تحلیل چند مواد و کمیسیون های مؤثر در سرمایه گذاری املاک کلنگی و زمین

نگاهی به موضوع ماده 5 شهرداری

این ماده قانونی شهرداری برای تعیین نوع کاربری املاکی است که براساس طرح تفضیلی به عنوان مسکونی ، تجاری ، اداری ، مزروعی ، فرهنگی و آموزشی و ... تعریف می شود و مربوط به شورای عالی شهرسازی و معماری شهرداری می باشد .

تشریح مادة پنج (5) شهرداري (شورايعالي معماري و شهرسازي)

1- تعيين كاربري املاك و اراضي (مسكوني، تجاري، اداري،‌ خدماتي،‌ فرهنگي، ‌آموزشي و ...)

2- تغيير كاربري املاك و اراضي 3

- تعيين ميزان تراكم باغات و باغچه ها

4- تعيين ضوابط و مقررات تفكيك،‌ افراز و تقسيم املاك و اراضي

5- رسيدگي به درخواست مالكين جهت اُشكوب يا تخريب و بازسازي در حد سطح اِشغال بناي موجود در باغات 6- رسيدگي به درخواست مالكين جهت تراكم بيشتر از مقدار مجاز باغات

7. رسيدگي و موافقت با تقاضاي افزايش سطح اشغال بيشتر از صد مجاز باغات در قسمت هايي كه از ملك كه فاقد درخت يا كم درخت باشد.

8- رسيدگي به تغيير كاربري باغاتي كه درختان آن قطع و يا در حال خشكاندن توسط مالكين مي باشد جهت تبديل به پارك عمومي

9- تعيين حريم فضاي سبز حاشيه اتوبان ها و معابر شهري و ...

10- صدور پروانه جهت ساختمان هاي مرتفع موكول به موافقت كميسيون ماده پنج مي باشد.

11- بررسي و تصويب نهايي طرح هاي جامع شهري و تغييرات آنها خارج از نقشه هاي تفصيلي.

12- تعيين محدوده هاي 5 ساله و 25 ساله و ... آزاد شده

13- بررسي درخواست مالكين جهت آپارتمان سازي در زمين هاي بيش از 600 مترمربع پس از مشخص شدن وضع دسترسي زمين، موقعيت هاي ساختمان هاي اطراف و تعيين درختان داخل زمين از نظر تعداد ، نوع و قدمت (عمر)

14- رسيدگي به درخواست هاي پروانه تجاري بخش خصوصي در كاربري هاي تجاري واقع در محدودة پروژه هاي مصوب و شركت ها

15- اعلام افزايش يا كاهش تراكم ساختماني در اراضي و املاك

16- تهيه طرح تفضيلي مناطق شهرداري توسط كميسيون ماده پنج (5)

17- تعيين مكان يابي براي صدور مجوز بلند مرتبه سازي در املاك و اراضي با مساحت بيش از 600 مترمربع و مشرف به گذرهاي 20 متر و بيشتر.

18- رسيدگي به درخواست مالكين زمين هايي كه حالت خاص دارند و به لحاظ متراژ و يا موقعيت جهت احداث ساختمان با طبقات بيش از جدول ضريب تعيين تراكم مستعد هستند.

19- رسيدگي به پرونده هاي متقاضيان تفكيك اراضي به لحاظ بررسي مسايل شهرسازي، جمعيت پذيري و رعايت سرانه هاي خدماتي طرح تفضيلي توسط كميسيون ماده پنج.

20- بررسي پيشنهادهاي لازم در مورد سياست كلي شهرسازي براي طرح در هيأت وزيران

21- اظهارنظر نسبت به پيشنهادها و لوايح شهرسازي و مقررات مربوط به طرح هاي جامع شهري كه شامل منطقه بندي، نحوه استفاده از زمين، تعيين مناطق صنعتي، بازرگاني، اداري، مسكوني، تأسيسات عمومي و فضاي سبز و ساير نيازمنديهاي عمومي شهر مي باشد.

اعضاء كميسيون ماده پنج

1) وزير كشور

2) وزيركشاورزي و منابع طبيعي

3) وزير اقتصاد و دارايي

4) وزير مسكن و شهرسازي

5) يك نفر از اعضاء كميسيون مسكن و شهرسازي و راه ترابري

6) وزير ارشاد اسلامي

7) وزير راه و ترابري

8) رئيس سازمان حفاظت محيط زيست

ماده 7 قانون .شهرداری : " شهرداری ها مکلف به اجرای مصوبات شورای عا لی شهرسازی و معماری ایرا ن طبق مفاد ماده 2 * می باشند ( به ماده 2 در زیر تبصره همین ماده توجه فرمایید ) ".

تبصره : " در موارد ابهام و اِشکال و اختلاف نظر در نحوه اجرای طرح های جامع و تفضیلی شهری موضوع ماده 5 مراتب در شورای عالی شهر سازی مطرح و نظر شورای عا لی قطعی و لازم الاجراء خواهد بود" .

تشریح مفاد كميسيون مادة 7 شهرداري

برای تغییر کاربری زمین های دایر مشجر و باغ و یا تایید باغ و مشجر بودن از وظایف ماده 7 می باشد . کمیسیون ماده هفت زیر مجموعه شهرداری و مربوط به سازمان پارک ها و فضای سبز است و دبیرخانه کمیسیون ماده 7 در سازمان پارک ها مستقر است . كميسيون ماده 7 شهرداري براساس بررسي تمامي مدارك اريه شده از سوي متصرفان و مطالعه سوابق و مدارك مصوبه در پرونده قضايي با پرونده هاي تشكيل شده در ادارات منابع طبيعي، كشاورزي، ثبت اسناد املاك كشور و استعلام از مراجع مربوطه و ملاحظه گزارش و نظريه كارشناس اداره منابع طبيعي و در صورت لزوم معاينه (بازديد) حل و تحقيق از مطلعان و شوراي اسلامي و معتمدان محل ثبت به موارد زير تصميم گيري خواهد كرد:

1) احراز تصرف، تبديل و تعيين ابتداي زمان تصرف و استمرار آن تا پايان سال 1365 و نيز چگونگي ادامه تصرف بعد از سال 1365 تا زمان تصميم كميسيون براساس گزارش تهيه شده در مورد تخلف صورت گرفته، پرونده قضايي و ساير قرائن و شواهد موجود.

2) تعيين ميزان تصرف، نوع و ميزان تبديل در اراضي مورد تصرف

3) بررسي تناسب عرصه و اعيان احداثي پس از كسب نظر كارشناسي و استعلام از دستگاه هاي مربوطه.

4) موافقت يا مخالفت با نوع فعاليت (با توجه به كاربري اراضي) و ادامه آن با كسب نظر از دستگاه هاي مربوطه 5) تاييد ميزان اُجرتُ المِثل ايام تصرف و اجاره بهاي ساليانه و قيمت فروشي اراضي قابل واگذاري.

6) تعيين ميزان اراضي قابل واگذاري از طريق اجاره يا فروش متناسب با شرايط فني و قابليت هاي كشت منطقه.

7) كميسيون ماده 7 مي تواند در صورت لزوم از متصرف يا متصرفان براي اداي توضيحات به جلسه كميسيون يا هنگام معاينه (بازديد) محل دعوت كند.

8) هرگونه اظهارنظر كميسيون نسبت به تصرف، تبديل و ادامه فعاليت متناسب با كاربري اراضي، براساس ضوابط فني خواهد بود كه توسط وزارت جهاد سازندگي با هماهنگي دستگاه هاي مربوطه تهيه و در اختيار كميسيون قرار خواهد گرفت.

9) اراضي كه از لحاظ فني توسط كميسيون غيرقابل واگذاري شناخته مي شود، از طريق مراجع قضايي از متصرف يا متصرفان خلع يد مي شود.

10) تصميمات كميسيون هاي قطعي و لازم الاجرا بوده بايد عاري از هرگونه ابهام، اجمال از تصميمات اتخاذي مشروط بر اين كه تغييري در ماهيت تصميم ايجاد ننمايد، با نظر اكثريت اعضاي كميسيون بلامانع است.

اعضاء كميسيون ماده 7 شهرداري

1- نماينده وزير جهاد كشاورزي

2- نماينده وزارت مسكن و شهرسازي

3- نماينده سازمان حفاظت از محيط زيست

4- نماينده استانداري

- نگاهی به مفاد کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری

کمیسیون ماده 100 ، مربوط به سازمان شهرداری است و راجع به ملک هایی که بدون جواز ساخت احداث می شوند یا اضافه بنا دارند و در خصوص تخلفات ساختمانی برای استفاده منازل مسکونی ، تخلفات ساختمان برای استفاده اداری ، تجاری ، صنعتی ، تولیدی ، مازاد بر پروانه ساخت ، مازاد بر پروانه مسکونی ، اداری ، تجاری ، صنعتی و .... تعیین تکلیف کرده است . دراینجا به تفصیل درخصوص مفاد ، انواع وظایف و نقش آن درشهرسازی سخن گفته خواهد شد .

ماده 100ق.ش ( مصوب 27/11/1345) : " مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند . شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمان های بدون پروانه یا مخاللف مفاد پروانه به وسیله مأمورین (خود اعم از آن که ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد ) جلوگیری نماید" .

تبصره 1 (اصلاحی 17/5/1352 ): " در موارد (مذکور) فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تآسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ، ساختمان اداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون های مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر به انتخاب انجمن مطرح می شود .کمیسیون پس از وصول پرونده به ذینفع اعلام می نماید که ظرف ده روز توضیحات خود را کتباٌ ارسال دارد پس از انقضاء مدت مذکور کمیسیون مکلف است موضوع را با حضور نماینده شهرداری که بدون حق رآی برای ادای توضیح شرکت می کند ظرف مدت یک ماه تصمیم مقتضی بر حسب مورد اتخاذ کند در مواردی که شهرداری از ادامه ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری می کند ، مکلف است حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیری موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح نماید ، در غیر این صورت کمیسیون به تقاضای ذینفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد . در صورتی که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دوماه تجاوز کند ، تعیین می نماید . شهرداری مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ کند . هر گاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید ، شهرداری رآسا اقدام کرده و هزینه آن را طبق مقررات آئین نامه اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد کرد" .

تبصره 2 ( اصلاحی 27/6/1358 ) : " در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زیر بنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی کمیسیون می تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی ( در بر خیابان های اصلی یا خیابان های فرعی و یا کوچه بن بازیابن بست ) رآی به اخذ جریمه ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد ، تعیین و شهرداری مکلف است بر اساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید . (جریمه نباید از حداقل یک دوم کمتر و از سه برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع بنای اضافی بیشتر باشد ). در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خودداری کرد ، شهرداری مکلف است مجدداٌ پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رآی تخریب را بنماید . کمیسیون در این مورد ، نسبت به صدور رآی تخریب اقدام خواهد کرد" .

تبصره 3(اصلاحی27/6/1358) : " درمورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع درحوزه استفاده از اراضی تجاری وصنعتی واداری کمیسیون می تواند درصورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی (دربر خیابان های اصلی یا خیابان های فرعی ویا کوچه بن باز یا بن بست ) رأی به اخذ جریمه ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده ونوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد ،تعیین و شهرداری مکلف است براساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید (جریمه نباید از حداقل دوبرابر کمتر واز چهار برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع بنای اضافی ایجاد شده بیشتر باشد) درصورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خودداری نماید، شهرداری مکلف است مجدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع وتقاضای صدور رأی تخریب را بنماید. کمیسیون دراین مورد نسبت به صدور رأی تخریب اقدام خواهد کرد " .

تبصره 4 ( اصلاحی 27/6/1358 ) : " در مورد احداث بنای بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضی مربوطه درصورتی که اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی رعایت شده باشد ، کمسیون می تواند با صدور رآی بر اخذ جریمه به ازاء هر متر مربع بنای بدون مجوز یک دهم ارزش معاملاتی ساختمان یا یک پنجم ارزش سرقفلی ساختمان ، در صورتی که ساختمان ارزش دریافت سرقفلی داشته باشد ، هر کدام که مبلغ آن بیشتر است از ذینفع ، بلامانع بودن صدور برگ پایان ساختمان را به شهرداری اعلام نماید . اضافه بنا زائد بر تراکم مجاز بر اساس مفاد تبصره های 2 و 3 عمل خواهد شد" .

تبصره 5( اصلاحی 27/6/1358 ) : " در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن کمیسیون می تواند لا توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ ، رآی به اخذ جریمه ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد صادر نماید ، (مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش 25 متر مربع می باشد ) شهرداری مکلف به اخذ جریمه تعیین ده و سپس صدور برگ پایان ساختمان می باشد " .

تبصره 6 (اصلاحی 27/6/1358) : " در مورد تجاوز به معابر شهر ، مالکین موظف هستند در هنگام نوسازی بر اساس پروانه و یا بدون پروانه ، تجاوزی در آن مورد انجام ندهند، در غیر این صورت شهرداری مکلف است از ادامه عملیات جلوگیری و پرونده امر را به کمیسون ارسال نماید . در سایر موارد تخلف مانند عدم استحکام بنا ، عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی در ساختمان رسیدگی به موضوع در صلاحیت کمیسیون های ماده صد است " .

تبصره 7 (اصلاحی 27/6/1358) : " مهندسان ناظر ساختمانی مکلفند نسبت به عملیات اجرائی که به مسئولیت آنها احداث می شود از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فنی را گواهی نمایند . هر گاه مهندس ناظر بر خلاف واقع گواهی نماید و یا تخلف را به موقع به شهرداری اعلام نکند و موضوع منتهی به طرح در کمیسیون مندرج یک ماده صد قانون شهرداری و صدور رآی بر جریمه یا تخریب ساختمان شود شهرداری مکلف است مراتب را به نظام معماری و ساختمانی منعکس نماید . شورای انتظامی نظام مذکور موظف است مهندس ناظر را در صورت اثبات تقصیر برابر قانون نظام معماری و ساختمانی حسب مورد با توجه به اهمیت موضوع به 6 ماده تا سه سال محرومیت از کار و در صورتی که مجددا مرتکب تخلف شود که منجر به صدور رای تخریب به وسیله کمیسیون ماده صد گردد به حداکثر مجازات محکوم کند . مراتب محکومیت از طرف شورای انتظامی نظام معماری و ساختمانی در پروانه اشتغال درج و در یکی از جرائد کثیرالانتشار اعلام می گردد . شهرداری مکلف است تا صدور رآی محکومیت به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده کمیسیون ماده صد به مدت حداکثر 6 ماه از اخذ گواهی امضاء مهندس ناظر مربوطه برای ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداری خودداری نماید . ماموران شهرداری نیز مکلفند در مورد ساختمان ها نظارت نمایند و هرگاه از مواری تخلف در پروانه به موقع جلوگیری نکنند و یا در مورد صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقصیری شوند ، طبق مقررات قانونی به تخلف آنان رسیدگی می شود و در صورتی که عمل ارتکابی مهندسان ناظر و ماموران شهرداری واجد جنبه جزائی هم باشد از این جهت نیز قابل تعقیب خواهند بود . در مواردی که شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمانی است و دستور شهرداری اجرا نشود می تواند با استفاده از ماموران اجرائیات خود و در صورت لزوم ماموران انتظامی برای متوقف ساختن عملیات ساختمانی اقدام نماید " .

تبصره 8 (اصلاحی 27/6/1356) : " دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معامله قطعی در مورد ساختمان ها گواهی پایان ساختمان های ناتمام گواهی عدم خلاف تا تاریخ انجام معامله را که توسط شهرداری صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سند قید نمایند . در مورد ساختمان هائی که قبل از تصویب قانون 6 تبصره الحاقی به ماده صد قانون شهرداری ها (24/11/1355) معامله انجام گرفته و از ید مالک اولیه خارج شده باشد و در صورتی که مورد معامله کل پلاک را شامل نگردد ، گواهی عدم خلاف یا برگ پایان ساختمان الزامی نبوده و با ثبت و تصریح آن در سند انجام معامله بلامانع می باشد . در مورد ساختمان هائی که قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر ایجاد شده در صورتی که اضافه بناء جدیدی حادث نگردیده باشد و مدارک و اسناد نشان دهنده ایجاد بنا قبل از سال تصویب طرح جامع شهر باشد با ثبت و تصریح مراتب فوق در سند مالکیت انجام معامله بلامانع می باشد" .

تبصره 9 ( الحاقی 27/6/1358): " ساختمان هائی که پروانه ساختمان آنها قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر صادر شده است از شمول تبصره ماده صد قانون شهرداری معاف می باشد " .

تبصره 10(الحاقی 27/6/1358) : " در مورد آراء صادره از کمیسیون ماده صد قانون شهرداری، هر گاه شهرداری یا مالک یا قائم مقام اون از تاریخ ابلاغ رآی اعتراض نماید . مرجع رسیدگی به این اعتراض کمیسیون دیگر ماده صد خواهد بود که اعضای آن غیر از افرادی می باشند که در صدور رآی قبلی شرکت داشته اند . رآی این کمیسیون قطعی است " .

تبصره 11(الحاقی 27/6/1358) : " آئین نامه ارزش معاملاتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب انجمن شهر در مورد اخذ جرائم قابل اجراست و این ارزش معاملاتی سالی یک بار قابل تجدید نظر خواهد بود " .

تشریح وظايف کلی مادة 100 شهرداري

1) الزام مالكين اراضي و املاك در محدودة شهر يا حريم به اخذ پروانه قبل از انجام هر نوع عمليات عمراني يا تفكيك اراضي

2) ملزم به جلوگيري از عمليات ساختماني، چه در املاك محصور و چه غيرمحصور

3) دعوت از ذينفع پرونده جهت حضور در تاريخ و ساعت مُعيّن در كميسيون جهت دفاع.

4) رسيدگي به دَعوي عدم استحكام بنا

5) رعايت مقررات ماده 459 آيين دادرسي مدني در خصوص نحوه پرداخت هزينه كارشناسي پرونده هاي مطروحه.

6) رسيدگي به ساير تخلفات ساختماني توسط مالك يا مهندس ناظر و ....

7) نظارت به رفع خلاف (اعم از قلع يا رفع خلاف) كه در مواردي هم اين نظارت در اختيار شهرداري منطقه گذاشته مي شود.

8) اِعمال دستور مُهروموم ساختمان كه توسط كميسيون ماده 100 صادر شده است.

9) ابلاغ آراي صادره توسط كميسيون ماده 100 به شهرداري مناطق

اعضاء كميسيون مادة 100

1) نماينده وزير كشور

2) يكي از قضات به انتخاب وزارت دادگستري

3) يكي از اعضاي انجمن شهر (شوراي شهر)

4) نماينده شهرداري منطقه (بدون حق راي و صرفاً جهت اَداي توضيحات)

تشریح وظایف کمیسیون ماده صد(100) دربرخورد با انواع تخلفات ساختمانی

1. رسیدگی به تخلفات ساختمان های احداثی قبل از سال 1349با ارائه مدرک

2. رسیدگی به تخلفات ساختمانی (مسکونی) قبل از سال 1346تا50مترمربع مازاد تراکم برای هر پلاک ثبتی (ملک یا آپارتمانی)وتخلفات جزیی وکسرپارکینگ وغیره

3. رسیدگی به تخلفات ساختمانی ،تجاری،اداری و صنعتی قبل از تاریخ 17/5/1352الحاق بند24 به ماده 55 قانون شهرداری

4. تثبیت ضوابط ومقررات احداث واحدهای اداری وتجاری قبل از مرداد1380:

الف: تجاری عرض گذر 12الی30متر

ب: تجاری عرض 12الی35 متر 5.

رسیدگی به تخلفات قابل بررسی اصلاحی و پخ تغییرکاربری و تغییر نوع استفاده (پارکینگ ،زیرزمین به مسکونی و....) کسر پارکینگ ،افزایش تعداد واحد، تجاوز به گذر واصلاحی ، تخلفات در مشاعات (پارکینگ ،راه پله، پشت بام ،حیاط ،تأسیسات و راه های ارتباطی به مشاعات ). 6. تخلف درقطع درختان هنگام احداث ساختمان.

نگاهی به آراء صادره توسط کمیسیون ماده صد(100)

1. ابقای بنابه علت عدم احراز تخلف از مقررات

2. الزام متخلف به پرداخت جریمه وتکلیف به شهرداری جهت صدور گواهی پایان ساختمان(پایان کار ساختمانی)

3. لغو پروانه صادره برای شهرک سازی

4. عقب نشینی هنگام بازسازی

5. تعطیل واحدتجاری دائر شده در محل های غیر تجاری (تبصره بند 24ماده 55شهرداری)

6. قلع بنا به طور کامل یا جزئی ورفع اثر از مستحدثات خلاف مقررات بر مبنای حکم اولیه مقرر برای تخلفات ساختمانی

7. صدورحکم جزائی بعد از اجرای رأی تعطیل اولیه صادره از کمیسیون های ماده 100

نگاهی به نقش ماده 101 قانون شهرداری

این ماده قانون شهرداری ، راجع به تفکیک اراضی و نیز رعایت حریم و شوارع و معابر وصدور دستور نقشه تعیین تکلیف می نماید .

تعریف ماده 101(مصوب 27/11/1345) : " اداره ثبت اسناد و دادگاه ها مکلفند در موقع تقاضای تفکیک اراضی محدوده شهر و حریم آن ، عمل تفکیک را طبق نقشه ای انجام دهند که قبلا به تصویب شهرداری رسیده باشد ، نقشه ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه می نماید و برای تصویب به شهرداری در قبال رسید تسلیم می کند ، باید حداکثر ظرف دو ماه از طرف شهرداری تکلیف قطعی آن معلوم و کتبا به مالک ابلاغ شود .در صورتی که در موعد مذکور ، شهرداری تصمیم خود را به مالک اعلام ننماید مراجع مذکور (در فوق) مکلفند پس از استعلام از شهرداری طبق نقشه ای که مالک ارائه می نماید عمل تفکیک را انجام دهند . معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می شود متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن هیچ وجهی به صاحب آن پرداخت نخواهد کرد ".

فلسفه وجودي ماده 101 شهرداري

1) صدور دستور نقشه براي پلاك ها مطابق ضوابط و مقررات

2) تهيه طرح تفصيلي منطقه اي و نقشة2000/1

3) انجام عمل تفكيك اراضي براساس طرح تفصيلي

4) اِعمال ضوابط تفكيك در رابطه با مادة 101 قانون شهرداري در مورد تفكيك پلاك هاي اوقافي

5) بررسي وضعيت فعلي املاك مبني بر اضافه يا كسر مساحت

اهم وظایف ماده 101 شهرداری

1. صدور دستور نقشه برای اراضی وپلاک ها مطابق ضوابط ومقررات

2. تهیه نقشه طرح تفضیلی منطقه ای ونقشه 2000/1(یک دو هزارم)

3. انجام عمل تفکیک اراضی براساس طرح تفضیلی

4. اعمال ضوابط تفکیک در رابطه با ماده 101 قانون شهرداری در مورد تفکیک ملک های اوقافی

5. بررسی وضعیت فعلی املاک مبنی بر اضافه یا کسر مساحت آن.

تحلیل چند مواد و کمیسیون های مؤثر در سرمایه گذاری املاک کلنگی و زمین

مطالب مشابه :

فایل کامل طرح تفصیلی تهران

تحلیل چند مواد و کمیسیون های مؤثر در سرمایه گذاری املاک کلنگی و زمین

طرح تفصيلي منطقه هشت شهرداري تهران

دانلود نمونه فایل نقشهGIS و نقشه طرح تفصیلی شیراز (مهندس حسن فراهانی)

به زودی در این وبلاگ نقشه قزوین با بهترین کیفیت قرار خواهد گرفت ...

ضوابط ساخت و ساز در طرح جامع تهران

ضوابط افراز و تفکیک زمین

آشنایی با نوعیت اراضی

معرفي منطقه ثامن شهرداري مشهد: