لایحه دفاعیه

  • لایحه دفاعیه

    باسمه تعالیلایحه دفاعیه مقدمه و گردش کار  مال ( مشارکت در ساخت توسط یکی از شرکاء بین شرکای دیگر فروخته شده و دو تن از شرکاء تحت عنوان فروش مال غیر علیه یکی از شرکاء ( فروشنده ) شکایت نموده و دفاعیه زیر در قالب دفاع متهم تنظیم گردیده است. ریاست محترم شعبه......... بازپرسی شهرری با سلام ؛ احتراما در خصوص پرونده کلاسه ..................................................../موضوع شکایت ( خانم آزاده فرهمند و آقای جعفر قائم پناه )  علیه سید پیمان اکبری مبنی بر فروش مال غیر به استحضار میرساند 1)  ملک خیابان مسلم بن عقیل و ملک خیابان سوم شرقی واقع در شهرری مورد نظر شاکی پرونده بوده که الف – ملک خیابان مسلم بن عقیل در دفتر املاک آقای اصغر عباسی که همسر شاکی خانم آزاده فرهمند میباشد به مبلغ 2300000000  ریال فروخته میشود به شاکی خانم آزاده فرهمند که ایشان مبلغ 1700000000 ریال ثمن معامله را پرداخت نموده  آن و مابقی آن را پرداخت ننموده است  و ملک خیابان سوم شرقی که مشتکی عنه ( متهم ) سید پیمان اکبری قرارداد مشارک در ساخت را با مالک آن خانم مصلحی فر دارد  و از سوی شاکی خانم آزاده فرهمند و همخسرش اصغر عباسی ( مدیر دفتر املاک محل انجام معاملات ) پیشنهاد میشود که من و همسرم را نیز در ملک سوم شرقی شریک کنید  به شرط اینکه اندازه هزینه ساختن را که متشاکی عنه ( پیمان اکبری ) می دهد شاکی خانم فرهمند نیز به همان اندازه هزینه ساخت را پرداخت نماید که عرف خاص مشارکت در ساخت و حتی عرف عام نیز خارج از درج آن در قرار داد ( زیرا قراردادها فی مابین با توجه به اینکه مامورین تنظیم آن صلاحیت ذاتی ,نسبی و محلی نداشته اند که حتی یک برگ آن را باید تحویل مشتکی عنه میدادند , نداده از درجه اعتبار ساقط بوده ) این شرط ضمنی را درک میکند و میپذیرد . و شرطیت رابطه دو امر است (( مشروط و شرط )) که از وجود شرط , وجود مشروط لازم نیست , ولی از عدم شرط , عدم  مشروط لازم است و طبق بند قرارداد نیز با توجه به اینکه ایشان شاکی خانم فرهمند از 750000000 ریال ملک خیابان  سوم شرقی 400000000 ریال آن را پرداخت نموده و در قرارداد فی مابین  شرط شده است که طرف دوم قرارداد موظف میباشد که هزینه های جاری ساختمان را به صورت کاملا برابر پرداخت نماید که شاکی وظیفه خود را با وجود اینکه در قرارداد شرط شده انجام نداده , بنده متهم پرونده متصرف از سوی شاکی پرونده به علت کسری پرداخت شاکی از سهم القدر خود میباشم  



  • لایحه دفاعیه

    بسمه تعالی<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> لایحه دفاعیه تقدیمی به دادگاه شعبه اول کیفری استان کرمان  (پرونده مطبوعاتی علی تیماس به شماره  212) دادگاه محترم شعبه اول کیفری استان کرمان سلام علیکم: بدینوسیله این لایحه به عنوان دفاعیات تکمیلی جلسه دادگاه مورخ 18/1/87 تقدیم می گردد . امید که مطالعه آن به اشراف بیشتر دادگاه در خصوص این پرونده منتهی گردد. همانطور که استحضار دارید به دلایلی چند از جمله عدم ابلاغ احضاریه دادگاه و رای دیوان محترم عالی کشور از سوی دادگستری هرمزگان و همچنین خستگی ناشی از مسافرت با اتوبوس شرایطی بوجود آورد که اینجانب نتوانستم دفاعیات خود را کامل به استحضار برسانم لذا از حوصله قضات محترم آن دادگاه در مطالعه این لایحه پیشاپیش تشکر و قدردانی می نمایم . همچنین لازم است از حسن نیت آن دادگاه که در کلیه مراجعات اینجانب انجام یافت سپاسگذاری نمایم . همانطور که در جلسه دادگاه به استحضار حضرات هیئت قضائی و منصفه رسید این پرونده با مقاله شماره 32 تحت عنوان "این یارو کلاهبردار است " ارتباط دارداما متاسفانه دو پرونده مجزا تشکیل شد و در حالی که پرونده اول با اتهام نشر اکاذیب ، تشویش اذهان عمومی و توهین به دستگاه قضائی هنوز در دادگاه مطرح نشده بود پرونده مشابهی با اتهامات فوق پس از چاپ مقاله شماره 55 تحت عنوان (آقای شاهرودی تشریف بیاورند) برای اینجانب تشکیل گردید . در حالی که دقت در متن دو مقاله پیوستگی و ارتباط آنها را کاملا" مشخص می نماید و تمام محور بحث پیرامون شخص کلاهبرداری است که به سبب گرفتاریهای عدیده ای که برای شهروندان بوجود آورده بود نویسنده خود را موظف به نوشتن دو مقاله مورد اشاره نمود . علیهذا پرونده اول در دادگاه مطرح و منجر به صدور و اجرای حکم گردید که تصویر حکم در پرونده موجود است . لذا به استناد مواد قانونی که تصریح دارد هیچ کس را نمی توان بخاطر یک جرم دو بار محاکمه نمود پرونده دوم فاقد وجاهت قانونی است . آنچه لازم به ذکر است در مقاله دوم تنها مسائل را کمی روشن تر از مقاله اول بیان نمودم و دلیل آن هم روشن است . زیرا در مقاله اول شایعه ارتباط شخص کلاهبردار با یکی از قضات به عنوان توهین به دستگاه قضائی تلقی شده بود به جهت رفع این موضوع ناچار بودم مسئله را روشن تر بنویسم و عملا قضات شریفی که صادقانه به انجام وظیفه مشغول هستند از شایعات موجود خلاصی پیدا کنند و تنها کسی که به دلیل عملکرد ضعیف خود مسبب گسترش شایعات موجود بود به مردم و دستگاه قضائی معرفی شود و با توجه به اینکه عملا هم شکایت ده نفره توسط این مقام قضائی مورد پذیرش واقع نگردید تخلف وی در انجام وظیفه محرز و مسلم ...

  • لایحه دفاعیه متهم در پرونده جعل و استفاده از سند مجعول

    موکل اتهام معاونت در بزه جعل و استفاده از سند مجعول و را شدیداً تکذیب و انکار می کند . مستحضر هستید که مطابق قاعده  ،  نافی را نفی کافی است لذا مدعی یا مقامات یاد شده باید دلایل اثباتی و ثبوتی خود را جهت اثبات اتهام اقای............ارائه نمایند و الا صرف انکار موکل جهت نفی اتهام کافی است. از طرف دیگر صدور احکام کیفری محتاج به قطع و یقین قضایی بر ارتکاب عمل انتسابی در ما نحن فیه می باشد که در صورت شک و یا تردید به علت فقد دلیل ، اصل اصیل برائت جاری خواهد بود .   از طرف دیگر آنچه که درمقام دلیل اثباتی برای شکایت حراست شهرداری مستمسک قرار گرفته فتوکپی می باشد که حتی تصدیق نشده است . از آنجا که کپی سند فی نفسه فاقد اعتبار است و در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد نبوده و موثر در اثبات یا نفی امری یا حقی نیست لذا .............................. به فرض محال در جعل یا استفاده از سند مجعول در کپی ارائه شده بانک توسط ....................... با توجه به اینکه هیچگونه نفع مادی و غیره برای موکل نداشته مصداق ندارد همانطور که نظریه مشورتی شماره ............ منعکس شده جعل یا استفاده از کپی بدون اینکه برابر اصل شود ، جعل محسوب نمیگردد .   مضافاً اینکه صرفا ارائه گزارش از طرف اداره متبوع موکل حتی از جانب مقامات ارشد آن ، اداره و مقام تعقیب و حتی دادستان عمومی و انقلاب ............ را نسبت به ارائه دلیل جهت اثبات اتهام انتسابی بی نیاز نیمکند.   و ارکان و عناصر بزه جعل و استفاده ازآن با مواد استنادی در کیفر خواست یعنی مواد 533و535 اصلاً توجیه قانونی ندارد و توجهات و تحلیلات صورت گرفته از ناحیه .................... و درنهایت انتساب معاونت در جعل بدون هیچگونه دلیل محکمه پسند در کیفر خواست   موجه به نظر نمی رسد. حسب محتویات پرونده متهم در کلیه مراحل تحقیق منکر بزه انتسابی است و حتی اظهارات کارمند بانک نیز به عنوان مطلع چیزی را ثابت نکرده است.و شاهدی نیز علیه ................. شهادت نداده و قرائن موجود نیز بر ثبوت اتهام کافی نیست و توجه به گزارش اداره آگاهی نیز خصوصا در جلسه مراجعه حضوری متهمین دلیل یا اماره بر انتساب معاونت در جعل به ............................ استخراج نمی گردد لذا نظر به اینکه نامبرده فاقد پیشینه کیفری و سابقه کیفری می باشد و شخصیت فردی وی تا اتهام مزبور فرسنگها به دور می باشد و با توجه به شناخت کامل از شخص نامبرده و خانوادشان در طول مدت ........... سال میدانم که نامبرده از این خانواده محترم شناخته شده و سرشناس می باشند که حتی از حضور در مراجع قضایی در پاره ای از موارد برای احیای حقوق خودشان که بی جهت مورد تعرض قرار می گیرد اجتناب می کنند و مایه بدنامی می داند به طوری که تا این سن و سال ...

  • لایحه مطالبه چک لایحه دفاعیه ترک انفاق ؛ تهدید ؛ توهین لایحه دفاعیه خیانت در امانت..لایحه دفاعیه اعت

    لایحه مطالبه چک این لایحه ای است که می توانیدبرای مطالبه مبلغ چک در تمام پرونده ها ارائه نمودوبرای سهولت در کار کاراموزان و وکلای تازه کاراین پست رو گذاشتم « بسمه تعالی » ریاست محترم شعبه یازده دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شیراز باسلام وعرض ادب احتراما خاطر عالی را مستحضرمیدارد اینجانب بوکالت از شرکت آب معدنی ........... درپرونده کلاسه ...... دردفاع از حقوق موکل عرایضم رابه شرح ذیل به تقید صفحه می نگارم: خوانده محترم پس از صدور دو قطعه چک در حق موکل وعدم پرداخت مبلغ آن موکل را برآن داشت تا اقدام به تقدیم دادخواست با وکالت اینجانب در جهت مطالبه وجه چک های شماره .......... عهده بانک صادرات شعبه ستارخان به تاریخ 20/6/89 به مبلغ یکصدوبیست وسه میلیون وچهارصدوبیست هزاروهفتصدوشصت وشش ریال(123420766) و شماره ........... عهده بانک صادرات شعبه ستارخان بتاریخ 25/5/89 به مبلغ یکصدوشصت ونه میلیون و نهصدوپنجاه هزار ریال (169950000) تاخیرتادیه آن ازتاریخ سر رسید تازمان اجرای حکم وهمچنین جبران کلیه هزینه دادرسی اعم از حق الوکاله وکیل ، هزینه کارشناس و هزینه دادرسی اقدام نماید. باعنایت به صدورچک ازناحیه خوانده وعدم پرداخت وجه آن تا کنون دلالت بر استقرار دین به میزان خواسته(293370766) درعهده خوانده داشته وبقای اصول مستندات مذکور در ید مدعی دلالت بر بقاء دین واشتغال ذمه خوانده واستحقاق موکل در مطالبه وجه آن دارد؛ فلذا خواهشمند است در صورت صلاحدید مستند به مواد310 و313 قانون تجارت وتبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک ومواد 198 ، 303 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت (293370766 ریال) بابت اصل خواسته وپرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان اجرای حکم براساس شاخص اعلامی بانک مرکزی ونیز پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل وهزینه کارشناسی درحق موکل ( خواهان ) صادر واعلام گردد. باتشکر وتجدید احترام سیروس جوکار موضوع مطلب : نمونه لایحه لایحه دفاعیه ترک انفاق ؛ تهدید ؛ توهین لایحه لایحه دفاعیه ترک انفاق ؛ تهدید ؛ توهیندفاعیه ترک انفاق ؛ تهدید ؛ توهین درپرونده ذیل وکیل زوج بودم که از وی تحت عناوین ترک انفاق - توهین و تهدید شکایت شده بود که لایحه دفاعیه خود را بشرح ذیل تنظیم نمودم ودر اینجا گذاشتم اگه ایرادی در آن می بینید به دیده اغماض از آن بگذرید ومطالب مهم آن را در لوایح خود به کار ببرید لایحه د قاضي منصففاعیه خیانت در امانت ادامه مطلب ... قاضي منصف ديروز جلسه اي در دادگاه جزايي يکي از شهرستانهاي همجوار داشتم که احدي از شکات موکل بنده را مبني بر تهديد به قتل شکايت نموده بود و عده اي نيز ...

  • تنظیم لایحه دفاعیه برای تمامی پروندهای دادگاهی Writing a defense bill for all court cases

    خواننده عزیز ما میتوانیم نسبت به پرونده های دادگاهی شما لایحه دفاعیه تنظیم کرده و ظرف ۴۸ساعت لایحه رادر اختیار شما قراردهیم همچنین میتوانیم در موردپرونده شما مشاوره های لازم را انجام دهیم. در صورت تمایل با ما تماس بگیرید ۰۹۱۲۵۰۱۰۳۲۴ we can write defense bills regarding your court cases and hand them in within 48 hours. We can also provide you necessary counselling Regarding your cases. Give us a call on 09125010324 if you would like us to help you تنظیم لایحه دفاعیه برای دادگاه تجدید نظر استان تنظیم لایحه دفاعیه برای پرونده های ثبتی تنظیم لایحه دفاعیه برای پرونده های دادگاه خانواده تنظیم لایحه دفاعیه برای دیوان عالی کشور

  • نمونه ای از یک لایحه دفاعیه

    موضوع پرونده ادعای معترض ثالث اجرایی است که در پی رفع توقیف از ملک خویش است   ریاست محترم شعبه    احتراما در خصوص تقاضای موکل ، اقای الف مبنی بر رفع توقیف یک قطعه ملک به شماره ثبتی .. به ادرس..                                           ، دفاعیات ذیل تقدیم می گردد : مقدمه  : بانک ...شعبه ... جهت وصول طلبی که از اقای محمود حیدری داشته است ، در صدد توقیف اموال وی بر می اید و در تاریخ           /  5/1387 اقدام  به توقیف ملکی می کند که اگرچه بنام اقای حیدری ثبت شده است ولی فی الواقع سالیان قبل به موکل منتقل شده است . قبل از ورود به بحث یاداوری می گردد که ملک موضوع مرافعه در پی قرار توقیف اموال و نه در اثر قرارداد رهن در توقیف قرار گرفته است و اینک ادامه دفاعیات :  1- هر چند ملک موضوع منازعه به نام اقای محمود حیدری ثبت شده است ولی به گواهی مبایعه نامه عادی  مورخ 14/2/82  ، مشار الیه (اقای محمود حیدری )، ملک موضوع ادعا را به سرکار خانم ب می فروشد که علی رغم عادی بودن سند تنظیمی ، امضاهای مندرج در سند و شمای کلی ان ، هر گونه تردیدی را در خصوص واقعی بودن تاریخ از ذهن می زداید( قسمت دوم ماده 1305 قانون مدنی ). در تاریخ مذکور و به استناد وکالت نامه رسمی شماره مورخ 14/2/82 در دفتر اسناد رسمی شماره 563 تهران به خانم ب وکالت در فروش داده می شود که تاریخ مندرج در ان با توجه به رسمی بودن سند در برابر هر ثالثی قابل استناد است(قسمت نخست ماده 1305 قانون مدنی و مواد 70 به بعد قانون ثبت اسناد و املاک) . خانم ب  نیز به گواهی مبایعه نامه پیوست ، ملک مزبور را در تاریخ 24/8/ 1382 به موکل انتقال می دهد که توجه به نمای سند، حقیقی بودن تاریخ مندرج در ان را به ذهن می نمایاند. خانم ب در طی وکالتنامه رسمی شماره .. مورخ 25/9/86 تنظیمی در دفتر خانه شماره 563 به موکل اینجانب یعنی اقای الف وکالت عام که شامل وکالت در فروش نیز می باشد ، اعطا می کنند( سطور 3و4 وکالت نامه ).در همین تاریخ یعنی در 25/9/82 امتیاز تلفن ثابت ملک مزبور از خانم ب به برادر خریدار( برادر موکل ) منتقل می گردد ( فرم انتقال تلفن که به پیوست تقدیم می گردد ) . این سند با توجه به مقام تنظیم کننده و ... به نظر ، رسمی محسوب می گردد(ماده 1287 قانون مدنی ). دفتر چه پرداخت اقساط وام که توسط موکل پرداخت شده و توجه به تاریخ پرداخت که قطعا قبل از توقیف ملک( از سوی بانک ) می باشد نیز موید مالکیت موکل است. 2- در یک پرونده معمول اعتراض ثالث اجرایی ،موارد نوشته شده، برای اثبات حقانیت موکل کافی می نمود تا با استناد به مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی حکم بایسته صادر گردد . ولی موضوع ، وجود مواد 22 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک می باشد. همان طور ...

  • نمونه لایحه دفاعیه دعوی فسخ معامله

    ریاست محترم دادگاه ...... باسلام احتراماَ به استحضار عالی مقامان می رساند مرقومه ذیل دفاع شکلی و ماهوی پرونده حاضر که بند به بند آتی الذکر به ترتیب و تفضیل می تواند یک دفاع جامع و مانع را بسازد. فسخ به واسطه خیارات قانونی که صریحاَ در خلال مواد 396 تا444 ق.م مرقوم گردیده است.با توجه به اینکه متعهد در روز مقرر برای پرداخت ثمن مراجعه نکرده و هیچ وقت برای اجرای تعهدات حقوقی خود حاضر نشده است ، پس برخلاف لزوم و ضرورت وجود (اصل لزوم عقود ) وماده 219 ق.م که لازم الاتباع بودن عقد را منطبق برقانون مقرر داشته و ماده 219 موصوف ترجمه ماده 1134 ق.م فرانسه است و در حقوق فرانسه نیز چیزی که معنی اصل مزبور را افاده کند به چشم نمی خورد ، در کل معنی این دو ماده آن است که متعهد باید از تعهد ناشی از قرارداد خود پیروی و تبعیت کند،خواه آن تعهد لازم باشد و یا جایز ، ولی علی رغم عدم انجام تعهدات نیز پاسخی به اعلام فسخ قانونی موکل نداده است یعنی در عالم اعتباری حقوق اعلام فسخ را پذیرفته است.خوانده هرگز قصد اجرایی دقیق مندرجات مبایع نامه را نداشته است و موکل در سه سطر پایانی اظهارنامه 2638 مورخ ....... مطابق با مفاد مواد 237 و 238 ق.م با فرض اینکه مدعی علیه تخلف از شرط کرده است ،بدواَ بایستی اجبار او بر وفای به شرط تقاضا شود که موکل به صراحت اعلام نموده که ((3 روز از تاریخ رویت این اظهارنامه نسبت به پرداخت الباقی ثمن وخسارت برشمرده اقدام نمائید.....)) ولی مشارالیه با عدم پاسخ مثبت تعذر خود را عملاَ به اثبات رسانده است پس مطابق حکم شماره 1387 -15/6/1316 صادره از شعبه یک دیوان محترم عالی کشور قسمت حقوقی صفحه 197 که مفهوم مخالف رأی دیوان آن است که علیرغم مفاد مواد 237 و238 ق.م که ضمانت اجرایی عدم وفا به شرط و عدم قابلیت الزام ملتزم به انجام آن یا انجام عمل و شرط به وسیله شخص دیگر می توان قرارداد را به صرف معلوم شدن تعذر به اجبار و اثبات آن در دادگاه فسخ نمود .لفظ خیار از اختیار می آید و معنی آن جز این نیست که ذی حق مختار در انحلال عقد یا استمرار و بقاء آن می باشد والا اعطاء معنایی غیر از این ،هیچگاه واژه اختیار و خیار را به ذهن متبا در نمی سازد چگونه می توان صاحب خیار را ذی حق و مختار در فسخ یا ملتزم به مفاد عقد دانست ولی از سوی دیگر به من علیه الخیار اجازه داده که بتواند از تعهد خود سرباز زند وتنها ضمانت اجرایی این تخلف و رهایی از آن را ،فسخ عقد توسط ذی حق تلقی کرد؟زیرا من علیه الخیار مختار شده با ایفاء اصل تعهد به عقد استحکام و لزوم بخشد و یا اینکه با تخلف از اصل تعهد موجبات انحلال عقد را به واسطه ...

  • نمونه لایحه دفاعیه درخصوص ابطال سند رسمی

    نمونه لایحه دفاعیه درخصوص ابطال سند رسمی دوستان تقاضا کرده بودن که لایحه دفاعیه تو وب قرار بدیم که این یک نمونه را گذاشتمبرای دیدن لالیحه دیگر اینجا کلیک کنیدلایحه دفاعی ابطال سند رسمیریاست محترم شعبه ..... دادگاه حقوقیبا عرض ادب و تحیتدر خصوص پرونده کلاسه ........که وقت رسیدگی آن بروز 12/11/90 ساعت 11 صبح تعیین گردیده عرایضی به شرح ذیل معروض می دارد :اول ) ایرادات شکلی :الف )نشانی آقای ........ ( خوانده دیگر دعوی ) با نشانی موکل در یک محل اعلام شده است در حالی که در قرارداد مستند اصلی دادخواست نشانی آقای ................ کشور کانادا قید و ذکر شده است.با توجه به اینکه به موجب ماده 1002 قانون مدنی که اشعار می دارد : « اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد ................. »آقای ............... در نشانی موکل نه سکونت دارند و نه مرکز مهم امور ایشان در نشانی مذکور است . مشارالیه حدود 27 سال است که در کشور کانادا زندگی می نمایند و بدین سبب اقامتگاه وی نشانی مذکور در قرارداد خواهد بود .به جهت جلوگیری از تضییع حقوق ایشان و بنابر رعایت ماده 1002 قانون مدنی ابلاغ انجام شده در پرونده حاضر که اوراق به سرایدار ساختمان تحویل شده است واجد اعتبار ابلاغ به کیفیت مورد نظر قانونگذار در تبصره یک ماده 68 قانون آیین دادرسی مدنی صورت پذیرفته است با توجه به اینکه سرایدار ساختمان که شخص در آن زندگی نمی کند خادم وی محسوب نمی شود تقاضای بذل عنایت و دستور لازم در باب رفع نقص از این حیث را دارد . در راستای ارائه دلیل تصویر وکالتنامه شماره ................. وکیل آقای .............که نشانی صحیح اعلام شده تقدیم می گردد .ب)مستند به بند 4 ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به بهای خواسته ایراد شده و اعلام می نماید که خواهان بهای خواسته را به مبلغ 000/000/51 ریال اعلام و تقدیم نموده است در حالی که حسب مستند اصلی دعوی ( قرارداد عادی ) بهای مورد دعوی به مبلغ 000/000/000/6 ریال مورد توافق طرفین امضاء کننده ذیل قرارداد قرار گرفته است بنابراین از آنجا که بهای خواسته به استناد قرارداد ارائه شد توسط خواهان معلوم مشخص و فاقد ابهام است تقاضای بذل عنایت دارد .دوم) دفاع در ماهیت دعوی :الف) در دادخواست حاضر مستند به قرارداد عادی ابطال اسناد مالکیت رسمی از دادگاه تقاضا شده است ، عنایت دارید که :حسب مواد 47 و 48 قانون ثبت اسناد عادی راجع به معاملات اموال غیر منقول در محاکم دادگستری و سازمانها و ادارات دولتی پذیرفته نیست با این توضیح که چون دعوی حاضر به طرفیت موکل خانم فرحناز هرندیان اقامه شده و خانم هرندیان در تنظیم سند مذکور هیچ نقشی نداشته و از سوی دیگر ...

  • جریان یک پرونده کیفری ( ارتباط نامشروع)

    در پاییز سال 1389 یکی از همکاران دانشگاهی به دفتر وکالتم مراجعه و بیان داشت که مأمورین انتظامی دختر دایی اش را با پسر جوانی در شرکت محل کار آن پسر، دستگیر و پرونده آن ها تحت عنوان ارتباط نامشروع غیر از زنا به شعبه 106 دادگاه جزایی خرمشهر ارجاع و ششم آذرماه ساعت 12 ظهر هم وقت رسیدگی به آن است پس از صحبت با متهمه خانم سمانه و مطالعه پرونده ،وکالت او را به عهده گرفتم .ماجرا از این قرار بود که سمانه و پسری به اسم مهران با هم آشنا و با گذشت زمان به هم علاقه مند شده و روز دستگیری هم سمانه برای تبریک گفتن تولد مهران به شرکت محل کار او رفته و پس از دقایقی هم با ورود غیر مجاز مأمورینبه داخل شرکت دستگیر می شوند و مابقی ماجرا...گفتنی است پس از دستگیری، سمانه به جهت داشتن خانواده مذهبی  با باورهای سنتی حتی جرأت این که موضوع را به خانواده اش خبر دهد پیدا نمی کند و از این رو پس از بازداشت، با دوست خود تماس و از او در خواست ضمانت می نماید که مادر دوست او با سپردن سند منزل خویش به عنوان وثیقه موجبات آزادی سمانه از بازداشت را فراهم می آورد.خب، وقتی پرونده را مطالعه کردم ،در گزارش مآمورین انتظامی این گونه آمده بود که:«... ساعت  سیزده یوم جاری( پنجم شهریور ماه) در پی اعلام مرکز فوریت های پلیسی مبنی بر یک فقره گزارش مبنی بر اعلام زن و مردی  در ساعاتی توجیه نشده در شهرک صنعتی و شرکت پترو ..پارس  به محل مراجعه کردیم  درب قفل بود هر دو دوست   و در  حین دستگیری  هر دو داخل اتاق بوده و حضور دارند و  ما مورد دیگری مشاهده  نکردیم  ...» در برگ بازجویی از متهمین ،سمانه بیان داشته بود:« با متهم دیگر پرونده ارتباط تلفنی داشته ام  و رفته بودم  تولدش را تبریک بگویم .» خب روز جلسه ،لایحه دفاعیه ام را تقدیم قاضی شعبه مربوطه نمودم و شفاهأ هم دفاعیات تکمیلی را بیان داشتم و با آطلاعاتی که از محتویات پرونده داشتم و جوی که در جلسه دادگاه حاکم بود به تبرئه سمانه در همین مرحله نخستین و رهایی او از زیر فشارهای روانی ناشی از این اتهام ، بسیار خوشبین بودم که در کمال تعجب یک هفته پس از جلسه دادگاه مبادرت به رأیی به شرح زیر نمود: رأی دادگاه: در خصوص اتهام 1- خانم سمانه ....با وکالت محمد صالح مویدی 2-آقای مهران....دایر بر داشتن رابطه نامشروع غیر از زنا از طریق خلوت با یکدیگر(نا محرم)بدون داشتن علقه زوجیت موضوع کیفرخواست شماره.....صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب خرمشهر با توجه به محتویات پرونده،دلایل، قرائن و امارات موجود در آن از قبیل1-اقرار صریح متهمین در کلیه مراحل تحقیق و دادرسی به ارتکاب بزه انتسابی و این که آنان با همدیگر دوست بوده و زمان رسیدن مأمورین در ...

  • نمونه لایحه حقوقی

      نمونه لایحه   ریاست محترم شعبه 7 دادگاه حقوقی شهرستان   سلام علیکم   با احترام ابنجانبان سید مهدی رفوگر و حسین فروتن با وکالت از ..........در خصوص پرونده شماره 870599 برای روشن تر شدن موضوع مطالبی را به استحضار عالی می رساند:   همانطور که در دادخواست تقدیمی مشخص گردیده است متعهد قرار داد به تعهدات قراردادی خود در موعد مقرر 1/9/1385 عمل ننموده است (علی رغم ایفاء کامل تعهدات از جانب خواهان تا تاریخ مقرر و تادیه مبالغی مازاد برمبلغ  کل قرارداد) علی ایحال لازم بذکر است شرکت تعاونی مذکور در دو نامه به شماره 220/4به تاریخ 21/3/86و نامه بشماره333/ش بتاریخ 25/4/87 مبالغی راجمعا بمیزان280000000ریا ل از خواهان به منظور تکمیل ساختمان علی رغم انقضاء مدت قرارداد مطالبه نموده است (اصل نامه ها پیوست همین لایحه است) این در حالیست که بر اساس ماده 3 قرار داد مبلغ کل قرارداد 235000000ریال تعیین شده است وبه استناد تبصره ماده 3 قرارداد مبلغ نهایی و قطعی بعد از مشخص شدن موقعیت آپارتمان و اتمام پروژه باید از خریدار دریافت شود .مبالغ مذکور بر چه اساس مبنای اخذ قرار گرفته است ؟ آیا تقصیر و اهمال متعهد در تحویل و واگذاری آپارتمان را باید به حساب خریدار گذاشت ؟! بنا بر آنچه که مستندات دعوی است خوانده نه تنها به انجام تعهدات خود عمل ننموده و باعث ورود خسارت به خواهان شده است بلکه قصد مطالبه مبالغی گزاف از خواهان را دارد!.   علی ایحال از دادگاه محترم (بشرح دادخواست تقدیمی) تقاضای  الزام خوانده به انجام تعهدات مندرج در قرارداد مطابق اصل اجباری بودن قرارداد و اصاله اللزوم (مستند به مواد 219 و 220 قانون مدنی ) و الزام خوانده به پرداخت خسارات حاصله ناشی از تاخیر در عدم انجام تعهد از این جهت که فوت منفعت مسلم عرفا ضرر محسوب میشود و جبران خسارت در دید عرف بمنزله تصریح میباشد (مستند به ماده 221 قانون مدنی) وبا  انقضاء مهلت و عدم ایفاء تعهد ضرر محقق گردیده است  (مستند به ماده 226 قانون مدنی) همانا اجرت المثل خانه در فاصله بین موعد مقرر در قرارداد و نهایت تاریخ اجرای تعهد میباشد را خواستاریم .به همین منظور ارجاع به امر کارشناس برای تعیین اجرت المثل را از دادگاه محترم  تقاضا داریم .                                                                                                     با تشکر و تجدید احترامنوشته شده توسط سید مهدی رفوگر