نمی‌توان گفت رئیس دستگاه قضا، حرف سیاسی نزند
به گزارش مهر به مناسبت فرا رسیدن هفته قوه قضائیه و سالگرد شهادت شهید بهشتی و ۷۲ تن از یاران، رئیس قوه قضائیه آیت الله صادق آملی لاریجانی با مردم از طریق رسانه ملی گفتگو می‌کند.
آیت الله صادق آملی لاریجانی در پاسخ به این سؤال که مهم‌ترین اقدامات دستگاه قضا در سالی که گذشت، چه بود؟ گفت: پاسخ به این سؤال دشوار است چون نهادهای متعددی زیرمجموعه قوه قضائیه قرار دارد که هر کدام وظایف خودشان را دارند.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: همه بخش‌های قوه قضائیه کارهای بسیار مهم و تأثیرگذاری را انجام می‌دهند. در سال ۹۵ قریب به ۱۵میلیون و ۳۰۰ هزار پرونده جریان داشته است. البته این به معنای ۱۵ میلیون دعوا نیست.
وی با بیان اینکه گفتن این عدد آسان است، اظهارداشت: به لحاظ کمبود نیروی انسانی رسیدگی به این عدد پرونده کار بسیار دشوار و البته قابل تأمل است.
رئیس قوه قضائیه در خصوص آمار میانگین رسیدگی پرونده‌ها در دادسرا گفت: به طور میانگین آمار ۱۷۰ پرونده برای دادسراها مطرح است.
آملی لاریجانی افزود: فعالیت‌های ارائه شده خدمات بسیار وسیعی است که گاهی باید گفت جفا به دستگاه قضا می‌شود چرا که خدمات وسیع قوه قضائیه نادیده گرفته می‌شود.
رئیس قوه قضائیه در پاسخ به این سؤال که علت نارسایی‌ها و اطاله دادرسی‌ها چیست؟ گفت: نمی‌توان یک عامل را برشمرد، با این حال کمبود نیروی انسانی و بودجه از مهم‌ترین علل است. اگر تعداد شعب بیشتر و کارمندان دستگاه قضا بیشتر باشد، سرعت رسیدگی افزایش می‌شود.
وی افزود: وقتی در یک شعبه در دادگاه ماهانه ۱۱۰پرونده وارد می‌شود، نمی‌توان از قاضی توقع زیادی داشت چرا که اگر قاضی وقت بشتری داشته باشد، دقت بیشتری هم خواهد داشت. در گزارشی که به من داده‌اند در برخی کشورهای اروپایی در هر روز یک پرونده کیفری و برای ۲ روز یک پرونده حقوقی به دادگاه ارسال می‌شود و این در حالی است که آمار ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی کشور بسیار زیاد است.
فضاسازی رسانه‌ها، استقلال دستگاه قضا را خدشه‌دار می‌کند
رئیس قوه قضائیه در خصوص تخلفات در دستگاه قضا، اظهارداشت: نظارت‌ها افزایش یافته است و تا کنون تعدادی از فضات و کارمندان متخلف برکنار شدند.
وی با انتقاد از برخی نقل قول‌ها در رابطه با افزایش تخلفات در دستگاه قضا، گفت: این افزایش تخلفات صحیح نیست و برای آن مستداتی وجود ندارد.
آملی لاریجانی با تأکید بر ضرورت استقلال دستگاه قضا، گفت: این مختص کشور ما نیست و در بسیاری از کشورهای پیشرفته این موضوع لحاظ شده است. فضا سازی‌هایی که برخی رسانه‌ها برای دستگاه قضا ایجاد می‌کنند، استقلال دستگاه قضا را خدشه دار می‌کند.
افزایش تخلفات در دستگاه قضا صحت ندارد
وی با انتقاد از برخی نقل قول‌ها در رابطه با افزایش تخلفات در دستگاه قضا، گفت: این افزایش تخلفات صحیح نیست و برای آن مستداتی وجود ندارد.
آملی لاریجانی با تأکید بر ضرورت استقلال دستگاه قضا، گفت: این مختص کشور ما نیست و در بسیاری از کشورهای پیشرفته این موضوع لحاظ شده است. فضاسازی‌هایی که برخی رسانه‌ها برای دستگاه قضا ایجاد می‌کنند، استقلال دستگاه قضا را خدشه دار می‌کند.
قاضی نباید در صدور رای، تحت فشار باشد
رئیس قوه قضائیه با تأکید بر اینکه قضات نباید در صدور رای تحت فشار باشند، کفت: به قضات و دستگاه‌ها گفته‌ام که الزام قاضی به رایی جز رای خود خلاف قانون است و قضات نبایند تحت فشار باشند.
وی در خصوص عدم اطلاع‌رسانی قوه قضائیه پیرامون خدمات ارائه شده دستگاه قضا، اظهارداشت: مردم باید اطلاعات لازم در حیث حقوق خود وقوانین مرتبط با کار و زندگی خود بدانند که این مسئله علاوه بر تأثیر در زندگی شخصی خودشان، میزان مراجعه به محاکم را کاهش می‌دهد. بنا براین باید تلاش کنیم سطح اطلاعات مردم از حقوق خود را افزایش دهیم البته این معضل مختص کشور ما نیست و در بسیاری از کشورها این مسئله دیده می‌شود.
آملی لاریجانی با انتقاد از اینکه اطلاعات مردم نسبت به مسائل حقوقی کم است، گفت: علاوه بر دستگاه قضا، نهادهای اجرایی هم در این راستا تلاش‌هایی بکنند. نمی‌توان گفت این موضوع مختص دستگاه قضا است.
نمی‌توان گفت رئیس قوه قضائیه سیاسی حرف نزند
آملی لاریجانی افزود: مانعی بر سر راه اطلاع‌رسانی دستگاه قضا نیست. البته برخی می‌گویند رئیس دستگاه قضا بر حسب مسائل مطرح شده در جلسه مسئولان عالی قضایی، صرفاً سیاسی صحبت می‌کند که باید بگویم اینطور نیست و بیشتر وقت جلسه معطوف به بررسی مسائل حقوقی و قضایی است. اینکه گفته می‌شود رئیس قوه قضائیه نباید بحث سیاسی کند، حرف نادرستی است.
رئیس قوه قضائیه عضو شورای انقلاب فرهنگی، فضای مجازی و سایر شوراها است. البته نباید دستگاه قضا راسیاسی کرد با این حال باید قاضی هم از جریانات سیاسی باخبر باشد تا بتواند محارب و مفسد را تشخیص دهد.
متهمان پرونده‌های انتخاباتی به دادسرا احضار می‌شوند
رئیس قوه قضائیه در خصوص رسیدگی به جرایم انتخاباتی گفت: میزان اطلاعاتی که به ما دادند، باید به حدی باشد که متهم را مجرم دانست. قوه قضائیه باید بی‌طرف به این موضوع رسیدگی کند. پرونده‌هایی به ما رسیده که عدد قابل توجهی است. در این میان از فرماندار تا استاندار در این پرونده‌ها مطرح بوده است.
وی افزود: برخی از این متهمان باید در دادسرای کارکنان دولت و برخی در دادگاه‌های دیگر حضور یابند. در قانون ذکر شده که این پرونده‌ها باید خارج از نوبت رسیدگی شود که باید این موضوع لحاظ شود.
آملی لاریجانی در خصوص موضوع برائت گفت: ما نسبت به اصل برائت تردید نداریم. سخنانی که ما در مورد برائت داشتیم پیرامون شواری نگهبان بوده و نص قانون اساسی است که در جرائم اصل بر برائت است مگر اینکه در دادگاه جرم ثابت شود.
وی اظهارداشت: اینکه با اصل برائت بخواهیم کاندیدایی که شبه دارد را تأیید کنیم، درست نیست. یک جایی اصل برائت درست است و دربرخی مسائل هم موضوعیت ندارد.
رئیس قوه قضائیه در خصوص اقدامات عملی پیرامون موضوعات تنبیهی و تشویقی در دستگاه قضا، گفت: برنامه تشویقی و تنبیهی مبسوطی داشتیم و در این راستا با تشدید نظارت‌ها تنبیه‌هایی هم داشتیم که همه آنها خبری نشده است. مردم باید بدانند که دستگاه قضا به تخلفات نظارت دارد.
فساد سیستماتیک در کشور نداریم
آملی لاریجانی در رابطه با اقدامات انجام شده پیرامون مبارزه با فساد اقتصادی، گفت: یکی از مسائل مورد تاکید موضوع مبارزه با فساد اقتصادی است. پرونده‌های کلانی در دستگاه قضا رسیدگی شد که در حین رسیدگی، فشارهای زیادی به دستگاه قضا وارد شد. برخی می‌گفتند که دست قوه قضائیه در این پرونده‌ها آلوده است و برخی هم معتقد بودند قوه قضائیه از پس این پرونده‌ها برنمی‌آید.
وی افزود: بحث پرونده کلان نفتی، فساد سه هزار میلیاردی و سایر پرونده‌ها بخشی از رسیدگی قضایی است. البته ملاحظه‌ای در این رابطه مطرح است و نباید همه مسئولان را مورد اتهام قرار دهیم چرا که در این نظام مسئولان سالم بسیاری مشغول کار هستند. بنا براین باید گلوگاه‌های فساد را پیش از تحقق جرم، ببندیم که بخشی از این مسئله به دستگاه‌های نظارتی بازمی‌گردد.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه اگر بانک‌ها کار خود را به درستی انجام می‌دادند، پرونده فساد سه هزار میلیاردی وجود نداشت، گفت: راه برخورد با فسادهای مالی، در کنار پیشگیری از وقوع جرم، توجه به گلوگاه‌های فساد است.
آملی لاریجانی با رد فسادهای سیستمی درکشور، گفت: ظاهر این حرف این است که خود سیتسم این فساد را ایجاد می‌کند که این حرف نادرست است. البته تخلفاتی وجود دارد که در شهرداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی وجود دارد.
خط قرمزهای توهمی را قبول نداریم
آملی لاریجانی بیا بیان اینکه در توهم برخی هم نبود روزی که به تخلفات مسئولان متخلف رسیدگی شود، افزود: گاهی فشارها و فضا سازی‌های رسانه‌ای و تخریب‌ها علنی است. یکی از روسای جمهور سابق اعلام کرده بود که رسیدگی به پرونده فلان شخص خط قرمز ما است که ما همان زمان اعلام کردیم که خط قرمزهای توهمی را قبول نداریم
وی با اشاره به نظارت سازمان بازرسی به تخلفات دستگاه‌های اجرایی گفت: اگر این سازمان نیرو داشته باشد نظارت‌ها افزایس می‌یابد. یک زمانی از بزرگان حوزه علمیه قم به من می‌گفتند که چند نفر را برای نظارت بر قضات بگذارید که باید بگویم بیش از چندین نفر نظارت می‌کنند و در همین زمینه نظارت پنهان را آغاز کردیم و گاهی معاون دادسرای انتظامی قضات بدون شناسایی به شعبه‌ها می‌روند. در چند روز اخیر هم گزارشی بود که در یکی از شهرستان‌ها قاضی با مردم و وکیل بدرفتاری می‌کند که درخواست تعلیق قاضی مطرح شد.
تخلفات وزارت تعاون در اعطای مجوز به تعاونی‌ها
وی در خصوص تخلفات موسسات بانکی گفت: در جلسه‌ای که با بانک مرکزی داشتیم مشخص شد که وزارت تعاون سال‌ها قبل به تعاونی‌ها مجوزهای غیرقانونی ارائه داده است. دستگاه‌های دیگر نباید حق اعطای مجوز داشته باشند چرا که تعاونی‌ها کار خودشان را دارند. قوه قضائیه در رابطه با تخلفات موسسات مالی فراتر از وظایف خود عمل کرده است.
آملی لاریجانی تصریح کرد: بدون اینکه بخواهیم تقصیر را به گردن نهادی بیندازیم، آمادگی رسیدگی به این پرونده‌ها را داریم. در قانون مسئله نظارت و مجوزها بر عهده بانک مرکزی قرار گرفته است. تا پایان سال طبق اعلام بانک مرکزی قرار است موسسات غیرمجاز ساماندهی شود تا این بساط فعلی جمع شود.
بازگشت ۵هزار میلیارد تومان از معوقات بانکی
رئیس قوه قضائیه در خصوص پرونده معوقات بانکی گفت: این موضوع در دستگاه قضایی به طور کامل پیگیری شده و ۵هزار میلیارد تومان از طریق سازمان ثبت معوقات به بانک‌ها در سال گذشته بازگشت.
وی با بیان اینکه نمی‌توان به تمامی معوقات بانکی به یک شکل ورود کرد، گفت: برخی از این افراد سرمایه گذاران سالمی هستند که به دلیل وضعیت بازار، معوقه دارند که نباید سرمایه آنها توقیف شود. بنابراین دستگاه قضایی بنا ندارد که به همه معوقات ورود کند.