آزمونی برای یکی از وعده‌های دولت
به گزارش ایسنا، عباس عبدی در روزنامه «اعتماد» نوشت: در هنگام مبارزات انتخاباتی یکی از موضوعاتی که به نسبت مهم بود، مساله فساد بود و اینکه هرکس یا نامزد چگونه می‌خواهد یا می‌تواند آن را حل کند. دو نگرش عمده وجود داشت؛ یکی فردگرا و دیگری ساختارگرا، که از میان ٦ نامزد ٣ نفر طرفدار یک ایده و ٣ نفر دیگر طرفدار ایده دیگر بودند. سه نفر بر تغییر افراد و مثلا انتخاب مدیران پاکدست و انقلابی تاکید داشتند، سه نفر دیگر محور برنامه‌های خود را انجام اقدامات و اصلاحات ساختاری معرفی می‌کردند.
به طور قطع نگرش دوم مطلوب‌تر و عملی‌تر و پایدارتر است، در حالی که نگرش اول سنتی و نادرست و غیرمنتج به نتیجه خواهد بود. یکی از مولفه‌های این نگرش ساختاری، تاکید بر اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات بود که در زمان دولت اصلاحات تهیه و به مجلس داده شد. سال‌ها طول کشید تا در آنجا به صورت ناقص تصویب شود، بعد از تصویب به دولت احمدی‌نژاد ابلاغ شد و در آن دولت نیز بایگانی شد.
بنابراین، افتخار دولت جدید، که هم آقای جهانگیری و هم آقای روحانی بارها بر آن تاکید کردند، این بود که دولت آنان قانون را از کشوی میز دولت سابق درآورد و آیین‌نامه‌های اجرایی آن را نوشته و به اجرا گذاشته است. این افتخار مهمی برای دولت است ولی در این میان یک جای کار همچنان لنگ است.
اجازه دهید دقیق‌تر بیان شود. مطابق ماده ٢ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، هر ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد مگر آنکه قانون منع کرده باشد. مطابق ماده ٥ این قانون مؤسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند. مطابق ماده ٧ مؤسسه عمومی نمی‌تواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات، هیچ‌گونه دلیل یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه کند. مطابق ماده ٨ مؤسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریع‌ترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمی‌تواند حداکثر بیش از ده روز از زمان دریافت درخواست باشد.
مطابق ماده ٩، پاسخ داده شده باید به صورت کتبی یا الکترونیکی باشد. مطابق ماده ٢٢ ممانعت از دسترسی به اطلاعات برخلاف مقررات این قانون یا عدم رعایت مقررات این قانون در خصوص مهلت‌های مقرر جرم است و مستلزم مجازات نیز هست. در آیین‌نامه اجرایی نیز جزییات بیشتری قید و به تصویب دولت رسیده است. حال با این مقدمات یک مصداق مهم را ذکر می‌کنیم بلکه پاسخی برای آن داده شود.
انتخابات یک رویداد مهم در کشور است. اطلاعات آن برای تحلیل و فهم جامعه بسیار ارزشمند است. اطلاعات انتخابات شامل آرای کل کشور است که ارایه می‌شود. همین اطلاعات درباره آرای مردم در استان‌ها و فرمانداری‌های سراسر کشور نیز بعضا ارایه می‌شود. سپس آرای تک‌تک صندوق‌های هر حوزه فرمانداری‌ها قابل انتشار است.
از گذشته اطلاعات کلی و نهایی انتخابات به صورت رسمی منتشر می‌شد، اطلاعات استانی هم به صورت معمول منتشر می‌شود، ولی اطلاعات در سطح فرمانداری‌ها و از آنها مهم‌تر صندوق‌ها کمتر منتشر می‌شد و باید از طریق دوست و آشنا تهیه می‌شد. در انتخابات سال ١٣٨٨ به دلیل مشکلاتی که پیش آمد، دولت وقت برای اثبات درستی انتخابات با کمی تاخیر اطلاعات صندوق‌ها را منتشر کرد که برای اثبات و رد سلامت نسبی انتخابات مهم بود و این کارکرد نیز علاوه بر تحلیل اجتماعی حایز اهمیت بود. در انتخابات مجلس ١٣٩٠ نیز این اطلاعات به صورت ریز و جزیی منتشر شد که بسیار ارزشمند بود. ولی این اطلاعات نه برای سال ١٣٩٢ و نه ١٣٩٤ و نه اکنون، هیچگاه منتشر نشده است.
با وجود پیگیری‌های فراوان حتی در سطوح بالای اداری برای اخذ اطلاعات مربوط به صندوق‌های سال ١٣٩٤، هیچگاه موفقیتی حاصل نشد. در حالی که این اطلاعات حق مردم و پژوهشگران است تا با مطالعه آنها نسبت به جامعه خود شناخت پیدا کنند و این شناخت می‌تواند به برنامه‌ریزی همه جناح‌های سیاسی کمک کند تا تعامل بهتری با محیط اجتماعی خود داشته باشند.
متاسفانه باید گفت که اگرچه دولت گذشته برای اجرای آن قانون به صورت رسمی اقدامی نکرد و آیین‌نامه‌ای ننوشت و دولت آقای روحانی این کار را کرد ولی مساله مهم این است که آن دولت حداقل در این زمینه به هر دلیلی شفاف‌تر عمل کرد، در مقابل وزارت کشور موجود بسیار بسته عمل کرد و اطلاعات را در اختیار قرار نداد. ظاهرا هنوز به اهمیت شفافیت و دسترسی به اطلاعات پی برده نشده است.
اگر این کار از گذشته رعایت می‌شد، بهترین شاخص و ملاک برای سنجش سلامت انتخابات نیز هست. امیدواریم که آقای روحانی و جهانگیری در این مورد خاص اقدام عاجل کنند تا همه دستگاه‌ها متوجه جدی بودن اراده دولت در اجرای این قانون شوند.