دادگاه بین‎المللی کیفری یوگسلاوی سابق

دادگاه بین‎المللی کیفری یوگسلاوی سابق

چکیده: ادگاه بین‌المللی تعقیب مسئولان نقض فاحش حقوق بین‌الملل بشردوستانه در خاک یوگسلاوی سابق از ابتدای ۱۹۹۱ یا دیوان بین‌المللی کیفری یوگسلاوی سابق (ICTY)، از ارکان فرعی شورای امنیت سازمان ملل متحد است که برای تعقیب و مجازات عاملانی که در جریان جنگ‌های صورت گرفته در خاک یوگسلاوی سابق، شدیداً و در ابعاد وسیع ابتدایی‌ترین حقوق بشری افراد را نقض کردند، ایجاد گردید. اساسنامهٔ این دادگاه، پس از تصویب قطعنامه ۸۲۷ شورای امنیت، در ۲۵ مه ۱۹۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. دادگاه بین‌المللی کیفری یوگسلاوی سابق یک دادگاه موقتی و منطقه‌ای است و مقر آن در شهر لاهه، هلند قرار دارد. این دادگاه بر اساس صلاحیت خود می‌تواند این ۴ دسته از جرائم، نقض شدید کنوانسیون‌های ژنو، نقض قوانین یا رسوم جنگ، کشتار دسته جمعی و جنایات علیه بشریت را تحت تعقیب قرار دهد. بیش‌ترین شدت مجازات افراد محکوم شده در این دادگاه حبس ابد است. دادگاه در راستای اجرای «راهبرد اتمام» تلاش می‌کند تمامی محاکمات خود را در پایان سال ۲۰۱۲ و تمامی پرونده‌ها و دادخواست‌های همراه با تجدیدنظر خود را، البته به جز پرونده‌های رادوان کاراجیچ که محاکمه‌اش در سال ۲۰۱۴ تمام می‌شود و راتکو ملادیچ، گوران هاجیچ که به تازگی دستگیر شده‌اند، تا سال ۲۰۱۵ به اتمام برساند. هم‌چنین شورای امنیت اعلام کرده‌است که دادگاه بین‌المللی کیفری یوگسلاوی سابق باید وظایف خود را در ۳۱ دسامبر ۲۰۱۴ به اتمام برساند چرا که در پی ایجاد و واگذاری مسئولیت‌های این دادگاه و دادگاه بین‌المللی کیفری برای رواندا به یک ساز و کار محلی برای محاکم کیفری به طور دائمی (به انگلیسی: International Residual Mechanism for Criminal Tribunals) هستیم.

متن مقاله:

بدنبال نقض های گسترده حقوق بشر دوستانه در یوگسلاوی سابق و رواندا، شورای امنیت براساس قطعنامه های 808 و 827 دادگاه بین‌المللی کیفری یوگسلاوی سابق (ICTY) را تاسیس نمود.

در تاسیس این رکن فرعی، شورای امنیت بموجب فصل هفتم منشور عمل کرد.

“استناد شورای امنیت به فصل هفتم منشور در قطعنامه تاسیس این دادگاه‌ها گویای این حقیقت است که از اختیارات خود براساس مواد 39 و 41 منشور استفاده کرده است.

چنین بنظر می‌رسد که شورا با توسل به ماده 39 نقض عمده و گسترده حقوق بشردوستانه را تهدیدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی توصیف نموده و تصمیم شورا در تاسیس دادگاه اقدامی مبتنی بر ماده 41 اعاده صلح می‌باشد”.

بموجب اساسنامه دادگاه یوگسلاوی دیوان یک مرجع بین المللی کیفری اختصاصی ( و نه دائمی همانند دیوان بین المللی کیفری) است که صلاحیت رسیدگی به جنایات ارتکابی (جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت) در سرزمین یوگسلاوی سابق پس از اول ژانویه 1993 می باشد.

مقر این دادگاه نیز در لاهه می باشد.

استناد به فصل هفتم منشور بعنوان مبنای تاسیس این دادگاه‌ البته خالی از اشکال نیست.

دبیر کل وقت ملل متحد پس از تاکید بر اینکه دادگاه یوگسلاوی فارغ از ملاحظات سیاسی عمل خواهد کرد، اضافه نمود: “با وجود اینکه بعنوان اقدام اجرایی مطابق با فصل هفتم منشور، طول عمر این دادگاه بین‌المللی به اعاده صلح و امنیت بین‌المللی در قلمرو یوگسلاوی سابق و تصمیمات شورای امنیت در این زمینه بستگی دارد”.

معنای دقیق این بیان کاملاً روشن نیست، ولی آنچه بطور روشن از آن مستفاد می‌گردد، این است که امکان دارد در آینده شورای امنیت مجبور گردد بین تداوم کار دادگاه و یا برچیدن آن برای دادن امتیازی جهت دستیابی به صلح، یکی را بر ‌گزیند.

در صورت رویارویی با چنین وضعی، شورای امنیت از این اختیار برخوردار است که راجع به انحلال یا محدود کردن فعالیت دادگاه برای اعاده صلح و امنیت بین‌المللی تصمیم‌گیری نماید.

برخی معتقدند که صلاحیت شورای امنیت برای اقدام در زمینه اجرای عدالت نمی‌بایست تضمین گردد، اگر چه نباید واقعاً این مساله مورد چالش واقع شود.

چرا که هیچ رکن دیگر ملل متحد دارای این چنین صلاحیتی نیست و این دادگاه می‌بایست به حدی ظاهر گردند که بعنوان ابزار کلی پیشگیری تبدیل گردند بطور مثال نشان دهند که جهان دیگر در برابر این چنین جنایاتی مصونیت را نمی‌پذیرد.

معمولاً برای تشکیل دادگاه‌های کیفری با ماهیت بین‌المللی دو روش وجود دارد:

اول: روش سنتی حقوق بین‌الملل برای ایجاد نهادهای بین‌المللی ، تاسیس آنها از طریق انعقاد یک معاهده بین‌المللی است.

برای این کار کنفرانس دیپلماتیکی تشکیل و معمولاً پیش‌نویس تهیه شده به بحث و بررسی گذاشته می‌شود تا سرانجام منحر به تهیه متن نهایی معاهده می‌شود از لحاظ تاریخی این روش مورد توجه بوده است.

در این مورد می‌توان از دادگاه نظامی نورنبرگ نام برد که براساس موافقتنامه 18 اوت 1945 لندن ایجاد شد.

در مورد دادگاه بین‌المللی کیفری یوگسلاوی سابق هم کنفرانس همکاری و امنیت اروپایی ایجاد آنرا از طریق انعقاد یک کنوانسیون پیشنهاد کرده بود.

همچنین به تشکیل دیوان بین‌المللی کیفری که سند تاسیس آن در سال 1998 در رم به امضا 120 دولت رسید، می‌توان اشاره نمود.

دوم: از آنجایی که موضوع دادگاه‌های بین‌المللی کیفری و جنایتکاران بین‌المللی در طول تاریخ با حاکمیت دولتها بسیار در هم تنیده بوده است، تشکیل دادگاه‌های بین‌المللی کیفری به سهولت ممکن نبوده است، حتی این امر از طریق نهادهای بین‌المللی همانند ملل متحد تنها در شرایط خاص انجام پذیرفته است.

با پایان کار دادگاه‌های نورنبرگ و توکیو و ایجاد نظام دو قطبی در صحنه روابط بین‌الملل تاسیس یک دادگاه بین‌المللی کیفری در چارچوب وظایف این نهادها نیز مشکل بود.

اما با فروپاشی نظام کمونیستی و تغییرات انجام پذیرفته در شورای امنیت این امر تسهیل گردید و شورای امنیت براساس فصل هفتم منشور مبادرت به تشکیل دادگاه‌های اختصاصی یوگسلاوی و رواندا نمود.

با این حال تردیدهایی وجود داشته است.آقای آلن پله در نشست چهل و ششم کمیسیون حقوق بین‌الملل درخصوص تشکیل دادگاه بین‌المللی کیفری بیان داشت:

“وظایف این دیوان [منظور دیوان بین‌المللی کیفری] و نهادهای آن نشان می‌دهند که نمی‌توان آنرا بعنوان یک رکن فرعی برای رکن دیگر قلمداد نمود.

بنابراین بدین معنی است که هیچ راهی برای این امر جز اصلاح منشور یا از طریق یک معاهده وجود ندارد.

راه حل دوم عملی‌تر بنظرمی‌رسد….

دادگاه اداری ملل متحد و کمیسیون حقوق بین‌الملل هر دو ارکان فرعی بوده‌اند که در مجموعه ملل متحد به روشهای متفاوت و با اهداف مختلف عمل نموده‌اند.

دادگاه اداری ملل متحد با حقوق و تعهدات کارکنان ملل متحد مرتبط است، در حالی که کمیسیون توصیه‌هایی به مجمع عمومی درخصوص حقوق و تعهدات دولتها می‌نماید که دارای اثر الزام‌آوری نسبت به آن دولتها نمی‌باشد….

وضع برای تاسیس یک دیوان بین‌المللی کیفری کاملاً متفاوت است، دیوانی که آراء او نسبت به دولتها مستقیماً اثر دارد….

تنها فرضیه‌ای که می‌تواند منتج به تاسیس یک دیوان کیفری شود، یک تصمیم شورا می‌باشد و آن هم زمانی است که یک اقدام نظامی علیه یک دولت یا یک موجودیت مشابه وجود داشته و شورا طبق ماده 42 تصمیمی اتخاذ ‌نماید… در یک وضعیت درگیری، بموجب حقوق بین‌الملل شورا حق دارد که ارکان اختصاصی را تعقیب، محاکمه و مجازات افراد متهم به نقض حقوق جنگ تاسیس کند”

به هنگام تاسیس دادگاه‌های اختصاصی یوگسلاوی و رواندا بسیاری از دولتها نسبت به صلاحیت شورا در این زمینه اظهار تردید نمودند.

در نشست مربوط به قطعنامه 808 نماینده دولت برزیل تاکید داشت:

“از آنجایی که اقتدار شورا صرفاً از خود شورا نشات نمی‌گیرد بلکه از این حقیقت ناشی می‌شود که مسئولیتهای ویژه‌ای از سوی کلیه اعضا ملل متحد بر دوش شورا نهاده شده است، اختیارات شورا نمی‌تواند بموجب تصمیمات خود شورا ایجاد گردیده، دوباره خلق گردد یا بطور سلیقه‌ای مورد تفسیر قرار گیرد ، بلکه می‌بایست براساس برخی مقررات خاص منشور مبتنی باشد.

دقیقاً از آنجایی که مسئولیت تفویض شده به شورا از لحاظ سیاسی حساس بوده و در قالب حفظ صلح و امنیت بین‌المللی اعمال می‌شود، شورا می‌بایست در تفسیر صلاحیت خود با احتیاط بیشتری برخورد نماید.

خصوصاً هنگامی که شورا بصورت فزاینده بدنبال اعمال اختیارات کامل تفویض شده می‌باشد.

توصیف این اختیارات می‌بایست دقیقاً براساس مقررات مربوطه درمنشور تفسیر می‌گردد.

عمل نمودن فراتر از این میزان هم از لحاظ حقوقی مغایر است و هم از لحاظ سیاسی عاقلانه نمی‌باشد”.

دولت چین نیز در این نشست خاطر نشان ساخت که رای مثبت او به دادگاه یوگسلاوی یک تصمیم سیاسی است و نمی‌تواند ایجاد کننده یک رویه برای اقدامات آینده براساس فصل هفتم منشور باشد.

دبیرکل ملل متحد طی گزارشی که در 3 مه 1993 بموجب قطعنامه 808 ارائه نمود، تحقیق جامعی درخصوص مبنای حقوقی تشکیل دادگاه بین‌المللی بعمل آورد، ایشان بیان داشت:

“شیوه معمول این است که یک دادگاه بین‌المللی بموجب انعقاد یک معاهده بوسیله دولتهای ذینفع تشکیل گردد و طی آن معاهده یک دادگاه تاسیس می‌گردد و تبدیل به اساسنامه‌اش می‌شود”.

با این حال دبیرکل معتقد بود که “شیوة معاهده‌ای دارای معایبی است.

زیرا برای ایجاد یک سند وقت زیادی نیاز است و سپس سند مذکور می‌بایست از سوی تعدادی برای لازم الاجرا شدن به تصویب رسد.” لذا از شورا خواست که دادگاه یوگسلاوی براساس فصل هفتم منشور تاسیس گردد.

این اقدام شورا در مفهوم رکن فرعی ماده 29 منشور خواهد بود، هر چند دارای ماهیت قضایی است.

در نشست تصویب قطعنامه 827 نماینده برزیل همانند سایر نمایندگان بیان داشت که دولت وی شیوه معاهده‌ای را ترجیح می‌دهد.

وی افزود:

“شیوه تشکیل دادگاه منحصراً از طریق یک قطعنامه شورای امنیت، یکسری از مسایل حقوقی جدی و لاینحلی را درخصوص اختیارات و صلاحیت اعطا شده به شورا از سوی منشور ملل متحد باقی می‌گذارد البته این حقیقت نمی‌تواند بر موثر بودن عملکرد دادگاه بین‌المللی اثرگذار باشد….”

نماینده فرانسه بعنوان یکی از دولتهائی که از پیش نویس قطعنامه حمایت بعمل می‌آورد، بیان داشت:

“این قطعنامه که یک تصمیم‌گیری در قالب ماده 25 منشور بحساب می‌آید نسبت به کلیه دولتها اعمال می‌گردد.

خصوصاً این بدین معنی است که کلیه دولتها می‌بایست بطور کامل با این دادگاه همکاری نمایند.

حتی اگر آنها را متعهد سازد که برخی از مقررات داخلی خود را اصلاح نمایند”.

بنابراین بنظر می‌رسد تصمیم‌گیری شورا در این زمینه صرفاً براساس یکسری عوامل سیاسی اتخاد گردیده و ملاحظات حقوقی کاملاً مدنظر نبوده‌اند.

زیرا بسیاری از دولتها کماکان با ایجاد چنین دادگاه‌هایی موافق نیستند بطور مثال به تصمیم مقامات ایالات متحده در زمینه بی‌اعتباری امضاء سند تاسیس دیوان بین‌المللی کیفری می‌توان اشاره کرد.

حال چگونه شورا توانسته است در سالهای گذشته مبادرت به این امر ورزد؟ بنابراین درک حقیقی این دادگاهها باید با اذعان به این امر آغاز گردد که آنها محصول یک فرایند حقوقی دقیقاً توسعه یافته و به حد کمال رسیده نبوده، بلکه ابتکاری سیاسی‌اند که از یک رکن اساساً سیاسی صادر شده است.در قضیه تادیچ استدلالات فراوانی از سوی پژوهشخواه در زمینه بی‌اعتباری تاسیس دادگاه بین‌المللی بموجب منشور ملل متحد یا تاسیس آن طبق حقوق طرح گردید و از شعبه رسیدگی کننده تقاضای بررسی صلاحیت دادگاه شد.

پژوهشخواه ادعا کرد “برای اینکه دادگاه بین‌المللی با رعایت تشریفات حقوقی ایجاد گردد، می‌بایست یا توسط یک معاهده (قانونگذاری اجماعی ملتها) تاسیس گردد یا اینکه منشور اصلاح شود، در ارتباط با این موضوع یکسری ملاحظاتی وجود دارد: اینکه قبل از ایجاد دادگاه بین‌المللی در سال 1993 هیچگاه این چنین دادگاه کیفری اختصاصی پیش‌بینی نشده بود که بتواند تاسیس شود، اینکه مجمع عمومی بعنوان مرجعی که نمایندگان جامعه بین‌المللی در آن شرکت داشته، در ایجاد آن نقش نداشته است، اینکه هیچ وقت منشور ملل متحد قصد نداشته است که شورای امنیت بتواند بموجب فصل هفتم یک رکن قضایی تاسیس نماید، چه برسد به اینکه دادگاه کیفری باشد، اینکه شورا در تشکیل این دادگاه متناقض عمل نموده است چرا که در مورد درگیری‌های مناطق دیگر که در آن بیم نقض حقوق بشر دوستانه می‌رفته است، گام مشابهی برنداشته است، اینکه تشکیل دادگاه بین‌المللی نه توانسته و نه می‌تواند صلح بین‌المللی بنحوی که وضعیت کیفری یوگسلاوی سابق نشان می‌دهد را ایجاد نماید، اینکه شورای امنیت در هیچ حادثه‌ای نمی‌تواند مسئولیت کیفری افراد را تعیین کند و این مساله‌ای است که تشکیل دادگاه‌های بین‌المللی آنرا دنبال نموده است، اینکه هیچ ضرورت بین‌المللی بنحوی که توسط اقدام شورای امنیت توجیه شده، وجود نداشته و ندارد، اینکه هیچ رکن سیاسی همانند شورای امنیت نمی‌تواند مبادرت به تشکیل یک دادگاه مستقل و بی طرف بنماید، اینکه تشکیل دادگاه‌های اختصاصی برای رسیدگی به گونه‌های خاصی از جرایم پس از حوادث مذکور ذاتاً معیوب می‌باشد و نهایتاً اینکه برتری دادن دادگاه‌های بین‌المللی نسبت به دادگاه‌های ملی در هر قضیه اساسا نادرست می‌باشد”

در حقیقت پژوهشخواه سه سوال و ابهام نسبت به صلاحیت شورا در زمینه تشکیل دادگاه‌های اختصاصی مطرح کرد:

1ـ آیا حقیقتاً تهدیدی علیه صلح وجود داشته که بتوان استناد به فصل هفتم بعنوان مبنای حقوقی تشکیل دادگاه بین‌المللی را توجیه نماید؟

2ـ با فرض وجود این چنین تهدیدی وجود آیا شورای امنیت مجاز است که برای اعاده یا حفظ صلح مبادرت به اتخاذ اقداماتی براساس صلاحدید خود بنماید، یا اینکه صرفاً انتخاب محدود به مواردی است که صراحتاً در مواد 41 و 42 درج گردیده است (و احتمالاً ماده 40 به همین صورت)؟

3ـ در حالت دوم با توجه به عدم اشاره در موارد مذکور به تشیل دادگاه در آن مواد و اختلاف ماهیتی چگونه تشکیل یک دادگاه کیفری بین‌المللی قابل توجیه می‌باشد؟

دادگاه با استناد به قطعنامه 827 که بیان می‌دارد در شرایط خاص یوگسلاوی سابق تشکیل دادگاه بین‌المللی می‌تواند در اعاده و حفظ صلح سهمی ایفاد نماید، به این نتیجه می‌رسد که:

1ـ اقدام شورا بموجب فصل هفتم منشور صورت پذیرفته است.

2ـ اقدامات مندرج در ماده 41 صرفاً نمونه‌های تمثیلی (Illustrative Examples) هستند که به وضوح سایر اقدامات را مستثنی نمی‌سازند.

تنها چیزی که ماده تصریح می‌کند این است که شامل توسل به زور نمی‌گردد.

بنابراین نفی کننده تشکیل دادگاه نیستند.

3ـ بدیهی است شورای امنیت یک رکن قضایی نیست و دارای اختیارات قضایی نمی‌باشد.

با این حال تاسیس دادگاه بین‌المللی از سوی شورای امنیت حاکی از آن نیست که شورای امنیت وظایف خود را به آن دادگاه تفویض نموده است و یا اینکه بالاجبار برای خود وظایف قضایی کسب کرده است.

بلکه شورای امنیت با تاسیس یک رکن قضایی در قالب یک دادگاه بین‌المللی کیفری متوسل به یکی از ابزارهای خود برای اعمال وظیفه اساسی درزمینه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی شده است، بعبارت دیگر بعنوان اقدامی که موجب اعاده و حفظ صلح در خاک یوگسلاوی سابق می‌گردد.با توجه به این دلایل شعبه استیناف نتیجه‌گیری کرد که دادگاه بین‌المللی بطور قانونی بعنوان اقدامی براساس فصل هفتم منشور تاسیس یافته است.

با استثناء مباحث مرتبط با صلاحیت دادگاه یوگسلاوی در زمینه بررسی مشروعیت مبنای تاسیس دادگاه (قطعنامه شورای امنیت ) در برخی موارد رای دادگاه قابل تامل است.

دیوان برای اثبات مبنای تشکیل دادگاه و ارتباط آن با فصل هفتم منشور از خود قطعنامه شورای امنیت استفاده نمود.

بعبارت دیگر دادگاه برای اثبات وضعیت تهدید علیه صلح و امنیت بودن یوگسلاوی به خود قطعنامه شورا استناد کرد و تحلیل دراین زمینه را درحیطه وظایف شورا دانست.

اگرچه استدلال دادگاه یوگسلاوی درخصوص صلاحیت شورا در مورد “تعیین وضعیتهای موجود در ماده 39” درست می‌باشد، با این حال پژوهشخواه با تجدیدنظر خواهی قصد داشته این امر را زیر سوال ببرد.

حال اینکه دادگاه با مبنی قرار دادن نظریه شورا دور باطلی را پیموده است و در حقیقت ماهیتاً نسبت به نظر شورا اعلام عقیده نکرده است.

یکی از استدلالات پژوهشخواه این بود که حتی اگر شورا براساس ماده 41 از صلاحیت گسترده‌‌ای در انتخاب ابزارها برخوردار باشد با این حال نمی‌تواند از ابزاری بهره جوید که ماهیتاً با موارد مندرج در آن ماده متفاوت می‌باشند.

استدلالی که معقول بنظر می‌رسد.

دادگاه در پاسخ به این سئوال صرفاً به این نکته بسنده کرد که حق انتخاب ابزار و ارزیابی به شورای امنیت واگذار گردیده است و شورا در این زمینه دارای اختیارات صلاحدیدی گسترده‌ای می‌باشد، بدون اینکه هیچ‌گاه به تفاوت بین تاسیس دادگاه بین‌المللی و اقداماتی همانند تحریم اقتصادی و قطع روابط دیپلماتیک اشاره نماید، حال اینکه اگر چه مشخص است، ابزارهای مندرج در ماده 41 جنبه تمثیلی داشته و نه احصائی، با این حال شورا در انتخاب ابزارها محدود به مواردی مشابه ابزارهای مذکور در آن ماده می‌باشد.

همانگونه که آقای باوت اشاره داشته است، “شورا دارای چک سفید امضاء نیست.” برای مثال آیا شورا می‌تواند که تصمیم‌ بگیرد کشور مورد تجاوز برای حفظ صلح می‌بایست قسمتی از سرزمین خویش را در اختیار کشور متجاوز قرار دهد.

بنابراین بنظر می‌رسد علیرغم اینکه وضعیت موجود در یوگسلاوی تهدید کننده صلح و امنیت بین‌المللی بوده است و تشکیل این دادگاه می توانسته در بهبود اوضاع نقش داشته باشد.

با این حال بموجب ابزارهای موجود در منشور (فصل هفتم) شورا قادر نبوده است که مبادرت به تشکیل این دادگاه‌ها بنماید.

بعنوان یک انتخاب جایگزین از حیث منشور، اگر شورای امنیت در چارچوب وظایف پیشگیرانه خود برای حفظ و صلح و امنیت بین‌المللی به دولتهای عضو توصیه می‌کرد مرتکبین جنایات جنگی در سرزمین یوگسلاوی سابق و رواندا را چنانچه در سرزمین آنها یافت شوند، دستگیر، محاکمه و مجازات نمایند، به لحاظ حقوقی اشکالی پیش نمی‌آمدالبته دادگاه یوگسلاوی از این پیشنهاد بعنوان استدلالی در جهت تقویت تشکیل دادگاه یوگسلاوی از سوی شورای امنیت استفاده نمود.

بعقیده دادگاه یوگسلاوی، اگر سازمان بتواند اقداماتی اتخاذ نماید که از طریق نقش میانه اعضایش اجراء گردد.

بطریق اولی خود سازمان می‌تواند اقداماتی اتخاذ کند که خود مستقیماً از طریق ارکانش اجرا نماید.

اقدام از سوی دولتهای عضو بنمایندگی از سازمان یک جایگزین ضعیف محسوب می گردد.

دادگاه بین‎المللی کیفری یوگسلاوی سابق

مطالب مشابه :

زندگي نامه شهيد همت

دادگاه بین‎المللی کیفری یوگسلاوی سابق

تحلیلی کوتاه بر بحران کریمه از منظر حقوق بین الملل

فراخوان مقاله برای همایش بین المللی «کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد

بررسی حمله عربستان و متحدانش علیه یمن از منظر حقوق بین الملل

شناسايي شورشيان سوريه از منظر حقوق بين‌الملل