بررسي و تجزيه و تحليل بودجه سال 89
مروري مفصل بر لايحه بودجه سال 89 كل كشور
بررسي و تجزيه و تحليل بودجه سال 89
در حالي لايحه بودجه 89 دولت براي تصويب به مجلس ارايه و گاها " با انتقاداتي مواجه شده كه دو واحد معاونت مطالعات اقتصادي و مديريت تحقيق و توسعه شركت بورس اوراق بهادار، با تجزيه و تحليل مفاد اين لايحه 368 هزار ميليارد توماني اثرات آن را بر بازار سرمايه بررسي كرده اند.
اين بررسي 29 صفحه ايي شامل 7 سرفصل خلاصه لايحه بودجه كل كشور در سال 1389، بودجه عمومي دولت، كسري بودجه عمومي دولت، منابع و مصارف بودجه عمومي دولت، واگذاري و تملك داراييهاي سرمايهاي، واگذاري و تملك داراييهاي مالي و بودجه شركتهاي دولتي است.
در حالي در اين گزارش سعي شده تصوير كلان و روشني از ارقام كلان بودجه و سهم آن از كل بودجه و رشد آن نسبت به سال قبل ارايه شود كه بنابر اعلام شركت بورس ، گزارش بررسي بودجه از ديدگاه بازار سرمايه كه به جزئيات بودجه از جمله اندازه دولت، واگذاري شركت هاي دولتي، شركت هاي دولتي مشمول واگذاري، بهره مالكانه و ماليات نقل و انتقال سهام مي پردازد به زودي در سايت بورس منتشر خواهد شد.
*مروري بر لايحه بودجهي 89 كل كشور
بودجه كل كشور شامل بودجه عمومي دولت و بودجه شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت است. بودجه كل كشور از دو بخش تشكيل ميشود: 1. بودجه عمومي دولت به مبلغ يك ميليون و 289 هزار و 803 ميليارد ريال شامل منابع و مصارف عمومي به مبلغ يك ميليون و 198 هزار و 370 ميليارد ريال و منابع و مصارف اختصاصي به مبلغ 91 هزار و433 ميليارد ريال.
2. بودجه شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت به مبلغ2 ميليون و 692 هزار و 247ميليارد ريال.
بودجه كل كشور در لايحه بودجه سال 89 از حيث دريافتها و پرداختها بالغ بر3 ميليون و685 هزار و 58 ميليارد ريال است كه نسبت به قانون بودجه سال 88 از افزايشي معادل 32 درصدي برخوردار است.
بودجه عمومي دولت در لايحه بودجه سال 89 نسبت به قانون بودجه سال 88 از افزايشي معادل 33 درصد برخوردار است. منابع و مصارف عمومي دولت 34 درصد رشد و درآمدهاي اختصاصي و هزينه از محل آن 21 درصد افزايش داشته است. بودجه عمومي دولت 35 درصد از بودجه كل كشور را تشكيل ميدهد و شامل دو مجموعهي زير است:
1. منابع و مصارف عمومي دولت: بر اساس لايحه بودجه، منابع و مصارف عمومي دولت نسبت به سال 88 از رشدي معادل 34 درصد برخوردار است:
الف) درآمدها با 48 درصد افزايش در مقابل هزينهها با 23 درصد افزايش قرار دارد.
ب) واگذاري داراييهاي سرمايهاي با 62 درصد افزايش در مقابل تملك داراييهاي سرمايهاي با رشدي معادل 35 درصد قرار دارد.
ج) واگذاري داراييهاي مالي با كاهشي معادل يك درصد در مقابل تملك داراييهاي مالي با 16 درصد اهش قرار دارد.
2. درآمدي اختصاصي: با افزايشي معادل 20 درصد در مقابل هزينه از محل درآمد اختصاصي تعادل يافته است.
بر اساس ماده 14 قانون محاسبات عمومي " درآمد اختصاصي عبارت است از درآمدهايي كه به موجب قانون براي مصرف يا مصارف خاص در بودجهي كل كشور تحت عنوان درآمد اختصاصي منظور ميگردد و دولت موظف است حداكثر تا 3 سال پس از تصويب اين قانون، بودجهي اختصاصي را حذف نمايد ". دستگاههاي دولتي با ارائهي خدمت يا فروش كالا درآمدهاي اختصاصي كسب ميكنند كه آنها را به حساب خزانه واريز كرده و به همان ميزان نيز از خزانه وصول ميكنند. اين موضوع بر خلاف اصل 53 قانون اساسي است كه بيان ميدارد كليهي دريافتهاي دولت در حسابهاي خزانه داراي كل متمركز ميشود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام ميگيرد.
در لايحه بودجه سال 88 در مقابل 676 هزار و 49 ميليارد ريال درآمد عمومي، مبلغ 729 هزار و 140 ميليارد ريال هزينه عمومي و در نتيجه 53 هزار و 91 ميليارد ريال كسري عملياتي وجود دارد. واگذاري داراييهاي سرمايهاي هم به مبلغ 275 هزار و 866 ميليارد ريال برآورد شده كه پس از كسر مبلغ 382 هزارو 873 ميليارد ريال از آن با عنوان تملك داراييهاي سرمايهاي، كسري بودجهاي معادل 107 هزار و 7 ميليارد ريال را نشان ميدهد كه منابع تأمين آن از محل خالص واگذاري داراييهاي مالي پوشش داده خواهد شد.
بر اين اساس، جمع كسري بودجه دولت معادل 160 هزار و 98 ميليارد ريال برآورد ميشود كه نسبت به سال قبل 161 هزار و 191 ميليارد ريال معادل 2 صدم درصد كمتر است.
*در آمدها و اجزاي آن
بهرغم پيشبيني افزايش 49 درصدي درآمدهاي دولت بودجه با كسري عملياتي معادل 53 هزار و 91ميليارد ريال مواجه است. البته درصورت عدم تحقق درآمدها و همچنين افزايش هزينههاي غيرقابل اجتناب از طرف ديگر كه معمولاً در بودجه پيشبيني نميشود، اين شكاف به مراتب بيشتر خواهد شد.
درآمدهاي دولت به چهار بخش زير تقسيم ميشود.
1. درآمدهاي مالياتي
درآمدهاي مالياتي در لايحه بودجه سال 1389 مبلغ 389 هزار و 504, ميليارد ريال پيشبيني شده كه نسبت به سال قبل حدود 30 درصد رشد دارد و 58 درصد از درآمدهاي بودجه عمومي را شامل ميشود. درآمدهاي مالياتي شامل ماليات اشخاص حقوقي، ماليات بر واردات، ماليات بر ثروت و ماليات بر كالاها و خدمات است.
2. درآمدهاي حاصل از مالكيت دولت
اين درآمدها در لايحه بودجه سال 1389 مبلغ 250 هزار و 12ميليارد ريال است كه نسبت به سال قبل حدود 106درصد رشد داشته و 36 درصد از درآمدهاي بودجه عمومي را شامل ميشود. اين بخش از درآمد، شامل سود سهام شركتهاي دولتي، درآمد حاصل از سود وامهاي دولت، درآمدهاي حاصل از اجاره و ساير درآمدهاي حاصل از مالكيت دولت است.
3. درآمدهاي حاصل از فروش كالاها و خدمات
اين درآمدها در لايحه بودجه سال 1389 مبلغ 17 هزار و 329 ميليارد ريال پيشبيني شده كه نسبت به سال قبل حدود يك درصد كاهش دارد و 3 درصد از درآمدهاي بودجه عمومي را شامل ميشود. اين درآمدها كه طبق قانون دريافت ميشود، شامل درآمدهاي حاصل از خدمات و فروش كالاهاي دولتي است.
4. درآمدهاي حاصل از جرايم و خسارات
اين درآمدها در لايحه بودجه سال 1389 مبلغ 5 هزار و 436 ميليارد ريال برآورد شده است كه حدود 1 درصد از مجموع درآمدهاي عمومي دولت را تشكيل ميدهد و نسبت به سال 1388 حدود 13 درصد افزايش يافته است. اين درآمدها شامل درآمد حاصل از جرائم رانندگي، مبارزه با مواد مخدر، خسارات زيست محيطي، جرائم اقامت غير مجاز و ... است.
*هزينههاي عمومي
هزينههاي عمومي در واقع هزينههايي هستند كه ظرفيتهاي ايجاد شده توسط دولت را نگهداري ميكنند و موجبات حاكميت دولت را ميسر ميسازند. آثار ناشي از فعاليتها به صورت محصول يا نتايج عملكرد به جامعه برگردانده ميشود.
هزينهها در لايحه بودجه سال 89 مبلغ729 هزار و 140 ميليارد ريال است كه با توجه به افزايش قابل توجه يارانهها نسبت به سال قبل 23درصد رشد داشته و حدود 57 درصد از مصارف عمومي دولت را شامل ميشود.
طبقهبندي اقتصادي فعاليتهاي جاري در قالب اعتبارات هزينهاي به هفت فصل به شرح زير تقسيم ميشود.
1. جبران خدمات كاركنان
اعتبارات اين فصل مبلغ228 هزار و 091ميليارد ريال در لايحه بودجه سال 89 برآورد شده كه حدود 32 درصد از مجموع هزينههاي عمومي دولت را تشكيل ميدهد و نسبت به مبلغ مصوب سال قبل 4 دهم درصد كاهش دارد.
اجزاي تشكيل دهنده اين فصل شامل حقوق و دستمزد، فوقالعاده شغل و ساير مزاياي مستمر كاركنان شاغل دولت اعم از رسمي و غيررسمي و كارگري است كه داراي پستهاي مصوب سازماني هستند.
2. استفاده از كالا و خدمات
اعتبارات اين فصل مبلغ 81 هزار و 057ميليارد ريال در لايحه بودجه سال 89 برآورد شده است كه حدود 11 درصد از مجموع هزينههاي عمومي دولت را تشكيل ميدهد و نسبت به سال قبل 13 درصد افزايش يافته است. اجزاي تشكيل دهنده آن شامل مأموريت و نقل مكان كاركنان شاغل، حمل و نقل و ارتباطات، نگهداري و تعمير داراييهاي ثابت به گونهاي كه ماهيت دارايي را تغيير ندهد، چاپ و خريد نشريات، تصويربرداري و آگهي، هزينههاي مطالعاتي و تحقيقاتي كه مديريت مستقيم را ياري ميدهد، هزينههاي قضايي، ثبتي و حقوقي، بانكي، آب و برق و سوخت خودرو و گاز مصرفي، مواد و لوازم مصرفشدني، برگزاري كارگاههاي آموزشي، همايشها و پذيرايي و حق الزحمه به اشخاص براي خدمات قراردادي و حق عضويت در سازمانهاي بينالمللي و لوازم و تجهيزات و جنگ افزارهاي نظامي است.
3. هزينههاي اموال و دارايي
اعتبارات اين فصل به مبلغ هزار و 23 ميليارد ريال در لايحه بودجه سال 89 برآورد شده است كه حدود يك دهم درصد از مجموع هزينههاي عمومي را تشكيل ميدهد و نسبت به سال 88 حدود يك درصد افزايش دارد و شامل اجزاي زير است: سود و كارمزد وامها و تسهيلات بانكي در دستگاههاي اجرايي، سود اوراق مشاركت دولتي، اجاره و كرايه ساختمانها و تأسيسات و داراييهاي ثابت، اجاره ماشين آلات و تجهيزات (به استثناي ماشينآلات و تجهيزات در طرحهاي عمراني) كه در اختيار دستگاههاي اجرايي قرار دارند.
فصل 4. يارانه
اعتبارات اين فصل به مبلغ 149 هزار و 188ميليارد ريال در لايحه بودجه سال 89 برآورد شده است كه حدود 21 درصد از مجموع هزينههاي عمومي را تشكيل ميدهد و نسبت به سال 88 حدود 123 درصد افزايش داشته است.
مابه التفاوت قيمت و كالاهاي اساسي، كود شيميايي، بذر، سم، داروهاي پزشكي ودامي و يارانه بنزين اقلام عمده اين نوع هزينه را تشكيل ميدهند.
5 . كمكهاي بلاعوض
اعتبارات اين فصل به مبلغ 38 هزار و 425ميليارد ريال در لايحه بودجه سال 89 برآورد شده است كه حدود 5 درصد از مجموع هزينههاي دولت را تشكيل ميدهد و نسبت به سال 88 حدود 34 درصد رشد داشته است.
كمكهاي بلاعوض، هزينههاي يك جانبه و غير اجباري است كه به صورت نقدي و غيرنقدي و يا به صورت جنبي يا خدمات فني و اجرايي توسط يك واحد دولتي به ديگر واحدهاي دولتي يا غيردولتي يا سازمانهاي بينالمللي يا كشورهاي خارجي پرداخت ميشود.
كمك و اعانه به تشكلهاي غيردولتي، سرانه دانشآموزي، كمك به سينماگران جوان، كمك به هيأتهاي ورزشي، كمكهاي اضطراري در سوانح طبيعي و اعطاي هدايا به كشورهاي خارجي در اين قسمت منظور ميشود.
*رفاه اجتماعي
اعتبارات اين فصل مبلغ 207 هزار و 315ميليارد ريال در لايحه بودجه سال89 برآورد شده است كه حدود 28 درصد از مجموع اعتبارات هزينههاي عمومي دولت را تشكيل ميدهد و نسبت به سال قبل حدود 22 درصد رشد داشته است.
هزينههاي رفاه اجتماعي شامل پرداختهاي انتقالي يك طرفه از طرف دولت به خانوادههاي نيازمند به دلايل بيماري، بيكاري، بازنشستگي يا شرايط خاص خانوادگي به صورت نقدي يا غير نقدي يا به شكلي ديگر پرداخت ميشود. كالاها و خدمات تدارك ديده شده به اين منظور نيز به قيمت غيربازاري در اين قسمت قرار ميگيرند، همچنين صدمات ناشي از حادثه، مرخصي زايمان، پاداش پايان خدمت بازنشستگان، كمك هزينه ازدواج و فوت، هزينههاي ايام بيكاري، كمك هزينه تحصيلي، بيمه عمر و بيمههاي تكميلي، بيمه درمان، كمكهاي رفاهي كارمندان، كمك هزينه مهدكودك، كمك هزينه ورزشي، كمكهاي رفاهي بازنشستگان، كمك هزينه ازدواج فرزندان بازنشسته، كمك هزينه عائلهمندي و اولاد بازنشستگان كمك هزينههاي نگهداري و مراقبت در منزل يا تأمين هزينه پزشك در منزل يا دارو و آمبولانس در شرايط اضطراري در منزل، كمكهاي رفاهي به ايثارگران، معلولان و گروههاي خاص در اين قسمت منظور ميشوند.
*ساير هزينهها
اعتبارات اين فصل مبلغ 24 هزار و 37ميليارد ريال در لايحه بودجه سال 89 برآورد شده است كه حدود 3 درصد از مجموع اعتبارات هزينههاي عمومي دولت را تشكيل ميدهد و نسبت به سال قبل حدود يك درصد رشد داشته است.
اين فصل شامل هزينههايي است كه در فصول ديگر جاي ندارند كه از آن جمله ميتوان به؛ حق بيمه خودرو، بيمه آتش سوزي، ديون جاري سنوات قبل، پرداخت عوارض به شهرداريها، بازخريد سنوات خدمت، حقوق كاركنان آماده به خدمت، خسارات، جرائم و عوارض دادگاهها در شرايطي كه دستگاه اجرايي محكوم گردد، كمك به مؤسسات حمايتي به صورت موردي، پرداختهاي انتقالي به نهادهاي غيردولتي در خدمت خانوار، پرداختهاي جبراني درباره صدمات شخصي يا ملكي توسط واحدهاي دولتي به اشخاص حقيقي و حقوقي و هزينههاي طرح دعاوي در دادگاهها اشاره كرد.
اعتبارات دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي، نيروهاي مسلح (ارتش و سپاه) و وزارت اطلاعات غالباً با عنوان "ساير هزينهها " ظاهر ميگردند و بخش غالب آن هزينههاي پرسنلي و اداري كاركنان دستگاههاي مذكور است.
* واگذاري داراييهاي سرمايهاي و اجزاي آن
درآمد حاصل از واگذاري داراييهاي سرمايهاي در واقع درآمد ناشي از درآمدهاي نفت خام و گاز و يا فروش اموال منقول و غيرمنقول و داراييهايي هستند كه قبلاً توسط دولت ايجاد شدهاند.
حجم كل واگذاري داراييهاي سرمايهاي معادل مبلغ 275 هزار و 866 ميليارد ريال است كه 96درصد آن را درآمد حاصل از نفتخام و فرآوردههاي نفتي و 4 درصد آن را فروش ساختمانها و تأسيسات دولتي، فروش اراضي، فروش ماشينآلات و تجهيزات و ساير داراييهاي سرمايهاي تشكيل ميدهد كه نسبت به سال 1388 معادل 66 درصد رشد دارد.
واگذاري داراييهاي سرمايهاي شامل اجزاي زير است:
1 - درآمد نفت و فرآوردههاي نفتي
درآمد حاصل از فروش نفت و فرآوردههاي نفتي مبلغ 265 هزار و 387ميليارد ريال برآورد شده كه نسبت به سال 88 حدود 66 درصد افزايش دارد و 20 درصد آن به علاوه مازاد آن در صورت افزايش بهاي نفت خام، به صندوق توسعه ملي واريز ميشود. لازم به ذكر است كه قيمت نفت در لايحه بودجهي سال89 براي هر بشكه معادل 65 دلار محاسبه شده و نرخ ارز در بودجه 985 تومان در نظر گرفته شده است. از توليدات نفت 70درصد آن سهم دولت است و 30 درصد سهم خود نفت كه از 30 درصد سهم، ماليات و سود سهام گرفته ميشود و از طرفي ديگر از 70 درصد عايدات دولت، يارانههاي انرژي پرداخت مي شود.
2 - فروش اموال منقول و غيرمنقول
اين بند شامل فروش ساختمانها و تأسيسات دولتي، فروش و واگذاري دولتي، فروش ماشينآلات و تجهيزات دستگاههاي دولتي، فروش و واگذاري اموال تمليكي، فروش ساختمانها و مهمانسراهاي دستگاههاي اجرايي، فروش و واگذاري ساير داراييهاي سرمايهاي و فروش و واگذاري مازاد داراييهاي سرمايهاي است. اعتبار پيشبيني شده در لايحه بودجه سال 89 به اين منظور مبلغ 10 هزار و 489 ميليارد ريال است كه نسبت به سال 88 معادل 3 درصد رشد نشان ميدهد و حدود 4 درصد از سهم واگذاري داراييهاي سرمايهاي را شامل ميشود.
*تملك داراييهاي سرمايهاي و اجزاي آن (هزينههاي عمراني)
اعتبار تملك داراييهاي سرمايهاي در لايحه بودجه سال 89 مبلغ382 هزار و 873ميليارد ريال است كه نسبت به سال 88 حدود 35 درصد رشد داشته است و مبلغ107 هزار و 7 ميليارد ريال بيشتر از واگذاري داراييهاي سرمايهاي است.
تملك داراييهاي سرمايهاي شامل 7 فصل است كه عبارتند از:
1 - ساختمانها و ساير مستغلات
اين فصل شامل مطالعه اوليه و ايجاد ساختمان و هزينههاي جانبي آن است كه منتهي به تشكيل سرمايه گردد يا ظرفيت موجود را توسعه دهد و يا منتهي به افزايش يا تثبيت عمر آن گردد. (مانند بازسازي و نوسازي ساختمانها، شامل ساختمانهاي مسكوني، غير مسكوني)
اعتبار اين فصل در لايحه بودجه سال 1389 مبلغ 290 هزار و 386ميليارد ريال است كه حدود 76 درصد اعتبارات تملك داراييهاي سرمايهاي را تشكيل ميدهد و نسبت به سال 88 معادل 42 درصد افزايش دارد.
2 ـ ماشين آلات و تجهيزات
اعتبار اين فصل در لايحه بودجه سال 1389 مبلغ 45 هزار و 721ميليارد ريال است كه 12 درصد اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي را تشكيل مي دهد و نسبت به سال 88 حدود 13 درصد كاهش دارد.
اين فصل مطالعه و توليد ماشين آلات و تجهيزات، خريد يا تحصيل آن ها و همچنين تعميرات اساسي آن ها را كه منتهي به تثبيت يا افزايش عمر آن ها مي گردد، شامل مي شود. خريد رايانه و وسايل جانبي آن و اثاثيه اداري و ساير تجهيزات سرمايه اي مورد استفاده در حمل و نقل نيز در اين فصل قرار دارند.
3 ـ ساير دارايي هاي ثابت
اعتبار اين فصل مبلغ هزار و 254 ميليارد ريال است كه حدود 3 دهم درصد از مجموع اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي را تشكيل مي دهد و نسبت به سال 88 معادل 102 درصد افزايش داشته است.
4 ـ استفاده از موجودي انبار
شامل كالاهاي تهيه شده توسط توليد كنندگان به منظور فروش ، استفاده در فرايند توليد يا ساير مقاصد ديگر براي آينده نگهداري مي شوند كه عبارتند از: تحصيل دارايي هاي توليد شده به صورت كالا كه براي مدت بيش تر از يك سال نگهداري مي شوند، تحصيل دارايي هاي توليد شده كه به منظور فروش مجدد تدارك شده اند، تحصيل دارايي هاي توليد شده كه براي توليد كالاهاي ديگر به كار گرفته شده اند و شامل مواد و ملزومات اوليه ، محصول در جريان ساخت ، كالاهاي توليد شده، كالاهاي توليد شده آماده براي فروش، سير جريان ورود و خروج مواد غذايي، تجهيزات اداري و موارد مصرفي ساختمان مي شوند، موجودي كالاهاي استراتژيك مانند غلات، نفت، بنزين، مهمات، كالاهايي كه براي مقاصد اضطراري در تنظيم بازار نگهداري مي شوند نيز در اين قسمت قرار دارند.
در لايحه بودجه سال 89، اعتبار اين فصل هزار و 254 ميليارد ريال منظور شده كه نسبت به سال قبل 1572 درصد رشد دارد.
5 - اقلام گرانبها
شامل داراييهاي توليد شدهاي هستند كه به منظور توليد يا مصرف تدارك نشدهاند؛ بلكه به خاطر ارزش آنها طي زماني نامعين نگهداري ميشوند .اعتبار اين فصل در لايحه بودجه سال 1389 مبلغ 175 ميليارد ريال است كه نسبت به سال قبل رشد بسيار قابل توجهي دارد.
6 - زمين
زمين شامل موات، رودخانهها ، درياچهها، مخازن آبهاي طبيعي و سطحي كه جزء ارزش زمين محسوب ميشوند. اعتبار آن در لايحه بودجه سال 1389 مبلغ 4 هزار و 254 ميليارد ريال است كه حدود يك درصد از اعتبارات تملك داراييهاي سرمايهاي را تشكيل ميدهند و نسبت به سال 1388 حدود 71 درصد رشد دارد.
7 - ساير داراييهاي توليد نشده
اعتبار ساير داراييهاي توليد نشده در لايحه بودجه سال 89 مبلغ39 هزار و 271 ميليارد ريال است كه حدود 10 درصد از مجموع اعتبارات تملك داراييهاي سرمايهاي را تشكيل ميدهد و نسبت به سال 1388 حدود 60 درصد رشد دارد.
واگذاري داراييهاي مالي مبلغ246 هزار و 454 ميليارد ريال در لايحه بودجه سال 89 برآورد شده كه 19 درصد از مجموع دريافتها يا منابع بودجه عمومي را تشكيل ميدهد و نسبت به سال قبل حدود 8 درصد كاهش دارد.
تملك داراييهاي مالي مبلغ86 هزار و 356ميليارد ريال در لايحه بودجه سال 89 برآورد شده است كه 6 درصد از مجموع پرداختها يا مصارف بودجه عمومي را تشكيل ميدهد و نسبت به سال 1388 حدود 15 درصد كاهش يافته است.
* واگذاري داراييهاي مالي و اجزاي آن
1 - فروش اوراق مشاركت
امسال مبلغي براي فروش اوراق مشاركت دولتي در قسمت واگذاري داراييهاي مالي منظور نشده است.
2 - استفاده از تسهيلات خارجي
استفاده از تسهيلات خارجي به موجب اصل 80 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از اختيارات مجلس است. در لايحه بودجه سال 89 مبلغ3 هزار و 391ميليارد ريال براي اين منظور برآورد شده است كه حدود 3.1 درصد از مجموع مبلغ در نظر گرفته شده براي تجهيز منابع بهصورت واگذاري داراييهاي مالي را تشكيل ميدهد. اين مبلغ نسبت به سال 1388 حدود 8 درصد كاهش يافته است.
3 - استفاده از موجودي حساب ذخيرهي ارزي(صندوق توسعه ملي)
بر اساس ماده79 و 80 لايحه برنامه پنجم توسعه دولت بر اساس سياست هاي كلي نظام در خصوص برنامه پنجم توسعه صندوق توسعه ملي تشكيل مي شود.
ولت با فرض اين كه امكان رسيدگي همزمان لايحه برنامه پنجم توسعه و لايحه بودجه در مجلس نيست، عين اين دو ماده از لايحه برنامه پنجم توسعه را در قالب بند 13 لايحه بودجه سال 1389 ارائه كرده است. با توجه به اين كه بودجه كشور مربوط به دخل و خرج مخارج عمومي دولت است جايگاه اين دو حكم در لايحه بودجه نامعلوم و غير موجه است.
در واقع با همه تلاش جهت حذف تبصره هاي بودجه طي ساليان اخير نه تنها اين اقدام صورت نگرفته بلكه در قالب جديدي در حال رشد و گسترش است. با اين تفاوت كه در ساليان قبل در قالب تبصره بيان مي شد و اكنون در قالب بند در حال گسترش است.
در لايحه بودجه سال 1389 برآورده شده است كه دولت مبلغ134 هزار و 667ميليارد ريال صندوق توسعه ملي برداشت نمايد. اين مبلغ 55 درصد از مجموع تجهيز منابع واگذاري داراييهاي مالي را تشكيل ميدهد و نسبت به سال 1388 معادل يك درصد افزايش يافته است.
4 - دريافت اصل وامهاي داخلي و خارجي دولت
الف - دريافت اصل وامهاي داخلي دولت
اين ارقام مربوط به اجراي طرحهاي عمراني انتفاعي توسط شركتهاي دولتي است كه طبق ماده (22) قانون برنامه و بودجه اقساط وام را براساس بودجه مصوب پرداخت خواهند كرد. برآورد آن در لايحه بودجه سال 1389 مبلغ هزار و 687ميليارد ريال است.
مهمترين شركتهاي دولتي كه موظف به بازپرداخت آن هستند، عبارتند از شركتهاي برق منطقهاي، شركت كشت و صنعت هفت تپه، شركت سهامي فولاد خوزستان، شركت فولاد ايران، شركت كشت و صنعت هفت تپه، شركت سهامي فولاد خوزستان، شركت ملي نفت ايران و سازمان توسعه معادن و صنايع معدن ايران و شركت ملي گاز ايران ، شركتهاي آب و فاضلاب، مخابرات، نفت و گاز، به صورت جمعي خرجي (يارانههاي انرژي).
ب - دريافت اصل وامهاي خارجي دولت
اعتبار مربوط به اعطاي وامهاي خارجي دولت به كشورها در سالهاي قبل بوده است كه اقساط دريافتي آن در سال 1389 مبلغ 4 ميليارد ريال برآورد شده و نسبت به سال قبل تغييري نداشته است. سود اين وامها به مبلغ يك ميليارد ريال، در قسمت درآمدهاي عمومي با عنوان "بهره وامهاي دولت در خارج از كشور " منظور شده است.
در مجموع دريافت اصل وامهاي داخلي و خارجي دولت حدود هزار و 892ميليارد ريال برآورد شده كه نسبت به سال 1388 حدود 10 درصد افزايش دارد و حدوددهم درصد از مجموع منابع واگذاري داراييهاي مالي را تشكيل ميدهد.
5 - وصولي از محل واگذاري سهام شركتهاي دولتي
در راستاي اهداف خصوصيسازي، دولت از طريق سازمان خصوصيسازي، تعدادي از شركتهاي دولتي را كه امكان واگذاري آنها به بخش خصوصي وجود دارد، واگذار ميكند يا از طريق بورس اوراق بهادار تهران سهام آنها را به فروش ميرساند و درآمد حاصل از آن به عنوان جزيي از درآمدهاي دولت بهحساب خزانه واريز ميشود. همچنين دولت از اين طريق قسمتي از بدهيهاي خود به اشخاص حقوقي دولتي را پرداخت ميكند.
اين رقم در لايحه بودجه سال 89 مبلغ 75 هزار مليارد ريال برآورد شده است كه معادل 30 درصد از مجموع تجهيز منابع واگذاري مالي را تشكيل ميدهد و نسبت به سال جاري 36 درصد كاهش نشان ميدهد.
6 - برگشتي از پرداختهاي سالهاي قبل
با توجه به اصلاح مواد 63 و 64 قانون محاسبات عمومي و تغيير سال مالي در مورد اعتبارات هزينهاي (جاري) تا پايان فروردين ماه سال بعد و اعتبارات تملك داراييهاي سرمايهاي (عمراني) تا پايان تيرماه سال بعد كه تا مهلت مقرر اعتبارات آنها به هزينهي قطعي منظور نشده باشد، به خزانه برگشت داده ميشود.
در لايحه بودجه سال 1389 مبلغ 14 هزا و 005ميليارد ريال اعتبار برگشتي منظور شده كه حدود 6.5 درصد از مجموع تجهيز منابع واگذاري داراييهاي مالي را تشكيل ميدهد و نسبت به سال 1388 حدود 17 درصد افزايش دارد.
تملك داراييهاي مالي و اجزاي آن
اين قسمت شامل پنج فصل است.
1 - واگذاري سهام شركتهاي دولتي
در لايحه بودجه سال 1387 اعتبار واگذاري سهام شركتهاي دولتي به مبلغ48 هزار و 250ميليارد ريال بابت بدهيهاي دولت به صندوقهاي بازنشستگي كشوري و لشگري و مؤسسات بيمهاي دولتي و بهبود دريافت حقوق بازنشستگي و كاهش كسورات افراد مشمول قانون كار و تأمين اجتماعي و صندوقهاي خاص منظور گرديده است.
واگذاري سهام شركتهاي دولتي حدود 56 درصد از مجموع اعتبارات تملك داراييهاي مالي را تشكيل ميدهد. كه نسبت به سال قبل 40 درصد كاهش نشان ميدهد.
2 - بازپرداخت اصل اوراق مشاركت
مبلغ 9 هزار و 762ميليارد ريال بابت بازپرداخت اصل اوراق مشاركت سالهاي قبل در لايحه بودجه سال 1389 منظور شده است كه سهم اين قسمت نسبت به كل پرداختهاي تملك داراييهاي مالي معادل 11 درصد است و نسبت به سال 1388 معادل 25 درصد كاهش دارد.
3 - بازپرداخت اصل تسهيلات بانكي
در لايحهي بودجه سال 1389 مبلغ هزار و530 ميليارد ريال منظور شده است كه معادل 2 درصد از مجموع پرداختهاي تملك داراييهاي مالي را تشكيل ميدهد و نسبت به سال 1388 حدود 196 درصد رشد دارد كه از نكات منفي لايحه بودجه 1387 محسوب ميشود. اين تعهدات عمدتاً شامل بازپرداخت بدهي دولت به بانك كشاورزي و بانكهاي تجاري و تخصصي و شركت صنايع هواپيماسازي ايران "جمعي - خرجي " و بازپرداخت تسهيلات خوابگاهها و بازپرداخت وام بابت خريد تجهيزات دانشگاهها به بانك مركزي است.
4 - تعهدات پرداخت نشده سالهاي قبل
اين تعهدات در پايان سال مالي پديد ميآيد و اعتباري را شامل ميشود كه به علت پايان يافتن سال مالي به خزانه برگشت و در سال بعد از محل رديف متمركز بودجه مجدداً دريافت ميشود بدون آنكه بودجه مصوب سال جاري دستگاه را تغيير دهد. در لايحه بودجه سال 1389 مبلغ2 هزار و 457ميليارد ريال بابت تعهدات پرداخت نشده اعتبارات هزينهاي و تملك داراييهاي سرمايهاي منظور شده است كه معادل 3 درصد از مجموع اعتبارات تملك داراييهاي مالي را تشكيل ميدهد و نسبت به سال 1388 حدود 176 درصد افزايش نشان ميدهد.
5 - بازپرداخت اصل و وامهاي خارجي و تعهدات
مبلغ8 هزار و 537 ميليارد ريال در لايحه بودجه سال 1389 منظور شده است كه در مجموع 10 درصد از مجموع پرداختها تملك داراييهاي مالي را تشكيل ميدهد و نسبت به سال 1388 حدود 31 درصد رشد دارد. بازپرداخت تعهدات ارزي مهمترين ارقام اين قسمت است.
در مجموع، اعتبارات منظور شده تملك داراييهاي مالي در لايحه بودجه سال 1389 نسبت به سال 1388 با كاهشي معادل 15 درصد مواجه شده است كه سهم عمده آن مربوط به طلب دستگاههاي اجرايي از دولت به ميزان 56 درصد از محل فروش و واگذاري سهام شركتهاي دولتي به آنها و 11 درصد مربوط به بازپرداخت اصل اوراق مشاركت است.
بودجه شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت در لايحه بودجه سال 1389 مبلغ دو ميليون و 692 هزار و 247ميليارد ريال برآورد شده كه حدود 73 درصد از كل بودجه كشور را شامل ميشود و حدود 35 درصد نسبت به سال گذشته افزايش داشته است.
حدود 52هزار ميليارد ريال از بودجه شركتها، متاثر از افزايش قيمت نفت در حوزه نفت است و نصف آن مربوط به هدفمندسازي است كه اگر اين دو عدد از بودجه شركتها خارج شود، رشد بودجه شركتهاي دولتي حدود1.5 درصد است و حدود 52 شركت از شركتهاي دولتي نسبت به سال 88 كم شده است.
اين قسمت شامل بخش تصدي دولت است. دستگاههاي اين بخش عمدتاً به صورت بازرگاني اداره ميشوند و از محل درآمدهاي خود هزينههاي خود را تأمين ميكنند و در صورت دستيابي به سود حاصل از عمليات نسبت به پرداخت ماليات و سود سهام دولت به حساب درآمد عمومي كشور اقدام ميكنند. بخشي از سرمايهگذاري در اين شركتها از طريق طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهايكه بيشتر به صورت طرحهاي عمراني انتفاعي است، صورت ميگيرد.
در شركتهاي دولتي موارد زير بايد مورد تصويب مجلس شوراي اسلامي قرار گيرند:
1 . ماليات
2. سود سهام
3. كمك زيان و يارانه از محل اعتبارات هزينهاي بودجه عمومي دولت
4. طرحهاي عمراني تملك داراييهاي سرمايهاي از محل بودجه عمومي دولت
5. وامها و تسهيلات داخلي
6. وامها و تسهيلات خارجي (فاينانس و بيع متقابل)
7. بازپرداخت اصل اقساط طرحهاي عمراني انتفاعي خزانه
8. سقف مبلغ اوراق مشاركت منتشره
9. بازپرداخت مبلغ سود و اصل اوراق منتشره در سررسيد.
*مباني قانوني تصويب بودجه شركتهاي دولتي
در اصل 52 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مصوب سال 1358 آمده است: "بودجه سالانه كل كشور به ترتيبي كه در قانون مقرر ميشود از طرف دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس شوراي اسلامي تسليم ميگردد. هر گونه تغيير در ارقام بودجه نيز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.
ماده يك قانون محاسبات عمومي كشور مصوب سال 1366 نيز بودجه كشورهاي دولتي را جزئي از بودجه كل كشور معرفي ميكند.
بنابراين طبق شرايط قانوني فوق اختيار تصويب نهايي بودجه شركتهاي دولتي با مجلس شوراي اسلامي است اما به دليل اين كه شركتهاي دولتي براي ايجاد استقلال نسبي از دولت به وجود آمدهاند در اساسنامه بسياري از آنها مرجع تصويب بودجه، مراجع ذيصلاح يعني مجمع عمومي يا شورايعالي معرفي شده است.
در ماده2 قانون تنظيم بخشي از مقرراتهاي دولت مصوب سال 1380 به مجامع عمومي يا شوراهاي عالي شركتهاي دولتي اجازه داده شده است با كسب نظر از سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، ارقام مربوط به بودجه را تغيير دهند، مشروط به اين كه تغيير: 1. موجب كاهش ارقام ماليات و سود سهام دولت و همچنين بازپرداخت وامهاي داخلي و خارجي نشود. 2. ميزان استفاده شركت از محل بودجه عمومي دولت را افزايش ندهد. 3.ميزان تسهيلات قابل دريافت از سيستم بانكي كشور افزايش نيابد.
بنابراين طبق اصل 52 قانون اساسي، ماده يك قانون محاسبات عمومي مصوبات سال 1366 و ماده 2قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1370، تصويب بودجه شركتهاي دولتي مبتني بر مصوبات مجامع عمومي (بهعنوان بالاترين مرجع آنها) به مجلس شوراي اسلامي سپرده شده است. اما در قوانين موجود، مرز بين استقلال مجامع عمومي شركتهاي دولتي و قانونگذار در تصويب بودجه به روشني مشخص نشده به گونهاي كه ساليان اخير بخش مهمي از آنچه تحت عنوان پيوست بودجه شركتهاي دولتي به تصويب مجلس ميرسيد بلافاصله قابل تغيير بوده است.
*تصويري از شركتهاي دولتي در لايحه بودجه سال 1389
ابتدا به بررسي شاخصهاي كلي در خصوص شركتهاي دولتي ميپردازيم:
منابع و مصارف: بودجه شركتهاي دولتي, بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از نظر درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار (منابع) و از نظر هزينهها و ساير پرداختها (مصارف) بالغ بر دو ميليون و 692 هزار و 247 ميليارد ريال است كه نسبت به سال قبل 35 درصد افزايش داشته است.
سهم از بودجه كل كشور: در لايحه بودجهي سال 1389، بودجه شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت 73 درصد بودجه كل كشور را تشكيل ميدهد.
سهم هر گروه، از كل بودجه شركتها، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت: در لايحه بودجه سال 1389، سهم شركتهاي دولتي 92 درصد، سهم بانكها 6 درصد و سهم مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت 2 درصد است. سهم شركتهاي سودده 92 و شركتهاي زيانده 8 درصد است. اين نسبت در قانون بودجه سال 1388 به ترتيب 84 و 16 درصد بوده كه حاكي از افزايش سهم شركت هاي سودده در سال جاري است.
*درآمدها
سهم درآمدها از كل منابع شركتهاي دولتي، بانكها مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت در لايحه بودجه سال 1389 حدود 73 درصد است كه نسبت به سال قبل حدود 49 درصد رشد داشته است. سهم زيادي از آن ناشي از افزايش قيمت برآوردي نفت (65 دلار در هر بشكه) نسبت به سال قبل است.
*اعتبارات هزينهاي (كمك زيان)
طبق لايحهي بودجه سال 1389، دولت حدود125 ميليارد ريال كمك زيان به شركتهاي دولتي پرداخت ميكند كه نسبت به سال گذشته حدود 37 درصد رشد داشته است. همانند سالهاي اخير، سازمان صدا و سيما به عنوان يك شركت دولتي حدود 59 درصد از اين اعتبارات (390.5 ميليارد ريال) را دريافت ميكند. ساير شركتهاي فرهنگي مانند كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و سازمان خبرگزاري جمهوري اسلامي نيز سهم تقريباً ثابتي از كمك زيان پرداختي دولت به شركتهاي دولتي در اختيار دارند.
*اعتبارات تملك داراييهاي سرمايهاي
اعتبارات تملك داراييهاي سرمايهاي (طرحهاي عمراني) به دو صورت انتفاعي و غيرانتفاعي است. طبق ماده 32 قانون برنامه و بودجه، شركتهاي دولتي بايد اصل و فرع اعتبارات انتفاعي را به خزانه بازپرداخت كنند. در بودجه سال 1389 حدود 101.178 ميليارد ريال به شركتهاي دولتي، اعتبارات تملك داراييهاي سرمايهاي پرداخت ميشود كه در بودجه مشخص نشده كه چه مقدار آن انتفاعي است. اين اعتبارات داراي رشد 56 درصدي است. سهم اعتبارات تملك داراييهاي سرمايهاي از كل هزينههاي سرمايهاي رو به كاهش است. همانند سالهاي گذشته شركتهاي مربوط به آب و فاضلاب،
حمل و نقل و برق سهم برجستهتري در اين اعتبارات دارند.
*تسهيلات بانكي و ساير وامهاي داخلي
ميزان تسهيلات بانكي و ساير وام هاي داخلي با افزايش 4 درصدي از مبلغ 145.206 ميليارد ريال در سال 1388 به 525.151 ميليارد ريال در لايحه سال 1389 افزايش يافته است.
يكي از وامهايي كه شركتهاي دولتي از دولت دريافت ميكنند وام موضوع ماده32 قانون برنامه و بودجه براي طرحهاي انتفاعي است. طبق همين ماده قانوني، شركتهاي دولتي بايد اين وامها را به دولت بازپرداخت كنند.
*وامهاي خارجي
ميزان وام هاي خارجي با افزايش 39 درصدي از مبلغ 917.130 ميليارد ريال در سال 88 به 666.181 ميليارد ريال در لايحه سال 1389 افزايش يافته است.
*داراييهاي جاري
ميزان دارايي هاي جاري با كاهش 22 درصدي از مبلغ979.25 ميليارد ريال در سال 1388 به880.20 ميليارد ريال در لايحه سال 1389 كاهش يافته است. كاهش اين داراييها منبع تأمين منابع بخشي از سرمايهگذاريهاي شركتهاي سودده و منبع جبران زيان شركتهاي زيانده يا منبع بخشي از سرمايهگذاريهاي شركتهاي زيانده است.
*تغييرات مصارف شركتهاي دولتي
1. هزينهها
ميزان هزينه ها با رشد 42 درصدي از مبلغ1. 167.399 ميليارد ريال در سال 1388 به 1,652,457 ميليارد ريال در لايحه سال 1389 افزايش يافته است. سهم هزينهها از كل مصارف 61 درصد است كه اين سهم در دو سال اخير رو به افزايش بوده است.
2. ماليات
پرداخت ماليات شركتهاي دولتي بايد طبق ماده 105 قانون مالياتهاي مستقيم و با نرخ 25 درصد بر مبناي عملكرد سال قبل آنها اخذ شود. ولي طبق تبصرههاي قوانين بودجه سالهاي اخير، ماليات از شركتهاي دولتي بهصورت عليالحساب اخذ شده است، به اين معنا كه به جاي اخذ ماليات از عملكرد سال گذشته شركت، هر ماه معادل ماليات پيشبيني شده در همان سال بهصورت عليالحساب اخذ شده است. اين وضعيت در واقع استقراض دولت از شركتهاي دولتي بوده كه باعث محدود كردن منابع مالي شركتهاي دولتي ميشود.
برخورد با ماليات شركت ملي نفت ايران با ساير شركتهاي دولتي متفاوت بوده است. بر اساس تبصره 11 قانون بودجه سال 1386، ماليات شركت نفت ايران بهصورت 5 درصد از ارزش نفت خام توليدي بهصورت عليالحساب و ماهانه اخذ شده نه بر مبناي سود حاصل از عمليات شركت ملي نفت ايران.
با توجه به شرايط فوق، جمع ماليات شركتهاي دولتي طبق لايحه بودجه سال 1389 حدود 988.79 ميليارد ريال است كه افزايش 99 درصدي داشته و حدود 50 درصد از آن را ماليات شركت ملي نفت ايران تشكيل ميدهد. اين مالياتها حدود 3 درصد از منابع بودجه عمومي دولت را تشكيل ميدهد.
3. سود سهام
سود سهام سهم دولت در شركتهاي دولتي طبق مواد 90، 239و 240 اصلاحيه قانون تجارت بايد دريافت شود. اما در سالهاي گذشته با نقض قانون تجارت، طبق تبصرههاي قانون بودجه دريافت ميشد و در سال 1389 نيز مانند سال هاي قبل در رديفهاي لايحهي بودجه تعيين شده است. طبق تبصرههاي قانون بودجه سنوات اخير، شركتهاي دولتي موظف بودند حداقل 40 درصد از سود ويژه ابرازي خود را به دولت پرداخت كنند.
سود سهام شركت ملي نفت ايران طبق رويهاي خاص در تبصره 11 قوانين بودجه سالهاي اخير تعيين ميشد. سود سهام اين شركت بهصورت عليالحساب و تحت عنوان (سود سهم دولت از ارزش نفت خام توليدي) اخذ ميشد. بنابراين، طبق تبصره11 قانون بودجه سال 1386، معادل 5.4 درصد از ارزش نفت خام توليد بود نه 40 درصد از سود ويژه مبتني بر عمليات شركت ملي نفت ايران.
در لايحه بودجه سال 1387, 1388 و 1389، با حذف تبصرههاي سالهاي اخير، احكام مربوط به سود سهام سهم دولت بلاتكليف است و فقط قانونگذار در تعيين اين احكام حق تصميمگيري دارد و نبايد با اصلاح عناوين رديفهاي بودجه، قانونگذاري صورت گيرد. بنابراين در غياب تبصرهها، سود سهام شركتهاي دولتي بايد بر مبناي تصميم مجامع عمومي آنها باشد و طبق اصلاحيه قانون تجارت نميتوان سود عليالحساب از شركتي دريافت كرد و بايد سود شركت پس از برگزاري مجمع عمومي شركت در سال بعد بين سهامداران تقسيم شود.
البته در قانون بودجه سال 1387 بر اساس مصوبه كميسيون تلفيق اين ايراد مرتفع و اختيار به دولت داده شده است.
در بند 12 ماده واحده قانون بودجه سال 1387 آمده است: " كليه شركتهاي دولتي و بانكها و شركتهاي بيمه دولتي به استثناي سازمان بيمه خدمات درماني و سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح مكلفند در سال 1387 علاوه بر پرداخت ماليات بر درآمد عملكرد سال 1386 حداقل 40 درصد سود ابرازي (سود ويژه) سال 1386 خود را به حساب درآمد عمومي واريز نمايند. "
اين موضوع در بند 45 قانون بودجه سال 1388 نيز تنفيذ شده است. دولت در لايحه بودجه سال 1389 در بند 9 الف پيشنهاد داده كليه مواد قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 الحاقيه و اصلاح هاي آن و نيز احكام مندرج در قوانين بودجه سالهاي برنامه چهارم، به استثناي موارد مندرج در اين قانون و رديف هاي آن، براي رديف هاي مشابه در سال 1389، تنفيذ شود.
مطالب مشابه :
بررسي و تجزيه و تحليل بودجه سال 89
بودجه كل كشور در لايحه بودجه سال 89 از حيث دريافتها و پرداخت حقوق و دستمزد بازنشستگان
برچسب :
علت عدم پرداخت حقوق بازنشستگان فولاد درسال 92