قانون اجرای احکام مدنی مصوب اول آبان ماه 1356

اجرای احکام مدنی

قانون اجرای احکام مدنی
مصوب اول آبان ماه 1356

فصل اول- قواعد عمومی
مبحث اول- مقدمات اجرا
ماده 1- هیچ حکمی از احکام دادگاه‌های دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی‌شود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می‌کند صادر شده باشد.
ماده 2- احکام دادگاه‌های دادگستری وقتی به موقع اجر گذارده می‌شود که به محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم له یا نماینده و یا قائم مقام او کتباً این تقاضا را از دادگاه بنماید.
ماده 3- حکمی که موضوع آن معین نیست قابل اجراء نمی‌باشد.
ماده 4- اجرای حکم با صدور اجرائیه به عمل می‌آید مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
در مواردی که حکم دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محکوم علیه نیست از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند اجرائیه صادر نمی‌شود همچنین در مواردی که سازمان‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم باید به وسیله آنها صورت گیرد صدور اجرائیه لازم نیست و سازمان‌ها و موسسات مزبور مکلفند به دستور دادگاه حکم را اجرا کنند.
ماده 5- صدور اجرائیه با دادگاه نخستین است.
ماده 6- در اجرائیه نام و نام خانوادگی و محل اقامت محکوم له و محکوم علیه و مشخصات حکم و موضوع آن و اینکه پرداخت حق اجرا به عهده محکوم علیه می‌باشد نوشته شده و به امضاء رئیس دادگاه و مدیر دفتر رسیده به مهر دادگاه ممهور و برای ابلاغ فرستاده می‌شود.
ماده 7- برگ‌های اجرائیه به تعداد محکوم علیهم به علاوه دو نسخه صادر می‌شود یک نسخه از آن در پرونده دعوی و نسخه دیگر پس از ابلاغ به محکوم علیه در پرونده اجرائی بایگانی می‌گردد و یک نسخه نیز در موقع ابلاغ به محکوم علیه داده می‌شود.
ماده 8- ابلاغ اجرائیه طبق مقررات آئین دادرسی مدنی به عمل می‌آید و آخرین محل ابلاغ به محکوم علیه در پرونده دادرسی برای ابلاغ اجرائیه سابقه ابلاغ محسوب است.
ماده 9- در مواردی که ابلاغ اوراق راجع به دعوی طبق ماده 100 قانون آئین دادرسی مدنی به عمل آمده و تا قبل از صدور اجرائیه محکوم علیه محل اقامت خود را به دادگاه اعلام نکرده باشد مفاد اجرائیه یک نوبت به ترتیب مقرر در مادتین 118 و 119 این قانون آگهی می‌گردد و ده روز پس از آن به موقع اجرا گذاشته می‌شود. در این صورت برای عملیات اجرائی ابلاغ یا اخطار دیگری به محکوم علیه لازم نیست مگر اینکه محکوم علیه محل اقامت خود را کتباً به قسمت اجرا اطلاع دهد. مفاد این ماده باید در آگهی مزبور قید شود.
ماده 10- اگر محکوم علیه قبل از ابلاغ اجرائیه محجور یا فوت شود اجرائیه حسب مورد به ولی، قیم، امین، وصی، ورثه یا مدیر ترکه او ابلاغ می‌گردد و هر گاه حجر یا فوت محکوم علیه بعد از ابلاغ اجرائیه باشد مفاد اجرائیه و عملیات انجام شده به وسیله ابلاغ اخطاریه به آنها اطلاع داده خواهد شد.
ماده 11- هر گاه در صدور اجرائیه اشتباهی شده باشد دادگاه می‌تواند راساً به درخواست هر یک از طرفین به اقتضای مورد اجرائیه را ابطال یا تصحیح نماید یا عملیات اجرائی را الغا کند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد.

مبحث دوم- دادورزها (مامورین اجرا)
ماده 12- مدیر اجرا تحت ریاست و مسئولیت دادگاه انجام وظیفه می‌کند و به قدر لزوم و تحت نظر خود دادورز (مامور اجرا) خواهد داشت.
ماده 13- اگر دادگاه دادورز (مامور اجرا) نداشته باشد و یا دادورز (مامور اجرا) به تعداد کافی نباشد می‌توان احکام را به وسیله مدیر دفتر یا کارمندان دیگر دادگاه یا مامورین شهربانی یا ژاندارمری اجراء کرد.
ماده 14- در صورتی که حین اجرای حکم نسبت به دادورزها (مامورین اجرا) مقاومت یا سوء رفتاری شود می‌توانند حسب مورد از مامورین شهربانی، ژاندارمری و یا دژبانی برای اجرای حکم کمک بخواهند، مامورین مزبور مکلف به انجام آن می‌باشند.
ماده 15- هر گاه مامورین مذکور در ماده قبل درخواست دادورز (مامور اجرا) را انجام ندهند دادورز (مامور اجرا) صورت- مجلسی در این خصوص تنظیم می‌کند تا توسط مدیر اجرا برای تعقیب به مرجع صلاحیتدار فرستاده شود.
ماده 16- هر گاه نسبت به دادورز (مامور اجرا) حین انجام وظیفه توهین یا مقاومت شود مامور مزبور صورت مجلسی تنظیم نموده به امضاء شهود و مامورین انتظامی (در صورتی که حضور داشته باشند)می‌رساند. این صورت مجلس توسط مدیر اجرا به دادسرای شهرستان فرستاده خواهد شد.
ماده 17- کسانی که مانع دادورز (مامور اجرا) از انجام وظیفه شوند علاوه بر مجازات مقرر در قوانین کیفری مسئول خسارات ناشی از عمل خود نیز می‌باشند.
ماده 18- مدیران و دادورزها (مامورین اجرا) در موارد زیر نمی‌توانند قبول ماموریت نمایند:
1- امر اجرا راجع به همسر آنها باشد.
2- امر اجرا راجع به اشخاصی باشد که مدیر و یا داورز (مامور اجرا) با آنان قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دارد.
3- مدیر یا داورز (مامور اجرا) قیم یا وصی یکی از طرفین یا کفیل امور او باشد.
4- وقتی که امر اجرا راجع به کسانی باشد که بین آنان و مدیر یا داورز (مامور اجرا) یا همسر آنان دعوی مدنی یا کیفری مطرح است. در هر یک از موارد مذکور در این ماده اجرای حکم از طرف رئیس دادگاه به مدیر یا دادورز (مامور اجرا) دیگری محول می‌شود و اگر در آن حوزه مدیر یا مامور دیگری نباشد اجرای حکم به وسیله مدیر دفتر یا کارمند دیگر دادگاه یا حسب مورد ماموران شهربانی و ژاندارمری به عمل خواهد آمد.

مبحث سوم- ترتیب اجرا
ماده 19- اجرائیه به وسیله قسمت اجراء دادگاهی که آن را صادر کرده به موقع اجرا گذاشته می‌شود.
ماده 20- هر گاه تمام یا قسمتی از عملیات اجرائی باید در حوزه دادگاه دیگری به عمل آید مدیر اجرا انجام عملیات مزبور را به قسمت اجراء دادگاه آن حوزه محول می‌کند.
ماده 21- مدیر اجرا برای اجرای حکم پرونده‌ای تشکیل می‌دهد تا اجرائیه و تقاضاها و کلیه برگ‌های مربوط، به ترتیب در آن بایگانی شود.
ماده 22- طرفین می‌توانند پرونده اجرائی را ملاحظه و از محتویات آن رونوشت یا فتوکپی بگیرند هزینه رونوشت یا فتوکپی به میزان مقرر در قانون آئین دادرسی مدنی اخذ می‌شود.
ماده 23- پس از ابلاغ اجرائیه مدیر اجراء نام دادورز (مامور اجرا) را در ذیل اجرائیه نوشته و عملیات اجرائی را به عهده او محول می‌کند.
ماده 24- دادورز (مامور اجرا) بعد از شروع به اجرا نمی‌تواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تاخیر اندازد مگر به موجب قرار دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تاخیر اجرای حکم را دارد یا با ابراز رسید محکوم له دائر به وصول محکوم به یا رضایت کتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تاخیر اجراء.
ماده 25- هر گاه در جریان اجرای حکم اشکالی پیش آید دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می‌شود رفع اشکال می‌نماید.
ماده 26- اختلافات ناشی از اجرای احکام راجع به دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجرا می‌شود.
ماده 27- اختلافات راجع به مفاد حکم همچنین اختلافات مربوط به اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم به حادث شود در دادگاهی که حکم را صادر کرده رسیدگی می‌شود.
ماده 28- رای داوری که موضوع آن معین نیست قابل اجراء نمی‌باشد. مرجع رفع اختلاف ناشی از اجرای رای داوری دادگاهی است که اجرائیه صادر کرده است.
ماده 29- در مورد حدوث اختلاف در مفاد حکم هر یک از طرفین می‌تواند رفع اختلاف را از دادگاه بخواهد. دادگاه در وقت فوق‌العاده رسیدگی و رفع اختلاف می‌کند و در صورتی که محتاج رسیدگی بیشتری باشد رونوشت درخواست را به طرف مقابل ابلاغ نموده طرفین را در جلسه خارج از نوبت برای رسیدگی دعوت می‌کند ولی عدم حضور آنها باعث تاخیر رسیدگی نخواهد شد.
ماده 30- درخواست رفع اختلاف موجب تاخیر اجرای حکم نخواهد شد مگر اینکه دادگاه قرار تاخیر اجرای حکم را صادر نماید.
ماده 31- هر گاه محکوم علیه فوت یا محجور شود عملیات اجرائی حسب مورد تا زمان معرفی ورثه، ولی، وصی، قیم محجور یا امین و مدیر ترکه متوقف می‌گردد و قسمت اجرا به محکوم له اخطار می‌کند تا اشخاص مذکور را با ذکر نشانی و مشخصات کامل معرفی نماید و اگر مالی توقیف نشده باشد دادورز (مامور اجرا) می‌تواند به درخواست محکوم له معادل محکوم به از ترکه متوفی یا اموال محجور توقیف کند.
ماده 32- حساب مواعد مطابق مقررات قانون آئین دادرسی مدنی است و مدتی که عملیات اجرائی توقیف می‌شود به حساب نخواهد آمد.
ماده 33- هر گاه محکوم علیه بازرگان بوده و در جریان اجراء ورشکسته شود مراتب از طرف مدیر اجرا به اداره تصفیه یا مدیر تصفیه اعلام می‌شود تا طبق مقررات راجع به تصفیه امور ورشکستگی اقدام گردد.
ماده 34- همین که اجرائیه به محکوم علیه ابلاغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراء حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعلام نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که محکوم علیه قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده لیکن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خلاف واقع از دارائی خود داده به نحوی که تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر گردیده باشد به حبس جنحه‌ای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهد شد.
تبصره- شخص ثالث نیز می‌تواند به جای محکوم علیه برای استیفای محکوم به مالی معرفی کند.
ماده 35- بدهکاری که در مدت مذکور قادر به پرداخت بدهی خود نبود مکلف است هر موقع که به تادیه تمام یا قسمتی از بدهی خود متمکن گردد آن را بپردازد و هر بدهکاری که ظرف سه سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از بدهی خود شده و تا یک ماه از تاریخ امکان پرداخت آن را نپردازد و یا مالی به مسئول اجراء معرفی نکند به مجازات مقرر در ماده قبل محکوم خواهد شد.
تبصره 1- محکوم له می‌تواند بعد از ابلاغ اجرائیه و قبل از انقضای مهلت مقرر در مواد قبل اموال محکوم علیه را برای تامین محکوم‌به به قسمت اجرا معرفی کند و قسمت اجرا مکلف به قبول آن است. پس از انقضای مهلت مزبور نیز در صورتی که محکوم علیه مالی معرفی نکرده باشد که اجرای حکم و استیفای محکوم به از آن میسر باشد محکوم له می‌تواند هر وقت مالی از محکوم علیه به دست آید استیفای محکوم به را از آن مال بخواهد.
تبصره 2- تعقیب کیفری جرائم مندرج در مواد 34 و 35 منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت او تعقیب یا اجرای مجازات موقوف می‌گردد.
ماده 36- در مواردی که مفاد اجرائیه از طریق انتشار آگهی به محکوم علیه ابلاغ می‌شود در صورتی که به اموال او دسترسی باشد به تقاضای محکوم له معادل محکوم به از اموال محکوم علیه توقیف می‌شود.
ماده 37- محکوم له می‌تواند طریق اجرای حکم را به دادورز (مامور اجرا) ارائه دهد و در حین عملیات اجرائی حاضر باشد ولی نمی‌تواند در اموری که از وظایف دادورز (مامور اجرا) است دخالت نماید.
ماده 38- دادورز (مامور اجرا) محکوم به را به محکوم له تسلیم نموده برگ رسید می‌گیرد و هر گاه محکوم به نباید به مشارالیه داده شود یا دسترسی به محکوم له نباشد مراتب را جهت صدور دستور مقتضی به دادگاهی که اجرائیه صادر کرده است اعلام می‌کند.
ماده 39- هر گاه حکمی که به موقع اجرا گذارده شده بر اثر فسخ یا نقص یا اعاده دادرسی به موجب حکم نهائی بلااثر شود عملیات اجرائی به دستور دادگاه اجرا کننده حکم به حالت قبل از اجرا بر می‌گردد و در صورتی که محکوم به عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد دادورز (مامور اجرا) مثل یا قیمت آن را وصول می‌نماید. اعاده عملیات اجرائی به دستور دادگاه به ترتیبی که برای اجرای حکم مقرر است بدون صدور اجرائیه به عمل می‌آید.
ماده 40- محکوم له و محکوم علیه می‌توانند برای اجرای حکم قراری گذارده و مراتب را به قسمت اجرا اعلام دارند.
ماده 41- هر گاه محکوم علیه طوعاً حکم دادگاه را اجرا ننماید دادورز (مامور اجرا) به ترتیب مقرر در این قانون اقدام به اجرای حکم می‌کند.
ماده 42- هر گاه محکوم به عین معین منقول یا غیر منقول بوده و تسلیم آن به محکوم له ممکن باشد دادورز (مامور اجرا) عین آن را گرفته و به محکوم له می‌دهد.
ماده 43- در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید می‌شود. ولی تصرف محکوم له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است.
ماده 44- اگر عین محکوم به در تصرف کسی غیر از محکوم علیه باشد این امر مانع اقدامات اجرائی نیست مگر اینکه متصرف مدعی حقی از عین یا منافع آن بوده و دلائلی هم ارائه نماید در این صورت دادورز (مامور اجرا) یک هفته به او مهلت می‌دهد تا به دادگاه صلاحیتدار مراجعه کند و در صورتی که ظرف پانزده روز از تاریخ مهلت مذکور قراری دائر به تاخیر اجرای حکم به قسمت اجرا ارائه نگردد عملیات اجرائی ادامه خواهد یافت.
ماده 45- هر گاه در محلی که باید خلع ید شود اموالی از محکوم علیه یا شخص دیگری باشد و صاحب مال از بردن آن خودداری کند و یا به او دسترسی نباشد دادورز (مامور اجرا) صورت تفصیلی اموال مذکور را تهیه و به ترتیب زیر عمل می‌کند:
1- اسناد و اوراق بهادار و جواهر و وجه نقد به صندوق دادگستری یا یکی از بانک‌ها سپرده می‌شود.
2- اموال ضایع شدنی و اشیائی که بهای آنها متناسب با هزینه نگاهداری نباشد به فروش رسیده و حاصل فروش پس از کسر هزینه‌های مربوط به صندوق دادگستری سپرده می‌شود تا به صاحب آن مسترد گردد.
3- در مورد سایر اموال دادورز (مامور اجرا) آنها را در همان محل یا محل مناسب دیگری محفوظ نگاه داشته و یا به حافظ سپرده و رسید دریافت می‌دارد.
ماده 46- اگر محکوم به عین معین بوده و تلف شده یا به آن دسترسی نباشد قیمت آن با تراضی طرفین در صورت عدم تراضی به وسیله دادگاه تعیین و طبق مقررات این قانون از محکوم علیه وصول می‌شود و هر گاه محکوم به قابل تقویم نباشد محکوم له می‌تواند دعوی خسارت اقامه نماید.
ماده 47- هر گاه محکوم به انجام عمل معینی باشد و محکوم علیه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص دیگری ممکن باشد محکوم له می‌تواند تحت نظر دادورز (مامور اجرا) آن عمل را وسیله دیگری انجام دهد و هزینه آن را مطالبه کند و یا بدون انجام عمل هزینه لازم را به وسیله قسمت اجرا از محکوم علیه مطالبه نماید. در هر یک از موارد مذکور دادگاه با تحقیقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر کارشناس میزان هزینه را معین می‌نماید. وصول هزینه مذکور و حق‌الزحمه کارشناس از محکوم علیه به ترتیبی است که برای وصول محکوم به نقدی مقرر است.
تبصره- در صورتی که انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن نباشد مطابق ماده 729 آئین دادرس مدنی انجام خواهد شد.
ماده 48- در صورتی که در ملک مورد حکم خلع ید زراعت شده و تکلیف زرع در حکم معین نشده باشد به ترتیب زیر رفتار می‌‌شود:
اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد محکوم علیه باید فوراً محصول را بردارد و الا دادورز (مامور اجرا) اقدام به برداشت محصول نموده و هزینه‌های مربوط را تا زمان تحویل محصول به محکوم علیه از او وصول می‌نماید. هر گاه موقع برداشت محصول نرسیده باشد اعم از اینکه بذر روئیده یا نروئیده باشد محکوم له مخیر است بهای زراعت را بپردازد و ملک را تصرف کند یا ملک را تا زمان رسیدن محصول به تصرف محکوم علیه باقی بگذارد و اجرت‌المثل بگیرد. تشخیص بهای زراعت و اجرت‌المثل با دادگاه خواهد بود و نظر دادگاه در این مورد قطعی است.

فصل دوم- توقیف اموال
مبحث اول- مقررات عمومی
ماده 49- در صورتی که محکوم علیه در موعدی که برای اجرای حکم مقرر است مدلول حکم را طوعاً اجرا ننماید یا قراری با محکوم له برای اجرای حکم ندهد و مالی هم معرفی نکند یا مالی از او تامین و توقیف نشده باشد محکوم له می‌تواند درخواست کند که از اموال محکوم علیه معادل محکوم به توقیف گردد.
ماده 50- دادورز (مامور اجرا) باید پس از درخواست توقیف بدون تاخیر اقدام به توقیف اموال محکوم علیه نماید و اگر اموال در حوزه دادگاه دیگری باشد توقیف آن را از قسمت اجرای دادگاه مذکور بخواهد.
ماده 51- از اموال محکوم علیه به میزانی توقیف می‌شود که معادل محکوم به و هزینه‌های اجرائی باشد ولی هر گاه مال معرفی شده ارزش بیشتری داشته و قابل تجزیه نباشد تمام آن توقیف خواهد شد، در این صورت اگر مال غیر منقول باشد مقدار مشاعی از آن که معادل محکوم به و هزینه‌های اجرائی باشد توقیف می‌گردد.
ماده 52- اگر مالی از محکوم علیه تامین و توقیف شده باشد استیفاء محکوم به از همان مال به عمل می‌آید مگر آنکه مال تامین شده تکافوی محکوم به را نکند که در این صورت معادل بقیه محکوم به از سایر اموال محکوم علیه توقیف می‌گردد.
ماده 53- هر گاه مالی از محکوم علیه در قبال خواسته یا محکوم به توقیف شده باشد محکوم علیه می‌تواند یک بار تا قبل از شروع به عملیات راجع به فروش درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال دیگری بنماید مشروط بر اینکه مالی که پیشنهاد می‌شود از حیث قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلاً توقیف شده است کمتر نباشد. محکوم له نیز می‌تواند یک بار تا قبل از شروع به عملیات راجع به فروش درخواست تبدیل مال توقیف شده را بنماید. در صورتی که محکوم علیه یا محکوم له به تصمیم قسمت اجرا معترض باشند می‌توانند به دادگاه صادر کننده اجرائیه مراجعه نمایند. تصمیم دادگاه در این مورد قطعی است.
ماده 54- اگر مالی که توقیف آن تقاضا شده وثیقه دینی بوده یا در مقابل طلب دیگری توقیف شده باشد قسمت اجراء به درخواست محکوم له توقیف مازاد ارزش مال مزبور را حسب مورد به اداره ثبت یا مرجعی که قبلاً مال را توقیف کرده است اطلاع می‌دهد و در این صورت اگر مال دیگری به تقاضای محکوم له توقیف شود که تکافوی طلب او را بنماید از توقیف مازاد رفع اثر خواهد شد. در صورت فک وثیقه یا رفع توقیف اصل مال، توقیف مازاد خود به خود به توقیف اصل مال تبدیل می‌شود. در این مورد هر گاه محکوم علیه به عنوان عدم تناسب بهای مال با میزان بدهی معترض باشد به هزینه او مال ارزیابی شده از مقدار زائد بر بدهی رفع توقیف خواهد شد.
ماده 55- در مورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل مطالباتی توقیف شده باشد محکوم له می‌تواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع نموده تقاضای توقیف مال و استیفای حقوق خود را از آن بنماید در این صورت وثیقه و توقیف‌های سابق فک و مال بابت طلب او و مجموع وجوه تودیع شده بلافاصله توقیف می‌شود.
ماده 56- هر گونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است.
ماده 57- هر گونه قرارداد یا تعهدی که نسبت به مال توقیف شده بعد از توقیف به ضرر محکوم له منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر اینکه محکوم له کتباً رضایت دهد.
ماده 58- در صورتی که محکوم علیه، محکوم به و خسارات قانونی را تادیه نماید قسمت اجرا از مال توقیف شده رفع توقیف خواهد کرد.
ماده 59- محکوم علیه می‌تواند با نظارت دادورز (مامور اجرا) مال توقیف شده را بفروشد مشروط بر اینکه حاصل فروش به تنهائی برای پرداخت محکوم به و هزینه‌های اجرائی کافی باشد و اگر مال در مقابل قسمتی از محکوم به توقیف شده حاصل فروش نباید از مبلغی که در قبال آن توقیف به عمل آمده کمتر باشد.
ماده 60- عدم حضور محکوم له و محکوم علیه مانع از توقیف مال نمی‌شود ولی توقیف مال به طرفین اعلام خواهد شد.

مبحث دوم- در توقیف اموال منقول
ماده 61- مال منقولی که در تصرف کسی غیر از محکوم علیه باشد و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت کند یا آن را متعلق به دیگری معرفی نماید به عنوان مال محکوم علیه توقیف نخواهد شد. در صورتی که خلاف ادعای متصرف ثابت شود مسئول جبران خسارت محکوم له خواهد بود.
ماده 62- اموال منقولی که خارج از محل سکونت یا محل کار محکوم علیه باشد در صورتی توقیف می‌شود که دلائل و قرائن کافی بر احراز مالکیت او در دست باشد.
ماده 63- از اموال منقول موجود در محل سکونت زوجین آنچه معمولاً و عادتاً مورد استفاده اختصاصی زن باشد متعلق به زن و آنچه مورد استفاده اختصاصی مرد باشد متعلق به شوهر و بقیه از نظر مقررات این قانون مشترک بین آنان محسوب می‌شود مگر اینکه خلاف آن ثابت گردد.
ماده 64- اگر مال معرفی شده در جائی باشد که در آن بسته باشد و از باز کردن آن خودداری نمایند دادورز (مامور اجرا) با حضور مامور شهربانی یا ژاندارمری یا دهبان محل اقدام لازم برای باز کردن در و توقیف مال معمول می‌دارد و در مورد باز کردن محلی که کسی در آن نیست حسب مورد نماینده دادستان یا دادگاه بخش مستقل نیز باید حضور داشته باشد.
ماده 65- اموال زیر بر ای اجرای حکم توقیف نمی‌شود:
1- لباس و اشیاء و اسبابی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه و خانواده او لازم است.
2- آذوقه موجود به قدر احتیاج یک ماهه محکوم علیه و اشخاص واجب النفقه او.
3- وسائل و ابزار کار ساده کسبه و پیشه‌وران و کشاورزان.
4- اموال و اشیائی که به موجب قوانین مخصوص غیر قابل توقیف می‌باشند.
تبصره- تصنیفات و تالیفات و ترجمه‌هائی که هنوز به چاپ نرسیده بدون رضایت مصنف و مولف و مترجم و در صورت فوت آنها بدون رضایت ورثه یا قائم مقام آنان توقیف نمی‌شود.
ماده 66- اموال ضایع شدنی بلافاصله و اموالی که ادامه توقیف آن مستلزم هزینه نامتناسب یا کسر فاحش قیمت است فوراً ارزیابی و با تصویب دادگاه بدون رعایت تشریفات راجع به توقیف و مزایده به فروش می‌رسد لیکن قبل از فروش باید صورتی از اموال مزبور برداشته شود.

مبحث سوم- صورت برداری اموال منقول
ماده 67- دادورز (مامور اجرا) باید قبل از توقیف اموال منقول، صورتی که مشتمل بر وصف کامل اموال از قبیل نوع- عدد- وزن- اندازه و غیره که با تمام حروف و اعداد باشد تنظیم نماید، در مورد طلا و نقره عیار آنها (هر گاه عیار آنها معین باشد) و در جواهرات اسامی و مشخصات آنها و در کتاب، نام کتاب و مولف و مترجم و خطی یا چاپی بودن آن با ذکر تاریخ تحریر یا چاپ و در تصویر و پرده نقاشی خصوصیات و اسم نقاش (اگر معلوم باشد) و در مصنوعات ساخت و مدل و در مورد فرش بافت و رنگ و در مورد سهام و اوراق بهادار نوع و تعداد و مبلغ اسمی آن و به طور کلی در هر مورد مشخصات و خصوصیاتی که معرف کامل مال باشد نوشته می‌شود.
ماده 68- تراشیدن و پاک کردن و الحاق و نوشتن بین سطرها در صورت اموال ممنوع است و اگر سهو و اشتباهی رخ داده باشد دادورز (مامور اجرا) در ذیل صورت آن را تصحیح و به امضاء حاضران می‌رساند.
ماده 69- هر گاه اشخاص ثالث نسبت به اموالی که توقیف می‌شود اظهار حقی نمایند دادورز (مامور اجرا) مشخصات اظهارکننده و خلاصه اظهارات او را قید می‌کند.
ماده 70- هر گاه محکوم له و محکوم علیه یا نماینده قانونی آنها حاضر بوده و راجع به تنظیم صورت ایراد و اظهاری نمایند دادورز (مامور اجرا) ایراد و اظهار آنان را به جهات رد یا قبول در آخر صورت قید می‌کند. طرفین اگر حاضر باشند ظرف یک هفته از تاریخ تنظیم صورت حق شکایت خواهند داشت و الا صورت اموال از طرف قسمت اجرا به طرف غایب ابلاغ می‌شود و طرف غایب حق دارد ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ شکایت نماید.
ماده 71- در صورت اموال باید تاریخ و ساعت شروع و ختم عمل نوشته شود و به امضاء دادورز (مامور اجرا) و حاضران برسد. هر گاه محکوم له و محکوم علیه یا نماینده قانونی آنها از امضاء ذیل صورت اموال امتناع نمایند مراتب در صورت قید می‌شود.
ماده 72- دادورز (مامور اجرا) به تقاضای محکوم له یا محکوم علیه رونوشت گواهی شده از صورت اموال را به آنها خواهد داد.

مبحث چهارم- ارزیابی اموال منقول
ماده 73- ارزیابی اموال منقول حین توقیف به عمل می‌آید و در صورت اموال درج می‌شود قیمت اموال را محکم له و محکوم علیه به تراضی تعیین می‌نمایند و هر گاه طرفین حین توقیف حاضر نباشند یا حاضر بوده و در تعیین قیمت تراضی ننمایند ارزیاب معین می‌شود.
ماده 74- ارزیاب به تراضی طرفین معین می‌شود. در صورت عدم تراضی یا عدم حضور محکوم علیه داورز (مامور اجرا) از بین کارشناسان رسمی و در صورت نبودن کارشناس رسمی از بین اشخاص معتمد و خبره ارزیاب معین می‌کند و هر گاه در حین توقیف به ارزیاب دسترسی نباشد قیمتی که محکوم له تعیین کرده بود توقیف مال ملاک عمل خواهد بود. در این صورت دادورز (مامور اجرا) به قید فوریت نسبت به تعیین ارزیاب و تقویم مال اقدام خواهد کرد.
ماده 75- قسمت اجرا ارزیابی را بلافاصله به طرفین ابلاغ می‌نماید. هر یک از طرفین می‌تواند ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ ارزیابی به نظریه ارزیاب اعتراض نماید، این اعتراض در دادگاهی که حکم به وسیله آن اجرا می‌شود، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و در صورت ضرورت با تجدید ارزیابی قیمت مال معین می‌شود، تشخیص دادگاه در این مورد قطعی است.
ماده 76- حق‌الزحمه ارزیاب با در نظر گرفتن کمیت و کیفیت و ارزش کار به وسیله دادورز (مامور اجرا) معین می‌گردد و پرداخت آن به عهده محکوم علیه است. هر گاه نسبت به میزان حق‌الزحمه اعتراضی باشد دادگاه در این مورد تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد. هر گاه محکوم علیه از پرداخت حق‌الزحمه ارزیاب امتناع نماید محکوم له می‌تواند آن را بپردازد. در این صورت دادورز (مامور اجرا) وجه مزبور را ضمن اجرای حکم از محکوم علیه وصول و به محکوم له خواهد داد. پرداخت حق‌الزحمه در مورد ماده قبل به عهده معترض است و اگر ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ اخطار نپردازد به اعتراض او ترتیب اثر داده نخواهد شد.

مبحث پنجم- حفظ اموال منقول توقیف شده
ماده 77- اموال توقیف شده در همان جا که هست حفظ می‌شود مگر اینکه نقل اموال به محل دیگری ضرورت داشته باشد.
ماده 78- اموال توقیف شده برای حفاظت به شخص مسئولی سپرده می‌شود. حافظ با توافق طرفین تعیین می‌گردد و در صورتی که طرفین حین توقیف حاضر نباشند و یا در انتخاب حافظ تراضی ننمایند دادورز (مامور اجرا) شخص قابل اعتمادی را معین می‌کند. اوراق بهادار و جواهر و امثال آنها در صورت اقتضا در یکی از بانک‌ها به امانت گذاشته می‌شود.
ماده 79- اموال توقیف شده بدون تراضی کتبی طرفین به اشخاص ذیل سپرده نمی‌شود:
1- اقربای نسبی و سببی دادورز (مامور اجرا) تا درجه سوم.
2- محکوم له و محکوم علیه و همسر آنان و کسانی که با طرفین قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دارند.
ماده 80- اموال توقیف شده و رونوشت صورت اموال به شخصی که مسئولیت حفظ را به عهده گرفته تحویل و رسید اخذ می‌گردد.
ماده 81- شخص حافظ می‌تواند اجرت بخواهد و هر گاه در میزان اجرت تراضی نشود مدیر اجراء با توجه به کمیت و کیفیت مال و مدت حفاظت میزان آن را تعیین می‌نماید.
ماده 82- اجرت حافظ را اگر محکوم علیه تادیه نکند محکوم له می‌پردازد و از حاصل فروش اشیاء توقیف شده استیفاء می‌نماید. در صورت مطالبه اجرت از طرف حافظ و عدم تادیه آن مدیر اجرا به محکوم له اخطار می‌کند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطار اجرت حافظ را بپردازد.
ماده 83- حافظ نسبت به اموال توقیف شده امین است و حق ندارد اموال توقیف شده را مورد استفاده قرار داده یا به کسی بدهد و به طور کلی هر گاه حافظ مرتکب تعدی یا تفریط گردد مسئول پرداخت خسارت وارده بوده و حق مطالبه اجرت هم نخواهد داشت.
ماده 84- هر گاه اموال توقیف شده منافعی داشته باشد حافظ باید حساب آن را بدهد.
ماده 85- در صورتی که حافظ از تسلیم اموال توقیف شده امتناع کند از تاریخ امتناع ضامن محسوب است و دادورز (مامور اجرا) معادل ارزش مال توقیف شده را از اموال حافظ استیفاء می‌نماید.
ماده 86- هر گاه حافظ نخواهد یا نتواند اموال توقیف شده را نگاهداری کند و یا اوضاع و احوال تغییر او را ایجاب نماید دادورز (مامور اجرا) پس از تصویب دادگاه حافظ دیگری معین خواهد کرد.

مبحث ششم- توقیف اموال منقول محکوم علیه که نزد شخص ثالث است
ماده 87- هر گاه مال متعلق به محکوم علیه نزد شخص ثالث اعم از حقوقی یا حقیقی باشد یا مورد درخواست توقیف، طلبی باشد که محکوم علیه از شخص ثالث دارد اخطاری در باب توقیف مال یا طلب و میزان آن به پیوست رونوشت اجرائیه به شخص ثالث ابلاغ و رسید دریافت می‌شود و مراتب فوراً به محکوم علیه نیز ابلاغ می‌گردد.
ماده 88- شخص ثالث پس از ابلاغ اخطار توقیف نباید مال یا طلب توقیف شده را به محکوم علیه بدهد و مکلف است طبق دستور مدیر اجرا عمل نماید، در صورت تخلف مسئول جبران خسارت وارده به محکوم له خواهد بود.
ماده 89- هر گاه مالی که نزد شخص ثالث توقیف شده عین معین یا وجه نقد یا طلب حال باشد شخص ثالث باید در صورت مطالبه آن را به دادورز (مامور اجرا) بدهد و رسید دریافت دارد این رسید به منزله سند تادیه وجه یا دین یا تحویل عین معین از طرف شخص ثالث به محکوم علیه خواهد بود.
ماده 90- در موردی که شخص ثالث دین خود را به اقساط یا اجور و عوائدی را به تدریج به محکوم علیه می‌پردازد و محکوم له تقاضای استیفاء محکوم به را از آن بنماید دادورز (مامور اجرا) به شخص ثالث اخطار می‌کند که اقساط یا عوائد و اجور مقرر را به قسمت اجرا تسلیم نماید.
ماده 91- هر گاه شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب یا اجور و عواید محکوم علیه نزد خود باشد باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه مراتب را به قسمت اجرا اطلاع دهد.
ماده 92- هر گاه شخص ثالث به تکلیف مقرر در ماده قبل عمل نکند و یا بر خلاف واقع منکر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب یا اجور و عوائد محکوم علیه نزد خود گردد و یا اطلاعاتی که داده موافق با واقع نباشد و موجب خسارت شود محکوم له می‌تواند برای جبران خسارت به دادگاه صلاحیتدار مراجعه نماید.
ماده 93- اگر شخص ثالث از تسلیم عین مال توقیف شده امتناع نماید و دادورز (مامور اجرا) به آن مال دسترسی پیدا نکند معادل قیمت آن از دارائی او برای استیفاء محکوم به توقیف خواهد شد. در صورتی که شخص ثالث مدعی باشد که مال قبل از مطالبه قسمت اجرا بدون تعدی و تفریط او از بین رفته می‌تواند به دادگاه دادخواست دهد دادگاه در صورتی که دلائل او را موجه تشخیص دهد قراری در باب توقیف عملیات اجرائی تا تعیین تکلیف نهائی صادر می‌کند.
ماده 94- هر گاه شخص ثالث از تادیه وجه نقد یا طلب حال که نزد او توقیف شده امتناع نماید به میزان وجه مزبور از دارائی او توقیف خواهد شد.
ماده 95- شخص ثالثی که مال محکوم علیه نزد او توقیف شده می‌تواند مال مزبور را هر وقت بخواهد به قسمت اجرا تسلیم کند و قسمت اجرا باید آن را قبول نماید.

مبحث هفتم- توقیف حقوق مستخدمین
ماده 96- از حقوق و مزایای کارکنان سازمان‌ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و بانک‌ها و شرکت‌ها و بنگاه‌های خصوصی و نظائر آن در صورتی که دارای زن یا فرزند باشند ربع و الا ثلث توقیف می‌شود.
تبصره 1- توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است مشروط بر اینکه دین مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه بگیر باشد.
تبصره 2- حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند توقیف نمی‌شود.
ماده 97- در مورد ماده فوق مدیر اجرا مراتب را به سازمان مربوط ابلاغ می‌نماید و رئیس یا مدیر سازمان مکلف است از حقوق و مزایای محکوم علیه کسر نموده و به قسمت اجرا بفرستد.
ماده 98- توقیف حقوق و مزایای استخدامی مانع از این نیست که اگر مالی از محکوم علیه معرفی شود برای استیفای محکوم به توقیف گردد ولی اگر مال معرفی شده برای استیفای محکوم به کافی باشد توقیف حقوق و مزایای استخدامی محکوم علیه موقوف می‌شود.

مبحث هشتم- توقیف اموال غیر منقول
ماده 99- قسمت اجرا توقیف مال غیر منقول را با ذکر شماره و پلاک و مشخصات ملک به طرفین و اداره ثبت محل اعلام می‌کند.
ماده 100- اداره ثبت پس از اعلام توقیف در صورتی که ملک به نام محکوم علیه ثبت شده باشد مراتب را در دفتر املاک و اگر ملک در جریان ثبت باشد در دفتر املاک بازداشتی و پرونده ثبتی قید نموده به قسمت اجرا اطلاع می‌دهد و اگر ملک به نام محکوم علیه نباشد فوراً به قسمت اجرا اعلام می‌دارد.
ماده 101- توقیف مال غیر منقولی که سابقه ثبت ندارد به عنوان مال محکوم علیه وقتی جائز است که محکوم علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد و یا محکوم علیه به موجب حکم نهائی مالک شناخته شده باشد.
در موردی که حکم بر مالکیت محکوم علیه صادر شده ولی به مرحله نهائی نرسیده باشد توقیف مال مزبور در ازاء بدهی محکوم علیه جایز است ولی ادامه عملیات اجرائی موکول به صدور حکم نهائی است.
ماده 102- در صورتی که عوائد یک ساله مال غیر منقول به تشخیص دادگاه برای اداء محکوم به و هزینه اجرائی کافی باشد و محکوم علیه حاضر شود که از عوائد آن ملک، محکوم به داده شود عین ملک توقیف نمی‌شود و فقط عوائد توقیف و محکوم به از آن وصول می‌گردد، در این صورت قسمت اجرا مکلف است مراتب را به ثبت محل اعلام نماید.
ماده 103- توقیف مال غیر منقول موجب توقیف منافع آن نمی‌گردد.
ماده 104- توقیف محصول املاک و باغات با رعایت مقررات مواد 254 تا 257 قانون آئین دادرسی مدنی به عمل می‌آید.

مبحث نهم- صورت برداری اموال غیر منقول
ماده 105- دادورز (مامور اجرا) پس از توقیف اموال غیر منقول صورت اموال را تنظیم و نسخه‌ای از آن را به محکوم علیه ابلاغ می‌نماید تا اگر شکایتی داشته باشد ظرف یک هفته کتباً به قسمت اجرا تسلیم دارد. مدیر اجرا به شکایات مزبور رسیدگی و در صورتی که شکایت وارد باشد صورت مشخصات مال توقیف شده را اصلاح یا تجدید می‌نماید.
ماده 106- مراتب زیر باید در صورت اموال غیر منقول قید شود:
1- تاریخ و مفاد ورقه اجرائیه.
2- محلی که مال غیر منقول در آنجا واقع است.
3- وصف مال غیر منقول با ذکر مشخصات ملک و مالک و اینکه ملک مشاع است یا مفروز و اشخاص دیگر نسبت به آن حقی دارند یا نه و اگر حقی دارند چه نوع حقی است و منافع ملک به کسی واگذار شده است یا خیر؟
4- حدود ملک و مجاورین آن.
ماده 107- در صورتی که مساحت ملک معین نباشد دادورز (مامور اجرا) مساحت تقریبی آن را در صورت قید می‌کند.
ماده 108- محکوم علیه حین تنظیم صورت باید اسناد راجع به ملک یا مال غیر منقول را به دادورز (مامور اجرا) ارائه دهد.
ماده 109- هر گاه راجع به تمام یا قسمتی از ملک توقیف شده دعوائی در جریان باشد مراتب در صورت قید و تصریح می‌شود که دعوی در چه مرجعی مورد رسیدگی است.

مبحث دهم- ارزیابی و حفظ اموال غیر منقول
ماده 110- ارزیابی اموال غیر منقول به ترتیب مقرر در مواد 73 تا 76 این قانون به عمل خواهد آمد.
ماده 111- مال غیر منقول بعد از تنظیم صورت و ارزیابی حسب مورد موقتاً به مالک یا متصرف ملک تحویل می‌شود و مشارالیه مکلف است ملک را همان طوری که طبق صورت تحویل گرفته تحویل دهد.
ماده 112- در صورتی که عوائد موجود مال غیر منقول توقیف شود به امینی که طرفین معین کرده‌اند سپرده می‌شود و در صورت عدم تراضی به شخص امینی که دادورز (مامور اجرا) معین می‌کند سپرده خواهد شد ولی اگر عوائد وجه نقد باشد به قسمت اجرا تسلیم می‌گردد.

فصل سوم- فروش اموال توقیف شده
مبحث اول- فروش اموال منقول
ماده 113- بعد از تنظیم صورت مال منقول و ارزیابی آن در صورتی که نسبت به محل و موعد فروش بین محکوم له و محکوم علیه تراضی شده باشد به همان ترتیب رفتار می‌شود و هر گاه بین طرفین تراضی نشده باشد دادورز (مامور اجرا) مطابق مواد بعد اقدام می‌کند.
ماده 114- فروش اموال از طریق مزایده به عمل می‌آید.
ماده 115- اگر از طرف دولت یا شهرداری، محلی برای فروش اموال منقول معین شده باشد فروش در آن محل به عمل می‌آید و اگر محل‌هائی که معین شده است متعدد باشد فروش در محلی به عمل می‌آید که برای منافع محکوم علیه ترجیح داده شده باشد و تشخیص این امر با مدیر اجرا است. هر گاه از طرف دولت یا شهرداری محلی برای فروش معین نشده باشد محل فروش را مدیر اجراء معین می‌کند.
ماده 116- در مواردی که حمل اموال منقول به محل دیگر مخارج زیاد داشته باشد اشیاء توقیف شده در محلی که حفظ می‌شده به فروش می‌رسد.
ماده 117- موعد فروش را مدیر اجرا نظر به کمیت و کیفیت اموال توقیف شده معین و آگهی می‌نماید.
ماده 118- آگهی فروش باید در یکی از روزنامه‌های محلی یک نوبت منتشر شود.
ماده 119- موعد فروش باید طوری معین شود که فاصله بین انتشار آگهی و روز فروش بیش از یک ماه و کمتر از ده روز نباشد.
ماده 120- در نقاطی که روزنامه نباشد همچنین در مورد اموالی که قیمت آنها بیش از دویست هزار ریال نباشد آگهی به جای انتشار روزنامه به تعداد کافی در معابر الصاق و تاریخ الصاق در صورت مجلس قید می‌شود.
ماده 121- محکوم له یا محکوم علیه می‌توانند علاوه بر آگهی که به توسط قسمت اجرا به عمل می‌آید آگهی دیگری به خرج خود منتشر نمایند.
ماده 122- در آگهی فروش مال منقول نکات ذیل تصریح می‌شود:
1- نوع و مشخصات اموال توقیف شده.
2- روز و ساعت و محل فروش.
3- قیمتی که مزایده از آن شروع می‌شود.
ماده 123- آگهی باید علاوه بر انتشار در قسمت اجرا و محل فروش هم الصاق شود.
ماده 124- در صورتی که تغییر روز فروش ضرورت پیدا کند مجدداً آگهی خواهد شد.
ماده 125- فروش با حضور دادورز (مامور اجرا) و نماینده دادسرا به عمل می‌آید و صورت مجلس فروش به امضاء آنها می‌رسد.
ماده 126- هر کس می‌تواند در مدت پنج روز قبل از روزی که برای فروش معین شده است اموالی را که آگهی شده ملاحظه نماید.
ماده 127- محکوم له می‌تواند مثل سایرین در خرید شرکت نماید ولی ارزیابان و دادورزها (مامورین اجرا) و سایر اشخاصی که مباشر امر فروش هستند همچنین اقرباء نسبی و سببی آنان تا درجه سوم نمی‌توانند در خرید شرکت کنند.
ماده 128- مزایده از قیمتی که به ترتیب مقرر در مواد 73 تا 75 معین شده شروع می‌شود و مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را قبول کرده است.
ماده 129- دادورز (مامور اجرا) می‌تواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد. در این صورت برنده مزایده باید ده درصد بها را فی‌المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید. حداکثر مهلت مزبور از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می‌گردد.
ماده 130- صاحب مال می‌تواند تقاضا کند که بعضی از اموال او را مقدم یا موخر بفروشند و یا اینکه خود او بالاترین قیمت پیشنهادی را نقداً پرداخت و از فروش آن جلوگیری نماید.
ماده 131- هر گاه مالی که مزایده از آن شروع می‌شود خریدار نداشته باشد محکوم له می‌تواند مال دیگری از محکوم علیه معرفی و تقاضای توقیف و مزایده آن را بنماید یا معادل طلب خود از اموال مورد مزایده به قیمتی که ارزیابی شده قبول کند یا تقاضای تجدید مزایده مال توقیف شده را بنماید و در صورت اخیر مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت و هزینه آگهی مجدد به عهده محکوم له می‌باشد و هر گاه طلبکاران متعدد باشند رای اکثریت آنها از حیث مبلغ طلب برای تجدید آگهی مزایده مناط اعتبار است.
ماده 132- هر گاه در دفعه دوم هم خریداری نباشد و محکوم له نیز مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده قبول ننماید آن مال به محکوم علیه مسترد خواهد شد.
ماده 133- تاریخ فروش و خصوصیات مال مورد فروش و بالاترین قیمتی که پیشنهاد شده و اسم و مشخصات خریدار در صورت مجلس نوشته شده و به امضاء خریدار می‌رسد.
ماده 134- تسلیم مال فقط بعد از پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد گرفت.
ماده 135- اگر فروش قسمتی از اموال توقیف شده برای پرداخت محکوم به و هزینه‌های اجرائی کافی باشد بقیه اموال فروخته نمی‌شود و به صاحب آن مسترد می‌گردد.
ماده 136- در موارد زیر فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می‌شود:
1- هر گاه فروش در غیر روز و ساعت معین یا در غیر محلی که به موجب آگهی تعیین گردیده به عمل آید.
2- هر گاه کسی را بدون جهت قانونی مانع از خرید شوند و یا بالاترین قیمتی را که خواسته است رد نمایند.
3- در صورتی که مزایده بدون حضور نماینده دادسرا باشد.
4- در صورتی که خریدار طبق ماده 127 ممنوع از خرید بوده باشد.
شکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده در موارد مذکور ظرف مدت یک هفته از تاریخ فروش به دادگاه داده می‌شود و قبل از انقضای مهلت مذکور یا قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه (در صورت وصول شکایت) مال به خریدار تسلیم نخواهد شد.

مبحث دوم- فروش اموال غیر منقول
ماده 137- ترتیب فروش اموال غیر منقول به استثنای مواردی که در این مبحث معین گردیده مانند فروش اموال منقول است.
ماده 138- در آگهی فروش باید نکات ذیل تصریح شود:
1- نام و نام خانوادگی صاحب ملک.
2- محل وقوع ملک و توصیف اجمالی آن و تعیین اینکه ملک محل سکونت یا کسب و پیشه یا تجارت یا زراعت و غیره است.
3- تعیین اینکه ملک ثبت شده است یا نه.
4- تعیین اینکه ملک در اجاره است یا نه و اگر در اجاره است مدت و میزان اجاره.
5- تصریح به اینکه ملک مشاع است یا مفروز و چه مقدار از آن فروخته می‌شود.
6- تعیین حقوقی که اشخاص نسبت به آن ملک تحت هر عنوان دارند.
7- قیمتی که مزایده از آن شروع می‌شود.
8- ساعت و روز و محل مزایده.
ماده 139- آگهی فروش به ترتیب مقرر در مبحث قبل منتشر خواهد شد. آگهی مزبور در محل ملک نیز الصاق می‌گردد.
ماده 140- هر گاه ملک مشاع باشد فقط سهم محکوم علیه به فروش می‌رسد مگر اینکه سایر شرکاء فروش تمام ملک را بخواهند در این صورت طلب محکوم له و هزینه‌های اجرایی از حصه محکوم علیه پرداخت می‌شود.
ماده 141- پس از انجام مزایده صورت مجلس تنظیم و در آن نام و نام خانوادگی مالک و خریدار و خصوصیات ملک و قیمتی که به فروش رسیده نوشته می‌شود و به ضمیمه پرونده اجرائی به دادگاهی که قسمت اجرای آن دادگاه اقدام به فروش کرده است تسلیم می‌گردد.
ماده 142- شکایت راجع به تنظیم صورت ملک و ارزیابی آن و تخلف از مقررات مزایده و سایر اقدامات دادورز (مامور اجرا) ظرف یک هفته از تاریخ وقوع به دادگاهی که دادورز (مامور اجرا) در آنجا ماموریت دارد داده می‌شود دادگاه در وقت فوق‌العاده به موضوع شکایت رسیدگی و در صورتی که شکایت را وارد و موثر دانست اقدامی را که بر خلاف مقررات شده است ابطال و دستور مقتضی صادر خواهد نمود. قبل از اینکه دادگاه در موضوع شکایت اظهار نظر نماید سند انتقال داده نمی‌شود.
ماده 143- دادگاه در صورت احراز صحت جریان مزایده دستور صدور سند انتقال را به نام خریدار می‌دهد و این دستور قطعی است.
ماده 144- در مواردی که ملک خریدار نداشته و محکوم له آن را در مقابل طلب خود قبول نماید مالک ظرف دو ماه از تاریخ انجام مزایده می‌تواند کلیه بدهی و خسارات و هزینه‌های اجرائی را پرداخته و مانع انتقال ملک به محکوم له شود. دادگاه بعد از انقضای مهلت مزبور دستور انتقال تمام یا قسمتی از ملک را که معادل طلب محکوم له باشد خواهد داد.
ماده 145- هر گاه مالک حاضر به امضاء سند انتقال به نام خریدار نشود نماینده دادگاه سند انتقال را در دفتر خانه اسناد رسمی به نام خریدار امضاء می‌نماید.

فصل پنجم- اعتراض شخص ثالث
ماده 146- هر گاه نسبت به مال منقول یا غیر منقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می‌شود و در غیر این صورت عملیات اجرائی تعقیب می‌گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرائی و اثبات ادعای خود می‌تواند به دادگاه شکایت کند.
ماده 147- شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدوی رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می‌شود. مفاد شکایت به طرفین ابلاغ می‌شود و دادگاه به دلائل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند

قانون اجرای احکام مدنی مصوب اول آبان ماه 1356

اجرای احکام مدنی

مطالب مشابه :

اعتراض نسبت به اجرائیه صادره از مراجع ثبتی

صدور اجراییه

امکان اجرای آرای داوری برخلاف قانون و نظم عمومی

آشنائی با موسسه و خدمات قابل ارائه

ابطال سند؛ تملیک سند رهنی

لیست دعاوی غیرمالی

انواع دعاوی

بازداشت اموال نزد اشخاص ثالث :

قانون اجرای احکام مدنی مصوب اول آبان ماه 1356