بانک مسکن منتظر حکم دادگاه برای گرفتن ضرر و زیان از بابک زنجانی است
به گزارش ایرنا، بابک زنجانی در پنجمین جلسه دادگاه پرونده نفتی در سال 94 در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی درباره اعطای 65 میلیارد تومان به بانک مسکن گفته بود، این بانک می خواست تا با بانک اف ای ای بی (نخستین بانک اسلامی بین المللی ) کار کند و نامه ای به بانک مرکزی نوشت و تاییدیه گرفت.
وی از واریز 65 میلیارد تومان به بانک مسکن خبر داد اینگونه بیان کرد که یک پنجشنبه در سال 91 که تنها در شرکت خود برای رسیدگی به کارهای هفتگی بود، بانک مسکن در تماس با او خواست قرار حضوری بگذارد و در این نشست با کل اعضای هیات مدیره، مدیر حقوقی و اداره بین الملل بانک مسکن، آنها (بانک مسکنی ها) گفتند؛ به شخصی 65 میلیارد تومان بدون چک و سفته پول داده اند و این فرد، پول را پس نداده است.
بابک زنجانی در ادامه اظهار داشت که اعضای هیات مدیره و مدیر حقوق و اداره بین الملل بانک مسکن از او خواستند تا این پول را به حساب بانک بریزد درغیراین صورت بازداشت می شوند و او هم این وجه را در شعبه ونوس به حساب شرکتی واریز کرده است.
آنها در قبالش قرار بود چند ملک بعنوان وثیقه به بابک زنجانی بدهند که سند به نام او نشد.
به گزارش ایرنا ، جواد احمدی پور ، وکیل بانک مسکن در هشتمین جلسه دادگاه بابک زنجانی در پاسخ به اظهارات جلسه چهارم زنجانی گفت: زنجانی با «الف.ر» و مدیران بانک مسکن موافقت می کنند؛ کل معوقات این «الف .ر» را پرداخت کند و در مقابل، کل وثایق نامبرده در رهن زنجانی قرار گیرد.
احمدی پور، دلیل تاخیر در انتقال املاک از بانک مسکن را تفاوت در پرداخت های ریالی عنوان کرده بود بدین صورت که مبلغ واریز شده از سوی زنجانی تکاپوی بدهی های «الف .ر» را نمی داد از این رو بانک مسکن خواست تا با این فرد برای انتقال تتمه بدهی صحبت کند که با دستگیری بابک زنجانی، بازپرس رسیدگی کننده به پرونده در نامه ای به مدیر عامل بانک مسکن دستور داد از اعاده وثایق و آزادسازی وثایق به نام بابک زنجانی خودداری کند.
احمدی پور امروزسه شنبه بعد از تشکیل دو جلسه از دادگاه متهمان ردیف دوم و سوم پرونده نفتی در گفت و گو با خبرنگار قضایی ایرنا، گفت: بانک مسکن هنوز وثائقی را که قرار بود به بابک زنجانی انتقال داده شود در اختیار دارد.
وی افزود: منتظر قطعی شدن حکم بودیم تا اموال را بابت طلب مان تملک کنیم.
احمدی پور اظهار کرد: درخواست ضرر وزیان دادیم و منتظر صدور حکم هستیم تا این ضررو زیان را پس بگیریم.
به گزارش ایرنا، دادگاه پرونده نفتی با سه متهم اصلی یعنی بابک زنجانی، مهدی شمس زاده و حید فلاح هروی از 11 مهر سال 94 در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران آغاز شد که قاضی بعد از 25 جلسه رسیدگی به این پرونده، در نهایت حکم اعدام هر سه متهم را به اتهام افساد فی الارض صادر کرد.
رای با اعتراض متهمان به دیوان عالی کشور رفت که قضات دیوان عالی حکم اعدام بابک زنجانی متهم ردیف اول را تایید اما حکم اعدام دو متهم دیگر یعنی مهدی شمس زاده و حمید فلاح هروی را نقض و برای رسیدگی به شعبه هم عرض ارجاع کرد.
رسیدگی به پرونده متهمان ردیف دوم و سوم پرونده نفتی از تاریخ 17 تیر امسال در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه آغاز و این دادگاه تا کنون در دو جلسه برگزار شد؛ قاضی مقیسه یکشنبه 25 تیر را زمان جلسه سوم رسیدگی به این پرونده اعلام کرد.
براساس این گزارش، غیر از متهم ردیف اول یعنی بابک زنجانی و وکیل مدافع او، بقیه متهمان و وکلای مدافع آنان، وکلای شرکت نفت، شرکت اچ کی، بانک مسکن، سازمان تامین اجتماعی هم در جلسات دادگاه حضور دارند.