قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي

‌‌ماده 1 - در راستاي اصلاح و بهسازي تشكيلات دولت و به منظور فراهم آوردن موجبات توسعه پايدار كشاورزي و منابع طبيعي و افزايش كمي و‌كيفي محصولات كشاورزي در جهت تأمين امنيت غذايي، رشد سرمايه‌گذاري، عمران و توسعه روستاها و مناطق عشايري و در جهت انسجام بخشيدن‌به برنامه‌ها و سياستها و رعايت پيوستگي وظايف و استفاده بهينه از امكانات و نيروي انساني موجود، وزارتخانه‌هاي كشاورزي و جهاد سازندگي ادغام‌و وزارت جهاد كشاورزي با كليه اختيارات و وظايفي كه وزارتخانه‌هاي مذكور به موجب قوانين و مقررات مختلف دارا بوده‌اند تشكيل مي‌گردد.

‌ماده 2 - كليه مسؤوليتها و اختيارات مربوط به وزير و وزارت كشاورزي و وزير و وزارت جهاد سازندگي به وزير و وزارت جهاد كشاورزي محول‌مي‌گردد. شرح وظايف تفصيلي وزارت جهاد كشاورزي بر اساس مفاد اين قانون و بندهاي لازم الرعايه مندرج در ماده (2) قانون برنامه سوم توسعه‌اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و با جهت گيري در تقويت وظايف راهبردي و نظارتي و كاهش وظايف اجرائي و تصدي و‌واگذاري آنها به بخش غير دولتي در چارچوب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و حذف وظايف تكراري‌و غير ضروري و انتقال وظايف قابل واگذاري به ديگر وزارتخانه‌ها ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون و با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي‌كشور و وزارت جهاد كشاورزي به تصويب هيأت وزيران در حدود مقررات و رعايت اصل يكصد و سي و سوم (133) قانون اساسي مي‌رسد.
‌تبصره 1 - وزارت جهاد كشاورزي موظف است بر اساس تكاليف برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كليه‌واحدها، مؤسسات و شركتهاي وابسته و تحت پوشش را كه قابل واگذاري مي‌باشند تعيين و حداكثر تا پايان برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و‌فرهنگي جمهوري اسلامي ايران نسبت به واگذاري آنها به بخش خصوصي اقدام نمايد.
‌تبصره 2 - به منظور صرفه‌جويي در هزينه‌ها و پاسخگويي سريع به مردم و جلوگيري از كارهاي موازي و دوباره كاري، وزارت جهاد كشاورزي‌موظف است كليه مراكز اداري بخش كشاورزي را در مراكز استان، شهرستان و بخش در سازمان واحدي متمركز نمايد.

‌ماده 3 - كليه امكانات، اعتبارات، تعهدات، اموال و داراييها و كاركنان وزارتخانه‌هاي كشاورزي و جهاد سازندگي به وزارت جهاد كشاورزي منتقل‌مي‌شود.
‌تبصره - به دولت اجازه داده مي‌شود به منظور بهبود ساختار نيروي انساني وزارت جهاد كشاورزي و واحدهاي تابعه آن با پيش‌بيني ساز و كار‌تشويقي مناسب نسبت به بازخريدي و يا بازنشسته كردن كاركنان مازاد با توافق طرفين و يا انتقال آنان به ساير وزارتخانه‌ها و سازمانها اقدام نمايد.

‌ماده 4 - كليه سازمانها، مؤسسات دولتي و عمومي غير دولتي و شركتهاي دولتي وابسته و تابعه وزارتخانه‌هاي كشاورزي و جهاد سازندگي به‌وزارت جهاد كشاورزي وابسته مي‌شوند. هر گونه تغيير در جايگاه سازمانها و مؤسسات و شركتهاي دولتي مذكور به تصويب شوراي عالي اداري‌مي‌رسد.
‌تبصره - حكم مذكور در اين ماده در خصوص سازمانها و مؤسسات و شركتهاي غير دولتي نسبت به سهام دولت جاري است.

‌ماده 5 - به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اجازه داده مي‌شود در سال 1379، حسب پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي در محدوده اعتبارات‌مصوب، نسبت به هر گونه اصلاح، جابجائي، تغيير رديف، كاهش يا افزايش اعتبار رديفهاي بودجه‌اي وزارتخانه‌هاي كشاورزي و جهاد سازندگي به‌نحوي كه حداكثر تسهيلات لازم را جهت اجراي اين قانون فراهم نموده و اخلالي در اداره امور وزارت جهاد كشاورزي ايجاد نشود، اقدام نمايد.

‌ماده 6 - وزارت جهاد كشاورزي داراي مقررات اداري مالي و استخدامي خاص خواهد بود كه ظرف شش ماه با پيشنهاد دولت به تصويب مجلس‌شوراي اسلامي خواهد رسيد.
‌تبصره - تا تصويب مقررات اداري مالي، استخدامي، وزارت جهاد كشاورزي، مقررات مورد عمل هر واحد در خصوص كاركنان و فعاليتهاي واحد‌مجري خواهد بود.

‌ماده 7 - وزارت جهاد كشاورزي موظف است حداكثر ظرف پنج ماه پس از تصويب اين قانون با رعايت سياستهاي مربوط به جلوگيري از گسترش‌تشكيلات دولت و اصل صرفه‌جويي و استفاده بهينه از امكانات، تشكيلات وزارتخانه را تهيه و پس از تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به‌مرحله اجرا درآورد.

‌ماده 8 - توسعه و حمايت از صنايع كوچك تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي و صنايع روستائي در چارچوب سياستهاي صنعتي كشور به عهده‌وزارت جهاد كشاورزي مي‌باشد. مصاديق اين صنايع توسط هيأت وزيران تعيين خواهد شد.
‌تبصره - به منظور افزايش بهره‌وري در بخش كشاورزي، وزارت جهاد كشاورزي موظف است با اتخاذ سياستهاي حمايتي و تشويقي زمينه توسعه‌و ارتقاء فن‌آوري در توليد ماشين‌آلات و ادوات مورد استفاده در بخش كشاورزي را فراهم سازد.

‌ماده 9 - كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي كه به نوعي مبادرت به انجام فعاليتهاي كشاورزي مي‌نمايند موظفند فعاليتهاي خود را در‌چارچوب سياستهاي وزارت جهاد كشاورزي انجام دهند.

‌ماده 10 - به منظور هماهنگي سياستگذاري در زمينه تأمين، توزيع و مصرف آب كشور، شورايي بنام شوراي عالي آب متشكل از وزراي نيرو، جهاد‌كشاورزي، صنايع و معادن، كشور و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، رئيس سازمان حفاظت محيط زيست، يك نفر از اعضاي كميسيون‌كشاورزي، آب و منابع طبيعي با انتخاب مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر و دو نفر از متخصصين بخش كشاورزي به حكم رئيس جمهور تشكيل‌مي‌گردد. رياست عاليه اين شورا با رئيس جمهور يا معاون اول رياست جمهوري خواهد بود. تصميمات اين شورا با تصويب هيأت وزيران يا كميسيون‌مذكور در اصل يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي براي دستگاههاي ذيربط لازم‌الاجرا مي‌باشد.

‌ماده 11 - ترتيبات و هماهنگيهاي لازم بين وزارت نيرو و وزارت جهاد كشاورزي در زمينه تقاضا، تأمين و مصارف آب كشاورزي و آبزي پروري‌ظرف سه ماه از تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌ماده 12 - وزارت جهاد كشاورزي موظف است در جهت حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي، نسبت به تشكيل صندوقهاي‌حمايت از توسعه بخش كشاورزي با مشاركت توليدكنندگان اقدام نمايد.
‌اساسنامه اين صندوقها توسط وزارت جهاد كشاورزي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
‌سرمايه اوليه اين صندوقها از محل كمكهاي دولت، فروش اموال و امكانات مازاد اين وزارتخانه كه پس از فروش به خزانه‌داري كل واريز و معادل‌صددرصد (100%) آن تا مبلغ يكهزار ميليارد (000 000 000 000 1) ريال تخصيص يافته تلقي مي‌شود، تأمين مي‌گردد.

‌ماده 13 - به منظور اعمال مديريت يكپارچه در مزارع وظايف مديريت توزيع و مصرف آب بر اساس قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1363 كه به‌عهده وزارت كشاورزي بوده عيناً به وزارت جهاد كشاورزي محول مي‌شود.

‌ماده 14 - به منظور حمايت از توليدكنندگان بخش كشاورزي، دولت موظف است در حدود بودجه سنواتي اقدامات زير را انجام دهد:
‌الف - قيمت تضميني خريد محصولات كشاورزي از قبيل گندم، برنج، شكر، خرما، ذرت، پنبه و ساير محصولات تضميني را با موافقت وزير‌جهاد كشاورزي تعيين نمايد.
ب - با خريد به موقع توليدات داخلي موضوع بند (‌الف) اين ماده و جلوگيري از توزيع بي‌موقع محصولات وارداتي كشاورزي و تنظيم بازار، در‌حمايت از توليدكنندگان داخلي بخش كشاورزي اقدام نمايد.

‌ماده 15 - اين قانون از تاريخ تصويب لازم‌الاجرا مي‌باشد و كليه قوانين و مقررات مغاير با آن لغو مي‌گردد.

‌قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و شش تبصره در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ ششم دي ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و نه مجلس شوراي اسلامي‌تصويب و در تاريخ 1379.10.10 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
‌رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي

قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي

مطالب مشابه :

سوالات استخدامی جهاد کشاورزی رشته دامپروری

استخدام 60 هزار مهندس از سوي وزارت جهاد كشاورزي

قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي , مصوبات , آییننامه ها

4 هزار فارغ التحصیل کشاورزی در وزارت جهاد استخدام می شوند

سامانه فراگير ثبت نام استخدام ناظرين

آغاز ثبت نام اينترنتي متقاضيان اشتغال در بخش کشاورزي

استخدام دولتي ده هزار مهندس ناظر بخش كشاورزي

استخدام دولتي ده هزار مهندس ناظر بخش كشاورزي

قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي