اقتصاد ایران در اغما

مطلب زير، متن بازنويسي‌شده سخنراني دكتر محسن رناني است كه در 17 ارديبهشت‌ماه 1387 در سالروز بزرگداشت دكتر حسين عظيمي(در دانشكده اقتصاد دانشگاه علا‌مه طباطبايي) ارائه شده است.

سخن من امروز درباره <برنامه‌پذير نبودن اقتصاد ايران> و مقدمات حركت به‌سوي يك <اقتصاد برنامه‌پذير> است. اين عنوان و اين بحث را با توجه به سابقه فكري مرحوم دكترعظيمي در باب برنامه‌ريزي برگزيده‌ام. پيش از ورود به بحث، تمايل دارم در قالب مقدمه‌اي از چند نكته سخن بگويم. نخست اينكه پاسداشت بزرگان سنت نيكويي است، اما خوب است كه نكوداشت‌ها را از <سالمرگ> به <زادروز> منتقل كنيم، بنابراين پيشنهاد مي‌كنم كه از اين پس جلسات پاسداشت مرحوم دكتر عظيمي، در زادروز او برگزار شود تا معناي حيات و مفهوم تداوم زندگي نيز در آن متجلي باشد.

نكته ديگر اينكه بكوشيم كه پاسداشت بزرگان فكري خود را از يك نشست يادبود به يك سنت و جريان فكري تبديل كنيم. نشستن و سخن گفتن از سجاياي فكري و اخلا‌قي انديشمندانمان، گرچه موجب تسلي خاطر بازماندگان است اما حق آن بزرگان را ادا نمي‌كند، مگر آنكه اين گردهمايي‌ها چيزي بر دانش و انديشه ما بيفزايد و انديشه‌هاي گذشتگانمان را بارورتر كند. مرحوم دكتر حسين عظيمي به تنهايي يك نهاد بود. يعني شخصيت حقيقي‌اي بود كه به يك نهادانديشگي تبديل شد، يعني نماد يك جريان فكري بود. او سرسلسله انديشمندان اقتصادي نهادگراي ايران محسوب مي‌شود و از نخستين كساني بود كه تحليل‌هايش از اقتصاد ايران، چارچوبي نهادي داشت. البته بايد دانست كه اكنون هم نهادگرايي در ايران بد تعريف شده است و هم انديشه‌هاي دكتر عظيمي به‌طور دقيق بازخواني نشده است. به همين دليل است كه بايد كوشش شود نشست‌هاي ساليانه بزرگداشت اين انديشمند، به روشنگري در باب اقتصاد ايران و اقتصاد نهادي تبديل شود.

‌ نكته سوم اينكه نه دكتر عظيمي انديشه‌اي دولت‌محور داشت و نه كساني كه با او كار مي‌كردند يا اكنون انديشه او را ترويج مي‌كنند. مرحوم عظيمي البته به مفهوم اقتصاد كاملا‌ آزاد (كه برخي از ما تصورات ساده‌اي از آن داريم) معتقد نبود اما به اقتصاد دولتي هم معتقد نبود. من در دو سه سال آخر حيات دكتر عظيمي كه ارتباط منظم‌تري با او داشتم اين نكته را درك كردم. حسين عظيمي واقعي با برداشت رايجي كه از او وجود دارد فاصله زيادي داشت. البته طبيعي است، او نيز همان‌گونه كه شايسته هر انساني است، با كسب تجارب بيشتر و در امتداد عمر خويش تحول و تكامل يافت. دكتر عظيمي‌اي كه ما شناختيم، تناسبي با اصطلا‌ح چپ اقتصادي نداشت و به اقتصاد برنامه‌اي تحت هدايت بي‌چون و چراي دولت معتقد نبود. خيلي ساده، مي‌توان اين ادعا را با مباني نظري كه در برنامه چهارم وجود دارد تاييد كرد. به ياد مي‌آوريم كه كار اصلي مرحوم دكتر عظيمي در سال‌هاي آخر حياتش تدوين مباني نظري برنامه چهارم بود (كه نتايج آن در كتاب <مباني نظري و مستندات برنامه چهارم توسعه> در سال 83 چاپ شد ـ اين كتاب سپس در سال 84 جمع‌آوري شد.) او اين كار را با نوآوري يعني دعوت از چند صد نفر از كارشناسان و اساتيد ايراني اقتصاد انجام داد (يعني يك دموكراسي كارشناسي.) امروز اگر به مستندات برنامه چهارم مراجعه كنيم، در مباني نظري برنامه چهارم، گرايش دولتي شدن را نمي‌بينيم، اما در عوض در آن گرايش به سوي اقتصادي را مشاهده مي‌كنيم كه قرار است تدريجي و حساب شده به‌سمت خصوصي شدن، آزاد شدن و باز شدن حركت كند. يعني بر اساس آن مباني، قرار بود اقتصاد ايران در برنامه چهارم مسيري را آغاز كند و سپس با تداوم آن در يك فرآيند20 ساله، بازشدن را تجربه كند. اين بدين معني است كه در عين اعتقاد به اينكه اقتصاد بايد به سوي بازشدگي و آزادشدگي حركت كند، اما در اين فرآيند بايد متوجه اقتضائات نهادي جامعه ايراني نيز بود و براي تحول نهادها نيز فكري كرد. در واقع بايد گفت تنها كساني كه از اقتضائات نهادي و فرآيندهاي تحول ذره‌اي اقتصاد و جامعه بي‌خبرند، سوداي تحول يك شبه اقتصاد را در سر مي‌پرورانند و مرحوم دكتر عظيمي چون از اين اقتضائات با خبر بود، تحول را يك فرآيند حداقل 20 ساله مي‌ديد.

‌ اصولا‌ كسي كه به آزادي سياسي اعتقاد دارد نمي‌تواند به بستگي اقتصادي معتقد باشد. منطقا آزادي اقتصادي بر آزادي سياسي مقدم است يعني هيچ كشوري را نمي‌شناسيم كه به آزادي سياسي رسيده باشد اما از مسير آزادي اقتصادي عبور نكرده باشد، اما برعكس آن وجود دارد. يعني كشورهايي هستند كه اقتصاد آزاد دارند ولي در فضاي بسته سياسي زندگي مي‌كنند. پس به‌طور قطع بين آزادي اقتصادي و آزادي سياسي رابطه عموم و خصوص مطلق برقرار است. به عبارتي، هرگاه آزادي سياسي بخواهيم بايد از آزادي اقتصادي شروع كنيم. هر كسي كه انديشه آزاد دارد و به آزادي سياسي و اجتماعي معتقد است نمي‌تواند به اقتصاد بسته و متمركز يا دولت‌گرا معتقد باشد.

از سوي ديگر مرحوم دكتر عظيمي انديشمندي عدالت‌محور بود. آزادي پاره‌اي از عدالت است. در فرق ميان‌آزادي با برابري اقتصادي بايد گفت كه آزادي در واقع برابري فرصت‌ها در كسب قدرت سياسي و منزلت اجتماعي است، اما برابري يا عدالت اقتصادي، به مفهوم حركت به سوي برابري‌ در توزيع ثروت يا منافع اقتصادي است. فارغ از اينها، عدالت در يك مفهوم فراگير، يعني در همه زمينه‌هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي به سمت برابري فرصت‌ها حركت كنيم. بر همين اساس، كسي كه صاحب انديشه عدالت‌محوري است نمي‌تواند فقط در حوزه اقتصاد عدالت‌محور باشد. آزادي پاره‌اي از عدالت است و هركس به عدالت حقيقي يا فراگير اعتقاد دارد بايد به آزادي هم معتقد باشد. ‌

بنابراين مرحوم دكتر عظيمي، اقتصاددان عدالت‌محور بود اما عدالتي كه منظور او بود از نوع عدالت فراگير بود كه آزادي و دموكراسي نيز جزئي از آن بود و بد نيست به عنوان يك جمع‌بندي بگويم كه اكنون نيز همين علم اقتصاد ارتدوكس يا كلا‌سيك ـ يعني علم اقتصاد رايج و مسلط ـ نيز هم در نظريه و هم در عمل به اين نقطه رسيده است كه بدون تحقق سطح مناسبي از عدالت، اقتصاد بازار نيز شكست خواهد خورد (براي بحث بيشتر در اين زمينه، خواننده علا‌قه‌مند مي‌تواند به اين مقاله مراجعه كند: <سرمايه اجتماعي، حلقه پيوند عدالت و اقتصاد>، محسن رناني، مجموعه مقالا‌ت چهارمين همايش < دولت و عدالت اقتصادي: ديدگاه‌ها، روش‌ها و عملكردها>، چهارمين همايش دو سالا‌نه اقتصاد ايران، آذر 1386، پژوهشكده اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس.)

اكنون از اين زاويه، مي‌خواهيم وارد محور اصلي سخن خود شويم و به بحث <اقتصاد برنامه‌پذير> بپردازيم. فيلسوفان در باب فلسفه سخني دارند شنيدني، مي‌گويند: <اگر بايد فيلسوفي كرد، بايد فيلسوفي كرد و اگر نبايد فيلسوفي كرد، باز بايد فيلسوفي كرد.> يعني اگر مي‌خواهيم بگوييم فلسفه خوب است و به فلسفه نياز داريم، اين را بايد با بياني فلسفي بگوييم و اگر مي‌خواهيم بگوييم فلسفه بد است و به آن نيازي نيست، باز هم بايد به كمك فلسفه بگوييم. اين سخن تا حدودي در اقتصاد هم جاري است. يعني اگر بايد برنامه‌ريزي كرد، بايد برنامه‌ريزي كرد و اگر نبايد برنامه‌ريزي كرد، باز بايد برنامه‌ريزي كرد. اين نكته مخصوصا در مورد اقتصادهاي عقب نگه داشته شده صادق است. يعني اگر بخواهيم به‌سوي اقتصاد دولتي و برنامه‌اي برويم بايد با برنامه حركت كنيم و اگر بخواهيم به‌سمت اقتصاد بازار نيز برويم بايد با <دستوركار> يا <نقشه راه> حركت كنيم. تجربه <فقدان دستوركار> در 20 سال گذشته ـ از دوران تعديل اقتصادي به بعد ـ در ايران بسيار پرهزينه بوده است. گرچه ما تجربه سه برنامه را در پشت سر داريم، اما بدون داشتن انديشه و برنامه بسيار بلندمدت (نقشه راه يا چشم‌انداز) و مهم آنكه بدون داشتن اجماع درباره اين نقشه راه حركت كرديم. داشتن يا نوشتن برنامه چيزي است و اعتقاد و التزام به آن از سوي همه اركان حكومت، چيز ديگري است. وقتي ما ظاهرا برنامه بنويسم اما يا خود به آن پايبند نباشيم يا ديگر اجزاي حكومت به آن پايبند نباشند يا نگذارند ما به آن پايبند باشيم، به منزله نداشتن برنامه است و اين چيزي است كه در 20 سال گذشته رخ داده است. به همين علت است كه مي‌بينيم پيش از شروع برنامه اول توسعه، اندازه دولت، يعني نسبت بودجه كل كشور (يعني بودجه عمومي دولت بعلا‌وه بودجه شركت‌ها و بانك‌هاي دولتي) به توليد ناخالص ملي ـ حدود 40 درصد است ولي در سال‌هاي اخير ـ يعني پس از اجراي سه برنامه كه در تمام آنها خصوصي‌سازي جزو اهداف اوليه بوده است و در تمام آن دوران هم خصوصي‌سازي داشته‌ايم ـ اين نسبت به بيش از 80 درصد رسيده است. اين يعني ما يا برنامه نداشته‌ايم يا برنامه تنها نقش تزئيني و تبليغي داشته است و اعتقاد و اجماع و عزمي براي حركت در چارچوب برنامه در كشور ما وجود نداشته است.

البته ممكن است علت اين شكست، چيز ديگري هم باشد و آن اينكه اصولا‌ اقتصاد ما آمادگي ورود به يك دوره برنامه‌ريزي جدي را ندارد يعني هنوز <برنامه‌پذير> نيست. گرچه اگر علت همان نكته اول (يعني عدم اجراي درست برنامه‌ها) باشد هم به معني برنامه ناپذيري اقتصاد است، بنابراين تا اينجا جمع‌بندي سخنم اين است كه چه بخواهيم به سوي اقتصاد دولتي حركت كنيم و چه به‌سوي اقتصاد آزاد، بايد از يك‌سو هم <دستور كار> يا برنامه داشته باشيم و هم به آن اعتقاد و التزام داشته باشيم و از سوي ديگر بايد اقتصاد ما <برنامه‌پذير> باشد. اين درحالي است كه شواهد حاكي از آن است كه ما در عمل يا برنامه نداشته‌ايم يا اگر هم داشته‌ايم به آن اعتقاد و التزام نداشته‌ايم و يا اصولا‌ اقتصاد ما برنامه‌پذير نبوده است.

دراينجا بايد اين سوال مطرح شود كه اصولا‌ <اقتصاد برنامه‌پذير> چه معنايي دارد؟ آيا دولت بايد در اقتصاد برنامه‌پذير مداخله كند و اگر آري، حد و مرز مداخله دولت كجا است؟ پيش از هر چيز بايد به‌طور خلا‌صه بگوييم كه حد مداخله دولت در اقتصاد تا جايي است كه هويت اقتصاد به‌عنوان يك سيستم پوياي اجتماعي از دست نرود. براي تحليل اين تعريف بايد گفت، قواعد حاكم بر رفتار سيستم‌هاي اجتماعي و اقتصادي، قواعد بسيار جدي‌اي است. يعني همان‌گونه كه ما درباره قواعد فيزيولوژي يا قواعد فيزيك و شيمي سخن مي‌گوييم، <سيستم‌ها> نيز پديده‌هايي هستند كه از قواعد، تئوري و منطق خاص خود پيروي مي‌كنند. گرچه ممكن است كه ظواهر و تصوير بيروني سيستم‌ها با هم متفاوت باشد. يعني يك سيستم، نظامي اجتماعي است و سيستمي ديگر، سياسي و يا حتي الكترونيكي است، اما مجموعه‌اي از قواعد كلي مثل ساير قواعدي كه بر خلقت حاكم است بر سيستم‌ها نيز حاكم است. طبقه‌بندي 9 گانه‌اي از سيستم‌ها وجود دارد كه از سيستم‌هاي <سازه‌اي ايستا> شروع مي‌شود (مثل كريستال‌هاي نمك يا سلول‌‌هاي پايه) و به سيستم‌هاي ماشيني ساده (مثل ساعت) و بعد ماشين‌هاي حافظه‌دار (مثل گوشي موبايل) و بعد سيستم‌هاي ارگانيك (مثل ميكروب‌ها و ويروس‌ها) و سپس سيستم‌هاي گياهي، حيواني، انساني، اجتماعي و در انتها سيستم‌هاي نمادين ختم مي‌شود.

در اين فرآيند هرچه به‌سمت آخر نزديك مي‌شويم، سيستم‌ها پيچيده‌تر و پوياتر مي‌شوند. در طبقه‌بندي سيستم‌ها، نظام‌هاي اجتماعي جزو سيستم‌هاي مرحله هشتم محسوب مي‌شوند. در اين طبقه‌بندي، سيستم‌هاي ساده، داراي حافظه، حيات، هوشياري و خودآگاهي نيستند، اما هر چه در طيف طبقه‌بندي سيستم‌ها جلو مي‌رويم، سيستم‌ها از نظر حافظه، حيات، هوشياري و خودآگاهي، پيشرفته‌تر و پيچيده‌تر مي‌شوند و همين پيشرفتگي و پيچيدگي در اين ويژگي‌هاست كه براي اين سيستم‌ها پويايي مي‌آورد. مثلا‌ كمي كه جلوتر مي‌رويم، سيستم‌هاي ارگانيك، مثل يك سلول زنده يا يك ميكروب، صاحب حيات هستند. در مراحل بعدي، حيوانات هوشياري دارند ولي فاقد خودآگاهي هستند. به انسان‌ها كه مي‌رسيم، سيستم‌ها خودآگاه مي‌شوند و در نهايت به سيستم‌هاي اجتماعي مي‌رسيم كه هم حافظه دارند، هم حيات دارند، هم هوشياري دارند و هم خودآگاهي. يعني پيچيده‌ترين و پوياترين سيستم‌ها در اين مرحله قرار دارند. ‌

بنابراين هرگاه ما با انسان سروكار داريم و هر جا انسان و جامعه انساني وجود دارد ما با يك سيستم پوياي صاحب حافظه، حيات، هوشياري و خودآگاهي روبه‌رو هستيم. وجود اين ويژگي‌ها در يك سيستم اجتماعي انساني به اين معني است كه سيستم صاحب اختيار و قدرت تصميم‌گيري است. در اين مرحله اصولا‌ <امر كردن> به سيستم يا <مبارزه كردن> با سيستم، جواب نمي‌دهد. سيستم‌هايي كه داراي ويژگي‌هاي يادشده هستند را - حداقل در بلندمدت- نمي‌توان از طريق <فرمان راندن> اداره و هدايت كرد بلكه اين سيستم‌ها فقط از طريق <تعامل مثبت> قابل مديريت هستند. اين قاعده حداقل در بحث‌هاي نظريه انتخاب عمومي در اقتصاد قاعده جاافتاده‌اي محسوب مي‌شود. ‌

اين توضيحات را گفتم تا اين واقعيت را درك كنيم كه اگر مي‌خواهيم براي جامعه انساني برنامه‌ريزي كنيم، برنامه بايد در چارچوب اقتضائات و ويژگي‌هاي سيستم باشد. ما با گرداندن يك كليد خيلي ساده مي‌توانيم به آبگرمكن فرمان دهيم كه درجه حرارت آب بايد روي 60 درجه ثابت بماند، اما به جامعه انساني نمي‌توانيد فرمان دهيد موهايش از 30 سانت بلندتر نباشد، لباسش از يك متر كوتاه‌تر نباشد، اشتغالش از چقدر كمتر نباشد، نرخ تورمش از فلا‌ن درصد بيشتر نباشد و نظاير اينها. چنين فرمان‌هايي حكايت از فقدان درك مناسب از سيستم‌هاي انساني و اجتماعي است.

براي روشن شدن فرق ميان سيستم‌هاي پوياي انساني با ساير سيستم‌ها مي‌توان از واژه <آنتروپي> استفاده كرد. آنتروپي در مفهومي ساده به‌عنوان <سطح بي‌نظمي در سيستم> به كار گرفته مي‌شود. مثلا‌ وقتي مي‌گوييم آنتروپي سيستم بدن يك فرد بالا‌ است، يعني ضربان قلب او تند مي‌زند، عضلا‌تش تنش زيادي را تحمل مي‌كند، بدنش عرق مي‌ريزد و نظاير اينها. اين تنش غيرمتعارف همان آنتروپي است. آنتروپي وقتي بالا‌ مي‌رود، از يك‌سو سطح انرژي مثبت و موثر (يعني انرژي قابل استفاده براي انجام كار مفيد) در سيستم كاهش مي‌يابد و از سوي ديگر حرارت (يعني انرژي غيرقابل استفاده) در سيستم بالا‌ مي‌رود. مثلا‌ وقتي فرد بعد از يك فعاليت كاري شديد، ديگر انرژي ندارد و احساس خستگي مي‌كند، ناشي از افزايش آنتروپي بدن و تنش ميان سلول‌ها در دوره فعاليت بوده است. ‌

اثر آنتروپي در جامعه نيز همين‌گونه است. وقتي يك جامعه دچار آنتروپي مي‌شود، تنش در آن بالا‌ مي‌رود، انرژي خود را از دست مي‌دهد و حرارت آن شتاب مي‌گيرد. داغي و حرارت انرژي نيست، بلكه انرژي فرآيندي است كه بتوان از آن استفاده مثبت كرد يعني بتوان با آن كار انجام داد. بنابراين به‌طور مثال اعتراضات خياباني انرژي محسوب نمي‌شوند بلكه اين نشانه تنش و داغ شدن سيتسم است. يك سيستم اجتماعي طبيعي، چون پويا است به‌طور طبيعي آنتروپي و تنش را كاهش مي‌دهد، يعني نيروي داخلي حيات‌بخش، سازمان‌دهنده و نظم‌دهنده‌اي دارد كه در شرايط طبيعي آنتروپي را كاهش مي‌دهد.

‌ اكنون فرض كنيم يك نظام اجتماعي از وضعيت طبيعي خود خارج شده باشد و دولت بخواهد از طريق برنامه‌ريزي آن را به وضعيت طبيعي بازگرداند، مداخله دولت نبايد موجب افزايش آنتروپي در سيستم شود وگرنه نقض غرض خواهد بود. به ديگر سخن اينكه در برنامه‌ريزي نيز بايد به‌سمت كاهش آنتروپي حركت كرد؛ برنامه‌ريزي‌اي كه سيستم را به سمت افزايش آنتروپي هدايت كند به جواب مثبت نمي‌رسد و سيستم بالا‌خره در جايي به اختلا‌ل مي‌رسد (در خود فرو مي ريزد يا با انفجار، منهدم مي‌شود.) اگر نظام شوروي نهايتا به انهدام انجاميد از آنجا بود كه برنامه‌ريزي و مداخله دولت بدون توجه به سطح آنتروپي جامعه انجام شده بود. برخي برنامه‌ها، برخي فرمان‌ها، برخي قانون‌ها و بسياري از محدوديت‌ها، صرفا آنتروپي را در جامعه افزايش مي‌دهند.

بنابراين چه بخواهيم اقتصاد را به‌سمت بازار ببريم و چه بخواهيم آن را به سمت تمركز و دولت‌گرايي هدايت كنيم، اگر سيستم اقتصادي را موجودي پويا نبينيم و برخوردمان با آن آمرانه و غيرتعاملي باشد، از نقطه‌اي به بعد آنتروپي سيستم بالا‌ مي‌رود و نظام اقتصادي در جايي يا متوقف مي‌شود يا منهدم، يعني يا سيستم به انفجار مي‌رسد يا در خود فرو مي‌رود و متوقف مي‌شود.

در مورد نظام اقتصادي شوروي به روشني مي‌توان ديد كه آنتروپي سيستم حركت صعودي داشته است، يعني برخورد و مداخله دولت در اقتصاد به گونه‌اي بوده است كه حرارت دروني سيستم را بالا‌ برده و همزمان انرژي آن را كم كرده است. به‌طور طبيعي در اين شرايط بالا‌خره سيستم به خاطر فقدان سرمايه، انرژي و اندوخته (ناشي از بي‌انگيزگي نخبگان، فرار مغزها، فرار سرمايه‌ها، فساد، رانت‌جويي و ...) متوقف مي‌شود. مثلا‌ وقتي مغزها فرار مي‌كنند به اين معني است كه آنتروپي در حال افزايش است و انرژي جامعه دارد از دست مي‌رود و از سيستم خارج مي‌شود.

متقابلا‌ نيز وقتي مي‌خواهيم اقتصاد را به سمت نظام بازار حركت دهيم، قطب‌نما و دماسنج مداخله بايد در راستاي كاهش آنتروپي باشد. البته اگر به‌صورت دموكراتيك جامعه‌اي به اين نتيجه رسيد كه مداخله لا‌زم است نمي‌توان آن را ناديده گرفت ولي حتي اين مداخله دموكراتيك هم بايد در حدي باشد كه آنتروپي را بالا‌ نبرد وگرنه اصل بقاي سيستم زير سوال مي‌رود.

‌ به‌طور خلا‌صه هر جا با انسان سر و كار داريم برخورد مكانيكي محكوم به شكست است. با سيستم‌هاي پويا نمي‌توان به‌طور مكانيكي برخورد كرد و يا با آن به مبارزه پرداخت. در سيستم‌هاي پويا برخورد بايد از نوع <تعاملي پويا( >كاتاليكي) باشد. يعني دولت و جامعه بايد در تعامل پويا و بدون درجا زدن با هم به نتيجه برسند و هر دوره نيز اين تعامل بهبود يابد. به‌طور حتم نتايج برخورد كاتاليكي با مكانيكي بسيار متفاوت است و اين تفاوت بايد درك شود. در برخورد تعاملي، جامعه، مورد خطاب و پرسش قرار مي‌گيرد و پاسخ جامعه چگونگي حركت را مشخص مي‌كند. و البته پاسخ جامعه نيازي نيست كه به‌صورت كلا‌مي باشد. رفتار جامعه پاسخ جامعه است به دولت. مثلا‌ وقتي معلوم مي‌شود كه نزديك به نيمي از طرح‌هاي زودبازده كه وام گرفته‌اند اصولا‌ وجود خارجي ندارند، اين پاسخ و پيام جامعه است به دولت. يعني مي‌گويد سياست تو غلط است و من آن را قبول ندارم. مي‌گويد هنوز من (جامعه) آينده اقتصاد را روشن و با ثبات نمي‌بينم، بنابراين عقلا‌ني نمي‌دانم كه وامي كه مي‌گيرم را به بخش توليد ببرم، پس آن را به بخش تجارت و سوادگري (مثلا‌ مسكن) منتقل مي‌كنم. جامعه دارد در يك كلا‌م مي‌گويد هنوز <اعتماد> ندارم. پس دولت به جاي اينكه تلا‌ش كند طرح‌هاي زودبازده را موفق جلوه دهد يا وام‌هاي بيشتري بپردازد بايد به فكر تثبيت اقتصاد و كاهش ريسك باشد تا در دوره بعد سياست‌هايش جواب دهد.

در واقع مردم با گام‌ها و رفتارهاي خود راي مي‌دهند و خط سير و خطاهاي فعاليت‌هاي اجرايي را تعيين مي‌كنند. بگذاريد مثال ديگري بزنم. وقتي شهرداري وسط يك خيابان را جدول مي‌كشد و چمن مي‌كارد و در فاصله‌هاي معيني نيز راه عبور مي‌گذارد، با جامعه برخورد مكانيكي كرده است. چون ممكن است آن جاهايي كه شهرداري در وسط چمن‌ها محل عبور گذاشته است، مسيري و جايي نباشد كه جامعه واقعا به آن نيازمند است. به همين خاطر است كه شهرداري مي‌بيند هنوز چمن‌ها سبز نشده و در حالي كه محل عبور سيماني وجود دارد، مردم از روي چمن‌ها عبور كرده‌اند و رد پاهاي كوبيده شده‌اي ايجاد كرده‌اند. اين خطا از مردم نيست، خطا از تفكر مكانيكي شهرداري است كه فكر مي‌كند هر جا خودش لا‌زم بداند بايد محل عبور بگذارد. شهرداري بايد از مردم بپرسد كه از كجاها مي‌خواهيد عبور كنيد تا براي شما محل عبور تعبيه كنم و اين پرسش نيازي نيست شفاهي باشد، كافي است شهرداري جدول‌ها را پر از خاك كند ولي چمن نكارد و بگذارد تا مدتي بگذرد. بعد مي‌بيند مردم از محل‌هاي خاصي عبور كرده‌اند و مسيرهايي را درست كرده‌اند، آنگاه شهرداري بايد همين مسيرها را به‌عنوان محل عبور قرار دهد و بقيه جاها را چمن بكارد. در واقع در اين حالت مردم با گام‌هايشان به شهرداري پيام داده‌اند كه محل عبور را كجا قرار دهد. اين يك مديريت تعاملي پويا (كاتاليكي) است و هزينه‌هاي چنين مديريتي بسيار كمتر از مديريت مكانيكي نوع اول است.

‌ بنابراين نه تنها بدون توجه به گام‌هاي مردم نمي‌توان براي آنها نظام شهرسازي را ساماندهي كرد، بلكه هيچكدام از سياست‌هاي دولت براي جامعه و اقتصاد، اگر در تعامل با جامعه تنظيم نشده باشند، موفق نخواهند بود. بخش بزرگي از دشواري‌هاي ايران در 30 سال گذشته، مخصوصا در اوايل انقلا‌ب و اكنون در دوران دولت نهم همين برخوردهاي مكانيكي است. برخورد مكانيكي با موجودات زنده كه هويت، هوشياري و خودآگاهي دارند، تجربه تلخ و تكراري همه نظام‌هاي سياسي غيرپويا است

به‌طورخلا‌صه بايد گفت كه هدف ما خواه رسيدن به اقتصاد دولت‌‌محور باشد و خواه رسيدن به اقتصاد بازارگرا، نبايد بدون برنامه و مديريت باشد، اما حد اين مديريت نيز تا جايي است كه آنتروپي و تنش سيستم افزايش نيابد. يعني خودمختاري، پويايي و هويت سيستم هوشيار و خودآگاه نبايد از آن سلب شود وگرنه سياست‌ها شكست مي‌خورد. اصولا‌ در مواجهه با سيستم‌هاي انساني چيزي به نام مبارزه معني ندارد و به جاي آن بايد مديريت را مورد استفاده قرار داد آن هم مديريتي از نوع كاتاليكي و نه مكانيكي. در اينجا اما يك پرسش جدي وجود دارد و آن اينكه آيا اصولا‌ در وضعيت كنوني مي‌توان اقتصاد ايران را مديريت كرد؟

بدون شك اقتصاد ايران را بايد به‌گونه‌اي مديريت كرد كه در گام نخست، برنامه‌پذير شود. يعني اقتصاد ايران در حال حاضر برنامه‌پذير نيست و هر هدفي كه مي‌خواهيم براي آن ترسيم كنيم، پيش از حركت به‌سوي آن هدف، بايد اقتصاد ايران را برنامه‌پذير كنيم. تمام اقتصاددانان ايران (برنامه‌گرا و دولت‌گرا يا بازارگرا) در اين نكته متفق‌القول هستند كه تا اقتصاد ماهيت برنامه‌پذير نداشته باشد محكوم به شكست است. يعني هم سياست‌هاي باز كردن اقتصاد و هم سياست‌هاي بستن اقتصاد، در فضايي كه اقتصاد برنامه‌پذير نيست، نهايتي جز شكست ندارند. اين ادعا را همه قبول دارند. منتهي برسر اينكه آيا اصولا‌ اقتصاد ما در شرايط كنوني برنامه‌پذير هست يا خير احتمالا‌ اختلا‌فاتي وجود دارد. ‌

اصولا‌ برنامه‌ريزي در ايران به شكل موجود يازده ايراد و اشكال فكري دارد. اين اشكال در مباني نظري برنامه‌ريزي در ايران را من در سال 1379 در سخنراني‌اي با عنوان <گذار از برنامه‌ريزي به فرآيندسازي> در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي تحليل كرده‌ام (بنگريد به كتاب <مجموعه سخنراني‌هاي علمي- تخصصي سال 1379> چاپ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور.) به‌طور خلا‌صه در آنجا گفته‌ام بايد از برنامه‌ريزي سنتي دست برداريم و به‌سوي <فرآيندسازي> حركت كنيم. در فرآيندسازي ما اهداف را انعطاف‌پذير مي‌كنيم و تاكيدمان به تنظيم سازوكارها و فرآيندهاي تصميم‌گيري، اجرا و نظارت، معطوف مي‌شود. وقتي سازوكارها را خوب سازماندهي كنيم، آنگاه با تحول در شرايط بيروني، اين سازوكارها خودشان اهداف و ابزارهاي رسيدن به آنها را اصلا‌ح و بازتعريف مي كنند. در واقع فرق فرآيند و برنامه در اين است كه برنامه را از قبل تدوين مي‌كنيم و مسير حركت سيستم را به سمت اهداف مشخص مي‌سازيم اما در فرآيندها ابتدا مكانيسم‌ها تعريف مي‌شوند و به سيستم اجازه داده مي‌شود كه به صورت خودكار اهداف و ابزارها را اصلا‌ح كند، اما اين اصلا‌ح تعاملي و تكاملي خواهد بود نه به‌صورت فرمان از بيرون.

اما اكنون ـ متاسفانه پس از نزديك به يك دهه - مي‌گويم ما ديگر حتي به‌سمت فرآيندسازي نيز نمي‌توانيم حركت كنيم، چرا كه در اين سال‌ها، به علت بي‌ثباتي‌هاي مكرر سياستي در حوزه اقتصاد و در واقع به علت كاهش شديد اعتماد مردم به دولت و رفتارهاي آن، يك ويژگي مهم اقتصاد ـ يعني برنامه‌پذيري آن ـ از دست رفته است. اكنون بايد نخست اقتصاد را برنامه‌پذير كنيم. يعني خواه هدفمان برنامه‌ريزي باشد، خواه فرآيندسازي، در هر دو صورت، پيش شرط آن اين است كه اقتصاد بايد برنامه‌پذير باشد. ‌

بنابراين سخن اين است كه اكنون ديگر امكان فرآيندسازي نيز براي اقتصاد ما وجود ندارد و در گام نخست بايد اقتصاد ايران برنامه‌پذير شود. بگذاريد مساله را با مثالي روشن‌تر كنيم. كودكي را در نظر بگيريم كه مي‌توانيم او را آزاد بگذاريم تا با اتكا به خود و از طريق آزمون و خطا مسير زندگي خود را بيابد يا برعكس مي‌توان او را تحت نظارت و آموزش‌هاي شديد قرار داد. ممكن است روانشناسان در اين باره توافقي نداشته باشند. اما همه روانشناسان مي‌پذيرند كه اگر اين كودك اكنون در حالت اغما و ناهشياري قرار دارد، ديگر سخن گفتن از آزاد گذاشتن او يا تحت تعليم قراردادنش، وجهي ندارد. در گام نخست و پيش از هر كاري بايد اين كودك را از حالت اغما خارج كرد. اقتصاد ايران نيز در حال حاضر در شرايط تشنج، اغما و ناهوشياري به سر مي‌برد. نمي‌توان اين بيمار را وقتي در حالت اغما و ناهوشياري قرار دارد به مقصد و هدف نهايي رساند و تربيت مورد نظر يا سياست لا‌زم را در مورد او جاري ساخت. ‌

به ديگر سخن، وضعيت اقتصاد ايران اكنون مانند بيماري است كه به مسموميت دارويي دچار شده است. وقتي بيماري به علت استفاده از داروهاي مكرر به مسموميت دارويي دچار شده است، مصرف هر گونه داروي جديد ـ حتي اگر واقعا دارو مربوط به بيماري او باشد ـ موجب تشديد اين مسموميت مي‌شود. يعني تزريق هر داروي ديگري به اين بيمار مي‌تواند شرايط حادتري را براي او ايجاد كند. بنابراين بايد در يك دوره نسبتا قابل‌ملا‌حظه، مصرف هرگونه دارو قطع شود تا مسموميت بيمار رفع شود. در واقع چنين بيماري به يك فرايند <پيش‌درمان> نياز دارد تا بدنش به ثبات و تعادل برسد و كاركرد طبيعي خودش را بيابد. بعد از حذف مسموميت دارويي، بهتر مي‌توان فرآيند تشخيص و درمان را دنبال كرد.

‌ اقتصاد ايران نيز درست در چنين وضعيتي گرفتار شده است. يعني اعمال مكرر و بي‌قاعده انواع سياست ها، اقتصاد ايران را به <مسموميت سياستي> دچار كرده است. به ديگر سخن در سال‌هاي اخير آن‌قدر سياست‌هاي متعدد به اقتصاد ايران تزريق شده است (فارغ از بد بودن يا خوب بودن آنها) كه اكنون اين اقتصاد به سرگيجه ناشي از مسموميت سياستي دچار شده است. پس بايد ابتدا راهبردي براي خروج بي‌ثباتي‌هاي سياستي از پيكر اقتصاد تدوين شود. يعني اقتصاد به يك وضعيت باثبات و قابل پيش‌بيني و اعتمادآميز برسد، بعد از آن براي درمان مشكلا‌تش فكري شود و سياستي اتخاذ گردد.

به ياد داشته باشيم همان‌گونه كه در توفان هيچ نهالي نمي‌رويد در باد هيچ گياهي گل نمي‌دهد، در بي‌ثباتي اقتصادي نيز نمي‌توان انتظار رشد توليد، رشد اشتغال و كاهش تورم را داشت. بذر اشتغال حتي با وام‌هاي الوان و دلربا هم جوانه نمي‌زند. اين يك خطاي تاريخي است كه دامن سياستگذاران ما را گرفته است كه گمان مي‌كنند ميان داشتن پول و رشد توليد رابطه مستقيم برقرار است. حداقل اكنون كه نظريه <سرمايه اجتماعي> در اقتصاد به بلوغ نسبي رسيده، معلوم شده است كه اين رابطه توهمي بيش نيست. با كاشتن پول نمي‌توان اشتغال درو كرد. اشتغال محصول وام دادن و پول پخش كردن نيست؛ اشتغال محصول كليت عملكرد يك نظام است. اگر سيستمي باثبات، سازگار و پويا باشد، حتي بدون سرمايه‌گذاري‌هاي كلا‌ن نيز مي‌توان درآن اشتغال ايجاد كرد. آنكه در زمين اقتصاد بذر پول مي‌افشاند و آن را با بي‌ثباتي و بي‌اعتمادي آبياري مي‌كند، سرانجام باد آن را درو خواهد كرد.

‌ فارغ از همه اينها البته اقتصاد ايران مشكل مهم ديگري نيز دارد. به نحوي كه حتي اگر پزشك حاذقي بر بالين اين اقتصاد حاضر شود، نمي‌تواند بيماري آن را تشخيص دهد. چون علا‌ئم حياتي اين نظام به خوبي كار نمي‌كنند. اكنون اقتصاد ايران به <اختلا‌ل علا‌ئم حياتي> نيز دچار شده است. وقتي پزشكي نتواند وضعيت علا‌ئم حياتي چهارگانه بيمار (نبض، فشار خون، تعداد تنفس، درجه حرارت بدن) را تعيين كند و يا نتواند به آن علا‌ئم اعتماد كند، نمي‌تواند بيماري او را تشخيص دهد و او را درمان كند. اقتصاد نيز داراي برخي علا‌ئم حياتي است كه بدون آنها حتي نمي‌توان بيماري اقتصاد را تشخيص داد چه رسد به درمان آن.

مثلا‌ نرخ تورم و به‌ويژه تغييرات آن در طول زمان (حتي در طول يك هفته يا يك ماه) يكي از علا‌ئم حياتي اقتصاد است كه اقتصاددانان و سياستگذران مي‌توانند از طريق اندازه‌گيري آن، نوع بيماري و مسير حركت اقتصاد را شناسايي كنند. آيا مي‌توان گفت كه اكنون در ايران نرخ تورم چيست؟ مركز آمار، بانك مركزي، وزارت كار، مركز پژوهش‌هاي مجلس، سازمان‌هاي اقتصادي بين‌المللي و اقتصاددانان مستقل هر يك براي نرخ تورم در ايران برآوردهاي متفاوتي دارند. چرا؟ چون دولت در نظام آماري دستكاري كرده است و رويه‌هاي جاافتاده و استاندارد را به هم زده است. چون در ايران، آمار و اطلا‌عات كه مفهوم كالا‌ي عمومي را دارد (مثل اكسيژن، مثل امنيت، مثل نور) و بايد هم دقيق و هم ارزان و هم همه جا در دسترس باشد، به يك كالا‌ي انحصاري در دست دولت تبديل شده است و آنگونه كه دوست دارد منتشر مي‌شود. در اين صورت اقتصاددانان چگونه بيماري‌هاي اقتصاد ايران را تشخيص دهند و نسخه تجويز كنند؟

‌ در مورد نرخ رشد، نرخ بيكاري، ميزان سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي، بدهي‌هاي معوقه بخش خصوصي به نظام بانكي (كه علا‌مت حياتي بسيار مهمي است براي اقتصاد) و يا شاخص‌هاي اجتماعي نظير ميزان خودكشي، تعداد بيماران مبتلا‌ به ويروس ‌HIV ، تعداد معتادان و ده‌ها شاخص اقتصادي و اجتماعي ديگر نيز همين وضعيت وجود دارد، يعني يا آماري وجود ندارد يا اگر وجود دارد متفاوت و متعدد است و يا قابل اعتماد نيست. يك نمونه اخير آن مساله بودجه است. اگر روزگاري اقتصاددانان مي‌توانستند با پيگيري نحوه توزيع بودجه‌هاي دولتي در رديف‌هاي مختلف در سند بودجه، تغييرات ساختاري در اقتصاد را در طول زمان شناسايي كنند و هشدارهاي لا‌زم را در مورد روندهاي خطرناك بدهند، اكنون با به هم ريختن نظام بودجه‌ريزي و تغيير ساختار سند بودجه و ادغام شدن 600 رديف بودجه در تنها 69 رديف، ديگر چنين امكاني براي اقتصاددانان وجود ندارد، يعني يك وقفه يا شكست در سري زماني اطلا‌عات بودجه ايجاد مي‌شود كه ديگر نمي‌توان روند تحولا‌تي كه در اسناد بودجه سال‌هاي قبل رخ داده بود را دنبال و تحليل كرد. اين تصميم در واقع درجه نظارت‌پذيري بودجه را نيز براي ناظر بيروني كاهش مي‌دهد. در بسياري از موضوعات ديگر وضع به همين منوال است.

اينها همه به اين معني است كه اقتصاد ايران دچار اختلا‌ل علا‌ئم حياتي است. چگونه مي‌توان براي بيماري‌هاي چنين اقتصادي نسخه تجويز كرد؟ براي صدور نسخه سياستي براي چنين اقتصادي ابتدا بايد اندازه‌گيري علا‌ئم حياتي، استاندارد و واقع‌نما شود و از دستكاري در اين علا‌ئم پرهيز شود. سپس بايد با كاهش تنش‌ها و بي‌ثباتي‌ها و كاهش سياستگذاري‌هاي مكرر و بي‌مقدمه در اقتصاد، مسموميت سياستي را از پيكر اقتصاد زدود. پس از اين دو اقدام پيش‌درماني است كه مي‌توان تيمي از اقتصاددانان با تجربه را به خدمت گرفت تا به دولت در شناسايي بيماري‌هاي اين اقتصاد و نحوه درمان آن، مشورت دهند. بنابراين پس از انجام چنين مرحله‌اي است كه مي‌توان سخن از سياستگذاري اقتصادي كرد وگرنه سياستگذاري‌هاي پي‌درپي و بي‌مطالعه و بدون ملا‌حظه اقتضائات اقتصاد ايران ثمري ندارد جز تورم، بيكاري و بي‌ثباتي بيشتر.

در سال 76 وقتي دولت اول اصلا‌حات سركار آمد، پرسشنامه‌اي براي برخي كارشناسان اقتصادي ارسال ‌شد با اين مضمون كه چه سياست اقتصادي‌اي را براي دولت اصلا‌حات پيشنهاد مي‌كنيد؟ من در پاسخ به اين پرسش نوشتم كه تنها و تنها يك سياست را پيشنهاد مي كند و آن سياست <نه - سياستي> است. <نه - ‌سياستي> به مفهوم مثبت آن يعني اتخاذ نكردن هيچ سياست جديدي. نوشتم، دولت اعلا‌م كند كه به مدت دو سال سياست‌هاي دولت قبل را تغيير نمي‌دهد. در اين حالت، شرايط به سرعت ثبات مي‌يابد و فعالا‌ن اقتصادي اطمينان پيدا مي‌كنند كه نه تنها براي چهار سال ثبات سياسي وجود دارد (يعني عدم‌تغيير دولت) بلكه براي دو سال نيز ثبات اقتصادي وجود دارد. پس از آن دولت مي‌تواند آرام‌آرام نبض اقتصاد را در اختيار بگيرد و پس از مطالعات لا‌زم و به صورت تدريجي برخي از سياست‌ها را -آن‌هم با اعلا‌م قبلي-تغيير دهد. در اين صورت هم دولت فرصت دارد تا تصميمات حساب‌شده و مطالعه‌شده‌اي اتخاذ كند و هم جامعه اعتمادش نسبت به دولت و سياست‌هاي آن افزايش مي‌يابد. نه اينكه مثلا‌ به‌صورت ناگهاني در ساعت‌هاي عصر يك روز اعلا‌م شود از نيمه شب (يعني چند ساعت بعد) بنزين سهميه‌بندي مي‌شود. اينگونه رفتارها همه بي‌اعتمادي و بي‌ثباتي مي‌آورد.

در زمان دولت قبل <طرح ضربتي اشتغال> تدوين شد با اعتباري نزديك به يك‌هزار ميليارد تومان، يعني نوعي از همين سياستي كه اكنون دولت نهم با عنوان <طرح بنگاه‌هاي زودبازده> و با صرف 18 هزار ميليارد تومان اعتبار اجرا كرده است، دولت هشتم تنها با يك هزار ميليارد تومان اجرا كرد. هدف اين بود كه اشتغالزايي به صورت ضربتي سرعت گيرد و ميزان اشتغال افزايش يابد. در همان زمان در يك جلسه غيرعلني و غيررسمي كه با حضور كارشناسان اقتصادي در مجلس شوراي اسلا‌مي تشكيل شد، من با تكيه بر استدلا‌لي ساده يادآور شدم كه اين طرح شكست مي‌خورد. استدلا‌ل من اين بود كه به‌‌طورطبيعي و بر اساس پيش‌فرض‌هاي علم اقتصاد، سياست‌هاي اقتصادي وقتي جواب مي‌دهد و به نتايج مورد نظر مي‌رسد كه ساختار حكومتي، <يگانه> باشد و مجموعه اهداف يگانه‌اي در حكومت پيگيري شود. يعني كل نظام حكومتي اهداف تعريف‌شده و پذيرفته‌شده‌اي را با سلسله مراتب مشخصي پيگيري كند. به‌عبارت ديگر، براي همه اركان حكومت آشكار و مشخص و پذيرفته شده باشد كه مثلا‌ اشتغال مساله نخست كشور است يا هر هدف ديگري. مثلا‌ اگر اجماع وجود داشته باشد كه تهاجم فرهنگي مساله اول كشور است. يعني سلسله مراتب و اولويت‌بندي اهداف كلا‌ن كشور براي همه اركان نظام روشن و پذيرفته شده باشد و در مورد آنها نه تنها اجماع بلكه اعتقاد و التزام عملي وجود داشته باشد. نه اينكه مثلا‌ اعلا‌م شود اشتغال معضل اول كشور است اما در عمل برخي مقامات روش‌ها يا سياست‌هايي را دنبال كنند كه موجب بي‌ثباتي و نابودي شرايط اشتغال شود. ‌

پس هم بايد همه اركان نظام در مورد اولويت‌بندي مجموعه‌اي از اهداف به اجماع برسند و هم همه اجزاي نظام نيز بايد به اين هدف‌گذاري‌ها پايبند باشند. در آن جلسه گفتم شاخص ساده من براي اينكه بگويم اين سياست (طرح ضربتي اشتغال) به سرعت شكست مي‌خورد چنين است: از 5 نفر از سران نظام در مورد اولويت‌هاي اول كشور نظرخواهي كنيد. اگر همه آنها مساله اشتغال را به‌عنوان مساله اول كشور و هدف اصلي همه سياستگذاري‌هاي دولت قبول داشتند، مي‌توان اميدوار بود كه طرح ضربتي اشتغال‌جواب مي‌دهد، در غير اين صورت اين طرح محكوم به شكست است. از اين گذشته تنها قبول داشتن كفايت نمي‌كند بلكه مقامات ارشد بايد در عمل و در نظر واقعا به اين هدف‌گذاري پايبند باشند. نه اينكه يكي از قوا براي ايجاد اشتغال بكوشد، قوه ديگري با تصميمات يا رفتار خود ثبات اقتصادي را بر هم بزند و شرايط تحقق اشتغال را از بين ببرد.

وقتي چنين شرايطي وجود دارد، يعني اركان مختلف حكومت در مورد اهداف اصلي و سياست‌هاي مرتبط با آنها در نظر و عمل يگانگي ندارند، يعني در شرايطي كه حكومت از نوع <دولت در دولت> است، در نظريه انتخاب عمومي گفته مي‌شود كه ساختار حكومت از نوع <حكومت نفوذهاي ناهمگن> است. در چنين ساختار سياسي‌اي، قدرت سياسي در عمل چندپاره شده است و هر بخشي از آن توسط گروهي با اهداف خاصي به كار برده مي‌شود. مثلا‌ عده‌اي در آن بودجه‌ها را براي مبارزه با تهاجم فرهنگي صرف مي‌كنند و گروهي ديگر بودجه‌ها را براي ايجاد اشتغال به‌كار مي‌گيرند. در اين شرايط سياستگذاري جواب نمي‌دهد چون گروه‌هاي موجود با رفتارشان سياست‌هاي يكديگر را خنثي مي‌كنند و براي جامعه فقط هزينه مي‌آفرينند. مثلا‌ از يك‌سو براي بهبود روابط ديپلماتيك با خارج فعاليت‌هاي زيادي صورت مي‌گيرد، اما از سوي ديگر به‌طور ناگهاني سخنراني يك مقام مسوول ديگر همه رشته‌ها را پنبه مي‌كند و باز همه چيز به نقطه صفر بازمي‌گردد.

بنابراين اشتغال محصول كليت نظام سياسي و محصول يگانگي، پايداري و ثبات آن و نيز محصول <شفافيت آينده> است. متاسفانه خطاي بزرگي كه در همه دولت‌هاي پس از انقلا‌ب رخ داده و بايد اصلا‌ح شود اين است كه اشتغال (‌)Employment را با فرصت شغلي (‌) Vacancy اشتباه گرفته‌اند. گمان مي‌كنند اگر فرصت‌هاي شغلي را افزايش دهند، اشتغال افزايش مي‌يابد و نمي‌دانم چرا سال‌هاست اين خطاي برداشت هنوز اصلا‌ح نشده است. ايجاد فرصت شغلي مانند آش نذري است كه هر از گاهي در يكي از محله‌هاي شهر توزيع مي‌كنيم. اين موجب سير شدن كل شهر براي هميشه نمي‌شود. اما اشتغال به معناي اين است كه به همه محله‌هاي شهر امكان و فرصت و توانايي آن را بدهيم تا خود بتوانند غذاي خود را توليد كنند. وام دادن، فرصت شغلي ايجاد مي‌كند نه اشتغال. وقتي شما مي‌گوييد به فارغالتحصيلا‌ن كشاورزي وام مي‌دهيد تا كسب و كاري راه بيندازند، براي اين دسته از داوطلبان كار، فرصت شغلي ايجاد كرده‌ايد. اما همزمان به علت بي‌ثباتي محيط كسب و كار يا به علت بي‌سياستي در واردات، كارگران صنايع نساجي در حال بيكار شدن هستند. پس در كل اقتصاد، اشتغال بالا‌ نرفته است. در اين شرايط ممكن است عده‌اي كه دولت به آنها توجهي ويژه داشته، به برخي فرصت‌هاي شغلي دست يافته باشند ولي عده بيشتري بيكار شده‌اند و اين عين بي‌عدالتي در توزيع فرصت‌ها و توزيع ثروت و درآمد است. تازه اين مساله با اين فرض است كه همه وام‌هايي كه داده‌ايم به همان فعاليت اقتصادي مورد نظر اختصاص يافته باشد. در حالي كه در عمل بسياري از وام‌ها به نام صنعت و كشاورزي و معدن گرفته مي‌شود اما از بخش خدمات و مسكن و بازرگاني سر در مي‌آورد. پس در يك كلا‌م، پول اشتغال نمي‌آورد، اشتغال محصول عقلا‌نيت، ثبات، اعتماد، انگيزه، پيش‌بيني‌پذيري و شفافيت آينده يك نظام سياسي است.

دولت چه برنامه‌گرا باشد و چه بازارگرا، چه دموكرات باشد و چه اقتدارگرا، بدون ايجاد فضايي كه در آن آينده قابل پيش‌بيني باشد، نمي‌تواند به جهش در اشتغال دست يابد. يعني در مرحله سرمايه‌گذاري‌هاي خلا‌ق و هجوم كارآفرينان براي راه‌اندازي فعاليت‌هاي جديد و جهش به سوي توسعه، دچار ايست قلبي مي‌شود. در يك كلا‌م بايد گفت مساله اقتصاد ايران مساله بي‌ثباتي و مساله شفافيت آينده است كه به‌خاطر تزريق مداوم سياست‌هاي متفرق اقتصادي شكل گرفته است.

از اين منظر اقتصاددانان رسالت دارند كه با يكديگر همگرا شوند و همه حول محور نياز نخست اقتصاد ايران، يعني <لزوم برنامه‌پذير شدن> جمع شوند. همه معتقديم براي هر اقدامي بايد از <سال صفر برنامه‌ريزي> حركت را آغاز كرد. يعني نخست بايد به نقطه‌اي برسيم كه حداقل <مقدمات لا‌زم> براي حركت آماده شود و سپس دكمه شروع را بزنيم. اما اكنون اقتصاد ما در دامنه منفي برنامه‌ريزي يعني در نقطه‌اي پيش از سال صفر قرار دارد. پس در مرحله نخست بايد به نقطه صفر برنامه‌ريزي برسيم و بعد از آن به اين چالش بپردازيم كه آيا سياست‌هاي ما بايد بازارگرا باشد يا دولت‌گرا، كارايي محور باشد يا عدالتمحور.

‌ بنابراين بايد نوعي وفاق و توافق بين‌الا‌ذهاني ميان اقتصاددانان، از هر جريان فكري، شكل بگيرد و همه در كلا‌م و نوشتار خود بر اين نكته تاكيد كنند كه اقتصاد ايران از شرايط برنامه‌پذيري خارج شده است و ابتدا بايد تنش‌ها را از اين بيمار شوك‌زده دور كرد. شايد براي اثبات اينكه اقتصاد ما در مرحله ماقبل برنامه‌ريزي يعني پيش از نقطه صفر برنامه‌ريزي قرار دارد، هيچ شاخصي بهتر از اين نباشد كه بلا‌يي كه بر سر سازمان مديريت نازل شد را يادآوري كنيم. وقتي يك نهاد؛ يك نهاد 60 ساله -حتي اگر كاهل و ناكارآمد - با يك تصميم حداكثر شصت روزه ويران مي‌شود نشانه كاملي از درهم ريختگي نظام تصميم‌گيري است.

طبق نظريه <انتظار نقش>، هر نهاد يا هنجاري در جامعه كاركرد خاص خود را دارد و تا آن كاركرد را دارد، حذف آن از جامعه ناممكن است. طبق تعريف، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كاركرد و تعريف مشخصي دارد و وقتي كسي آن را تعطيل مي‌كند يعني اينكه ما هنوز به آن كاركردها نيازي نداريم و آن نهاد بود و نبودش اثري ندارد. به ديگر سخن اين اقدام به اين معني است كه ما هنوز به مرحله برنامه‌ريزي نرسيده‌ايم و نياز به برنامه نداريم. انحلا‌ل سازمان مديريت به اين معني است كه دولت به زبان بي‌زباني مي‌گويد ما هنوز در جايي پيش از نقطه صفر برنامه‌ريزي قرار داريم. ‌

بدون شك در ايران نه پيش‌فرض‌هاي مورد نظر اقتصاددانان بازارگرا وجود دارد و نه امكان مشاهده پيش‌فرض‌هاي موردنظر اقتصاددانان دولت‌گرا وجود دارد. مقدمات منطقي رسيدن به اهداف هيچ‌كدام از اين گروه‌هاي فكري هنوز شكل نگرفته است. اين اما دو دسته اقتصاددانان فعالند، مصاحبه مي‌كنند و مقاله مي‌نويسند و در يك كلا‌م فقط انرژي هدر مي‌دهند. توصيه نوشتن براي سياستگذار و يا تلا‌ش براي اثبات برتري هر كدام از اين سياست‌ها آب در هاون كوبيدن است. نخست بايد به سياستمداران فهماند كه در ابتدا راهي جز <پيش‌درمان> اقتصاد ايران، براي برنامه‌پذير كردن آن، وجود ندارد.

در حال حاضر اين پرسش بزرگ و مهم وجود دارد كه چگونه دولتي كه بيشترين اغتشاش در سياستگذاري را از خود بروز داده است مي‌خواهد اغتشاش در اقتصاد بخش خصوصي را از بين ببرد؟ سياستگذاري اقتصادي شبيه امر به معروف و نهي از منكر است. تا شرايط امر به معروف وجود نداشته باشد نمي‌توان جامه امركننده به معروف را بر تن كرد. دولت براي اصلا‌ح اقتصاد بايد از خود آغاز كند. اقتصاد را با معجزه و شوك نمي‌توان شكوفا كرد. شكوفايي اقتصاد فرآيندي تدريجي، آرام و بلندمدت است. اقتصاد هرگز معجزه‌پذير نبوده است و اقتصاددانان به جاي پرداختن به جدل‌هاي <اكنون نابهنگام و بي‌نتيجه> در باب دولت و بازار، اقتصاد نئوكلا‌سيك و اقتصاد نهادگرا، چپ و راست، روشنفكر و عالم و نظاير اينها، در حال حاضر بايد با بسط و درانداختن گفتمان جدي تازه‌اي چنين واقعيت‌هايي را به تصميم‌گيران اقتصادي بفهما

اقتصاد ایران در اغما

مطالب مشابه :

شماره تلفن پزشکان شرکت کننده در برنامه زیتون

پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد:

بچه های ارشدی یا ارشدی های آینده بخوانند

معرفي برگزيدگان چهارمين جشنواره ملي علمي‌ - كاربردي

منابع آزمون کارشناسی ارشد غذايي :

اقتصاد ایران در اغما

مقالات عمران و معماری

فهرست پایان نامه های دفاع شده

سلامتی و بیماری