لایحه دروغ ممنوع
حقوقدانان و نمایندگان مجلس از لایحه پیشنهادی مبارزه با دروغ می گویند
با مجازات نمی توان دروغ را در همه زمینه ها در جامعه حذف کرد جرم انگاری دروغ می‌تواند به عنوان عاملی بازدارنده برای حذف دروغگویی میان مسئولان باشد
ایجاد اشتغال، کاهش بیکاری، افزایش ٣,٥برابری یارانه، مبارزه با فساد، کاهش تورم و رکود، آزادی بیان؛ اینها کلماتی است که بارها در این روزها شنیده شده است. کلماتی که وعده انتخاباتی و برنامه برخی از نامزدهاست و به دنبال آن پس از انتشار، موافقان و مخالفانی را به همراه داشته است.
این وعده‌ها پس از ارایه توسط نامزدها با بررسی‌هایی که صورت گرفت، به‌طورکلی رد شد و اکثر کارشناسان و نمایندگان مجلس با شنیدن برنامه برخی از نامزدها اعلام کردند که این وعده‌ها به صلاح مملکت نیست و با توجه به منابع موجود در کشور اصلا قابل اجرا نخواهد بود. با این وجود، برخی از نامزدها هنوز بر این برنامه‌ها پافشاری می‌کنند. افرادی که وارد کارزار انتخاباتی می‌شوند باید رجل سیاسی باشند و طبق اصل ١١٥ قانون اساسی باید ایرانیالاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور باشند. با این وجود، برخی از نامزدها در مواردی به بیان وعده‌هایی می‌پردازند که خیلی به واقعیت نزدیک نیست و در مواردی مغایر با آن است و همین موضوع، مخالف با آن اصولی است که در قانون از آن یاد شده است.
در عالم سیاست واژه دروغ مصادیق زیادی دارد، ازجمله این مصادیق می‌توان به آمارسازی و دستکاری در آمار یا سانسور آمار کشور اشاره کرد که همه آنها نشان‌دهنده این است که نمی‌خواهند واقعیت را نشان دهند. بسیاری از مسئولان به یکدیگر تهمت عدم‌صداقت و دروغگویی می‌زنند. مسئولان و مقام‌های عالی‌رتبه برای بالا کشاندن خود حاضرند دیگران را پایین بکشند؛ قول‌هایی که قبل از تصدی پست به مردم یا دیگران داده‌اند را به رخ یکدیگر می‌کشند و تهمت دروغگویی به یکدیگر می‌زنند یا به‌طور مثال می‌گویند، شخصی خودش و خانواده‌اش میلیاردر است و اطرافیانش مفسد هستند، پس چگونه می‌خواهد حامی مبارزه با فساد باشد.
بنابراین با فراگیر شدن دروغ در جامعه و افراد، این معضل به سطح کلان‌تر پیشرفت کرده است و در عین‌حال ما شاهد شنیدن دروغ و وعده‌های غیرواقع از زبان نامزدهای انتخاباتی خواهیم بود. ما در قوانین مختلفی به عناوین متفاوت حقوقی نظیر توهین و افترا و نشر اکاذیب، دروغ‌گفتن را تقبیح و برای آن مجازات تعیین کرده‌ایم، ولی در قانون انتخاباتی که خلأهای بسیار زیادی دارد، عمل دروغ‌گفتن جرم‌انگاری نشده و شاید به همین دلیل هم نامزدهای انتخاباتی برای جذب آرا به گفتن وعده‌های غیرواقع یا فریب مردم می‌پردازند. حال با توجه به این‌که قوانین تابه‌حال نتوانستند بازدارندگی برای افراد داشته باشند، درحال‌حاضر باید چه کنیم که مانع دروغگویی در جامعه شویم؟
فرهنگ‌سازی همیشه می‌تواند به بهبودبخشیدن ساختار و نظام یک جامعه کمک کند. دروغ‌گفتن و تهمت‌زدن به یکدیگر را نمی‌توان فرهنگ دانست، اما می‌توان با فرهنگ‌سازی صحیح، این معضل را در جامعه و میان اقشار مختلف، از مسئولان گرفته تا مردم جامعه و حتی کودکان اصلاح کرد. از طرفی برای رفع معضل دروغ‌گفتن بین مسئولان، افرادی معتقدند که می‌توان قوانینی وضع کرد و با تصویب آنها مانع از دروغگویی‌های گسترده میان مقام‌ها و مسئولان شد. شاید این قوانین یک زنگ‌خطر را در گوش دروغگویان به صدا درآورد. عباس عبدی یکی از افرادی است که معتقد است در نظر گرفتن یک لایحه برای جلوگیری از دروغ‌گفتن می‌تواند تا حد زیادی از آن جلوگیری کند.
او در قسمتی از مصاحبه‌ای که با روزنامه اعتماد داشته است، می‌گوید که «اگر نامزد رياست‌جمهوري بودم يكي از نخستين كارهايم پيشنهاد لايحه‌اي براي مقابله با دروغ بود. اين مقابله بايد روشن و صريح باشد، حتي شعارهاي افراد را در هر انتخاباتي شامل شود. براي نمونه اگر كسي شعار دهد كه در صورت رئيس‌جمهوری‌شدن ٦ميليون شغل در چهارسال ايجاد مي‌كنم، شايد در ظاهر دروغ نباشد، زيرا دروغ تا حدي به گزاره‌هايي تعلق مي‌گيرد كه معطوف به صدق و كذب خبري و مربوط به گذشته باشد، ولي به لحاظ عرفي، بسياري از عقلاي اقتصادي مي‌توانند اظهارنظر كنند كه آيا چنين وعده‌اي تصويري از واقعيت است يا سراب؟ حتي اگر اين نمونه را هم نتوانيم مشمول دروغ‌سنجي كنيم، بسياري از مواردي كه عليه افراد و اشخاص و اتفاقات گذشته گفته مي‌شود، قابليت راستي‌آزمايي دارند.» با توجه به صحبت‌های او، این سوال‌ها پیش خواهد آمد که آیا اجرای این لایحه امکان‌پذیر خواهد بود؟ اگر این لایحه اجرایی شود، چه مواردی را در آن باید درنظر گرفت؟ برای یافتن این سوال‌ها سراغ نمایندگان مجلس و وکلا رفتیم و نظر آنها را نسبت به این پیشنهاد جویا شدیم که در ادامه گزارش آن را خواهیم خواند.
اخبار سیاسی - شهروند