سهم مالیات در بودجه - مقاله نقش مالیات بر بودجه کشور

سهم مالیات در بودجه

تخصیص و توزیع منابع و ثروت در جامعه و ثبات و رشد اقتصادی سه وظیفه مهم دولت ها به شمار می روند که درآمدهای مالیاتی در هر سه حوزه و بویژه درحوزه توزیع منابع و ثروت در جامعه، نقش اساسی را ایفا می کنند.
براساس برنامه ریزی های صورت گرفته، مقرر شده تمام هزینه های جاری تا پایان برنامه چهارم یا اوایل برنامه پنجم توسعه اقتصادی از محل درآمدهای مالیاتی تأمین و درآمدهای نفتی نیز صرف توسعه و زیرساخت های کشور شود.

مقاله نقش مالیات بر بودجه کشور

هم اکنون وابستگی بودجه ۸۵ به نفت ۳۷‎/۴ میلیارددلار و به درآمدهای مالیاتی ۱۹‎/۷ میلیارددلار است و پیش بینی می شود از اتکای بودجه به نفت در سال آینده کاسته و به سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه افزوده شود.
در لایحه پیشنهادی دولت به مجلس برای سال ،۸۶ اتکای بودجه به نفت در حدود ۲۹‎/۵ میلیارددلار کاهش و درآمدهای مالیاتی ۲۰‎/۸ میلیارددلار افزایش یافته است. آمار عملکرد نه ماهه اول امسال نیز از تحقق حدود ۸۲ درصد نسبت به رقم مصوب بودجه ای و افزایش ۳۱ درصدی آن نسبت به مدت مشابه سال قبل حکایت دارد.این آمار بیانگر آن است در صورتی که دولت توجه ویژه ای به بخش مالیات داشته باشد، قاعدتاً در افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه سالانه خود نیز موفق خواهدبود.
از سویی، در سال ۸۴ حدود ۳۵ درصد درآمد دولت از محل اخذ مالیات به دست آمد و این سهم قرار است در سال های برنامه چهارم توسعه روند افزایشی را طی کند.از سوی دیگر، براساس قانون برنامه چهارم، دولت موظف است سالانه از اتکای بودجه به نفت بکاهد و بر سهم درآمدهای مالیاتی بیفزاید.
درصورت موفقیت دولت در این سیاست، در اوایل برنامه پنجم توسعه شاهد تأمین کامل هزینه های جاری دولت از محل درآمدهای مالیاتی خواهیم بود و درآمدهای نفتی نیز صرف زیرسازی و توسعه اقتصاد خواهدشد.منابع تأمین درآمدهای مالیاتی درآمدهای مالیاتی شامل درآمدهای مالیاتی مستقیم و غیرمستقیم است که هرکدام از آن ها نیز به چند بخش دیگر تقسیم می شوند.
مالیاتی که شرکت های دولتی و غیردولتی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی می پردازند به علاوه مالیات عملکرد نفت و شرکت های مخابرات تابعه وزارت ارتباطات، مالیات بر درآمد (مالیات حقوق کارکنان بخش عمومی، خصوصی، مشاغل، مستغلات و مالیات های متفرقه درآمد) و ثروت (مالیات بر ارث، اتفاقی، نقل و انتقالات سرقفلی، سهام و املاک و حق تمبر و اوراق بهادار) جزو درآمدهای مالیاتی مستقیم دولت به شمار می روند.
حقوق ورودی خودرو و کالا و مالیاتی که بابت کالا و خدمات (مالیات بر فروش فرآورده های نفتی، دو درصد مالیات سایر کالاها، عوارض خروج مسافر از کشور، مالیات بر فروش سیگار و نقل و انتقالات اتومبیل، مالیات شماره گذاری خودرو، حق اشتراک تلفن های خودکار، مالیات بر فروش نوشابه های غیرالکلی و واگذاری تلفن همراه) گرفته می شود، جزو درآمدهای مالیاتی غیرمستقیم دولت هستند.
از مجموع ۱۸۸ هزار و ۱۳۵ میلیارد ریال درآمد مالیاتی که در لایحه پیشنهادی دولت به مجلس برای سال ۸۶ درنظر گرفته شده، ۸۹ هزار و ۲۸۷ میلیاردریال به مالیات اشخاص حقوقی و ۲۵ هزار و ۶۷ میلیاردریال نیز به مالیات بر درآمد مربوط می شود.
در عین حال، رقم درآمدی دولت از محل مالیات بر ثروت ۶ هزار و ۵۹۲ میلیاردریال، مالیات بر واردات ۵۴ هزار و ۴۱۵ میلیاردریال و مالیات بر کالاها و خدمات ۱۲ هزار و ۸۷۳ میلیاردریال برای سال ۸۶ پیشنهاد شده است.
بررسی تحقق درآمدهای مالیاتی در ۹ ماهه اول امسال در شرایط فعلی و برای تصمیم گیری مجلس در این باره مثبت ارزیابی می شود.
درآمد مالیاتی دولت در ۹ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۱ درصد افزایش یافته است. در ۹ ماهه اول امسال درآمد مالیاتی دولت به ۱۰۸ هزار و ۹۴۴ میلیاردریال رسیده، این درحالی است که این رقم در مدت مشابه سال قبل ۸۳ هزار و ۳۲۴ میلیاردریال بود.
براساس رقم مصوب بودجه ای قرار بود درآمد مالیاتی دولت در ۹ ماه اول امسال به ۱۳۳ هزار و ۲۱۳ میلیاردریال برسد که آمار عملکرد از ۸۲ درصد تحقق حکایت دارد.
همچنین از ۱۰۸ هزار و ۹۴۴ میلیاردریال درآمدهای مالیاتی دولت در ۹ ماه اول سال، ۷۱ هزار و ۴۲۷ میلیاردریال به درآمدهای مالیاتی مستقیم مربوط می شود.درآمدهای مالیات مستقیم دولت نیز در ۹ ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل که ۵۱ هزار و ۷۳۹ میلیاردریال بوده، ۳۸ درصد افزایش یافته است.همچنین درآمدهای مالیاتی غیرمستقیم دولت نیز در ۹ ماهه اول سال جاری به ۳۷ هزار و ۵۱۷ میلیاردریال رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۹ درصد رشد نشان می دهد.

● چرا مالیات اخذ می شود
در شرایط فعلی این پرسش مطرح است، مالیاتی که مردم پرداخت می کنند، به کجا می رود؟
در پاسخ، باید گفت که به دلیل عدم فرهنگ سازی مناسب همچنان در این باره ابهام وجوددارد. به عبارت دیگر، توضیح درباره این که سرانجام مالیاتی که مردم پرداخت می کنند در چه جایی هزینه می شود، ضروری است. برای مثال، اگر مردم بدانند مالیاتی که پرداخت می کنند صرف ساخت بیمارستان، مدرسه، فرودگاه و... می شود، قطعاً خود را موظف به پرداخت آن خواهند کرد ولی هم اکنون نحوه مصرف مالیات به طور معین برای مردم مشخص نیست و نیاز به فرهنگ سازی دارد.
دولت نیز با اتخاذ برنامه هایی باید به این سمت برود که فرهنگ سازی در زمینه پرداخت مالیات و این که این کار یک وظیفه ملی تلقی شود،در دستور کار قرار گیرد. برخی مراجع تقلید همچون آیت الله نوری همدانی نیز پرداخت مالیات را همانند خمس و زکات واجب دانسته و بر فرهنگ سازی در زمینه پرداخت مالیات تأکید کرده اند.
البته توجه به پیوند میان سیاست مالیاتی و دستگاه وصول مالیات در اصلاح نظام مالیاتی کشور از هر حیث، موضوعی مهم و قابل تأمل به شمار می آید.
در کنار این مسائل، باید توجه داشت، گسترش پایه های مالیاتی و حرکت به سمت اقتصاد بدون نفت، مورد تأکید جدی قرار گیرد و در این میان، اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده (VAT)، به عنوان مهم ترین پایه مالیاتی تأمین کننده درآمدهای دولت در برنامه چهارم توسعه، از اهمیت زیادی برخوردار خواهد بود.
همچنین به عوامل موجود در فرار مالیات در ایران نیز باید توجه کرد که برای کاهش فرار مالیاتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده باید یک نظام مالیاتی بسیار ساده طراحی شود.
در عین حال، عدالت اجتماعی هم در همه کشورها از اهمیت اساسی برخوردار است و در کشورهای پیشرفته عدالت اجتماعی از طریق منابع مالیاتی تحقق می یابد.
مرتضی الله داد کارشناس مسائل اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار ما راه رسیدن به عدالت اجتماعی و اقتصادی در شرایط فعلی را توسعه هوشمندانه بخش خصوصی و تزریق مالیات به طبقه ضعیف جامعه عنوان کرد.
وی می گوید: چون بهره وری بخش خصوصی ۲ تا ۳ برابر بخش دولتی است اتخاذ مالیات از بخش خصوصی و تزریق آن به بخش های کم درآمد جامعه راه رسیدن به عدالت اجتماعی و اقتصادی را هموار می سازد.
در این شرایط مقایسه عملکرد مالیاتی و ظرفیت مالیاتی کشور، توجه ویژه ای را نسبت به پائین بودن ظاهری نسبت مالیات به محصول ناخالص داخلی در اقتصاد ایران پدید می آورد.
از این رو، به نظر می رسد در کنار توجه به موضوع هایی مانند شناسایی منابع مالیاتی، تعیین میزان بهینه مالیات قابل پرداخت و مباحثی مانند میزان مشمولیت با اصابت مالیاتی، تمکین مالیاتی و معافیت های مالیاتی، بخش مهمی از کارایی نظام مالیاتی کشور را در پدید آوردن زمینه ها و شرایطی جست وجو خواهد کرد که با دقت، سرعت، کمترین میزان هزینه به ازای هر واحد مالیات وصول شده و کمترین میزان سوء استفاده بتوان مالیات تعیین شده را وصول کرد.

● استراتژی بخش مالیات
علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی می گوید: در بحث مالیات نیز به عنوان یکی از مهم ترین مباحث اقتصادی بیشتر به موضوع اصلاح قانون مالیات های مستقیم پرداخته شده در حالی که به دو بحث سیاستگذاری و روش اجرای قانون نیز باید به همان نسبت توجه شود.
وی سه بعد اساسی اصلاحات نظام مالیاتی کشور را در زمان تدوین برنامه سوم توسعه کشور توسعه سازمان، اجرای طرح نظام جامع اطلاعات مالیاتی کشور و اصلاح قانون مالیات های مستقیم عنوان می کند و می افزاید: به تبع دیگر کشورهای جهان اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده نیز به عنوان مهم ترین طرح اصلاح درآمدی به برنامه اصلاحات نظام مالیاتی کشور افزوده شد و در حال حاضر آخرین مراحل بررسی شور دوم این لایحه در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال انجام است.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تصریح می کند: لایحه مالیات برارزش افزوده از سه بعد حقوقی- تشکیلاتی، اجرایی و IT قابل بررسی است. وی درباره بعد حقوقی این لایحه می گوید: بعد حقوقی این لایحه مواد قانونی ۴۲ گانه را در بر می گیرد که کار آن به پایان رسیده و در حال تصویب نهایی است.
در زمینه بعد تشکیلاتی و اجرایی پس از تصویب قانون در مجلس و تخصیص بودجه لازم سازماندهی، تشکل ساختار، تأمین نیروی انسانی و خرید تجهیزات مورد نیاز صورت خواهد گرفت.
عرب مازار درباره زیرساخت های مطالعاتی مورد نیاز برای اجرای لایحه مالیات بر ارزش افزوده خاطرنشان می کند: با اجرای طرح نظام جامع اطلاعات مالیات کشور که هم اکنون فاز دوم آن در حال اجرایی شدن است، زیر ساخت های اطلاعاتی مورد نیاز در قالب مکانیزاسیون، اتوماسیون و استانداردسازی روش ها محقق خواهد شد.وی می افزاید: ۱۰ پروژه اصلی این طرح تا پایان امسال عملیاتی خواهد شد. همچنین
۳۲ طرح این طرح ظرف مدت زمانی حدود دوسال به مرحله اجرا درخواهد آمد. عرب مازار حداقل زمان مورد نیاز برای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده پس از تصویب را ۱۸ ماه عنوان کرد و گفت: در صورتی که توسعه نرم افزاری مورد نظر به موازات توسعه سخت افزاری صورت گرفته در کشور حاصل شود این طرح به صورت مطلوب به اجرا درخواهد آمد.
وی همچنین می گوید: طرح مکانیزه کردن صدور گواهی نقل و انتقال املاک، بخشی از اجرای طرح جامع اطلاعات مالیاتی کشور است که اهداف مختلفی از جمله روان سازی کار حوزه های مالیاتی، تکریم ارباب رجوع و ارائه خدمات بهتر به مردم را به دنبال دارد.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان این که در نظام قبلی، مردم برای اخذ گواهی باید مکرراً به حوزه های مالیاتی مراجعه می کردند، تصریح می کند: مراجعه مردم برای اخذ گواهی و انجام کارها به طور متوسط ۱۰ تا ۱۴ روز به طور می انجامد.

● سابقه لایحه مالیات بر ارزش افزوده
مالیات بر ارزش افزوده، مالیاتی است که برای نخستین بار توسط فون زیمنس در ۱۹۵۱ برای فائق آمدن بر مسائل مالی آلمان طرح ریزی شد که با وجود علاقه و تمایل شدید کشورهایی نظیر آرژانتین و فرانسه برای آگاهی از چگونگی ساختار آن، این مالیات، به طور رسمی، تا سال۱۹۵۴ در هیچ کشوری به کار گرفته نشد.
از سال ۱۹۵۴ به بعد برزیل، فرانسه، دانمارک و آلمان در زمره کشورهایی بودند که این نوع مالیات را در نظام مالیاتی کشورشان به کار گرفتند و کره جنوبی نیز نخستین کشور آسیایی بود که از سال ۱۹۹۷ با کمک صندوق بین المللی پول توانست این مالیات را در نظام خود پیاده کند و به دنبال آن کشورهای ترکیه، پاکستان، بنگلادش و لبنان هم نسبت به اجرای این مالیات اقدام کردند. هم اکنون ۱۵۰ کشور جهان از این شیوه مالیاتی استفاده می کنند.
در عین حال، لایحه مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۳۶۶ در مجلس شورای اسلامی مطرح و پس از بررسی شور اول و دوم به دلایل مختلفی همچون نبود زیرساخت های لازم، اهمیت تثبیت قیمت ها، ضعف فرهنگ سازی، کمبود نیروی انسانی متخصص و شرایط خاص ناشی از جنگ تحمیلی لایحه فوق به دولت مسترد شد.
در سال ۷۰ امور مالی صندوق بین المللی پول، مجدداً مالیات بر ارزش افزوده (VAT) را به ایران پیشنهاد کرد و در سال ،۷۶ مطالعات و تحقیقات برای اجرای این طرح در معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام گرفت.
در سال ۷۹ پیش نویس قانون به دولت ارائه شد و دو سال بعد (۱۳۸۱) این لایحه در دولت وقت به تصویب رسید. در آذر ماه ،۸۳ این لایحه در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شد و در نهایت به تصویب اعضای این مجمع رسید. در ادامه و در همان سال این لایحه جهت بررسی و تصویب به کمیسیون های اصلی و فرعی مجلس واگذار شد و بالاخره در سال ۸۴ نیز کلیات لایحه به تصویب نمایندگان مجلس هفتم رسید.
در سال ،۸۵ مجلس شورای اسلامی کار بررسی شور دوم طرح مالیات بر ارزش افزوده را با استناد به اختیارات حاصل از اصل ۸۵ قانون اساسی به کمیسیون اقتصادی مجلس تفویض کرد. در حال حاضر بررسی نهایی طرح مالیات بر ارزش افزوده از سوی کمیته تخصصی کمیسیون اقتصادی در حال انجام است.
حصول تفاهم میان بخش خصوصی کشور، سازمان امور مالیاتی کشور و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، مهمترین عامل موفقیت این لایحه در زمان اجرا خواهد بود. برای ساماندهی مالیات ها و اخذ مالیات به صورت اصولی و صحیح پیاده سازی مالیات بر ارزش افزوده الزامی به نظر می رسد.
همچنین مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی شرایط موفقیت طرح مالیات بر ارزش افزوده را در کشور اعلام کرده است. دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان «بررسی تأثیر متقابل اقتصاد زیرزمینی و مالیات بر ارزش افزوده» تصریح کرده است که اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده موسوم به VAT با فرض این که فرار مالیاتی و اقتصاد زیرزمینی وجود نداشته باشد یا اندک باشد، نشان دهنده درآمدزایی گسترده بوده و اثر آن بر تولید نسبتاً خنثی است و در نتیجه اجرای چنین طرحی منجر به رفاه اجتماعی می شود، اما وجود فرار مالیاتی و اقتصاد زیرزمینی نسبتاً گسترده می تواند این شرایط مطلوب را زیر سؤال ببرد.
این مرکز می افزاید: به نظر می رسد حجم فرار مالیاتی ناشی از پرداخت نکردن مالیات توسط فعالان زیرزمینی، توضیح دهنده کامل شکاف مالیاتی گسترده در ایران نیست و فقط قسمتی از آن را نشان می دهد، زیرا با توجه به دولتی بودن حجم گسترده ای از اقتصاد کشور، عدم تمکین مالیاتی فعالان رسمی نقش برجسته تری دارد و این عدم تمکین بیشتر به صورت فرار مالیاتی بروز می کند و فساد اقتصادی و ضعف شاخص های حاکمیتی در آن نقش دارد.
به عبارت دیگر، ویژگی ها و ساختار خاص اقتصاد ایران موجب شده است که نقش عوامل مؤثر بر اقتصاد زیرزمینی و سهم اجزای تشکیل دهنده آن با سایر کشورها تفاوت هایی داشته باشد.
مرکز پژوهش ها سپس این گونه نتیجه گیری کرده است که اگر دریافت مالیات بر ارزش افزوده (VAT) در ایران اجرا شود، موفقیت آن یعنی تحصیل درآمدهای بالقوه به وضع اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی ناشی از آن و توانایی سازمان مالیاتی برای مقابله با این فرار مالیاتی و نیز نحوه اجتناب مالیاتی فعالان رسمی بستگی دارد.
بنابراین سازمان امور مالیاتی در این راستا باید چند راهکارهای اساسی را مدنظر داشته باشد؛ نخست این که در قانون مالیات بر ارزش افزوده، با بررسی ها و تحقیقات کارشناسی، بار مالیاتی، نرخ مالیاتی و سطح آستانه بهینه تعیین شود ضمن این که قانون مالیات بر ارزش افزوده، باید شفاف بوده و برای عامه مردم قابل فهم باشد.
از سوی دیگر، در قانون مالیات بر ارزش افزوده باید انگیزه تمکین مالیاتی تشویق شود و با انگیزه فرار از مالیات با تعیین جرایم مناسب برخورد تنبیهی صورت گیرد و در عین حال در داخل نظام مالیاتی راهکارهای مقابله با فساد اداری پیش بینی و اجرا شود.
مرکز پژوهش های مجلس خاطرنشان کرد: همچنین ایجاد بانک اطلاعاتی گسترده از مشخصات و جریان درآمدی مؤدیان ضرورت دارد تا از فرار مالیاتی جلوگیری شود و البته اطلاع رسانی مناسب و بموقع نیز باید به مودیان انجام گیرد. آخرین نکته مهم این است که عملکرد سازمان امور مالیاتی باید شفاف بوده و این سازمان در مقابل افکار عمومی پاسخگو باشد.
در این میان ، محمدرضا سیدنورانی مدیر دفتر بررسی های اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس معتقد است فاصله شاخص های مالیاتی ایران با سایر کشورها قابل پوشش نیست و افزایش شاخصه ها احتیاج به بسیج شدن تمام گروه ها و حتی ستاد بحران دارد.
وی می گوید: برای افزایش شاخص های مالیاتی و پر کردن فاصله های مالیاتی ایران با سایر کشورها نظیر ترکیه و آلمان باید ستاد بحران تشکیل دهیم. نورانی درمقایسه درآمدهای مالیاتی ایران با سایر کشورها تصریح می کند: درآمد ترکیه از مالیات ۴‎/۵۷ درصد، آلمان ۹۳‎/۴ درصد و مالزی ۸۱ درصد است و این موضوع بیانگر این نکته است که درآمدهای مالیاتی ایران بسیار پائین است.
مدیر دفتر بررسی های اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس یکی از دلایل بالا نرفتن شاخص های اخذ مالیات را در ایران ارائه نکردن اطلاعات صحیح توسط افراد عنوان کرده و می افزاید: یکی از زمینه های پیدایش فرار مالیاتی نیز گسترده نبودن فرهنگ مالیاتی است. به گفته وی، با سؤال کردن میزان درآمد افراد نمی توان نسبت به اخذ مالیات صحیح اقدام کرد، زیرا بسیاری از افراد حقوق واقعی شان را به مسئولان مالیاتی اعلام نمی کنند.
به هر حال، سازمان امور مالیاتی اهداف و جایگاهی در برنامه های کلان کشور دارد به نحوی که در سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور و برنامه چهارم توسعه برای آن اهدافی پیش بینی شده است.
برای دستیابی به این اهداف برنامه ریزی های استراتژیکی برای سازمان صورت گرفته که در این راستا ۱۲ برنامه از جمله افزایش درآمدهای مالیاتی، کاهش و تعدیل میزان وصول مالیات ها، اصلاح ساختار، اصلاح فرآیندها و روش های انجام کار، توسعه منابع انسانی، توسعه منابع الکترونیکی، بهبود مدیریت ها، بهره وری و خوداظهاری های مالیاتی و غیره تدوین شده است.
منبع : ویستا

,