جهات سقوط دعاوي عمومي

جهات سقوط دعاوي عمومي

گروه حقوقی: حنانه سماواتي- در نظام حقوقی دعاوي كيفري را به دو دسته عمومي و خصوصي تقسيم مي‌کنند. دعاوی عمومی به آن دسته از شکایت‌هایی باز می‌گردد که در نظم عمومی اخلال ایجاد می‌کند و آثار آنها متوجه فرد یا جامعه می‌شود و دعاوی خصوصی نیز به آن دست از افعالی باز‌ می‌گردد که از جهت ضرر و زیانی که به افراد خصوصی وارد می‌کند طرح مي‌شوند. در این میان برخی از دعاوی مانند کلاهبرداري نیز هستند که علاوه بر برهم زدن نظم عمومي و داشتن جنبه عمومي، به اموال فرد ديگري ضرر مي‌رساند و به این ترتیب در این جرم دو ادعاي عمومي براي حفظ حقوق عمومي و ادعاي خصوصي براي مطالبه ضرر و زيان شخصي مطرح می‌شود.

در ادامه به بررسي‌ جهات سقوط دعواي عمومي مي‌پردازيم.

دعاوي عمومي و خصوصي

یک وکیل دادگستری با بيان اينكه ارتکاب هر جرمی از سوی بزهکار موجب ایجاد حق اقامه دعوا از طرف دادستان می‌شود به «حمایت» می‌گوید: منظور از این دعوا تحمیل مجازات یا اقدام‌های تامینی بر بزهکار است.

فرهاد شايگان در تعريف دعوي عمومي و خصوصي بیان می‌کند: وقوع جرم از سوي بزهكار از جهتي كه مخل نظم عمومی است جنبه عمومی پیدا می‌کند و از جهتي كه به حقوق افراد ضرر و زیان مادی وارد کرده است، جنبه خصوصی پيدا مي‌كند در اين ميان کسی که در کنار دعوی عمومی اقدام به ارائه دادخواست ضرر و زیان کرده است «مدعی خصوصی» نیز اطلاق می‌شود. وی ادامه می‌دهد: حيث عمومي جرم هميشه وجود دارد ضمن اینکه بعضي از جرايم اصولاً حيثيت خصوصي ندارد براي مثال؛ ولگردي، حمل اسلحه غير مجاز و شرب خمر و... دعاوي عمومي هستند و جنبه اجتماعي دارند و به دلیل اینکه مربوط به نظم عمومي است. قابل انتقال يا اسقاط يا مصالحه نيست. این وکیل ادامه می‌دهد: وقتي تعقيب دعواي عمومي شروع شد ديگر نمي‌توان آن را توقيف، قطع يا موقوف کرد، مگر در مواردي كه قانون تعيين و مشخص كرده است. وی در این میان از مواردی که می‌توان دعوای عمومی را توقیف کرد توضیح می‌دهد: در ماده ۶ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 28/6/1387 برخی از مواردی دعوای عمومی که می‌توان آن را توقیف کرد شمرده است. به گفته اين كارشناس حقوقي فوت متهم يا محكوم‌عليه در مجازات‌هاي شخصي، گذشت شاكي يا مدعي خصوصي در جرايم قابل گذشت، عفو عمومي، فسخ مجازات قانوني، اعتبار امر مختومه و گذشت زمان در این دسته قرار می‌گیرند.

قابل گذشت بودن یا غیرقابل گذشت

اين كارشناس حقوقي در خصوص قابل گذشت بودن یا غیرقابل گذشت بودن جرایم مي‌گويد: اغلب جرايم به واسطه داشتن جنبه عمومي غير قابل گذشت هستند ضمنا جنبه خصوصي بعضي از جرايم بر جنبه عمومي آنها غلبه دارند براي مثال صدور چك بلامحل كه با گذشت مدعي خصوصي در هر مرحله از تعقيب دادرسي و اجراي حكم حسب مورد قرار موقوفي تعقيب يا اجراي حكم صادر مي‌شود همچنین درخصوص گذشت شاكي يا مدعي خصوصي می‌توان به مواد 100-104 قانون مجازات اسلامی-مصوب 1/2/1392، زیر عنوان (فصل يازدهم سقوط مجازات، مبحث سوم گذشت شاکي) مراجعه کرد.

شايگان در ادامه مي‌گويد: مدعي خصوصي با اعلام گذشت و صرف نظر كردن از دعواي خصوصي مي‌تواند موجبات سقوط آن را فراهم كند، درحالی که شاکی نمی‌تواند با اعلام گذشت و صرف نظر كرد از دعواي عمومی موجبات سقوط آن را فراهم کند. شايگان ادامه مي‌دهد: ممکن است شاکی یا مدعی خصوصی با اعلام گذشت، از تعقیب جزایی متهم صرف نظر کنند در این صورت اگر جرم قابل گذشت باشد مستفاد از بند دوم ماده 6 و نیز ماده 179 قانون آيین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مقام تحقیق مکلف به صدور قرار موقوفی تعقیب است.

اگر متهم فوت کند

شايگان در خصوص پيگيري دعوي در صورت فوت متهم نیز مي‌گويد: باتوجه به اصل شخصی بودن مجازات‌ها و اینکه مجازات قائم به شخص است به این ترتیب و به استناد همین موضوع جریان دعوای عمومی با فوت متهم یا محکوم‌علیه موقوف می‌شود و مرجع رسیدگی کننده به جرم مکلف است پس از احراز، نسبت به پیگرد کیفری او قرار موقوفی تعقیب صادر کند این جهت از جهات سقوط دادرسی در هر یک از مراحل دادرسی حتی قبل از مرحله تعقیب جاری است. بنابراین جريان دعواي عمومي با فوت متهم يا محكوم عليه موقوف مي‌شود. مرجع رسيدگي كننده به جرم مكلف است پس از احراز، نسبت به پيگرد كيفري او، قرار موقوفي تعقيب صادر کند.

تاثير مرور زمان بر سقوط دعواي عمومي

مي‌دانيم مرور زمان هم در امور جزايي و هم در امور حقوقي مطرح شده است. در امور کيفري، تمام مکاتب با سقوط دعوي عمومي يا مجازات بر اثر گذشت زمان موافق نيستند. برخلاف امور حقوقي که در آن مرور زمان پس از استقرار از سوي خوانده دعوي قابل اسقاط است و محکمه بايد به دعوي خصوصي رسيدگي کند، در امور کيفري چون مرور زمان از قواعد آمره و ناظر به نظم عمومي نبوده و از سوي ذينفع قابل اسقاط نيست. شايگان با بیان این مطلب در اين باره توضیح می‌دهد: مرور زمان عبارت از گذشتن مدتی است که به موجب قانون پس از انقضای آن مدت، تعقیب جرم یا اجرای حکم قطعی کیفری موقوف می‌شود. مرور زمان به سه دسته مرور زمان تعقیب؛ مرور زمان شکایت و مرور زمان مجازات تقسیم می‌شود.

مرور زمان تعقیب

وی درباره مرور زمان می‌گوید: در صورتي تعقيب جرایم موجب تعزير را موقوف مي‌كند كه از تاريخ وقوع جرم تا مدت زمانی که در قانون مشخص شده است، تعقيب نشده باشد.

این کارشناس حقوقی درباره مدت زمانی که در قانون وجود دارد و منجر به منع تعقیب می‌شود نیز می‌گوید: برابر ماده 105 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1/2/1392 این اصل درباره جرائم تعزيري درجه يك تا سه با انقضاي پانزده‌سال؛ جرائم تعزيري درجه چهار با انقضاي ده‌سال؛ جرائم تعزيري درجه پنج با انقضاي هفت‌سال، جرائم تعزيري درجه شش با انقضاي پنج‌سال و جرائم تعزيري درجه هفت و هشت با انقضاي سه‌سال صدق می‌کند.

مرور زمان شکایت

وی درباره جرائم تعزيري قابل‌گذشت نیز می‌گوید: برابر ماده 106 قانون مجازات اسلامی- مصوب 1/2/1392 هرگاه متضرر از جرم در مدت يك سال از تاريخ اطلاع از وقوع جرم، شكايت نكند، حق شكايت كيفري او ساقط مي‌شود؛ مگر اينكه تحت سلطه متهم بوده يا به دليلي خارج از اختيار، قادر به شكايت نباشد، كه در اين صورت، مهلت مزبور از تاريخ رفع مانع محاسبه مي‌شود.

مرور زمان مجازات

شایگاه در پایان از ماده 107 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 نام می‌برد و می‌گوید: مرور زمان، اجراي احكام قطعي تعزيري را موقوف مي‌كند و مدت آن از تاريخ قطعيت حكم تا زمانی است که در این قانون ذکر شده است. برابر ماده 107 این مرور زمان در جرائم تعزيري درجه يك تا سه با انقضاي بيست‌سال؛ جرائم تعزيري درجه چهار با انقضاي پانزده‌سال؛ جرائم تعزيري درجه پنج با انقضاي ده‌سال؛ جرائم تعزيري درجه شش با انقضاي هفت‌سال و جرائم تعزيري درجه هفت و هشت با انقضاي پنج‌سال است. بنابراین مرور زمان عبارت از گذشتن مدتي است كه به موجب قانون پس از انقضاي آن مدت، تعقيب جرم يا اجراي حكم قطعي كيفري موقوف مي‌شود. مرور زمان داراي اقسام سه‌گانه زير است. الف) مرور زمان تعقيب ب) مروز زمان شكايت ج) مرور زمان مجازات

ارتكاب هر جرمي از طرف بزه‌كار موجب ايجاد حق اقامه دعوا از طرف دادستان مي‌شود كه منظور از اين دعوا تحميل مجازات و يا اقدامات تأمينی بر بزهكار است. وقوع جرم از جهت اينكه مخل نظم عمومي است جنبه عمومی پیدا می‌کند. بدین ترتیب مفهوم دعوای عمومی روشن است.

وقتي تعقيب دعواي عمومي شروع شد ديگر نمي‌توان آن را توقيف، قطع و يا موقوف کرد، مگر در مواردي كه قانون تعيين و مشخص كرده است. «تعقيب امر جزايي و اجراي مجازات كه طبق قانون شروع شده باشد موقوف نمي‌شود مگر در موارد ذيل:

- به فوت متهم يا محكوم عليه در مجازات‌هاي شخصي؛

- گذشت شاكي يا مدعي خصوصي در جرائم قابل گذشت؛

- مشمولان عفو؛

- نسخ مجازات قانوني؛

- اعتبار امر مختومه؛

- مرور زمان در مجازات‌هاي بازدارنده

هرگاه مرتكب جرم قبل از صدور حكم قطعي مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه، تعقيب متوقف خواهد شد.

جهات سقوط دعاوي عمومي

مطالب مشابه :

نقدی بر نوشته ی «ماجرای جزایر سه گانه از کی شروع شد؟»

گزارش دور به دور مسابقات المپیاد جهانی-

سرگیجه!

انیمیشن مشاهده و محاسبه ی سقوط آزاد free fall

جهات سقوط دعاوي عمومي

تاریخچه قانون فعلی مجازات اسلامی

گرانش زمین

نقد کتاب دکتر سریع القلم