تقسیم مسئولیت بین اسباب مشترک

گاهی ممکن است در به‌وجود آمدن یک خسارت دو یا چند نفر دخالت داشته و خسارت حاصل شده، نتیجهِ عمل همهِ آنها باشد. در رویه قضایی و نظریه‌های دکترین حقوق درخصوص نحوه تقسیم مسئولیت بین اسباب، اختلاف‌هایی وجود دارد. در این نوشتهِ کوتاه برآنیم تا این موضوع را بیشتر بررسی و تحلیل کنیم. ‌لازم به ذکر است که موضوع بحث در محدودهِ اسباب عرضی شرکت‌کننده در ایراد خسارت است و نه اسباب طولی. نکته دیگری که ذکر آن خالی از لطف نیست، این است که در مورد تصادفات وسایل نقلیه، مواد 335 قانون مدنی و 336 قانون مجازات اسلامی و بعضی قوانین دیگر در رابطه با مسئولیت مشترک احکامی دارند که این نوشتار در پی بررسی آنها نیست؛ بلکه ابتدا حکم موضوع به صورت کلی بررسی شده و تا حد امکان، اگر با مواد خاص آنها تعارض پیدا نکند، نتیجه تطبیق داده می‌شود.

در ماده 365 قانون مجازات اسلامی آمده است: <هرگاه چند نفر با هم سبب آسیب یا خسارتی شوند، به طور تساوی عهده‌دار خسارت خواهند بود.> ‌

ماده 14 قانون مسئولیت مدنی نیز مقرر می‌دارد: <در مورد ماده 12، هرگاه چند نفر مجتمعاً زیانی وارد آورند، متضامناً مسئول جبران خسارات وارده هستند. در این مورد، میزان مسئولیت هر یک از آنان با توجه به نحوه مداخله هریک، از طرف دادگاه تعیین خواهد شد.>

این دو ماده به ظاهر با هم تعارض‌هایی دارند که تحلیل و نتیجه‌گیری درست از آنها، ما را به هدفمان؛ یعنی یافتن روش تقسیم مسئولیت بین اسباب مشترک می‌رساند.

در مورد ماده 14 قانون مسئولیت مدنی به دو نکته باید توجه داشت؛ نخست این که ماده 12 این قانون که در ماده 14 به آن ارجاع داده شده است، با مسئولیت کارگر و کارفرما در مقابل فرد زیان‌دیده مرتبط می‌باشد؛ در حالی که بعید است ویژگی رابطهِ کارگر و کارفرما در مقابل فرد زیان‌دیده چنین حکمی را ایجاب کرده باشد. بنابراین، ماده 14 را باید یک ماده عام فرض کرد که قابل تسری در موارد مشابه می‌باشد. نکتهِ حایز اهمیت دوم این است که در ماده 14، تضامن در رابطه بین زیان‌دیده و اسباب ورود خسارت پیش‌بینی شده است؛ در حالی که در ذیل ماده، منظور از تقسیم مسئولیت براساس نحوه مداخله، تقسیم نهایی مسئولیت بین خود اسباب می‌باشد و نباید نحوه نگارش ماده را حمل بر تعارض داشتن صدر و ذیل آن کرد.

پرسشی که در رابطه با تعارض مواد مذکور مطرح می‌باشد این است که آیا در اسباب مشترک، مسئولیت تضامنی وجود دارد یا خیر؟

‌از ماده 365 قانون مجازات اسلامی نمی‌توان حکمی دال بر تضامن برداشت کرد؛ اما به‌عکس، ماده 14 قانون مسئولیت مدنی این موضوع را به‌صراحت بیان کرده است. عده‌ای از حقوق‌دانان در این باره معتقدند که چون ماده 365 مؤخر است، ناسخ ماده 14 می‌باشد. ازاین‌رو آنان عدم تضامن را که مطابق اصل هم هست، برگزیده‌اند؛ اما باید توجه داشت که نخست، مواد 14 و 365 با هم قابل جمع هستند و بنابراین، حکم به نسخ ماده 14 چندان موجه نمی‌باشد. دوم، هنگامی که ماده 365 در مورد تضامن ساکت است و حکم به تضامن نمی‌تواند لااقل خلاف صریح این ماده باشد، باید از مواد دیگر یاری جست و سراغ ماده 14 و سایر مواد مرتبط رفت. سوم، در موارد مشابه در سایر قوانین نیز دیده می‌شود که قانون‌گذار حکم به تضامن کرده است؛ مانند ماده 316 قانون مدنی در مورد غصب یا بند (ج) ماده 165 قانون دریـایی و یا تبصره 2 ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی سابق. و چهارم، وقتی در جبران خسارت، هدف اصلی بازگرداندن وضع زیان‌دیده به حالت اولیه خود است، تـضـامـن مسلماً این هدف را راحت‌تر تأمین می‌کند و ارجـحـیـت دارد. ازایـن‌رو حکم به تضامن با منطق حقوق سـازگـارتـر اسـت و حـکـم تقسیم مسئولیت به تساوی در ماده 365 را باید ناظر به مسئولیت نهایی بین خود اسباب به عنوان یک اصل فرض کرد.

اما پرسش اصلی درخصوص تعارض این دو ماده، به نحوه تقسیم مسئولیت نهایی بین اسباب مشترک بازمی‌گردد؛ ماده 365 حکم به تساوی به طـور کـلی داده است و ماده 14، تـقـسیم مسئولیت را براساس نـحــوه مــداخـلــه پـذیـرفـتـه اســــت. چــگـــونـــه ایـــن تعارض را باید حل کرد؟

همان‌گونه که گفته شد، عـده‌ای حـکم به نسخ ماده 14 قانون مسئولیت مدنی داده‌اند؛ چراکه ماده 365 قانون مجازات اسلامی مؤخر بر آن است؛ اما این دو ماده قابل جمع هستند و<الجمع مهما امکن اولی.> نظر قوی‌تر این است که بپذیریم ماده 365 در مقام بیان یک اصل است؛ یعنی برای این که کار دادرس راحت‌تر باشد، فرض می‌کند که دو طرف به طور مساوی در ایراد زیان مداخله داشته‌اند و این وظیفه خود اسباب است که ثابت کنند این‌گونه نبوده و تأثیر فعل آنها مساوی نیست. بنابراین، اگر برای دادرس علم حاصل شود که نحوه مداخلهِ هر یک از اسباب متفاوت بوده، حکم به پرداخت خسارت به طور مساوی خلاف منطق حقوقی و انصاف و عدالت است. ازاین‌رو با تفسیر گفته شده هم به سوی انصاف و عدالت گام برداشته‌ایم و هم هیچ یک از مواد 365 و 14 را از حیّز انتفاع خارج نساخته‌ایم. در تأیید این تفسیر می‌توان به نظر مشورتی شماره 1652/7 - 10 مهر ماه 1370 اداره حقوقی قوه قضاییه اشاره کرد: <مستفاد از مواد 212، 215 و 365 قانون مجازات اسلامی، هرگاه دخالت چند سبب در ایراد ضرب و جرح محرز بوده؛ اما نوع و میزان ضرب و جرح وارد شده از سوی هر کدام مشخص نباشد، حکم به پرداخت دیه به طور مساوی داده می‌شود.> ‌

اکنون باید دید منظور از <نحوهِ مداخله> در ماده 14 چیست؟ ‌

در رویهِ دادگاه‌ها معمولاً برای تعیین مسئولیت هر یک از اسباب، دادرس توسط کارشناس میزان تقصیر هر کدام را مشخص کرده و آن را ملاک عمل خود قرار می‌دهد؛ اما این رویه را نمی‌توان تأیید کرد. نحوه مداخله با میزان تقصیر متفاوت است و در واقع، نحوهِ مداخله اعم از میزان تقصیر است؛ یعنی در محاسبهِ نحوهِ مداخله، یکی از عناصر میزان تقصیر به شمار می‌آید؛ اما علاوه بر آن، دادرس باید اوضاع و احوال دیگر، مانند سنگینی وسیله نقلیه طرفین در تصادف، وضعیت جسمانی هر یک از اسباب و تلاش درجهت کاهش میزان خسارت از سوی هر یک از آنها را هم مد نظر داشته باشد. به طور حتم، اگر منظور ماده 14 میزان تقصیر هر یک از اسباب بود، این موضوع را به‌صراحت بیان می‌کرد. ازاین‌رو این نکته در تقسیم مسئولیت مشترک باید مدنظر باشد

تقسیم مسئولیت بین اسباب مشترک

مطالب مشابه :

تدلیس :اصطلاحی در فقه و حقوق و حدیث

قاعده میسور

قاعده اقرار العقلاء

قاعده صحت

بررسی تحلیلی ماده 299 قانون مجازات اسلامی تغلیظ دیه

تقسیم مسئولیت بین اسباب مشترک

بررسی ابعاد کیفری شنود غیرمجاز در عرصه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات

رابطه ارتکاب بزه با عقب ماندگی ذهنی

مکاتب حقوقی