منتقدان و مخالفان زیر تیغ ولیعهد جدید عربستان


اخباربین الملل,خبرهای بین الملل,محمد بن سلمان

وال استریت ژورنال به نقل از مقام‌های عربستانی و آمریکایی گزارش داد،‌ ولیعهد جدید عربستان طی هفته‌های اخیر سرکوب مخالفان را آغاز کرده و هدفش خاموش کردن صدای فعالان و روحانیون منتقد و نیز سلف خود است.

به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه وال استریت ژورنال، سلمان بن عبدالعزیز،‌ پادشاه عربستان ماه گذشته با انتصاب پسر ۳۱ ساله‌اش محمد بن سلمان به عنوان ولیعهد جدید، ترتیب جانشین‌های آتی خود را به هم زد.

 

محمد بن نایف، برادر زاده‌ پادشاه که کنار زده شد، روابط عمیقی با سازمان اطلاعات آمریکا دارد و مقام‌های آمریکایی به او به عنوان عامل تثبیت‌کننده در این منطقه نگاه می‌کنند.

 

به گفته این مقام‌ها، ولیعهد جدید فعالیت‌های محمد بن نایف را محدود کرده است. او محافظان ولیعهد پیشین را با افراد وفادار به دربار سلطنتی جایگزین کرده است تا اطمینان حاصل کند محمد بن نایف برای جلب حمایت دست به اقدامی نمی‌زند.

 

یک منبع مطلع تاکید کرد: آنها می‌خواهند مطمئن شوند که توطئه‌ای رخ نمی‌دهد.

 

با این حال یک مقام دیوان پادشاهی عربستان در پیامی کتبی با اشاره به محمد بن نایف گفت، در فعالیت‌های او هیچگونه محدودیتی چه در داخل و چه خارج از عربستان ایجاد نشده است. او نوشت: شاهزاده از زمان اعمال تغییرات میزبان میهمان‌هایی است.

 

مقام‌های آمریکایی و عربستانی می‌گویند، تلاش‌های دیوان پادشاهی برای ساکت کردن مخالفان داخلی شامل نظارت و در برخی موارد نفوذ به حساب‌های برخی از فعالان و وبلاگ‌نویسان در رسانه‌های اجتماعی می‌شود.

 

به گفته منابع مطلع، برخی از فعالان و چهره‌های مذهبی هم در میان افرادی که به وزارت کشور عربستان احضار شدند تا به صورت رو در رو با مقام‌های این وزارتخانه دیدار داشته باشند، دیده می‌شدند و مقام‌ها به دست‌کم یکی از آنها گفته بودن که یا ساکت شوند و یا به حبس محکوم می‌شوند.  

 

دیوان پادشاهی عربستان درباره این گزارش اظهارنظری نکرده است.

 

تشکیل احزاب سیاسی در عربستان ممنوع است، برگزاری تظاهرات و تشکیل اتحادیه غیر قانونی به شمار می‌رود، رسانه‌ها کنترل می‌شود و انتقاد از خانواده سلطنتی به زندان ختم می‌شود. از زمان اعتراضات سراسری سال ۲۰۱۱،‌ پادشاهی آل سعود تدابیری را برای محدود کردن مخالفان با اعمال قوانین سختگیرانه در نظر گرفته است و ناقضان به جرم انتشار مطالبی اینترنتی که به گفته خاندان حاکم توهین‌آمیز باشد و یا تهدیدکننده نظم عمومی در نظر گرفته شود، زندانی می‌شوند.