تعارف با نهادهای خاص را کنار بگذاریم
راههای افزایش درآمدهای مالیاتی بدون افزایش فشار بر تولید؛
تعارف با نهادهای خاص را کنار بگذاریم
در جوامع رو به توسعه و توسعه یافته، بخش بزرگی از درآمدهای پایدار از محل وصول مالیات تأمین میشود یعنی تولید و درآمدی برای مردم به صورت واقعی حاصل میشود و بخشی از این درآمد در خزانه کشور جمع میشود تا صرف اداره و سرمایه گذاریهای کلان شود برای ضمانت پایداری این درآمد هم قانون ضمانت نهایی به شمار میرود و به همین دلیل متخلفانی که به دنبال گریز از پرداخت مالیات هستند با قوانین تنبیهی شدیدی رو به رو هستند.
در ایران اما بر اساس سنت وضع وارونه است یعنی عمده درآمد برای سالهای طولانی از محل خام فروشی نفت و دیگر منابع تجدیدناپذیر تأمین شده مالیات را هم عموماً صاحبان مشاغل دولتی و اداری و گروهی از اصناف میپردازند به این ترتیب مودیان عمده که عموماً وابستگیهای قوی به ارکان قدرت دارند از در تور مالیات گیری دولت جای نمیگیرند نتیجه هم این است که 80 درصد مالیات اخذ شده را بر طبق اعلام رسمی 20 درصد از مودیان میپردازند.
دولت یازدهم در شرایطی که درآمدهای نفتی و ارزآوری صادراتی به کف رسیده بود تلاش کرد بار تأمین بودجه را از روی دوش وزارت نفت بردارد و بخش بیشتری از دخل و خرج کشور را از محل اخذ مالیات تأمین کند البته پرواضح بود که به دلیل رکود اقتصادی و باری که بر دوش مالیات دهندهها سنگینی میکرد امکان افزایش سهم مالیات از درآمدهایشان مودیان فعلی وجود نداشت بنابراین تنها راه موجود گستردهتر شدن تور مالیاتی و افزایش تعداد مودیانی است که مکلف به پرداخت مالیات هستند به این ترتیب با اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم و اجرای آن از سال گذشته سازمان امور مالیاتی توانست در جهت برقراری عدالت مالیاتی گام بردارد با اینهمه کماکان فشار حداکثری بر دوش حداقل مودیان مالیاتی سنگینی میکند به همین دلیل این سازمان در صدد انجام اقداماتی برای کاهش فرار مالیاتی و شناسایی مودیان جدید است. از جمله مهمترین اقدامها هم در این زمینه پیگیری قانون صندوق مکانیزه فروش است که برای شفافیت هر چه بیشتر فعالیتهای اقتصادی میتوان از آن بهره برد به صورتی که تمامی فعالیتهای فروشگاهها و مراکز از قبیل خرید، فروش و غیره در آن ثبت میشود و امکان محاسبه را تسهیل میبخشد البته این راه حل هم تا زمانی که نهادهای خاص دارای فعالیت اقتصادی مشمول معافیت مالیاتی هستند حلال تمام مشکلات نخواهد بود. در چنین شرایطی راه حل نهایی مشکل فرارهای مالیاتی کدام است؟
یه فکر افزایش سرمایه گذاری مجدد باشیم
بهمن آرمان، اقتصاددان معتقد است که در ایران سیاستهای مالیاتی در راستای حمایت از تولید، سرمایه گذاری واشتغال نیست هر چند که در سه سال گذشته سازمان امور مالیاتی سیاست درستی را در پیش گرفت با این حال باید از تعداد بیشتری از مودیان مالیات دریافت شود یعنی کسانی که از پرداخت طفره میروند چون در حال حاضر تمامی فشار سازمان امور مالیاتی بر دریافت مالیات از واحدهای تولیدی، مردم عادی و حقوق بگیران متمرکز شده است.
او به "امیدایرانیان" گفت: برای برقراری عدالت مالیاتی، اولاً باید افرادی که مرتکب فرار مالیاتی میشوند مورد شناسایی قرار گیرند و مکلف به پرداخت شوند در عین حال نباید فراموش کرد که مالیاتهای لجام گسیختهای که از بخشهای تولید به دست میآید تاکنون صدمات بسیاری را برایشان به همراه آورده است بنابراین باید این شرایط مورد اصلاح قرار گیرد.
آرمان خاطر نشان کرد: در هیچ کشوری از سود اختصاص داده شده برای سرمایه گذاری مجدد و افزایش سرمایه مالیات دریافت نمیشود اما در ایران عکس این مسئله را شاهد هستیم. اگر این قانون اصلاح شود، سرمایه گذاری مجدد در شرکتها رخ میدهد، در آمد آنها افزایش مییابد و در نهایت میتوانند مالیات بیشتری پرداخت کنند.
او با اشاره به معافیت مالی برخی از نهادهای خاص که فعالیت اقتصادی دارند هم تاکید کرد: نهادهایی مانند آستان قدس و امثال آن مالیاتی به دولت پرداخت نمیپردازند در حالی که خدمات بسیار زیادی هم از طرف دولت کسب میکنند در حالی که همه مشمول پرداخت مالیات هستند این که ما یک نهاد خاصی را معاف از مالیات معرفی کنیم کار درستی نیست و قطعاً به اقتصاد ضرر میرساند.
او خاطرنشان کرد: در سایر کشورها راهکارهای مشخصی وجود دارد که مودیان مالیاتی را شناسایی میکنند ولی متاسفانه در ایران تا به حال به این موضوع توجهی نشان داده نشده است از نظر من باید قانون در مورد گرفتن مالیات از سرمایه گذاری مجدد اصلاح شود. در شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس مبلغی بالغ بر 500 هزار میلیارد ریال میتواند به سرمایه گذاری مجدد اختصاص پیدا کند که این خود در آمدهای مالیاتی دولت را در آینده شدیداً افزایش میدهد.
این اقتصاددان بر ضرورت وجود جرائم سنگین در خصوص فرار مالیاتی تاکید کرد و گفت: بدون شک در همه کشورها فرار مالیاتی جریمههای سنگین را در پی دارد. حتی در برخی موارد منجر به زندانی شدن فرد میشود. حتی رئیس جمهور، وزرا و نخست وزیر هم مشمول این قوانین هستند. ولی در ایران تا کنون با شخص و نهادی در این باره برخوردی صورت نگرفته است. من اعتقاد دارم این قانون باید در ایران لحاظ شود.
42 درصد فعالیتهای اقتصادی مالیات نمیپردازند
مسعود دانشمند، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران هم تخمین می زند که 42 درصد از فعالیتهای اقتصادی در ایران از پرداخت مالیات فرار میکنند در نتیجه برای ممانعت از این روند باید سازوکارهای لازم فراهم آید یعنی بدون افزایش فشار به مودیان مالیاتی فعلی، در آمد های مالیاتی را بالا برد.
او به "امیدایرانیان" گفت: زمانی که دولت اعلام میکند میزانی از بودجه باید از محل مالیات تأمین شود و آن را به سازمان امور مالیاتی ابلاغ میکند این سازمان ملزم است دستورالعمل را اجرا کرده و رقم اعلام شده را وصول و محقق کند در این شرایط هم فشار مضاعف بر دوش شرکتها و افراد حقوقی و حقیقی وارد میآید که دارای شناسنامه مالیاتی هستند و مالیات اضافه از آنها وصول میشود. در عین حال بخشی که دارای شناسنامه مالیاتی نیستند کماکان به فعالیت خود ادامه میدهند و از مواهب مملکت بهره میبرند ولی در عین حال مالیات نمیپردازند این روند قطعاً عادلانه نیست و چارهای برای تغییر روند باید اندیشیده شود.
دانشمند در خصوص ساز و کار لازم برای برقراری عدالت مالیاتی هم گفت: بهترین راه حل این است که از روشهای موفق استفاده شده در دیگرها استفاده کنیم یعنی ببینم در دیگر کشورها چه قوانینی وضع شده از جمله این موارد هم افزایش مالیات مصرف و کاهش مالیات عملکرد است چون نقدهای بسیاری به مالیات وارد میآید ضمن این که وصول این گروه از مالیات هم به طول میانجامد. به طور مثال من فرصت دارم عملکرد سال 96 را در سال 97 اعلام کنم پس از که من عملکرد خود را اعلام کردم دولت و دارایی یک سال فرصت دارد تا به حسابهای من رسیدگی کند و بعد از آن در صورت حصول توافق، یک سال فرصت برای پرداخت داده میشود یعنی عملاً 3 سال زمان لازم است تا دولت بتواند این مالیات را وصول کند.
او یادآورشد: این در حالی است که هزینههای دولت روزانه است و به همین دلیل وصول مالیات هم باید به روز صورت گیرد نه این که به چند سال آینده موکول شود. از دیدگاه من راه درست این است که مالیات ارزش افزوده را افزایش و مالیات عملکرد را کاهش دهیم. مالیات ارزش افزوده روزانه وصول میشود و میتواند ما را به سوی عدالت مالیاتی نزدیک کند.
دانشمند با اشاره به معافیت مالیاتی برخی از نهادها تاکید کرد: برای این که معافیت مالیاتی به شخص و نهادی تخصیص داده شود باید طبق قانونی عمل کرد که مجلس آن را تصویب میکند. تشخیص عمومی مملکت این است که ما به نهادهایی معافیت دهیم که در قبال آن سودی برای کشور به دست آوریم. به طور مثال کسی که در مناطق محروم سرمایه گذاری و شروع به تولید کرد، 5 سال از دادن مالیات معاف باشد. برای اینکه در مناطق محروم شغل ایجاد و تولید ناخالص داخلی کشور را افزایش داده بنابراین 5 سال میتواند از پرداخت مالیات معاف باشد. که این هم باید از سوی مجلس تصویب شود. بنابراین معافیتهای مالیاتی باید به فعالیتهای اقتصادی تعلق گیرد منافع عمومی را ایجاد میکند و قوانین مربوط به آن هم باید در مجلس به تصویب برسد.
این فعال اقتصادی در ادامه اظهار کرد: برای شناسایی مودیان مالیاتی باید سیستمی ایجاد شود که تمام معاملات را شناسنامه دارکند. البته اقدامی در این باره در حال انجام است. به طور مثال معاملات از یک میلیون تومان به بالا شناسنامه دار شود. خریدار و فروشنده آن و این که این پولها به چه محلی، چه شخصی داده میشود و برای چه کاری مورد استفاده قرار میگیرد، مشخص شود. اگر معاملات شناسنامه دار شوند مالیات به خوبی وصول میشود و مودیان میتوانند پاسخگو باشند.
دانشمند ادامه داد: باید در نظام مالیاتی این قانون تصویب شود که همه ملت ایران موظفند هر سال اظهار نامه مالیاتی خود را به دارایی ارائه دهند. این دارایی است تشخیص میدهد که چه کسی معاف از مالیات است و چه کسی باید مالیات بپردازد. آنچه که باید مهم باشد تشخیص سازمان مالیاتی است. در همه جای دنیا این گونه است که افراد موظفند هر سال اظهار نامه مالیاتی خود را به دارایی ارائه دهند. سپس اظهار نامهها مورد بررسی قرار گیرد و در صورت اینکه اطلاعات آن مشکل دار، مخدوش و یا غلط باشد با شخص برخورد میشود. این نظام مالیاتی است. برای رسیدن به چنین نظامی نیاز به ابداع روش خاص نداریم کافی است چگونگی برخورد کشورهای اروپایی را پیگیری کرده و آن را اعمال کنیم.
او در پایان گفت: بدون شک همانگونه که در همه جای دنیا فرار مالیاتی جرائم سنگینی را در پی دارد در کشور ما هم باید در قوانین لحاظ شود. برای این که فرار مالیاتی یعنی فردی که مالیات نمیپردازد از فردی که مالیات میپردازد و امکانات در کشور از محل پرداخت مالیات فراهم میشود به صورت غیر قانونی استفاده میکند که این به معنای دزدی است. فرار مالیاتی دزدی از ظرف دیگران است.
اخباراقتصادی - امید ایرانیان