بررسي جايگاه عمران روستايي در برنامه‌هاي عمراني كشور مهندس عبدالجلال ایری

مقدمه:

حل مسائل اقتصادي و اجتماعي از طريق برنامه‌هاي علمي و فني در ايران مثل اغلب كشورهاي جهان سوم خيلي دير شروع شده است. برنامه‌ريزي عمران در ايران سابقه 50 ساله دارد و سير تاريخي آن از آغاز تا حال تقريباً همگام با مسير تكاملي تئوريهاي برنامه‌ريزي در غرب و روشهاي گوناگون اجرائي در آن كشورها بوده است كه غالباً بوسيله مهندسان مشاور غرب نيز اجرا مي‌شده است.

درواقع نخستين گام برنامه‌ريزي عمراني كشور در سال 1316 هجري شمسي با تشكيل مجمع شوراي اقتصادي كشور برداشته شد و به دنبال آن فعاليتهاي ديگري در سالهاي بعد صورت گرفت كه هيچ كدام از اين فعاليتها به علت نابساماني اوضاع كشور تا سال 1325 نتوانست گامي اساسي در جهت عمران كشور بردارد. تا اينكه بعد از بهبود شرايط مالي كشور در سال 1325 هيأتي به نام كميته برنامه بوجود آمد كه قرار شد براساس طرحهاي وزارتخانه‌ها برنامه‌اي براي مدت هفت سال تهيه كنند. بدين ترتيب اولين هسته برنامه‌ريزي اقتصادي در ايران بوجود آمد و به دنبال آن در مرداد ماه 1325 مجمعي به نام هيأت عالي برنامه‌ريزي تشكيل شد. هيأت مذكور پس از بررسيهاي لازم برنامه عمراني هفت سال اول را تنظيم و در بهمن ماه 1327 به تصويب مجلس رساند.

در سه برنامه اول عمراني (1347‌ـ 1327) فصل خاصي تحت عنوان عمران روستايي وجود نداشت و در برنامه چهارم و پنجم (1356‌ـ 1347) بود كه به عمران روستايي توجه شد و اعتباراتي براي آن تخصيص يافت. بطور كلي تا قبل از سال 1357 پنج برنامه عمراني به اجرا درآمد و برنامه ششم با پيروزي انقلاب اسلامي به مورد اجرا گذاشته نشد.

با پيروزي انقلاب اسلامي ضرورت فراهم آوردن امكانات لازم براي سامان بخشيدن به درهم ريختگيهاي اجتماعي، سياسي و حركت به سوي خودكفايي شديداً احساس مي‌شد. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با توجه به مسائل فوق هنگام طرح بودجه سال 1360 خواستار ارائه يك برنامه مدون از طرف دولت شدند تا اينكه در مرداد ماه سال 1360 تهيه برنامه رشد و توسعه كشور در برنامه كار دولت قرار گرفت. نهايتاً اولين برنامه توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي در 26 مرداد ماه سال 1362 براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم شد ولي اين برنامه بنا به دلايلي به تصويب نرسيد. تا اينكه بعد از مدتي در سال 1368 اولين برنامه پنج ساله توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور به مورد اجرا گذاشته شد و متعاقب آن در سال 1374 دومين برنامه توسعه به اجرا درآمد.در اين گزارش ابتدا جايگاه عمران روستايي را در برنامه‌هاي عمراني قبل از انقلاب و سپس در برنامه‌هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بعد از انقلاب، مورد بررسي قرار مي‌دهيم. 1ـ جايگاه عمران روستايي در برنامه‌هاي عمراني قبل از انقلاب 1ـ1ـ جايگاه عمران روستايي در برنامه عمراني اول (1334‌ـ 1327) پس از پايان جنگ جهاني دوم و بعد از خروج نيروهاي متفقين از كشور و با بهبود و آرامش نسبي اوضاع مملكت، موضوع برنامه‌ريزي منظم كه براي اولين بار در سال 1316 مورد بحث قرار گرفته بود از نو مورد تأكيد قرار گرفت و پس از مدتي با كمك مالي بانك بين‌المللي ترميم و توسعه به مرحله اجرا درآمد. حجم مالي برنامه اول در مرحله نخست حدود 62 ميليارد ريال پيش‌بيني گرديد ليكن بدليل صعف مالي كشور به 21 ميليارد ريال كاهش يافت. سهم بخش كشاورزي در اين برنامه حدود 25/5 ميليارد ريال برآورد شده بود. موارد زير مهمترين اهداف بخش كشاورزي دربرنامه اول عمراني مي‌باشد: 1ـ بكارگيري شيوه جديد زراعت و بهره‌برداريهاي جديد از ثروتهاي طبيعي و اصلاح بذرها، درختهاي ميوه وساير نباتات. 2ـ تعميم استفاده از ماشينهاي كشاورزي با توجه به كيفيت زمين و اوضاع ايران. 3ـ ترويج و تعميم استفاده از كودهاي شيميايي. 4ـ افزايش مقدار محصول مواد خوراكي اعم از غله، سبزيجات، ميوه‌جات، لبنيات، گوشت، مواد روغني، چربي و چاي. 5ـ افزايش محصول مواد اوليه براي افزايش مصنوعات مورد احتياج به كشور كه اغلب از خارج خريداري مي‌شد مانند چاي، قند، منسوجات علفي، پشمي و ابريشمي. 6ـ افزايش و اصلاح جنس بعضي محصولات به منظور صدور به خارج مانند پنبه، توتون و خشكبار. 7ـ حفاظت و توسعه بعضي از ثروتهاي ملي مانند جنگلها و مراتع، شكارگاهها و غيره. 8ـ مبارزه با آفات نباتي و حيواني و ريشه‌كن كردن بعضي از امراض كه باعث از بين رفتن محصولات كشاورزي مي‌شود. 9ـ اصلاح نژاد حيوانات اهلي. 10ـ تشويق و توسعه صنايع روستايي. 11ـ افزايش تعداد منابع آب قابل استفاده در كشاورزي. 12ـ بالا بردن پايه معلومات، سطح زندگاني، بهداشت ساكنين دهات و مراكز روستايي و اصلاح مساكن زارعين. 13ـ تشويق زارعين به پس‌انداز و تهيه وسايل مورد نياز كشاورزان. 14ـ ايجاد بيمه‌هاي بازنشستگي براي كشاورزان و بيمه‌هاي كشاورزي در مقابل آفات نباتي و حيواني و صدمات حاصله از كار. 15ـ ايجاد مراكز تحقيقي و علمي براي بالا بردن توانهاي كشاورزي. 16ـ تشويق مالكين و زارعين به همكاري با يكديگر از طريق شركتهاي بهره‌برداري و تشكيل نمايشگاهها و بازارهاي مكاره و اعطاي جوايز و اقدامات مشابه به منظور بالا بردن سطح كشاورزي. در اين برنامه، پس از ذكر اهميت بخش كشاورزي، در جهت رسيدن به اهداف برنامه در اين بخش، پيشنهادات اجرايي چون تأسيس شركتهاي تعاوني كشاورزي بعنوان مجاري ارتباط بين دولت و كشاورزان و لزوم دگرگوني در بهره‌برداري از منابع آب بويژه منابع زيرزميني مورد تأكيد قرار گرفت. در اين برنامه همچنين اهدافي چون افزايش توليد و صادرات، تأمين احتياجات مردم، بهبود وضع اقتصادي افراد و پايين آوردن سطح قيمتها پيش‌بيني شده بود. در اين برنامه فصل مشخصي تحت عنوان عمران روستايي وجود نداشت و هدفهاي عمران روستايي به صورت كلي به صورت زير مطرح شده بود: در عمران ناحيه‌اي تأكيد عمده به دشت مغان معطوف شده بود. عمران در اين ناحيه دو هدف عمده را تعقيب مي‌كرد اين دو هدف عمده عبارتند از: 1ـ هدف اقتصادي (تأمين آب از رودخانه ارس و ايجاد آبرساني براي كشاورزي). 2ـ هدف سياسي (اسكان عشاير). اين برنامه گرچه به لحاظ رخدادهاي سياسي از جمله نهضت ملي شدن صنعت نفت عملاً مجال اجرا نيافت اما در ارزيابي آن مي‌توان به ذكر چند نكته اشاره نمود. 1ـ اين برنامه از طرحهاي دقيق اقتصادي تشكيل نيافته بود. 2ـ برنامه بلند پروازانه و بدون درنظر گرفتن امكانات مالي و بودجه سالانه كشور تنظيم شده بود. 3ـ پيشنهادات اجرايي در بخش كشاورزي عملاً با درنظر گرفتن منابع عمده مالكان و تكيه بر همان بنيادهاي اقتصادي و اجتماعي حاكم بر جامعه آن روز دستيابي به هدفهاي كلي برنامه را ناممكن مي‌ساخت. 2ـ1ـ جايگاه عمران روستايي در برنامه عمراني دوم (1341‌ـ 1334) با كودتاي 28 مرداد 1332 و از سرگيري فروش نفت و برقراري مجدد درآمد از اين طريق و برقراري آرامش نسبي ناشي از سلطه ميليتاريسم و … زمينه براي تدوين برنامه دوم فراهم شد و سرانجام در اسفند ماه 1334 برنامه دوم عمراني به مورد اجرا گذاشته شد. در اين برنامه نيز به مانند برنامه اول فصل مشخصي براي عمران روستايي درنظر گرفته نشد و عمران روستايي در زيربخشهاي عمران ناحيه‌اي و توسعه كشاورزي گنجانده شد. بدين صورت كه تمايز چنداني بين برنامه‌هاي پيش‌بيني شده براي كشاورزي بعنوان يك فعاليت اقتصادي وجود نداشت اين در حالي بود كه عمران شهري بعنوان يكي از زيرفصلهاي عمده فصل امور اجتماعي تلقي مي‌شد و از جايگاه مناسبي در قالب برنامه‌ريزي برخوردار بود. در اين برنامه بخش كشاورزي با برخورداري از 2/31 درصد از كل اعتبارات هزينه شده (فقط 5/4 درصد از سهم بخش كشاورزي براي عمران روستاها هزينه شد) كماكان از اولويت و اهميت ويژه‌اي برخوردار بود. ولي با اين وجود، هدف مشخصي براي اين فصل عنوان نگرديد و صرفاً در بيان هدفها به توسعه بخش كشاورزي و افزايش توليدات اكتفاء شد و راه نيل به اين هدف از دو طريق ميسر بود: 1ـ توسعه كشاورزي به كمك سرمايه‌گذاريهاي بزرگ و اجراي طرحهاي آباداني در زمينهاي باير. 2ـ بهره‌برداري از زمينهاي داير كنوني. در اين برنامه همانطور كه اشاره شد عمران روستا داراي اهداف و سياستهاي تعيين شده نبود و اغلب برنامه‌هاي اجرا شده عمدتاً در قالب قانون اصلاح امور اجتماعي و عمران دهات انجام گرفت. با اين حال توجه به عمران روستايي بطور كلي در اين برنامه نسبتاً بيشتر از برنامه اول بود. اين امر كه اقدامات بعدي را به دنبال داشت عبارتند از: 1ـ تأسيس حوزه‌هاي عمراني بمنظور استفاده از منابع موجود در روستاها. 2ـ قرارداد سازمان برنامه با مؤسسه مهندسين مشاور ايتاليايي «ايتال كنسولت» جهت مطالعه وشناسايي جامع از منابع انساني و طبيعي ناحيه جنوب‌شرقي. 3ـ قرارداد سازمان با شركت عمران و منابع نيويورك جهت مطالعه و شناسايي جامع از منابع طبيعي ناحيه جنوب. سلطه همه‌جانبه مالكان بر روستاها ضعف كارآئي و اجراي شيوه‌هاي ديوانسالاري و بالاخص تداخل اين سيستم با بزرگ مالكان مانع اساسي براي عمران دهات در اين برهه زمان بشمار مي‌رفت. 3ـ1ـ جايگاه عمران روستايي در برنامه عمراني سوم (46‌ـ 1341) اين برنامه كه همگام با اجراي اصلاحات ارضي به مرحله اجرا درآمد، اهدافي چون تأمين رشد درآمد ملي حداقل به ميزان 6 درصد در سال، ايجاد و افزايش حجم اشتغال بر اثر توسعه فعاليتهاي توليدي در كارهاي عام‌المنفعه و توزيع عادلانه درآمد بويژه در بخش كشاورزي را از طريق اصلاحات ارضي و سهيم كردن كارگران در سود ويژه كارخانه‌ها را در برداشت، اين طرحها به ترتيب: توسعه كشاورزي عمقي، تشويق و توسعه صنايع خصوصي، توسعه سرمايه‌گذاريهاي زيربنايي و تربيت نيروي انساني براي ايجاد آمادگي جهت مشاركت در كارهاي توليدي و بالاخره تهيه سوخت و تأمين برق لازم جهت مصارف صنعتي در اولويت قرار گرفت. اعتبار اين برنامه حدود 230 ميليارد ريال برآورد شد. هدفهاي ترسيم شده در بخش كشاورزي دستيابي به حدود 4 درصد رشد ساليانه براي محصولات كشاورزي، بالا بردن سطح زندگي روستاييان و توزيع عادلانه درآمدهاي كشاورزي را شامل مي‌شد. اين هدفها در قالب موارد فصل كشاورزي (شامل آبياري، اصلاحات ارضي، اعتبارات كشاورزي، تحقيق و آموزش، بهبود محصولات كشاورزي، حفظ منابع طبيعي، دامپروري و دامپزشكي، محصولات روستايي و عمران روستايي و ناحيه‌اي) مورد نظر گرفته بود. كل مبلغ پرداختي در اين بخش حدود 1/23 ميليارد ريال بوده است. در اين برنامه نيز بمانند برنامه‌هاي قبلي براي عمران روستايي فصل مشخصي درنظر گرفته نشده و اهداف عمران روستايي در چارچوب فصل كشاورزي و ناحيه‌اي عنوان شده بود. در برنامه دوم بعلت بي‌توجهي به اهدافي مشخص و فلسفه‌اي جامع براي عمران روستايي، طرحها بصورت پراكنده و محدود و براساس نيازهاي فوري و يا براساس تصميمات خاص مأموران دولتي در چارچوب قانون، صورت مي‌گرفت. ارزيابي نتايج برنامه عمراني سوم 1ـ عمران ناحيه‌اي در اين برنامه با ايجاد قطبهاي رشد اقتصادي از جايگاه ويژه‌اي برخوردار گرديد. اكثر اعتبارات و سرمايه‌گذاريها جذب اين نواحي گرديد. هدفهاي كمي پيش‌بيني شده در بخش كشاورزي، عليرغم توجه به مراكز قطب رشد و سرمايه گذاري در آنها نتوانست تحقق يابد. 2ـ سهم اعتبارات عمران روستايي در اين برنامه بسيار كم و فقط 73/4 ميليارد ريال بود در صورتي كه مبلغ منظور شده براي عمران شهري 2/7 ميليارد ريال بود. دولت در طي چهار سال اول برنامه سوم براي هر فرد روستايي 76 ريال از نظر عمران صوري سرمايه‌گذاري كرده بود كه اين مبلغ 40/1 سرمايه‌اي است كه براي هر فرد شهري از طرف دولت سرمايه‌گذاري شده بود. اين توزيع نابرابر به روشني شكاف ميان دو منطقه شهر و روستا را نشان مي‌دهد اين خود مشوق مهاجرت ميليونها روستايي به شهرها شد. 3ـ يكي ديگر از دلايل عدم موفقيت برنامه سوم در روستاها، تعدد و پراكندگي روستاها از لحاظ محل، موقعيت جغرافيايي، عدم هماهنگي لازم بين دستگاههاي مسئول و فقدان دستگاههاي اجرايي لازم در سطح روستاها بوده است. 4ـ1ـ جايگاه عمران روستايي در برنامه عمراني چهارم (51‌ـ 1347) تجربيات حاصل از اجراي برنامه اول، دوم و سوم از يكسو و افزايش قابل توجه ميزان رشد توليد ناخالص ملي در سالهاي قبل از سوي ديگر موجب گرديد كه اين برنامه نسبت به برنامه‌هاي قبلي كاملتر باشد بدين صورت كه با مورد توجه قرار دادن نظام بخشي در برنامه‌ريزي كشور، دو ديدگاه متمايز بخشي و ملي را در نظام برنامه‌ريزي كشور مطرح ساخت و با اختصاص دادن يك فصل از برنامه به عمران ناحيه‌اي و قطبهاي عمراني، توجه به برنامه‌ريزي منطقه‌اي را با تأكيد بيشتري مورد توجه قرار داد. اعتبار مالي پيش‌بيني شده برنامه چهارم 480 ميليارد ريال بوده كه 80 درصد از طريق درآمد نفت و بقيه از طريق اخذ وام خارجي، عوايد پتروشيمي و گاز، وجوه حاصل از فروش اوراق قرضه و اسناد خزانه و ساير منابع تأمين مي‌شد. در اين برنامه، عمران روستايي بعنوان يكي از بخشهاي زيربنايي قلمداد گرديد و فصل مستقلي به آن اختصاص يافت و 8/1 درصد از كل اعتبارات هزينه شده (5/6 ميليارد ريال) در اين برنامه را به خود اختصاص داد. برنامه‌ريزان وقت با توجه به تنگناهاي موجود در روستاها از جمله كمبود سرمايه و سرمايه‌گذاري، پراكندگي واحدهاي بهره‌برداري، نبود اطلاعات دقيق و كافي از مشكلات و فقدان دستگاه كارآمد براي بازارسازي و بازاريابي، هدفهايي را به عنوان راههاي رفع تنگناها و دشواريهاي جامعه روستايي و بخش كشاورزي ارائه نمودند كه مهمترين آنها عبارتند از: 1ـ حق تقدم براي توليد محصولات مورد نياز داخلي كه از خارج وارد مي‌شد. 2ـ تشويق سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و تأكيد بر سرمايه‌گذاري عمومي در نقاطي كه از استعداد بيشتري برخوردار بودند. 3ـ تشكيل و توسعه شركتهاي سهامي زراعي. 4ـ توسعه و تقويت شركتهاي تعاوني. 5ـ توسعه و ترويج و كاربرد كود شيميايي و مبارزه با آفات نباتي. 6ـ بهره‌برداري از منابع دريايي و رودخانه‌ها. 7ـ تضمين نرخ محصولات مهم كشاورزي و حمايت از توليدكنندگان. 8ـ تأمين اعتبارات جاري مورد نياز كشاورزان و دامداران. در برنامه سوم بخشي عمران روستايي با تعريفي از عمران دهات و نوسازي روستاها آغاز مي‌شد و با مشخص كردن هدفها و سياستهاي اين بخش به خط‌مشي‌هاي اجرايي پرداخته مي‌شد. كليه عمليات و فعاليتهاي عمراني كه تحت عنوان بخش عمران روستايي قرار مي‌گرفت، به سه نوع فعاليت تقسيم مي‌شد كه عبارتند از: 1ـ فعاليتهاي مفيد به افزايش توليدات كشاورزي و بهبود معيشت روستاييان (تهيه آب، تهيه زمينهاي قابل كشت، تهيه وسايل كشاورزي، ايجاد عوامل حفظ كننده نباتات، ايجاد وسايل دامپروري، ايجاد تأسيسات انتفاعي و … ايجاد توسعه صنايع روستايي، تأسيس و توسعه شركتهاي تعاوني. 2ـ فعاليتهاي مؤثر در آباداني و نوسازي روستاها از قبيل تأمين آب آشاميدني و لوله‌كشي‌ـ ايجاد تأسيسات سالم‌سازي و بهسازي محيط دهات. 3ـ فعاليتهاي مؤثر در اصلاح امور اجتماعي دهات و آموزش روستاييان در رشته‌هاي مختلف مورد احتياج. در اين برنامه‌ها اهداف و سياستهاي عمراني روستايي كه عمدتاً به جنبه‌هاي رفاهي تأكيد داشت عبارتند از: تعميم عدالت اجتماعي و توزيع ثمرات رشد و توسعه اقتصادي كشور بين روستاييان از طريق آباداني دهات و ايجاد تأسيسات همگاني و تأمين و تسهيل وسايل رفاه زندگي روستايي و آماده كردن دهات براي همگامي با تحولات و پيشرفتهاي سريع اقتصادي. برنامه‌ريزان دستيابي به اهداف فوق را از طريق انجام اقدامات زير ممكن مي‌دانستند: 1ـ تشويق روستايي به شركت در كارهاي جمعي، اجراي اصل خودياري، ايجاد حس اعتماد و شوق مشاركت در امور عمومي از طريق توسعه و تصويب انجمنهاي ده. 2ـ اعطاي كمهاي فني و مالي به روستاييان جهت ايجاد تأسيسات عمومي و بهسازي روستاها و تسهيل زندگي آنان. 3ـ نوسازي دهات در قطبهاي كشاورزي. 4ـ ارشاد و راهنمايي انجمنهاي دهات جهت حسن اداره آنها و تهيه چگونگي اداره و استفاده صحيح از تأسيسات همگاني دهات. عليرغم اينكه در اين برنامه بر اثر گزارش سازمان برنامه و بودجه اقدامات نسبتاً قابل توجهي در زمينه‌هاي مختلفي چون تأمين آب آشاميدني، برق، تأسيس راههاي روستايي و مدارس، درمانگاه و ايجاد فعاليتهاي مولد و انجام مرحله سوم اصلاحات ارضي، بهبود كشت و توليدات كشاورزي و مبارزه با آفات نباتي وبيماري دامي در جهت عمران روستايي صورت پذيرفت، ليكن به دلايل زير اين برنامه نيز به مانند برنامه‌هاي قبلي نه تنها دافع مشكلات روستاييان نگرديد بلكه هدفهاي ترسيم شده در قالب هدفهاي ملي نيز تحقق نيافت: 1ـ اعتبارات تخصيص يافته به عمران روستايي خود گوياي اين واقعيت است كه با درنظر گرفتن جمعيت روستايي، اين اعتبارات نمي‌توانست هدفهاي ترسيم شده در قالب هدفهاي ملي را جامه عمل بپوشاند. 2ـ با اينكه در اين برنامه ابعاد اجتماعي و اقتصادي و رفاهي عمران روستايي از يكديگر تفكيك و در خط‌مشي ها برنامه به لزوم تمركز خدمات تأكيد شده بود و حتي براي تسهيل اين امر وزارتخانه‌اي نيز تأسيس شد، ليكن در عمل ناهماهنگي‌ها همچنان ادامه يافت. 3ـ با اينكه در اين برنامه از عمران روستايي برداشتي نسبتاً معقول و منطقي ارائه گرديد ليكن هدفها و سياستها، عمدتاً جنبه‌هاي فيزيكي و رفاهي را مورد تأكيد قرار مي‌داد. 4ـ سياست ايجاد قطبهاي صنعتي در چند شهر عمده و قطبهاي كشاورزي زمينهاي پايين دست نسبتاً سهم عمده‌اي از اعتبارات را به خود اختصاص داد و موجب گرديد كه كشاورزي در روستا به تبع آن عمران روستايي از اولويت برخوردار نگردد. 5ـ با اينكه ارزش افزوده بخش كشاورزي در سال پايان برنامه چهارم به 6/16 درصد از توليد ناخالص داخلي (با احتساب عوايد بخش نفت) و 23 درصد توليد ناخالص داخلي (بدون احتساب عوايد نفت) رسيد و ارزش افزوده فرآورده‌هاي كشاورزي به مبلغ 1/10 ميليارد ريال در سال 1350 به مقام دوم پس از نفت رسيد ليكن مقايسه آن با روند افايش واردات كشاورزي نشان دهنده تفاوتي فاحش و وجود يك حالت بحراني در اقتصاد كشور بود. عملكرد برنامه عمراني چهارم كشور در زمينه عمران روستاها: الف‌ـ براي روستاهاي زير 250 نفر جمعيت هيچ طرح و پروژه‌اي اجرا نشد. ب‌ـ براي روستاهاي 250 تا 999 نفر جمعيت پروژه سالم‌سازي آب، مدرسه دو يا سه كلاسه و راه روستايي اختصاص يافت. ج‌ـ براي روستاهاي داراي 2999‌ـ 1000 نفر جمعيت طرحهاي لوله‌كشي آب، ايجاد مدارس قابل توسعه، احداث راههاي روستايي و احداث حمام درنظر گرفته شد. د ـ براي روستاهاي بيش از 3000 نفر طرحهاي لوله‌كشي آب با درنظر گرفتن توسعه آن در آينده مدرسه ابتدايي و راهنمايي، هنرستان، برق و حمام و راه روستايي اختصاص يافت. 5ـ1ـ جايگاه عمران روستايي در برنامه عمراني پنجم (56‌ـ 1352) با توجه به تجربيات حاصل از اجراي برنامه‌هاي قبلي در روند مدرنيزه كردن كشور و تحولات حاصل از اين روند در كشور، اين باورها در ذهن برنامه‌ريزان و تهيه كنندگان برنامه پنجم تقويت شد كه: 1ـ رشد مداوم اقتصادي و تحولات اجتماع دهه گذشته موجب گرديد كه كشور در جهت رسيدن به مراحل تكامل اجتماعي و اقتصادي گامهاي مهمي بردارد. 2ـ رشد سريع درآمد لزوماً با توزيع عادلانه درآمدها بين گروههاي مختلف جامعه همراه نيست لذا برنامه‌ريزان كوشيدند بر سياستهايي تأكيد ورزند كه متكي بر رونق كشاورزي و توسعه رفاه اجتماعي باشد و نهايتاً به افزايش سطح زندگي منجر گردد. اعتبار اين برنامه حدود 4698 ميليارد ريال در نظر گرفته شده بود. چهارچوب اين برنامه از جهات صوري كمابيش به گونه برنامه چهارم و از لحاظ سطوح و ديدگاههاي حاكم بر آن كماكان ملي و بخشي بودند. عمران روستايي در اين برنامه به مانند برنامه چهارم به عنوان يكي از فصول برنامه تلقي مي‌شد و با توجه به رهنمودهاي كلي، سياستهاي عمران روستايي اغلب در جهت توجه بيشتر به رفاه جامعه روستايي تنظيم گرديد. در ضمن در مواردي نيز هدفها و سياستهاي عمران روستايي بخصوص در ابعاد اجتماعي‌ـ اقتصادي و رفاهي در قالب هدفهاي ملي، عمران ناحيه‌اي، بخش كشاورزي و ساير بخشها گنجانده شد. هدفهاي عمران روستايي 1ـ توزيع متعادل سرمايه‌گذاريهاي زيربنايي، خدمات و تسهيلات رفاهي در جهت تعديل و محو اختلاف سطح زندگي ميان شهر و ده، پي‌ريزي شهرهاي آينده كشور و تقليل تعداد بسيار و پراكنده دهات. 2ـ گسترش همه جانبه برنامه‌هاي آمزشي ميان قشرهاي مختلف جامعه روستايي در جهت تحكيم مباني فرهنگ و استقلال ملي و ايجاد زمينه پذيرش پديده‌هاي نوظهور بمنظور سازندگي دهات. براي نيل به هدفهاي مذكور سياستهاي كلي چون مشاركت مقامات محلي، ايجاد حوزه‌هاي عمراني، توزيع هماهنگي كادر خدماتي، واگذاري زمين و همكاري محلي مورد تأكيد قرار داشت. هدفهاي بخش كشاورزي كاربرد روشهاي پيشرفته در كشاورزي بويژه در واحدهاي تعاوني، شركتهاي سهامي زراعي، شركتهاي كشت و صنعت و مجتمع‌هاي شير و گوشت، تأكيد بيشتر در كشاورزي عمقي با استفاده از شيوه‌هاي جديد و گسترش صنايع تبديلي در روستاها، توسعه و ترويج صنايع دستي و كارهاي غيركشاورزي، تأمين بهداشت، رفاه وساير خدمات و حمايتهاي مورد نياز افراد روستايي، خدمات ترويجي و مبارزه با آفات، بازاريابي، تضمين حداقل قيمت و بيمه محصولات كشاورزي درنظر گرفته شده بود. ساير هدفهاي پيش‌بيني شده در بخشهاي ديگر و در راستاي عمران روستايي عبارتند از: الف‌ـ سرمايه‌گذاري ثابت در گازرساني روستايي در حدود 5/0 ميليارد ريال. ب‌ـ سرمايه‌گذاري ثابت در برق روستايي 5/6 ميليارد ريال (12 برابر برنامه چهارم). ج‌ـ ايجاد واحدهاي مسكوني روستايي. د‌ـ توسعه خدمات و تسهيلات بهداشتي. ه‌ـ توسعه پوشش بيمه درماني روستاييان. و ـ‌تجهيز 1000 خانه فرهنگ روستايي موجود. ز‌ـ توسعه راههاي روستايي. ح‌ـ توسعه و آموزش فني و حرفه‌اي. اعتبارات پيش‌بيني شده براي اجراي برنامه‌هاي عمران روستايي را مبلغ 8/37 ميليارد ريال تشكيل مي‌داد كه حدود 9/1 درصد كل اعتبارات عمراني در برنامه پنجم را شامل مي‌شد. در مجموع كل سرمايه‌گذاري ثابت براي عمران روستايي 5/38 ميليارد ريال برآورد گرديده بود. با آنكه برنامه پنجم عمراني كشور با افزايش قابل توجه قيمت نفت مقارن بود و اين امر گشايش قابل ملاحظه در مسايل مالي كشور را به همراه داشت ليكن ارزيابي‌هاي انجام شده حاكي از آن است كه برنامه عمراني پنجم نيز به مانند برنامه‌هاي قبل نه تنها مشكلات روستاييان رابرطرف نكرد بلكه دستيابي به هدفهاي ترسيم شده در قالب هدفهاي ملي را نيز بر روي كاغذ باقي نهاد: 1ـ در اين برنامه نيز به مانند برنامه چهارم عمران روستايي مترادف با گسترش خدمات و تأسيسات رفاهي در روستاها قلمداد گرديد. 2ـ هدفهاي كمي برنامه از جمله پيش‌بيني 1200 حوزه عمران روستايي بسيار بلندپروازانه بوده، كارشناسان سازمان برنامه با ارزيابي كه بعمل آوردند متذكر شدند كه بعلت موانع مالي، اداري و فني، تحقق هدفهاي كمي برنامه‌هاي حوزه‌هاي عمراني تا آخر برنامه پنجساله غيرممكن بوده كه اين بيانگر جنبه‌هاي نمايشي آن مي‌باشد. 3ـ افزايش واردات فرآورده‌هاي كشاورزي. 6ـ1ـ جايگاه عمران روستايي در برنامه عمراني ششم (61‌ـ 1356) اين برنامه كه در سال 1356 تهيه گردي و قرار بود كه از سال 1357 به مرحله اجرا گذارده شود با پيروزي انقلاب اسلامي ايران دچار وقفه شد و عملاً به اجرا درنيامد. در اين برنامه عمران روستايي بعنوان يكي از بخشهاي برنامه‌ريزي قلمداد گرديد و علاوه بر رفاه جامعه روستايي، يكپارچه كردن كليه فعاليتهاي مربوط به كشاورزي و عمران روستايي در قالب يك برنامه جامع منطقه‌اي و در راستاي برقراري تعادل بين شهر و روستا مورد تأكيد قرار گرفت. هدفهاي عمران روستايي و خط‌مشي‌هاي اساسي آن در اين برنامه عبارتند از: 1ـ به حداكثر رسانيدن توليدات كشاورزي ضمن نگهداشت ميراثها از طريق يك مديريت منطقي در تجهيز و بهره‌برداري از كليه منابع در درازمدت. 2ـ تأمين شرايط زندگي بهتر و ارتقاء سطح زندگي و رفاه روستاييان از طريق افزايش تدريجي درآمدها و توسعه تجهيزات عمومي و خدمات همگاني. 3ـ مشاركت مؤثر روستاييان در عمران و نوسازي روستاها. 4ـ نگهداشت جمعيت كشاورز به حد ممكن در روستاها و تعديل آهنگ مهاجرت روستاييان به شهرها از طريق كاهش فاصله سطح زندگي بين شهر و روستا. 5ـ متنوع ساختن فعاليتها در جامعه روستايي از طريق بوجود آوردن شرايط براي ايجاد مشاغل. خط‌مشي‌هاي اساسي براي تحقق اهداف كلي در اين برنامه عبارتند از: 1ـ‌تقويت و كمك به بالا بردن كارآئي كشاورزي با بكارگرفتن تكنولوژي مناسب و بهبود رابطه مبادله بين بخش كشاورزي و ساير بخشهاي اقتصاد كشور. 2ـ افزايش مهارت و بالا بردن سطح اشتغال و متنوع ساختن فعاليتهاي اقتصادي در مناطق روستايي بر مبناي توان منطقه و با استقرار فعاليتهاي وابسته به بخش كشاورزي و توسعه فعاليتهاي صنعتي و خدمات منجمله توريسم در محيط روستايي بمنظور ايجاد كار مولد و جلوگيري از بيكاري و كم كاري با اولويت خاص براي ايجاد صنايع روستايي. 3ـ سرمايه‌گذاري و عرضه خدمات بيشتر در روستاها. 4ـ ايجاد تأسيسات زيربنايي و تسهيلات رفاهي با اولويت براي احداث راههاي روستايي. 5ـ حفظ كليه منابع مورد بهره‌برداري بويژه منابع حاشيه‌اي و دستيابي به منابع جديد. 6ـ مشاركت مؤثر روستاييان در عمران و نوسازي روستاها. 7ـ تجهيز و آماده ساختن روستاييان براي نگهداري و بهره‌برداري كامل از منابع طبيعي. 8‌ـ آموزش روستاييان در زمينه‌هاي ترويج كشاورزي و خانه‌داري، تعاوني فني و حرفه‌اي. 9ـ يكپارچه كردن فعاليتهاي مربوط به توسعه كشاورزي و عمران روستايي از طريق سازمانهاي توسعه كشاورزي و عمران روستايي از طريق سازمانهاي توسعه كشاورزي و عمران روستايي استانها و مناطق و يكپارچگي ارائه خدمات در قالب برنامه‌هاي جامع براساس شرايط طبيعي، اقتصادي و اجتماعي هر منطقه. 10ـ ايجاد ساختي عقلائي در نحوه عرضه خدمات، ايجاد تأسيسات و تسهيلات براساس سلسله مراتب، روستا شهر، روستاي مركزي‌ـ روستاي ميانه و روستاي ساده در چارچوب دهستانها. 7ـ1ـ ديدگاههاي عمران روستايي در ايران ديدگاههاي عمران روستايي در ايران را مي‌توان تركيبي از دو ديدگاه (بهبود و اصلاح) و (فن‌سالارانه) دانست تا جاييكه از انقلاب مشروطيت تا برنامه سوم عمراني (1341) ديدگاه حاكم بر برنامه‌هاي عمران روستايي را مي‌توان ديدگاه «بهبود و اصلاح» ناميد چرا كه اولاً در اين مقطع با وجود قدرت و نفوذ مالكين در دستگاه اداري و سياسي كشور، عملاً بغير از اين ديدگاه، ديدگاه ديگري نمي‌توانست حاكم باشد. دوم اينكه در اين مقطع، فضاي حاكم بر برنامه‌ريزي كشورهاي جهان سوم را در روستاها، اين ديدگاه تشكيل مي‌داد. بالاخره اينكه ايجاد سازمان ترويج و سازمان تعاون در كشور نمونه‌هايي از مظاهر اين ديدگاه بود كه در كشورهاي جهان سوم شكل گرفته بود. برنامه سوم بنا به علل مختلف از جمله رخدادهاي جهاني و داخلي از يكسو و ارزيابيهاي حاصل از برنامه‌هاي اول و دوم و توصيه‌هاي اكيد ايالات متحده از سوي ديگر، سياستگذاران، برنامه‌ريزان و توسعه‌گران وقت را به اين واقعيت واقف ساخت كه روند مدرنيزاسيون در محيطي كه با بنيادهاي اقتصادي و اجتماعي و سياسي آن متناسب و هماهنگ نباشد، سرمايه‌گذاريها و تلاشها بي‌ثمر خواهند بود. به همين دليل از اين تاريخ به بعد است كه ديدگاه فن‌سالارانه در برنامه مردمي عمران روستايي ايران حاكم مي‌گردد و از اولين مظاهر اين ديدگاه مي‌توان اجراي اصلاحات ارضي را نام برد. 8 ـ1ـ تحليل برنامه‌هاي عمران روستايي از آغاز تا پيروزي انقلاب اسلامي آهنگ جريان عمران روستايي در شرايط قبل از انقلاب در مقايسه با شهرها كه روزبروز بر رونق و آبادي آنها افزوده مي‌شد بسيار كند بود ودر اين ميان روستاييان از حداقل امكانات ضروري بي‌بهره بودند و اين در حالي است كه عملاً هيچگونه مدل و الگوي مشخص براي هدايت و حمايت جامعه روستايي عرضه نشده بود. در سه برنامه عمراني اول (1347‌ـ 1327) فصل خاصي از منابع عمراني به روستاها اختصاص نيافت و در طي برنامه چهارم و پنجم (1356‌ـ 1347) بود كه به عمران روستايي توجه شد و اعتباراتي براي آن تخصيص يافت. ره‌آورد تمامي اقداماتي كه در طول پنج برنامه عمراني در مناطق روستايي كشور صورت گرفته است را مي‌توان در اين عبارت خلاصه كرد كه از قابليتهاي نهفته ومنابع موجود در روستاها استفاده شايسته و بايسته‌اي نشده و در اغلب موارد سهم بسيار بالايي از تواناييها به هدر رفته يا بلااستفاده مانده است. سهم كشاورزي دربرنامه هفت سال اول عمراني از كل اعتبارات 28 درصد بود اما دربرنامه پنجم عمراني به 5/7 درصد كاهش يافت. بطور كلي فقدان ديد عقلائي، نبود آرمان‌خواهي، دخالت نداشتن قواي مردمي در سطوح برنامه ريزي، رسوخ خودكامگيهاي سياسي در خطوط فرماندهي اداري و تصميم گيري و تمركز بيش از حد در مركز، كنترل بيش از حد دستگاههاي اجرايي و بخشهاي اقتصادي در تخصيص بودجه در قبال استانها و مسائل فضاها و محدوديتهاي جغرافيايي، عدم وجود مكانيسمهاي موثر ارزشيابي برنامه و اجراي آن و بطور كلي عدم وجود ضمانت اجرايي در مورد برنامه‌هاي تهيه شده و در نهايت عدم هماهنگي كه در حال حاضر نيز به چشم مي‌خورد از نقايص عمده و ضعفهاي نظام برنامه‌ريزي است كه در دوره قبل از انقلاب وجود داشته است. در نهايت تصوير عمومي روستاهاي ايران در پايان برنامه پنجم و در آستانه انقلاب اسلامي تصويري از زندگي اقتصادي بود كه بمراتب پايين‌تر از سطح متوسط كشور بود. شاخص جايگاه اقتصادي، اجتماعي روستاها در اين زمان در مقايسه با گسترش شهرها محروميت شديد و فقر مطلق روستاييان بود. نتيجه اينكه طي اقدامات اصلاحي انجام گرفته، عرصه‌هاي سنتي اجتماعي‌ـ اقتصادي در سكونتگاههاي روستايي به نحوي آشكار به نابودي كشانده شد و اشكال نو و پوياي زندگي و رشد و توسعه موعود هرگز عينيت نيافت. 2ـ جايگاه عمران روستايي در برنامه‌هاي بعد از انقلاب با پيروزي انقلاب اسلامي، از يك‌سو دگرگوني سازمانها و نهادهاي اداري‌ـ سياسي موجود و درگير در همران روستايي و ضرورت فراهم آوردن امكانات لازم براي سامان بخشيدن به درهم ريختگي‌هاي اجتماعي‌ـ سياسي و حركت به سوي اقتصاد و خودكفايي اقتصادي شديداً احساس مي‌شد. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با توجه به مسائل فوق و احساس مسئوليت در مقابل مردم هنگام طرح بودجه سال 1360، براي داشتن يك برنامه مشخص و تعيين جهت و سوي حركتهاي اقتصادي‌ـ اجتماعي و فرهنگي جامعه تأكيد كرده و خواستار ارائه برنامه مدون از طرف دولت شدند تا اينكه در 16 مرداد ماه 1360 تهيه برنامه رشد و توسعه كشور در برنامه كار دولت قرار گرفت. نهايتاً اولين برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در 26 مرداد ماه سال 1362 براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم شد. ولي اين برنامه بنا به دلايلي به تصويب مجلس شوراي اسلامي نرسيد و به اجرا درنيامد. هرچند تدوين برنامه ديگر مدتي به دراز كشيد ولي اقداماتي در جهت بهبود شرايط كلي حاكم بر روستاها صورت مي‌گرفت و در زمينه تجديد سازمان و ايجاد نهادهاي انقلابي كوششهايي به عمل مي‌آمد. نهادهايي چون بنياد مسكن انقلاب اسلامي، هيأتهاي هفت نفره واگذاري اراضي، وزارت جهادسازندگي، مراكز خدمات كشاورزي يكي بعد از ديگري بوجود آمد و هر يك بخشي از امور عمران روستاها را بر عهده گرفتند. در اين دوره بر خلاف دوره قبل بيشتر به روستاهاي محروم و دورافتاده كه در دهه‌هاي قبل عملاً از ديد مجريان عمران روستاها دور و پنهان مانده بودند توجه مي‌شد. از جمله طرحهايي كه از طريق وزارت جهادسازندگي به اجرا گذارده شد و به توفيقات چشمگيري دست يافت طرح بهسازي روستاها مي‌باشد كه از سال 1362 اجراي آن در روستاها آغاز شده است. همچنين تأسيس ستاد مركزي هيأتهاي هفت نفره، احياء و واگذاري اراضي از ديگر اقدامات اين دوره است كه در سال 1359 پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران براساس ضرورت براي زمين‌دار كردن روستاييان بي‌زمين و فقير و به فرمان امام خميني‌(ره) بوجود آمد. 1ـ2ـ برنامه پنجساله اول توسعه اقتصادي‌ـ اجتماعي و فرهنگي اولين برنامه پنجساله توسعه اقتصادي‌ـ‌اجتماعي و فرهنگي كشور بعد از پيروزي انقلاب اسلامي در سال 1368 به مورد اجرا گذاشته شد علاوه بر اينكه در اين برنامه، عمران روستايي در فصول مختلف بطور جنبي مورد توجه قرار گرفته است اعتباري معادل 5/74 ميليارد در فصل امور اجتماعي به عمران و نوسازي روستاها تخصيص داده شد. هرچند پيروزي انقلاب اسلامي با آرمان حمايت از محرومان و مستضعفان، اين برداشت را كه شهر و شهرنشينان را اهرم سياسي مهم و در رأس هرم قدرت دستگاه حاكم به شمار مي‌روند را به هم زد ولي باز در توزيع اعتبارات عمران شهري و روستايي از كل اعتبارات عمراني، پيشتازي شهر بر روستا خود را نشان مي‌دهد و اين در حالي است كه روستاهاي كشور، چنان كه مي‌دانيم واحدهاي مستقلي را تشكيل مي‌دهند كه علاوه بر خود مصرفي بودن، نيازهاي شهرها را هم تأمين مي‌كنند. مثبت‌ترين وجوه برنامه اول توسعه اقتصادي‌ـ اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي گذشته از توجه ويژه آن به بخش كشاورزي، تبديل بخش كشاورزي سنتي به كشاورزي نوين و سودآور است. 2ـ2ـ جايگاه عمران روستايي در برنامه دوم توسعه نظر به اينكه برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور هنوز به پايان نرسيده و نتايجي كه اين برنامه در زمينه توسعه روستايي در برداشته هنوز مشخص نشده است لذا فقط به ذكر اهداف كيفي بخش عمران روستايي و عشايري مي‌پردازيم. الف‌ـ توسعه يكپارچه فضاهاي داراي ظرفيت بالقوه رشد روستايي. ب‌ـ بهبود كيفيت زيست، اصلاح ساختار كالبدي و بهبود كيفيت سكونتگاههاي روستايي. ج‌ـ ارتقاء نقش روستاييان در اداره امور روستا. د‌ـ ارتقاء ظرفيت اشتغال‌زايي صنايع كوچك و دستي در محيطهاي روستايي. ه‌ـ برقراري تناسب بين ارائه خدمات و جمعيت روستايي. ز‌ـ اصلاح الگوي استقرار جمعيت در نواحي روستايي. 3ـ تصويري از سكونتگاههاي روستايي پس از انقلاب اسلامي با پيروزي انقلاب اسلامي، از يك‌سو ضرورت دگرگوني سازمانها و نهادهاي اداري اجرايي موجود و درگير در امر عمران روستايي و از سوي ديگر توجه و چاره‌انديشي براي پيچيدگي مسائل و مصائب متنوع روستايي و ضرورت فراهم آوردن امكانات لازم براي سامان‌بخشي به درهم‌ريختگي‌هاي اجتماعي‌ـ اقتصادي و حركت به سوي استقلال و خودكفايي اقتصادي سرزمين شديداً احساس مي‌شد. براين اساس، هرچند در جهت بهبود شرايط كلي و حاكم بر سكونتگاههاي روستايي با جديت اقداماتي به انجام رسيد و در زمينه تجديد سازمان مؤسسات اداري و ايجاد نهادهاي انقلابي مربوط و متولي امور روستايي كوششهايي به عمل آمد اما واقعيت اين است كه به واسطه تنوع مسائل و ريشه‌اي بودن مشكلات جامعه روستايي اقدامات انجام يافته دولت به علل گوناگون و از جمله نامشخص بودن استراتژي توسعه و فقدان برنامه‌هاي هماهنگي و عمدتاً تجمع امكانات در مراكز شهري، بدانگونه كه بايد پاسخگوي نيازهاي جامعه روستايي نبوده و در زمينه‌هاي مختلف‌ـ بويژه تخصيص امكانات كافي بنيادي و ارائه خدمات گوناگون اجتماعي‌ـ اقتصادي به عنوان زيربنايي لازم براي تحول و توسعه روستايي با موفقيت دلخواه همراه نبوده است. علاوه بر اين در كنار فقدان برنامه‌ريزيهاي هماهنگ مسئله وجود نهادهايي كه به طور موازي به فعاليت در عرصه روستايي كشور به فعاليت مشغول بوده‌اند و نهايتاً عدم انطباق تمامي فعاليتها با برنامه‌ها و نيازهاي اساسي جامعه روستايي خود به عنوان موانعي بر سر راه كوششهاي دولتي در زمينه ايجاد نظامي هماهنگي در ارتباط با عمران و توسعه روستايي عمل آورده است. با توجه به تأكيد بر «ازدياد سريع جمعيت … و تقاضاي فزاينده محصولات كشاورزي و حركت به سوي خودكفايي و بي‌نيازي از واردات مواد غذايي از خارج و تهيه برخي از مواد اوليه صنايع كشوري» ضروريت تام داشت تا سكونتگاههاي روستايي نه تنها به عنوان واحدهاي فرهنگي‌ـ اجتماعي بلكه به عنوان محل عمده فعاليت كشاورزي و واحدهاي اقتصادي جايگاه برجسته‌تري در برنامه‌هاي توسعه داشته باشند و عمران روستايي فصل كامل ويژه‌اي را به خود اختصاص دهد اين ضرورت را واقعيات مختلف از جمله اين واقعيت كه در لايجه برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1372‌ـ 1368) نيز ملحوظ بوده است مورد تأييد و تأكيد قرار مي‌دهد: «جمعيت شاغل در بخش كشاورزي طي ده سال (65‌ـ 1355) كاهش يافته و از حدود 6/3 ميليون نفر در سال 1355 به حدود 2/3 ميليون نفر در سال 1365 رسيده است. در سال 1355 شاغلين بخش كشاورزي 38 درصد كل شاغلين كشور را تشكيل مي‌داد كه اين نسبت در سال 1356 به حدود 29 درصد تنزل يافته است و نسبت كشاورزان به افراد شاغل روستاها (طي همين دوره) تقريباً به 5/3 رسيده است.» براساس يك برآورد، نرخ رشد جمعيت روستايي كشور تا 35 سال آينده برابر 06/1 درصد در سال خواهد بود و در صورتي كه جمعيت كشور در سال 1400 شمسي به حدود 130 ميليون نفر برسد، حدود 5/23 درصد از كل جمعيت كشور در نقاط روستايي سكونت خواهند داشت. از سوي ديگر با توجه به اين واقعيت كه هم اكنون نيز جمعيت روستاهاي كشور با پديده جواني روبرو است و درواقع از لحاظ كيفي سهم نيروي فعال در هرم سني جمعيت روستايي بسيار ضعيف است ضرورت دارد تا به دور از بررسيهاي محض كمي به كيفيات جمعيت روستايي و توان بالقوه مهاجرت در ميان جمعيت جوان روستاها توجه شود.3 جدول شماره 1‌ـ پيش‌بيني درآمد و اعتبار هزينه برنامه عمراني هفت ساله اول (مبلغ به ميليارد ريال) پيش‌بيني درآمد اعتبارات هزينه منابع مبلغ درصد نسبت به كل موضوع مبلغ درآمد نفت 8/7 1/37 كشاورزي 25/5 فروش دارائيهاي دولتي 1 8/4 راهسازي و ساختمان مشاركت مؤسسات خصوصي 1 8/4 راه‌آهن و بنادر و فرودگاهها 5 وام از بانك ملي ايران 5/4 4/21 صنايع و معادن 3 وام از بانك بين‌المللي 7/6 9/31 صنعت نفت 1 پست و تلگراف و تلفن 75/0 امور اجتماعي 6 توضيحات: 1ـ منظور از «صنعت نفت» مذكور در ستون هزينه عبارتست از سرمايه لازم بمنظور تأمين يك شركت ملي و بهره‌برداري نفت. در ماههاي آبان و آذر 1331 اعتبار تخصيصي به برنامه از 21 ميليارد ريال به متجاوز از 26 ميليارد ريال افزايش داده شد. جدول شماره 2ـ كل اعتبارات تأمين شده و پرداخت شده بابت فصول برنامه طي برنامه دوم واحد: ميليون ريال/ درصد رديف و فصل عناوين اعتبار تأمين شده(الف) وجوه پرداخت شده(ب) درصد پرداختي نسبت به كل پرداخت 1 كشاورزي و آبياري 25100 23463 1/31 2 ارتباطات و مخابرات 34000 29940 8/39 3 صنايع و معادن 9400 8823 9/11 4 امور اجتماعي 15500 13006 3/17 5 تنخواه گردان پرداختي جهت اجراي طرحهاي راهسازي و شهرسازي ـ 18 ـ جمع 84000 75251 100 مأخذ: الف‌ـ منوچهر فرهنگ، زندگي اقتصادي ايران (تهران انتشارات ابوريحان، 1354) ب‌ـ مسعود شفيق، عمران روستايي در ايران (تهران سازمان برنامه و بودجه، 1355) جدول شماره 3‌ـ نحوه توزيع اعتبارات در زمينه‌هاي مربوط به بخش كشاورزي در برنامه سوم واحد: ميليار ريال زمينه‌هاي فعاليت اعتبارات مصوب پرداختي تا پايان برنامه درصد هزينه به كل بخش به كل برنامه آبياري 997/21 675/21 46 6/10 اصلاحات ارضي 101/6 100/6 13 3 اعتبارات كشاورزي 834/6 834/6 14 تحقيق و آموزش 465/0 451/ 1 بهبود محصولات كشاورزي 460/4 332/4 9 2/7 حفظ منابع طبيعي 045/1 042/1 2 دامپروري و دامپزشكي 318/1 281/1 3 محصولات نباتي 796/0 793/0 2 عمران روستايي 933/4 789/4 10 3/2 جمع 949/47 292/47 100 1/23 مأخذ: گزارش عملكرد برنامه عمراني سوم، سازمان برنامه. جدول شماره 4‌ ـ توزيع اعتبارات عمراني برنامه چهارم (پيش‌بيني شده و هزينه شده) ساير مشخصات فصول اعتبارات پيش‌بيني شده سرمايه‌گذاري ثابت بخش عمومي سرمايه‌گذاري ثابت بخش خصوصي هزينه‌هاي جانبي درصد اعتبارات پيش‌بيني شده به كل اعتبارات هزينه شده درصد اعتبارات هزينه شده به كل جمع 480 7/397 9/34 4/65 100 568 100 كشاورزي و دامپروري 65 24 21 20 5/13 8/48 6/8 صنايع و معادن 99 7/84 3/8 6 6/20 8/112 9/19 نفت و گاز 3/26 3/26 ـ ـ 5/5 5/67 8/11 آب 5/48 4/47 ـ 1/1 1/10 7/42 5/7 برق 38 3/36 ـ 7/1 9/7 43 8/14 ارتباطات و حمل و نقل 80 78 ـ 2 7/16 3/84 8/14 مخابرات، راديو، تلويزيون 3/20 1/19 ـ 2/1 2/4 4/44 8/7 عمران دهات 1/9 6 1 ـ 9/0 1/10 9/1 عمران شهري 8 6/7 ـ ـ 4/1 6/7 3/1 ساختمان و مسكن 23 1/21 9/2 ـ 8/4 4/37 6/6 آموزش و پرورش 35 7/14 ـ 3/20 3/7 3/37 5/6 فرهنگ و هنر 8/1 8/1 ـ ـ 4/0 5/1 3/0 جلب سياحان 8/3 6/3 ـ 2/0 8/0 7/3 7/0 بهداشت و درمان 8/13 9/4 6/1 3/7 9/2 5/16 9/2 رفاه اجتماعي 6/4 2/3 1/0 5/1 9/0 8/4 8/0 آمار و بررسي عمران ناحيه‌اي 1/5 1/1 ـ 1/4 1/1 9/1 7/3 3/0 7/0 مأخذ: با استفاده از منوچهر فرهنگ، زندگي اقتصادي ايران (تهران انتشارات ابوريحان، 1354) چاپ چهارم ص 313. مسعود شفيق، عمران روستايي در ايران (تهران سازمان برنامه و بودجه، 1355) ص 142. جدول شماره 5‌ـ توزيع اعتبارات عمران دهات در برنامه چهارم كشور واحد: ميليون ريال نوع عمليات عمراني سهم اعتبار برنامه سهم انجمن دهات جمع كل الف‌ـ تأمين آب مشروب ـ تأمين آب آشاميدني سالم 2700 675 3375 ـ لوله‌كشي 800 800 1600 ب ـ تأسيسات بهداشتي روستاها ـ تأسيسات جمع آوري و مصرف و دفع فضولات 1100 1100 2200 ـ احداث حمام با تبديل خزينه بدوش 1300 260 1560 ـ احداث غسالخانه 900 180 1080 پ‌ـ بهسازي محيط و خانه‌هاي روستايي ـ تأسيسات همگاني و بهسازي محيط دهات 700 700 1400 ـ بهسازي خانه‌هاي روستايي و تكميل وسايل زندگي 600 600 1200 ت‌ـ خانه‌هاي نمونه روستايي ـ احداث خانه‌هاي نمونه روستايي 50 ـ 50 ـ كمك به خانه‌سازي روستايي از طريق وام 950 ـ 950 جمع 9100 4315 13415 مأخذ: مسعود شفيق، عمران روستايي در ايران (تهران سازمان برنامه و بودجه، 1355) جدول شماره 6‌ـ توزيع سرمايه‌گذاري ثابت و اعتبارات توسعه روستايي در برنامه پنجم واحد: ميليارد ريال/درصد ساير مشخصات زمينه‌هاي برنامه اعتبارات عمراني درصد سرمايه‌گذاري ثابت بخش عمومي بخش خصوصي جمع جمع 8/37 100 34 5/2 5/38 تأمين آب آشاميدني 18 40/47 18 3/1 3/19 راههاي روستايي 12 70/31 12 8/0 8/12 تأسيسات بهداشتي (حمام، غسالخانه، كشتارگاه) 1 65/2 1 1/0 1/1 تأسيسات حفاظتي 4 60/10 4 3/0 ¾ تعليمات عمومي و تحقيقات روستايي 1 65/2 1 ـ 1 خدمات عمومي 8/1 8/4 ـ ـ ـ مأخذ: مسعود شفيق، عمران روستايي در ايران (تهران سازمان برنامه و بودجه، 1358) جدول شماره 7‌ـ اقدامات انجام شده عمراني در سه سال اول برنامه پنجم واحد: ميليون ريال نوع پروژه تعداد پروژه هزينه اجراي پروژه جمع 4203 7685 لوله‌كشي آب 1499 2903 تأسيسات و ساختمانهاي بهداشتي (حمام) 437 486 تأسيسات همگاني و بهسازي محيط: الف‌ـ غسالخانه‌، كشتارگاه و رختشويخانه 791 1113 ب‌ـ محوطه‌سازي، شن‌ريزي، تأسيسات ورزشي 34 21 راههاي روستايي 1062 2370 مراكز درماني 220 2370 خانه فرهنگ روستايي 53 76 ساير پروژه‌ها 65 178 مأخذ: علي يدقار، طرح توسعه فيزيكي مناطق روستايي (تهران، دانشگاه تهران، دانشكده ادبيات و علوم انساني، گروه جغرافيا، 1366) ص 23. منابع و مأخذ: 1ـ سعيدي، عباس‌ـ سطح‌بندي سكونتگاههاي روستايي‌ـ بنياد مسكن. 2‌ـ شفيق، مسعود‌ـ عمران روستايي در ايران‌ـ سازمان برنامه و بودجه. 3‌ـ طالب، مهدي‌ـ مديريت روستايي در ايران‌ـ‌انتشارات دانشگاه تهران. 4‌ ـ گلسرخي‌، حسينعلي‌ـ‌ بررسي قوانين عمران روستايي از مشروطيت تا حال‌ـ‌ مؤسسه آموزش و تحقيقات تعاوني دانشگاه تهران.

بررسي جايگاه عمران روستايي در برنامه‌هاي عمراني كشور مهندس عبدالجلال ایری

مطالب مشابه :

پرداخت وام مسکن

افزايش وام مسكن روستايي به 10 ميليون تومان

مسائل فرهنگی, تغییر بافت و مسکن روستایی(تحقیق خ.ز.ح)

صفحه 4--11 آبان 91

توسعه پایدار و کارآفرینی روستایی

استاندار اردبيل از مناطق آسيب ديده از سيل و تگرگ گرمي مغان بازديد كرد

بررسي جايگاه عمران روستايي در برنامه‌هاي عمراني كشور مهندس عبدالجلال ایری

سوالات آزمون کارشناسی ارشد توسعه ی روستایی ( 6 )

زلزله را بايد جدي گرفت ! خطر در كمين است