قوانین دهیاری

ساسنامه تشکیلات و سازمان دهیاریها

هیأت وزیران در جلسه مورخ 21/11/1380 بنا به پیشنهاد شماره 3738/8/1 مورخ 1/8/1379 وزارت کشور و به استناد تبصره (2) ماده واحده قانون تاسیس دهیاریهای خودکفا در روستاهای کشور – مصوب 1377 – اساسنامه ، تشکیلات و سازمان دهیاریها را به شرح ذیل تصویب نمود:

فصل اول –کلیات

فصل دوم – وظایف

فصل سوم - بودجه و امور مالی

کلیات

ماده 1: محدوده خدماتی هر دهیاری بنا به پیشنهاد مشترک دهیار و شورای اسلامی روستا – که در این اساسنامه شورا نامیده می شود – و موافقت شورای اسلامی بخش یا جانشین قانونی آن ها تعیین می شود و پس از کسب نظر از دستگاه های ذی ربط و تایید استاندار قابل اجرا است .

تبصره : در صورتی که محدوده قانونی روستا قبلاً به وسیله دستگاه های ذی ربط تعیین شده باشد تا تعیین محدوده جدید ، محدوده قبلی قابل استناد است.

ماده 2: دهیاری نهاد عمومی غیر دولتی محسوب می شود.دارای شخصیت حقوقی مستقل است و به صورت خودکفا اداره می شود.

ماده 3:

هر دهیاری دارای درجه ای خواهد بود که با توجه به حجم کار ، درآمد، جمعیت و وسعت روستا تعیین و پس از کسب نظر از وزارت جهاد کشاورزی از طریق وزارت کشور ابلاغ می شود.

ماده 4: کلیه مکاتبات دهیاری فقط با امضای شخص دهیار معتبر است.

ماده 5: دهیار طبق بند (م) ماده (68) قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران – مصوب 1375 – ( که در این اساسنامه ، قانون شوراها نامیده می شود) برای مدت چهارسال توسط شورا انتخاب و برای صدور حکم به بخشدار معرفی می شود و انتخاب مجدد وی بلا مانع است.

تبصره 1: یک نسخه از حکم دهیار توسط بخشداری به واحد مربوط در استانداری ارسال می شود.

تبصره 2: واحدهای ذی ربط در استانداریها مکلفند فهرست اسامی کلیه دهیاران و خلاصه وضعیت آنها را تنظیم و به اداره ذی ربط در وزارت کشور ارسال نمایند. همچنین هرگونه تغییر و اصلاحی باید به اداره یاد شده اعلام شود.

ماده 6:  خدمت دهیار در موارد زیر به پایان می رسد :

1ـ حجر دهیار

2ـ  از دست دادن هر یک از شرایط احراز سمت دهیار به تشخیص شورا

3ـ قبول استفای دهیار توسط شورا

تبصره : در صورت عدم قبول استعفا از طرف شورا ، دهیار می تواند بعد از پانزده روز از تاریخ اعلام ، استعفای خود را به دفتر بخشداری ارسال کند و شورا موظف است حداکثر قبل از اتمام مدت ، دهیار جدید را انتخاب و جهت صدور حکم به بخشدار معرفی نماید.

4ـ عزل دهیار با اکثریت آرای اعضای شورا با رعایت آیین نامه ها و مقررات مربوط .

5ـ عدم حضور در محل خدمت بیشتر از پانزده روز بدون کسب مجوز از رئیس شورا یا نداشتن عذر موجهبه تشخیص شورا.

ماده 7: کارکنان دولت، سازمان ها و موسسات وابسته به دولت ، موسسات عمومی غیر دولتی و دولتی و سازمان های وابسته به آنها می توانند به عنوان مأمور به خدمت در سمت دهیار انجام وظیفه نمایند و پس از خاتمه دوره خدمت با رعایت مقررات استخدامی مربوط به سازمان محل خدمت اولیه خود بازگردند و مدت ماموریت آن ها جزء سوابق خدمتی مرتبط آنان محسوب می شود، چنانچه دهیار از بین مستخدمان وزارتخانه ها یا موسسات یاد شده انتخاب نشده باشد پس از برکناری یا خاتمه دوره قانونی یا استعفای او ، دهیاری ، وزارت کشور و سایر مراجع ذی ربط در قبال او هیچ گونه تعهد استخدامی نخواهند داشت.

تبصره 1: هرگاه یکی از کارمندان وزارتخانه ها و موسسات دولتی موضوع این ماده برای تصدی دهیاری انتخاب شود و خود او راضی باشد، اداره متبوع کارمند مکلف است با ماموریت او موافقت کند.

تبصره 2: دهیار می تواندهمزمان با تصدی مسئولیت دهیاری به فعالیت آموزشی خود نیز ادامه دهد.

ماده 8: در فاصله بین برکناری دهیار یا استعفا یا خاتمه خدمت او ، تا انتخاب دهیار جدید که نباید بیش از سه ماه به طول انجامد، یکی از کارکنان دهیاری به انتخاب شورا به عنوان سرپرست دهیاری انجام وظیفه می نماید.

ماده 9: دهیار در زمان تصدی خود ، نمی تواند رئیس یا عضو هیات مدیره یا مدیرعامل شرکت ها و مؤسساتی باشد که تمام یا قسمتی از حوایج عمومی حوزه دهیاری را تامین می نماید . همچنین دهیار حق ندارد در معاملات و قراردادهایی که یک طرف آن دهیاری است به طور مستقیم ذی سهم یا ذی نفع باشد.



وظایف

ماده 10: وظایف تفضیلی دهیار و دهیاری جهت اداره و حفظ توسعه پایدار روستا بر اساس قانون شوراها و با رعایت قوانین و مقررات مربوط به شرح زیر است:

1ـ بهبود وضع زیست محیطی روستا.

2ـکمک به شورا در خصوص بررسی و شناخت کمبودها ، نیازها و و نارسایی های اجتماعی ، اقتصادی ، عمرانی ، بهداشتی ، فرهنگی ، آموزشی و امور رفاهی روستا و تهیه طرح ها و پیشنهادهای اصلاحی و عملی در زمینه های یاد شده و ارائه آن به مسئولان ذی ربط جهت اطلاع و برنامه ریزی و اقدام لازم.

3ـ تشویق و ترغیب روستاییان به انجام اقدامات لازم در جهت رعایت سیاست های دولت.

4ـ مشارکت و همکاری با شورا در جهت پی گیری اجرای طرح های عمرانی اختصاص یافته به روستا .

5ـ همکاری موثر با سازمان ثبت احوال در جهت ثبت موالید و متوفیات و تهیه آمار مربوط.

6ـ تامین اراضی مورد نیاز مرتبط با اهداف و وظایف دهیاری پس از اخذ مجوز قانونی.

7ـ همکاری موثر با مسئولان ذی ربط در جهت حفظ و نگهداری منابع طبیعی واقع در محدوده قانونی و حریم روستا .

8ـ تشویق و ترغیب روستاییان به توسعه صنایع دستی و اهتمام به ترویج، توسعه و بازاریابی محصولات کشاورزی و دامی روستا.

9ـ اجرای مصوبات شورا.

10ـ همکاری با نیروی انتظامی و ارسال گزارش پیرامون وقوع جرایم و اجرای مقررات خدمت وظیفه عمومی ، حفظ نظم عمومی و سعی در حل اختلافات محلی.

11ـ اعلام فرامین و قوانین دولتی مربوط و پیگیری حسن اجرای آن ها .

12ـ مراقبت ، حفظ و نگهداری اموال و تاسیسات عمومی در اختیار دهیاری .

13ـ همکاری با سازمان ها و نهاد های دولتی و ایجاد تسهیلات لازم برای ایفای وظایف آن ها.

14ـ مراقبت بر اجرای مقررات بهداشتی و حفظ نظافت و ایجاد زمینه مناسب برای تامین بهداشت محیط.

15ـ ارسال گزارش های درخواست شده به شورا در موعد مقرر توسط دهیار.

16ـ حضور دهیار درزمان و مکان مقرر و پاسخگویی به سوالات در صورت تقاضای شورا.

17ـ ارسال گزارش ماهانه فعالیت های دهیاری برای شورا و رونوشت آن به بخشداری .

18ـ تهیه تعرفه عوارض با همکاری شورا و ارائه آن به شورای اسلامی بخش به منظور تصویب و طی سایر مراحل قانونی.

19ـ وصول عوارض مصوب مراجع قانونی و مصرف آن در موارد معین.

20ـ مراقبت بر وضعیت بهداشتی گرمابه ها، نانوایی ها ، قصابی ها، قهوه خانه ها و فروشگاه های مواد غذایی و بهداشتی بر اساس ضوابط و مقررات مربوط و معرفی اماکن غیر بهداشتی به مسئولان ذی ربط.

21ـ برآورد، تنظیم و ارائه بودجه سالانه دهیاری و متمم و اصلاح آن به شورا جهت تصویب.

22ـ اهدا و قبول اعانات و هدایا به نام روستا با تصویب شورا.

23ـ فراهم نمودن زمینه ایجاد خیابان ها ، کوچه ها ، میدان ها ، پارک ها ، فضاهای سبز ، ورزشی و آموزشی مراکز تفریحی عمومی و مجاری آب و توسعه معابر و اجرای آن ها از طریق دهیاری و همکاری در زمینه طرح بهسازی روستا .

24ـ تنظیف ، نگهداری و تسطیح معابر و انهار عمومی و مجاری آب ها و فاضلاب و لایروبی قنوات مربوط به روستا و تامین آب و روشنایی در حد امکان.

25 ـ کمک در احداث تاسیسات تولید و توزیع آب ، برق ومخابرات و تعیین نرخ آن در روستا تا زمان اقدام مراجع ذی ربط (وزارتخانه های جهاد کشاورزی ، نیرو ، پست و تلگراف و تلفن و شرکت آب و فاضلاب روستایی).

26ـ مراقبت بر بهداشت ساکنان روستا و تشریک مساعی با وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی برای واکسیناسیون در جهت پیش گیری از بیماریهای واگیر.

27ـ جلوگیری از تکدی گری و واداشتن متکدیان به کار.

28ـ انجام معاملات دهیاری اعم از خرید وفروش اموال منقول و غیرمنقول ، مقاطعه ، اجاره و استجاره.

29ـ ایجاد و سازماندهی غسالخانه و گورستان و تهیه وسایل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آن ها.

30ـ اتخاذ تدابیر لازم برای حفظ روستا از خطر سیل و حریق و رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر و اماکن عمومی و تسطیح چاه ها و چاله های واقع در معابر بر اساس مصوبات شورا.

31ـ همکاری در جلوگیری از شیوع بیماریهای انسانی و حیوانی واگیر و مشترک انسان و دام ، اعلام مشاهده این گونه بیماریها به مراکز بهداشتی درمانی و دامپزشکی محل یا سایر مراکز ذی ربط ، اهتمام به دور نگهداشتن بیماران مبتلا ، معالجه و دفع حیوانات مبتلا به امراض واگیر ، بلاصاحب یا مضر.

32ـ تشریک مساعی با سازمان میراث فرهنگی درحفظ بناها و آثار باستانی روستا و همکاری با مسئولان ذی ربط برای اداره ، احداث ، نگهداری و بهره برداری از تاسیسات عمومی ، اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، ورزشی و رفاهی مورد نیاز روستا در حد امکانات .

33ـ صدور پروانه برای ساختمان هایی که در محدوده قانونی روستا ساخته می شوند با رعایت مقررات مندرج در آیین نامه مربوط به استفاده ازاراضی احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها موضوع تصویب نامه شماره 4940 مورخ 22/2/1355 و سایر مقررات.

34ـ همکاری با شورای بخش و بخشداری به منظور بررسی و صدور پروانه های کسب.

35ـ  معرفی خانواده های بی سرپرست و بی بضاعت به سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی و مساعدت به آن ها در حد امکانات .

36ـ  همکاری در نگهداری و تسطیح راه های واقع در حریم اراضی روستا از طریق خودیاری اهالی روستا و دستگاه های ذی ربط.

37ـ مساعدت و همکاری با کشاورزان در جهت معرفی محصولات کشاورزی و تولیدات صنعتی و صنایع دستی روستا در مراکز شهری و نمایشگاه های ذی ربط.

38ـ پیگیری و مساعدت در جهت ایجاد موسسات خیریه و صندوق های قرض الحسنه و موسسات فرهنگی .

39ـ  همکاری با واحدهای امدادرسانی در هنگام وقوع حوادث و سوانح غیرمترقبه و بلایای طبیعی .

40ـ گزارش پیشرفت یا عدم پیشرفت فیزیکی طرح ها به شورا و بخشدار و پیشنهاد راه کارهای مناسب برای تسریع در اجرای آن ها در جهت اجرای بند (هـ) ماده (68) قانون شوراها.

41ـ همکاری با دستگاههای ذی ربط در جهت تهیه و اجرای طرح هادی روستا و تهیه پیشنهادهای لازم و تعیین کاربری اراضی واقع در روستا به منظور گنجاندن آن ها در طرح هادی و اجرای ضوابط مصوب مربوط با موافقت شورا.

42ـ مراقبت و اهتمام کامل در نصب برگه قیمت بر روی اجناس و اجرای تصمیمات شورای اسلامی بخش و روستا نسبت به ارزانی و فراخوانی خواروبار و مواد مورد احتیاج عمومی و جلوگیری از فروش اجناس فاسد شده و معدوم نمودن آن ها با هماهنگی مراجع قانونی ذی ربط.

43ـ همکاری با مراجع ذی ربط در جهت تسهیل دسترسی مردم روستا به آرد و نان مرغوب.

44ـ پی گیری و ایجاد زمینه نظارت بر امور بهداشتی روستا از قبیل کشتار بهداشتی دام و عرضه گوشت.

45ـ اجرای مقررات دهیاری که جنبه عمومی دارد و به تصویب شورا و تاییدشورای اسلامی بخش رسیده ، پس از اعلام برای کلیه ساکنان روستا لازم الرعایه است.

46ـ پیشنهاد نامگذاری معابر و اماکن و تاسیسات روستا به شورا جهت بررسی و ارایه آن ها به شورای اسلامی بخش جهت سیر مراحل لازم.

47ـ  شناسایی زمینه های اشتغال و مساعدت در جهت تامین کار برای افراد جویای کاربا همکاری دستگاه های ذی ربط.


بودجه و امور مالی

 

ماده 11: اهالی روستا به منظور تاسیس دهیاری مبلغی را به عنوان خودیاری تاسیس دهیاری به حساب بانکی دهیاری که در یکی از نزدیک ترین شعب بانک های کشور به نام دهیاری افتتاح می شود واریز و برگه پرداخت را همراه با درخواست اهالی و شورا به وزارت کشور ارائه می نمایند.

تبصره 1: میزان سرانه نقدی خودیاری و کمک های غیر نقدی اهالی براساس دستورالعملی تعییم می شود که وزارت کشور تهیه و ابلاغ خواهد نمود.

تبصره 2: سرمایه غیر نقدی که از طریق اهالی تامین خواهد شد عبارت است از اموال منقول و غیر منقول اعم از ماشین آلات ، زمین ، ساختمان و تاسیسات که مورد استفاده دهیاری قرار می گیرد.

 تبصره 3: کل سرمایه نقدی و غیر نقدی موضوع این ماده متعلق به دهیاری روستای محل است.

تبصره 4: انتقال و واگذاری اموال و املاک دهیاری تابع آیین نامه مالی و معاملاتی دهیاری موضوع تبصره (1) ماده واحده قانون تاسیس دهیاریهای خودکفا در روستاهای کشور- مصوب 1377- است.

 ماده 12: سال مالی دهیاری از اول فروردین ماه هر سال تا آخر اسفندماه همان سال خواهد بود به استثنای اولین سال که آغاز آن تاریخ تاسیس دهیاری و پایان آن اسفندماه همان سال است.

ماده 13: منابع درآمد دهیاری عبارتند از: عوارض مقرر در آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک موضوع قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ، مصوب 1375 موضوع تصویب نامه شماره 32459 / ت 521823 – مورخ 10/8/1378 . عوارض صدور پروانه ساختمان با رعایت آیین نامه مندرج در بند (1) این ماده و سایر قوانین و مقررات مربوط . دریافت وام از بانک ها و موسسات اعتباری با تصویب شورا و تایید شورای اسلامی بخش.

درآمد حاصل از کمک های دولتی و خودیاری بخش خصوصی ،

اعانات و هدایا در چهارچوب دستورالعمل های مربوط.

وصول بهای خدماتی که دهیاری ارائه می دهد با تصویب شورا و تایید بخشدار و رعایت دستورالعمل های مربوط.

کمک های دولت برای اجرای طرح های خدماتی و عمرانی در قالب بودجه سالانه کل کشور.

درآمدهای ناشی از عوارض اختصاص یافته از سوی مراجع وضع عوارض به منظور ایجاد تاسیسات عمومی و دولتی در محدوده قانونی روستا و حریم آن.

ماده 14: کلیه عوارض و درآمدهای دهیاری منحصراً به مصرف همان روستا می رسد.

ماده 15: حقوق ماهانه دهیار از محل بودجه شورا مندرج در ماده (47) آیین نامه اجرایی تشکیلات ، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی روستا و نحوه انتخاب دهیار موضوع تصویب نامه شماره 1760/ت 21068 ه – مورخ 24/1/1378 و به استناد ماده (94) قانون شوراها و با توجه به درجه دهیاری و دستورالعمل مربوط که از طریق وزارت کشور ابلاغ خواهد شد تعیین می شود.

ماده 16: صدور احکام حقوقی و ماموریت و مرخصی دهیار با موافقت شورا از طریق بخشدار صورت می گیرد.

ماده 17: هرگونه برداشت از وجوه و اعتبارات دهیاری در قالب بودجه مصوب سالانه و طرح های مصوب شورا با رعایت مقررات مربوط انجام می شود.

 ماده 18: اسناد و اوراق تعهدآور و حساب های بانکی به امضای مشترک دهیار و مسئول مالی دهیاری که ذی حساب دهیار است انجام می شود.

ماده 19: دهیار مکلف است تا پایان دی ماه هر سال بودجه سال بعد دهیاری را به شورا ارائه نماید و شورا موظف است حداکثر تا نیمه اسفندماه همان سال به بودجه پیشنهادی رسیدگی و در مورد آن اظهارنظر نماید و قبل از پایان اسفنذماه بودجه مصوب را جهت اجرا به دهیاری ابلاغ نماید.

تبصره 1: دهیار می تواند در صورت نیاز در طول سال مالی و قبل از انقضای آن نسبت به ارایه متمم یا اصلاح بودجه پیشنهادی دهیاری برای اظهارنظر و تصویب نهایی به شورا اقدام نماید.

 تبصره 2: دهیار مکلف است حداکثر تا نیمه خردادماه سال بعد تفریغ بودجه و صورت های مالی دهیاری را حسب اظهارنظر به شورا ارائه و شورا موظف است حداکثر تا پایان تیرماه نسبت به صورت های مالی و تفریغ بودجه شورا اعلام نظر و تصمیم مقتضی اتخاذ و مراتب را جهت اقدام لازم قانونی به دهیار ابلاغ نماید.

 

معاون اول رییس جمهور – محمدرضا عارف

 

 

آیین‌ نامه‌ اجرایی‌ نحوه‌ وضع‌ و وصول‌ عوارض‌ توسط‌ شوراهای‌ اسلامی‌

 

آیین‌ نامه‌  اجرایی‌ نحوه‌ وضع‌ و وصول‌ عوارض‌ توسط‌ شوراهای‌ اسلامی‌ شهر، بخش‌ و شهرک‌ موضوع‌ قانون‌ تشکیلات‌،وظایف‌ و انتخابات‌ شوراهای‌ اسلامی‌ کشور و انتخاب‌ شهرداران‌ مصوب‌ 1375

مصوب‌ هیات‌ وزیران‌1378/7/7

 هیات‌ وزیران‌ در جلسه‌ مورخ‌1378/7/7بنا به‌ پیشنهاد وزارت‌ کشور وبه‌ استناد مواد (94) و (77) قانون‌ تشکیلات‌، وظایف‌ و انتخابات‌ شوراهای‌اسلامی‌ کشور و انتخاب‌ شهرداران‌ - مصوب  1375 - و همچنین‌ برای‌ تعیین‌سیاستهای‌ عمومی‌ دولت‌ موضوع‌ بند (16) ماده  (71) قانون‌ فوقالذکر،آیین‌نامه‌ اجرایی‌ ماده (77) و بند (16) ماده  (71) قانون‌ آیین‌ نامه‌  اجرایی‌نحوه‌ وضع‌ و وصول‌ عوارض‌ توسط‌ شوراهای‌ اسلامی‌ شهر، بخش‌ و شهرک‌موضوع‌ قانون‌ تشکیلات‌، وظایف‌ و انتخابات‌ شوراهای‌ اسلامی‌ کشور وانتخاب‌ شهرداران‌ - مصوب  1375 یاد شده‌ را به‌ شرح‌ زیر تصویب‌ نمود.

حسن‌ حبیبی‌ - معاون‌ اول‌ رییس‌ جمهور

ماده 1:
 شوراهای‌ اسلامی‌ شهر، بخش‌ و شهرک‌ می‌توانند برای‌ تعمین‌بخشی‌ از هزینه‌های‌ شهر، بخش‌ و یا شهرک‌ مربوط‌ اعم‌ از هزینه‌های‌خدماتی‌، اداری‌ و عمرانی‌ با رعایت‌ ضوابط‌، ترتیبات‌ و سیاستهای‌ موضوع‌این‌ آیین‌نامه‌ عوارض‌ وضع‌ نمایند.

ماده 2:
 وضع‌ عوارض‌ توسط‌ شوراهای‌ اسلامی‌ شهر، شهرک‌ و بخش‌ درحدود درآمدها، عرضه‌ کالاها و خدمات‌ و سایر موضوعهایی‌ است‌ که‌ مربوط‌به‌ شهر، شهرک‌ یا بخش‌ ذی‌ربط‌ باشد.

تبصره‌: وضع‌ عوارض‌ جدید بر تولیداتی‌ که‌ برای‌ عرضه‌ در سایر نقاط‌ یابرای‌ صادرات‌ اختصاص‌ می‌یابد و همچنین‌ وضع‌ عوارض‌ بر درآمدهای‌ناشی‌ از معادن‌ منابع‌ و طرحهای‌ ملی‌ بر عهده‌ سایر مراجع‌ که‌ در قوانین‌ ومقررات‌ مربوط‌ تعیین‌ شده‌ یا می‌شوند، خواهد بود.

ماده 3:
 عوارض‌ موضوع‌ این‌ آیین‌نامه‌ از اماکن‌، واحدهای‌ صنفی‌،تولیدی‌، خدماتی‌، صنعتی‌ و هر گونه‌ منبع‌ درآمدی‌ دیگری‌ قابل‌ وصول‌است‌ که‌ محل‌ استقرار آن‌ در مورد شهرها، محدوده‌ قانونی‌ شهر، موضوع‌تبصره  (1) ماده  (4) قانون‌ تعاریف‌ و ضوابط‌ تقسیمات‌ کشوری‌ - مصوب‌1362 - و در مورد بخش‌ و روستا، محدوده‌ موضوع‌ مواد (6 و 13) قانون‌تعاریف‌ و ضوابط‌ تقسیمات‌ کشوری‌ - مصوب‌ 1362 - که‌ به‌ تصویب‌ هیات‌وزیران‌ رسیده‌ یا برسد و در مورد شهرکها محدوده‌ای‌ که‌ به‌ تصویب‌کمیسیون‌ موضوع‌ ماده  (13) آیین‌نامه‌ مربوط‌ به‌ استفاده‌ از اراضی‌ و احداث‌بنا و تاسیسات‌ در خارج‌ از محدوده‌ قانونی‌ حریم‌ شهرها - صوب  1375 -رسیده‌ است‌، باشد.

تبصره 1- در صورتی‌ که‌ محدوده‌ شهر و روستا تعیین‌ نشده‌ باشد. درمورد شهرها محدوده‌ای‌ که‌ در طرح‌ جامع‌ موضوع‌ بند (3) ماده (2) قانون‌تاسیس‌ شورای‌ عالی‌ شهرسازی‌ و معماری‌ ایران‌ - مصوب 1351 - و درمورد روستاها محدوده‌ای‌ که‌ در طرح‌ هادی‌ موضوع‌ ماده( 17) اساسنامه‌ بنیادمسکن‌ انقلاب‌ اسلامی‌ - صوب  1366 -تعیین‌ شده‌ است‌، ملاک‌ خواهندبود.

تبصره2 - مراجع‌ تصمیم‌ گیر در مورد محدوده‌ شهر، مجاز نمی‌باشندمحدوده‌هایی‌ را که‌ توسط‌ سایر مراجع‌ قانونی‌ برای‌ ایجاد شهرک‌ یا مراکزجمعیتی‌ دیگر خارج‌ از شهرها تعیین‌ شده‌ یا می‌شوند بدون‌ جلب‌ نظرمراجع‌ قانونی‌ یاد شده‌ به‌ حدود شهر ملحق‌ نمایند.

ماده 4:
 وصول‌ عوارضی‌ که‌ طبق‌ این‌ آیین‌نامه‌ توسط‌ شوراهای‌اسلامی‌ شهر، بخش‌ و یا شهرک‌ وضع‌ می‌شود، در مورد عوارض‌ شهر بر عهده‌شهرداری‌، در مورد روستا بر عهده‌ دهیار و دهیاری‌ و در مورد شهرکها برعهده‌ مسیولان‌ اجرایی‌ شهرک‌ مربوط‌ خواهد بود که‌ مطابق‌ مقررات‌ مربوط‌ وضمانتهای‌ اجرایی‌ آن‌ اقدام‌ می‌نمایند. مرجع‌ وصول‌ مکلف‌ به‌ دادن‌ رسیدرسمی‌ به‌ مؤدی‌ است‌.

ماده 5:
 نحوه‌ وصول‌ عوارضی‌ که‌ به‌ موجب‌ این‌ آیین‌نامه‌ توسط‌شوراهای‌ اسلامی‌ شهر، بخش‌ و یا شهرک‌ وضع‌ می‌شوند توسط‌ همان‌ شوراتعیین‌ می‌گردد.

تبصره‌: وزارت‌ کشور به‌ استناد ماده (94) قانون‌ تشکیلات‌، وظایف‌ وانتخابات‌ شوراهای‌ اسلامی‌ کشور و انتخاب‌ شهرداران‌ - مصو ب  1375- و به‌منظور تعمین‌ هماهنگی‌ در شیوه‌ محاسبه‌ عوارض‌ در شوراهای‌ بخش‌ وشهرک‌ و همچنین‌ ایجاد یکنواختی‌ در نظام‌ عوارض‌ در سراسر کشور،آیین‌نامه‌های‌ لازم‌ را تهیه‌ و جهت‌ تصویب‌ به‌ هیات‌ وزیران‌ ارایه‌ می‌نماید.در خصوص‌ شوراهای‌ اسلامی‌ شهر دستورالعملهای‌ موضوع‌ ماده  (30)آیین‌نامه‌ مالی‌ شهرداریها مراعات‌ می‌گردد.

ماده 6:
عوارضی‌ که‌ به‌ موجب‌ این‌ آیین‌نامه‌ توسط‌ شوراهای‌ اسلامی‌شهر، بخش‌ و یا شهرک‌ وضع‌ می‌شود، حسب‌ مورد برای‌ تعمین‌ هزینه‌های‌همان‌ شهر، روستا و یا شهرک‌ در قالب‌ بودجه‌ مصوب‌ شهرداری‌ و شوراهای‌شهر، شهرک‌ و بخش‌ مربوط‌ مصرف‌ خواهد شد.

ماده 7:
 شوراهای‌ اسلامی‌ شهر، بخش‌ و شهرک‌ می‌توانند برای‌ تعمین‌تمام‌ یا بخشی‌ از هزینه‌های‌ طرحهای‌ خاص‌ خدماتی‌ یا عمرانی‌، عوارض‌خاصی‌ برای‌ مدت‌ و مورد معین‌ وضع‌ نمایند. عوارضی‌ که‌ از این‌ طریق‌وصول‌ می‌گردد، صرفاً در همان‌ مدت‌ و مورد تعیین‌ شده‌ در مصوبه‌ وضع‌عوارض‌، قابل‌ مصرف‌ می‌باشد.

ماده 8:
 مرجع‌ رسیدگی‌ به‌ شکایت‌ در مورد میزان‌، نحوة‌ محاسبه‌ ووصول‌ و سایر موضوعهای‌ مربوط‌ به‌ عوارضی‌ که‌ توسط‌ شوراها با رعایت‌ این‌آیین‌نامه‌ وضع‌ می‌شوند و یا عوارض‌ محلی‌ که‌ قبلاً توسط‌ مراجع‌ ذی‌صلاح‌وضع‌ شده‌ و موضوع‌ تبصره‌ ماده  (2) این‌ آیین‌نامه‌ نمی‌باشند، در موردعوارض‌ شهر به‌ ترتیبی‌ است‌ که‌ در ماده  (77) قانون‌ شهرداریها مقرر شده‌است‌ و در خصوص‌ عوارض‌ موضوع‌ این‌ آیین‌نامه‌ که‌ توسط‌ شوراهای‌اسلامی‌ بخش‌ و شهرک‌ وضع‌ شده‌ است‌، به‌ عهده‌ هیاتی‌ مرکب‌ از وزارت‌کشور، وزیر دادگستری‌ و شوراهای‌ اسلامی‌ بخش‌ یا شهرک‌ می‌باشد.

تبصره‌: در مورد عوارض‌ شهر، مرجع‌ رسیدگی‌ به‌ اعتراض‌ ازتصمیمات‌ کمیسیون‌ موضوع‌ ماده‌ (77) قانون‌ شهرداریها، دیوان‌ عدالت‌اداری‌ است‌ و در مورد نظر هیات‌ مذکور در قسمت‌ اخیر ماده‌ (8) معترض‌می‌تواند به‌ مرجع‌ قانونی‌ ذی‌ربط‌ مراجعه‌ نماید.

ماده 9:
 شوراها می‌توانند در هنگام‌ وضع‌ عوارض‌ جدید یا در زمان‌مقتضی‌ نسبت‌ به‌ موارد معافیت‌، کاهش‌، تخفیف‌ و لغو عوارضی‌ که‌ تصویب‌نموده‌اند، با توجه‌ به‌ سیاستهای‌ مقرر در این‌ آیین‌نامه‌ اتخاذ تصمیم‌ نمایند. 

ماده 10:
لغو، کاهش‌ و افزایش‌، اعطای‌ تخفیف‌ و یا معافیت‌ ازعوارض‌ که‌ قبل‌ از تشکیل‌ شوراهای‌ اسلامی‌ شهر، شهرک‌ و بخش‌ موضوع‌قانون‌ مصوب‌1375توسط‌ سایر مراجع‌ ذی‌صلاح‌ وضع‌ شده‌ و موضوع‌تبصره‌ ‌  ماده (2) این‌ آیین‌نامه‌ نمی‌باشند به‌ عهده‌ شورای‌ اسلامی‌ شهر،بخش‌ و شهرک‌ ذی‌ربط‌ می‌باشد.

ماده 11:
عوارضی‌ که‌ تاکنون‌ توسط‌ مراجع‌ ذی‌صلاح‌ وضع‌ شده‌ ودارای‌ شرایط‌ مذکور در تبصره‌ ماده (2) آیین‌نامه‌ است‌، به‌ شرح‌ مندرج‌ درفهرست‌ پیوست‌ این‌ آیین‌نامه‌ کماکان‌ توسط‌ مراجعی‌ که‌ در مصوبات‌ مربوط‌به‌ وضع‌ عوارض‌ و اصلاحات‌ آن‌ تعیین‌ شده‌ است‌ وصول‌ می‌شود و به‌ ترتیب‌مقرر در همان‌ مصوبات‌ به‌ مصرف‌ خواهند رسید. صادرات‌ غیر نفتی‌ در سال‌1378 مطابق‌ تبصره  (5) قانون‌ بودجه‌ سال  1378 از پرداخت‌ هر گونه‌عوارض‌ از جمله‌ عوارض‌ شهرداری‌ به‌ استناد هر قانونی‌ که‌ وضع‌ شده‌ باشدمعاف‌ است‌.

تبصره‌: وزارت‌ کشور مکلف‌ است‌ کمیته‌ای‌ مرکب‌ از نمایندگان‌ وزارت‌کشور، وزارت‌ امور اقتصادی‌ و دارایی‌، سازمان‌ برنامه‌ و بودجه‌، وزارت‌بازرگانی‌، وزارت‌ صنایع‌، نماینده‌ دستگاه‌ ذی‌ربط‌ و نماینده‌ رییس‌ جمهور به‌منظور بررسی‌ عوارض‌ موضوع‌ تبصره‌ ماده  (2) این‌ آیین‌نامه‌ و ارایه‌راه‌کارهای‌ لازم‌ در خصوص‌ مرجع‌ وضع‌، کاهش‌، افزایش‌ و اعطای‌ تخفیف‌ ومعافیت‌ از این‌ عوارض‌، نحوه‌ و چگونگی‌ وصول‌ و مصرف‌ آن‌، سهم‌ دستگاه‌وصول‌ کننده‌، مرجع‌ حل‌ اختلاف‌ بین‌ مؤدی‌ و دستگاه‌ وصول‌ کننده‌ و سایرموارد مربوط‌ تشکیل‌ دهد. کمیته‌ مذکور کلیه‌ جوانب‌ موضوع‌ را ظرف‌ سه‌ ماه‌بررسی‌ و نتیجه‌ را از طریق‌ وزارت‌ کشور به‌ هیات‌ وزیران‌ منعکس‌ خواهدنمود. همچنین‌ این‌ کمیته‌ وظیفه‌ دارد عوارضی‌ را که‌ قبلاً توسط‌ مراجع‌ذی‌صلاح‌ وضع‌ شده‌ است‌ و واجد اوصاف‌ مذکور در تبصره‌ ماده‌ (2) این‌آیین‌نامه‌ می‌باشد، با این‌ آیین‌ نامه‌  و سیاستهای‌ عمومی‌ دولت‌ انطباق  دهدو نتیجه‌ را برای‌ تصمیم‌گیری‌ به‌ مراجع‌ مسیول‌ ارایه‌ نماید.

فهرست‌ عوارض‌ غیرمحلی‌ موضوع‌ ماده  (11) آیین‌نامه‌ پیوست‌ می‌باشد.

 

ماده 12:
 شوراهای‌ اسلامی‌ مکلفند نسخه‌ای‌ از مصوبات‌ مربوط‌ به‌عوارض‌ را ظرف‌ یک‌ هفته‌ از تاریخ‌ تصویب‌ به‌ همراه‌ مستندات‌ و گزارش‌توجیهی‌ آن‌ جهت‌ ارسال‌ به‌ وزارت‌ کشور به‌ استانداری‌ محل‌ ارسال‌ نمایند.استانداریها مکلفند حداکثر ظرف‌ دو هفته‌ پس‌ از وصول‌ چنین‌ مصوباتی‌مصوبه‌ شورا و ضمایم‌ آن‌ را به‌ همراه‌ نظرات‌ کارشناسی‌ خود و همچنین‌فهرستی‌ از عوارض‌ محلی‌ وضع‌ شده‌ و قابل‌ وصول‌ در محدوده‌ شهر، بخش‌ ویا شهرک‌ مربوط‌ (موضوع‌ ماده  (3) و تبصره  (1) همان‌ ماده‌ از این‌ آیین‌نامه‌)به‌ وزارت‌ کشور ارسال‌ نمایند. چنانچه‌ مصوبات‌ مزبور در مدت‌ یک‌ ماه‌ ازتاریخ‌ وصول‌ به‌ وزارت‌ کشور مورد ایراد یا لغو توسط‌ وزیر کشور واقع‌ نشد،شوراها مکلفند مصوبه‌ را از طریق‌ درج‌ در روزنامه‌ها و جراید محلی‌ یاروزنامه‌های‌ کثیرالانتشار یا از طریق‌ انتشار اعلامیه‌ و یا هر طریق‌ دیگری‌ که‌جنبه‌ اعلان‌ عمومی‌ دارد، به‌ آگاهی‌ عموم‌ برسانند. عوارض‌ مربوط‌ از تاریخ‌اعلان‌ قابل‌ وصول‌ است‌.

تبصره‌: مصوبات‌ مربوط‌ به‌ عوارض‌ توسط‌ شورای‌ اسلامی‌ شهر تهران‌مستقیماً به‌ وزارت‌ کشور ارسال‌ می‌شود.

ماده 13:
اجرای‌ مصوبات‌ ناظر به‌ وضع‌ عوارض‌ جدید یا افزایش‌عوارض‌ قبلی‌ در مورد وزارتخانه‌ها، سازمانها و مؤسسات‌ و شرکتهای‌ دولتی‌در صورتی‌ که‌ قبل‌ از تنظیم‌ نهایی‌ لایحه‌ بودجه‌ کل‌ کشور در دولت‌ به‌تصویب‌ شوراهای‌ اسلامی‌ ذی‌ربط‌ رسیده‌ باشد، از آغاز سال‌ مالی‌ بعدامکان‌پذیر می‌باشد و در صورتی‌ که‌ بعد از تنظیم‌ لایحه‌ بودجه‌ و قبل‌ ازپایان‌ همان‌ سال‌ تصویب‌ شده‌ باشد، مصوبه‌ از ابتدای‌ دومین‌ سال‌ مالی‌ بعداز تصویب‌ عوارض‌ قابل‌ اجرا خواهد بود.

ماده 14:
 شوراها موظفند به‌ هنگام‌ تصمیم‌گیری‌ راجع‌ به‌ عوارض‌علاوه‌ بر توجه‌ به‌ سیاستهای‌ کلی‌ که‌ در برنامه‌ پنجساله‌ و قوانین‌ بودجه‌سالیانه‌ اعلام‌ می‌شود، سیاستهای‌ عمومی‌ دولت‌ را به‌ شرح‌ ذیل‌ مراعات‌نمایند:

الف‌) نیل‌ به‌ سمت‌ خودکفایی‌ شهرداری‌، دهیاری‌ و شهرک‌ مربوط‌ ازطریق‌ وضع‌ و وصول‌ عوارض‌ متناسب‌ با هزینه‌های‌ مورد نیاز؛

ب‌) رعایت‌ تناسب‌ میزان‌ عوارض‌ با ارایه‌ خدمات‌ عمومی‌ و عمرانی‌ به‌اقشار و بخش‌های‌ مختلف‌ اعم‌ از دولتی‌ و غیر دولتی‌؛

پ‌) جهت‌گیری‌ به‌ سوی‌ وضع‌ عوارض‌هایی‌ که‌ به‌ صورت‌ غیر مستقیم‌وصول‌ می‌شوند؛

ت‌) تناسب‌ وضع‌ عوارض‌ در هر محل‌ با تولیدات‌ و درآمدهای‌ اهالی‌؛

ث‌) توجه‌ به‌ اثرات‌ تبعی‌ وضع‌ عوارض‌ بر اقتصاد محل‌؛

ج‌) هماهنگی‌ و وحدت‌ رویه‌ در نظام‌ عوارض‌؛

چ‌) رعایت‌ اولویت‌ وضع‌ عوارض‌ به‌ صورت‌ درصدی‌ از قیمت‌ فروش‌ کالا وخدمات‌ بر سایر روش‌ها از جمله‌ روش‌ وضع‌ عوارض‌ مقطوع‌؛

ح‌) وضع‌ عوارض‌ متناسب‌ با ارزش‌ افزوده‌ زمین‌ ناشی‌ از تصمیمات‌مراجع‌ قانونی‌ و یا اجرای‌ طرحهای‌ عمرانی‌؛

خ‌) جلوگیری‌ از وضع‌ عوارض‌ مضاعف‌ بر کالاهای‌ تولیدی‌؛

د) توجه‌ داشتن‌ به‌ رشد تولید و گسترش‌ واحدهای‌ تولیدی‌ در منطقه‌ به‌هنگام‌ وضع‌ عوارض‌ بر تولید؛

ذ) محاسبه‌ وصول‌ عوارض‌ در مورد واحدهای‌ تولیدی‌ بر اساس‌ فروش‌واقعی‌ در دوره‌ مورد نظر؛

ر) خودداری‌ از وضع‌ عوارض‌ بر کالاهای‌ صادراتی‌؛

ز) توجه‌ به‌ اقشار کم‌ درآمد هنگام‌ وضع‌ عوارض‌ با اعطای‌ تخفیف‌،معافیت‌ و نظایر آن‌؛

ژ) رعایت‌ حال‌ ایثارگران‌ هنگام‌ وضع‌ عوارض‌ با اعطای‌ تخفیف‌، معافیت‌و نظایر آن‌؛

س‌) اعمال‌ رویه‌های‌ تشویقی‌ برای‌ پرداخت‌ به‌ موقع‌ عوارض‌؛

ش‌) وضع‌ بدون‌ تبعیض‌ عوارض‌ براساس‌ اصل (3) قانون‌ اساسی‌.

تبصره‌: افزایش‌ میزان‌ عوارض‌ موضوع‌ این‌ آیین‌نامه‌ زودتر از یک‌سال‌ صورت‌ نخواهد گرفت‌ و وضع‌ عوارض‌ جدید و افزایش‌ عوارض‌ قبلی‌عطف‌ به‌ ماسبق‌ نمی‌شود.

ماده 15:
 نسبت‌ عوارض‌ شهر، روستا و شهرک‌ با درآمدها، عرضه‌ کالاهاو خدمات‌ و سایر موضوعات‌ حداکثر براساس‌ نرخی‌ است‌ که‌ سالانه‌ توسط‌وزارت‌ کشور پیشنهاد شده‌ است‌ و به‌ تصویب‌ هیات‌ وزیران‌ می‌رسد. مادام‌که‌ این‌ نسبت‌ در هر سال‌ به‌ تصویب‌ نرسیده‌ است‌، نسبت‌ تعیین‌ شده‌ درسال‌ قبل‌ مجری‌ خواهد بود. برای‌ تعیین‌ حداکثر (سقف‌) نسبت‌ عوارض‌ به‌درآمدها و عواید محلی‌ باید استاندارد هزینه‌های‌ عمرانی‌، اداری‌ و خدماتی‌شهرداریها توسط‌ وزارت‌ کشور با هماهنگی‌ کمیته‌ موضوع‌ تبصره‌ ماده (11)این‌ آیین‌نامه‌ تنظیم‌ و به‌ هیات‌ وزیران‌ ارایه‌ گردد. در تنظیم‌ استانداردهاباید سهم‌ هزینه‌هایی‌ که‌ به‌ موجب‌ تصمیمات‌ مراجع‌ ملی‌ یا فرامحلی‌ درطرحهای‌ عمرانی‌ و یا خدماتی‌ و یا در اجرای‌ طرحهای‌ جامع‌ و هادی‌ درشهرها، شهرکها و روستاها ایجاد می‌شود، به‌ طور جداگانه‌ مشخص‌ گردد.

تبصره‌: در سال‌ جاری‌ و مادام‌ که‌ استانداردها و نسبت‌های‌ موضوع‌ این‌ماده‌ تعیین‌ نشده‌اند، مجموع‌ عوارض‌ وصولی‌ در هر محل‌ با رعایت‌ ماده (3)این‌ آیین‌نامه‌ نباید در مورد درآمدها بیش‌ از حداکثر دو درصد درآمدسالیانه‌، در مورد فروش‌ کالاها یا خدمات‌ بیش‌ از حداکثر دو درصد قیمت‌عمده‌ فروشی‌ و در مورد دارایی‌ و ثروت‌ بیش‌ از حداکثر نیم‌ درصد ارزش‌معاملاتی‌ آن‌ با احتساب‌ میزان‌ عوارض‌ قابل‌ وصول‌ موجود باشد.

ماده 16:
 شوراها می‌توانند براساس‌ اختیارات‌ قانونی‌ خود از طریق‌جلب‌ مشارکت‌ مردم‌ با استفاده‌ از روش‌ انتشار اوراِ مشارکت‌ و سایر روشهابا رعایت‌ قوانین‌ و مقررات‌ مربوط‌ نسبت‌ به‌ تعمین‌ منابع‌ مالی‌ مورد نیازاتخاذ تصمیم‌ نمایند.

ماده 17:
 وزارت‌ کشور مکلف‌ است‌ با همکاری‌ سازمانها و مراکز ذی‌ربط‌آموزشهای‌ لازم‌ را جهت‌ توجیه‌ این‌ آیین‌نامه‌ و سایر آیین‌نامه‌های‌ مربوط‌ به‌اعضای‌ شوراها ارایه‌ نماید. وزارت‌ کشور مسیول‌ نظارت‌ بر حسن‌ اجرا ورعایت‌ این‌ آیین‌ نامه‌  در مورد مصوبات‌ مربوط‌ به‌ وضع‌ عوارض‌ توسط‌شوراها در سراسر کشور است‌.

حسن‌ حبیبی‌ - معاون‌ اول‌ رییس‌ جمهور

 

 قانون‌ تاسیس‌ دهیاریهای‌ خودکفا در روستاهای‌ کشور

مصوب‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی 1377/4/14

 

ماده‌ واحده‌ - به‌ وزارت‌ کشور اجازه‌ داده‌ می‌شود به‌ منظور اداره‌ امورروستاها، سازمانی‌ به‌ نام‌ دهیاری‌ با توجه‌ به‌ موقعیت‌ محل‌ با درخواست‌اهالی‌ و به‌ صورت‌ خودکفا با شخصیت‌ حقوقی‌ مستقل‌ در این‌ روستاهاتاسیس‌ نماید.این‌ سازمانها نهادهای‌ عمومی‌ غیر دولتی‌ محسوب‌ می‌گردند.

تاسیس‌ دهیاریهای‌ مذکور به‌ هیچ‌ وجه‌ مانع‌ اقدامات‌ و کمکهای‌ دولت‌در جهت‌ رسیدگی‌ به‌ عمران‌ و آبادی‌ روستاهای‌ مذکور نخواهد شد.

تبصره  1- آیین‌ نامه‌  نحوه‌ اداره‌ امور و مقررات‌ استخدامی‌ و مالی‌دهیاریها توسط‌ وزارت‌ کشور تهیه‌ و به‌ تصویب‌ هیات‌ وزیران‌ خواهد رسید.

تبصره  2- اساسنامه‌ و تشکیلات‌ سازمان‌ دهیاریها توسط‌ وزارت‌ کشوربا همکاری‌ سازمان‌ امور اداری‌ و استخدامی‌ کشور تهیه‌ و به‌ تصویب‌ هیات‌وزیران‌ خواهد رسید.

تبصره  3- بودجه‌ دهیاریها و اعتبارات‌ مورد نیاز اداره‌ امور روستا باپیشنهاد دهیار به‌ تصویب‌ شورای‌ اسلامی‌ روستا خواهد رسید

 

آیین‌ نامه‌ اجرایی‌ تشکیلات‌، انتخابات‌ داخلی‌ و امور مالی‌شوراهای‌ اسلامی‌ روستا ونحوه‌ انتخاب‌ دهیار

 

مصوب‌ هیات‌ وزیران  1378/1/11

 

هیات‌ وزیران‌ در جلسه‌ مورخه‌1378/1/11 بنا به‌ پیشنهاد وزارت‌ کشورو به‌ استناد ماده (94) قانون‌ تشکیلات‌، وظایف‌ و انتخابات‌ شوراهای‌ اسلامی‌کشور و انتخاب‌ شهرداران‌ مصوب 1375آیین‌نامه‌ اجرایی‌ تشکیلات‌،انتخابات‌ داخلی‌ و امور مالی‌ شوراهای‌ اسلامی‌ روستاها و نحوه‌ انتخاب‌ دهیاررا به‌ شرح‌ زیر تصویب‌ نمود:

ماده 1:
در این‌ آیین‌نامه‌ جهت‌ رعایت‌ اختصار به‌ جای‌ عبارت‌ قانون‌تشکیلات‌ وظایف‌ و انتخابات‌ شوراهای‌ اسلامی‌ کشور و انتخاب‌ شهرداران‌مصوب‌1375/3/1 عبارت‌ قانون‌ شوراهای‌ اسلامی‌ کشور و به‌ جای‌ عناوین‌شورای‌ اسلامی‌ روستا و حوزه‌ انتخابیه‌ شورای‌ اسلامی‌ روستا به‌ ترتیب‌ ازکلمه‌های‌ شورا و روستا استفاده‌ می‌شود.

ماده 2:
 اعضای‌ شورا موظفند حداکثر ظرف‌ مدت‌ یک‌ هفته‌ پس‌ ازقطعی‌ شدن‌ انتخابات‌ در روزی‌ که‌ بخشداری‌ به‌ طور کتبی‌ اعلام‌ می‌نمایداولین‌ جلسه‌ خود را در حضور بخشدار یا نماینده‌ وی‌ و به‌ ریاست‌ مسن‌ترین‌عضو حاضر تشکیل‌ دهند و به‌ شرح‌ زیر سوگند یاد کنند و آن‌ را امضا نمایند:

من‌ در برابر کلام‌ا... مجید: به‌ خداوند متعال‌ سوگند یاد می‌کنم‌ و با تکیه‌بر شرف‌ انسانی‌ خویش‌ تعهد می‌نمایم‌ که‌ در حفظ‌ امانت‌ و انجام‌ هر چه‌ بهتروظایفم‌ و خدمت‌ به‌ مردم‌ کوشا باشم‌ و قانون‌ اساسی‌ و سایر قوانین‌ و مقررات‌کشور را در چارچوب‌ وظایف‌ و اختیارات‌ خود مراعات کنم.


مطالب مشابه :


تعیین میزان افزایش حقوق کارگران در سال 92 - (جزئیات افزایش 25 درصدی حداقل حقوق اداره کار)

کار سال 92 آنالیز حقو ق بخشنامه میزان حقوق سال 1392 حقوق قانون کار در سال 92 حقوقی و امور




جدول حداقل حقوق سالهای 90 الی93و پاره ای از قوانین کار

یعنی محاسبه و افزایش مزد روزانه در سال 1393 برای افرادی که حقوقشان در سال 93 بالاتر سال 92. 4871250.




حسابداری و بودجه بندی دهیاریها ( شهرستان مراغه )

تعرفه عوارض محلی دهیاران در سال 92. اشخاص مذکور در حکم مالک در سال 91 براي واحد




قوانین دهیاری

برای مدت چهارسال توسط شورا انتخاب و برای صدور حکم در سال ‌1378 مطابق حقوقی‌ مستقل‌ در




منن کامل اساسنامه دهیاری ها

برای مدت چهار سال توسط شورا انتخاب و برای صدور حکم دهیاران وخلاصه در صورت نیاز در طول




قوانین و مقررات دهیاری ها

برای مدت چهارسال توسط شورا انتخاب و برای صدور حکم در سال ‌ جاری‌ و حقوقی‌ مستقل‌ در




قانون شورای شهر

– دوره فعالیت شوراهاي روستا و شهر از تاریخ تشکیل چهار سال حقوقی بوده، حق حکم این ماده




برچسب :