حقوق مدنی

سقوط تعهدات در قانون و اقسام آن : سقوط تعهدات در ماده 264 قانون مدنی بیان شده است. این ماده از قانون مدنی فرانسه گرفته شده است که پس از تطبیق با فقه در قانون مدنی ایران آورده شده است. قانون مدنی فرانسه اسباب سقوط تعهدرا نه مورد می‌داند که سه مورد ذیل را قانون ما ذکر نکرده است : 1- تلف مورد معامله 2- تحقق معلق علیه در مورد فسخ 3- مرور زمان. فرق دیگری که قانون مدنی ایران با قانون فرانسه دارد در مورد اقاله است که در قانون فرانسه فسخ آمده است. اقاله نهاد و تاسیسی است که از فقه به قانون وارد شده است. در ماده 264 قانون مدنی سقوط تعهدات را شش مورد ذکر کرده است : 1- به وسیله وفای به عهد 2- به وسیله اقاله 3- به وسیله ابراء 4- به وسیله تبدیل تعهد 5- به وسیله تهاتر 6- به وسیله مالکیت ما فی الذمه قانون در مواد دیگر به نوعی، اسباب دیگری از سقوط تعهدات را بیان کرده است. در بند دو ماده 51 قانون مدنی تلف موضوع حق انتفاع را موجب زایل شدن حق انتفاع می‌داند. (تلف مورد معامله ). حقوق‌دانان وفای به عهد را کاملترین مورد برای سقوط تعهد می‌دانند. وقتی متعهد به تعهد خود وفا کرد، تعهد از بین می‌رود. برای تحقق سقوط تعهد در وفای به عهد شرایط مقرر، در خصوص تادیه کننده،مورد تادیه، زمان و مکان تادیه باید رعایت گردد. اگر چه قانون وفای به عهد را از سقوط تعهدات می‌داند ولی وفای به عهد همان اجرای تعهد است و اجرای تعهد غیر از سقوط تعهد می‌باشد. وفای به عهد وسیله متعارف برای اجرای تعهد می‌باشد. تعهدی که به وسیله یکی از منابع تعهد، ایجاد شده بود با ایفاء آن پایان می‌پذیرد. - توضیح مورد دوم در خصوص اقاله ( در سقوط تعهدات ) : مورد دومی که قانون برای سقوط تعهد در ماده 264، ذکر کرده است اقاله می‌باشد. اقاله عبارت است از اینکه، دو طرف عقد با تراضی و توافق معامله را به هم بزنند. در اقاله هم باید گفت وسیله متعارف برای انحلال عقد است و سبب انحلال عقد پیش از خود و تعهدات ناشی از آن می‌شود. - توضیح مورد سوم در خصوص ابراء ( در سقوط تعهدات ) : ابراء مورد سوم برای سقوط تعهدات در قانون ذکر شده است. ابراء یک عمل حقوقی تبعی و رضایی است. سقوط حق عینی را ابراء نمی‌گویند بلکه اعراض گفته می‌شود. ابراء به تعهدات ناشی از قرارداد اختصاص ندارد. دین ناشی از ضمان قهری نیز قابل ابراء است چرا که اگر کسی به علت اتلاف و یا تسبیب از دیگری، طلبکار شده باشد می‌تواند طلب خود را ابراء کند. - توضیح مورد چهارم در خصوص تبدیل تعهد ( در سقوط تعهدات ) : تبدیل تعهد مورد دیگری ازسقوط تعهدات است . توافق متعهد و متعهد له بر جایگزینی تعهد پیشین با تعهد جدید را تبدیل تعهد می‌گویند. دو طرف قصد بر این می‌کنند که تعهد پیشین را ساقط وتعهد جدیدی را ایجاد کنند. در تبدیل تعهد، تعهد سابق ساقط و به تبع آن تضمینات تعهد سابق نیز از بین می‌رود. در خصوص ماهیت تبدیل تعهد میان حقوق‌دانان اختلاف است که آیا همان انتقال دین و طلب است یا باهم فرق داردند در انتقال دین و طلب، تضمینات باقی می‌مانند. اقسام و موارد تبدیل تعهد در ماده 292 قانون مدنی بیان شده است. - توضیح مورد پنجم در خصوص تهاتر ( در سقوط تعهدات ) : تهاتررا قانون در بند پنج ماده 264 به عنوان وسیله سقوط تعهدات ذکر کرده است. تهاتر قهری است و بدون اینکه قصد سقوط تعهد را داشته باشند و یا بر آن تراضی کنند حاصل می‌گردد. تهاتر برای جلوگیری از تکرار تادیه و ایفاء تعهد است. برای وقوع تهاتر شرایط زیر ضروری است: الف) موضوع دین باید کلی باشد. ب) دو دین از یک جنس باشد. ج) زمان و مکان تادیه یکی باشد. در حقوق برای تهاتر سه قسم ذکر میکنند: - تهاتر قهری - تهاترقراردادی - تهاترقضایی. توضیح مورد ششم در خصوص مالکیت ما فی الذمه ( در سقوط تعهدات ) : مالکیت ما فی الذمه وسیله دیگری برای سقوط تعهدات است که در آن دو عنوان داین و مدیون در یک شخص جمع شده است به نوعی اتحاد دو وصف در یک شخص. این اتحاد در قهری است و سقوط تعهد را نیز در پی دارد. گاهی مالکیت ما فی الذمه اختیاری و با قرارداد حاصل می‌شود. مانند اینکه طلبکاری بدهی مدیون را ببخشد در این صورت متهب طلبکار خویش می‌شود ماده 806 قانون مدنی میگوید: هرگاه داین طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد. تقدیم به دوستی که راهنمایی خواسته بودند . با تشکر - نصیری

حقوق مدنی

مطالب مشابه :

متن کامل قانون مدنی فرانسه

قانون مدنی فرانسه

تقابل قانون مدنی ایران و فرانسه درمسئله پیش فروش آپارتمان

تقابل قانون مدنی ایران و فرانسه در مسئله پیش‌فروش آپارتمان

آثار فقهی- حقوقی فریب در ازدواج ( قسمت دوم )

حقوق مدنی

شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران و فرانسه

بررسی و تحلیل ماده 7 قانون مسئولیت مدنی

معرفی کتاب