معرفی کتاب نقد مباني فلسفي حقوق بشر (جلد اول) نوشته آقاي دكتر محمدجواد جاويد دانشيار حقوق دانشگاه ته
هدف اصلي اين نوشتار، بيان اين ايده است که نقد فلسفة حقوق بشر معاصر نيازمند فهم دو مفهوم است: اطلاق در حقوق طبيعي انسان‌ها و نسبيت در حقوق شهروندي انسان‌ها. گفته خواهد شد که نظرية اطلاق در حقوق طبيعي مبتني بر اصلي ذهني در درون است و، به‌همين نحو، نظرية نسبيت در حقوق شهروندي تحليلي عيني ناظر به توضيح وضع بيرون است. اين دو، متأثر از هم و مرتبط با هم، دو بُعد از وجود آدمي را در عرصة زندگي به تفسير مي‌کشند که در عمل تفکيک‌ناپذيرند.[60] لذا اين نوشتار در دو جلد ارائه خواهد شد: جلد اول، با عاريت‌گيري از نظرية نسبيت در حقوق شهروندي، به نقد و تحليل نظري جايگاه عارضي حقوق بشر وضعي در برابر موقعيت ذاتي حقوق طبيعي مي‌پردازد. بسيار طبيعي است که مفروض در توضيح اين گذر با گذار از قوانين طبيعت و قوانين طبيعي بشر ميسر خواهد بود. غايت اين بحث، به‌صورت عيني‌تر، با قيد قوانين شهروندي در ذيل مفهوم حقوق اسلامي در جلد دوم كتاب بررسي خواهد شد. مفروض نوشتار حاضر، به‌صورت مشخص، آن است که هر قانوني در برابر قانون طبيعي لرزان است. از اين مفروض مي‌توان بافرضيه اصلي دو جلد كتاب آشنا شد به صورت زير مي‌توان بيان داشت: «بدون فهم تمايز حقوق بشر از شهروندي مبتني بر نظريه نسبيت در حقوق شهروندي هر نوع نقدي از مباني فلسفي حقوق بشر ناتمام است. در كتاب دوم اين فرضيه با حقوق اسلامي سنجيده شده و حقوقي ديني نيز تا اين مناط آزموده مي‌شود.
غايت کتاب حاضر اين است که با نقد نظريههاي رايج از حقوق بشر و شهروندي به ويژه نگاه‌‌هاي پزيتويستي و وضعي، در عملْ مبسوط «نظرية نسبيت در حقوق شهروندي» را، که همواره در طي سال‌هاي اخير موجب نقد و نظرها و کم‌وبيش سوءتفسيرهايي در ميان دانشگاهيان بوده است، توضيح دهد. براي اين منظور، پايه منظومة نظري کتاب همان نگاه فلسفي مکتب حقوق طبيعي قرار داده شده که، همان‌گونه که در جلد دوم اين کتاب توضيح داده خواهد شد، داراي رابطة تساوي با بنيان‌هاي انديشة حقوق اسلامي، به‌ويژه در مکتب شيعي، است.
از اين‌رو، کتاب نخست قصد دارد جهانشمول و قابل تعميم‌‌بودن اين تئوري را با اتکا به تفسير حقوق از طبيعت انساني توجيه و تفسير کند. توضيح بيشتر آنکه، کتاب نخست درصدد است به‌صورت مبسوط نشان دهد که تفکيک حقوق بشر از حقوق طبيعي انسان هرچند امروزه بديهي به‌نظر مي‌رسد، سترگ‌ترين نظريههاي فلسفي از حقوق بشر قديم عموماً مبتني بر قرائتي فطري و طبيعت‌گرانه از حقوق بشر بوده‌اند. به‌طوري‌که اساساً سخن از حقوق انساني براي افراد جامعه انساني بدون ابتنا بر جوهر و ذاتي ثابت قابل استناد و شمول‌بخشي نبود. نظريههاي جديد در مقابل توانسته‌اند با گسستن از گذشته، در نظر و عمل، مسيري خاص را در ترسيم حقوق انساني در پيش بگيرند که خود را ديگر ملزم به توجه به تبار و مرکزيت واحدي نمي‌دانند. هريک از اين آراء مقدماتي، نتايج و آثار متفاوتي دارند. بنابراين، مي‌گوييم حقوق انساني از جهات و ابعاد مختلف قابل تقسيم و مطالعه است. يكي از اين تقسيم‌بندي‌ها ناظر به منبع اعتبار حقوق است. زيرا همان‌طور كه از اشياي طبيعي عالم كه اساساً مصنوع بشر نيستند و داراي هويتي مستقل از اراده انسان‌ها هستند با وصف «طبيعي» ياد مي‌شوند، برخي از حقوق را نيز به سبب اين‌كه داراي اعتبار ذاتي است و ناشي از وضع و قرارداد نيست در اصطلاح حقوق «طبيعي» گويند؛ درمقابل، حقوقي كه اعتبار خود را از وضع قانونگذار، يا شارع در حقوق شرعي، اخذ مي‌كند، «حقوق موضوعه و قراردادي» مي‌گويند. لذا، نقد فلسفي به حقوق بشر را نيز مي‌توان بر اين دو نظريه‌اي استوار کرد که در اين کتاب توضيح داده شده‌اند.
البته، بايد گفت که فهم کتاب دوم منوط به فهم کتاب حاضر است، چرا که هر آنکه مفهوم نسبيت در نظرية نسبيت در حقوق شهروندي را نداند از ادلة انطباق حقوق اسلامي با قواعد اين نظريه در مقولة نسبيت نيز طرفي نخواهد بست و شايد بهرۀ او از مطالعة کتاب فراتر از کشف نوعي دلايل معقول براي حقوق انساني در اسلام نرود. در هر حال، يکي از نوآوري‌هاي اثر حاضر، علاوه‌بر ابتناي آن بر نظرية نسبيت در حقوق شهروندي و انطباق آن با حقوق اسلامي، به تفسيرهايي باز مي‌گردد که از انسان در حقوق اسلام شده است؛ تفسيري شايد بي‌نظير در بين متون ديني ـ فلسفي که نشان مي‌دهد، چگونه قانونگذار شريعت در اسلام به محوريت بشر در تأسيس مدنيت اعتقاد داشته و حقوق را نقطة تکامل جامعة بشر دانسته است. آثار چنين نگاهي البته منجر به نقد و طرد مجموعه‌اي از نگاه‌‌هاي وضعي به مباني حقوق بشري اسلامي مي‌گردد كه سياليتي بي‌پايه براي حقوق بشر در اسلام قائل هستند و يا جمودي غمناك را براي شهروند و دولت اسلامي معاصر پديد مي‌آورند. براي اين منظور، در اين جلد از کتاب از نگرش‌هاي مختلف فلسفي نسبت به انسان و حقوق او سخن گفته خواهد شد، بدون آنکه لزوماً باور اسلامي در آن تأکيد شود. در قسمت دوم بحث، با محوريت همين انسان، به سراغ جامعة او مي‌رويم تا بدانيم که چگونه دولت‌ها در قبال حقوق انساني شهروندان خود، همواره و همگي، از نوعي حوزۀ خلوت براي خود سخن مي‌گويند. در قسمت سوم بحث، سخن اين خواهد بود که اين حوزۀ خلوت را نبايد با حياط خلوت دولت‌هاي تماميت‌خواه يکي انگاشت، بلکه، در وضعيت حقوقي، مراد از حوزۀ خلوت دولت‌ها حيطه‌اي از حقوق عمومي شهروندان است که دولت به‌مثابة عقل جمعي و به نمايندگي از عموم افراد جامعه خود را مکلف به پاسباني از آن مي‌بيند. درون اين حوزه، دولتْ تمامي حق‌ها، مصالح و انتظارات مشروع عمومي شهروندان را بر حوزه‌هاي حقوق فردي و بشري افراد شهروند خود ارجحيت مي‌دهد. مدلي که در اين کتاب (جلد اول) طراحي شده است، زمينه را براي تفسير فلسفي از حقوق انساني اسلام (در جلد دوم) فراهم مي‌کند.
اين دو جلد کتاب، در سه مرحله به تفکيک و توضيح بررسي‌‌ها و نقدهاي معرفت‌شناختي، انسان‌شناختي و جامعه‌شناختي از فلسفة حقوق بشر و فلسفة حقوق شهروندي خواهد پرداخت: اول، نظريههاي کلان حقوق بشر و مباني حقوق طبيعي آن را بررسي مي‌کند؛ دوم، حقوق شهروندي و نقش آن در جامعة مدني را بررسي مي‌کند (جلد اول)؛ سوم، به چالشي اساسي در حوزۀ انتقادات به حقوق بشر و شهروندي مي‌پردازد که امروزه عمدتاً دامنگير حقوق ديني و، از آن جمله، حقوق بشر و شهروندي در اسلام معاصر شده است. در نهايت گفتار پاياني كه شامل مباحث مجزايي است، ارائة مصاديق عملي در چالش‌هاي حقوق و قوانين اسلامي با دو روي سكة حقوق بشر و شهروندي در دوران معاصر است (جلد دوم). پايان‌بخش جمله مباحث دو جلد كتاب در نقد مباني فلسفي حقوق بشر منجر به استخراج سنتزي براي توضيح اتقان و اثبات فرضيه اصلي نوشتار خواهد بود كه در دو صفحه قبل وصف آن گذشت.
مطالب مشابه :
مباني نشر كتاب
ارتباطات و روابط عمومی - مباني نشر كتاب انواع و شيوه‌هاي سانسور- سانسور قانوني:
3. گزارش حسابرس درباره ی صورت های مالی
مطالب اين كتاب، شامل مباني نظري و ü تشريح شيوهي گزارش وظايف قانوني و مقرراتي
معرفی کتاب نقد مباني فلسفي حقوق بشر (جلد اول) نوشته آقاي دكتر محمدجواد جاويد دانشيار حقوق دانشگاه ته
مفروض نوشتار حاضر، به‌صورت مشخص، آن است که هر قانوني در كتاب در نقد مباني فلسفي
مباني فقهي و حقوقي ماده 768 قانون مدني
حال آنكه مقررة مزبور از نظر فقهي و حقوقي داراي مباني متقن است كتاب حقوق قانوني بر اين
معرفی كتاب
كتاب «مباني واصول دليل آن هم اين امر ذكر شده كه رفتارهاي رانندگي عموما داراي تعريف قانوني
استيفاء در قانون مدني
مبحث استيفاء در جلد اول قانون مدني آقاي دكتر حسن امامي در كتاب «ضمان قهري» آمده است و به
اصل قانوني بودن جرایم و مجازات ها چه می گوید؟
وبلاگ تخصصی حقوق و فقه - اصل قانوني بودن جرایم و مجازات ها چه می گوید؟ - ابوالقاسم شم آبادی
پرسش و پاسخ خواندنی علامه جوادی آملی با پروفسور آلمانی
نمونه قانون سياسي اسلامي اين است هر كتاب قانون موادّ قانوني از اين مباني استنباط
نکته هایی از کتاب مباني جرم شناسي مرحوم سید مهدی کی نیا
نکته هایی از کتاب مباني جرم وايجاد تحول همه جانبه وتامين وتحقق آزاديهاي قانوني فردي
پاسخ علامه آیت الله جوادی آملی به سوالات پروفسور هیپلر
نمونه قانون سياسي اسلامي اين است هر كتاب قانون يك که موادّ قانوني از اين مباني استنباط
برچسب :
كتاب مباني قانوني