رئیس شورای رقابت اعلام کرد ؛ درصد افزایش قیمت پراید، تیبا، پارس تندر، سمند و پژو/ ۳ خودرو از قیمت‌گذاری شورای رقابت خارج شد
به گزارش ایلنا صبح امروز رضا شیوا، رئیس شورای رقابت در نشستی خبری در خصوص فعالیت این شورا گفت: این نهاد یک تشکل نو پا است اما هنوز مردم به وظایف اصلی شورا پی نبردند و آن را بیشتر به عنوان شورایی که کار آن قیمت گذاری خودرو می‌شناسند در صورتی که یک قسمت کوچک شورا قیمت گذاری خودرو است
رضا شیوا ادامه داد: پس از ابلاغ سیاست های اصل ٤٤ وظیفه این نهاد، فرا قوه ای معین شد تا با حضور نمایندگان سه قوه، بخش خصوصی و تعاونی‌ها تصمیمات لازم را بگیرند. وظیفه شورا این است هرجا که انحصار باشد ورود کند زیرا ما این امر را آفت اقتصاد می دانیم بر همین اساس قانونگذار این تشکیلات را پیش بینی کرد. هر چند به این راحتی نمی توان با این آفات ها مقابله کرد بعضا این افت‌ها از پشتیبانی قوی برخوردارند.
وی ادامه داد: یکی از این آفت ها موانع کسب و کار است. قانوگذار برای شروع هر فعالیت اقتصادی دریافت مجوز کسب و کار را در نظر گرفته است. در بعضی از نهادها و وزارتخانه این مجوزها را انحصاری کرده اند و اینجاست که شورا ورود می‌کند. اگر کسی تخصص کسب و کاری را داشت اما به او مجوز ندادند می تواند به این شورا مراجعه کند
شیوا افزود: چهار سال از عمر دولت آقای روحانی گذشته و دولت بعدی در آستانه آغاز فعالیت است. اگر می‌خواهیم تحولی در اقتصاد صورت بگیرد باید از رکود خارج شویم و رونق را به بازار برگردانیم. ما اطمینان کامل داریم که اگر موانع کسب و کار برداشته نشود اتفاقی صورت نخواهد گرفت.
شیوا در خصوص کالاهای انحصاری گفت: قانون گذار پیش بینی کرده که تشخیص اینکه یک بازار انحصاری است یا خیر بر عهده شورای رقابت باشد. این امر کاملا واضح است و هیچ کس دیگری نمی تواند در این مورد اظهار نظر کند. ما قیمت گذاری نمی‌کنیم بلکه دستور العمل ارائه می‌دهیم. به طور مثال در مورد خودرو اعلام کردیم هرگونه افزایش یا کاهش قیمت به سه عامل بستگی دارد. متفیر کیفیت، متغیر بهره وری و متغیر تورم. حالا هر کسی این متغیر‌ها را اعمال کند قیمت‌گذاری می تواند بکند.
وی ادامه داد: افرادی که به شورا انتقاد می کنند ابتدا ببینند که کار شورا کارشناسی است یا خیر؟ جلسات ما هر هفته برگزار می‌شود و به جرئت می توانم بگویم هیچ شورایی به منظمی ما نیست.
شیوا در خصوص شکایات واصله گفت: قیمت های تهاجمی مشکل جدید اقتصاد است. ما اجازه نمی‌دهیم کسانی که اقتصاد بزرگتری دارند به شرکت های کوچک زور بگویند. اگر شرکتی با توجه به قدرتش، کالا را قیمت پایین تری برای حذف رقبا عرضه کند، ما ورود خواهیم کرد.
وی ادامه داد: روز گذشته شورا تصمیم گرفت دستورالعمل‌های جدید را برای خودروهایی که شامل متغیر‌های این شورا می شود، در نظر بگیرد. ما اگر افزایش یا کاهشی بر روی قیمت‌ها اعمال می‌کنیم بر روی قیمت کارخانه است نه قیمت مصرف کننده زیرا عواملی همچون ارزش افزوده، بیمه، شماره گذاری در قیمت نهایی تاثیر گذار است و به این شورا ارتباطی ندارد.
شیوا تصریح کرد: شورا باید تنظیم کننده‌های بخشی را مشخص کند. مثلا این شوراها باید در صنایعی مانند پتروشیمی، راه آهن، گاز و آب تشکیل شود. تجربه نشان داده که دولت‌ها تصمیم گیرنده خوبی نبوده‌اند زیرا معمولا به دنبال رضایت جامعه هستند و نگاه بلند مدت و اقتصادی ندارند اما گروه‌های تنظیم بخشی به صورت مستقل و فارغ از هرگونه مصلحت اندیشی کار خود را انجام می‌دهند.
وی در خصوص قیمت امسال خودروها گفت: با محاسبه تورم بخشی، تصمیم گرفته شد محصولات خانواده پراید و تیبا ١.٢٥ درصد افزایش قیمت، پارس تندر ١.٥٧ درصد افزایش قیمت و سمند و پژو ٢.٦٩ درصد افزایش قیمت داشته باشد. ضمن آن که شورای رقابت سه خودروی پژو ٣٠١ -٥٠٨ -٢٠٠٨ را از لیست انحصار خارج کرد.
رئیس شورای رقابت اظهار داشت: خودروهای ١٠٠ میلیونی با توجه به تعدد انتخاب، نیازی به قیمت گذاری از سوی این شورا ندارند.
شیوا ادامه داد: وزارت صنعت برای برخی خودروها مانند پژو ٢٠٠٨ که به تازگی تولید شده‌اند و مردم برای خرید آن هجوم می برند دستورالعمل دارد و با این که در خصوص مشکلات ثبت نام شکایات هایی به ما شده بود بررسی این امر در حوزه وظایف سازمان حمایت از مصرف کننده است.
امسال در خصوص کیفیت از برنامه کیفی وزارت صنعت استفاده کردیم. این برنامه برای هر خودرو مشخص کرده که در مدت یکسال به فلان هدف برسد. لذا با هماهنگی وزارت صنعت اگر ٧٠ درصد هدف محقق شده جریمه نخواهد شد اما اگر کمتر باشد جریمه خواهد شد حالا اگر خودرویی ١ درصد افزایش داشته یعنی جریمه شده است.
وی در پاسخ به این سوال که نرخ افزایش قیمت سال گذشته نیم درصد بوده اما امسال بیشتر بوده آیا بهره وری بیشتر شده است؟ ، پاسخ داد: تورم بخشی سال گذشته یکسان بوده اما میزان کیفیت بهتر شده است به طور مثال پراید نسبت به سال گذشته وضعیت بهتری داشته است هرچند هنوز به هدف نرسیده است.
شیوا در پاسخ به این سوال که نتیجه دستور العمل واگذاری سهام شرکت‌های خودروسازی ایدرو که سال گذشته اعلام شد اظهار داشت: برخی از وزرا دوست دارند سهامدار باشند و حتی رفتند مجوز قانونی گرفتند. ما نمی دانیم بالاخره سهامدار بودن دولت به نفع اقتصاد است یا خیر؟ این در حالی است که دولت مصوب کرده که تنها ٢٠ درصد سهام ایدرو باقی بماند.
ما طرفدار این بودیم که دولت از بازار خودرو خارج شود و این صنعت را به بخش خصوصی بسپارد. در خصوص واردات غیر رسمی خودرو قانون گذار تصریح کرده هر خودرویی که وارد کشور می‌شود باید خدمات پس از فروش داشته باشد که به نظر من این امر بازار را انحصاری می کند.