مفاد مهم پیش‌نویس فرمان اجرایی ترامپ برای جلوگیری از ورود اتباع برخی کشورها به آمریکا


اخباربین الملل,خبرهای  بین الملل, ترامپ

این گزارش نگاهی است به مهم‌ترین مفاد پیش‌نویس یک فرمان اجرایی که قرار است با امضای رئیس‌جمهور آمریکا اتباع برخی کشورها را از ورود به خاک آن کشور منع کند.

 به گزارش فارس، «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا یک فرمان اجرایی را با هدف محدود کردن ورود اتباع ایران و شش کشور دیگر به خاک آمریکا تهیه کرده است.  

 

گزارش زیر نگاهی است به مهم‌ترین مفاد این سند که قرار است به امضای رئیس‌جمهور آمریکا برسد. 

 

* رئیس‌جمهور آمریکا در این فرمان اجرایی خاطرنشان کرده که فرایند صدور روادید از اهمیت زیادی برای کشف افراد دارای پیشینه تروریستی و جلوگیری از ورود آنها به خاک آمریکا برخوردار است. 

 

* تعلیق صدور روادید و سایر امتیازهای مهاجرتی برای کشورهای متضمن نگرانی‌های خاص.

 

(بند a) رئیس‌جمهور آمریکا، وزیر امنیت داخلی این کشور را موظف کرده با مشورت وزیر خارجه و مدیر اطلاعات ملی به تعیین این موضوع بپردازد که هر یک از کشورها  لازم است چه اطلاعاتی به واشنگتن ارائه کنند تا بر اساس آن بتوان مشخص کرد آن دسته از اتباع خارجی که تقاضای روادید یا پذیرش آنها دست بررسی است، همان افرادی هستند که اعلام کرده‌اند و یا متضمن تهدید برای آمریکا نیستند. 

 

* (بند b) وزیر امنیت داخلی بایستی با مشورت وزیر خارجه و مدیر اطلاعات ملی، ظرف 30 روز بعد از اجرایی شدن این فرمان اجرایی، گزارشی درباره موارد ذکر شده در بند a برای بررسی را تقدیم رئیس‌جمهور کنند. وزیر امنیت داخلی بایستی در این گزارش اطلاعات مورد نیاز برای بررسی روادید اتباع کشورهای مختلف و همچنین کشورهایی که از ارائه اطلاعات کافی خودداری می‌کنند را مشخص کند. اتباع خارجی که با روادیدهای دیپلماتیک، روادید ناتو و ویزای نوع c-2 برای سفر به سازمان ملل متحد سفر می‌کنند از شمول این بررسی‌ها خارج شده‌اند.

 

* به منظور کاستن از بار مسئولیت نهادهای ذیربط در زمان انجام بررسی‌های مشخص شده در بالا و همچنین ضمانت برقراری استانداردهای لازم جهت جلوگیری از حملات تروریستی، رئیس‌جمهور آمریکا هر گونه ورود مهاجرتی و غیرمهاجرتی اتباع بیگانه از کشورهایی که به موجب مفاد قانونی، کشورهای متضمن نگرانی خوانده تشخیص داده شده‌اند را به مدت 30 روز از زمان صدور این حکم، تعلیق می‌کند.

 

* وزیر خارجه آمریکا بایستی فوراً بعد از دریافت گزارش تشریح شده در بند b که حاوی اطلاعات مربوط به بررسی روادیدها است، از تمامی دولت‌های خارجی که اطلاعات لازم را ارائه نکرده‌اند بخواهد که اطلاعات خود را ظرف 60 روز بعد از اخطار، تحویل بدهند.

 

* اجرای معیارهای یکپارچه غربالگری برای تمامی برنامه‌های مهاجرتی: وزیر امنیت داخلی، مدیر اطلاعات ملی و رئیس اف‌بی‌آی، بایستی در زمان انجام فرایند داوری برای اعطای مزیت‌های مهاجرتی، برنامه‌ای را با هدف شناسایی افرادی که قصد ورود غیرقانونی به خاک آمریکا با هدف آسیب زدن به این کشور دارند و یا افرادی که بیم آسیب‌‌رسانی بعد از پذیرششان وجود دارد، اجرا کنند. این برنامه، تدوین معیارها و رویه‌های یکپارچه غربالگری از قبیل موارد زیر را شامل خواهد شد: مصاحبه‌های فردی؛ ایجاد یک پایگاه داده متشکل از اسناد هویتی ارائه شده توسط متقاضیان با هدف جلوگیری از استفاده اسناد کپی توسط متقاضیان متعدد،؛ اصلاح فرم‌های تقاضا به قصد گنجاندن سوالاتی برای کشف پاسخ‌‌های فریبکارانه و مقاصد سوء؛ ساز و کاری برای راستی‌آزمایی اینکه فرد متقاضی فردی غیر از کسی که ادعا می‌کند نیست؛ فرایندی برای سنجش احتمال تبدیل شدن فرد متقاضی به یکی از اعضای موثر جامعه و توانایی فرد برای کمک موثر به منافع ملی و فرایندی برای ارزیابی اینکه آیا فرد متقاضی نیتی برای ارتکاب اعمال مجرمانه یا تروریستی بعد از ورود به خاک آمریکا دارد یا خیر.

 

* سازماندهی مجدد «برنامه پذیرش پناه‌جویان» برای سال مالی 2017. (a) وزیر خارجه آمریکا بایستی «برنامه پذیرش پناه‌جویان آمریکا» را به مدت 120 روز تعلیق کند. در طول این دوره 120 روزه، وزیر خارجه آمریکا به همراه وزیر امنیت داخلی بایستی فرایندهای تقاضا و داوری در «برنامه پذیرش پناه‌جویان آمریکا» را بررسی کرده و مشخص کنند با انجام کدام اقدامات اضافی می‌توان اطمینان حاصل نمود افرادی که به عنوان پناهنده پذیرفته می‌شود، تهدیدی علیه امنیت و رفاه ایالت متحده ایجاد نمی‌کنند. 120 روز بعد از این فرمان، وزیر خارجه آمریکا بایستی پذیرش متقاضیان ذیل «برنامه پذیرش پناه‌جویان» را تنها برای آن دسته از کشورهایی از سر بگیرد که وزیر امنیت داخلی، وزیر خارجه و مدیر اطلاعات ملی به طور مشترک تشخیص دهند برای آن کشورها مکانیسم‌های حفاظتی کافی جهت تضمین امنیت و رفاه ایالات متحده وجود دارند.

 

* پس از از سرگیری «برنامه پذیرش پناه‌جویان آمریکا»، از وزیر خارجه خواسته می‌شود طبق حدود و ثغور مشخص‌شده در قانون و با مشورت وزیر امنیت داخلی تغییراتی را با هدف در اولویت قرار دادن تقاضای پناه‌جویانی که مورد آزار و اذیت مذهبی قرار گرفته‌اند، اعمال کند، منوط بر آنکه مذهب آن فرد جز مذاهب اقلیت در کشور متبوعش باشد. وزرای خارجه و امنیت داخلی می‌تواند در مواردی که ضروری و مناسب تشخیص می‌دهند قوانینی را به رئیس‌جمهور جهت کمک به این فرایند اولویت‌دهی توصیه کنند.

 

*وزرای خارجه و امنیت داخلی بایستی تا زمانی که رئیس‌جمهور مشخص نکرده که در برنامه پذیرش پناه‌جویان آمریکا تغییرات کافی در راستای هماهنگ شدن آن با منافع ملی اعمال شده بررسی پناهندگی و پذیرش اتباع سوریه به عنوان پناهنده را متوقف کنند. 

 

*صرفنظر از هر حکم ریاست‌جمهوری قبلی درباره تعداد پناه‌جویان برای سال مالی 2017، وزرای خارجه امنیت داخلی می‌توانند برای سال مالی 2017 در مجموع 50 هزار پناهنده را مورد پذیرش قرار بدهند. 

 

*ایجاد مناطق امن برای محافظت از جمعیت‌های آسیب‌پذیر سوریه. متعاقب توقف پذیرش پناه‌جویان سوری به وزیر خارجه آمریکا به همراه وزیر دفاع دستور داده می‌شود ظرف نود روز پس از صدور این فرمان برنامه‌ای جهت ایجاد مناطق امن در سوریه و مناطق اطراف آن ایجاد کنند. اتباع سوری آواره شده از سرزمین‌های خود می‌توانند در این مناطق امن با اقداماتی نظیر بازگشت به کشور یا اسکان مجدد در یک کشور ثالث منتظر اسکان با ثبات باشند.

 

* امنیت مصاحبه روادید. وزیر خارجه آمریکا بایستی فوراً «برنامه معافیت مصاحبه روادید» را در جهت تبعیت از بند 22 قانون INA که تمامی افراد متقاضی روادید غیرمهاجرتی را به انجام مصاحبه ملزم می‌کند، معلق کند. 

 

* اعتبار متقابل روادید. وزیر خارجه آمریکا بایستی تمامی توافق‌های متقابل روادید را با هدف اطمینان از دو سویه بودن آنها مورد بررسی قرار دهد. در صورتی که یک کشور، با اتباع آمریکایی خواستار روادیدهای غیرمهاجرتی به نحو دو سویه رفتار نمی‌کند، وزیر خارجه آمریکا بایستی اعتبار روادید آن کشور، برنامه کارمزد آن یا هر بخش دیگر آن را به نحوی اصلاح کند که با نحوه رفتار آن کشور خارجی با اتباع آمریکایی همتراز شود. 

 

* شفافیت و گردآوری اطلاعات. وزیر امنیت داخلی آمریکا بایستی در چارچوب قانون ظرف 180 روز بعد از این حکم و از آن به بعد هر 180 روز اقدام به گردآوری اطلاعات و قرار دادن آن در دسترس عموم در موارد ذیل بنماید: 

 

- اطلاعات مربوط به تعداد افرادی در آمریکا که زادگاه آنها یک کشور خارجی است و به جرائم مرتبط با تروریسم متهم شده‌اند، در ارتباط با جرائم مرتبط با تروریسم محکوم شده‌اند و یا بر اساس فعالیت‌های مرتبط با تروریسم، وابستگی یا حمایت مادی از سازمان‌های تروریستی  از خاک آمریکا اخراج شده‌اند؛

 

- اطلاعات درباره تعداد افرادی در آمریکا که زاده کشورهای خارجی هستند و پس از ورود به آمریکا افراطی‌شده‌اند و اقدام به انجام اعمال مرتبط با تروریسم کرده‌اند و یا اقدام به حمایت مادی از سازمان‌های تروریستی در کشورهایی کرده‌اند که تهدید علیه آمریکا به شمار می‌روند.