جايگاه صلح و سازش در نظام حقوقي
يك وکيل
دادگستري در خصوص راهکارهاي نظام حقوقي در خصوص صلح و سازش بيان مي‌دارد:
تصويب قوانين از طرف قانونگذار مبتني بر فلسفه روابط افراد با يکديگر و نيز
رابطه انسان با اشيا صورت مي‌گيرد که با دو هدف انتظام امور حال و فعلي با
توجه به منافع گروه حاکم در جامعه و نيز در جهت رتق و فتق امور به صورت
بهينه در برنامه‌گذاري دراز مدت در آينده صورت مي‌گيرد.
خليل بهراميان
ادامه مي‌دهد: اما با توجه به اصول حقوقي چه در ضوابط شرعي و چه در ضوابط
عرفي، امور مي‌تواند بر مبناي آزادي اراده رتق و فتق شود، مگر امور خاص که
مصلحت عموم اقتضا و اجراي آن را ضروري مي‌بيند.
مباني قانوني صلح و سازش
اين
وکيل دادگستري مي‌افزايد: قانون آيين دادرسي مدني در موارد 178 الي 193
قواعد و ضوابط صلح و سازش را تعيين كرده است که در ماده 178 اين قانون
اعلام مي‌دارد: در مرحله‌اي از دادرسي مدني، طرفين مي‌توانند دعواي خود را
به طريق سازش خاتمه دهند که اين ضوابط در مواردي که اعلام شده صورت‌بندي و
مندرج است که يا به صورت رسمي يعني با سند رسمي در دفتر‌خانه اسناد رسمي،
صلح و سازش خود را ثبت کنند يا در جلسه دادگاه اعلام سازش مي‌کنند و در
صورت جلسه دادگاه قيد و به امضاي طرفين مي‌رسد.
بهراميان ادامه مي‌دهد:
به طريقي ديگر صلح و سازش به نحو غير رسمي است که براي اجراي اين نوع
اسناد سازش به صورت غير عادي، طرف يا طرفين در جهت اجراي مفاد آن الزاما
بايد به دادگاه مراجعه و اجراي قانوني آن را بخواهند و اگر طرفين اعتراضي
به آن نداشته باشند، هر طرف استفاده‌کننده از سند مي‌تواند با مراجعه به
دادگاه اجراي قانوني مفاد سازش‌نامه را بخواهد و دادگاه اگر مفاد آن را
مغاير نظم عمومي تشخيص ندهد، دستور اجراي آن را مي دهد.
تصميم دادگاه در مورد پرونده‌اي كه با صلح به نتيجه رسيده است
اين
وكيل دادگستري مي‌گويد: البته در صورت سازش در دادگاه، دادگاه مبادرت به
تصميم قضايي به صورت گزارش اصلاحي مي‌کند که اين راي به مثابه احکام قطعي
دادگاه‌ها به مرحله اجرا در مي‌آيد و مفاد صورت جلسه صلح و سازش به هر نحو
که مغاير قانون نباشد، در مورد ورثه و قائم مقام قانوني آنان لازم‌الاجرا
است.
اين حقوقدان در ادامه مي‌گويد: طبق قانون آيين دادرسي مدني،
دادگاه‌هاي مدني تکليف دارند قبل از اقدام به رسيدگي ماهيتي در دعوا، به
طرفين تکليف صلح وسازش كنند و در صورتي که طرفين امر راضي شوند اما مسايل
بغرنجي در اختلاف وجود داشته باشد، طرفين دعوا به پيشنهاد دادگاه يا به
توافق يکديگر موضوع را ختم و دعوا را به داوري ارجاع دهند و به نظر من
ارجاع امر به داوري و اعلام تسليم به راي داور نيز نوعي صلح و سازش تلقي
ميشود.
بهراميان اشاره مي‌کند: در امور کيفري مراجع تحقيقي و دادگاه‌ها
نمي‌توانند مقوله صلح و سازش را در صورت جلسات به دادگاه‌هاي مدني منعکس
کنند، اما اگر طرفين اعلام صلح وسازش به مراجع کيفري كنند دادگاه آنان را
ارشاد خواهد کرد که مفاد صلح و سازش در خارج از دادگاه تنظيم شود و با
امضاي ذيل آن به دادگاه تقديم خواهند كرد. در صورتي که موضوع دعواي کيفري
قابليت گذشت داشته باشد و نوع جرم به نحوي باشد که با گذشت شاکي خصوصي،
دعوا به صلح و سازش تمام شود، دادگاه رسيدگي را متوقف و پرونده را مختومه
مي‌كند. اما اگر دعواي کيفري به نحوي باشد که با صلح و سازش تنها موضوع
دعوا خاتمه پذيرد، اين صلح و سازش مي‌تواند به نظر قاضي دادگاه موجبات
تخفيف در مجازات را فراهم كند.
اين وکيل دادگستري در ادامه تصريح مي‌کند
با توجه به مراتب ذکر شده چه در موارد امور مدني و کيفري حتي بعد از حکم
قطعي، طرفين مي‌توانند صلح و سازش کنند و در امور مدني در اين صورت
دادگاه‌ها و مراجع اجرايي، اجراي حکم را متوقف و پرونده را مختومه اعلام
مي‌کنند و در مورد احکام کيفري در جرايم غير قابل گذشت، دادستان مي‌تواند
در مجازات، تخفيف آن را از دادگاه صادر کننده حکم بخواهد، که در اين صورت
دادگاه اتخاذ تصميم خواهد کرد.
مباني فقهي صلح و سازش
يک
مدرس دانشگاه مي‌گويد: قديمي‌ترين رويكردي که در خصوص صلح و سازش وجود
دارد، از زمان اسلام است. مثل تشويقاتي که در قرآن آمده و آياتي که در قرآن
است از قبيل: (اگر بين دو طايفه مومنان دعوايي صورت گرفت، بينشان صلح
برقرار کنيد و همچنين مومنان با يکديگر برادرند، پس بين برادران صلح ايجاد
کنيد). همچنين در سوره نساء، آيه 35 آمده است: «وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ
بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا
إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا: و اگر از ناسازگاري ميان زن و مرد بيم داريد،
داوري از اقوام مرد و داوري از اقوام زن تعيين كنيد. اگر آن ها سر سازگاري
داشته باشند، خدا ميانشان آشتي خواهد داد. بي‌شك خداوند، داناي آگاه است»،
دکتر
علي شهسواري در ادامه اظهار مي‌دارد: در روايات هم هست که ائمه
اطهار(عليهم السلام) در جهت ايجاد صلح و سازش از مال خود پرداخت مي
کرده‌اند. امام صادق (ع) به ياران خود دستور فرموده بودند که به نزاع‌ها و
اختلافات ميان شيعيان رسيدگي کنند.
ايشان به مفضل بن عمر کارگزار مالي
خود فرمودند: «إذا رأيت بين اثنين من شيعتنا منازعه فافتدها من مالي: زماني
که بين دو نفر از پيروان ما نزاعي را ديدي از مال من بپرداز تا با يکديگر
آشتي کنند».
وي خاطرنشان مي کند: در اين باره شخصي چنين روايت کرده است:
من و دامادم درباره ميراثي دعوا مي‌کرديم که مفضل به ما رسيد و وقتي متوجه
شد نزاع ما به چه دليل است، ما را به منزل خود دعوت کرد و با پرداخت 400
دينار ميان ما صلح برقرار کرد و گفت: بدانيد که اين از مال من نبود. امام
صادق(ع) به من دستور داده است که هرگاه ميان دو نفر از شيعيان اختلاف و
مشاجره‌اي پيش آمد، با پول آن حضرت، آشتي ميان آن ها ايجاد کنم.
وي
مي‌گويد: بعد از اسلام هم دادگاه‌هايي وجود داشته که به دادگاه صلح معروف
بوده است. بعد از آن صلاحيت دادگاه صلح به مسايل خانوادگي منحصر شد و حال
هم که شوراهاي حل اختلاف مسوليت اين کار را بر عهده دارند.
بررسي تاريخي جايگاه صلح و سازش
يک
وکيل پايه يک دادگستري اظهار مي‌دارد: در خصوص نهاد سازش بايد اذعان داشت
اين شيوه از قديم‌الايام در ايران حاکم بوده و بسياري از افراد دعاوي خود
را از طريق مصالحه مرتفع مي‌كردند و گاهي اوقات نيز بزرگان قوم و قبيله با
وساطت، سعي در برقراري آشتي و صلح متخاصمان داشته‌اند.
عليرضا جعفرزاده
مي‌گويد: البته در دوره نوين قضايي ايران (يعني از تاريخ وجود قوانين مدون
حاکم بر دستگاه قضايي) اين روش و نهاد نيز در قوانين مربوط به دادرسي لحاظ
شده و جاري بوده است، از جمله در مواد 623 الي 630 قانون آيين دادرسي مدني
مصوب سال 1381 و در حال حاضر در مواد 178 الي 193 آيين دادرسي مدني مصوب
سال 1379 ،اين مکانيسم توسط قانونگذار مورد پيش‌بيني قرار گرفته است.
اين
وکيل دادگستري در ادامه اشاره مي‌کند: قضات محترم دادگستري به استناد ماده
3 قانون آيين‌دادرسي مدني مصوب سال 1379 موظف به صدور راي مقتضي يا فصل
خصومت در هر پرونده‌اي هستند، وليکن فراتر از وظيفه قانوني، هر قاضي شريفي
به عنوان يک انسان داراي وظايف اخلاقي و انساني هم هست که اين مهم ايجاب
مي‌کند متداعين را ترغيب و تشويق به برقراري صلح و آشتي کند، زيرا در اين
صورت سبب اين ميشود که طرفين با رضايت خاطر از نزد قاضي برگردند. البته
بايد پذيرفت اتمام هر پروژه از طريق مصالحه طرفين، هم زمان طولاني و هم
انرژي مضاعف مي‌برد.
جعفرزاده درباره جايگاه و اهميت صلح و سازش در دين
اسلام تصريح مي‌کند: جهت تبيين جايگاه صلح و سازش در دين مبين اسلام کافي
است به قرآن و آموزه‌هاي ديني خود رجوع کنيم. در اين صورت به وضوح مشخص است
که سفارش هاي فراواني براي برقراري صلح و سازش از سوي شارع مقدس و
فرستادگان ايشان انجام پذيرفته است. از جمله اين موارد مي‌توان به آيه يکم
سوره انفال و آيه نهم سوره حجرات اشاره داشت، زيرا که در آيه اول سوره
انفال خداوند مي فرمايند:" با يکديگر صلح و سازش کنيد" و در ابتدا و انتهاي
آيه دوم به صراحت به کلمه "صلح" اشاره شده است.
وي بيان مي‌کند مهم
ترين فايده صلح و سازش، رضايت طرفين دعوا از دادگستري و مقام قضايي است،
زيرا در مواردي که دعوا به صدور راي منتج ميشود، يکي از متداعين حق خود را
تضييع شده فرض و دادگستري و قاضي رسيدگي کننده را مسوول ورود ضرر و خسارت
به خود مي‌داند.شهسواري مي افزايد: آمارهاي ارايه شده براي صلح و سازش، دو
مشکل دارند: اول اين که، بعضي از اختلافاتي که در آمار آمده است، در واقع
سازش نيست، بلکه شخص مدعي پشيمان شده زيرا به قدري مجبور به ادامه
بوروکراسي شده که از ادامه پرونده منصرف شده است و پيگيري دعواي خود را
ادامه نداده است. دومين مشکل اين است که صلح و سازش وقتي مفيد است که ايجاد
رضايت کند، به عبارتي ديگر، بعد از آن دوباره اختلافي رخ ندهد. مثلا اگر
يک دعواي خانوادگي ختم به سازش ميشود، طرفين واقعا تصميم به آشتي و صلح
داشته باشند، نه اين که امروز سازش کنند و هفته ديگر دوباره به دادگاه باز
گردند. اين که يک پرونده با سازش مختومه شده است، زماني مفيد است که از يک
سو منجر به باز شدن پرونده‌اي ديگر نشود و از سوي ديگر از ورود يک پرونده
به محاکم قضايي هم جلوگيري کند.
پي نوشت :
روزنامه حمايت۱۳۹۱/۹/۲۷
مطالب مشابه :
مصالح سياسي و مباني حقوق/عبدالصمد خرمشاهي/روزنامه قانون
نامه وکیل - مصالح سياسي و مباني حقوق/عبدالصمد خرمشاهي/روزنامه قانون - وبلاگ حقوقی فاطمه (صبا) عزیززاده آرائی وکیل پایه یک دادگستری.
نظري اجمالي بر مباني قانوني حفاظت از آلودگي هوا - 4
مهار بيابان‌زايي - نظري اجمالي بر مباني قانوني حفاظت از آلودگي هوا - 4 -
مباني قانوني كاهش ساعات كاري ادارات دولتي در ماه رمضان اعلام شد
خبرگزاري فارس: رئيس‌جمهور، مصوبه هيئت وزيران درباره كاهش ساعات كار كاركنان دولت در ماه مبارك رمضان را ابلاغ كرد كه بر اساس آن مباني قانوني اين تصميم، تحقق وظايف دولت در راستاي بند 3 اصل 43 قانون اساسي و بر اساس اختيارات ...
مباني قانوني كاهش ساعات كاري ادارات دولتي در ماه رمضان اعلام شد
غيرقانوني دانستند و حتي دامنه اين اعتراض تا جلسه بررسي راي اعتماد به هيئت وزيران نيز كشيده شد كه رييس‌جمهور نيز در پاسخ تصريح كرد به زودي مباني قانوني اين مصوبه اعلام خواهد شد. اين گزارش افزوده است: بر اساس مصوبه‌اي كه ...
مباني و جهات اعاده دارسي و انطباق پذيري با استاندارد هاي حاكم بر دادرسي عادلانه
1- در نظام هاي قضائي، براي صدور راي قطعي مراحلي در نظر گرفته ميشود و با توجه به احتمال اشتباه در حكم و مغايرت راي صادره با مباني قانوني مقرر، روش هايي براي رسيدگي فوق العاده، جهت بررسي مجدد و جلوگيري از صدور و اجراي آراء مغاير مقررات موضوعه ...
مقاله مباني فقهي و حقوقي اعتبار شهادت زنان در اثبات دعاوي
امروزه در مقررات اغلب كشورها شرط مرد بودن در زمره شرايط لازم براي اعتبار شهادت نيست، ولي در مقررات قانون جمهوري اسلامي ايران، تفاوت‌هايي در اعتبار شهادت زن، نسبت به شهادت مرد وجود دارد كه به بررسي آن مي‌پردازيم. فلسفه تفاوت اعتبار شهادت زن و مرد ...
موضوع: بررسي مباني تعارض منفي قوانين يا احاله(تهیه و تنظیم : محمود بختیاری)
مقدمه در پذيرش يا عدم پذيرش احاله، نظريات مختلفي توسط علماي حقوق بينالملل خصوصي مطرح شده است. مخالفان احاله معتقدند اگر در جريان اجراي قانون خارجي توسط محاكم داخلي، قانوني غير از آن چه قواعد داخلي حل تعارض توصيه نموده است اجرا گردد، معضل ...
جايگاه صلح و سازش در نظام حقوقي
نبض قانون - جايگاه صلح و سازش در نظام حقوقي - - نبض قانون. ... مباني قانوني صلح و سازش اين وکيل دادگستري مي‌افزايد: قانون آيين دادرسي مدني در موارد 178 الي 193 قواعد و ضوابط صلح و سازش را تعيين كرده است که در ماده 178 اين قانون اعلام مي‌دارد: در مرحله‌اي از دادرسي مدني، طرفين مي‌توانند دعواي خود را به طريق سازش خاتمه دهند که اين ضوابط در مواردي که اعلام شده صورت‌بندي و مندرج است که يا به صورت رسمي يعني با سند رسمي در دفتر‌خانه اسناد رسمي، صلح و سازش خود را ثبت کنند يا در جلسه دادگاه اعلام ...
آرا مراجع عالی قضایی
در واقع رأي صادره متکي بر مباني قانوني اصدار نيافته اسـت.بـنـابـرايـن، بـا عـنايت به موارد معنونه دعواي طرح شـده را وارد تـشخيص و ضمن نقض رأي مورد شکايت رسـيـــدگــي مـجــدد بــه کـمـيـسـيــون همعرض محول ميشود. ب- شعبه 30 ديوان در رسيدگي به ...
بگو مگوي فرضي مؤدي با مميز مالياتي
او هيچ اعتقادي به دو دفتره شدن و حساب سازي ندارد و به حرف‌هاي برادرش در اين زمينه توجهي نمي‌كند. تمامي مباني قانوني از جمله پلمپ به موقع دفاتر، ارائه اظهارنامه‌هاي عملکرد وVAT، گزارش‌هاي فصلي، ماليات حقوق، تكليفي و... را رعايت مي‌كند.
برچسب :
مباني قانوني