه هاي احداث بنا شامل طراحي وتهيه نقشه هاي اجرائي ،هزينه نظارت، هزينه مديريت اجراء، تهيه مصالح وتجهيزات لازم، ...

  • 106- تعیین و تعدیل اجاره بها

    تعدیل اجاره بها در اماکن تجاری و آیین نامه اجرایی قانون موجر و مستأجر دعوی تعدیل اجاره بها زمانی مطرح می شود که مدت اجاره اماکن تجاری منقضی شده ، و مستاجر دارای حق کسب ، پیشه و تجارت و یا حق سرقفلی باشد و از تاریخ استفاده مستأجر از عین مستأجره نیز سه سال تمام گذشته باشد. دراین صورت چنانچه بین موجر و مستأجردر مورد میزان اجاره بهای جدید توافق نشود، هر یک می توانند به استناد ترقی یا تنزل هزینه زندگی درخواست تعدیل میزان اجاره بها را بنماید. که در این حالت دادگاه با جلب نظر کارشناس ، اجاره بها را تعدیل می نماید.********************آیین نامه اجرایی قانون موجر و مستاجر مصوب 1376ماده 1 ـ منظور از واژه قانون «در این آیین نامه قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 26/5/1376» می‌باشد.ماده 2 ـ موارد زیر مشمول مقررات قانون نمی‌باشد:1 ـ روابط استیجاری قبل از اجرای قانون‌.2 ـ روابط ناشی از انتقال حقوق قانونی مستاجر سابق به مستاجر جدید با اجازه موجر در صورتی که قرارداد اجاره قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون باشد.3 ـ روابط ناشی از صلح منافع یا هر عنوان دیگر و نیز تصرفات بر حسب ‌تراضی شفاهی با موجر به عنوان اجاره‌.4 ـ موارد تخلیه اماکن استیجاری قبل از انقضای مدت مندرج در قرارداد.5 ـ در صورتی که سند عادی اجاره بر طبق ضوابط مقرر در ماده (2) قانون ‌تنظیم نشده باشد.تبصره ـ رابطه استیجاری در اماکنی که ابتدائا از تاریخ لازم‌الاجراشدن قانون به اجاره واگذار شده یا می‌شود یا پس از تاریخ یاد شده توسط‌طرفهای قرارداد اجاره تمدید می‌گردد، مشمول مقررات قانون مورد اشاره‌خواهد بود.ماده 3 ـ رسیدگی به درخواست تخلیه در مورد سند عادی موضوع‌ماده (2) قانون بدون تقدیم دادخواست و با ابطال تمبر مربوط به دعاوی‌غیرمالی و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی به عمل خواهد آمد.ماده 4 ـ رییس حوزه قضایی یا دادگاه مرجوع الیه با احراز مالکیت با ذی‌نفع‌بودن موجر حسب‌مورد مبادرت به صدور دستور تخلیه خواهد نمود.ماده 5 ـ ابلاغ اوراق قضایی و یا اوراق اجراییه به مستاجر در محل‌عین مستاجره و به موجر در محل مندرج در قرارداد صورت می‌گیرد؛ مگراینکه طرفین ترتیب دیگری را مقرر نموده باشند.ماده 6 ـ اجرای دستور تخلیه صادره توسط مقام قضایی نیاز به صدور اجراییه ندارد و توسط مامور، ابلاغ و اجرا می‌گردد. مامور مکلف است آن راظرف (24) ساعت به شخص مستاجر ابلاغ و در نسخه ثانی رسید دریافت‌کند و در صورت امتناع مستاجر از دادن رسید، مراتب را در ابلاغ نامه قید و ظرف (3) روز نسبت به اجرای مفاد دستور اقدام نماید.ماده 7 ـ چنانچه مستاجر در محل حضور نداشته باشد، مفاد دستورتخلیه به یکی از بستگان یا خادمان ...

  • 101- قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1339

    101- قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1339

    قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1339                          فصل اول- مستغلات مشمول قانون      ماده اول- دكانها - مغازه‌ها - خانه‌ها - آپارتمانها - مهمانخانه‌ها - مسافر - خانه‌ها - گرمابه‌ها - كاروانسراها - محل كارخانه‌ها - محل باشگاه‌هاي ورزشي -گاراژها - انبارها - اطاقهاي كرايه  بطور كلي هر محلي كه براي پيشه و كسب يا تجارت و يا سكني تا بحال اجاره داده شده و يا بعداً اجاره داده شود مشمول مقررات اين قانون خواهد بود.تبصرة 1- منظور از اجاره مذكوره در اين ماده آنست كه تصرف متصرف بعنوان اجاره يا صلح منافع يا هر عنوان ديگري به منظور اجاره باشد اعم از اينكه نسبت به مورد تصرف سند رسمي يا غير رسمي تنظيم شده و يا تصرف متصرف بر حسب تراضي با موجر يا نماينده قانوني او باشد.تبصرة 2- اراضي مزروعي محصور و يا غير محصور مشمول اين قانون نخواهد بود.تبصرة 3- تصرف ناشي از معاملات رهني و معاملات باحق استرداد تصرف بعنوان اجاره شناخته نمي‌شود.تبصرة 4- ساختمانهائي كه براي سكونت بطور فصلي براي مدتي كه از شش ماه تجاوز نكند اجاره داده مي‌شود مشمول اين قانون نخواهد بود مشروط بر اينكه فصلي بودن در اجاره‌نامه آن تصريح شده باشد.                                                                         فصل دوم - اجاره بها و ترتيب پرداخت آن       مادة دوم - ميزان اجاره بهاي مستغلات مشمول اين قانون بقرار زير است:1- در مواردي كه اجاره بتراضي طرفين تنظيم شده ميزان اجاره بها همانست كه در اجاره نامه قيد شده.2- چنانچه اجاره‌نامه تنظيم نشده باشد ميزان اجاره بها همانست كه بين طرفين مقرر احراز نشود با رعايت مقررات ان قانون از طريق كارشناسي ميزان اجاره بها بنرخ عادله روز با توجه به قيمت مستغل مزبور و عوامل مؤثر ديگر تعيين ميشود.       مادة سوم - موجر يا مستأجر منحصراً ميتوانند به استناد ترقي يا تنزل هزينه زندگي درخواست تجديد نظر نسبت بميزان اجاره بها بنمايد و آن در صورتي است كه مدت اجاره منقضي و از تاريخ استفاده مستأجر از عين مستأجره و يا از تاريخ مقرر در حكم قطعي دادگاه ( در صورتي كه ميزان اجاره بها از طرف دادگاه تعيين شده باشد) سه سال تمام گذشته باشد اين درخواست بوسيله اظهارنامه بعمل ميآيد و چنانچه ظرف مدت 15 روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه بين طرفين توافق نظر حاصل نشود ذينفع ميتواند به دادگاه صالح مراجعه نمايد و رسيدگي طبق مواد 13 و 14 اين قانون بعمل خواهد آمد.حكم دادگاه راجع به اجاره بها از تاريخ تقديم درخواست قابل اجراء ميباشد مگر آنكه طرفين بترتيب ديگري تراضي كرده باشند.مادة چهارم- مستأجر مكلف است در موعد معين در اجاره نامه مال‌الاجاره ...

  • 109- ‌قانون زمين شهری

     ‌قانون زمين شهری‌ماده 1 - به منظور تنظيم و تنسيق امور مربوط به زمين و ازدياد عرضه و تعديل و تثبيت قيمت آن به عنوان يكي از عوامل عمده توليد و تأمين رفاه‌عمومي و اجتماعي و ايجاد موجبات حفظ و بهره‌برداري هر چه صحيح‌تر و وسيع‌تر از اراضي و همچنين فراهم نمودن زمينه لازم جهت اجراي اصل31 و نيل به اهداف مندرج در اصول 43 و 45 و 47 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي تأمين مسكن و تأسيسات عمومي مواد اين قانون به‌تصويب مي‌رسد و از تاريخ تصويب در سراسر كشور لازم‌الاجرا است.‌ماده 2 - اراضي شهري زمينهايي است كه در محدوده قانوني و حريم استحفاظي شهرها و شهركها قرار گرفته است.‌ماده 3 - اراضي موات شهري زمينهايي است كه سابقه عمران و احياء نداشته باشد.‌زمينهاي مواتي كه عليرغم مقررات قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري بدون مجوز قانوني از تاريخ 1358.4.5 به بعد احياء شده باشد همچنان در‌اختيار دولت مي‌باشد.‌ماده 4 - اراضي باير شهري زمينهايي است كه سابقه عمران و احياء داشته و به تدريج به حالت موات برگشته اعم از آنكه صاحب مشخصي داشته و‌يا نداشته باشد.‌ماده 5 - اراضي داير زمينهايي است كه آن را احياء و آباد نموده‌اند و در حال حاضر داير و مورد بهره‌برداري مالك است زمينهاي داير مشمول اين‌قانون صرفاً اراضي كشاورزي يا آيش اعم از محصور يا غير محصور مي‌باشد.‌ماده 6 - كليه زمينهاي موات شهري اعم از آنكه در اختيار اشخاص يا بنيادها و نهادهاي انقلابي دولتي و يا غير دولتي باشد در اختيار دولت‌جمهوري اسلامي است و اسناد و مدارك مالكيت گذشته ارزش قانوني ندارد. ادارات ثبت اسناد و املاك مكلفند به درخواست وزارت مسكن و‌شهرسازي اسناد آنها را به نام دولت صادر نمايند مگر آنكه از تاريخ 1357.11.22 توسط دولت واگذار شده باشد.‌تبصره - اسناد مالكيت زمينهاي مواتي كه در وثيقه مي‌باشند و به موجب قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و قانون اراضي شهري مصوب1360 و اين قانون به اختيار دولت درآمده و يا در مي‌آيند آزاد تلقي مي‌شوند و غير از مطالبات اشخاص ناشي از فروش آن گونه اراضي كه منتفي‌مي‌گردد مطالبات ديگر وسيله طلبكار از ساير اموال بدهكار وصول خواهد شد.‌ماده 7 - كساني كه طبق مدارك مالكيت، از زمينهاي موات شهري در اختيار داشته‌اند مشروط بر آنكه از مزاياي مواد 6 يا 8 قانون اراضي شهري‌مصوب 1360 استفاده نكرده و مسكن مناسبي نداشته باشند، طبق ضوابط مسكن و شهرسازي در سراسر كشور قطعه و يا قطعاتي جمعاً معادل 1000 (‌هزار) متر مربع در اختيارشان گذاشته مي‌شود تا در مهلت مناسبي كه در آيين‌نامه تعيين خواهد شد عمران و احياء كنند در صورت عدم عمران و احياء‌بدون عذر موجه اجازه ...