|
ماده1ـ به منظور پيشگيري از نفوذ افراد منحرف و تبهكار در حوزه‌هاي علميه، حفظ حيثيت روحانيت و به كيفر رساندن روحانيون متخلف، دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت تحت نظارت عاليه مقام معظم رهبري با وظايف و تشكيلات و اختيارات زير ايجاد ميگردد.
وظایف:
ماده2ـ وظايف دادسرا و دادگاه ويژه به شرح ذيل مي‌باشد
الف ـ اقـدامات لازم جـهت پيـشگيري از وقـوع تخـلفات و جرائم در محدوده مسائل قضايي.
ب ـ ارشاد در امور خلاف شأن.
ج ـ رسيدگي به جرائم روحانيون و پرونده‌هائي كه به نحو مؤثري با اهداف اين دادسرا مرتبط است.
تبصره ـ (الحاقي مورخ 2/9/1384) در اجراي وظائف و اهداف مندرج در مواد يك و دو، دادسراي ويژه روحانيت مي‌تواند از طريق مراكز حوزوي، سازمان تبليغات اسلامي، مركز امور مساجد و ساير نهادهاي مرتبط به امور روحانيون اقدام نمايد، نهادهاي فوق در زمينه اجراي موارد مذكور موظف به همكاري با دادسراي ويژه روحانيت مي‌باشند.
((تشكيلات))
الف : دادسرا
ماده3ـ دادستان ويژه روحانيت توسط مقام معظم رهبري منصوب خواهد شد.
ماده4ـ مسـئوليت، ريـاست و نـظارت همه دادسراها به عهده دادستان منصوب خواهد بود.
ماده5 ـ (اصلاحي مورخ 2/9/1384) دادستاني مركز (دادستان منصوب) داراي معاون قضائي، معاون امور استانها، معاون بررسي و پيشگيري، معاون اداري و مالي، دفتر دادستاني و دفتر حفاظت و گزينش خواهد بود.
شرح وظايف هر كدام توسط دادستان منصوب ابلاغ ميگردد
ماده6ـ (اصلاحي مورخ 2/9/1384) تشكيلات هر دادسرا عبارت است از : دادستان، معاون بررسي و پيشگيري، معاون تحقيقات و امور اجرائي، مدير اداري و مالي و به تعداد كافي داديار و كادر اداري
ماده7ـ (اصلاحي مورخ 2/9/1384)عزل و نصب دادستانها و دادياران دادسراهاي ويژه شهرستانها با اخذ تمايل از آنان به عهده دادستان منصوب خواهد بود
تبصره ـ (الحاقي مورخ 2/9/1384) در صورت ضرورت جابجائي قضات فوق‌الذكر بدون تمايل، موضوع قبلاً در جلسه متشكل از دادستان منصوب و معاون قضائي او و رئيس شعبه اول دادگاههاي ويژه روحانيت بررسي و تصويب ميشود.
ماده8 ـ معاونين دادسراها به پيشنهاد دادستان همان دادسرا و ابلاغ دادستان منصوب تعيين خواهند شد.
ماده9ـ (اصلاحي مورخ2/9/1384) دادسراي ويژه روحانيت در شهرها و يا حوزه‌هاي قضائي مشروحه ذيل تشكيل ميگردد:
1ـ تهران: استانهاي تهران و سمنان
2ـ قم: استانهاي مركزي و قم و شهرستان كاشان
3ـ مشهد: استانهاي خراسان رضوي، خراسان شمالي، خراسان جنوبي و سيستان و بلوچستان
4ـ اصفهان: استانهاي اصفهان (به استثناي كاشان)، يزد و چهار محال و بختياري
5 ـ شيراز : استانهاي فارس، بوشهر، كهكيلويه و بوير احمد
6 ـ تبريز : استانهاي آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، اردبيل و زنجان
7 ـ ساري : استانهاي گلستان و مازندران
8ـ اهواز: استانهاي خوزستان و لرستان
9ـ كرمان : استانهاي كرمان و هرمزگان
10ـ همدان : استانهاي كرمانشاه، كردستان، همدان و ايلام
11ـ رشت: استانهاي گيلان و قزوين
ب ـ دادگاه :
ماده10ـ حاكم شرع شعبه اول دادگاه ويژه روحانيت از سوي مقام معظم رهبري منصوب ميگردد.
ماده 11حذف گرديد ( اصلاحي مورخ 2/9/1384)
ماده12ـ كارمنـدان دفتـري دادگـاه با هماهنگي حاكم شرع شعبه اول تعيين مي‌گردند.
((صلاحيت ها))
ماده13ـ (اصلاحي مورخ2/9/1384) دادسراها و دادگاههاي ويژه روحانيت در موارد ذيل صالح به رسيدگي مي‌باشند:
الف ـ كليه جرائم روحانيون
ب ـ كليه اعمال خلاف شأن روحانيون.
ج ـ كليه اختلافات محلي مخل به امنيت عمومي در صورتي كه طرف اختلاف روحاني باشد.
د ـ كليـه اموري كه از سـوي مقام معظم رهبري براي رسيدگي مأموريت داده ميشود.
تبصره1ـ در مواردي كه دادسراي ويژه، رسيدگي به پرونده‌اي را به ساير مراجع قضائي ذيربط واگذار نمايد، مراجع مذكور موظف به رسيدگي مي‌باشند.
تبصره2ـ در مورد بند ( ج) رسيدگي با هماهنگي دستگاههاي ذيربط صورت مي‌گيرد.
تبصره3ـ (الحاقي مورخ 2/9/1384)كليه اتهامات اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي نگهبان، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، وزراء و معاونين آنها، معاونان و مشاوران رؤساي سه قوه، سفرا، دادستان و رئيس ديوان محاسبات، دارندگان پايه قضائي، استانداران و فرمانداران و جرائم عمومي افسران نظامي و انتظامي از درجه سرتيپ و بالاتر، و مديران كل اطلاعات استانها كه بلحاظ روحاني بودن نامبردگان فوق پروندة آنان در دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت مطرح ميگردد و نيز كليه اتهامات نمايندگان مجلس خبرگان رهبري و ائمه‌جمعه در دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت تهران رسيدگي خواهدشد.
ماده14ـ دعاوي حقوقي و مدني عليه روحانيون مطابق قوانين در دادگاههاي مدني و حقوقي رسيدگي خواهد شد مگر موارد خاصي كه بر حسب ضرورت رسيدگي آن « به نظر دادستان منصوب» در دادگاه ويژه اصلح باشد.
در اين صورت دادسراها و دادگاهها موظفند كه با درخواست دادسرا و دادگاه ويژه پرونده را ارسال نمايند
ماده 15 ـ ساير دادسراها در اموري كه نسبت به روحانيون از آنها سلب صلاحيت گرديده، حق ورود، تحقيق و تعقيب را ندارند، مگر با اجازه دادستان ويژه حوزه قضائي مربوطه .
ماده16ـ روحاني به كسي اطلاق ميگردد كه ملبس به لباس روحانيت باشد يا در حوزه مشغول تحصيل باشد يا اگر به كار ديگري مشغول است عرفاً روحاني محسوب گردد.
ماده17 ـ تخلفات قضات و كارمندان دادسرا و دادگاه ويژه كه در حين يا به سبب خدمت مرتكب شده‌اند، زير نظر مستقيم دادستان منصوب و رئيس شعبه اول دادگاه مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت.
آئين دادرسي
« جرم»
ماده18ـ هر فعل يا ترك فعلي كه مطابق قوانين موضوعه يا احكام شرعيه قابل مجازات يا مستلزم اقدامات تاميني و تربيتي باشد، جرم محسوب ميگردد.
تبصره ـ اعمالي كه عرفاً موجب هتك حيثيت روحانيت و انقلاب اسلامي باشد، براي روحانيون جرم تلقي ميشود.
ماده 19ـ جرائم مي‌تواند داراي سه حيثيت باشد:
1ـ حيثيت حق الهي ـ از جهتي كه تجاوز به حدود و مقررات الهي است.
2ـ حيثيت عمومي: از جهتي كه مخل نظم و امنيت عمومي و هتك حيثيت جامعه و روحانيت گردد.
3ـ حيثيت خصوصي: از جهتي كه موجب ضرر مادي يا معنوي به شخص يا اشخاص معين حقيقي يا حقوقي شود.
ماده20ـ تعقيـب متهـم از حـيث حـق الهي مطابق مـوازين شـرعي و از حيث حق‌النـاس منوط به شـكايت شاكي خصـوصي و از حـيث حقوق عمومي به تشخيص دادستان است.
تبصره ـ گذشت شاكي خصوصي موجب توقف رسيدگي به جهات ديگر جرم نمي‌گردد.
« ضابطين»
ماده21ـ ضابطين دادگستري برحسب وظيفه موظف به اجراي دستورات دادسراي ويژه مي‌باشند.
ماده22ـ نيروهاي ضابط موظفند به‌محض اطلاع از اتهام يا وقوع بزه موضوع صلاحيت دادسراي ويژه، مراتب را به دادستان دادسراي ويژه گزارش و بدون كسب مجوز از هرگونه اقدامي خودداري نمايند.
ماده23ـ (اصلاحي مورخ 2/9/1384) در مورد جرائم مشهود، ضابطين موظفند فوراً اقدامات لازم را براي حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم و دلائل جرم و جلوگيري از فرار متهم و يا تباني به عمل آورند و تحقيقات مقدماتي را انجام و در اسرع وقت موضوع را به دادستان دادسراي ويژه اطلاع دهند
ماده24 حذف مي شود ( اصلاحي مورخ 2/9/1384 )
ماده25ـ (اصلاحي مورخ2/9/1384) دادسرا مي‌تواند براي انجام تحقيقات و اجراي احكام دادسرا و دادگاه افرادي را راساً استخدام نمايد. اين افراد در زمان انجام مأموريت در حكم ضابطين قضايي مي‌باشند
وظايف و اختيارات دادستانهاي شهرستانها
ماده26ـ دادستان شهرستان به عنوان جانشين دادستان منصوب، كليه مسئوليتهاي قضائي و اداري دادسرا از جمله موارد ذيل را به عهده دارد.
الف ـ تعقيب متهمين.
ب ـ صدور احكام دستگيري و تفتيش.
ج ـ ارجاع پرونده به شعب دادسرا و نظارت بر جريان پيگيري و اظهار نظر در مورد كليه قرارها.
د ـ صدور كيفر خواست.
هـ ـ اجراي احكام دادگاه.
وـ صدور قرار تعليق تعقيب در جرائم خفيف و يا امور خلاف شأن.
تبصره1ـ دادستان شهرستان موظف به اجراي دستورات قضائي و اداري صادره از جانب دادستان منصوب مي‌باشد.
تبصره2ـ در امور مهمه دادستان شهرستان موظف است قبل از اقدام به دستگيري يا احضار يا اجراي حكم دادگاه موضوع را به اطلاع دادستان منصوب برساند.
تبصره3ـ اجراي وظايف بند « ب» و « و» فقط در اختيار دادستان و در غياب وي جانشين او مي‌باشد.
ماده27ـ در غياب دادستان دادسرا، يكي از دادياران با انتخاب وي به عنوان جانشين، وظايف دادستان را انجام خواهد داد.
ماده28ـ (اصلاحي مورخ2/9/1384) دادستان ويژه و دادياران مي‌توانند براي كشف جرم تحقيقات لازم را انجام دهند و كليه ارگانها و نهادها و سازمانهاي دولتي و اشخاص حقيقي و حقوقي موظفند كليه اسناد و مدارك مورد نياز را در اختيار دادسرا قرار دهند.كساني كه همكاري لازم را به عمل نياورند به عنوان عدم اجراي دستور مقام قضائي تحت تعقيب قانوني قرار خواهند گرفت.
ماده29ـ نظر به گستردگي حوزه‌هاي قضائي دادسراهاي ويژه، دادسراهاي مزبور علاوه بر موارد اعطاي نيابت به دادسراهاي ويژه ديگر، در خصوص جرائم خارج از محل استقرار خود. مي‌توانند به دادسراهاي عمومي و انقلاب اسلامي همان حوزه نيز نيابت دهند و دادسراهاي مزبور حسب مورد موظف به انجام درخواستهاي فوق مي‌باشند.
ماده30ـ احاله پرونده از حوزه‌اي به حوزه قضائي ديگر در اختيار دادستان منصوب خواهد بود.
ماده31ـ اتهامات شركاء، معاونين و مرتبطين متهم روحاني در دادسرا و دادگاه ويژه مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت.
ماده 32ـ (اصلاحي مورخ 2/9/1384) در خصوص تعقيب كيفري دارندگان پايه قضايي لازم است قبلاً توسط دادسراي ويژه درخواست تعليق شود، و دادسرا و دادگاه انتظامي قضات ظرف مدت 20 روز موظف به اظهار نظر مي‌باشد در غير اينصورت يا در موارد اضطراري « به تشخيص دادستان منصوب» اقدام قضائي خواهد شد و موضوع به اطلاع رياست قوه قضائيه خواهد رسيد.
تبصره ـ (الحاقي مورخ 2/9/1384) از آنجا كه هدف قانونگذار از تعليق قاضي قبل از رسيدگي به اتهام، حفظ شئون قضا و قاضي مي‌باشد در صورتي كه متهم مايل باشد و كتباً تقاضاي رسيدگي به پرونده را بنمايد دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت مي‌توانند بدون انجام تعليق اقدام به رسيدگي نمايد.
ماده 33ـ در جرائم جزئي كه تحقيقات مقدماتي آن كامل شده يا نياز به تحقيقات نباشد، دادستان بلافاصله ادعا نامه كيفري خود را در دادگاه مطرح نموده و دادگاه حكم صادر مي‌نمايد.
ماده 34ـ (اصلاحي مورخ2/9/1384) قرارهاي صادره بجز موارد زير پس از موافقت دادستان قطعي است.
الف ـ قرار بازداشت موقت كه در صورت اعتراض متهم در فرجه قانوني توسط دادستان كل ويژه روحانيت يا معاون قضايي وي خارج از نوبت بررسي ميگردد و چنانچه اعتراض متهم را وارد تشخيص دهند قرار بازداشت موقت را نقض و پرونده به منظور اخذ تأمين مناسب ديگر به شعبه صادر كننده قرار اعاده ميگردد.
ب ـ قرار منع تعقيب يا موقوفي تعقيب كه در صورت اعتراض شاكي يا مدعي خصوصي در فرجه قانوني در دادگاه ويژه روحانيت قابل رسيدگي است.
ماده35 ـ در موارد ذيل قرار بازداشت صادر ميگردد:
1ـ خوف فرار متهم.
2ـ خوف تباني يا امحاء آثار جرم.
3ـ موارد مهمه از قبيل: جرائم ضد انقلابي، مواد مخدر، كلاهبرداري، ارتشاء، قتل عمد و موارد مشابه.
4ـ مواردي كه آزادي متهم موجب مفسده است، از قبيل هتك حيثيت نظام و روحانيت.
ماده36ـ قرارهاي تامين بايد متناسب با نوع اتهام و دلايل توجه اتهام و شخصيت متهم باشد.
ماده37ـ متهمي كه با وثيقه يا كفالت يا وجه التزام آزاد شده باشد، چنانچه در وقت مقرر بدون عذر موجه حاضر نشود وجه التزام به دستور دادستان ضبط ميشود و به وثيقه‌گزار يا كفيل نيز اخطار ميشود.
كه ظرف مدت بيست روز متهم را تسليم نمايد، در صورت عدم تسليم، وجه الكفاله يا مورد وثيقه به دستور دادستان ضبط خواهد شد.
تبصره ـ مفاد قرار و مقررات فوق بايد به ملتزم، كفيل و وثيقه‌گزار تفهيم و به امضاي وي برسد.
ماده38ـ دادسرا مي‌تواند شهود و مطلعين را احضار نمايد، در صورت استنكاف به دستور دادستان جلب خواهد شد.
اختيارات و وظايف دادگاه
ماده 39ـ دادگاه ويژه به جرائمي رسيدگي مي‌كند كه مطابق اين قانون در صلاحيت دادسرا و دادگاه ويژه بوده و پرونده امر از طريق دادسرا به همراه كيفرخواست به دادگاه ارائه شده باشد.
تبصره ـ چـنانچه دادگـاه در خلال رسيدگـي از جرائم جديدي آگاه شود مجاز به رسيدگي و صدور حكم خواهد بود.
ماده40ـ ارجاع پرونده به شعب دادگاه و ايجاد هماهنگي بين آنها و نظارت بر حُسن جريان امور به عهده حاكم شرع شعبه اول خواهد بود.
ماده41ـ در صورت اختلاف بين دادسرا و دادگاه از جهت صلاحيت رسيدگي، پرونده همراه دلايل طرفين جهت حل اختلاف نزد رياست شعبه اول دادگاه ارجاع خواهد شد، نظر آن مرجع لازم الاتباع است.
ماده42ـ (اصلاحي مورخ 2/9/1384) احكام دادگاه بايد مستدل و مستند به قوانين موضوعه و موازين شرع باشد.
تبصره ـ در موارد استثنائي و مواردي كه در شرع و قانون مجازات مشخصي تعيين نگرديده، حاكم مي‌تواند مستدلاً بر اساس نظر خود اقدام به صدور حكم نمايد.
ماده43ـ (اصلاحي مورخ2/9/1384) دادگاه مجرميني را كه با ارتكاب جرم، موجب هتك حيثيت و شئون روحانيت گرديده‌اند و يا افرادي كه فاقد صلاحيت پوشيدن لباس روحانيت هستند را به خلع لباس روحانيت (بصورت دائم يا موقت) محكوم مي‌نمايد.
تبصره ـ (الحاقي مورخ 2/9/1384) كساني كه از حكم دادگاه در مورد نپوشيدن لباس تخلف كنند بحكم دادگاه ويژه به مجازات تعزيري محكوم خواهند شد.
ماده44ـ (اصلاحي مورخ 2/9/1384) اعضاء هيات منصفه دادگاه ويژه روحانيت 14 نفر خواهند بود و توسط هيأتي مركب از دادستان كل ويژه روحانيت، رئيس شعبه اول دادگاه، رئيس سازمان تبليغات اسلامي، نماينده شوراي سياستگذاري ائمه جمعه سراسر كشور، نماينده شورايعالي حوزه علميه، از ميان افراد روحاني شاغل در مشاغل فرهنگي، حوزوي، دانشگاهي، قضايي، اداري و ساير مشاغل مرتبط بمدت دو سال انتخاب مي‌گردند، احكام ايشان توسط رئيس شعبه اول دادگاه صادر خواهد شد.
ماده45ـ كليه هزينه‌هاي دادستاني ويژه روحانيت به عنوان يك سازمان مستقل داراي رديف بودجه خاص پيش‌بيني و اختصاص داده ميشود.
تبصره ـ (الحاقي مورخ 2/9/1384) بيست درصد از كل بودجه مصوب دادستاني ويژه روحانيت خارج از شمول قانون محاسبات خواهد بود.
ماده46ـ قوه قضائيه كادر قضائي دادستاني ويژه را تامين خواهد نمود.
تبصره ـ (الحاقي مورخ 2/9/1384) پست قضايي و تعيين گروه قضات دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت به پيشنهاد دادستان كل ويژه روحانيت و تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد بود. ابلاغ قضايي قضات حسب مورد پس از پيشنهاد دادستان منصوب يا رئيس شعبه اول دادگاه توسط رئيس قوه قضائيه صادر ولي تعيين شعبه و محل خدمت آنان حسب مورد توسط دادستان منصوب يا رئيس شعبه اول دادگاه خواهد بود، و كليه حقوق و مزاياي قضات شاغل در دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت از محل اعتبار قوه قضائيه پرداخت ميشود.
ماده47ـ نقل و انتقال قضات دادسرا و دادگاه ويژه كه در دادگستري نيز شاغل مي‌باشند با هماهنگي دادستان منصوب و رئيس شعبه اول دادگاه برحسب سمت صورت مي‌گيرد.
ماده48 ـ (الحاقي مورخ 2/9/1384) احكام دادگاههاي ويژه روحانيت از سوي محكوم عليه يا شاكي يا قائم مقام قانوني آنان قابل اعتراض است و در صورت عدم اعتراض در فرجه قانوني قطعي خواهد شد.
تبصرة1ـ چنانچه دادستان كل ويژه روحانيت احكام قطعي يا غير قطعي دادگاه ويژه روحانيت را خلاف شرع يا خلاف قانون بداند نسبت به رأي صادره اعتراض نموده و عندالزوم حكم را متوقف مي‌كند و پرونده را جهت رسيدگي به دادگاه تجديد نظر ارسال مي‌نمايد.
تبصرة2ـ چنانچه دادستان مجري حكم رأي صادره را خلاف موازين تشخيص دهد بدواً اعتراض خود را به قاضي صادركننده تذكر مي‌دهد. در صورت عدم قبول قاضي، پرونده را همراه با نظريه مستدل نزد دادستان منصوب ارسال مي‌نمايد و دادستان منصوب برابر تبصره يك اقدام خواهد كرد.
تبصره3ـ چنانچه متعاقب اعتراض محكوم عليه يا شاكي يا تذكر دادستان كل ويژه روحانيت يا دادستان مجري حكم، قاضي دادگاه ويژه روحانيت متوجه اشتباه خود در حكم صادره شود، در صورتي كه موضوع از مصاديق بند ب ماده49 باشد رأي اصلاحي صادر مي‌نمايد و در غير اينصورت پس از نقض حكم، پرونده را جهت رسيدگي توسط شعبه ديگر به دفتر دادگاههاي ويژه روحانيت اعاده مي‌نمايد.
ماده49ـ (الحاقي مورخ 2/9/1384) دادگاه تجديدنظر ويژه روحانيت مرجع رسيدگي به اعتراض است كه پس از وصول پرونده و رسيدگي به شرح زير اقدام مي‌نمايد.
الف ـ در صورتي كه رأي را صحيح و منطبق با موازين شرع و قانون بداند آن را ابرام مي‌كند.
ب ـ در صورتي كه اساس رأي صحيح بوده ولي متضمن اشتباه جزئي در محاسبه محكوم‌به يا ماده استنادي و امثال آن باشد رأي اصلاحي صادر مي‌نمايد.
ج ـ در صورتي كه رأي صادره داراي ايراد ناشي از نقص تحقيقات باشد، دادگاه تجديدنظر موارد نقص را مشخص نموده و رأي صادره را نقض و پرونده را جهت رفع نقص به دادگاه بدوي رسيدگي‌كننده اعاده مي‌نمايد شعبه مزبور مكلف است پس از رفع نقص، حكم مقتضي صادر نمايد.
د ـ در صورتيكه رأي صادره داراي ايراد اساسي باشد آن را نقض نموده و رأساً رسيدگي و انشاء رأي مي‌نمايد آراء صادره از محاكم تجديدنظر قطعي است.
ماده50 ـ (الحاقي مورخ 2/9/1384) هر شعبه از دادگاه تجديدنظر ويژه روحانيت از يك رئيس و دو مستشار تشكيل و با اكثريت آراء اتخاذ تصميم مي‌نمايد، رئيس محاكم ويژه روحانيت كه منصوب از طرف مقام معظم رهبري است رئيس شعبه اول دادگاه تجديدنظر نيز مي‌باشد، تعيين تعداد شعب و قضات آن و ارجاع پرونده به آنان بر طبق اين آئين‌نامه خواهد بود.
ماده51 ـ (الحاقي مورخ 2/9/1384) محكوم عليه يا قائم‌مقام قانوني وي و دادستان كل ويژه روحانيت، مطابق قوانين مربوطه مجاز به تقاضاي اعاده دادرسي در خصوص احكام قطعي دادگاههاي ويژه روحانيت مي‌باشند مرجع رسيدگي به تقاضاي اعاده دادرسي و اتخاذ تصميم در مورد آن، دادگاه تجديدنظر ويژه روحانيت مي‌باشد دادستان منصوب يا نماينده وي مي‌تواند در جلسه رسيدگي حضور يابد و نسبت به موضوع اظهارنظر كند.
ماده52 ـ (الحاقي مورخ 2/9/1384) بجز در موارديكه در اين قانون تصريح شده است، وظائف و اختيارات قضات دادسرا و دادگاه برحسب مورد بر طبق مقررات عمومي آئين دادرسي كيفري مي‌باشد. | 