رویکرد بزه دیده محور در پیشگیری از جرم (قسمت پایان)

آدرس مقاله در پایگاه مجلات تخصصی نور: مجله اصلاح و تربیت » اردیبهشت 1389 - شماره 96 (از صفحه 37 تا 43) URL : http://www.noormags.com

هادی نیکوروش‏ طاهر اسلامی مقدم

مفهوم پیشگیری از جرم

معانی تازه برای پیشگیری از جرم با تاکید بر عوامل فردی و اجتماعی مختلف که بر وقوع جرم موثرند،راهکارهایی را پیش رو نهاده است.

دکتر اردبیلی(عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی)پیشگیری را (تصویرتصویرتصویر) هر اقدام سیاست جنایی-بدون تاکید بر تهدید کیفر یا اجرای آن- می‏داند که با هدف تحدید امکان پیشامد جنایی از راه‏های گوناگون‏ انجام شود.

ریموند گسن،جرم‏شناس برجسته فرانسوی،نیز با استثنا کردن‏ اقدامات کیفری،براساس اهداف و شیوه‏های دست‏یابی به این‏ اهداف،پیشگیری را چنین تعریف می‏کند:«مجموعه اقداماتی-به‏ جز اقدامات کیفری-است که هدف غایی آن منحصرا یا به صورت‏ جزئی محدود کردن دامنه ارتکاب جرم،غیرممکن کردن،مشکل‏ کردن یا کم کردن احتمال وقوع جرم باشد.»

وجه مشترک این تعاریف،کنشی بودن این تدابیر است.اعمال‏ پیشگیرانه بالمعنی الاخص،هرگز نمی‏توانند جنبه خشونت‏آمیز و کیفری بیابند؛چراکه پیش از وقوع جرم و بر افراد ناکرده بزه اعمال‏ می‏شوند.این اعمال معمولا هدف اصلی خود را بزه(یا بزهکار) قرار داده‏اند و به‏طور اختصاصی این هدف را دنبال می‏کنند.

این امر برای تفکیک رفتارهای مربوط به پیشگیری از جرم و سایر اعمال ضروری است؛چراکه بسیاری از اعمال هستند که به‏طور جنبی بر پیشگیری از وقوع موثرند،اما هدف اصلی آن نیستند.چنان‏ چه قرآن نیز نماز را عامل بازدارنده از فحشا و منکرات ذکر کرده‏ است؛درحالی‏که هدف اصلی از نماز عبادت و ایصال به مقام‏ عبودیت خدا است.

ویژگی دیگری که برای اقدامات پیشگیرانه باید ذکر شود،کاستن از

اصلاح و تربیت » شماره 96 (صفحه 38)ArmLeft.gif

آثار جرم است.این اقدامات حتی اگر نتواند به محو جرم بینجامد، در جهت کاهش آثار و زیان‏های مالی و روحی ناشی از جرم عمل‏ می‏کنند.در این رکن از پیشگیری سعی بر این است تا با مداخله‏ گذار از اندیشه مجرمانه به فعل مجرمانه را عقیم یا متوقف کند. جرم‏انگاری رفتارهایی که می‏توانند به وقوع جرم یا تشدید آثار آن، منجر شوند،نوعی رفتار پیشگیرانه محسوب می‏شود.به عنوان مثال‏ هرچند ولگردی فی حد ذاته امری قبیح نیست،اما چون می‏توانند به رفتارهای مجرمانه از جمله سرقت منجر شود،جرم دانسته شده‏ است.

طبق بند 5 اصل 651 قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضائیه«اقدام‏ مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم...»است.باتوجه‏به تاریخ و شیوه‏های مبارزه بشر با پدیده جرم،جرم‏شناسان پیشگیری از جرم‏ را به دو گونه پیشگیری کیفری و پیشگیری غیرکیفری تقسیم کرده‏ اند،اصطلاح پیشگیری از در جرم در معنای وسیع خود شامل اقدامات‏ کیفری و غیرکیفری برای خنثی کردن عوامل ارتکاب جرم و کاهش‏ بزهکاری می‏شود ولی در مفهوم مضیق پیشگیری فقط تدابیر غیر کیفری را شامل می‏شود.

الف:پیشگیری کیفری

«پیشگیری کیفری با تهدید کیفری تابعان حقوق کیفری از یک سوء، و به اجرا گذاشتن این تهدید از طریق مجازات کسانی که ممنوعیت‏ های کیفری را نقض کرده‏اند از سوی دیگر،در مقام پیشگیری عام و پیشگیری خاص از جرم است»

منظور از پیشگیری عام،استفاده از جنبه‏های ارعاب‏آمیز حقوق‏ کیفری و مخصوصا مجازات است با این استدلال که ترس از دستگیری و مجازات،افراد را از ارتکاب جرم منصرف می‏نماید.

لذا قانونگذار با جرم‏انگاری برخی رفتار همچون سرقت و قاچاق و ...و تعیین مجازات برای مرتکبین اینگونه اعمال و ترساندن افرادی‏ که در صورت نبودن مجازات ممکن است برای ارتکاب جرم‏ وسوسه شوند از وقوع جرم پیشگیری می‏کند و منظور از پیشگیری‏ کیفری خاص از جرم،پیشگیری از تکرار بزه توسط بزهکار است، که با اصلاح مجرمین که طبق قسمت دوم بند 5 اصل 651 قانون‏ اساسی از وظایف قوه قضائیه است محقق می‏شود همچنان‏که‏ ماده 3 آئین‏نامه سازمان زندان‏ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب 48/9/02 از نگهداری محکومان در زندان،حرفه‏آموزی، بازپروری و بازسازگاری آنهاست.

ب:پیشگیری غیرکیفری

این نوع پیشگیری قبل از وقوع جرم انجام می‏گردد؛یعنی توسل به‏ اقدام‏های غیرسرکوبگر و غیرقهرآمیز که دارای ماهیت اقتصادی، فرهنگی،اجتماعی،وضعی،آموزشی و...هستند.این پیشگیری به‏ منظور جامعه‏پذیری و قانونگرا ساختن افراد و حفاظت از آماج‏های‏ جرم جهت جلوگیری از وقوع جرم صورت می‏گیرد.

پیشگیری غیرکیفری خود به دو گونه وضعی و اجتماعی تقسیم‏ شده‏اند.

1-پیشگیری اجتماعی

«پیشگیری اجتماعی مجموعه اقدام‏های پیشگیرانه است که بر کلیهء محیطهای پیرامون فرد که در فرآیند جامعه‏پذیری نقش داشته و دارای کارکرد اجتماعی هستند تاثیر می‏گذارد.

این روش پیشگیری از جرم با تمرکز بر برنامه‏های تکمیلی،سعی‏ در بهبود بهداشت زندگی خانوادگی،آموزش،مسکن،فرصت‏های‏ شغلی و اوقات فراغت دارد تا محیطی سالم و امن ایجاد نماید»در حقیقت پیشگیری اجتماعی«به‏طور مستقیم یا غیرمستقیم هدفش‏ تاثیرگذاری بر شخصیت افراد است تا از سازماندهی فعالیت خود، حول محور انگیزه‏های بزهکارانه پرهیز کنند»

2-پیشگیری وضعی

پیشگیری وضعی را«اقدام پیشگیرانه معطوف به اوضاع و احوالی‏ که جرائم ممکن است در آن وضع به وضوع بپیوندد»تعریف کرده‏ اند و هدف آن اتخاذ ترتیبی است که بهای ارتکاب عمل مجرمانه‏ را برای مرتکب بیش از سود حاصل از ان گرداند؛چراکه از نظر طرفداران پیشگیری وضعی،انسان موجودی حسابگر است و سود و زیان عملش را می‏سنجد.

برای رسیدن به این هدف روش‏های پیشگیری وضعی در سه دسته‏ طبقه‏بندی شده‏اند:

1-روش‏هائی که کوشش و تلاش برای ارتکاب جرم را افزایش‏ می‏دهد.

2-فنونی که ارتکاب جرم را پرخطر می‏کند.

3-وسایلی که جذابیت موضوع جرم را کاهش می‏دهد.

عوامل موثر در بروز جرم
1-تأثیر عوامل زیستی

تاثیر زیست‏شناسی و انتقال خصوصیات جسمانی،عقلانی،هوش‏ والدین و اجداد انسان از دیرزمان موضوع مطالعه روانشناسان‏ و علمای اخلاق بوده است و این موضوع تحت وراثت عقلی و اخلاقی مورد بررسی واقع شده است.در بین دانشمند طی‏ آزمایشات متعدد و مطالعات طولانی خود راجع به 383 جمجمه‏ جنایتکاران ایتالیایی و 7095 بزهکار زنده نتیجه‏گیری کرد که‏ برخی اختلالات بیولوژیکی علت بزه این افراد می‏باشد و بر اساس‏ آزمایشات این فرضیه(جانی)را ارائه داد.

2-تاثیر عوامل روانی

رفائل گاروفالو(8791)از معتقدات مربوط به تاثیر عوامل روانی‏ در ارتکاب بزه است.بررسی و شناخت عوامل روانی مربوط به‏ دانش روانشناسی جنایی است.از جمله رسالتهای این دانش بررسی‏ منش و شخصیت بزهکار و ارزیابی گرایش‏های ضداجتماعی و مطالعه روان خودآگاه و ناخودآگاه آنان به منظور تعیین مسوولیت‏ اخلاقی و اجتماعی‏شان است.در مطالعه‏ای معلوم شد که 57 درصد مجرمین 81 تا 52 سال دارای بیماری روانی بودند.

جرم‏شناس دانمارکی طی مطالعه‏ای به این نتیجه رسید که 97 درصد مجرمین به بیماریها و اختلالات روانی از قبیل نوروز، سایکوز و روان‏پریش مبتلا هستند.

اصلاح و تربیت » شماره 96 (صفحه 39)ArmLeft.gif

طبق دیدگاه روانکاوی(فروید)خانواده و والدین کودک نقش‏ بسیار بزرگی در ساختن شخصیت معتدل و استوار انسان دارند.

زیرا چنانچه سیر طبیعی رشد کودک تا پنج‏سالگی تکمیل نگردد و در طی یکی از مراحل توقف حاصل شود این امر سبب بروز اختلال‏ ها و عکس العمل‏های ضداجتماعی در رفتار آدمی خواهد شد.بر طبق دیدگاه روانشناسان در تحلیل شخصیت بزهکار تمایلات و انگیزه‏های ناخودآگاه جایگاه مهمی دارند.از نظر این دانشمندان‏ مجازات افرادی که به علل اختلالات روانی مرتکب بزه می‏شود نه‏ تنها مثمر ثمر نیست بلکه آنان را به سوی جرایمی تازه نیز سوق می‏ دهد.(شاهبیاتی 8731)

3-نقش عوامل اجتماعی در جرم

برخی از دانشمندان عوامل محیطی و اجتماعی را منشا پدیده جرم‏ تلقی کردند.به نظر این دانشمندان جرم پدیده‏ای نیست که عوامل و شرایط جسمانی و روحانی افراد در آن تاثیر داشته باشد بلکه عاملی‏ که سبب بروز جنایت می‏گردد جامعه و محیط است(شاهبیاتی‏ 8731)دکتر لاکاسانی(3481-4291)رئیس مکتب محیط اجتماعی،عامل محیطی و فرهنگی را تنها موج جرم معرفی کرده‏ است.به نظر این دانشمند همانطورکه هر میکروب در شرایط و محیط خاصی اجازه رشد و نمو و تکثیر می‏یابد پدیده جرم نیز به مثابه میکروب در محیط و فرهنگ مربوط به خود نیز زاییده می‏ شود.

از نظر دکتر لاکاسانی منشا پدیده جرم تنها عوامل زیستی-روانی‏ است.مارکی نیز پدیده جرم را ناشی از وضعیت نابهنجار اقتصادی‏ می‏دانست.

مکتب سوسیالیست او جامعه اشتراکی را به عنوان جامعه ایده‏آل‏ معرفی می‏کرد که طبق نظر آنان جرم زاییده نظام سرمایه‏داری‏ است.

عوامل جرم‏زای اجتماعی
1-نابهنجاری خانوادگی

از جمله عوامل اساسی شکل‏گیری شخصیت و منش فردی و اجتماعی کودک خانواده است.از دیدگاه کودک،والدین مهمترین و ارزنده‏ترین الگوهای جهان هستند.

کودک در محیطی که زاییده می‏شود و نشو و نما پیدا میکند به‏ موازات فراگیری زبان و نمود ارتباط با محیط و اعضای خانواده‏ و جامعه،آداب‏ورسوم و خلقیات خانواده خود را کسب کرده و آنها را جزئی از شخصیت و منش خود می‏سازد.(توسلی 9631) رفتار خشونت‏آمیز والدین در خانواده با کودک و با همدیگر،این‏ عقیده نادرست را در ذهن کودک بارور می‏سازد که در اجتماع نیز خشونت و جدال حلال مشکلات است.

به نظر جرم‏شناسان،خانواده از جمله محیطهای اجتناب‏ناپذیر یا حتمی و نخستین آنهاست.خانواده ازآن‏رو محیط حتمی تلقی شده‏ که کودک در انتخاب آن نقشی ندارد.رفتارهای آتی کودک تا حدود زیادی ناشی از برخوردهای ناسالم پدر و مادر نسبت به کودک در سالهای اولیه زندگی است.(توسلی 9631)از مهمترین ارزشهایی که‏ لازم است کودک در محیط خانواده فراگیرد عشق و محبت است. والدین باید با رفتار عطوفت‏آمیز و انسانی خود کودک را از عشق و محبت و ایثار و گذشت سرشار نموده و آنها را در گسترش و اشاعه‏ این ارزشهای والای انسانی در جامعه یاری دهند.(صلاحی 6731) خانواده‏هایی که بزه‏پرور هستند دارای چندین ویژگی است:

(تصویرتصویرتصویر)در میان این نوع خانواده‏ها بزهکاری و میگساری رایج است.

(تصویرتصویرتصویر)خانواده ازهم‏پاشیده می‏باشد(طلاق یا مرگ یکی از والدین).

(تصویرتصویرتصویر)مراقبت کافی از فرزندان به عمل نمی‏آید(به علت جهل یا عمد).

(تصویرتصویرتصویر)فضای خانواده نامطلوبی می‏باشد از نظر تبعیض،افراط و تفریط، خشونت و...

(تصویرتصویرتصویر)خانواده از نظر نژادی و مذهبی دارای تفاوت و گونه‏گونی زیاد است.

(تصویرتصویرتصویر)در خانواده مشکلات مالی،بیکاری و...بیداد می‏کند.

2-محرومیت اقتصادی و فقر

مطالعه اجمالی تاریخ نشان می‏دهد که آدمی در هر شرایط و موقعیتی به منظور بقای موجودیت خود،در تلاش برای کسب‏ امکانات مادی بوده است.

ازاین‏رو مسئله تامین معاش در معنای عام کلمه از مهمترین مسائل‏ زندگی محسوب شده است.فقر و محرومیت زاییده روابط ناسالم‏ و نیز غیرعادلانه نظام اقتصادی حاکم بر جامعه است.مطالعه متون‏ اسلامی نشانگر تاکید تاثیر فقر و محرومیت در نابهنجاری‏های‏ روانی و انحرافات و تبهکاری‏هاست.

علی(ع)فقر را موت اکبر و دیوار معرفی کرده است.بنابراین فقر و محرومیت می‏تواند عاملی جرم‏زا موجب نابسامانیها و افزایش‏ جرائم خصوصا جرائم علیه اموال گردد؛زیرا رسالت دین عبارت‏ است از کنترل غرایز و احساسات آدمی.(موذن زادگان 7631 نقل‏ از عبقری)

3-تاثیر جنگ در افزایش جرایم

بحران جنگ از جمله عوامل اجتماعی جرم‏زایی است که جرم‏ شناسان و جامعه‏شناسان درباره تاثیر آن متفق القولند و برای توجیه‏ آن دلایلی را ذکر کرده‏اند:

(تصویرتصویرتصویر)وجود موقعیتهای نامناسب اقتصادی-اجتماعی از قبیل جیره‏بندی‏ مواد غذایی،تثبیت آمرانه قیمتها،بازار سیاه برخی کالاهای ضروری‏ جرایم را افزایش می‏دهند.لطمات و صدمات مقاومت افراد را در مقابل وسوسه‏های نفسانی کاهش داده و سبب بروز جرم می‏گردد.

(تصویرتصویرتصویر)پراکندگی خانواده در اثر وقوع پدیده جنگ.

(تصویرتصویرتصویر)هنگامی که کشور تحت محاصره دشمن قرار می‏گیرد تعدادی از نیروهای داخلی قصد همکاری با نیروهای اشغال‏گر را پیدا می‏کنند و از این طریق همکاری با اشغال‏گر جزئی را جرائم محسوب می‏ گردد.با این اوصاف نمی‏توان گفت که پدیده جنگ خودبه‏خود پدیده‏ای شر و منفور است بلکه در بسیاری از اوقات جنگ سبب‏ تقویت روحیه آزادیخواهی،گذشت،ایثار...نیز می‏گردد.(غفوری‏ فرد 9531 نقل از دارویی 6731).

اصلاح و تربیت » شماره 96 (صفحه 40)ArmLeft.gif
4-تاثیر جمعیت شهری در وقوع جرم

براساس مطالعات انجام‏شده وقوع جرم در جمعیت شهری به‏ مراتب بیشتر از روستاها است.

دلایل تاثیر جمعیت شهری

1-افراد تبهکار خصوصا حرفه‏ای‏ها به لحاظ جمعیت شلوغ‏ شهرهای بزرگ بهتر می‏توانند از مراقب و نظارت پلیس خارج‏ شوند.

2-تجمل و ثروت در شهرهای بزرگ عامل اغواکننده و محرک‏ جرم هستند.افراد ضعیف النفس قدرت مقاومت در برابر امیال‏ وسوسه‏انگیز را کمتر دارند.

3-در خانواده‏های روستایی به لحاظ کوچک بودن محیط زندگی‏ میزان نظارت فردی و اجتماعی بیشتر از شهرهای بزرگ است.

انواع پیشگیری از جرم

ازآن‏روکه برای وقوع یک جرم به شرایط متعددی نیاز است،شیوه‏ های پیشگیری نیز متناسب با آن عوامل خواهد بود.تا زمانی که‏ فردی مستعد ارتکاب جرم نباشد،هدف مناسب برای بزه‏دیدگی و نیز شرایط و اوضاع‏واحوال محیطی مناسب برای جرم نباشد،جرم‏ رخ نمی‏دهد.ابتدا این تذکار بجاست که پیشگیری‏های کیفری‏ و قضائی،را اصولا از پیشگیری به معنای خاص خارج کرده‏ایم و صرفا به شیوه‏های کنشی خواهیم پرداخت.

در اولین تفکیک،شیوه‏هایی که به از میان بردن زمینه‏های جرم‏ در افراد توجه دارند را از شیوه‏هایی که به سمت وضعیت‏های‏ محیطی و شرایط اجتماعی جهت‏گیری شده‏اند،تمییز می‏دهیم. بدین‏ترتیب پیشگیری فردمدار و پیشگیری وضعی باید مورد توجه‏ مسئولان امر قرار گیرد.

در پیشگیری وضعی به دنبال اثرگذاری بر موقعیت‏ها و وضعیت‏ هایی هستیم که بروز رفتار تهاجمی یا تملک‏آمیز را مهار کند تا بروز جرائم با نیرنگ یا خشونت را محدود و کنترل کنیم.پر کردن خلاء های فردی و اصلاح نارسایی‏هایی که در وجود افراد وجود دارد، و آنها را مستعد بزهکار یا بزه‏دیده واقع شدن می‏کند،در حوزه‏ی‏ پیشگیری‏های فردمدار قرار می‏گیرند.توجه به اطفال و نوجوانان‏ نیز از مهمترین ابعاد پیشگیری است که در پیشگیری رشدمدار مورد توجه خاص است.

پیش‏نیازهای پیشگیری از جرم

تاثیر عناصر متعدد محیطی و اجتماعی و فنی بر افراد را نمی‏توان‏ نادیده انگاشت که این تاثیرات بر بزهکاری یا بزه‏دیده واقع شدن‏ افراد تاثیر بارزی دارند.درحالی‏که می‏دانیم طراحی‏های محیطی و شهری توانسته‏اند با کاهش امکان بروز افعال مجرمانه و یا بالا بردن‏ هزینه‏های جرم،بر آمار بزه موثر باشند،نمی‏توان با مفهوم پیشگیری‏ چندان بسیط و ساده برخورد کرد.

این امر نشان از نیاز شدید به همکاری نهادهای مختلف برای‏ پیشگیری از وقوع جرم دارد.قوای سه‏گانه باید در جهت کاهش‏ امار جنایی با یکدیگر همکاری کرده و این امر را با برنامه‏های جامع‏ در حوزه‏های ملی و محلی پیگیری کنند.

تدوین چنین برنامه‏ای مستلزم ریشه‏یابی جرائم در سطح کلان‏ اجتماع است.بدون داشتن چنین نگاهی هر فعالیتی که با هدف‏ پیشگیری از وقوع جرم صورت پذیرد،ناکام خواهد ماند؛چراکه تا زمانی که علل موجده و مبقیه‏ی جرم هنوز بر جای است،مبارزه با معلول دردی دوا نمی‏کند و کاهش میزان جرم حاصل نمی‏شود.

(تصویرتصویرتصویر) همچنین نیاز به آمار دقیق جنایی نیز از ملزومات پیشگیری از وقوع‏ جرم است.چراکه بدون داشتن چنین آماری،نمی‏توان ملاک‏ درستی برای ارزیابی نتایج برنامه‏های پیشگیری از وقوع جرم‏ داشت.همچنین برای یافتن ریشه‏ها و عوامل جرم‏زا نیز نیاز به‏ داشتن آمار دقیق و جامع به شدت احساس می‏شود.

این امر مستلزم اصلاح نگرش‏ها و برنامه‏های نهادهای مختلف با هدف کاهش میزان جرائم است.برای این اصلاحات نیز نیازمند ابتنای رویکردها بر تعالیم دینی و نیز علم و تجربه هستیم.به‏ خصوص نیاز به جرم‏شناسی بومی و مبتنی بر دین و بوم‏شناسی‏ منطقه‏ای به شدت احساس می‏شود.

به اعتقاد بسیاری از علمای حقوق در ایران هنوز جرم‏شناسی در کشور ما متولد نشده است و نتوانسته‏ایم با استفاده از این علم،به‏ تدبیر و تمشیت امور بپردازیم.

توجه به قوانین منقح و متناسب با شرایط جامعه از الزامات رسیدن به‏ اهداف پیشگیری از وقوع جرائم است.قوانین تا زمانی که متناسب‏ با شرایط و اوضاع‏واحوال جامعه نباشند،نمی‏توانند تاثیر مناسبی‏

اصلاح و تربیت » شماره 96 (صفحه 41)ArmLeft.gif

بر کاهش جرم داشته باشند.مثال مشهور در قوانین داخلی ما نیز جرم‏انگاری و سپس جرم‏زدایی از چک‏های پرداخت‏نشدنی در سال‏های اخیر است که خود موضوع بحث‏ها و جدل‏های بسیاری‏ شده است.

در این زمینه باید تاثیر اوضاع و احوال و نیز عرف و هنجارهای‏ جامعه بر روند تجریم و تحلیل افعال در سیاست‏های کیفری مورد مداقه و بررسی‏های عالمانه قرار داد.قوانین تا زمانی که مبتنی‏ بر مقتضیات زمانه نباشند،تنها به مثابه حبر علی ورق هستند و به‏ مرحله‏ی اجرا نمی‏رسند.

در حوزه‏ی کیفرها باید نگاه اصلاح‏گرایانه به کیفر،جایگزین نگاه‏ های آبستره و دگم در حوزه‏های مجازات‏های بازدارنده و تعزیرات‏ گردد.سزادهی صرف،نمی‏تواند هدف اصلاح اجتماع و تکامل‏ افراد را برآورده سازد.

بند 5 اصل 651 قانون اساسی،در کنار پیشگیری از وقوع جرم، اصلاح مجرمین را نیز ذکر کرده است که از وظایف قوه قضائیه‏ است.نظارت و کنترل پس از آزادی از تحمل کیفرها و به خصوص‏ زندان،یکی از مهمترین شیوه‏های جلوگیری از تکرار مجازات‏ها می‏باشد.حمایت از بزه‏دیدگان نیز یکی از شیوه‏های پیشگیری از جرم است.تحقیقات نشان داده است که اولا کسانی که یک بار در معرض بزه‏دیدگی واقع شده‏اند،به راحتی برای دفعات بعد،قربانی‏ جرم واقع می‏شوند.

ثانیا نیاز این افراد به توجه و پشتیبانی بیش از سایر اقشار است؛چرا که صدمات ناشی از جرم باعث خواهد شد تا بزه‏دیدگان امروز به‏ بزهکاران فردا بدل شوند.این موضوع در مورد کودکان باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.آموزش روش مقابله با زمینه‏های جرم‏زا برای این‏گونه افراد از تکرار بزه جلوگیری می‏کنند.این آموزش‏ها برای کسانی که در معرض این آسیب‏ها هستند نیز لازم و ضروری‏ است.توجه به نقش نهادهای غیردولتی،مردمی و مذهبی از الزامات‏ تحقق برنامه‏ی پیشگیری موفق است.علاوه بر آثار پیشگیرانه‏ی این‏ فعالیت‏ها از بروز جرم،این نهاد می‏تواند با برنامه‏ریزی مسئولان‏ امر،در کاهش آثار زیان‏بار جرم همکاری و تعاون داشته باشند.

هرچند که داشتن برنامه‏ی جامع نیز بسیار مهم است و باید به نقشه‏ جرم در کشور دست پیدا کنیم،اما در برنامه‏های پیشگیری باید متناسب با شرایط منطقه‏ای برنامه‏ریزی کرد.پیش‏فرض این سخن‏ آن است که علل موجده‏ی جرم در هر منطقه متفاوت است و از همین‏رو باید با در نظر گرفتن شرایط هر منطقه و جرائم ارتکابی در آن ناحیه بر برنامه‏ریزی متناسب با شرایط آن منطقه دست زد.

با آموزش قوانین به صورت همگانی می‏توان بزهکاری را در کشور کاهش داد.چراکه این امر باعث می‏شود که افراد با شناخت‏ وضعیت خود و جامعه‏ی پیرامونی و نیز هنجارهای مورد توجه آنها به درک درست‏تری از هزینه‏های بزهکاری دست یابند و از انجام‏ آن منصرف شوند.

نوآوری‏های افریقای جنوبی در پیشگیری از جرم

همانگونه که گفته شد پیشرفت اخیر آفریقای جنوبی درباره‏ پیشگیری از جرم در سند«استراتژی ملی پیشگیری از جرم»درج‏ شده است.البته در این نوشتار هدف آن نیست که این سند با دید انتقادی و به‏طور عمیق تجزیه‏وتحلیل شود.رویکرد«بزه‏دید محور»برای پیشگیری از وقوع جرم به دنبال هدف و منافع خاصی‏ است.

«استراتژی ملی پیشگیری از جرم»با آگاهی از اینکه در گذشته از بزه‏دیدگان به‏طور شایسته حمایت نشده مقرر نموده بزه‏دیدگی‏ در مرکز ثقل بسیاری از جرائم کیفری است و نبود راه‏های کمک‏ به بزه‏دیده و تقویت آن در چرخش نوع خشونت و جرم در افریقای جنوبی نقش بسیار مهمی ایفا می‏کند.ازآن‏جاکه در چاره‏ اندیشی برای مقوله جرم کمک به بزه دیده اغلب،درمان تلقی شده‏ تا پیشگیری،بنابراین،این دیدگاه خطرناک و گمراه‏کننده است. اگر بزه‏دیدگان گذشته و حال درمان نشوند و(مشکلات ایشان) چاره‏اندیشی نشود،معمولا هم خودشان انتقام‏جو می‏شوند و هم‏ خشونت را به حوزه‏های اجتماعی و خانوادگی وارد می‏کنند.

بزه‏دیدگان و نظام عدالت کیفری

بزه‏دیدگان برخی نیازهای علمی و عاطفی مانند مشورت،آگاهی‏ از تحقیقات قضایی،آیین دادرسی دادگاه و جبران خسارت دارند، قربانیان جرم از نخستین برخورد با پلیس تا روبه‏رو شدن با آیین‏ دادرسی پیچیده و گاه گیج‏کننده دادگاه نیازهایی دارند.برای رفع‏ این نیازها یا کاهش تاثیر لطمات روحی به آنان برخی مقدمات یا خدمات وجود دارد.در افریقای جنوبی،افزایش آگاهی از نیازهای‏ قربانیان و اطلاحات اخیر در خدمات پلیس و دستگاه قضایی با گرایش‏های بین المللی هماهنگ است.

چنین استدلال می‏شود که این تحولات می‏تواند به کاهش بزه‏ دیدگی ثانوی کمک کند.مقامات عدالت کیفری برای پیشگیری از جرم باید به این نیازها و نیز اصلاحات موثر برای وقع قربانیان در نظام عدالت کیفری به عنوان یک اولویت نگاه کنند.

«سیاست ملی پیشگیری از جرم»هماهنگ با دیدگاه بزه‏دیده‏ محوری که بر کل نظام عدالت کیفری حاکم است علاوه بر موارد دیگر،بر موارد زیر معطوف است:

1-تقویت کارایی آن با عنوان بازدارنده از جرم و به عنوان منبع‏ کمک به قربانیان و حمایت از آن.

2-بهبود دسترسی اقشار ضعیف مانند زنان،کودکان و به‏طورکلی‏ قربانیان به فرآیندهای عدالت کیفری.

3-از نو طراحی کردن فرایندهای عدالت کیفری به منظور کاهش‏ محدودیت‏ها،تقویت قربانیان جرم و جلوگیری از تاخیر غیر ضروری در دادرسی.

4-پیش‏بینی نقش مهم و ارزنده برای بزه‏دیدگان در فرایندهای‏ عدالت کیفری.

5-بهبود خدمات فرایندهای عدالت کیفری به بزه‏دیدگان از راه‏ افزایش دسترسی و ایجاد حساسیت برای نیازهای قربانیان.

6-جبران خسارت از قربانیان جرم به کمک مداخله‏های جبران‏ کننده.

اصلاح و تربیت » شماره 96 (صفحه 42)ArmLeft.gif

نظام عدالت کیفری باید بیش‏تر در دسترس مردم و برای آنان‏ مانوس و قابل‏فهم باشد.انگیزه‏ها و لزوم برای چنین بسترسازی، در نظام عدالت کیفری نیازمند تقویت مشروعیت آن و درک مردم‏ می‏باشد و در این صورت است که شدت نارضایتی مردم که موجب‏ اقدامات ترهیبی و انتقام‏جویانه در جرم و خشونت می‏شود کاهش‏ پیدا می‏کند.

قابلیت دسترسی نیازمند آن است که کارکنان پلیس و دادگستری‏ به تجربه‏های ذهنی و روانی بزه‏دیدگان حساسیت نشان دهند و خدمت‏محور بوده،روند پرونده را به بزه‏دیدگان اطلاع دهند؛به‏ گونه‏ای که بزه‏دیدگان بتوانند با نظام عدالت کیفری تفاهم و آن را درک کرده،به ان اعتماد داشته باشند و واقعا آن را پناهگاه خود بدانند که کارشان با سلامتی کامل انجام می‏شود.

«استراتژی ملی پیشگیری از جرم»با قبول این موضوع تکلیفی‏ را مقرر می‏دارد و آن این‏که:«تحقیق و بررسی روش‏های ممکن‏ و خطوط راهنمایی که بتوانند با واحدها و بخش‏های پلیس و دادگستری سازگار باشد تا شکات از وضعیت و پیشرفت پرونده، تحقیقات مقدماتی،تعقیب و تضمینات بهتر آگاه شوند».

این رویکرد نوین این باور را تاکید می‏کند که حمایت از بزه‏دیده‏ یعنی مشاوره و اقداماتی برای دفاع از آن،میتواند مستقیما در کاهش‏ تکرار جرم موثر باشد و فرایند قضایی که نقش واقعی را برای بزه‏ دیدگاه جرم در نظر می‏گیرد،در درازمدت،پرمعناترین بار اخلاقی‏ را برای مجرمان تقویت و بدین‏ترتیب،توجیه و دلیل ارتکاب جرم‏ را کاهش می‏دهد.

بزه‏دیدگان،پلیس و خدمات حمایتی

پلیس در دروازهء ورودی نظام عدالت کیفری قرار دارد و نقش مهمی‏ در ایجاد تجربیات اولیه بزه‏دیدگان ایفا می‏کند.اگرچه نگرش‏ های پلیس به بزه‏دیدگان بستگی به این دارد که بزه‏دیدگان،جرم‏ را گزارش و در ضمن تحقیقات قضایی با پلیس همکاری کنند اما این نگرش در سطح بین المللی ناقص بوده و در افریقای جنوبی که‏ پلیس به عنوان عامل بزه‏دیدگی تلقی شده،شرایط تاریخی وضعیت‏ را اغراق‏آمیز جلوه می‏دهد.

در طول دهه گذشته،برای رفع این مشکلات یک رشته اقدامات‏ اصلاحی از جمله آموزش تخصصی،اصلاحات قانونی، دستور العمل‏های اداری و نیز ایجاد خدمات حمایتی دولتی‏ یا داوطلبانه در ارتباط با ایستگاه‏های پلیس برای ارائه مشاوره و اطلاعات به بزه‏دیدگان انجام شده است.

در افریقای جنوبی تمرکز و توجه بر برنامه‏ریزی جامعه در طرح‏ جدید پلیس خیلی بهبود یافته و این تلاشی برای کنار گذاشتن برنامه‏ ریز واکنشی است که پلیس را در صحنه جامعه به انزوا کشانده‏ است.چون کلید ایجاد سیاستهای ماندگار کنترلی جامعه،جریان‏ اطلاعات از مردم به پلیس است،گسترش استراتژی‏های جانبدارانه‏ و روابط نزدیک با نمایندگان جامعه در سطح عملی موثر و کارآمد است.بدین‏ترتیب،برنامه‏ریزی مناسب نیازمند توسعه همکاری‏ میان مردم و پلیس است تا از جمله تضمین شود که رخدادهای‏ جنایی را به پلیس گزارش خواهند داد؛به‏ویژه اگر بزه‏دیدگان‏ بدانند که پلیس آنها را روند پرونده مطلع خواهد کرد.به عبارت‏ دیگر،برنامه‏ریزی بدون توافق و جریان ناقص و به‏طورکلی غیر موثر اطلاعات نیازمند تدارک منابع مادی و انسانی است تا تمام‏ احتمالات تحت پوشش قرار گیرد.

ورود برنامه‏ریزی اجتماعی و طرح‏های امنیت اجتماعی در افریقای‏ جنوبی همگام با پیشرفت‏های برنامه‏ریزی بین المللی است که‏ همکاری و مشارکت گسترده مردمی را دقیقا نشان می‏دهد.اما عرصه‏های پلیس اجتماعی که نیازمند ورود و سامان‏دهی توسط پلیس و شهروندان در راستای مهار جرم در مناطق محلی مشخص‏ شده است با موضوعاتی از قبیل بی‏علاقگی،نبود منابع،ضعف‏ نمایندگی و عدم اعتماد به کارکنان پلیس به علت و ندیدن آموزش‏ های مناسب برای این برنامه‏ریزی روبه‏روست.

فعالیت‏های پلیس در سطح بین المللی از لحاظ ارائه خدمات‏ حمایتی به بزه‏دیدگان جوان و جرائم جنسی متمرکز است.روند در افریقای جنوبی نیز به همین ترتیب است و شمار محدودی از خدمات تخصصی در برخی از موارد مانند تهاجمات جنسی یا سوء استفاده از کودکان در واحدهای تخصصسی در حومه شهر ایجاد شده است.کارکنان پلیس به‏طور ویژه آموزش دیده‏اند تا به روش‏ جانبدارانه با قربانیان برخورد کنند.اما برخی از صاحب‏نظران، آموزش را از لحاظ نامناسب بودن و عدم استفاده در حوزه‏های‏ گسترده‏تر مورد انتقاد قرار داده‏اند.

طبق برنامه‏های«سیاست ملی پیشگیری از جرم»برای بزه‏دیدگان‏ ،تاسیس اولیه خدمات حمایت از بزه‏دیده در شمار محدودی از ایستگاه‏های نیروی انتظامی بخشی از برنامه توسعه و بازسازی‏ SAP بوده است.آموزش کارکنان نیروی انتظامی برای کمک به بزه‏ دیده با ایجاد نظام‏های ارجاع برای بزه‏دیدگان تکمیل خواهد شد. احتمالا این برنامه به کارکنان دادگستری نیز توسعه پیدا کند.همچنین‏ برنامه رشد زیرساختار حمایت از بزه‏دیده را با همکاری با وزارت‏ خانه‏های بهداشت و رفاه و نیز سازمان‏های غیردولتی تشویق می‏ کند.

این حرکت‏ها باتوجه‏به یافته‏های منفی تحقیق انجام‏شده در سال‏ 0991 و 5991 در افریقای جنوبی در خصوص خدمات حمایت از بزه‏دیده ستودنی است.اما اگر قرار باشد یک رویکرد پیشگیری از جرم بزه‏دیده‏محور جدا ارتقا پیدا کند همه کارکنان نیروی انتظامی‏ باید پیوسته در مورد مهارت‏های کمک به بزه‏دیده آموزش ببیند و هر ایستگاه نیروی انتظامی به عنوان یک موضوع اولویت‏دار نیاز دارد نه‏تنها به زنان و کودکان بلکه به همه بزه‏دیدگان خدماتی‏ ارائه کند؛خواه در قالب یک اتاق انتظار جداگانه یا ارجاع فوری‏ منابع اجتماعی؛اگرچه اینمشکل به نظر می‏رسد اما نمونه‏های بین‏ المللی هست که ممکن است مورد استفاده واقع شود.

چنین رویکردی شهروندان را تشویق خواهد کرد تا به جای در دست گرفتن کتاب قانون جرائم گزارش کنند و در طول تحقیقات با نیروی انتظامی همکاری کنند.

متاسفانه،دوره‏های آموزشی کنونی نیروی انتظامی نمی‏تواند به‏

اصلاح و تربیت » شماره 96 (صفحه 43)ArmLeft.gif

طور شایسته پاسخ‏گوی چنین نیازهایی باشد.

لایحه پیشگیری از وقوع جرم

قوه قضاییه در راستای اجرا بند 5 اصل 651 قانون اساسی بند 4 ماده‏ 931 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی و بند 6-3 هدف‏های اختصاصی و عینی برنامه‏ی جامع و عملیاتی‏ پنج‏ساله دوم توسعه قضایی اقدام به تهیه لایحه‏ای برای پیشگیری‏ از جرم کرده است.

در این لایحه برای اولین بار با ارائه تعریف قانونی از پیشگیری‏ از بزهکاری و گونه‏های آن،ایجاد«ساختار ملی پیشگیری از وقوع‏ جرم»را پیش‏بینی کرده است.از ویژگی‏های این لایحه می‏توان‏ به تمرکزگرایی در مدیریت پیشگیری از جرم از طریق ایجاد «شوراهای استانی و شهرستانی پیشگیری از وقوع جرم»و نیز مشارکتی کردن پیشگیری از وقوع جرم اشاره کرد.

نتیجه

سازمان‏های غیردولتی و سازمان زندان‏ها،کارکنان پلیس و دادگستری به بزه‏دیدگان خدماتی ارائه میدهند.«سیاست ملی‏ پیشگیری از وقوع جرم»برای هماهنگ و کارآمد کردن این خدمات‏ پراکنده یک برنامه ملی آرمانی را مدنظر دارد که هدف آن تقویت‏ بزه‏دیده و حمایت از آن است و وزارت رفاه باید این برنامه را اجرا کند.این برنامه‏ها می‏بایست موارد زیر را پیگیری نماید:

1-برطرف شدن آثار سوء جرم بر بزه‏دیدگان را از طریق برنامه‏ هایی خاص

2-تهیه راهنمای ارائه‏دهندگان خدمات و شناسایی خلاءهای‏ شدید

3-بررسی منابع موجود و اولویت‏بندی تخصیص منع برای رفع‏ نیازها و توقعات عمومی در مورد جرم.

4-تمرکز منابع در اختیار-اعم از منابع سازمان‏های غیردولتی‏ و بخش‏های خصوصی که به قربانی جرم کمک مشاوره و سایر خدمات ارائه می‏دهند-بر بخش‏هایی از گروه‏های جرم که آسیب‏ بیشتری وارد می‏کنند؛جایی که تقویت بزه‏دیده احتمال کاهش‏ بیشتر تکرار بزه و تناوب خشونت را دارد-انجام تحقیق مشورتی‏ محور در این بزه‏دیدگان دستگاه عدالت کیفری را چگونه تجربه‏ کرده‏اند.

5-انجام بررسی از بزه‏دیدگان شاکی برای تشخیص بحرانی‏ترین‏ مناطق.

6-انجام بررسی از تجربه‏های بین المللی حمایت از بزه‏دیده به‏ منظور شناسایی مداخله‏های منطقه‏ای مناسب.

7-با در نظر گرفتن خدمات در دسترس،خلاءهای ارائه اطلاعات‏ به افکار عمومی تعیین شود.

اینها اقدامات مناسبی است که با آن می‏توان موانع ارائه خدمات‏ برای بزه‏دیدگان را برطرف کرد.برای ایجاد رفتار مناسب برای‏ بزه‏دیدگان در اولویت هستند.سازگاری قربانیان جرم از طریق‏ نظام عدالت کیفری و از طریق تقویت و حمایت بزه‏دیده؛نیازمند تصمیمات جدی،تعهدات،منابع و آموزش از جانب وزارتخانه‏ های مربوط می‏باشد که از قبل با جرم در ارتباط است.*

منابع

1-مقاله ارائه‏شده به کنفرانس«جرم و عدالت در دهه 09»در دانشگاه پروتوریای‏ افریقای جنوبی ارائه و در«مجله امنیت افریقا»چاپ و منتشر و اخیرا در پایگاه‏ اینترنتی به آدرس‏ asr/www,iss.coza/pabs/ منعکس شده است.

2-معظمی،شهلا؛پیشگیری جرم‏شناسی،فصلنامه تحلیلی و اموزشی‏ مجد(حقوقی)،سال اول،تابستان 68.

3-نجفی ابرندآبادی،علی حسن؛پیشگیری عادلانه از جرم،مندرج در علوم‏ جنایی(مجموعه مقالات در تجلیل از دکتر آشوری)،تهران سمت،3831.

4-جان،کاتینگهام؛فلسفه مجازات،مترجمان:ابراهیم باطنی و محمد برهانی، فصلنامه فقه و حقوق،سال اول.

5-گسن،ریمون؛روابط میان پیشگیری وضعی و کنترل بزهکاری،ترجمه علی‏ حسین نجفی ابرندآبادی،مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

6-سایت حوزه‏ WWW.HAWZAH.NET

پایان مقاله


مطالب مشابه :


رویکرد بزه دیده محور در پیشگیری از جرم (قسمت پایان)

رویکرد بزه دیده محور در پیشگیری از طراحی‏های محیطی و کتاب قانون جرائم




نقش باورهای دینی در پیشگیری از جرم

نوشته شده در تاريخ توسط شرایط محیطی اعم از در اسلام از کتاب پیشگیری از




روانشناسی کیفری

دانلود کتاب پیشگیری از از جرم از طریق طراحی این جهت بسیاری از جرائم توسط این




مسجد و پـیشگیری از جرم

علت وقوع بعضی از جرائم را باید در محیطی در پیشگیری از ای و طراحی توسط




جرم وانواع آن

برای پیشگیری از وقوع جرائم و نیز از عوامل محیطی را بنحوی طراحی نمود




برچسب :