قرارداد ، ابزاری برای امنیت بخشی یا تولید پرونده در مراجع دادرسی ؟

قرارداد ، ابزاری برای امنیت بخشی یا تولید پرونده در مراجع دادرسی ؟

متأسفانه پس از انقلاب ، بدعت نامبارکی در صنف مشاورین املاک گذاشته شد که ماحصل آن اکنون تولید حجم انبوهی از میلیون ها پرونده در مراجع قضایی ، کیفری و شوراهای حل اختلاف ( تشکیل وافتتاح حدود 000/000/13 پرونده در سال ) ، برباد دادن میلیاردها تومان از بیت المال ، تنزل شدید سطح بهداشت قضایی در جهان ، محبوس شدن بیش از 5000 نفر از فعالان صنف مشاورین املاک تحت عنوان مجرمان اصلی یا مباشرین و معاونین در جرم کلاهبرداری و کلاهگذاری در زندان های کشور ... ، همه وهمه ازهمین بدعت غلط وناصواب ( تنظیم قولنامه ، قرارداد و مبایعه نامه توسط مشاورین املاک) ریشه گرفته است . اکنون نیز ریاست اتحادیه کشوری صنف مشاورین املاک با افتخار تعریف می کند که چگونه با تقلا و اینو اونو دیدن ، توانست ماده 188 قانون توسعه پنجم را که حکایت از : " منع تنظیم قرارداد توسط مشاورین املاک " داشت ( براستی که تدبیری خردمندانه ومسئولانه بود) را حذف نماید !. براستی این تلاش به نفع مردم ، جامعه ، انقلاب وحتی منافع اعضای صنف بود؟ و آیا او با این اقدام توانست منافع این صنف را تضمین یا بیمه نماید ؟ درحالی که کلیه صاحب نظران قضایی وحقوقی وثبتی نظر قاطع براین دارند که تنظیم اسناد وقرارداد عادی توسط آژانس های املاک تالی فساد را بهمراه دارد ؛ اما رئیس اتحادیه اصرار فراوان دارد که این اسناد وقرارداد توسط کسانی تنظیم شود که هیچ تخصص و اطلاعات حقوقی ، قانونی ، ثبتی ، عرفی ، شرعی و ... ندارند ! چرا ؟آیا ضعف این صنف در احقاق حقوق صنفی از مشتریان و متعاملین نهفته است ؟ درست است دقیقاً از مصاحبه های رئیس اتحادیه چنین بر می آید و البته این که اعضای زحمت کش این صنف بابداخلاقی ها و دور زدن ها ی فراوان توسط برخی از مشتریان مواجهه اند شکی نیست ولی آیا مردم تاوان این ناتوانی صنفی را باید بپردازند ؟ طبعاً خیر . پس راهکار چیست؟

نخستین راهکار مؤثر همانا بازنگری برخی از قوانین صنفی ، دادرسی ها و نیز فرهنگ سازی بین قضات ، مراجع دادرسی و نیز تغییر فرهنگ و شیوه کاری صنفی و نیز ایجاد الزاماتی برای سردفتران اسناد رسمی طبق قوانین قدیم .

دومین راهکار اینکه سردفتران اسناد رسمی حق ثبت هیچ معامله مستقیمی را نداشته باشند .

سومین راهکار اینکه بدون حضور ومعرفی واسطه معامله توسط متعاملین ، هیچ سندی در دفاتر اسناد رسمی ثبت و تنظیم نشود . .

چهارمین راهکاراینکه از واسطه معامله به صورت مکتوب ، تعهد اخذ شود تا در برابر ادعاهای احتمالی دیگر واسطه ها و دیگر همکاران شاغل در دیگر دفاتر املاک، ملزم به استرداد وجه دریافتی ( بابت حق الزحمه ) باشد واین امر (استرداد حق الزحمه ) می تواند از محل وثیقه واسطه در اداره ثبت ویا اتحادیه قابلیت وصول باشد وهم چنین پاسخگو نسبت به وظایف صنفی ، گفتار و کردارخود باشد . پنجمین راهکار اینکه جلوی اشتغال عمل دلالی افرادی غیر از دلالان ومشاوران رسمی وقانونی گرفته شود تا سایر افراد بهر بهانه ای به این امر اشتغال نورزند و فقدان نظارت قانونی وبی دروپیکر بودن این صنف جذبه ای برای دیگران ایجاد ننماید و این امر(اصلاج ساختار صنفی وقوانین مرتبط ) با تغییر روش صدور پروانه مُیسر است یعنی هم به متقاضیان پروانه اشتغال به مشاوره املاک جواز کسب داده شود وهم برای افراد شاغل تحت عنوان مشاور ، مدیر قرارداد ، مدیر رِنج (گروه ) و مدیر کل امور قراردادها هم چون کشورهای توسعه یافته ، پروانه تخصصی وکسب صادر شود تا بدینوسیله زمینه پاسخگویی به مسئولیت های صنفی ومدنی توسط آنان فراهم شود و یا اینکه برای مشاورین مدیران قرارداد فعال درآژانس های املاک و ... حق وحقوقی ثابت تعریف شود واین امر سدی خواهد شد در برابر دخالت مشاوران در امر دامن زدن به افزایش قیمت املاک و ... به امید کسب درآمد بیشتر . چه آن که قریب به 100000نفر شاغل در این صنف از هیچ گونه حق وحقوقی از قبیل : حقوق ثابت ماهیانه ، حق بیمه ، ، اعتبار بانکی ، حق مسکن ، حق عائله و اولاد ، حق بازنشستگی ، حتی حق مساعده و ... برخوردارنیستند ؟ آیا همین امر نمی تواند سنگ بنای بسیاری از کج رفتاری های اعضای صنفی باشد ؟

وقتی به روزنامه ها نگاهی می اندازم هر هفته به انحای مختلف پدیده به یغما بردن مال وملک مردم وبه تبع آن آرامش وامنیت روحی و روانی وسلامت جسم وجان توسط برخی از اعضای رسمی صنفی طمعکار و جاه طلب بر باد می رود! . چرا این پدیده در سال های اخیر این همه رایج شده است؟ بی شک ریشه همه این ناهنجاری ها را در ترس از آینده ، فقدان ثبات شغلی ، عدم حمایت های لازم توسط اتحادیه ها ،، سازمان ها و منابع مالی(مثل بانک ها ) ، قضایی و ... باید جست ؟ .

این صنف از پتانسیل های فراوانی برخوردار است ولی هم اکنون از 20 درصد این پتانسیل هم ، بدرستی استفاده نمی شود وبرد فعالیت شان بیش از دو کوچه بالاتر ویا پایین تر از آژانس شان نیست ونهایتاً یک محل را بیشتر نمی توانند پوشش دهند . بسیاری از سازمان های بالاسری این اتحادیه وصنف که عموماً دولتی هم هستند از همه این مشکلات بی خبرند !! یا خود را به بی خبر ی می زنند .مثالاً وقتی بخش ساماندهی مشاورین خودرو واملاک برای نظام بخشی اعضای این صنف توسط اداره ثبت اسناد واملاک تأسیس شد ، از همان روزهای اول فعالیتش توسط رئیس اتحادیه تهران هضم شد و نتیجه این تعامل ناسالم آن شد که تمامی زحمات وفعالیت های مؤثرش برباد رفت ! .

از دیگر سو اکنون اشتغال در این صنف ، متأسفانه مأمنی شده برای بی هنران ، فراریان قضایی وکیفری ، ورشکستگان سایر صنوف ، مکانی امن برای مهاجرین شهرستانی ، مأمنی شده برای درگیری های متعدد وازجمله هم دیگرکشی و دیگر کشی وگاها ایجاد مزاحمت و ... برای مشتریانی که یا خطا کرده اند یا فریب خورده اند ! بارزترین وغم انگیز ترین این درگیری مربوط به قتل فاجعه آمیز سعادت آباد بود که دو مشاور به دلایل واهی قربانی این کج رفتاری خود شدند و یا سکته مشاوری که براثر بد رفتاری و دورخوردن توسط یکی از مشتریان بیوفا ( در منطقه یک تهران ) رخ داد و یا به آتش کشیدن دفتر املاک واقدام به خودسوزی توسط یکی از مشاورین شاغل در دفتر املاکی در سعادت آباد به دلیل حق خواهی و دهها مورد از این دست می باشد . همه این پدیده های تأسف بار به این دلیل است که این صنف متولی دلسوز ،تحصیلکرده و مجرب برخوردار نیست که هیچ وحتی مراجع بالا سری این اتحادیه ها واصناف چشم شان بر روی هم این بی عدالتی ها و رفتارهای ناهنجار ومشکل ساز می بندند ! .

از طرف دیگر این صنف با ارایه قراردادهایی مخدوش و مغایر در بین اعضای صنفی خود ،چاه ویلی راحفر کرده برای تشکیل پرونده های متعدد برای خانواده های ایرانی ، فقط به بهانه کسب درآمد یا اخذ حق الزحمه از مشتریان خود! . پرسش این است اگر دفاتر مشاورین قراردادی را تنظیم ننمایند، طبق کدام مواد قانونی به آنان حق الزحمه تعلق نمی گیرد ؟ در کدام ماده قانونی از بین این همه قوانین و مصوبات از سال 1317 تاکنون، کجا گفته شده که درصورت عدم انعقاد وتنظیم قرارداد به مشاورین املاک حق الزحمه ای تعلق نمی گیرد ؟ پاسخ این است در هیچ یک از قوانین ، دستورالعملها و شیوه نامه های قدیم وفعلی چنین نکته ای وجود ندارد که مشاور املاک تنها در صورت انعقاد قرارداد مستحق دریافت اجرت و کمیسیون دلالی می باشد . البته فقدان اطلاع رسانی و فرهنگ سازی بین مراجع ونهادهای بالاسری و نیز مراجع مرتبط هم چون مراجع قضایی ، شوراهای حل اختلاف و ... عاملی است برای عدم درک شرایط تعلق حق الزحمه مشاورین املاک ،، عدم اطلاع از میزان حق الزحمه وعدم اطلاع از امکان توافق دیگری غیر از تعرفه تعیین شده در قانون نظام صنفی .

چرا برخی از قضات کم دانش مبادرت به صدور چنین احکام مغرضانه ای صادر می نمایند * که نمونه ای از آنرا چند سال پیش در مقابل احقاق حق برباد رفته خود توسط صداوسیمای جمهوری اسلامی ( رسانه ای که داعیه فرهنگ سازی و اخلاق و اسلام را دارد ) دریافت داشته ام که موجب شگفتی و تعجبم شد واین امر حقیرانه آنقدر زشت می نمود که از ادامه پیگیری ومطالبه حقم صرف نظر نمودم ! ( البته به امید روزی نشسته ام که کشور صاحب قوه قضائیه عادلانه ای شود و میدانیم که حق مشمول مرور زمان نمی شود ) .

پرسش این است که چه کسی این حق را برای مشاورین املاک قایل شده که علاوه بر دلالی ومشاوره ، قرارداد بین متعاملین را نیز تنظیم نمایند ؟. تنظیم قرارداد توسط کسانی که از هیچ دانش حقوقی برخوردار نیستند بمثابه آن است که چون بیمار هستیم و جسم خودمان نیاز به درمان دارد بخود حق دهیم که خود یا دیگری را درمان ویا جراحی نماییم ! آیا تنظیم قراردادتوسط افرادی که هیچ تخصصی ندارند واز دانش

پی نوشت ................................................................................................

* نمونه چنین رأیی در مقابل شکایت بنده از سازمان صداوسیما شبکه جهانی جام جم ، توسط قاضی...................... شعبه .......... دادگاه حقوقی مفتح واقع در خیابان شانزده آذر تهران ، بصورت غیر مسئولانه ومغرضانه صادر شده است .

--------------------------------------------------------------

حقوقی ، ثبتی وحتی از مفاد قوانین مرتبط هیچ بهره ای ندارند شایسته است؟ آیا مردمی که به تنظیم کنندگان قرارداد اعتماد می کنند این اعتماد شایسته است ؟ آیا تنظیم قرارداد فقط پر کردن جاهای خالی سطور قرارداد است ؟ آیا الفاظ وعبارات ، قوانین ، آیین نامه ها ، دستورالعمل ها ، مصوبات ، لوایح ، شیوه نامه ها و ... بر توافقات و شروط مندرج در قراردادها بی تأثیرند؟ بی شک دست اندرکاران تنظیم قرارداد در آژانس های املاک نمی دانند که تنظیم قرارداد تنها بخشی از کار( درحدود 10 درصد) است نه تمام کار ، حال آنکه 90 درصد حق وحقوق متعاملین و... در قوانین ، نظامنامه ها ، مصوبات ، اصول محاکمات ، شیوه نامه ها و ... نهفته است که هرگز آنرا نخوانده اند وحتی بسیاری از آنان از وجود آن بی خبرند !

درحالی که متولی تنظیم اسناد رسمی مشخص است و درحالی که اسناد رسمی از بیشترین اعتبار واهمیت قانونی برخورداراست ( هدف مؤلف اشاره به مفاد سه ماده پرارزش 46، 47 و48 قانون ثبت اسناد واملاک می باشد) ، چرا هنوز صنف مشاورین املاک اصرار برتنظیم اسناد عادی آنهم بصورت غلط ، مخدوش وعموماً یکجانبه دارند؟ چرا مراجع قضایی براین اشتباه فاحش چشم پوشی می نمایند ؟ درحالی که می دانیم قانون ثبت بر مالکیت افراد بموجب اسناد رسمی تأکید دارد ، پس چرا این مهم توسط دیگر نهادها وسازمان های دولتی فراموش شده است ؟ آیا با زدن یک تبصره ذیل ماده 10 قانون مدنی نمی توان تنظیم قراردادهای خصوصی در مورد اموال غیر منقول را مستثنی کرد؟ وملتی را از ریسک فراوان و مراجع قضایی را از حجم انبوه پرونده ها خلاص نمایند ؟ آیا بصلاح است برای حفظ منافع یک صنف ( آنهم با باور غلط طی 30 سال اخیر ) مردم و مراجع این مخاطرات را بجان بخرند؟ آآیا حذف وظیفه تنظیم قرارداد از گرده مشاورین املاک بنفع جامعه سرمایه گذاری ، مراجع قضایی ومردم مالباخته نیست ؟ آیا نمی توان روشی دیگر را برای حفظ حقوق و منافع صنف مشاورین املاک تدوین وتعریف کرد؟ پاسخ این است : می توان همه موارد به پرسش گرفته شده را اصلاح کرد اگر که مسئولان مملکتی بخواهند !! . این قانون هم اکنون نیز وجود دارد ولی در اجرای آن کوتاهی می شود ! . این راهکار هم در قانون دلالی و هم در نظامنامه کانون سردفتران برای ثبت معاملات اسناد واملاک از قدیم الایام وجود داشته است ! اما چرا بی توجهی می شود؟ و منافع چه کسی در این حین درنظر گرفته می شود : مردم ، نظام یا اعضای صنف ؟

برای درک این مهم نگاهی به آمار ارائه شده توسط مقامات ثبتی وقضایی کشور بیاندازیم تا به کنه این مهم پی ببریم :

" 5 /44 درصد پرونده های مفتوحه در مراجع قضایی، مربوط به معاملات املاک است.(یکی از مراجع بلندپایه قضایی) " ؛؛ " 5/34 درصد معاملات مسئله دار ،معارض ،جعلی وکلاهبرداری به وسیله وکالت ،با اسناد برابر اصل شده واسناد المثنی صورت می پذیرد ( مدیر کل سابق کانون سردفتران تهران) "ویا اظهار مقام قضایی دیگر مبنی بر تشکیل 13000000پرونده درسال در کشور " و هم چنین اظهار مقام انتظامی واداره آگاهی" افزایش 35 درصدی معاملات معارض وکلاهبرداری وجعل اسناد ظرف 10 ماه سال 1391 !!! " این آمارهاواظهارات مقامات کشوری حکایت از چه چیزی دارد؟

آیا پدیده شوم افزایش کلاهبرداری زنجیره ای توسط صاحبان پروانه کسب درسال های اخیر درتهران بزرگ ، آیا حکایت از بی توجهی چندین ارگان بالاسری این صنف ندارد ؟ این پدیده شوم در طول فعالیت صنفی این صنف از سال 1317 ( که بطور رسمی دلالان صاحب قانون ونظامنامه شده اند) بی سابقه بوده است ! از دیگر سو دلیل استقبال ضعیف افراد تحصیلکرده هم چون حقوق دانان و دیگر فارغ التحصیلان دانشگاه از این صنف ریشه درکجا دارد؟ پاسخ ایین است : در برخوردهای نامناسب وتوهین آمیز اعضای هیئت مدیره اتحادیه صتف مشاورین املاک در تهران وشهرستان ها با افراد متقاضی اخذ پروانه کسب باید جست !. متأسفانه ریاست وقت اتحادیه مشاورین املاک فعلی وقبلی به دلیل کم دانشی و جاه طلبی همیشه سدی در برابر حضور افراد تحصیلکرده ، خوش فکر ، نوجو و خود شکوفا با مهندسی انتخابات صنفی بوده اند . این اقدامات حتی با دشمنی شخصی ، تهدید ویا از طریق روابط دوستانه با در انپاس قراردادن افراد تحصیلکرده دانشگاهی صورت می گیرد که نمونه ای از این امر را هم در اتحادیه صنف مشاورین املاک شمیرانات و هم در اتحادیه صنف مشاورین املاک تهران بزرگ شخصاً شاهد بوده ام . چرا این صنف این قدر بی در وپیکر شده است وبالاخره این که متولی این نظارت این صنف مهم ومؤثر کدام مرجع حکومتی است ؟

اگر قرار است تنظیم قرارداد ها دیگر توسط مشاورین املاک ادامه نیابد ، باید هم برای متولی تنظیم قراردادهای عادی چاره ای اندیشید وهم برای سامان بخشی این صنف . مطمئن باشید بدون سامان بخشی این صنف ، خطرات تنظیم قراردادهای عادی ، قراردادهای مخدوش ومغشوش ، قراردادهای یکجانبه ، قراردادهای فاقد ارزش حقوقی ، قراردادهای بی اعتبار ومغایر درخصوص معاملات املاک ، مثل تنظیم مبایعه نامه برای انتقال سرقفلی ، تنظیم مبایعه برای قراردادهای مشارکت درساخت ، تنظیم مبایعه نامه برای املاک پیش فروشی که حتی پروانه ساختمان را اخذ نکرده اند ! و نیز برای کاهش ریسک در معاملات پیش خرید ( پیش فروش ) ونیز قراردادهای مشارکتی باید تدبیری اندیشید . چراکه پیش فروش کردن توسط سازندگان به اعوان وانصار ودوستان وهمسایگان خود براساس اعتماد حتی با قراردادهای مشارکت درساخت صورت می گیرد ودرحال حاضر نیز تمامی دستوالعمل های سازمان ونهادهای ذیربط به سنگ خورده وبه بن بست رسیده است .

دخالت افراد غیر مسئول وغیر متخصص در امر تنظیم قرارداد ازیک سو وحداقل فقدان مراکزی برای تنطیم قراردادهای عادی با پذیرفتن مسئولیت های حقوقی ، مدنی وکیفری درسطح کشور از دیگر سو ، یکی دیگر از مشکلات جامعه سرمایه گذاری املا ک ومستغلات است . البته فقدان آموزش های جدی ، پایدار وتخصصی در سطح کشور ونیز عدم مبادرت به فرهنگ سازی در سطح جامعه مبنی بر اطلاع رسانی از آداب واحکام حوقی ، ثبتی و تنظیم قراردادهای معاملات املاک و ... همه وهمه دست در دست هم داده و فاجعه ای را شکل داده است که کشور را در پایین ترین رتبه امنیت وبهداشت قضایی و سرمایه گذاری در سطح دنیا و در بالاترین سطح ریسک سرمایه گذاری قرارداده است !!

باید اذعان نمایم نه با پرینتی کردن قرارداد در آژانس های املاک ، این مشکل حل می شود چنان که قراردادهای متحد شکل و چاپی قبلی هیچ گره ای از این صنعت وصنف فروبسته نگشاد ونه آموزش های سطحی آنهم با جزوه های دزدی وبدتر از آن تدریس توسط افرادی که هیچ شناختی ازنیازهای واقعی این صنف ندارند !! .

متأسفانه مردم ازکمترین آگاهی و اطلاعات درخصوص آداب واحکام معاملات ملکی برخوردار هستند . باید مردم را با ارایه آموزش های کوتاه وتبلیغات درست واکسینه نمود . باید مردم وسرمایه گذاران املاک یاد بگیرند که تن به معاملات مستقیم ندهند : چه با خویشان خویش وچه با افراد بیگانه وناشناس ! متأسفانه تصویب قوانین افراط وتفریط توسط مراجع قانون گذار نیز طی سالهای اخیر در این امر بی تأثیر و کم دخیل نیستند وبه همین دلیل است که مردم ایران سرمایه گذاری وانجام معامله را نوعی راز می پندارند وبرای اینکه این راز از دید چشمان سازمان های مالیاتی و دولتی ونیز اقوام وخویشان وحتی فرزندان وهمسر پنهان نگه دارند ، خود را به هر آب وآتشی می زنند و بدتر از آن ریسک هایی را مرتکب می شوند که خواب وخیال ، سلامتی روح وروان وجسم وجان را از آنان می گیرد وبرخی از اشتباهات سرمایه گذاران ومتعاملین ، آنقدر خطرناک است که ریسک کننده از ترس تحقیر اطرافیان خویش ، اشتباهشان را پنهان می سازند ! این تیپ از سرمایه گذاران به دلیل احساس ناامنی و ریسک و اشتباهات معاملاتی ، سرمایه گذاری خود را نهان نگه می دارند . بدلیل فقدان فرهنگ بهره گیری از تخصص حقوقدانان و متخصص در کشور ، میزان این ریسک روز بروز درحال افزایش است .

اشتباه دیگر مردم اعتماد به مدیران قرارداد فعال وشاغل در آژانس های املاک است که خود از کمترین دانش حقوقی ، ثبتی و قوانین برخوردارند و تنها انگیزه شان از تنظیم قرارداد اخذ کمیسیون است . بارها شاهد این امر بوده ام که برای اخذ کمیسیون پس از انعقاد قرارداد ، یکی از متعاملین را تشویق به پذیرش هرنوع شروط وریسکی را می نمایند ! چرا ؟ چون که اگر قراردادی تنظیم نشود ویا معامله ای صورت نگیرد ، حقی نصیبشان نمی شود ! دلیل دیگر چنین اعمالی این است که هیچ مرجعی برای بازرسی از کیفیت انعقاد وتنظیم قرارداد توسط مدیران قرارداد وجود ندارد؟ واقعاً چنین مرجعی وجود ندارد ؟ پاسخ این است که چرا وجود دارد ولی وظایف شان را فراموش کرده اند ! اتفاقاً نه یک مرجع ، بلکه چندین مرجع هم وجود دارد مثل بازرسی اتحادیه صنف مشاورین املاک ، بازرسی سازمان های بالاسری صنف : ازجمله بازرسی بخش ساماندهی مشاورن خودرو واملاک اداره ثبت اسناد و ... ! پس اینها به چه کاری مشغولند ؟ بنده نمی توانم پاسخ این پرسش را در اینجا اعلام نمایم ! اما می توانم اقرار نمایم طی 16 سالی که در صنف مشاورین املاک فعال بودم غیر از بازرسی های ادارات ونهادهایی هم چون بیمه تأمین اجتماعی ، مأمور اداره مالیات ، اداره اماکن ( آنهم برای مچ گیری) سر نمی زدند !

یکی دیگر از آفت این صنف ، چارت بندی سازمانی و وجود ارتباط رؤسای اتحادیه ها با مدیران ومسئولان سازمان های بالاسری خودش است ! که درمدت چهار سال فعالیت خود با آنان پسرخاله می شوند وبه یکدیگر نان قرض می دهند ! نمونه این رفتار را در محل مجمع امورصنفی جناب آقای .............. که برای اظهار شکایت از رئیس فعلی اتحادیه صنف مشاورین املاک تهران بدلیل تهدیدات و سوء استفاده از جزوات آموزشی ( که از کتاب های تألیفی ام اقتباس شده بود ) ، عدم پرداخت درصد توافقی برای هر دوره آموزشی ، نامه پراکنی علیه بنده و ... رفته بودم حتی حاضر به پذیرش شکایتم نشد وریاکارانه مشغول نماز گذاردن شد ! البته د لیل این نوع رفتار های فرا قانونی روشن است ! غیر مسئول بودن و پاسخگونبودن !

نکته آخر اینکه امیدوارم مطالب این کتاب گامی کوچک برای کاهش ریسک ها ومخاطرات معاملاتی وسرمایه گذاری باشد و شاید هم تأثیری در زمینه اصلاح رفتار ودیدگاه متعاملین و سرمایه گذاران صنعت ساختمان و دیگر افراد ونهادهای مرتبط با صنف مشاورین املاک از خود برجای گذارد ! آمین

با احترام : محمود حقیقت طلب

قرارداد ، ابزاری برای امنیت بخشی یا تولید پرونده در مراجع دادرسی ؟

مطالب مشابه :

اطلاعات در مورد حق کمسیون مشاورین املاک

تعرفه نامتناسب ثبت معاملات قطعی غیر منقول

رئیس اتحادیه مشاوران املاك نرخ تعرفه مسکن را اعلام کرد

کمیسیون قرارداد مشارکت در ساخت

نرخ کارمزد دریافتی مشاوران املاک+ جدول/نرخ کمیسیون مشاوران املاک نرخ کارمزد دریافتی واحد های صنفی مش

نرخ نامه مشاورین املاک و نمایشگاه داران

هشدار رییس اتحادیه مشاوران املاک به بنگاه های مسکن

کمیسیون بنگاههای معاملات ملکی

قرارداد ، ابزاری برای امنیت بخشی یا تولید پرونده در مراجع دادرسی ؟