گزیده ای از مصوبات جدید

▪ ▪ ▪

▪مواد 24 تا 32 قانون نظام مهندسي كشاورزي

قانون نظام مهندسي كشاورزي منابع طبيعي با 38 ماده و 28 تبصره در جلسه علني روز يكشنبه سوم تيرماه 1380 مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 13/4/80 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. چون مواد 24 لغايت 32 آن در ارتباط با دستگاه قضايي است عينا ذكر مي گردد:

ماده 24 ـ به منظور رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه اي شاغلان حرفه مهندسي كشاورزي هيأت هاي بدوي انتظامي در استان ها و هيأت عالي انتظامي در محل سازمان مركزي تشكيل مي شود.

ماده 25 ـ عدم رعايت موازين قانوني، مقررات و نظامات دولتي و صنفي و حرفه اي، عدم رعايت شؤون شغلي، سهل انگاري در انجام وظايف قانوني و اجحاف به كشاورزان، دامداران، مرتع داران، مراجعان به وسيله شاغلان حرفه مهندسي كشاورزي تخلف محسوب و متخلفان با توجه به شدت و ضعف عمل ارتكابي و تعدد و تكرار آن حسب مورد به مجازات هاي زير محكوم مي شوند:

الف ـ تذكر يا توبيخ شفاهي در حضور اعضاي شوراهاي استاني نظام مهندسي كشاورزي محل. ب ـ اخطار يا توبيخ كتبي با درج در پرونده نظام مهندسي كشاورزي. ج ـ توبيخ كتبي با درج پرونده و الصاق رأي در تابلو اعلانات سازمان محل. د ـ توبيخ كتبي با درج در پرونده نظام مهندسي كشاورزي و درج متن رأي در نشريه شورا. هـ ـ محروميت از اشتغال به حرفه مهندسي كشاورزي از سه ماه تا يك سال در محل ارتكاب تخلف. و ـ محروميت از اشتغال به حرفه مهندسي كشاورزي از سه ماه تا يك سال در تمام كشور. ز ـ محروميت از اشتغال به حرفه مهندسي كشاورزي از يك سال تا پنج سال در تمام كشور با تأييد هيأت عالي انتظامي. ح ـ محروميت دائم از اشتغال به حرفه مهندسي كشاورزي در تمام كشور با تأييد هيأت عالي انتظامي، هيأت هاي انتظامي رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه اي.

تبصره 1 ـ بندهاي (و)، (ز) و (ح) باصدور حكم قاضي عضو هيأت قابل اجرا است.
تبصره 2 ـ آراء هيأت هاي بدوي ظرف مدت يك ماه از تاريخ ابلاغ رأي قابل تجديدنظر در هيأت عالي انتظامي مي باشد.

ماده 26 ـ هيأت هاي بدوي انتظامي در استان ها متشكل از پنج نفر براي مدت چهار سال به شرح زير تشكيل مي شود:

1 ـ رئيس شوراي استاني.
2 ـ يك نفر قاضي با ابلاغ رئيس قوه قضاييه.
3 ـ رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان.

4 ـ دو نفر مهندس كشاورزي از اعضاء سازمان با حداقل (10) سال سابقه كار در بخش كشاورزي با معرفي شوراي استاني.

تبصره 1 ـ رئيس هيأت بدوي انتظامي استان توسط اعضا انتخاب خواهند شد.

تبصره 2 ـ عزل اعضاء موضوع بند (4) اين ماده با پيشنهاد هيأت عالي انتظامي و تأييد رئيس سازمان صورت مي گيرد.

ماده 27 ـ وظايف هيأت هاي بدوي انتظامي استان ها عبارتند از:

1 ـ رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه اي اعضاي سازمان در برابر اشخاص حقيقي و حقوقي.

2 ـ رسيدگي به شكايات افراد حقيقي و حقوقي در ارتباط با حرفه مهندس كشاورزي از مشمولان اين قانون.

ماده 28 ـ هيأت عالي انتظامي در مركز متشكل از هفت نفر به مدت چهار سال به شرح زير تشكيل مي شود:

1 ـ رئيس سازمان

2 ـ يك نفر قاضي با ابلاغ رئيس قوه قضائيه

3 ـ يك نفر مهندس كشاورزي با تجربه به انتخاب و معرفي وزير جهاد كشاورزي.

4 ـ يك نفر از هيأت علمي دانشكده هاي كشاورزي و منابع طبيعي به معرفي وزير علوم، تحقيقات و فناوري.

5 ـ سه نفر مهندس كشاورزي با تجربه عضو سازمان به انتخاب و معرفي شوراي مركزي با حداقل (10) سال سابقه كار در بخش كشاورزي.

ماده 29 ـ وظايف هيأت عالي انتظامي عبارت است از:

1 ـ نظارت عاليه بر كار هيأت هاي بدوي انتظامي و ايجاد هماهنگي بين آنها.

2 ـ رسيدگي به اعتراض و شكايات اشخاص حقيقي و حقوقي از طرز كار هيأت هاي بدوي انتظامي.

3 ـ تجديدنظر در احكام صادر شده توسط هيأت هاي بدوي انتظامي.

4 ـ انحلال هيأت هاي بدوي انتظامي در صورت تخلف از وظايف شوراي مركزي است.

تبصره 1 ـ در صورتي كه شخصي نسبت به رأي هيأت عالي انتظامي معترض باشد مي تواند از مراجع قضايي تقاضاي تجديدنظر نمايد، رأي مرجع قضايي قطعي و لازم الاجرا خواهد بود.

ماده 30 ـ آئين نامه اجرايي چگونگي تشكيل جلسات هيأت عالي انتظامي و هيأت هاي بدوي انتظامي استان ها، چگونگي رسيدگي، صدور رأي و اجراي احكام مربوط حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از تصويب شوراي مركزي توسط آن شورا تهيه و از طريق وزارت جهاد كشاورزي براي تصويب به هيأت وزيران تقديم مي گردد.

ماده 31 ـ هر گاه تخلف افراد موضوع اين قانون عنوان يكي از جرائم مندرج در قوانين جزايي را نيز داشته باشد، هيأت هاي انتظامي مكلفند تصوير تأييد شده پرونده مربوط را به مراجع قضايي ذيصلاح ارسال كنند. رسيدگي در مراجع قضايي مانع از رسيدگي هيأت هاي انتظامي از حيث تخلف صنفي و حرفه اي مشمولان اين قانون نيست.

ماده 32 ـ وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي، نهادها، مراجع قضايي، نيروهاي انتظامي و شركت هاي دولتي مي توانند در ارجاع امور كارشناسي با رعايت آئين نامه خاصي كه به پيشنهاد مشترك وزارت جهاد كشاورزي و وزارت دادگستري به تصويب هيأت وزيران مي رسد، به جاي كارشناسان رسمي دادگستري، از مهندسان داراي پروانه اشتغال، كه به وسيله شعبه استان معرفي مي شوند استفاده نمايند.

▪ نظام هماهنگ حقوق بازنشستگي

تبصره هاي 1 و 3 ماده 2 قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگي و وظيفه ناظر به كساني است كه تا تاريخ 1/1/74 بازنشسته و يا از كار افتاده و يا فوت شده اند. قانون استفساريه در خصوص تبصره هاي (1) و (3) ماده (2) قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگي و وظيفه مصوب 1373

▪ موضوع استفساريه:

ماده واحده ـ آيا مفاد تبصره هاي (1) و (3) ماده (2) قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگي و وظيفه ـ مصوب 23/6/1373 ـ ناظر بر افزايش حقوق بازنشستگي و وظيفه قضات و اعضاء هيأت علمي بازنشسته (تا پايان سال 1373) بر اساس ضرايب حقوقي مورد عمل درباره قضات و اعضاء هيأت علمي شاغل مي باشد يا آنكه صرفا حقوق بازنشستگي و وظيفه آنان را در ابتداي سال 1374 تعيين مي نمايد و شامل افزايش هاي آتي نمي گردد؟

▪ نظر مجلس:

تبصره هاي (1) و (3) ماده (2) قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگي و وظيفه مصوب 23/6/1373 ناظر بر آن دسته از قضات و اعضاء هيأت علمي است كه تا تاريخ 1/1/1374 بازنشسته، از كار افتاده و يا فوت شده اند و صرفا جهت تعيين حقوق بازنشستگي و وظيفه از كارافتادگي و وظيفه وراث آنان در تاريخ 1/1/1374 به تصويب رسيده و شامل افزايش هاي آتي آنان نمي گردد و افزايش حقوق بازنشستگي و وظيفه از كار افتادگي و وظيفه وراث آنان بعد از تاريخ 1/1/1374 تابع قوانين و مقررات مربوط خواهد بود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ سوم تير ماه يكهزار و سيصد و هشتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 13/4/1380 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

▪ ماده 18 قانون گذرنامه

د ـ اشخاص كمتر از 18 سال و كساني كه تحت ولايت و قيوميت هستند با اجازه كتبي ولي يا قيم مي توانند خارج از كشور سفر كنند. ماده 18 قانون گذرنامه مصوب سال 51 در خصوص صدور گذرنامه براي اشخاص كمتر از 18 سال تمام اجازه كتبي ولي يا قيم آنان، در صورت بيمار بودن با معرفي شوراي عالي پزشكي و يا اينكه يكي از والدين يا قيم قانوني آنها مقيم خارج از كشور باشد. مجلس اين بند را اصلاح و به صورت مطلق اشخاص كمتر از 18 سال و كساني را كه قيم دارند با اجازه كتبي ولي يا قيم آنها صدور گذرنامه و يا تمديد آن را اجازه داد.

قانون تغيير قانون اصلاح بند (1) ماده (18) قانون گذرنامه ـ مصوب 1370 ـ و اصلاح ماده 33 قانون گذرنامه ـ مصوب 1351

ماده واحده

الف ـ از تاريخ تصويب اين قانون، قانون اصلاح بند (1) ماده (18) قانون گذرنامه ـ مصوب 23/5/1370 ـ ملغي مي گردد و مفاد بند (1) ماده (18) قانون گذرنامه ـ مصوب 10/12/1351 ـ به شرح ذيل اعتبار يافته، لازم الاجرا مي شود: «1 ـ اشخاصي كه كمتر از 18 سال تمام دارند و كساني كه تحت ولايت و يا قيوميت مي باشند با اجازه كتبي ولي يا قيم آنان.»

ب ـ ماده (33) قانون گذرنامه ـ مصوب 10/12/1351 ـ به شرح زير اصلاح مي شود:

1 ـ در متن ماده ياد شده، عبارت «توسط وزارتخانه هاي امور خارجه، كشور و دادگستري تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران» جانشين عبارت «از طرف وزارت امور خارجه ـ وزارت كشور با جلب نظر وزارت دادگستري و وزارت علوم و آموزش عالي و وزارت دارايي تهيه و پس از تصويب كميسيون هاي كشور ـ دارايي ـ دادگستري و امور خارجه مجلسين» مي گردد.
2 ـ تبصره ماده (33) حذف مي شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز چهارشنبه مورخ بيست و سوم خرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 30/3/1380 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

▪ آيين نامه جديد سازمان زندانها

آيين نامه اجرايي جديد سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مشتمل بر 232 ماده و 84 تبصره در تاريخ 26/3/80 به تصويب رئيس قوه قضاييه رسيده و از آن تاريخ لازم الاجرا بوده و آئين نامه قانوني و مقررات اجرايي سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مصوب 15/1/72 لغو گرديده است كه به لحاظ مفصل بودن و محدوديت صفحات ماهنامه از چاپ آن معذوريم.

▪ تعییین نقاط اقامت اجباری

وزارت كشور مي تواند نقاطي را كه براي اقامت اجباري مناسب نيست مستدلا اعلام نمايد. در سال 79 به ماده 19 قانون مجازات اسلامي تبصره اي الحاق گرديد در خصوص تعيين نقاط اقامت اجباري كه بر اساس آن تعيين و انتخاب شهر به دادگاه صادر كننده حكم محول شده بود. در آن تبصره پيش بيني شده كه وزارت دادگستري با هماهنگي وزارت كشور آئين نامه اجرايي قانون را تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه برساند.

مصوب 27/10/1378 مجلس شوراي اسلامي

ماده 1 ـ دادگاه با توجه به علل و جهات ارتكاب جرم و شخصيت متهم، نوع جرم، ميزان محكوميت، دوري و نزديكي محل اقامت اجباري با محل ارتكاب جرم، امكان اشتغال محكوم عليه در محل و همچنين با در نظر گرفتن نقاطي كه از طرف وزارت كشور براي اقامت اجباري مناسب تشخيص داده نشده اند شهري را به عنوان محل اقامت اجباري محكوم عليه معين مي نمايد.

ماده 2 ـ وزارت كشور مي تواند نقاطي را كه به لحاظ شرايط سياسي، امنيتي، اجتماعي و غيره براي اقامت اجباري مناسب نمي باشند هر سال يك بار تهيه و از طريق وزارت دادگستري به قوه قضاييه جهت ابلاغ به دادگاه اعلام كند.

ماده 3 ـ چنانچه وزارت كشور تغيير محل اقامت اجباري محكومي را به لحاظ شرايط سياسي، امنيتي، اجتماعي و غيره لازم تشخيص دهد مستدلا مراتب از طريق وزارت دادگستري به قوه قضائيه جهت ابلاغ به دادگاه اعلام مي شود.

ماده 4ـ نقطه نظرات مقامات محلي، در مورد آثار و تبعات حضور محكومان در محل از طرف آنان مستقيما به وزارت كشور ارسال مي شود تا هنگام تعيين نقاط اجباري، مورد توجه قرار گيرند.

ماده 5 ـ دادگاه با بررسي مشكلات ناشي از اجراي حكم، چنانچه تغيير محل اقامت اجباري را لازم بداند نسبت به تعيين محل ديگر اتخاذ تصميم مي نمايد.

ماده 6 ـ نظارت بر اجراي صحيح حكم اقامت اجباري توسط دادگاه صادر كننده رأي از طريق مرجع مجري حكم به عمل مي آيد.

ماده 7 ـ وزراي دادگستري و كشور به منظور رفع معضلات اجرايي ناشي از تعيين اقامت اجباري محكومان، حداقل يك بار در سال جلسه اي تشكيل خواهند داد.

ماده 8 ـ اين آيين نامه در اجراي قانون اصلاح تبصره الحاقي به ماده 19 قانون مجازات اسلامي، مصوب 27/10/1378 در 8 ماده توسط وزارت دادگستري با هماهنگي وزارت كشور تهيه و در تاريخ 27/3/1380 به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد.

محاكم در مقام اجابت تقاضاي تخفيف محكوم حق افزايش بخش ديگر مجازات را ندارند. بخشنامه شماره 92/75226/77/140 دادستان كل كشور موافق قانون نيست. اين موضوع كه چنانچه در قانون لاحقي حكم حبس مثلا حذف و جزاي نقدي افزايش يافت و محكوم تقاضاي تخفيف مجازات نمود، در اعمال تخفيف آيا مي توان جزاي نقدي را افزايش داد، دادستان وقت كل كشور با صدور بخشنامه اي اين مطلب را تأكيد كرد وقتي محكوم عليه تقاضاي تخفيف مي نمايد با لحاظ مجازات هاي مقرر دادگاه مي تواند تخفيف دهد كه ديوان عدالت اداري طي رأيي اين تصميم را ابطال نموده گرچه بخشنامه موصوف لازم العمل براي محاكم نبوده است.

رأي هيات عمومي (شماره هـ /79/234 ـ 13/2/1380)-علاوه بر اينكه حكم مقرر در ماده 11 قانون مجازات اسلامي در باب لزوم اعمال مجازات اخف با عنايت به اعتبار اصل تفسير قوانين كيفري در جهت رعايت حال متهم و محكوم عليه مفهم قابليت تعميم آن به تمام اجزاء مجازات هاي مقرر در قانون سابق و قانون لاحق مي باشد، اساسا تشخيص مجازات اخف و اعمال آن بنا به تقاضاي محكوم عليه به شرح بند 2 ماده مذكور محمول به نظر و استنباط شخصي قاضي صادر كننده يا جانشين وي و در صورت صدور آراء متناقض منوط به رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور است، بنابراين نظريه مورخ 11/11/1377 مندرج در بخشنامه شماره 92/75226/77/140 دادستاني كل كشور كه متضمن تعيين تكليف در كيفيت وظايف خاص مرجع قضا مي باشد خارج از حدود اختيار و مغاير قانون تشخيص داده مي شود و مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون عدالت اداري ابطال مي شود.

دادخواستي در ديوان عدالت اداري بخواسته ابطال بخشنامه شماره 1/179/402101 ـ 11/4/79 اداره كل قوانين نيروي انتظامي تقديم شده كه چون متن شكايت و پاسخ قابل مطالعه و جالب است عينا همراه با رأي متذكر آن مي شويم.

▪ شماره هـ /79/408

▪ تاريخ 28/5/1380

▪ شماره دادنامه 177

17/6/1380▪

▪ كلاسه پرونده

▪ مرجع رسيدگي كننده: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

▪ شاكي: آقاي محمود ندايي
▪ موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 1/179/01/402 مورخ 11/4/1379 اداره كل قوانين و امور حقوقي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران

مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، اداره كل قوانين و امور حقوقي ناجا در خصوص تفتيش و بازرسي خودروهاي عبوري از مسير گلوگاهها و مكان هاي ايست و بازرسي در سراسر كشور بخشنامه اي به شماره 1/179/01/402 مورخ 11/4/1379 صادر نموده است كه بر اساس مفاد آن تفتيش و بازرسي خودروها بدون اخذ مجوز مخصوص هر خودرو از سوي مقام قضايي صادر شده است. نظر به اينكه بخشنامه مذكور با توجه به نظريه شماره 4239/7 مورخ 22/4/1379 و نظريه شماره 7747/7 مورخ 17/9/1379 اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه مخالف صريح با ماده 24 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1378 است. لهذا تقاضاي ابطال 10/4/1380 اعلام داشته اند، مستند بخشنامه اداره كل،و نظريه شماره 6201 مورخ 5/2/1379 مشاور رياست قوه قضائيه مي باشد كه به تأييد رياست قوه رسيده و طي شماره 17/27/79/1 مورخ 2/3/1379 از سوي رياست نهاد قوه قضائيه به ناجا منعكس شده است. خلاصه دستور رياست محترم قوه قضائيه راجع به موضوع عبارت است از:

1 ـ ناجا براي اجراي مقررات راهنمايي و رانندگي و كنترل ترافيك و برخورد با سارقين اتومبيل لازم است اتومبيل ها را در ايستگاه ها و مبادي ورودي متوقف و گواهينامه و اسناد مالكيت را مطالبه و كنترل نمايد.

2- ناجا براي اجراي مقررات راهنمايي و رانندگي ترافيك و برخورد با سارقين اتومبيل لازم است اتومبيل ها را در ايستگاه ها و مبادي ورودي متوقف و گواهينامه و اسناد مالكيت مطالب و كنترل نمايد.

3 ـ در صورتي كه راننده فاقد گواهينامه مجاز باشد و يا دلايل كافي بر مالكيت اتومبيل وجود نداشته باشد يا اتومبيل مسروقه به نظر برسد مأمور انتظامي حق دارد اتومبيل را متوقف و برابر مواد 18 و 19 و 20 و 21 قانون آيين دادرسي كيفري اقدام نمايد.

4 ـ در مورد كالاي قاچاق نسبت به ضبط اقدام و برابر بندهاي الف و ب ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب مجمع تشخيص مصلحت عمل نمايد.

5 ـ به منظور برخورد با سارقين يا كساني كه بدون مجوز قانوني و به طور غيرمجاز وارد كشورر شده اند نسبت به دستگيري آنها و معرفي به مراجع صالح قضايي اقدام نمايند.

6 ـ ضرورتي به استقرار واحدهاي قضايي در ايستگاه هاي كنترل و بازرسي وجود ندارد. استدلالات حقوقي:

الف ـ ناجا به موجب ماده 4 قانون ناجا موظف به استقرار نظم و امنيت و تأمين آسايش عمومي و فردي و مقابله و مبارزه قاطع و مستمر با هر گونه خرابكاري، تروريسم، شورش و عوامل و حركتهايي كه مخل امنيت كشور باشد، تأمين امنيت براي برگزاري اجتماعات و فعاليت هاي قانوني مجاز و مقابله با فعاليت هاي غيرمجاز، حراست از اماكن و دهها وظيفه ديگر مي باشد كه خارج از وظايف در مقام ضابط قضايي مي باشد. اين نيرو در مقابل فرماندهي معظم كل قوا، ستاد كل نيروهاي مسلح، وزارت كشور و خصوصا مردم و ملت شهيدپرور ايران اسلامي مسئوليت دارد و بايد امنيت جامعه را تأمين نمايد.

ب ـ ناجا در مقام اجراي وظايف مذكور در بند 8 ماده 4 قانون ناجا تابع مقررات حاكم بر جريان دادرسي و آئين دادرسي كيفري مي باشد و طبيعتا در اين مقام موظف به كسب نظر و اجراي دستورات قضايي است.لذا چنانچه هر قاضي بازرسي خودروها و افراد در مسير ايستگاهها را منوط به اخذ اجازه مي داند ضروري است با توجه به لحظه اي بودن وقايع و تردد مستمر از ايستگاهها يك قاضي به طور مستمر و شبانه روزي در ايستگاهها حضور پيدا كرده و حسب مورد اجازه بازرسي صادر نمايد. گرچه در ساير وظايف قانوني كسب اجازه و انجام وظيفه تحت نظر قاضي، محل بحث مي باشد.

ج ـ ماده 24 قانون آئين دادرسي كيفري تكرار ماده 24 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1290 مي باشد و تنها عبارت «بازرسي اشياء» به قانون جديد اضافه شده است و اين در حالي است كه موضوع بازرسي از خودروها در ايستگاههاي بازرسي از سالهاي قبل مطرح و منجر به طرح مباحث مشابهي شده است و قوه قضائيه و قانونگذار به هنگام بحث پيرامون ماده 24 به اين امر كاملا توجه داشته و مشكلات اجرايي و قانوني را مي دانسته است ولي عليرغم آن از ذكر خودرو خودداري كرده است لذا به هيچ وجه بازرسي خودروها مشمول حكم كلي ماده 24 نمي باشد.

د ـ به موجب ماده 24 همين قانون، ناجا در جرائم مشهود اجازه دارد نسبت به تفتيش از منازل، اماكن و اشياء و جلب اشخاص اقدام نمايد و ايستگاه هاي بازرسي عموما با اين نوع جرايم برخورد دارند. لذا اين حق و امكان را قانون واگذار نموده است و اقدام ناجا كاملا منطبق با قانون مي باشد.

هـ ـ آنچه ناجا انجام مي دهد، عموما «نظارت و بازرسي» است و آنچه براي جرائم غيرمشهود الزامي مي باشد كه با اجازه مقام قضايي صورت بگيرد «تفتيش» است و استحضار دارند تفاوت ماهوي و اساسي بين اين دو مقوله وجود دارد. ناجا در انجام هر گونه تفتيش كه معمولا در مقام ضابط قضايي صورت مي گيرد در جرايم غيرمشهود بلااستثناء اجازه مقام قضايي را كسب كرده و مي كند. لذا اين مقوله از شمول اشكال شاكي خارج مي باشد. عليهذا تقاضاي رد شكايت شاكي را دارد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام و المسلمين مقدسي فرد معاون قضايي ديوان و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد.

رأي هيات عمومي

به صراحت قسمت اخير ماده 24 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1378 «... تفتيش منازل، اماكن و اشياء و جلب اشخاص در جرايم غيرمشهود بايد با اجازه مخصوص مقام قضايي باشد هر چند اجراي تحقيقات به طور كلي از طرف مقام قضايي به ضابط ارجاع شده باشد.» بنابراين بخشنامه شماره 1/179/01/402 مورخ 11/4/1379 اداره كل قوانين و امور حقوقي ناجا كه تفتيش و بازرسي خودروها را علي الاطلاق و در غير جرائم مشهود بدون كسب اجازه مخصوص از مقام قضايي مجاز دانسته و حتي دستور مقام قضايي در زمينه خودداري از تفتيش غيرقانوني را غيرقابل ترتيب اثر اعلام داشته است، مغاير منطوق صريح ماده مذكور و حكم مقنن در باب تكليف ضابطين دادگستري به اطاعت از اوامر مقام قضايي و خارج از حدود اختيارات اداره مزبور در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.

پرداخت 2 درصد سود ناخالص جهت تأمين فضاهاي آموزش و پرورش فقط تكليف كارخانجات دولتي است و قابل تسري به كارخانجات غيردولتي نمي باشد. لذا تصميم شماره 10765 ـ 6/6/73 وزير سابق امور اقتصادي و دارايي خلاف قانون است. در تبصره 8 قانون بودجه كل كشور مصوب سال 73 آمده است كليه كارخانجات، بانك ها، شركت هاي دولتي و وابسته به دولت بايد دو درصد سود ناخالص سال قبل خود را جهت تأمين فضاهاي آموزش و پرورش پرداخت نمايند.وزير وقت اقتصادي در سال 73 كارخانجات غيردولتي را مشمول تبصره اشعاري دانسته است ديوان عدالت اداري تصميم وزير اقتصاد به شماره 10765ـ73636 را خارج از اختيارات قوه مجريه اعلام كرد.

رأي هيأت عمومي (شماره هـ 79/122 ـ 13/2/1380)-سياق عبارت بند (د) تبصره 8 قانون بودجه سال 1373 كل كشور كه مقرر داشته است «كليه كارخانجات، بانكها و شركت هاي دولتي و وابسته به دولت و شركت هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است موظفند دو درصد سود ناخالص سال قبل خود را جهت تأمين فضاهاي آموزشي و پرورشي پرداخت نمايند» با عنايت به كيفيت انشاء آن مفهوم حصر حكم مقنن به واحدهاي متصف به وصف دولتي و وابسته به دولت از جمله كليه كارخانجات دولتي است و ظهور در تسري آن به كارخانجات غيردولتي ندارد. بنابراين بخشنامه مورد اعتراض در حد تعميم حكم قانونگذار به كارخانجات غيردولتي مغاير قانون و خارج از حدود اختيار قوه مجريه در وضع مقررات و نظامات دولتي تشخيص داده مي شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري عبارت «كليه كارخانجات غيردولتي» از متن آن بخشنامه حذف و ابطال مي گردد.

_____________________________________________________________

▪ اخذ هزينه تقويت شبكه برق از مشتركين خلاف قانون است

رأي هيأت عمومي (شماره هـ 79/33ـ14/4/1380) -حكم مقرر در بند (ل) تبصره 19 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي منحصرا مفيد جواز اخذ حق انشعاب و هزينه نصب هنگام پذيرش اشتراك و بهاي برق مصرف شده از مشتركين بر اساس تعرفه هاي مربوطه مي باشد و به صراحت قسمت آخر بند مزبور اخذ هر گونه وجهي به غير از وجوه مذكور جهت برقراري اشتراك و ارائه خدمات براي مشترك شدن تحت هر عنواني ممنوع گرديده است و چون هزينه تقويت شبكه برق منصرف از مواد مصرح در حكم مقنن است، لذا بند 43 ـ 4 آئين نامه تكميلي تعرفه هاي برق در حدي كه متضمن الزام متقاضيان انشعاب و مشتركين برق به پرداخت هزينه تقويت شبكه برق مي باشد، مغاير حكم مقنن و خارج از حدود اختيار وزارت نيرو در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي شود و مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون عدالت اداري ابطال مي گردد.

▪ اخذ وجه به وسيله بانكها براي رفع سوء اثر از چك هاي برگشتي صحيح نيست.

رأي هيأت عمومي (شماره هـ /78/259 ـ 31/4/1380)-نظر به ماده 21 اصلاحي قانون صدور چك مصوب 1372 موضوع تكليف بانكها به بستن حساب جاري صادر كننده چك بي محل در صورت صدور كيفرخواست و اينكه حكم مقرر در بند 4 ماده 14 قانون پولي و بانكي كشور مصوب 1351 مفيد جواز تعيين ميزان حداقل و حداكثر بهره و كارمزد در قبال ارائه خدمات بانكي مي باشد و حكمي در باب ايجاد اثر سوء و همچنين مطالبه هزينه بابت رفع سوءاثر از چك برگشتي وضع نشده است، بند 3 دويست و نوزدهمين جلسه مورخ 28/1/1376 كميسيون فني و روش هاي بانكها در اين خصوص خلاف قانون و خارج از حدود اختيار كميسيون مذكور در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.

▪ الزام دفاتر اسناد رسمي به واريز نمودن 20% حق الثبت به حساب كانون سردفتران خارج از حدود اختيارات ثبت اسناد و املاك كشور است.

رأي هيأت عمومي (شماره هـ/79/153 ـ 19/4/1380)-علاوه بر اينكه تفويض اختيار تعيين ميزان حق التحرير اسناد رسمي به وزارت دادگستري و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موضوع ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 25/4/1354 ملازمه اي با نحوه توزيع و مصرف آن ندارد، اساسا قانونگذار به شرح ماده واحده قانون توزيع حق التحرير دفاتر اسناد رسمي مصوب 1373 كيفيت توزيع و مصرف درآمد حاصل از حق التحرير دفاتر اسناد رسمي را تعيين كرده است. بنا به جهات فوق الذكر و اينكه دريافت هر گونه وجهي از اشخاص و نحوه مصرف آن منوط به حكم قانونگذار است، تبصره 2 بخشنامه شماره 10705/34/1 مورخ 2/6/1377 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مبني بر الزام سردفتران به پرداخت 20 درصد حق التحرير گواهي امضاء به كانون سردفتر و دفترياران خارج از حدود اختيارات سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي شود و مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.

گزیده ای از مصوبات جدید

مطالب مشابه :

شبهات در مورد همکاری استانداری فارس و حمله کنندگان به مطهری تقویت شده

تغييرات جديد گواهينامه رانندگي

درگذشت حاج علی خان سیاهپوش

عذاب اخروي تهمت زدن ناروا:

فراخوان های شرکت پیشخوان خدمات گستر ایرانیان

گزیده ای از مصوبات جدید

بیوگرافی علی ضیا

تصاویر عزاداری ماه محرم 93