اعاده دادرسي

اعاده دادرسی در لغت ترکیب اضافی متشکل از دو واژه‎ی «اعاده» و «دادرسی» است. اعاده مصدر باب افعال و از ریشه‎ی «عود» به معنای بازگردانیدن، برگرداندن و کاری را دوباره انجام دادن است.[1] به رسیدگی قضایی به ادعای طرح شده توسط خواهان با رعایت مقررات قانونی دادرسی گفته می‎شود.[2] در اصطلاح به بررسی ماهوی یک دعوای قضاوت‎ شده توسط دادگاه صادر کننده‎ی حکم، اعاده دادرسی گفته می‎شود.[3]

مبنای اعاده دادرسی

هدف اصلی از دادرسی حفظ حق و اجرای عدالت است.[4] دادرسی وسیله‎ اجرای عدالت است و دادرس نیز مانند سایرین در معرض خطا و اشتباه قرار دارد.

درصورتی که در نتیجه‎ی دادرسی حکمی صادر شود که با خطا همراه باشد تردیدی نیست که باید مجدداً مورد رسیدگی قضایی قرار گیرد.[5] بنابراین برای این‎که رأی دادگاه‎ها مصون از خطا باشد؛ اعاده دادرسی پیش‎بینی شده است.[6]

انواع اعاده دادرسی

اعاده دادرسی با توجه به نحوه‎ی اقامه آن به دو نوع تقسیم می‌شود.

1) برابر بند الف ماده432ق.آ.د.م اگر متقاضی اعاده دادرسی مستقلاً آن را درخواست کند این درخواست، اعاده دادرسی اصلی محسوب می‎شود. یعنی چنان‎چه بدون این‎که دعوایی در جریان رسیدگی باشد یکی از طرفین حکمی که سابقاً صادر شده است، درخواستی را به عنوان اعاده دادرسی مطرح کند این درخواست اعاده دادرسی اصلی خواهد بود که باید ضمن دادخواست[7] به دادگاه صلاحیت‎دار تقدیم شود.

2) در مقابل اعاده دادرسی اصلی، اعاده دادرسی طاری است که در بند ب همان ماده به آن اشاره شده است. اعاده دادرسی طاری در ضمن دادرسی مطرح می‎شود در حالی که در اعاده دادرسی اصلی پرونده‎ای در حال رسیدگی نیست تا ضمن آن اعاده دادرسی مطرح شود.[8]

چگونگی رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی

دادگاه پس از بررسی دادخواست اعاده دادرسی، امر را صورت‎جلسه نموده و به همین وسیله قرار قبول یا رد دادخواست را صادر می‎نماید. چنان‎چه قرار قبولی دادخواست صادر شود، دادگاه دستور تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ آن به همراه نسخه دوم دادخواست به طرف مقابل و ابلاغ وقت به درخواست‎کننده را صادر می‎نماید. هرگاه قرار رد درخواست صادر شود، این قرار به طرفین ابلاغ می‎شود.[9]

مرجع اعاده دادرسی

برابر ماده‎ی432ق.آ.د.م مرجع صلاحیت‎دار در رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی دادگاهی است که حکم قطعی[10] را صادر نموده است. بنابراین اگر دادگاه بدوی حکم قطعی را صادر نموده باشد، همان دادگاه مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی است و درصورت قبول این درخواست به استناد تبصره‎ی ذیل ماده435ق.آ.د.م رسیدگی ماهوی نموده و حکم مقتضی را صادر می‎نماید. حکم صادره توسط این دادگاه نیز طبق مقررات قابل تجدیدنظرخواهی است.

درصورتی که دادگاه تجدیدنظر حکم قطعی را صادر نموده باشد، این دادگاه مرجع صالح برای اعاده دادرسی خواهد بود و درصورت قبول درخواست اعاده دادرسی و انجام رسیدگی‎های لازم مبادرت به صدور رأی می‎نماید که این رأی قطعی خواهد بود.[11] البته درصورتی که جهت درخواست اعاده دادرسی مغایرت دو حکم صادره از دادگاه واحد باشد، دادخواست اعاده دادرسی به شعبه دادگاه صادرکننده حکم دوم تقدیم می‎شود.[12]

اگر تقاضای اعاده دادرسی به استناد ماده18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‎های عمومی و انقلاب انجام شود، مرجع دریافت درخواست اعاده دادرسی به شرح زیر است:[13]

الف) متقاضیان و معترضین به احکام قطعیت یافته مرحله‎ی بدوی و تجدیدنظر هر استان بعنوان خلاف بیٌن شرع بایستی به دادگستری همان استان مراجعه نمایند.

ب) متقاضیان و معترضین به احکام قطعیت‎یافته در دیوان عالی کشور و شعب تشخیص بعنوان خلاف بیٌن شرع بایستی برای تسلیم درخواست و مدارک خودشان به دادستانی کل کشور مراجعه نمایند.

ج) متقاضیان و معترضین به احکام قطعیت‎یافته در سازمان قضایی نیروهای مسلح به عنوان خلاف بیٌن شرع بایستی برای تسلیم درخواست و مدارک خودشان به نمایندگان حوزه‎ی نظارت قضایی ویژه در سازمان قضایی نیروهای مسلح[14] همان استان یا به رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح در تهران مراجعه نمایند.

مهلت درخواست اعاده دادرسی

مهلت درخواست اعاده دادرسي براي اشخاص مقيم ايران بيست روز و براي اشخاص مقيم خارج از كشور دو ماه و به شرح زير است:

1- نسبت به آراي حضوري قطعي، از تاريخ ابلاغ

2- نسبت به آراي غيابي، از تاريخ انقضاي مهلت واخواهي و درخواست تجديدنظر

البته در مواردي كه درخواست‎كننده‎ی اعاده دادرسي عذر موجهي[15] داشته باشد، باید دلایل عذر خود را ضمن دادخواست به دادگاهی که مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی است ارائه نماید. دادگاه در این موارد ابتدائاً به ادعای داشتن عذر، رسیدگی می‎کند و چنان‎چه عذر را موجه تشخیص دهد، قرار قبول دادخواست اعاده دادرسی را صادر و سپس دادخواست را جهت انطباق داشتن یا عدم انطباق با جهات اعاده دادرسی بررسی می‎نماید و درنتیجه قرار قبول یا رد اعاده دادرسی را صادر خواهد نمود.[16](ماده427 و 306ق.آ.د.م)‎

مهلت‎های مقرر در مواد 428، 429 و 430ق.آ.د.م[17] نیز مبتنی بر این اصل است هیچ مهلتی علیه کسی که قادر به استفاده از آن نباشد شروع نمی‎شود.

تمدید مهلت

تمدید مهلت درخواست اعاده دادرسی ممنوع است مگر در مواردی که قانون معین نموده است. مواردی که با توجه به ماده431ق.آ.د.م[18] تمدید مهلت مجاز شمرده شده است دو مورد است که ذیلاً به آن اشاره می‎شود.

اول) چنان‎چه شخصی كه حق درخواست اعاده دادرسی دارد قبل از انقضاي مهلت اعاده دادرسی، ورشكسته يا محجور يا فوت شود، مهلت جديد از تاريخ ابلاغ حكم به مدير تصفيه‎ی شخص ورشکسته و قيم شخص محجور و درصورت فوت به وراث يا قائم مقام يا نماينده قانوني وراث شروع مي‎شود. (ماده337ق.آ.د.م)

دوم) اگر سِمَت يكي از اشخاص كه به عنوان نمايندگي از قبيل ولايت يا قيموميت و يا وصايت در دعوا دخالت داشته‎اند قبل از انقضاي مهلت درخواست اعاده دادرسی از بین برود، مهلت مقرر از تاريخ ابلاغ حكم به كسي كه به اين سِمَت تعيين مي‎شود شروع خواهد شد و اگر زوال اين سِمَت به واسطه‎ی رفع حجر باشد، مهلت درخواست اعاده دادرسی از تاريخ ابلاغ حكم به كسي كه از وي رفع حجر شده است شروع مي‎گردد.[19](ماده338ق.آ.د.م)

جهات درخواست اعاده دادرسی

اعاده دادرسی به استحکام احکام لطمه می‎زند و اعتبار احکام را سست می‎کند، بنابراین استفاده از آن بسیار محدود است و احکام تنها در مواردی که قانون مقرر نموده است، قابل استفاده است.[20]در جلسه دادرسی نیز تنها به جهتی رسیدگی می‎شود که در دادخواست اعاده دادرسی قید شده است.[21] (ماده436ق.آ.د.م) جهات اعاده دادرسی عبارتند از:

1- موضوع حكم، مورد ادعاي خواهان نبوده باشد. خواهان از دادگاه تقاضای صدور حکم تخلیه بنماید و دادگاه علاوه بر صدور حکم تخلیه، حکم به اجرت‎المثل را بنماید.[22]

2- حكم به ميزان بيشتر از خواسته صادر شده باشد.[23] مانند این‎که خواسته خواهان ده میلیون تومان است اما دادگاه براساس نظر کارشناس حکم به پرداخت پانزده میلیون تومان خسارت داده است.[24] این جهت اعاده دادرسی در مواردی قابل تحقق است که خواسته پول رایج ایران، پول خارجی و یا مالی کلی باشد (مانند صد تن گندم یا سکه طلا) ارائه حکم مورد درخواست اعاده دادرسی دلیل تحقق این جهت اعاده دادرسی است.[25]

3- وجود تضاد در مفاد يك حكم كه ناشي از استناد به اصول يا به مواد متضاد باشد. مثلاً دادگاه شرط ضمن عقد را نامشروع دانسته و در عین حال با استناد به ماده237 قانون مدنی،[26]خوانده را ملزم به انجام آن شرط نموده است.[27]

4 - حكم صادره با حكم ديگري درخصوص همان دعوا و اصحاب آن، كه قبلاً توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آن‎كه سبب قانوني موجب اين مغايرت باشد.

5 - طرف مقابل درخواست‎كننده اعاده دادرسي حيله و تقلبي به‎كار برده كه در حكم دادگاه موثر بوده است. حیله و تقلب می‎تواند مصادیق متعددی داشته باشد. مانند این‎که خواهان کاری کند که شخصی غیر از خوانده به‎عنوان خوانده در دادگاه حاضر شود و برخلاف واقع به صحت ادعاهای خواهان اقرار نماید.

6 - حكم دادگاه مستند به اسنادي بوده كه پس از صدور حكم، جعلي بودن آنها ثابت شده باشد. مجعول بودن سند باید به موجب حکم نهایی اثبات شده باشد(م429) باید دانست اگرچه شهادت‎نامه برابر ماده‎ی1285 قانون مدنی سند محسوب نمی‎شود اما مشمول بند6 می‎باشد.[28]

7 - پس از صدور حكم، اسناد و مداركي به دست مي‎آيد كه دليل حقانيت در خواست‎كننده اعاده دادرسي باشد و ثابت شود اسناد و مدارك يادشده در جريان دادرسي مكتوم بوده و در اختيار متقاضي نبوده است.

جهت اعاده دادرسی جدید

به منظور اعتباربخشی به آرای محاکم در تاریخ 24/10/1385 قانون اصلاح ماده18اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب تصویب شد و مقرر گردید در مواردی که به تشخیص رییس قوه قضاییه رأی دادگاه خلاف بیٌن شرع باشد، این تشخیص به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب و پرونده برای رسیدگی مجدد به مرجع صالح ارجاع می‎گردد. بنابراین علاوه بر جهات مذکور در ماده426ق.آ.د.م، تشخیص رییس قوه قضاییه مبنی بر خلاف بیٌن شرع بودنِ رأی دادگاه نیز یکی از جهات اعاده دادرسی است.[29]

آثار اعاده دادرسی

الف) اثر تعلیقی

1- اثر تعلیقی بر اجرای حکم

داشتن قابلیت اعاده دادرسی و حتی صرف درخواست اعاده دادرسی نسبت به حکم، اجرای آن را متوقف نمی‎سازد بلکه پس از ارائه درخواست اعاده دادرسی و صدور قرار قبولی آن، چنان‎چه محکوم‎به غیرمالی باشد اجرای حکم متوقف می‎گردد (بند الف ماده437ق.آ.د.م) اما درصورتی که محکوم‎به مالی باشد و امکان گرفتن تأمین و جبران خسارت احتمالی[30] وجود داشته باشد، به تشخیص دادگاه از محکوم‎له تأمین مناسبی گرفته می‎شود و اجرای حکم ادامه می‎یابد. (بند ب ماده437ق.آ.د.م)

باید دانست که اجرای حکم درصورتی متوقف می‎شود که عملیات اجرایی در جریان باشد و محکوم‎علیه حکم مورد درخواست اعاده دادرسی درخواست صدور قرار توقیف عملیات اجرایی را بنماید.[31]

2- اثر تعلیقی بر دادرسی اصلی

این اثر اعاده دادرسی درصورتی است که اعاده دادرسی از ابتدا به صورت طاری درخواست شده باشد. (ماده434ق.آ.د.م) یعنی چنان‎چه حکمی که در خصوص اعاده دادرسی صادر می‎شود، مؤثر در دعوای اصلی (که اعاده دادرسی طاری ضمن رسیدگی به آن اقامه شده است) باشد، رسیدگی به دعوای اصلی را در قسمتی که حکم راجع به اعاده دادرسی در آن مؤثر است، تا صدور حکم نسبت به اعاده دادرسی به تأخیر می‎اندازد.[32]

ب) اثر انتقالی

اعاده دادرسی درصورتی که قبول شود دارای اثر انتقالی است و دادگاه باید مجدداً نسبت به امور موضوعی و حکمی، رسیدگی کند و رأی صادر نماید.[33]

ج) اثر اعاده دادرسی نسبت به سایر اشخاص

با توجه به ملاک مواد 308، 359 و 404ق.آ.د.م باید گفت رأیی كه در مرحله اعاده دادرسی صادر می‎شود فقط نسبت به درخواست‎کننده‎ی اعاده دادرسی[34] و طرف مقابل[35] او مؤثر است مگر اين‎كه رأی صادره قابل تجزيه و تفكيك نباشد كه در اين‎صورت نسبت به كساني كه مشمول حكمِ مورد درخواست اعاده دادرسی بوده ولي درخواست اعاده نكرده‎اند نيز خواهد شد.[36]

چگونگی اجرای حکم مورد درخواست اعاده دادرسی

قابلیت اعاده دادرسی و حتی صرف درخواست اعاده دادرسی مانع اجرای حکم نیست. درصورتی که قرار قبولی درخواست اعاده دادرسی صادر شود از آنجا که با تشخیص دادگاه علایمی مبنی بر نادرست بودن حکم وجود دارد و اجرای آن ممکن است خساراتی را برای متقاضی اعاده دادرسی ایجاد نماید، بنابراین در مواردی که جبران این خسارت ناممکن است، اجرای حکم متوقف می‎شود. با توجه به ماده437ق.آ.د.م با صدور قرار قبولی اعاده دادرسی اصل بر توقف عملیات اجرایی حکم است مگر این‎که محکوم‎به مالی باشد و محکوم‎له تأمین مناسبی جهت اجرای حکم بدهد. البته عملیات اجرایی زمانی متوقف می‎گردد که حکم در حال اجرا باشد ولی درصورتی که حکم قبلاً اجرا شده بود دادگاه تا صدور حکمِ اعاده دادرسی نباید درخصوص اعاده‎ی وضعیتِ عملیات اجرایی تصمیم بگیرد.

باید توجه داشت که دادگاه در این خصوص نباید رأساً اقدام نماید بلکه با تقاضای خواهانِ اعاده دادرسی، دادگاه دستور توقف اجرای حکم را می‎دهد.

پس از توقف عملیات اجرایی تا معلوم شدن نتیجه‎ی قطعی اعاده دادرسی هم‎چنان متوقف می‎ماند مگر این‎که محکوم‎به مالی باشد و محکوم‎له درخواست ادامه‎ی آن را بنماید که در این‎صورت با اخذ تأمین، عملیات اجرایی ادامه می‎یابد.

رأی دادگاه در مرحله اعاده دادرسی

چنان‎چه دادگاه پس از رسیدگی درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد درخواست اعاده دادرسی را نقض و رأی مقتضی صادر می‎نماید. درصورتی که درخواست اعاده دادرسی در مورد قسمتی از حکم باشد، تنها همان قسمت نقض می‎شود. درصورتی که جهت اعاده دادرسی مغایرت دو حکم باشد و دادگاه پس از رسیدگی درخواست اعاده دادرسی را وارد بداند؛ حکم دوم (مؤخرالصدور) را نقض و حکم نخست درهر حال به قوت خود باقی خواهد بود. (ماده439ق.آ.د.م)[37]

تصحیح رأی

تصحیح سهو یا اشتباهاتی که رأی صادره در مرحله‎ی اعاده دادرسی متضمن آن است؛ با توجه به ملاک ماده 309 و تبصره ماده435ق.آ.د.م تا قبل از آن‎که مورد شکایت قرار گیرد، با دادگاه صادرکننده حکم خواهد بود که رأساً یا بنا به درخواست هر یک از طرفین اقدام می‎نماید.[38]

چگونگی اجرای رأی صادره در مرحله اعاده دادرسی

درصورتی که حکم مورد درخواست اعاده دادرسی نقض گردد، اقدامات اجرایی تاحدی که اجرا شده است باید به درخواست ذی‎نفع و با دستور دادگاهی که اجراییه را صادر نموده است، به حالت پیش از اجرا برگردد اما اگر چنین حکمی قبلاً اجرا شده باشد، بازگشت عملیات اجرایی به حالت پیش از اجرا با توجه به ماده39 قانون اجرای احکام مدنی[39] منوط به نهایی شدن[40] حکمی است که پس از اعاده دادرسی صادر می‎شود.[41]

نویسنده : محمد حسين احمدي

[1] - انصاری، مسعود و طاهری، محمدعلی؛ دانشنامه حقوق خصوصی، تهران، انتشارات محراب فکر، 1384، چاپ اول، جلد یک، ص345

[2] - همان، جلد دوم، ص946

[3] -همان، جلد اول، ص345

[4] - کاتوزیان، ناصر؛ اعتبار امر قضاوت‎شده در دعاوی مدنی، تهران، نشر دادگستر، 1376، چاپ پنجم، ص56

[5] - مهاجری، علی؛ مبسوط در آیین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات فکرسازان، 1387، چاپ اول، جلد چهارم، ص79

[6] - حیاتی، علی‎عباس؛ اعاده دادرسی، تهران، نشرمیزان، 1387، چاپ اول، ص17

[7] - در دادخواست اعاده دادرسی مراتب زیر درج می‎گردد:

1- نام و نام خانوادگی و محل اقامت و سایر مشخصات درخواست‎کننده و طرف مقابل او.

2- حکمی که مورد درخواست اعاده دادرسی است.

3- مشخصات دادگاه صادرکننده حکم.

4- جهتی که موجب درخواست اعاده دادرسی شده است.

درصورتی که درخواست اعاده دادرسی را وکیل تقدیم نماید باید مشخصات او در دادخواست قید شود و وکالت‎نامه نیز پیوست دادخواست گردد. (ماده435ق.آ.د.م)

[8] - مهاجری، علی؛ پیشین، ص114 / پس از درخواست اعاده دادرسی طاری، دادخواست آن نیز باید ظرف سه روز به دفتر دادگاه تقدیم گردد. دادگاهی که دادخواست اعاده دادرسی طاری را دریافت نموده است باید آن را به دادگاه صادرکننده حکم مورد درخواست اعاده دادرسی بفرستد و درصورتی که دلایل دادخواست را قوی بداند و تشخیص دهد حکمی که درخصوص اعاده دادرسی صادر می‎گردد، مؤثر در دعوای اصلی باشد رسیدگی به دعوای اصلی را تا صدور حکم نسبت به اعاده دادرسی به تأخیر می‎اندازد و در غیر این‎صورت به رسیدگی خود ادامه می‎دهد. (ماده434ق.آ.د.م)

[9] - شمس، عبدالله؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات دراک، 1385، چاپ دوازدهم، جلد دوم، ص489، ش994

[10] - حکم قطعی حکمی است که قابل واخواهی یا تجدیدنظرخواهی نباشد. هم‎چنین احکامی که قابل واخواهی یا تجدیدنظر هستند اما در مهلت قانونی اقدام نمی‎کنند قطعی محسوب می‎شوند.

[11] - مهاجری، علی؛ پیشین، ص81

[12] - شمس، عبدالله؛ پیشین، ص486، ش987

[13] - کریمی، عباس؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات مجد، 1386، چاپ اول، ص184

[14] - درصورتی که مراجعان بند الف به دادستانی کل کشور و مراجعان بند ب به دادگستری‎های استان مراجعه نمایند، دبیرخانه یا مسئول هر دو مرجع به منظور حفظ حقوق معترضین از جهت تسلیم درخواست در موعد معین‎شده، مکلفند درخواست معترضین را پذیرفته و خودشان به مرجع مربوطه ارسال نمایند و متقاضی را نیز از این اقدام مطلع سازند تا برای پیگیری به آن مرجع مراجعه نمایند.

[15] -ماده306: «.....جهات زير عذر موجه محسوب مي‎گردد: 1- مرضي كه مانع حركت است. 2- فوت يكي از والدين يا همسر يا اولاد. 3- حوادث قهريه از قبيل سيل، زلزله، و حريق كه بر اثر آن تقديم دادخواست واخواهي در مهلت مقرر ممكن نباشد. 4- توقيف يا حبس بودن به نحوي كه نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهي تقديم کرد.»

[16] - مهاجری، علی؛ پیشین، ص103

[17] - ماده 428 - چنانچه اعاده دادرسي به جهت مغاير بودن دو حكم باشد ابتداي مهلت از تاريخ آخرين ابلاغ هر يك از دو حكم است. / ماده 429 - در صورتي كه جهت اعاده دادرسي جعلي بودن اسناد يا حيله و تقلب طرف مقابل باشد ، ابتداي مهلت اعاده دادرسي ، تاريخ ابلاغ حكم نهايي مربوط به اثبات جعل يا حيله و تقلب مي باشد. / ماده 430 - هر گاه جهت اعاده دادرسي وجود اسناد و مداركي باشد كه مكتوم بوده ، ابتداي مهلت از تاريخ وصول اسناد و مدارك يا اطلاع از وجود آن محاكمه ميشود. تاريخ يادشده بايد در دادگاهي كه به درخواست رسيدگي مي كند ، اثبات گردد.

[18] - ماده 431 - مفاد مواد 337 و 338 اين قانون در اعاده دادرسي نيز رعايت مي‎شود.

[19] - کریمی، عباس؛ پیشین، ص225

[20] - صدرزاده افشار، محسن؛ آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، 1384، چاپ هشتم، ص294

[21] - شمس، عبدالله؛ پیشین، ص490، ش995

[22] - صدرزاده افشار، محسن؛ پیشین، ص295

[23] - البته خواهان می‎تواند خواسته‎ی خود را در تمام مراحل دادرسی کاهش دهد و یا تا پایان اولین جلسه دادرسی افزایش یا تغییر دهد. (ماده98ق.آ.د.م) در این موارد معیار تشخیص تحقق این جهت اعاده دادرسی، خواسته‎ کاهش‎یافته، افزایش‎یافته و یا تغییریافته است.

[24] - مهاجری، علی؛ پیشین، ص83

[25] - شمس، عبدالله؛ پیشین، ص465، ش952

[26] - ماده 237 قانون مدنی- هرگاه شرط درضمن عقد شرط فعل باشد اثباتاً يا نفياً كسي كه ملتزم به انجام شرط شده است بايد آن رابجا بياورد و درصورت تخلف طرف معامله مي تواند به حاكم رجوع نمايد تقاضاي اجبار به وفاء شرط بنمايد.

[27] - مهاجری، علی؛ پیشین، ص85

[28] - زراعت، عباس؛ محشای قانون آیین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات ققنوس، 1386، چاپ اول، ص885 / هم‎چنین ماده227ق.آ.د.م نیز در این مورد مقرر می‎دارد: «.... درصورتي‎كه دعواي حقوقي در جريان رسيدگي باشد، رأي قطعي كيفري نسبت به اصالت يا جعليت سند، براي دادگاه متبع خواهد بود. اگر اصالت يا جعليت سند به موجب رأي قطعي كيفري ثابت شده و سند يادشده مستند دادگاه در امر حقوقي باشد، راي كيفري برابر مقررات مربوط به اعاده دادرسي قابل استفاده مي باشد....»

[29] - مهاجری، علی؛ پیشین، ص92

[30] - خسارت احتمالی خسارتی است که از ادامه عملیات اجرایی حکم مورد درخواست اعاده دادرسی به محکوم‎علیه وارد می‎شود.

[31] - شمس، عبدالله؛ پیشین، ص490، ش996

[32] - همان، ص491، ش998

[33] - حیاتی، علی‎عباس؛ پیشین، ص186

[34] - محکوم‎علیه حکم مرد درخواست اعاده دادرسی

[35] - محکوم‎له حکم مرد درخواست اعاده دادرسی

[36] - شمس، عبدالله؛ پیشین، ص492، ش1000

[37] - همان، ص492، ش1001

[38] - همان، ص492، ش1003

[39] - ماده39: «هرگاه حکمی که به موقع اجرا گذاشته شده براثر....اعاده دادرسی به موجب حکم نهایی بلااثر شود عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجراکننده حکم به حالت قبل از اجرا برمی‎گردد.....»

[40] - حکم نهایی حکمی است که قابل فرجام‎خواهی در دیوان عالی کشور نباشد. هم‎چنین حکمی که قابل فرجام‎خواهی است اما محکوم‎علیه در مهلت مقرر نسبت به آن درخواست فرجام ننماید نهایی محسوب می‎شود. علاوه براین حکم صادره پس از فرجام‎خواهی نیز نهایی شمرده می‎شود.

[41] - شمس، عبدالله؛ پیشین، ص494، ش1007

اعاده دادرسي

مطالب مشابه :

کتابشناسی برگزیده حقوق

جایگاه حقوقی اعتبار اسناد مالکیت اموال غیرمنقول درحقوق و رویه قضایی ایران( قسمت اول)

تحدید حدود و بررسی نسبت به نوع عمومی و اختصاصی

اعاده دادرسي

لزوم تعهدات قولنامه ای و ضمانت اجرای آن

بررسی مراجع اعتراض ثبتی در حقوق ایران

ادامه مبحث معامله حقوقی معارض