جمهوري اسلامي ايران و سازمانهاي بين‌المللي
جمهوري اسلامي ايران و سازمانهاي بين‌المللي
حيات سياسي، اقتصادي و فرهنگي هر كشوري ايجاب مي‌كند كه با سازمانهاي بين المللي تعامل داشته باشد. حيطه عملكرد و فعاليت سازمانهاي بين المللي به حدي گسترش يافته كه حتي اگر كشوري بخواهد هيچ تعاملي با آنها نداشته باشد، نمي‌تواند از محدوديت‌هاي اعمالي آنها بر خودش رهايي يابد.
در اين نوشتار، روند تحول در روابط جمهوري اسلامي با سازمانهاي بين المللي به چهار دوره تقسيم شده است: دوره اول از بهمن 57 آغاز و تا آبان 58 ادامه داشته كه دوره ادامه روابط رسمي محدود ايران با سازمانهاي بين المللي بوده است. دوره دوم، دوره مقابله و مواجهه با سازمانهاي بين المللي بوده كه بيشترين نماد اين جهت‌گيري در موضوعاتي نظير اشغال سفارت آمريكا و جنگ تحميلي بوده كه دوره زماني آبان 58 تا 67 را دربر مي‌گيرد. دوره سوم كه از سال 68 تا 76 را دربر مي‌گيرد، دوره هم‌گرايي و هم‌زيستي با سازمانهاي بين المللي بوده است. ايران در اين دوره تلاش كرده تا ضمن ورود به سازمانهاي بين المللي، واقعيت‌هاي بين المللي مترتب بر آنها را بپذيرد. دوره چهارم كه با دوم خرداد 76 آغاز مي‌شود، دوره نقش آفريني محدود كشور در سازمانهاي بين المللي است.
مقدمه
در فرآيند تحولات بنيادين روابط بين‌الملل، ضرورت حيات سياسي، اقتصادي و فرهنگي ايجاب مي‌كند كه كشورها با يك‌ديگر تعامل داشته باشند و لذا سازمانهاي بين‌المللي، كانوني براي هم‌انديشي و همكاري بين‌المللي محسوب مي‌شوند. اهميت و ضرورت پيوستن به سازمانهاي بين‌المللي از آن‌جا ناشي مي‌شود كه هر يك از آنها، ضمن اين كه كانوني براي تبادل‌نظر و هم‌فكري تلقي مي‌شوند، مي‌توانند بخشي از نيازهاي اعضا را كه به تنهايي از عهده انجام آن برنمي‌آيند، مرتفع ساخته، گوشه‌اي از مشكلات را حل و فصل كنند. از آن‌جا كه امروزه بيش از 260 سازمان بين‌المللي در عرصه جهاني فعاليت مي‌كنند و حدود 27 سال از استقرار نظام جمهوري اسلامي مي‌گذرد، در اين مقاله تلاش مي‌شود تا نحوه تعامل جمهوري اسلامي با سازمانهاي بين‌المللي در قالب گفتمانهاي حاكم بر سياست خارجي كشور مورد بررسي قرار گيرد.
فرضيه مقاله اين است كه روند تعامل جمهوري اسلامي ايران با سازمانهاي بين‌المللي از ابتداي پيروزي انقلاب تا كنون از حالت مواجهه و رويارويي به حضور فعال و نقش آفريني محدود در آنها تحول يافته است. براي تجزيه و تحليل نحوه تعامل جمهوري اسلامي با سازمانهاي بين‌المللي مناسب است ابتدا روندها و گفتمانهاي سياست خارجي ايران مورد بررسي قرار گيرند.
روندهاي سياست خارجي جمهوري
از نظر انوشيروان احتشامي، سه مرحله مشخص در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران وجود دارد كه عبارتند از:
1. دوران تثبيت:
در اين مرحله، ايران، سياست "طرف‌داري از غرب"[1] را تغيير داده و سياست "عدم تعهد"[2] را جاي‌گزين آن نمود. توجه خاص خود را به كشورهاي جهان سوم معطوف كرد. هم‌چنين در اين مرحله اسلام به عنوان عنصر اصلي در سياست خارجي ايفاي نقش مي‌كرد، مسئله صدور انقلاب مورد توجه جدي قرار گرفت و سياست نه شرقي و نه غربي مبناي سياست خارجي كشور شد.
به لحاظ زماني اين دوره از 22 بهمن 1357 آغاز و تا اول تير 1360 يعني پايان دوره حاكميت جناح ميانه‌رو ادامه يافت.
2. دوران سنگربندي: [3]
اين دوره با بركناري كامل جناح ميانه‌رو آغاز و تا سال 1988 تداوم يافت. البته سطح فراگيرتري از عمل‌گرايي بعد از 1985 مورد مشاهده قرار گرفت. به طور كلي در اين دوره، جهت‌گيري سياست خارجي و سياست‌هاي منطقه‌اي ايران در مخالفت با حكومت‌هاي ضدمذهبي و هم‌چنين حكومت‌هاي فاسد و سلطه‌گر خارجي بود، هم‌چنين مبناي سياست خارجي ايران، تغيير و ترميم نقشه منطقه‌اي بود. لذا در چنين شرايطي هم‌زيستي با رژيم‌هاي دست‌نشانده‌اي كه حاصل شكل‌گيري استعمار نو بودند امكان‌پذير نبود. در اين دوره تلاش عمده ايران در عرصه سياست خارجي معطوف به مسئله جنگ تحميلي بود.
3. دوره مسالمت‌جويانه:
اين مرحله كه از زمان پذيرش قطعنامه 598 آغاز گرديد جهت‌گيري جديدي در عرصه سياست خارجي ايران را رقم زد كه محورهاي مهم آن عبارتند از: اعاده ثبات در منطقه خليج فارس؛ روابط مستحكم‌تر با سيستم سرمايه‌داري جهان؛ بازسازي روابط با سازمانهاي بين‌المللي و منطقه‌اي؛ هم‌گرايي و ادغام در نظم بين‌الملل؛ تلاش براي ايفاي نقش جدي‌تر به عنوان بازيگر اصلي منطقه‌اي. [4]
روح‌الله رمضاني جهت‌گيري‌هاي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران را در قالب سياست‌ها و دوره‌هاي ذيل مورد بررسي قرار داده است:
1. سمت‌گيري عدم تعهد يا موازنه منفي: دوره 8 ماهه حاكميت دولت موقت بازرگان را كه حول دو موضوع اصل دور مي‌زند در برميگيرد: الف) مناسبات ايران با شرق و غرب و صدور انقلاب اسلامي.
2. سمت‌گيري آرمان‌گرايانه: كه از 13 آبان 1358 تا 1368 را شامل مي‌شود.
3. دوره صلح مصلحت‌جويانه: كه از سال 1368 تا 1376 را در برميگيرد و طي آن اصل محوري سياست خارجي ايران، يعني "نه شرقي، نه غربي" در نظريه و عمل تحت الشعاع اصل تازه‌اي قرار مي‌گيرد كه مي‌توان آن را "هم شمالي، هم جنوبي" خواند.
4. دوره صلح مردم سالارانه: كه از دوم خرداد 76 به بعد را در بر مي‌گيرد كه در طي آن مردم سالاري در داخل و صلح در خارج مورد توجه جدي قرار گرفت. [5]
هومن. ا. صدري، راهبرد كلي سياست خارجي ايران را در دهه 1980 "عدم تعهد" مي‌داند كه بر اساس شرايط داخلي و بين‌المللي به گونه‌اي متفاوت آن را تفسير مي‌كردند. ايشان روابط خارجي ايران را در قالب سه گرايش اصلي تقسيم‌بندي مي‌كند:
الف) سياست دوگانه: اين سياست از سال 1979 كه دولت بازرگان مسئوليت را به عهده گرفت، آغاز و تا ژوئيه 1982 كه نيروهاي ايران، جنگ را به داخل خاك عراق كشاندند پايان يافت. راهبرد دوگانه غيرمتعهد از يك سو شامل فاصله گرفتن تهران از واشنگتن و از سوي ديگر برقراري روابط دوستانه‌تر با مسكو بوده است.
ب) سياست خصمانه: اين سياست از اواسط سال 1982 آغاز و تا اواسط سال 1985 ادامه داشت.
ج) سياست آشتي جويانه: از اواخر 1984 به بعد را در بر مي‌گيرد كه واقع‌گرايان بر اين نكته تأكيد كردند كه راهبرد عدم تعهد به معناي انزواي ايران از بقيه جهان نيست و لذا تغيير وجهه جمهوري اسلامي را در جهان، هدف خود قرار دادند. در اين دوره زماني، سياست خارجي ايران به تدريج نشانه‌هاي آشتي جويي را از خود نشان داد كه از جمله آنها تلاش تهران براي حل و فصل هواپيماربايي خطوط TWA و متوقف كردن جنگ تبليغاتي راديويي عليه شوروي بود. بهبود روابط با شرق و غرب، نشانه رشد نفوذ واقع‌گرايان در سياست‌گذاري سياست خارجي ايران بود. [6]
گفتمانهاي موثر بر سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران
با وقوع انقلاب اسلامي در ايران، ايدئولوژي اسلامي بر ساختار نظام سياسي كشور حاكم گرديد كه هنوز با گذشت يك ربع قرن، هم‌چنان خصايص ايدئولوژي‌گرايي را هر چند با تغييرات و تحولاتي مي‌توان مشاهده كرد.
به طور كلي گفتمانهاي حاكم در جمهوري اسلامي كه بر سياست خارجي كشور تأثيرگذار بوده‌اند را در دو قالب ذيل مي‌توان دسته‌بندي كرد:
1. گفتمان سنتي ايدئولوژي‌گرايي (از 22 بهمن 57 تا 2 خرداد 76)
ـ دوره ايدئولوژي‌گرايي شديد (از پيروزي انقلاب اسلامي تا پايان جنگ تحميلي)[7]
ـ خرده گفتمان بسط محور (امت محور) (از سال 58 تا 63)
ـ خرده گفتمان حفظ محور (از سال 63 تا 68)
ـ دوره ايدئولوژي‌گرايي تعديل شده (از پذيرش قطعنامه 598 تا خرداد 76)
ـ خرده گفتمان رشد محور
2. گفتمان اصلاح طلبي (خرداد 76 تا خرداد 84)
البته تقسيم‌بندي گفتماني دوره حيات نظام جمهوري اسلامي مشكل به نظر مي‌رسد و اين پيچيدگي در عرصه سياست خارجي بيشتر نمايان‌گر مي‌گردد، زيرا منش‌هاي گوناگون سياسي از يك سو و قرائت‌هاي متفاوت و گاه متضاد از اسلام همراه با برداشت‌ها و تعاريف مختلف از نقش و جايگاه دولت‌ها و ملت‌ها، مسلمانان و غيرمسلمانان، همسايگان و غيرهمسايگان، شمالي‌ها و جنوبي‌ها، جهان اول‌ها و جهان سومي‌ها از طرف ديگر موجب شكل‌گيري گفتمانهاي بسيار متنوع و متعددي شدند. افزون بر اين، عدم تعيين و تعريف دقيق دقايق و عناصر شكل‌دهنده گفتمان‌ها بر پيچيدگي اين موضوع افزوده است. [8]
مجموعه پيچيدگي‌هاي فوق موجب شده كه نتوان تحولات و دوره‌هاي زماني متفاوت را در قالب گفتمانهاي جداگانه مورد ارزيابي و تجزيه و تحليل قرار داد. در واقع بر مبناي تقسيم‌بندي فوق اگر چه كل دوره 27 ساله حيات نظام جمهوري اسلامي به دو گفتمان تقسيم شده‌اند، ولي در ذيل هر يك، دوره‌هاي متفاوتي وجود دارند كه برخي از صاحب‌نظران، آنها را در قالب گفتمان يا خرده گفتمان بيان نموده‌اند، نظير گفتمان بسط محور، گفتمان حفظ محور، گفتمان رشد محور. حال سؤال اين است كه آيا در سياست خارجي جمهوري اسلامي اين همه تحول گفتماني داشته‌ايم يا خير؟
عده‌اي بر اين اعتقادند كه در واقع طي 19 سال اول انقلاب اسلامي، تحول و شكاف گفتماني وجود نداشته است، لذا دسته‌بندي تحولات سياست خارجي بر اساس گفتمانهاي بسط محور، حفظ محور و رشد محور به منزله شكاف گفتماني نيست، بلكه تحولات مقطعي بوده‌اند كه به دليل ضرورت‌هاي داخلي و بين‌الملل به وجود آمده‌اند. در واقع شكل‌گيري اين سه گفتمان ناشي از نيازهاي زمانه بوده است، نه ناشي از رويكردهاي فكري، عقيدتي. [9] همين گزاره نشان مي‌دهد كه به كارگيري اصطلاح گفتمان براي اين سه تحول با تسامح بوده است. وقوع تحول دوم خرداد، گفتمان جديدي را وارد فضاي داخلي و بين‌المللي كشور كرد كه اولين تحول گفتماني پس از پيروزي انقلاب اسلامي به شمار مي‌رفت. گفتمان جديد تقريباً در برابر گفتمان سنتي قبلي قرار گرفت و جهت‌گيري جمهوري اسلامي در عرصه بين‌المللي را دچار تحول اساسي كرد.
دوره ادامه روابط رسمي محدود با سازمانهاي بين‌المللي(از بهمن57تا آبان58)
با پيروزي انقلاب اسلامي و روي كار آمدن دولت موقت، عرصه سياست خارجي ايران دستخوش تغيير و تحول شد. به طوري كه سياست خارجي كشور از يك سو تحت تأثير شرايط انقلابي و مطالبات جديد مردم قرار گرفته بود و از سوي ديگر به سبب ماهيت تجديدنظرطلبانه انقلاب، منافع كشورها را شديداً تهديد مي‌كرد. اين دوگانگي را در ماهيت آرماني انقلاب و واقع‌گرايي نيروهاي تشكيل‌دهنده دولت موقت هم مي‌توان مشاهده نمود. [10]
در اين مقطع زماني به دليل بي‌ثباتي سياسي در داخل، روند و جهت‌گيري خاصي در عرصه سياست‌گذاري خارجي وجود نداشت، ولي دولت موقت تلاش مي‌كرد كه در چهارچوب قوانين و مقررات بين‌المللي موجود حركت كند و از دخالت در امور داخلي ديگر كشورها پرهيز نمايد. در دوره حاكميت دولت موقت روابط گذشته با سازمانهاي بين‌المللي به صورت محدود ادامه يافت و ايران در اين دوره به نهضت عدم تعهد پيوست. روابط با سازمان كنفرانس اسلامي در قالب گذشته ادامه يافت. اما در مقابل دولت موقت، اكثريت انقلابي و راديكالي قرار داشتند كه از همان ابتدا به سازمانهاي بين‌المللي و منطقه‌اي به ديده خاص مي‌نگريستند كه برخي از نظرات آنها عبارت بودند از:
1. سازمان‌ها، ساخته دست ابرقدرتها هستند و در نتيجه ابزار سلطه آنها بر ملل ديگر مي‌باشند.
2. از سازمانهاي بين‌المللي نمي‌توان انتظار خدمت و اقدامي را به نفع ملل ضعيف داشت، چون ابزار سلطه به نفع ابرقدرتها هستند.
3. قدرت‌هاي بزرگ كه سازمان‌ها و قوانين بين‌المللي را به وجود آورده‌اند، حاضر به اجراي آن به ضرر خود نمي‌باشند. [11]
حضرت امام(ره) و ديگر شخصيت‌هاي انقلاب اسلامي، سخنان متعددي در مورد ماهيت استكباري سازمانهاي بين‌المللي دارند. حضرت امام در اين خصوص مي‌گويد:
اين مجلس‌هاي كذا كه در دنيا درست شده است و به دست قدرت‌مندها درست شده است و لهذا حق وتو دارند همه از آن قدرت‌مندها، اينها همه بازي است براي بلعيدن ماها، اين يك مانور سياسي است كه با آن ماها را اغفال كنند و ماها را ببلعند. [12]
در جاي ديگر حضرت امام به رابطه غرب با شوراي امنيت مي‌پردازد و شوراي امنيت را ابزار دست و تأمين منافع آنها مي‌داند:
غرب همين است كه شما ملاحظه مي‌كنيد كه اين‌طور جنايت مي‌كنند.... به حرف يك ملت مظلوم گوش نمي‌دهند. نمي‌گذارند كه شوراي امنيت تشكيل بشود. پول‌هاي ايران را مثل دزدهاي سرگردنه غارت مي‌كنند، توقيف مي‌كنند. غرب وضعش اين است و اين سازمان‌هايي هم كه درست كرده‌اند براي خودشان همه منفعت غرب است، هيچ براي مظلوم‌ها نيست. شما شايد در طول اين مجالسي كه اينها درست كرده‌اند يك جا پيدا نكنيد كه اگر آمريكا يا آن ديگران كه قدرت‌هاشان زياد است منافعش با يك مملكت ضعيفي تصادم پيدا بكند، اينها يك كاري براي‌شان كرده باشند.... اينها همين است كه يك وقتي منافع بزرگ‌ها يك چيزي بكند، اينها برايش به نفع بزرگ‌ها فعاليت بكنند، حفظ بكنند و يك كلاهي هم سرماها بگذارند كه يك هم‌چون مجالسي هست، شوراهاي امنيت هست و سازمان ملل هست و اين يك چيزهايي است كه براي ماها درست كردند و ما را مي‌خواهند بازي بدهند و ما هم بازي مي‌خوريم. [13]
بر اساس ديدگاه‌هاي فوق يكي از بحث‌هاي اول انقلاب، لزوم يا عدم لزوم شركت در بسياري از سازمان‌ها و مجامع جهاني بود، در اين رابطه دو نگرش وجود داشت. عده‌اي معتقد بودند كه هر چند از سازمان‌ها انتظار نمي‌توان داشت، اما مي‌توان از تريبون آنها جهت رساندن پيام انقلابي خود استفاده نمود. اما گروهي ديگر معتقد بودند كه مخاطب اصلي انقلاب، مردم و نه دولت‌ها مي‌باشند، بنابراين بايد به سرمايه‌گذاري‌هاي مردمي و حمايت از جريانات مردمي اقدام نمود. [14] در عمل، نگرش اول غالب شد و ايران در مجامع بين‌المللي شركت مي‌كرد، اما با اين نگرش خاص نتيجه خاص خود را مي‌گرفت.
دوره مقابله و مواجهه با سازمانهاي بين‌المللي (از آبان 58 تا 1367)
با خروج رسمي دولت موقت بازرگان از صحنه رسمي سياست، انقلابيون آرمان‌گرا قدرت را به طور كامل در دست گرفتند و جهت‌گيري‌هاي آرمان‌گرايانه و راديكالي بر سياست خارجي حاكم گرديد، پس از آن سياست خارجي جمهوري اسلامي صرفاً بر اساس آموزه‌ها و موازين اسلامي تحقق آرمان‌ها و ارزش‌هاي اسلامي تعيين گرديد. در واقع تلاش براي دست‌يابي به حاكميت تام جهت تحقق فرهنگ انقلابي و نفي خودباختگي و از خودبيگانگي در برابر غرب، موجبات اعتقاد به راهبرد مواجهه با نظم هژمونيك دو ابرقدرت امپرياليستي، تلاش براي برقراري نظام عادلانه بين‌المللي و اهتمام به صدور فرهنگ انقلاب را فراهم آورد كه به مكتبي شدن سياست خارجي منجر شد. [15]
گفتمان بسط محور كه عمدتاً مبتني بر صدور انقلاب و گسترش افكار و شعارهاي انقلابي به ديگر مناطق جهان بود به عنوان گفتمان مسلط در سياست خارجي كشور از سال 1358 تا 1363 گرديد. در اين مقطع زماني روابط ايران با نهضت‌ها و جنبش‌هاي آزاديبخش افزايش مي‌يابد و مسئله صدور انقلاب و ارزش‌ها بر مبناي اين گفتمان، حفظ جمهوري اسلامي و استانداردهاي اخلاقي، وجوه بارزي پيدا مي‌كند[16] و واحد تحليل نه ملت ايران بلكه امت اسلامي شد. اما از اواسط دهه 80 ميلادي يعني اواسط جنگ عراق عليه ايران، گفتمان امت محور به تدريج و تحت تأثير مشكلات داخلي و متأثر از فشارهاي بين‌المللي به گفتماني مركز محور با تأكيد بر ضرورت دفاع از تماميت ارضي و حفظ ام‌القراي شيعه تبديل شد، ولي جهت‌گيري تجديدنظرطلبانه مكتبي كردن سياست خارجي و دفاع از آرمان‌هاي اسلامي به مثابه مهم‌ترين اولويت راهبردي، جايگاه خود را در سياست خارجي حفظ كرد. [17]
به طور كلي مهم‌ترين شاخصه‌هاي ايدئولوژي گرايي در صحنه بين‌المللي در طول سال‌هاي 1358 تا 1368 كه متأثر از اهداف ايدئولوژيك انقلاب و هم‌چنين فضاي خاص جنگ تحميلي بود عبارت بودند از: تقدم منافع اسلامي بر منافع ملي؛ انعطاف‌ناپذيري در سياست خارجي؛ رويارويي با نظام بين‌المللي؛ عدم واقع‌بيني و درك واقعيت‌هاي عيني؛ پي‌گيري استقلال همه جانبه و خودكفايي در همه امور؛ عدم تناسب اهداف ملي با قدرت و توان ملي؛ [18] طرح صدور انقلاب؛ و مخالفت با سازمانهاي بين‌المللي به ويژه سازمان ملل به منزله ابزاري جهت مشروعيت بخشيدن به تصميمات كشورهاي داراي حق وتو.
در اين دوره، نوع تعامل با سازمانهاي بين‌المللي در عرصه سياست‌گذاري خارجي دچار تحول شد. به طوري كه از سازمان‌ها صرفاً استفاده ابزاري مي‌شد كه اين بي‌توجهي و عدم اعتماد به سازمانهاي بين‌المللي را مي‌توان در دو حادثه مهم اشغال سفارت آمريكا در تهران و جنگ تحميلي به خوبي مشاهده نمود.
اشغال سفارت آمريكا در تهران و سازمانهاي بين‌المللي
در پي اشغال سفارت آمريكا در تهران در 4 نوامبر 1979 (13 آبان 1358) توسط دانشجويان پيرو خط امام(ره)، اعضاي هيئت ديپلماتيك و كنسولي آمريكا گروگان گرفته شدند. نماينده آمريكا در سازمان ملل در 9 نوامبر 1979 در نامه‌اي خطاب به رئيس شوراي امنيت، اقدام ايران در مورد بازداشت كارمندان سفارت آن دولت در تهران را نقض بي‌پايه صلح و امنيت بين‌المللي خواند و خواستار اقدام شورا براي تأمين آزادي ديپلمات‌ها بازگشت سالم آنان به اماكن ديپلماتيك شد. [19] دبيركل در 25 نوامبر 1979 در نامه‌اي خطاب به رئيس شورا به وضع وخيم روابط ايران و آمريكا اشاره كرد و گفت بحران مزبور تهديد جدي عليه صلح و امنيت بين‌المللي است. بنابراين از شورا تقاضاي تشكيل جلسه فوري نمود و از شوراي امنيت خواست تا راه حل مسالمت‌آميزي براي حل بحران بيابد. [20] شوراي امنيت در بيانيه مورخ 9 نوامبر از دبيركل خواست تا مساعي جميله خود را براي آزاد شدن كارمندان بازداشت شده سفارت آمريكا در تهران به كار بندد. دولت آمريكا در 29 نوامبر 1979 به طور يك جانبه، دادخواستي را عليه ايران به ديوان بين‌المللي دادگستري تسليم كرد و از ديوان خواست كه طبق ماده 41 اساس‌نامه، مبادرت به صدور قرار موقت كند. جمهوري اسلامي ايران در جلسه رسيدگي ديوان حضور نداشت، اما طي دو نامه از وزير امور خارجه وقت ايران، خطاب به رئيس ديوان، خواستار عدم رسيدگي به قضيه از سوي ديوان شد. ايران طي نامه مذكور قضيه گروگان‌ها را جزئي از كل و فرع بر اصل تلقي كرده، به علاوه، تقاضاي اقدامات تاميني را غيرقابل قبول اعلام كرد. ديوان، ايرادهاي عنوان شده از سوي ايران را وارد ندانست و طبق درخواست آمريكا در 15 دسامبر 1979 مبادرت به صدور قرار تأميني كرد و طي آن از ايران خواست فوراً گروگان‌ها را آزاد كرده، محل سفارت را در اختيار دولت حافظ منافع آمريكا قرار دهد. به علاوه از طرفين درخواست شده بود كه از توسل به هر گونه اقدامي كه اوضاع را وخيم‌تر كند، خودداري نمايند. [21] ايران، در واكنش به اين حكم، قرار تدابير موقت را رد كرد و از آزاد شدن گروگان‌ها خودداري ورزيد.
آمريكا در پي رد درخواست ديوان بين‌المللي دادگستري از سوي ايران به شوراي امنيت متوسل شد و شوراي امنيت در 31 دسامبر 1979، با 11 رأي موافق، قطعنامه 457 را تصويب كرد و در آن گروگان‌گيري را محكوم نمود. در قطعنامه مزبور، تصريح شده بود كه اگر گروگان‌ها تا 7 ژانويه 1980 آزاد نشوند، شورا اقدامات مؤثرتري به عمل خواهد آورد. [22] در ژانويه 1980، دولت آمريكا با طرح قطع‌نامه‌اي ديگر، اشاره كرد كه دولت‌ها وظيفه دارند تا اختلافات خود را از راه‌هاي مسالمت‌آميز به نحوي حل و فصل كنند كه صلح و امنيت بين‌المللي به خطر نيفتد و شوراي امنيت بايد با اقدام براساس مواد 39 و 41، تحريم‌هايي را عليه ايران مقرر دارد. اين طرح، به دليل وتوي شوروي به تصويب نرسيد، اما 10 دولت عضو شورا به آن رأي موافق دادند. [23] آمريكا مجددا تلاش خود را از طريق ديوان بين‌المللي دادگستري عليه ايران ادامه داد. در اين مرحله از دادرسي، آمريكا از ديوان خواست تا دولت ايران را براي نقض تعهدات بين‌المللي در قبال ايالات متحده، به موجب كنوانسيون‌هاي 1961 و 1963 وين، درباره روابط ديپلماتيك و كنسولي و عهدنامه مودت و روابط اقتصادي و حقوقي كنسولي ايران و ايالات متحده آمريكا (1955) و كنوانسيون 1973، در مورد جلوگيري و مجازات جرائم عليه افراد مورد حمايت بين‌المللي از جمله ديپلمات‌ها محكوم كند و گروگان‌هاي آمريكايي را بي‌درنگ آزاد كرده، خروج آنها را از ايران تضمين كند و نيز خسارت‌هاي وارد شده به آمريكا را مطابق نظر ديوان پرداخت كند. علاوه بر اين، ايران، مرتكبان جرائم عليه سفارت، كاركنان و سركنسول‌گري آمريكا را در مراجع صلاحيت‌دار خود مورد تعقيب قرار دهد. [24]
ايران از حضور در جلسات دادرسي خودداري كرد و ديوان نيز رسيدگي به قضيه را در حيطه صلاحيت خود اعلام كرد. در مورد ادعاهاي ايران، مبني بر فرعي بودن قضيه گروگان‌هاي آمريكايي نسبت به كل قضيه، يعني مداخلات 25 ساله آمريكا در ايران، نظر قبلي خود را مبني بر رد اين ادعا، بار ديگر مورد تأييد قرار داد. [25] ديوان اظهار داشت كه اگر ايران اعتقاد دارد كه فعاليت‌هاي آمريكا در ايران، با اين قضيه ارتباط دارد، مي‌تواند دلايل خود را به صورت دفاعيه يا طرح دعواي متقابل مطرح كند، لكن ايران، اين دستور ديوان را كه تا 18 فوريه 1980، لايحه متقابلي را به ثبت برساند، ناديده گرفت. ديوان پس از احراز صلاحيت خود و قابليت رسيدگي دعوي در ديوان، وارد رسيدگي ماهيت دعوي شد. ديوان اظهار داشت كه دليلي براي انتساب رفتار دانشجويان مبارز، به دولت ايران در حمله و تصرف سفارت و گروگان گرفتن اعضاي آن وجود ندارد، اما دولت ايران طبق تعهدات خود، مي‌بايست تدابير و اقدامات لازم را به منظور جلوگيري از حمله دانشجويان، حفاظت از سفارت‌خانه و كنسول‌گري‌هاي آمريكا، آرشيو و كاركنان آنها به عمل مي‌آورد. [26]
به اين ترتيب، ديوان، مسئوليت دولت ايران را درباره اتخاذ تدابير لازم براي حفاظت از سفارت آمريكا و نيز كنسول‌گري‌هاي آمريكا در شيراز و تبريز و تامين امنيت اعضاي هيئت ديپلماتيك و كنسولي آمريكا يادآور شد. [27] سرانجام، ديوان بين‌المللي دادگستري در 24 مه 1980 راي خود را صادر كرد و مسئوليت را متوجه دولت ايران كرد و لذا براساس راي، ايران بايد بي‌درنگ به تمام اقدامات لازم براي جبران و اصلاح اين وضعيت متوسل شود و... و خسارات وارده به آمريكا را جبران كند. [28]
ايران باز هم اعتنايي به اين حكم هم نكرد و از اجراي آن خودداري كرد و سرانجام مسئله در خارج از چهارچوب نظام ملل متحد و در قالب بيانيه الجزاير در 19 ژانويه 1981 خاتمه يافت. پس از آن آمريكا، با ارسال دو نامه، موضوع را به اطلاع ديوان رساند و به استناد ماده 88 اساس‌نامه ديوان، درخواست كرد كه دعواي مورد بحث مختومه اعلام شود. ديوان نيز پس از فرستادن نامه‌هاي فوق براي مقامات ايران و دريافت پاسخ، طي قرار 12 مي 1981 دعواي بين ايالات متحده آمريكا و ايران را مختومه اعلام كرد.
با بررسي بحران حادث شده بين ايران و آمريكا، مي‌توان به نوع رويكرد جمهوري اسلامي نسبت به سازمانهاي بين‌المللي پي برد. در واقع از نظر رهبران جمهوري اسلامي، سازمانهاي بين‌المللي ابزار دست استعمارگران و قدرت‌مندان روزگار براي تحت مستعمره قرار دادن ملل جهان سوم بود، لذا نه تنها به درخواست‌ها و تقاضاي مجامع بين‌المللي ترتيب اثر نمي‌دادند، بلكه حتي حاضر نبودند براي احقاق حقوق خود به اين سازمان‌ها متوسل شوند. نمونه مشهود اين رويه، برخورد ايران با ديوان بين‌المللي دادگستري بود كه ايران با عدم حضور خود در جريان رسيدگي به دعوي آمريكا عليه ايران، خودبه خود، موجب عدم طرح اقدامات غيرقانوني آمريكا، پيش از رسيدگي ديوان، در طول 25 سال گذشته و نيز در طي رسيدگي ديوان، به ويژه اقدام نافرجام نظامي در صحراي طبس گرديد.
اگر چه اين گونه جهت‌گيري جمهوري اسلامي ايران در قبال سازمانهاي بين‌المللي، در شرايط فعلي قابل دفاع نيست، ولي در بستر زماني و مكاني خود مي‌تواند متناسب با ايدئولوژيك بودن نظام اسلامي باشد كه البته روند حوادث و وقايع داخلي و بين‌المللي به مرور اثبات كرد كه اين گونه رويكرد بايد متحول شود.
جنگ تحميلي و نحوه تعامل ايران با سازمانهاي بين‌المللي
شروع جنگ تحميلي و موضع جانبدارانه سازمان ملل متحد در حمايت از متجاوز در جريان جنگ، مهم‌ترين عامل در رويگرداني جمهوري اسلامي ايران از سازمانهاي بين‌المللي بود. شوراي امنيت كه مهم‌ترين وظيفه را در حفظ صلح و امنيت بين‌المللي داراست از كمترين تلاش براي پايان دادن به جنگ تحميلي دريغ كرد. در اعلاميه‌هاي سازمان ملل و اظهارنظرهاي دبيركل در روزهاي آغازين جنگ، همواره از تيره شدن روابط دو كشور سخن به ميان مي‌آمد و همواره از طرفين درخواست مي‌گرديد كه خويشتن‌داري كنند. در اين اطلاعيه‌ها، سازمان ملل اشاره‌اي به تجاوز عراق به ايران نمي‌كند.
ايران به سبب ماهيت انقلابي و مشي مخالفت با نظم موجود بين‌المللي به خوبي مي‌دانست كه نمي‌تواند حمايت بين‌المللي را در مقابل تجاوز نظامي عراق بدست آورد، لذا رويه بي‌توجهي و بي‌اعتنايي به سازمانهاي بين‌المللي به ويژه شوراي امنيت را پي‌گيري مي‌كرد. بي‌توجهي جمهوري اسلامي به سازمان ملل و هم‌چنين تداوم برتري عراق در صحنه جنگ تا سال 1361 موجب شد كه شوراي امنيت بيش از 20 ماه در قبال جنگ ايران و عراق ساكت باشد و لذا هيچ‌گونه جلسه‌اي تشكيل نداد. حضرت امام‌خميني(ره) در واكنش به انفعال مجامع بين‌المللي و حمايت آنها از تجاوزات صدام عليه ايران مي‌گويد:
دنيا امروز گرفتار جهان‌خواران و غارت‌گران است كه كشورها را به آتش مي‌كشند و غارت مي‌كنند و... و هم‌چنين گرفتار سازمانهاي دست‌نشانده قدرت‌هاي بزرگ به ويژه آمريكاست كه با اسم بي‌محتواي شوراي امنيت و عفو بين‌الملل و حقوق بشر و از اين قبيل مفاهيم بي‌محتوا كه به قدرت‌هاي بزرگ خدمت مي‌كنند و در حقيقت مجري احكام و مقاصد آنان و مأمور محكوم نمودن مستضعفان و مظلومان جهان به نفع قدرت‌هاي بزرگ جهان‌خوار هستند، مي‌باشند. همه مي‌دانيم و مي‌دانيد كه صدام قريب سه سال است با هجوم وحشيانه خود به قتل و غارت كشور ايران پرداخته و از اول تا كنون قسمتي از كشور ما را در دست داشته و دارد و به خيانت خود نسبت به مردم بيگناه مشغول است و اين سازمان‌ها براي يك‌بار هم او را محكوم نكردند. [29]
به هر حال علي‌رغم اين‌كه ايران به لحاظ ماهيتي با شوراي امنيت مشكل داشت، ولي از تلاش‌هاي ميانجي‌گرانه دبيركل همواره حمايت كرد و هيچ‌گاه مانع از حضور نمايندگان دبيركل جهت مسافرت به ايران نمي‌گرديد. [30]
در مجموع، ايران همواره موضع دوگانه‌اي نسبت به سازمان ملل متحد داشت، به طوري كه اقدامات شوراي امنيت كه در آن قدرت‌هاي بزرگ موثر بودند را همواره محكوم كرده و رد مي‌نمود، ولي به نامه‌نگاري‌هاي خود با دبيركل همواره ادامه مي‌داد. همين رويه پس از شروع جدي جنگ شهرها نيز ادامه يافت و دولت ايران نامه‌هاي متعددي براي دبيركل ارسال كرد و بمباران‌هاي تازه ارتش عراق به مناطق غيرنظامي ايران را به اطلاع او رساند و در كليه نامه‌ها شوراي امنيت را ملامت كرد و عملكرد آن را تشويقي براي عراق جهت ادامه نقض حقوق بين‌الملل در رفتار با مردم غيرنظامي اعلام نمود. به هر حال شوراي امنيت به فاصله 13 ماه پس از تصويب قطعنامه 522، به دليل شدت گرفتن حملات نظامي به شهرها، در 9 آبان 1362 (31 اكتبر 1983)، قطعنامه 540 را تصويب كرد. در واكنش به اين قطعنامه عراق آن را پذيرفت و ايران آن را رد كرد.
به هر حال در شرايط فشار فزاينده بين‌المللي براي پايان دادن به جنگ، قطعنامه 598 در 29 تير 1366 (20 ژوئيه 1977) به تصويب رسيد. ايران در واكنش به اين قطعنامه نه آن را پذيرفت و نه آن را رد كرد، ولي سرانجام يك سال بعد، يعني در 26 تيرماه 1367 اين قطعنامه را پذيرفت و آتش‌بس برقرار گرديد. در واقع جمهوري اسلامي ايران از سال 1367، سياست نفي كامل شوراي امنيت را پشت سر گذاشت و سياست پذيرش مشروط شورا را در پيش گرفت كه نه مخالفت كامل خود را با شورا اعلام كرد و نه تبعيت خود را اظهار مي‌داشت و بدين ترتيب فشار بين‌المللي بر ايران به سبب بي‌اعتنايي به قطع‌نامه‌هاي شوراي امنيت كاهش يافت. در واقع در سايه اين تحول، نگاه ايران به سازمانهاي بين‌المللي و به ويژه شوراي امنيت تغيير كرد و اين سازمان‌ها را به منزله ابزارهاي حداقلي جهت تأمين منافع ملي مورد توجه قرار داد. به طوري كه در جريان سرنگوني هواپيماي مسافربري توسط آمريكا، ايران بلافاصله موضوع را به شوراي ايكائو منعكس كرد و خواستار محكوميت آمريكا گرديد. و حتي در اعتراض به اعلام نظر آن شورا كه محكوميت آمريكا را به دنبال نداشت در ديوان بين‌المللي دادگستري اقامه دعوا كرد. [31]
افزون بر اين، ايران براي اولين بار پس از گذشت 8 سال جنگ، طي نامه‌اي به رئيس شوراي امنيت از او خواست كه فوراً جلسه شورا را براي رسيدگي به جنايات آمريكا تشكيل دهد.
روابط با سازمان كنفرانس اسلامي
با پيروزي انقلاب اسلامي، در پرتو نوع نگاهي كه رهبران انقلابي ايران نسبت به سازمانهاي بين‌المللي داشتند ـ كه آنها را ابزار سلطه ابرقدرتها مي‌دانستند و از آنها انتظار اقدامي به نفع ملل ضعيف نداشتند ـ نگاه به سازمان كنفرانس اسلامي هم به گونه‌اي بود كه آن را سازمان ارتجاعي مي‌دانستند كه سران دولت‌هاي غيرمشروع عربي به عنوان عاملان آمريكا، در آن اكثريت دارند و لذا انتظار هيچ كمكي از اين سازمان نداشت. البته اگر چه عده‌اي اساساً از ابتدا با دولت‌ها و سازمانهاي بين‌المللي كه زاييده آنهاست كاري نداشتند و مخاطب اصلي انقلاب را صرفاً مردم ديگر كشورها مي‌دانستند، ولي با توجه به اين‌كه دولت موقت چند ماهي بر سر كار بود و بر كاركرد و ساز و كارهاي بين‌المللي صحه مي‌گذاشت، لذا روابط ايران با سازمان كنفرانس اسلامي تا شروع جنگ تحميلي در چهارچوب رسمي ادامه داشت.
در واقع ايرانِ انقلابي، اميدي براي تفاهم با دولت‌هاي اسلامي نداشت و آنها را كشورهاي وابسته‌اي مي‌دانست، ولي سازمان را تريبون مناسبي فرض مي‌كرد كه نظرات و ديدگاه‌هاي خود را در آن ابراز مي‌كند. دولت‌هاي اسلامي كه از ماهيت انقلاب اسلامي به شدت هراسان شده بودند، اگر چه تلاش‌هايي براي جلب نظر رهبران انقلابي ايران از طريق تصويب قطع‌نامه‌هايي با عنوان فشارهاي خارجي عليه جمهوري اسلامي از سوي آمريكا و "تجاوز آمريكا به جمهوري اسلامي (ماجراي طبس)" به عمل آوردند، [32] ولي ايران هم‌چنان بر مواضع انقلابي و آرماني خود تأكيد مي‌ورزيد. در واقع حمايت اعضاي سازمان از ايران انقلابي به دليل منزلت و جايگاه ويژه‌اي كه انقلاب اسلامي در ميان ملل منطقه به وجود آورده بود حكايت مي‌كرد.
به طوري كه ايران در مقطع زماني قبل از جنگ، تحرك ديپلماتيك خود را در سازمان كنفرانس اسلامي عمدتاً معطوف به رساندن پيام انقلاب به گوش ملت‌هاي مسلمان، وحدت جهان اسلام و مبارزه همه جانبه با اسرائيل كرده بود و بي‌علاقگي ايران نسبت به تداوم حضور در اين سازمان به حدي بود كه در كنفرانس عمان تهديد كرد كه در صورت نارسايي و ضعف قطع‌نامه‌ها، در خصوص موارد فوق به ويژه قطع كامل رابطه كشورهاي اسلامي با اسرائيل، از اين سازمان خارج خواهد شد.
بلافاصله بعد از شروع جنگ در سال 1359، سازمان كنفرانس اسلامي جلسه فوق‌العاده از وزراي خارجه كشورهاي عضو در نيويورك تشكيل داد و هيئتي را براي ميانجي‌گري بين دو كشور به منطقه اعزام نمود. سازمان كنفرانس اسلامي تلاش فراواني را براي رفع اختلافات بين دو كشور (ايران و عراق) انجام داد، ولي حتي نتوانست دو كشور را پاي ميز مذاكرات مستقيم بكشاند. روند حمايت‌گونه و يا برخورد ملاحظه‌كارانه سازمان با مسئله تجاوز و عدم توجه به تعيين مرزهاي بين‌المللي بين ايران و عراق و حمايت صريح برخي از اعضاي قدرت‌مند سازمان از عراق و بي‌توجهي نسبت به نقض مقررات بين‌المللي زمان جنگ توسط عراق، باعث بدبيني عميق و حتي نااميدي ايران از سازمان گرديد.
به طور كلي در اين دوره، هدف عمده ايران، جلب حمايت سياسي كشورهاي اسلامي از مواضع ايران در ارتباط با جنگ استوار بود و ايران در ابتداي جنگ، خواهان اعمال فشار سياسي كشورهاي اسلامي بر عراق جهت خروج از خاك خود بود و بعد از آن بر لزوم محاكمه و تنبيه متجاوز و محكوم كردن نقض قوانين انساني، اسلامي و بين‌المللي توسط عراق در جنگ تأكيد مي‌كرد و تلاش مي‌نمود تا از تصويب قطعنامه به نفع عراق و به ضرر ايران جلوگيري كند. اما به دليل قدرت اعراب محافظه‌كار در داخل كنفرانس و روحيه قوميت‌گرايي و ترس از انقلاب ايران و حمايت بسياري از كشورهاي ثروت‌مند فعال اين سازمان از عراق، و هم‌چنين جو جهاني و افزايش نفوذ آمريكا در منطقه، اين اهداف نتوانست موفقيتي را با خود به همراه داشته باشد. عدم حضور ايران در بسياري از اجلاس‌ها نيز مزيد بر اين عدم موفقيت بود. [33]
به طور كلي دوره زماني از پيروزي انقلاب اسلامي تا پايان جنگ تحميلي را "دوره چالش" در روابط ايران با اين سازمان مي‌دانند، زيرا پيروزي انقلاب، اعضاي با نفوذ سازمان را كه عمدتاً دولت‌هاي محافظه‌كار عرب بودند با چالش مواجه كرد. هم‌چنين وقوع جنگ ميان عراق و ايران و ناتواني سازمان در ايجاد راه حل مؤثر در حل و فصل آن سازمان را در برابر چالش ديگري قرار داد.
روابط با اكو
با وجود اين‌كه ايران در سال 1355 در پنجمين اجلاس سران آر. سي. دي عهدنامه ازمير را امضا كرده و به تصويب مجلس وقت ايران نيز رسيده بود و دبيرخانه آر. سي. دي در تهران قرار داشت، ولي با پيروزي انقلاب اسلامي، فعاليت‌هاي سازمان روند آهسته‌تري به خود گرفت و اين وضعيت با استقرار جمهوري اسلامي به دليل عدم اعلام نظر دولت جمهوري اسلامي ايران نسبت به عضويت در اين پيمان دچار ابهام بيشتري شد. [34] با توجه به فضاي سياسي سال‌هاي اول انقلاب و بدبيني نسبت به ماهيت استثمارگونه سازمانهاي بين‌المللي و هم‌چنين مكمل قلمداد شدن آر. سي. دي با پيمان نظامي سنتو مقامات كشور تا مرحله انحلال اين سازمان پيش رفتند.
در پي جاي‌گزيني خرده گفتمان "حفظ محور" به جاي خرده گفتمان "امت محور" ديدگاه مسئولان كشور نسبت به سازمانهاي بين‌المللي تا حدي تغيير كرد و گفت‌وگو با كشورها و هم‌چنين ارتباط با برخي از سازمانهاي بين‌المللي در اولويت قرار گرفت. در اين بين گفت‌و گو بين وزراي امور خارجه كشورهاي ايران و پاكستان و تركيه آغاز شد و نهايتاً توافق گرديد كه آر. سي. دي به سازمان همكاري اقتصادي (اكو) تغيير نام يابد و لذا همكاري سه كشور تحت نام جديد از نهم بهمن 1363 مجدداً آغاز شد. از دلايل مهم حفظ و بازسازي اين همكاري سه جانبه را بايستي وقوع جنگ تحميلي، محاصره اقتصادي و تلاش براي تحميل انزواي سياسي از سوي كشورهاي غربي به رهبري آمريكا عليه جمهوري اسلامي ايران دانست. [35] البته در طول دوران جنگ تحميلي سطح ارتباطات از حد معاونين وزارت خارجه كشورهاي عضو بالاتر نرفت و ارتباط جدي‌تر كشورهاي عضو از سال 1367 آغاز گرديد.
دوره هم‌گرايي و هم‌زيستي با سازمانهاي بين‌المللي (از 1368 تا 1376)
پذيرش قطعنامه 598، پايان يافتن جنگ تحميلي، شروع دوره رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني، اصلاح قانون اساسي در سال 1368 و تدوين برنامه پنج ساله اول اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، موجب تعديل در ايدئولوژي‌گرايي شد و يك واقع‌گرايي سياسي و اقتصادي در ميان نخبگان سياسي به وجود آمد كه البته حوادث بين‌المللي نظير فروپاشي نظام دو قطبي و حمله آمريكا به عراق و بحران نفت در تثبيت واقع‌گرايان بسيار مؤثر بود. گفتمان حاكم بر اين دوره را "گفتمان واقع‌گرايي اقتصاد محور يا اصلاح‌طلبي اعتباري" نيز ناميده‌اند كه عنصر محوري آن را واقع‌بيني در تنظيم و اجراي سياست خارجي با رعايت ارزش‌هاي اسلامي تشكيل مي‌داد. [36]
در اين برهه، الگوي رفتاري در سياست خارجي به مصالحه و هم‌زيستي تغيير يافت و زندگي در سايه مناسبات با ساير ملل مورد اهتمام قرار گرفت. در راستاي تلاش براي تشويق سرمايه‌گذاري خارجي و دريافت وام از بانك جهاني، آزادسازي تجاري و همكاري‌هاي اقتصادي با كشورهاي توسعه يافته مورد توجه قرار گرفت. عنايت زمامداران به صدور، عرضه و فروش نفت به خارج در پي سقوط قيمت نفت، كسب فن‌آوري‌هاي پيشرفته، تأمين كالاهاي اساسي، تحقق رفاه اجتماعي و برقراري صلح و امنيت منطقه‌اي موجب شد نوعي نوگرايي در سياست خارجي بروز كند و در الگوي صدور انقلاب تجديدنظر شود. [37]
در واقع خط مشي عملي و رفتاري ايران در صحنه سياست خارجي در دهه دوم انقلاب را مي‌توان با توجه به منافع ملي و ترتيبات منطقه‌اي و پرهيز از تحريك ديگران در قالب سياست تنش‌زدايي مورد بررسي قرار داد. نخبگان سياسي هر چند از پافشاري بر برخي از جنبه‌هاي آرماني كه امكان تحقق آنها در شرايط خاصي امكان‌پذير است، دريغ نمي‌ورزيدند، در عين حال ضمن قبول عناصري از واقع‌گرايي در رفتار خارجي در تلاش خستگي‌ناپذير در جهت تأمين منافع ملي و هم‌زيستي مسالمت‌آميز بودند. [38]
مهم‌ترين خصايص و ويژگي‌هاي گفتمان "رشد محور" در سياست خارجي جمهوري اسلامي عبارت بودند از: تجديدنظر در الگوي صدور انقلاب با استفاده از روش‌هاي قهرآميز تا حد زيادي جاي خود را به ارائه الگوي ايراني ـ اسلامي از طريق مسالمت‌آميز داد. [39]
ـ بهبود روابط ايران با ساير كشورها به ويژه آشتي‌جويي با دولت‌هاي عضو شوراي همكاري خليج فارس؛
ـ ثبات آفريني در آسياي مركزي و قفقاز (جمهوري‌هاي تازه استقلال يافته ناشي از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي)؛
ـ گسترش ارتباط با سازمان‌ها و مجامع بين‌المللي و منطقه‌اي؛
ـ نقش آفريني در برخي از بحران‌هاي منطقه‌اي نظير ميانجي‌گري در جنگ آذربايجان و ارمنستان (بحران قره‌باغ) و هم‌چنين ميانجي‌گري در جنگ داخلي تاجيكستان؛
ـ پيروي از تصميمات و توصيه‌هاي شوراي امنيت به ويژه در بحران خليج فارس؛
ـ احترام به قواعد و اصول بين‌المللي؛
ـ پذيرش محدود نظم حاكم بر روابط بين‌الملل؛
ـ ايجاد روابط مستحكم‌تر با سيستم سرمايه‌داري جهاني به ويژه تلاش براي گسترش ارتباط با بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول؛
ـ در پيش گرفتن سياست تنش‌زدايي، مذاكره و مفاهمه.
تحول جدي در نگرش ايران نسبت به سازمانهاي بين‌المللي پس از پذيرش قطعنامه 598 آغاز شد كه به تدريج به نقش و اهميت اين سازمان‌ها در يك نظام بين‌المللي فاقد اقتدار مركزي بيشتر پي برده شد، لذا سياست‌گذاران خارجي تلاش نمودند تا از اين سازمان‌ها كه عمدتاً در جهت تأمين منافع قدرت‌هاي بزرگ شكل گرفته بودند، به صورت حداقلي در جهت تأمين منافع ملي بهره‌برداري كنند كه البته خود اين تغيير نگرش تا حد زيادي متأثر از فشارهاي شديد بين‌المللي براي تغيير رفتار ايران در محيط بين‌المللي نيز بود. در واقع، در دوره بعد از جنگ تحميلي، ايران نوعي تجديدنظر طلبي در روابط خود با سازمانهاي بين‌المللي كرد و احساس نمود كه سازمانهاي بين‌المللي نهادهاي پيچيده‌اي هستند كه مانند هر نهاد ديگر از قابليت‌هاي متفاوتي، چه مثبت و چه منفي برخوردارند و لذا نمي‌توان درباره آنها حكم كلي صادر كرد.
به طور كلي در اين دوره، ايران روابط خود را با سازمان‌ها و نهادهاي زيرمجموعه سازمان ملل گسترش داد و هم‌چنين تلاش نمود با رويكردي جديد، روابط خود را با ديگر سازمانهاي بين‌المللي و منطقه‌اي نيز ارتقا دهد. براي اين منظور روابط خود را با بانك جهاني و سازمانهاي بين‌المللي و منطقه‌اي مالي گسترش داد. در همين حال ايران در خلال تجاوز عراق به كويت، مصوبات شوراي امنيت سازمان ملل‌متحد را به دقت رعايت كرد. [40]
روابط با سازمان كنفرانس اسلامي
پس از پايان جنگ تحميلي، روابط ايران و سازمان كنفرانس اسلامي بهبود يافت و اين منحصر به اين سازمان نبود، بلكه نوع نگاه ايران به ماهيت سازمانهاي بين‌المللي تغيير يافت. ايران كه به دليل بي‌توجهي به قواعد و اصول بين‌المللي، خسارات و لطمات زيادي ديده بود، ديگر حاضر نبود با بي‌اعتنايي و بي‌توجهي به آنها، شاهد تضييع حقوق و از دست دادن منافع خود باشد. مجموعه تجربيات كسب شده از دهه اول انقلاب، مقامات كشور را ترغيب نمود كه روابط كشور با سازمانهاي بين‌المللي را گسترش دهند.
در اين دوره رويكرد جمهوري اسلامي ايران به سازمان كنفرانس اسلامي تا حدي تغيير يافت و نگاه كاملاً بدبينانه به سازمان كنار گذاشته شد و اين نظر كه سازمان، تحت نفوذ آمريكا و ارتجاع است فراموش گرديد و تلاش گرديد در پرتو جلسات، كنفرانس‌ها و اجلاسيه‌هاي سازمان، روابط متقابل گسترش يابد. در واقع در اين دوره، ايران در يك چهارچوب دراز مدت و استراتژيك به نحوة رابطه با سازمان مي‌نگرد و به طور حساب‌شده‌تري در سازمان شروع به فعاليت مي‌كند. حوادث جديد در عرصه بين‌المللي، نظير حمله عراق به كويت و فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، موجب تضعيف موقعيت اعراب محافظه‌كار در سازمان شد و اين تحولات، ايران را ترغيب نمود كه حضور فعال‌تر و مؤثرتري در سازمان داشته باشد.
در سايه توفيق‌هاي فوق، ايران حضور خود در اجلاسيه‌هاي وزراي خارجه و اجلاس رسمي سران تقويت نمود و در اجلاس ششم سران، براي اولين بار پس از پيروزي انقلاب اسلامي، رئيس جمهور ايران شركت كرد و سخنراني مفصل ايشان مورد استقبال مقامات ديگر كشورها قرار گرفت. در اين اجلاس، ايران به عنوان ميزبان هشتمين اجلاس سران سازمان برگزيده شد. افزون بر اجلاسيه‌هاي سران و وزراي خارجه، ايران حضور و فعاليت خود را در نشست‌هاي تخصصي سازمان گسترش داد. معوقه‌هاي حق عضويت خود را پرداخت كرد. [41] نمايندگي دائم نزد سازمان تأسيس كرد و در بحران بوسني و هرزگوين، سازمان را با تشكيل "گروه تماس" فعال نمود.
البته در طول اين دوران به دلايل متعدد اعم از نبود سياست‌گذاري دقيق و مشخص، ضعف كارشناسي و نبود طرح‌ها و برنامه‌هاي مشخص، ايران نتوانست آن‌طور كه در شأن جمهوري اسلامي بود از اين سازمان بهره‌برداري كند و حتي نه تنها نتوانست هيچ پستي را در سطوح بالاي سازمان به دست آورد، بلكه حتي در زمينه اشتغال در سطح كارشناسي در دبيرخانه سازمان نيز ناكام ماند.
روابط با اكو
با حدوث شرايط جديد منطقه‌اي و بين‌المللي در سال 1367 و تأكيد جمهوري اسلامي بر ايجاد وحدت بيشتر در جهان اسلام و همكاري گسترده‌تر با كشورهاي جهان سوم، گسترش و تقويت سازمان اكو، اين بار با جديت بيشتر و سطوح بالاتر مورد توجه مقامات ايران قرار گرفت. جمهوري اسلامي به منظور فعال‌تر نمودن سازمان ادعا نمود كه اصلاحات سال 1363 به تأييد مجلس ايران نرسيده[42] ـ كنترل سطح سازمان به رده معاونان وزارت خارجه ـ لذا پيشنهاد نمود كه سطح سازمان مانند گذشته وزراي امور خارجه باشد. اعتراض تركيه به اين موضوع باعث دو سال ركود در كار سازمان شد، ولي مجدداً در سال 1369 يك پروتكل اصلاحي بر عهدنامه ازمير نوشته شد و سطح سازمان رسماً به وزرا رسيد.
با تغيير رويكرد جمهوي اسلامي نسبت به سازمانهاي بين‌المللي، به ويژه سازمانهاي منطقه‌اي، سازمان اكو حيطه فعاليت خود را گسترش داد و در پي فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و پيوستن جمهوري‌هاي تازه استقلال يافته به اين سازمان، اعضاي آن به ده كشور افزايش يافت. در طول دهه 70 جمهوري اسلامي به عنوان يك كشور فعال و نقش‌آفرين در سازمان اكو ظاهر شد، به طوري كه نه تنها كاركردهاي اقتصادي ـ
مطالب مشابه :
دارودسته نیویورکی ها
يكي از ديپلمات هاي بين المللي در وين جهاني، ملت ايران در هيچ مسئله
علم ؛ كانالي معتبر براي نفوذ به دربار زندگينامه جمعي از رجال پهلوي88
جواد، كنسول نمايندگي ايران در وين (اسم كوچك فروغي يك ديپلمات است كه هم در
جمهوري اسلامي ايران و سازمانهاي بين‌المللي
تأمين آزادي ديپلمات‌ها كه با اسم بي‌محتواي ايران در دوره سه ساله
چه كسى موتسارت را كشت؟
، كارگردان در وين. او ديپلمات و حقوق دان و آيت‌الله جوادي آملي، پركارترين مؤلف ايران;
برچسب :
اسم ديپلمات ايران در وين