قانون مالیات - باب دوم - فصل چهارم: ماليات بر ارث

ماده 17. هرگاه در نتيجه فوت شخصي اعم از فوت واقعي يا فرضي اموالي از متوفي باقي بماند بشرح زير مشمول ‌ماليات است‌:

(1) در صورتي كه متوفي يا وارث يا هر دو ايراني مقيم ايران باشند نسبت به سهم‌الارث هريك از وراث از اموال ‌مشمول ماليات بر ارث موضوع ماده (19) اين قانون واقع در ايران يا در خارج از ايران پس از كسر ماليات بر ارثي كه بابت آن قسمت از اموال واقع در خارج از ايران به دولت محلي كه مال در آن واقع گرديده پرداخت شده است به نرخ مذكور در ماده (20) اين قانون.

(2) در صورتي كه متوفي و وراث هر دو ايراني مقيم خارج از ايران باشند سهم‌الارث هريك از وراث از اموال و حقوق مالي متوفي كه در ايران موجود است به نرخ مذكور در ماده (20) اين قانون و نسبت به آن قسمت كه در خارج از ايران ‌وجود دارد پس از كسر ماليات بر ارثي كه از آن بابت به دولت محل وقوع مال پرداخت شده است به نرخ بيست و پنج ‌درصد.

(3) در مورد اتباع خارجي و ساير موارد نسبت به آن قسمت از اموال و حقوق مالي متوفي كه در ايران موجود است كلاً مشمول ماليات به نرخ مذكور در ماده (20) اين قانون براي وراث طبقه دوم.

ماده 18. وراث از نظر اين قانون به سه دسته تقسيم مي‌شوند:

(1) وراث طبقه اول كه عبارتند از: پدر، مادر، زن، شوهر، اولاد، و اولاد اولاد.

(2) وراث طبقه دوم كه عبارتند از: اجداد، برادر، خواهر و اولاد آنها.

(3) وراث طبقه سوم كه عبارتند از: عمو، عمه، دايي، خاله و اولاد آنها.

ماده 19. اموال مشمول ماليات بر ارث عبارت است از كليه ماترك متوفي واقع در ايران يا خارج از ايران اعم از منقول ‌و غيرمنقول و مطالبات قابل وصول و حقوق مالي پس از كسر هزينه كفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالي و عبادي در حدود قواعد شرعي و ديون محقق متوفي.

تبصره: بدهي كه متوفي به وراث خود دارد در صورتي كه مستند به مدارك قانوني بوده و اصالت آن مورد تأييد هيأت ‌حل اختلاف مالياتي قرار گيرد قابل كسر از ماترك خواهد بود. در مورد مهريه و نفقه ايام عده تأييد هيأت مذكور لازم نيست و در مورد وراث طبقه دوم و سوم كسر ديون منوط به آن است كه متوفي تا تاريخ فوت خود داراي وراث از طبقه ماقبل حسب مورد بوده باشد.

ماده‌20. نرخ ماليات بر ارث نسبت به سهم‌الارث به شرح زير است‌:

شرح	طبقه اول	طبقه دوم	طبقه سوم
تا مبلغ 50،000،000 ريال	5%	15%	35%
تا مبلغ 200،000،000 ريال نسبت به مازاد 50،000،000 ريال	15%	25%	45%
تا مبلغ 500،000،000 ريال نسبت به مازاد 200،000،000 ريال	25%	35%	55%
نسبت به مازاد 500،000،000 ريال	35%	45%	65%

از سـهـم‌الارث هريـك از وراث طبقـه اول مـبـلـغ سـي ميليــون (30،000،000) ريال به عنوان معافيت كسر و مازاد به ‌نرخ‌هاي مذكور مشمول ماليات مي‌باشد. معافيت مذكور براي هريك از وراث طبقه اول كه كمتر از بيست سال سن داشته يا محجور يا معلول ازكارافتاده باشند مبلغ پنجاه ميليون (50،000،000) ريال خواهد بود.

ماده 21. اموالي كه جزء ماترك متوفي باشد و تا يك سال پس از قطعيت ماليات و غيرقابل رسيدگي بودن پرونده امر در مراجع مالياتي طبق قوانين يا احكام خاص مالكيت آنها سلب و يا به موجب گواهي سازمان ذيربط بلاعوض در اختيار وزارتخانه‌ها، مؤسسه‌هاي دولتي، شهرداري‌ها، نـهـادهـاي انقـلاب اسلامي يـا شـركـت‌هـايـي كـه ‌صـددرصـد (100%) سهام آنها متعلق به دولت باشد قرار گيرد، از شمول ماليات بر ارث خارج و در صورتي كه بابت ‌سلب مالكيت عوضي داده شود ارزش آن عوض يا اموال سلب مالكيت شده هر كدام كمتر است جزء اموال مشمول ماليات بر ارث محسوب و در هر حال چنانچه مالياتي اضافه پرداخت شده باشد مسترد خواهد شد. حكم اين ماده در مواردي كه وراث تمام يا قسمتي از اموال را كه جزء ماترك باشد به طور رايگان به يكي از اشخاص مذكور در ماده (2) اين قانون واگذار كنند نيز جاري است‌.

ماده 22. در صورتي كه به موجب رأي هيأت حل اختلاف مالياتي مطالبات متوفي غيرقابل وصول تشخيص داده شود، مطالبات مذكور جزء ماترك منظور نمي‌شود و اگر ماليات آن قبلاً وصول شده باشد مسترد خواهد شد و در صورت وصول احتمالي اين گونه مطالبات ورثه ملزم به پرداخت ماليات خواهند بود. در هر صورت وزارت امور اقتصادي و دارايي از نظر تأمين ماليات متعلق مي‌تواند به عنوان ثالث در دعوي مربوط شركت و يا رأساً اقامه دعوي ‌نمايد.

ماده 23. حذف شد.

ماده 24. اموال زير از شمول ماليات اين فصل خارج است:

(1) وجوه بازنشستگي و وظيفه و پس‌انداز خدمت و مزاياي پايان خدمت، مطالبات مربوط به خسارت اخراج، بازخريد خدمت و مرخصي استحقاقي استفاده نشده و بيمه‌هاي اجتماعي و نيز وجوه پرداختي توسط مؤسسات بيمه يا بيمه‌گزار و يا كارفرما از قبيل بيمه عمر، خسارت فوت و همچنين ديه و مانند آنها حسب مورد كه يكجا و يا به ‌طور مستمر به ورثه متوفي پرداخت مي‌گردد.

(2) اموال منقول متعلق به مشمولين بند (4) ماده (39) قرارداد وين مورخ فروردين 1340 و ماده (5) قرارداد وين مورخ ارديبهشت ماه 1342 و بند (4) ماده (38) قرارداد وين مورخ اسفندماه 1353 با رعايت شرايط مقرر در قرارداد مزبور با شرط معامله متقابل.

(3) اموالي كه براي سازمانها و مؤسسه‌هاي مذكـور در مـاده (2) اين قانون مورد وقف يا نذر يا حبس واقع گردد به شرط تأييد سازمانها و مؤسسه‌هاي مذكور.

(4) هشتاد درصد (80%) اوراق مشاركت و سپرده‌هاي متوفي نزد بانك‌هاي ايراني و شعب آنها در خارج از كشور و مؤسسه‌هاي اعتباري غيربانـكي مجـاز، همچنين پنجـاه درصـد (50%) ارزش سهام متوفي در شركت‏هايي كه سهام آنها طبق قانون مربوط در بورس پذيرفته شـده باشـد و چهـل درصـد (40%) ارزش سهام يا سهم‌الشركه متوفي در ساير شركتها و نيز چهل درصد (40%) ارزش خالص دارايي متوفي در واحدهاي توليدي، صنعتي، معدني و كشاورزي.

ماده 25. وراث طبقات اول و دوم نسبت به اموال شهداي انقلاب اسلامي مشمول ماليات بر ارث موضوع اين فصل نخواهند بود.

احراز شهادت براي استفاده از مقررات اين ماده منوط به تأييد يكي از نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و يا بنياد شهيد انقلاب اسلامي حسب مورد مي‌باشد.

ماده 26. وراث (منفرداً يا مجتمعاً) يا ولي يا امين يا قيم يا نماينده قانوني آنها مكلف‌اند ظرف شش‌ماه از تاريخ فوت متوفي اظهارنامه‌اي روي نمونه مخصوصي كه از طرف سازمان امور مالياتي كشور تهيه مي‌شود حاوي كليه اقلام ماترك با تعيين بهاي زمان فوت و تصريح مطالبات و بدهي‌هايي كه طبق مقررات اين فصل قابل احتساب هستند به ضميمه مدارك زير به اداره امور مالياتي صلاحيت‌دار تسليم و رسيد دريافت دارند.

(1) رونوشت يا تصوير گواهي شده اسناد مربوط به بدهي و مطالبات متوفي.

(2) رونوشت يا تصوير گواهي شده كليه اوراقي كه مثبت حق مالكيت متوفي نسبت به اموال و حقوق مالي است.

(3) در صورتي كه اظهانامه از طرف وكيل يا قيم يا ولي داده شود رونوشت يا تصوير گواهي شده وكالت‌نامه يا قيم‌نامه.

(4) رونوشت يا تصوير گواهي شده آخرين وصيت‌نامه متوفي اگر وصيت‌نامه موجود باشد.

تبصره: تسليم اظهارنامه با مشخصات مذكور از طرف يكي از وراث، سالب تكليف ساير ورثه مي‌گردد.

ماده 27. اداره امور مالياتي صلاحيت‌دار در مورد ارث، اداره امور مالياتي است كه آخرين اقامتگاه قانوني متوفي در محدوده آن واقع بوده است و اگر متوفي در ايران مقيم نبوده، اداره امور مالياتي مربوط در تهران خواهد بود.

تبصره: اقامت از نظر اين قانون تابع تعاريف مقرر در قانون مدني مي‌باشد.

ماده 28. مشمولين ماليات بر ارث مكلف‌اند ماليات متعلق را براساس اظهارنامه تا سه‌ماه پس از انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه به رسم علي‌الحساب پرداخت و رسيد دريافت دارند.

تبصره: اداره امور مالياتي مربوط مكلف است پس از رسيدگي و قطعي شدن ماليات و پرداخت آن مفاصا حساب مالياتي را حداكثر ظرف مهلت يك هفته طبق مقررات اين قانون صادر و به ذينفع تسليم نمايد.

ماده 29. سازمان امور مالياتي كشور مكلف است به منظور اجراي صحيح مقررات ماليات بر ارث، دفتر مركزي ارث را در تهران تشكيل دهد. ادارات امور مالياتي مكلف‌اند اظهارنامه‌هاي دريافتي را ظرف مدت يك هفته پس از دريافت به دفتر مذكور ارسال نمايند. دفتر مركزي ارث اظهارنامه‌هاي واصله را ثبت و ممهور و ظرف يك ماه جهت اقدامات قانوني بعدي به اداره امور مالياتي مربوط اعاده خواهد نمود.

در صورتي كه براي يك متوفي اظهارنامه‌هاي متعددي واصل شده باشد، دفتر مركزي ارث اظهارنامه‌هاي مذكور را به ادراه امور مالياتي كه اولين اظهارنامه را به دفتر مزبور فرستاده است ارسال و مراتب را به ساير ادارات امور مالياتي ذيربط اعلام خواهد نمود.

ماده 30. اداره امور مالياتي مربوط مكلف است اظهارنامه مؤديان را طبق مقررات اين فصل رسيدگي و ارزش اموال را تشخيص و به شرح زير عمل كند:

(الف) در صورتي كه جمع ارزش اموال مشمول ماليات اظهار شده در اظهارنامه با ارزش تعيين شده همان اموال توسط اداره امور مالياتي بيش از پانزده درصد اختلاف نداشته باشد، اظهارنامه را قطعي تلقي و مراتب را ظرف شش‌ماه به ‌مؤدي ابلاغ نمايد.

(ب‌) در صورتي كه اختلاف بيش از پانزده درصد باشد و همچنين در مواردي كه وراث يا نماينده قانوني آنها و ساير كساني كه طبق مقررات اين قانون مكلف به دادن اظهارنامه هستند از تسليم اظهارنامه خودداري كنند يا در اظهارنامه قسمتي از اموال را ذكر ننمايند ماليات متعلق را برطبق مقررات اين قانون تشخيص و به مؤدي ابلاغ كند.

تبصره: هرگاه وراث ظرف يك ماه از تاريخ اخطار كتبي اداره امور مالياتي از ارائه اموال به منظور ارزيابي خودداري ‌نمايند اداره امور مالياتي نسبت به تعيين بهاي اموال رأساً اقدام خواهد نمود.

ماده 31. اداره امور مالياتي مكلف است پس از تسليم اظهارنامه از طرف وراث يا نماينده قانوني آنها در صورت درخواست كتبي ظرف يك هفته گواهي‌نامه متضمن رونوشت مصدق ريز ماترك را كه در اظهارنامه نوشته شده صادر و به مؤدي تسليم نمايد. اين گواهي‌نامه فقط از نظر صدور برگ حصر وراثت معتبر است. رسيدگي به تقاضاي حصر وراثت در دادگاه‌ها موكول به ارائه گواهي‌نامه مذكور در اين ماده خواهد بود و مديران دفتر دادگاه‌هاي صادر كننده ‌تصديق حصر وراثت موظف‌اند رونوشت گواهي شده آن را ظرف پانزده روز از تاريخ صدور به اداره امور مالياتي محل بفرستند.

ماده 32. مأخذ ارزيابي املاك اعم از عرصه يا اعيان، ارزش معاملاتي ملك با رعايت تبصره (1) ماده (59) اين قانون در زمان فوت بوده و مأخذ ارزيابي ساير اموال و حقوق مالي متوفي، ارزش‌ آنها در تاريخ فوت خواهد بود.

تبصره 1: اثاث‌البيت محل سكونت از نظر مالياتي جزء ماترك متوفي محسوب نخواهد شد.

تبصره 2: در مورد ساختمان‌هايي كه با توجه به نوع مصالح يا طرز معماري خاص داراي ارزش فوق‌العاده هستند ارزش معاملاتي اعياني ملاك نبوده و اداره امور مالياتي مكلف است در اين مورد و همچنين در ارزيابي جواهر و اشياي‌ نفيس ‌از نظر كارشناس يا كارشناسان و متخصص يا متخصصين ذيربط استفاده كند.

تبصره 3: در مواردي كه منفعت مال، مورد وصيت يا نذر واقع مي‌شود و همچنين در حبس چنانچه پس از انقضاي مدت، اصل ‌مال عايد وراث شود ارزش مال مورد وصيت و نذر و حبس، به تاريخ حين‌الفوت مورث با رعايت مسلوب‌المنفعه بودن آن تقويم و به سهم‌الارث وراثي كه مال عايد آنها مي‌شود اضافه و مشمول ماليات بر ارث خواهد بود.

تبصره ‌4: حقوق ناشي از عقود اجاره به شرط تمليك با بانكها نسبت به عرصه و اعيان املاك براساس ارزش معاملاتي حين‌الفوت متوفي محاسبه خواهد شد.

ماده 33. مأموران كنسولي ايران در خارج از كشور موظف‌اند ظرف سه‌ماه از تاريخ اطلاع از وقوع فوت اتباع ايراني مراتب را ضمن ارسال كليه اطلاعات در مورد ماترك آنان اعم از منقول يا غيرمنقول واقع در كشور محل مأموريت خود، با تعيين مشخصات و ارزش آنها، از طريق وزارت امور خارجه به وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام نمايند.

تبصره: آيين‌نامه اجرايي اين ماده ظرف شش‌ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي و امور خارجه تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 34. بانكها و شركتها و مؤسسات و اشخاصي كه اموالي از متوفي نزد خود دارند مكلف‌اند ظ‌رف يك ماه از تاريخ اط‌لاع از فوت صورت آن اموال اعم از وجوه نقد يا سفته يا جواهر و نيز مقدار سهام يا سهم‌الشركه متوفي را تنظيم و به اداره امور مالياتي محل تسليم نمايند، همچنين موظف‌اند در صورت مراجعه اداره امور مالياتي، دفاتر و اسناد مورد نياز را براي رسيدگي در اختيار آنها بگذاند.

ماده 35. ادارات ثبت اسناد و املاك موقعي كه مال غيرمنقول را به اسم وراث يا موصي‌له ثبت مي‌نمايند، همچنين كليه دفاتر اسناد رسمي در موقعي كه مي‌خواهند تقسيم‌نامه يا هر نوع معامله وراث راجع به ماترك را ثبت كنند، بايد گواهي‌نامه اداره امور مالياتي صلاحيت‌دار را مبني بر عدم شمول ماليات يا اين كه ماليات متعلق كلاً پرداخت يا ترتيب يا تضمين لازم براي پرداخت آن داده شده است مطالبه نمايند و قبل از ارائه اين گواهي‌نامه مجاز به ثبت نيستند.

ماده 36. بانكها و شركتها و مؤسسات و اشخاصي كه وجوه نقد يا سفته يا جواهر يا سهام يا سهم‌الشركه و يا هر نوع مال ديگر از متوفي نزد خود دارند مجاز نخواهند بود آن را به وراث يا وصي حسب مورد تسليم و يا به نام آنان ثبت نمايند مگر اين كه گواهي‌نامه موضوع قسمت اخير ماده (35) اين قانون ارائه گردد.

ماده 37. در صورتي كه به موجب احكام دادگاه‌ها براساس حقوق مالي متوفي مالي به ورثه برسد، مديران دفتر دادگاه‌ها مكلف‌اند رونوشت حكم را به اداره امور مالياتي مربوط ارسال دارند تا در صورتي كه قبلاً ماليات آن وصول نشده باشد اقدام به مطالبه ماليات گردد. اين حكم در مواردي كه اسناد و مدارك تازه‌اي مربوط به دارايي متوفي به دست آيد نيز جاري خواهد بود. در صورتي كه پس از قطعيت ماليات اسناد و مدارك تازه‌اي مربوط به بدهي متوفي يا عدم تعلق دارايي به وي ارائه گردد و در محاسبه ماليات موثر باشد پرونده امر جهت صدور رأي مقتضي به هيأت حل اختلاف مالياتي ارسال و طبق رأي هيأت‌، اقدام خواهد شد.

ماده 38. اموالي كه به موجب وقف يا حبس يا نذر يا وصيت منتقل مي‌شود، در صورتي كه از موارد معافيـت مذكـور در بنـد (3) ماده (24) اين قانون نباشد و يا مشمول مقررات فصل ماليات بر درآمد اتفاقي نگردد، به شرح زير مشمول ماليات است‌

(الف) در مورد وقف و حبس‌، منافع مال هر سال مشمول ماليات به نرخ مقرر در ماده (131) اين قانون خواهد بود.

(ب‌) در نذر و وصيت چنانچه منافع مورد نذر و وصيت باشد، به شرح بند (الف) فوق و در صورتي كه عين مال مورد نذر و وصيت باشد، ارزش مال طبق مقررات اين فصل تعيين و يكجا به نرخ مقرر براي وارث طبقه دوم مشمول ماليات خواهد بود.

تبصره 1: مال مورد وصيت وقتي مشمول ماليات خواهد بود كه وصيت با فوت موصي قطعي شده باشد.

تبصره 2: اداره امور مالياتي صلاحيت‌دار در مورد وقف و حبس و نذر و وصيت اداره امور مالياتي است كه محل اقامت متولي يا حبس و نذر كننده يا موصي در محدوده آن واقع است و در صورتي كه افراد مذكور مقيم ايران نباشند اداره امور مالياتي مربوط در تهران خواهد بود.

تبصره 3: دفاتر اسناد رسمي و ادارات ثبت اسناد و محاكم دادگستري و سازمان حج و اوقاف و امور خيريه ‌و اداره ‌سرپرستي صغار و محجورين و همچنين بانكها و ساير موسسات مجاز نخواهند بود به مفاد وصيت‌نامه‌اي ترتيب اثر دهند مگر اين كه گواهي‌نامه اداره امور مالياتي مبني بر اين كه وصيت‌نامه مذكور از طرف وصي يا وراث به اداره امور مالياتي صلاحيت‌دار تسليم شده است ارائه گردد.

ماده 39. در مورد وقف، متولي و در مورد حبس و نذر، حبس و نذر كننده و در مورد وصيت، وصي مكلف‌اند حداكثر ظ‌رف سه‌ماه از تاريخ وقوع عقد يا فوت موصي، حسب مورد، اظهارنامه‌اي روي نمونه‌اي كه از طرف سازمان امور مالياتي كشور تهيه مي‌شود حاوي مشخصات و ارزش مال مورد وقف يا حبس يا نذر يا وصيت به انضمام اسناد مربوطه به اداره امور مالياتي صلاحيت‌دار تسليم و رسيد دريافت دارند و همچنين در صورتي كه مورد از مصاديق بند (الف) ماده (38) اين‌ قانون‌ باشد، ماليات منافع هر سال را تا آخر تيرماه سال بعد و چنانچه مورد از مصاديق قسمت اخير بند (ب‌) ماده مزبور باشد، ماليات متعلق را حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه پرداخت كنند و يا از تسهيـلات مذكـور در مـواد (40) و (41) اين قانون استفاده نمايند.

تبصره: در مواردي كه موضوع وقف يا حبس يا نذر يا وصيت از مصاديق بند (3) ماده (24) اين قانون و يا مشمول مقررات فصل ماليات بر درآمد اتفاقي باشد متولي، يا حبس و نذر كننده، يا وصي، حسب مورد، مكلف‌اند مشخصات اموال مورد وقف يا حبس يا نذر يا وصيت و مشخصات ذينفع را روي نمونه‌اي كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه مي‌شود درج و حداكثر ظرف سه‌ماه از تاريخ وقوع عقد يا فوت موصي به اداره امور مالياتي صلاحيت‌دار تسليم و رسيد دريافت دارند.

ماده 40. در صورتي كه مشمولان ماليات اين فصل قادر به پرداخت تمام يا قسمتي از ماليات خود نباشند سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند با اخذ تضمين معتبر قرار تقسيط آن را تا مدت سه سال از تاريخ قطعي شدن ماليات متعلق بدهد و در صورتي كه دادن تضمين و تقسيط براي وراث مقدور نباشد مي‌توانند طبق ماده (41) اين قانون عمل كنند.

ماده 41. سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند در صورتي كه جز ماترك، وجوه نقد موجود نباشد به تقاضاي كتبي وراث معادل ماليات متعلق، مالي را اعم از منقول يا غيرمنقول از ماترك با توافق وراث انتخاب و به قيمتي كه مبناي محاسبه ماليات بر ارث قرار گرفته است به جاي ماليات قبول كند.

تبصره‌: در صورتي كه در اجراي اين ماده مالي به جاي ماليات قبول شود، انتقال آن به وزارت امور اقتصادي و دارايي مشمول هيچ‌گونه مالياتي نخواهد بود.

ماده 42. در صورتي كه جز ماترك متوفي كارخانه يا كارگاه توليدي يا واحدهاي كشاورزي باشد و ارزش ساير اموال ‌متوفي تكافوي ماليات ارث متعلق به ماترك را نكند، پس از وصول ماليات از محل ساير اموال نسبت به مازاد ماليات و همچنين در مواردي كه ماترك منحصر به كارخانه يا كارگاه توليدي يا واحدهاي كشاورزي باشد سازمان امور مالياتي كشور مكلف است در صورت تقاضاي وراث با تقسيط ماليات در مدت مناسبي موافقت نمايد.

ماده 43: در صورتي كه بانكها و شركتها و مؤسسات و اشخاصي كه مالي از متـوفـي نـزد خـود دارنـد از اجـراي مـواد (34) و (36) اين قانون تخلف نمايند، علاوه بر اين كه تا تعادل ارزش مالي كه نزد آنها بوده با وراث نسبت به پرداخت ماليات و جرايم متعلق مسئوليت تضامني دارند، مشمول جريمه‌اي معادل پنج درصد قيمت مال نيز خواهند بود. در مورد بانكها و شركتهاي دولتي و موسسات دولتي، متخلف و شركا و معاونان وي در تخلف نيز مسئوليت تضامني خواهند داشت‌.

قانون مالیات - باب دوم - فصل چهارم: ماليات بر ارث

مطالب مشابه :

مالیات برارث

مالیات بر ارث ـ مبحث 1

مالیات برارث

مالیات بر درآمد ارث

قانون مالیات - باب دوم - فصل چهارم: ماليات بر ارث

مالیات

پرسشهای مالیاتی