قیمت مسکن عقب نشست
در‌واقع، از شروع دهه 70 تا به امروز، اين گراني‌ها نه‌تنها دست از سر مسکن برنداشتند بلکه اين‌بار رکود را هم در کنار افزايش قيمت‌ها، به بازار مسکن هديه کردند. روند صعودي قيمت مسکن در کنار رکودي که حالا ديگر پنج يا 6ساله شده، سال گذشته هم گريبان اين بازار را گرفت؛ آماري که از گراني 13 درصدي قيمت‌ها در مدت يک‌سال گذشته حکايت مي‌کرد و مردمي که نگران‌تر از هميشه، براي سرمايه‌گذاري در مسکن، با ترديد گام برداشتند.
اگرچه افزايش 13 درصدي قيمت مسکن در سالي که گذشت، از نگاه کارشناسان موضوعي قابل اعتماد نبود و به نظر مي‌رسيد که تنها فضاسازي براي رونق بازار باشد اما مروري بر حرف‌هاي مردم و مشترياني که سال‌ها به دنبال خريد يک مسکن خوب بودند، حکايت از درستي اين‌گونه آمارها داشتند.
در کنار بالارفتن قيمت مسکن در سال‌هاي گذشته، بازگشت رونق و رکود به بازار نيز از مهم‌ترين بحث‌هايي بود که در ميان فعالان و مردم رد‌وبدل مي‌شد. حالا هم اين‌گونه بحث‌ها تمامي ندارند؛ حرف‌هايي که حکايت از بازگشت رونق به بازار در سال‌هاي 96 و 97 دارند. به دنبال انتشار اين‌گونه گزارش‌ها، مردم نگران اين موضوع هستند که نکند با بيداري مسکن و تحرک دوباره بازار، قدرت خريد آنها براي هميشه از بين برود، يا اينکه نکند گراني‌هايي شبيه به گراني‌هاي 60 تا 90 درصدي سال‌هاي گذشته، در بازار تکرار شود. با اين داستان‌ها که فصل به فصل آن رکود، گراني، کاهش تقاضا و هزاران گره کور را در بازار مسکن روايت مي‌کنند، معلوم نيست، مسکن به کجاها خواهد رسيد و تا چند سال آينده چند درصد از گراني را روي دست خريداران خواهد گذاشت.
اين‌روزها هم حال و روز مسکن، متأثر از فضاي انتخاباتي است؛ فضايي که از رونق کم بازار در آستانه بزرگ‌ترين تغيير سياسي کشور حکايت مي‌کند و مردمي که حالا ديگر به گفته دلالان دست دست نکرده و با نگراني از بالاتررفتن قيمت‌ها وارد معامله مي‌شوند. به گفته برخي از فعالان بازار، خبرهايي که از بازگشت رونق به بازار در سال جاري حکایت دارند، بايد جدي گرفته شوند، چون همه اينها علامت‌هايي هستند که از گراني شديد مسکن خبر مي‌دهند اما در کنار اين فعالان، کارشناسان معتقدند که در سال جاري اگرچه مسکن رونق خوبي را تجربه خواهد کرد اما قيمت‌ها بالاتر نرفته و نبايد نگران اين موضوع بود.
بانک مرکزي؛ کاهش 4,3 درصدي بهاي مسکن در فروردين
امسال برخلاف سال‌هاي گذشته که خبرها رنگ و بوي رونق مسکن در سال جاري را دارند، به نظر مي‌رسد، قیمت مسکن رشد چنداني را تجربه نکرده است.با مقايسه قیمت مسکن در فروردين امسال نسبت به سال گذشته، به خوبي مي‌توان درک کرد که در کنار بالاتررفتن حجم معاملات، امسال بازار خود را براي افزايش قيمت‌ها آماده نکرده باشد. آن‌طور که آمار منتشر‌شده از سوي بانک مرکزي نشان مي‌دهند، متوسط قيمت خريدوفروش يک مترمربع زيربناي واحد مسکوني معامله‌شده در فروردين‌امسال در بنگاه‌هاي معاملات ملکي شهر تهران، 43 ميليون و 700 هزار ريال بود که نسبت به اسفند 95 کاهش 4,3 درصدي را نشان مي‌دهد.
به گزارش ايرنا، تارنماي بانک مرکزي جمهوري‌اسلامي ايران روز پنجشنبه، گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در فروردين سال 1396 را منتشر کرد. براساس اين گزارش، يک مترمربع زيربناي واحد مسکوني معامله‌شده در فروردين 96 نسبت به ماه مشابه پارسال 3,6 درصد رشد را ثبت کرد. شمار معاملات آپارتمان‌هاي مسکوني شهر تهران در فروردين امسال به پنج هزار و 384 دستگاه رسيد که نسبت به ماه مشابه پارسال 8,5 درصد کاهش داشت.
واحدهاي تا پنج سال ساخت بيشترين سهم از واحدهاي معامله‌شده را به ميزان 45,7 درصد از آن خود کردند. بيشترين قراردادهاي مبايعه‌نامه به منطقه پنج تهران با سهم 16,5 درصدي از کل معاملات مربوط شد. مناطق چهار و دو در جايگاه‌هاي بعدي قرار گرفتند.
بيشترين رشد متوسط قيمت در اين ماه نسبت به ماه مشابه پارسال به منطقه 22 (با 15,7 درصد) و بيشترين کاهش متوسط قيمت به منطقه يک (با 13,8 درصد) تعلق گرفت. بيشترين متوسط قيمت يک مترمربع زيربناي مسکوني معامله‌شده در ميان مناطق 22گانه شهر تهران رقم با 81 ميليون و 200 هزار ريال به منطقه سه و کمترين آن با 19 ميليون و 700 هزار ريال به منطقه 18 تعلق داشت. اين ارقام در مقايسه با ماه مشابه پارسال به ترتيب 8,3 درصد افزايش و 3,2 درصد کاهش را نشان مي‌دهد. بيشترين سهم از معاملات انجام‌شده به واحدهاي مسکوني با زيربناي 60 تا 70 مترمربع (معادل 15,2 درصد) اختصاص يافت.
تحولات اجاره‌بهاي مسکن
بانک مرکزي اعلام کرد، فروردين امسال شاخص کرايه مسکن اجاري در شهر تهران و کل مناطق شهري نسبت به ماه مشابه پارسال به ترتيب 11,1 و 9,2 درصد رشد کرد. ماهيت قراردادهاي اجاره مسکن که به‌طور عموم يکساله تنظيم مي‌شوند و نيز اثرپذيري شاخص اجاره‌بهاي مسکن از سياست‌هاي کنترل و مهار تورم، سبب تغيير متناسب اجاره‌بها با تحولات نرخ تورم در کشور شده است.
سهم هزينه مسکن (اجاره‌بهاي مسکن اعم از شخصي و غيرشخصي) در محاسبات شاخص کل بهاي کالاها و خدمات مصرفي (براساس سال پايه 1390=100) 28,4 درصد است. اين گزارش که برگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، هر ماه توسط اداره بررسي‌ها و سياست‌هاي اقتصادي بانک مرکزي تهيه و منتشر مي‌شود. ششم فروردين بانک مرکزي جمهوري‌اسلامي ايران نرخ تورم در 12 ماه منتهي به فروردين 96 را نسبت به 12 ماه منتهي به فروردين 95 به ميزان 9,5 درصد اعلام کرد. بر اين اساس، تورم فروردين در بخش مسکن، آب، برق، گاز و ساير سوخت‌ها نسبت به ماه پيش از آن 0,3 درصد افزايش يافت. تغيير سالانه تورم اين بخش نيز 8,9 درصد بود.
اخبار اقتصادی - وقایع اتفاقیه