پيشگيري از وقوع جرايم و تخلفات سردفتران و دفترياران

به گزارش‌هايي که از سوي بازرسان ارائه مي‌شود بايد به دقت رسيدگي شود و بدون هيچ‌گونه تبعيضي مقررات اعمال شود. در صورتي‌که متعاقب گزارش‌هاي بازرسان مسير رسيدگي به دليل سوءجريانات اداري، انتظامي و قضايي تغيير کند يا پس از صدور حکم اجراي مجازات متوقف شود، علاوه بر يأس و بدبيني مردم نسبت به سازمان ثبت و دستگاه‌هاي اداري و قضايي و نيز تجري متخلفان و بدآموزي سايرين، موجبات دلسردي وبي تفاوتي بازرسان در اجراي وظايف محوله را به همراه خواهدداشت.
پيشگيري با حمايت از دفاتر اسناد رسمي ‌
رسالت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تثبيت مالکيت مالکان، تنظيم روابط حقوقي اشخاص و اعتبار بخشيدن به معاملات و قرارها و تعهدات اشخاص به منظور پيشگيري از اختلافات و طرح دعاوي و تعديل دراثبات حقوق در مراجع قضايي و غيره مي‌باشد. توفيق سازمان ثبت درحصول اين رسالت منوط به عملکرد مطلوب دفاتر اسناد رسمي است، بنابراين سازمان ثبت بايد درخصوص ارتقاي وضعيت کمي وکيفي دفاتر با سياست‌گذاري‌هاي مطلوب اقدامات مقتضي را به‌عمل آورد. از اين رو بايد دفاتر تقويت شوند نه اين‌که با فشار و پايمال کردن حقوقشان ، آنها را به تضعيف و انحلال سوق دهيم يا به فساد و تخلف که در هر دو حالت تبعات و زيانش گريبان مردم و مجموعه حاکميت را خواهد گرفت.
شيوه‌هاي حمايت از دفاتر
1- اعتماد به دفاتر اسناد رسمي و اعطاي مسئوليت‌ها و اختيارات بيشتر با توجه به توان بالاي دفاتر اسناد رسمي در قبول وظايف جديد
با گسترش بي‌رويه دفاتر، مسئولان و مقامات بايد به فکر افزايش حجم کار دفاتر باشند. در اين خصوص نيز بايد اهميت و ارزش اسناد رسمي اطلاع‌رساني‌ شود. در غير اين صورت نه تنها اشتغال‌زايي صورت نگرفته؛ بلکه موجب تعديل نيرو در دفاتر قديمي مي‌شود. همچنين تحت تأثير هزينه‌هاي متحمله دفتر احتمال بروز تخلفات و جرايم سردفتران و دفترياران افزايش مي‌يابد.
‌2- حمايت مالي دفاتر اسناد رسمي با تخصيص سهمي عادلانه از حق الثبت و ماليات به‌عنوان حق‌الزحمه وصول حقوق دولتي براي دفاتر
عملکرد صحيح دفاتر در وصول حق الثبت و ماليات‌ها نقش ارزنده‌اي در تأمين بودجه کشور خواهد داشت و درآمدهاي دولت افزايش يافته و اين امکان فراهم مي‌شود تا اداره کشور، عمران و رونق و توسعه سرعت بيشتري يابد. در صورتي‌که دفاتراز ماليات وحق الثبت اسناد سهمي داشته باشند، اين امر سبب دلگرمي آنها دروصول وجوه مزبور مي‌گردد. آمار وصول ماليات از سوي دفاتر تهران در سال 1380، يک ميليارد و 750 ميليون تومان ماهانه که سالانه حدود صد ميلياردتومان مي‌باشد، بدون اين‌که بارمالي يا هزينه‌اي جهت وصول اين مبلغ براي دولت به همراه داشته باشد.
‌3-تقسيم عادلانه اسناد ميان دفاتر اسناد رسمي
درخصوص تشکيل کميسيون تقسيم اسناد، نظرات مختلفي از سوي سردفتران مطرح شده است؛ به‌عنوان مثال برخي تشکيل کميسيون تقسيم اسناد را بي فايده مي‌دانند، برخي از ضروري بودن تشکيل آن سخن به ميان آوردند و برخي معتقدند تقسيم اسناد بايد بر اساس امتيازبندي دفاتر صورت گيرد.
‌با وجود نظرات ارائه شده کميسيون مزبور تشکيل و مقرر شد اسناد به طور عادلانه ميان دفاتر تقسيم شود. عدالت غير از اين است که بخواهيم بدون درنظر گرفتن برخي مسائل به تقسيم برابر اسناد ميان دفاتراقدام کنيم. در واقع عدالت اين است که اسناد برحسب قابليت، توانايي، صلاحيت، تعدادکارکنان، سوابق انتظامي، مدت سنوات حرفه‌اي و... ميان دفاترتقسيم شود. تقسيم عادلانه اسناد سبب احساس مسئوليت بيشتر سران دفاتر و دفترياران مي‌گردد،پس انگيزه پيشرفت و توليد فکر و انديشه و نوآوري و ايجاد نظم و انتظام وجلوگيري از ارتکاب جرايم و تخلفات افزايش مي‌يابد.
تقسيم اسناد به‌وسيله کانون سردفتران و دفترياران يا توسط ادارات ثبت مي‌تواند نوراميدي باشد براي دفاتر اسنادي که از درآمد مناسب برخوردار نيستند و اين امر مي‌تواند آنها را به ادامه فعاليت و خدمتگزاري اميدوارتر کند. بي شک تقسيم عادلانه اسناد به‌واسطه تأثيري که بر تأمين مالي دفاتر مي‌تواند داشته باشد، دغدغه سردفتران و دفترياران را خواهد کاست و اين امر سبب مي‌شود نگراني‌هاي مربوط به تأمين هزينه‌هاي دفترخانه آنها را به ارتکاب تخلفات و جرايم سوق ندهد.
با توجه به خصوصي شدن بسياري از بانک‌ها و شرکت‌ها، عملا" کميسيون مربوط بي فايده مي باشد و اکثر بانک‌ها سند رهني انگشت شماري دارند و بانک مسکن تقريبا" تنها بانکي است که با فراز و نشيب، اسناد رهني خاصي دارد. حال با اين اوصاف کميسيون تقسيم اسناد آيا به هدف واقعي مد نظرخود خواهد رسيد و مي‌تواند به دفاتر حمايت چشمگيري نمايد؟ بنابراين، ضرورت دارد دامنه اختيارات اين کميسيون را گسترده‌تر نمود و تقسيم اسناد بانک‌هاي خصوصي را نيز همچون بانک‌هاي دولتي، باتوجه به اين‌که همگي اين بانک‌ها تحت نظارت بانک مرکزي هستند، در طرح جديدي مطرح نمود.
4- حمايت‌هاي نرم افزاري و ابزاري
به‌منظور ارتقاي سطح کمي وکيفي دفاتر اسناد رسمي، ضروري است سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دفاتر اسناد رسمي را حمايت نرم‌افزاري و ابزاري نمايد. استفاده از نرم‌افزارهاي پيشرفته در دفاتر اسناد رسمي لازم و ضروري است و دفاتر ناچارند براي بهره‌مندي از اين نرم‌افزارها متوسل به شرکت‌هاي خصوصي شوند. شرکت‌هايي که بدون هيچ‌گونه مسئوليتي با دريافت مبالغ هنگفت به دفاترارائه خدمات مي‌کنند.
به‌منظور ارتقاي سطح ايمني و امنيتي در دفاتر اسناد رسمي سازمان ثبت مي‌تواند ابزارهاي نوين امنيتي را به دفاتر اسناد رسمي با تسهيلات و کمک‌هاي مالي ارائه کند؛ ابزارهايي براي شناسايي و تشخيص اسناد مانند ذره‌بين، چراغ مطالعه حاوي پرتو UV و غيره. همچنين سازمان ثبت مي‌تواند خودکارهايي با رنگ‌هاي ويژه مخصوص امضاي اسناد و دفاتر توسط سردفتر و خودکار مخصوص دفتريار که هريک داراي ويژگي خاص بوده و به سخت‌ترشدن جعل کمک کند، در اختيار سردفتران و دفترياران قرار دهد.
‌5- بيمه مسئوليت
چنانچه در قبال تخلفات سهوي که از سوي سردفتران و دفترياران صورت مي‌گيرد، مرجعي براي حمايت از آنها وجود داشته باشد، اين امر به پيشگيري از جرايم متعاقب تخلفات و جرايم اوليه کمک خواهد کرد؛ به‌عنوان مثال، اگر فعاليت سردفتران و دفترياران تحت پوشش بيمه قرار بگيرد، چنانچه سهواً مرتکب تخلفي شدند که در آن مسئله جبران خسارت مطرح باشد، بيمه در اين‌خصوص به جبران خسارت خواهد پرداخت.
‌6- لزوم افزايش تعامل دفاتر اسناد رسمي، ادارات ثبت و سازمان ثبت با ساير ادارات و نهادها به‌منظور ارتقاي شأن و جايگاه دفاتر اسناد رسمي
درخصوص تعامل دفاتر اسناد رسمي و ادارات ثبت بايد گفت، ادارات ثبت اسناد و املاک با قبول غيردولتي بودن دفاتر اسناد رسمي و دفاتر اسناد رسمي با پذيرش وابسته بودن به قوه‌قضاييه علاوه بر رعايت حقوق و تکاليف ناشي از اين امر با فصل‌الخطاب قراردادن قانون، از تحميل هرگونه تکليف زايد و غيرضروري و بي‌مهري نسبت به يکديگر خودداري کنند تا رسالت مشترک ثبت رسمي اسناد به نحو احسن در محيطي سرشار از تفاهم و تعامل محقق گردد. اين وضعيت در مورد روابط سازمان ثبت و دفاتر اسناد رسمي با ساير مراجع نيز قابل تصور است. در صورت افزايش تعامل اين مراجع با يکديگر حجم تکاليف تحميلي بر دفاتر اسناد رسمي کاهش خواهد يافت که در نتيجه وقوع تخلفات و جرايم را به همراه خواهد داشت؛ مثلاً تفاهم‌نامه ميان کانون سردفتران و سازمان ثبت احوال درخصوص دسترسي دفاتر به اطلاعات کدملي افراد مي‌تواند به امر احراز هويت توسط دفاتر کمک نمايد.
درصورتي که اخذ و دريافت مفاصا حساب‌ها و استعلامات تسريع يابد و در زمان اندکي مدارک مذکور در اختيار دفاتر قرار گيرد، دفاتر بدون هيچ‌گونه فوت وقت و درکمترين وقت ممکن عمليات ثبت اسناد را به پايان مي‌رسانند که اين امر در کاهش تخلفات و جرايم تأثيرگذار است.

روح‌الله سلجوقي، دانشجويکارشناسي‌ ارشد ‌ رشته حقوق جزا و جرم‌شناسي - بخش ششم