ملی شدن صنعت نفت

در اواخر قرن نوزدهم با كشف نفت در آمریكا، سوخت دیگری غیر از زغالسنگ در اختیار مردم قرار گرفت. از همان ابتدا دانشمندان درصدد استفاده بیشتر از این مادّه حیاتی بر آمدند. نفت بر زغالسنگ برتریهایی داشت مثل: ارزانی قیمت، سهولت در ذخیرهسازی، پاكیزگی بیشتر از زغالسنگ و از همه مهمتر قدرت حرارت بیشتر نفت. این مزایا باعث برتری زغالسنگ در جهان شد و كمكم متوجه شدند كه نفت، سوخت آینده و سرچشمه‌ نیروی بزرگی است كه باید آن را به دست آورد. در آغاز قرن بیستم، اهمیت نفت كه همراه اختراعات و اكتشافات بود، بیشتر آشكار شد[1] و به همین سبب، کشورهای نفتخیز نیز اهمیت پیدا کردند كه از جمله این كشورها، ایران بود.[2] یكی از نویسندگان انگلیسی در این باره می‌نویسد: «روز 26 مه 1908م كه چاه به عمق 1180 پا رسیده بود، نفت فوران كرد و متجاوز از 50 پا از دستگاه حفاری بالا زد؛ به این ترتیب، صنعتی آغاز شد كه طی دو جنگ، نیروی دریایی انگلستان را نجات داد؛ ولی برای ایران زحمتی ایجاد كرد كه از مجموع مزاحمتهای دول بیشتر بود.»[3] قرارداد دارسی ویلیام ناکس دارسی در 1280ش موفق به کسب امتیاز استخراج، بهرهبرداری و لولهکشی نفت و قیر در سراسر ایران غیر از پنج ایالت آذربایجان، گیلان، مازندران، گرگان و خراسان به مدت 60 سال شد. دارسی متعهد شد ظرف دو سال، شرکت یا شرکتهایی برای بهرهبرداری از امتیاز تأسیس کند و از عواید حاصله شانزده درصد به عنوان حقامتیاز بپردازد. به علاوه بیست هزار لیره به طور نقدی به صورت سهم به ایران بدهد. این قرارداد، پنج سال قبل از مشروطیت منعقد شد. [4] پس از کشف نفت در مسجد سلیمان، شركت نفت ایران و انگلیس در 1909م با سرمایه دو میلیون لیره تأسیس و صدور نفت از 1913م آغاز شد. سال بعد دولت انگلیس به علت اهمیت نفت، 56 درصد سهام شركت را خرید و دو نفر نماینده با حق «وتو» درباره تصمیمات شركت منصوب كرد و در حقیقت، این امتیاز متعلق به دولت انگلیس شد.[5] علّت ملیشدن صنعت نفت دولت انگلیس برای تحویل نفت با قیمت بسیار نازل و به مدت طولانی با نیروی دریایی، قراردادی منعقد كرد. از ابتدای مشروطیت و آغاز بیداری مردم كه اعتراض و عدم رضایت نسبت به «قرارداد دادرسی» شروع شد، در قرارداد راهی برای فسخ گذاشته نشده بود و انگلیس سعی داشت، همان مبلغ جزئی را كه باید می‌پرداخت با بهانههایی نپردازد.[6] شروع اختلافات درباره مسئله نفت در زمان جنگ جهانی اول، لوله نفت بین منطقه معادن و پالایشگاه به تحریك عمّال آلمان و ترك به دست بختیاریها بریده و استخراج برای مدتی قطع شد. شركت انگلیسی، ایران را مسئول می‌شناخت (با اینکه خود نیروی مسلط منطقه بود) و مبلغی در حدود 614 هزار لیره با عنوان خسارت مطالبه كرد. دومین اختلاف بر سر نفت هنگامی بود كه شركت طرف قرارداد می‌بایست اراضی مورد بهرهبرداری را از مالكین خریداری كند. بعداً شركت مدعی شد، مبلغی را كه بابت «حقالارض» به مالكان پرداخته است (كه طبق قرار دادرسی باید می‌پرداخت) از سهم دولت ایران كسر خواهد كرد و مدعی بود بیش از قیمت‌ عادلانه پرداخت كرده است و بنابراین حقامتیاز را تا مشخص شدن وضع اختلاف نمی‌پردازد. اختلاف سوم، زمانی بود كه شركت 16 درصد از عواید تمام شركتهای مربوط به نفت ایران را باید می‌پرداخت، در حالی كه فقط می‌خواست بخشی از آن را بپردازد. سرانجام «آرمیتاژ اسمیت» معاون خزانهداری انگلیس برای رسیدگی به اختلاف، مأموریت یافت. با مشورتهایی كه او با مکلینتاك كرد به این نتیجه رسید كه شركت باید یك میلیون لیره به ایران بپردازد و نیز از مطالبه خسارت صرفنظر كند. شركت، منتظر فرصتی بود كه قرارداد دادرسی را به وضع بهتری تثبیت كند كه اولاً: مجلس ایران آن را تصویب كند و ثانیاً: ایران به طور قطع مشخص شود و دیگر ادعایی درباره شركتهای خارج از ایران نباشد. این امر با انعقاد قرارداد 1933 محقق شد كه رضاخان با شركت نفت منعقد ساخته بود.[7] اشكالات قرارداد 1933 به طور مختصر، برخی اشكالات اساسی قرارداد 1933 (1312ش) كه لزوم لغو آن را ایجاب می‌كرد از این قرار بود: 1. حقامتیاز پرداختی به ایران ناعادلانه بود. شرکت از هر تن نفت 2 لیره نفع می‌برد، در حالی كه 6/1 آن را به ایران می‌داد. شركت حقامتیاز را بر اساس نرخ رسمی طلا محاسبه میكرد. كه با نرخ بازار تفاوت فاحشی داشت. 2. شركت 20 درصد از منافع را بعد از پرداخت مالیات بر درآمد دولت انگلیس محاسبه می‌كرد كه این برخلاف رسم بینالمللی بود؛ مثلاً در سال 1947 در حدود یك میلیون لیره سهم ایران شد، در حالی كه اگر قبل از مالیات محاسبه میشد، باید شش میلیون لیره میپرداختند. در ایران، شركت از مالیات معاف بود و این، زیان عظیمی برای ملت بود؛ چون شركت نیز باید سالی شش میلیون لیره به ایران مالیات میپرداخت و نیز20 میلیون لیره برای عوارض صادرات نفت به دولت ایران پرداخت می‌داد؛ در حالی كه كل پرداخت سالیانه شركت 7 میلیون لیره بود؛ یعنی اگر شركت، نفت را مجانی می‌برد و فقط مالیات پرداخت می‌كرد، می‌بایست چهار برابر پول پرداخت ‌شده را میپرداخت؛ به عبارت دیگر به جای اینکه دولت ایران از نفت ایران مالیات بگیرد، دولت انگلیس مالیات می‌گرفت. 3. یكی از مشكلات موجود، وجود تبعیض بین كارمندان انگلیس شركت نفت و كارمندان ایرانی بود. 4. نپرداختن مالیات پیمانكاران خارجی هم از معایب آن بود. 5. شركت برای مصارف خودش نفت ایران را بدون پرداخت هزینهاش به صورت مجانی مصرف میكرد.[8] اصول قرارداد گس – گلشائیان با اعتراض دولت ایران به قرارداد 1933 و اعتراض مردم، قرارداد دیگری با اصول ذیل تنظیم شد: 1. افزایش درآمد حاصل از نفت برای ایران از سالی 750 هزار لیره به چهار میلیون لیره؛ 2. افزایش حق امتیاز ایران از تنی چهار شیلینگ به شش شیلینگ؛ 3. افزایش ده درصد تخفیف مقرر شده برای فروش داخلی به 25 درصد. ساعد این قرارداد را پس از امضا میان دو طرف (گس از سوی انگلیس و گلشائیان از سوی ایران) به مجلس شانزدهم برد.[9] كمیسیون مخصوص نفت در 4 آذر به اتفاق آرا، قرارداد الحاقی گس ـ گلشائیان را برای اعاده حقوق ملت ایران كافی ندانست. در این هنگام پیشنهاد ملیشدن نفت از طریق 5 عضو جبهه ملی دو كمیسیون مطرح شد و در 8 آذر و كمیسیون با اكثریت آرا تصمیم گرفت، پیشنهاد ملیشدن نفت را به مجلس بدهد. این طرح پیشنهادی در 19 آذر به مجلس ارائه شد؛ به این ترتیب كار كمیسیون پایان یافت؛ امّا دولت رزمآرا با ملیشدن نفت مخالفت كرد و پیشنهاد تكمیل قرارداد الحاقی را مطرح ساخت. در این زمان بود كه دولت عربستان با شركت آمریكایی آرامگو قراردادی منعقد كرد كه بر اساس اصل پنجاه، پنجاه بود. در این زمان بود كه كمیسیون نفت دوباره مكلف شد، طی دو ماه روش دولت را در باره نفت، معین و به مجلس تقدیم كند. آیت ا... كاشانی طی اقدامی در 6 بهمن در اجتماع عظیمی از مردم در مسجدشاه سابق، مردم را از دسیسه‌های انگلیس آگاه دولت رزمآرا را تهدید كرد تا قطعنامه‌ای تصویب و نفت را ملی اعلام كند و دست عمال خارجی را از نفت ایران كوتاه كند.[10] رزمآرا سعی كرد كه كمیسیون نفت را تحت تأثیر خود قرار دهد؛ از این رو در كمیسیون حاضر شد و اعلام كرد كه با ملیشدن نفت، مخالف است؛ چون ایران توان استخراج نفت را ندارد. از سوی دیگر كمیسیون، تحت تأثیر افكار عمومی نمی‌توانست از فكر ملیشدن نفت عدول كند. مصدق در دوره چهاردهم مجلس با طرح الغای قرار داد 1312 مخالفت كرده بود و آن را عقدی می‌دانست كه دو طرف باید آن را ترمیم و اصلاح كنند، اما خود او در این زمان، چنان تحت تأثیر افكار عمومی قرار گرفت كه قرارداد را از اصل باطل می‌دانست؛ زیرا در زمان دیكتاتوری، اكثریت نمایندگان مجلس، نمایندگان حقیقی ملت نبودند و وزرا هم آزادی عمل نداشتند. كمیسیون پس از قتل رزمآرا و مصاحبه تاریخی آیتا... كاشانی كه راهی جز ملیشدن نفت باقی نگذاشته بود، به اتفاق آرا، پیشنهاد ملیشدن نفت را تصویب كرد.[11] مجلس شورا در 24 و مجلس سنا در 29 اسفند گزارش كمیسیون را تصویب و نفت ایران پس از 50 سال ملی شد.[12] طرح اجرای ملیشدن نفت طرح اجرای ملیشدن نفت در 9 ماده به شرح ذیل به تصویب مجلسین رسید: ماده 1. برای ترتیب اجرای قانون 24 و 29 اسفند درباره ملیشدن صنعت نفت در سراسر كشور هیئت مختلطی مركب از پنج نفر از نمایندگان مجلس سنا و پنج نفر از نمایندگان مجلس شورای ملی به انتخاب هر یك از مجلسین و وزیر دارایی یا قائم مقام او تشكیل می‌شود. ماده 2. دولت مكلف است با نظارت هیئت مختلط به صورت فوری از شركت سابق نفت انگلیس و ایران خلع ید كند و چنانچه شركت برای تحویل فوری، با عذر به دولت متعذر شود، دولت می‌تواند تا میزان 125 درصد از عایدات جاری نفت را پس از وضع مخارج بهرهبرداری برای تأمین بدهی احتمالی شركت در بانك ملی ایران یا بانك دیگر با رضایت دو طرف، ودیعه گذارد. ماده 3. دولت مكلف است با نظارت هیئت مختلط به مطالبات و دعاوی حق دولت و همچنین به دعاوی حق شركت رسیدگی كرده، نظریات خود را به مجلس گزارش دهد و پس از تصویب مجلس به موقع به اجرا گذاشته شود. ماده 4. چون از تاریخ 129 اسفند كه ملیشدن صنعت نفت به تصویب مجلس سنا نیز رسیده است کلیه درآمد نفتی و محصولات نفتی حق مسلم ملت ایران است، دولت مكلف است با نظارت هیئت مختلط به حساب شركت رسیدگی كند و ... . ماده 5. هیئت مختلط باید هر چه زودتر اساسنامه شركت ملی نفت را كه در آن هیئت عامله و هیئت نظارتی از متخصصان پیش بینی شده باشد، تهیه و برای تصویب به مجلسین پیشنهاد كند. ماده‌ 6. برای تبدیل متخصصان خارجی به ایرانی، هیئت مختلط مكلف است آییننامهای تدوین كند و طبق آن، عده‌ای مشخص را در هر سال از طریق مسابقه برای فراگرفتن رشته‌های مختلف معلومات و تجربیات مربوط به صنایع نفت به كشورهای خارج اعزام كند و بنا شد كه و پس از تصویب هیئت وزیران، مخارج تحصیل این افراد از عواید نفت پرداخت خواهد شود. ماده 7. كلیه خریداران محصولات معادن اشتراكی از شركت نفت انگلیس و ایران هر مقدار نفتی را كه اول سال مسیحی 1948 تا 1329،20 مارس 1951 (29 اسفند) از آن شركت سالیانه خریداری كرده‌اند می‌توانند از این به بعد هم به نرخ عادلانه بینالمللی همان مقدار را سالیانه خریداری كنند و برای مازاد آن مقادیر در صورت تساوی شرایط در خرید، حق تقدم خواهند داشت. ماده 8. كلّیه پیشنهادهای هیئت مختلط كه برای تصویب مجلس شورای ملی تهیه و تقدیم مجلس خواهد شد به كمیسیون نفت ارجاع می‌شود. ماده 9. هیئت مختلط باید ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به كار خود خاتمه دهد و گزارش عملیات خود را طبق ماده 8 به مجلس تقدیم كند و در صورتی كه احتیاج به تمدید مدت باشد با ذكر دلایل، تمدید مهلت را درخواست كند.[13] شكایت انگلیس به دیوان لاهه و نتیجه آن انگلیس كه نمی‌توانست از سود سرشار استخراج نفت، صرف نظر كند، به دیوان لاهه شكایت كرد؛ به این بهانه كه ایران با وجود امضای معاهدات به تعهدات خود عمل نكرده است و ملیشدن صنعت نفت ایران غیرقانونی است. پس از بررسیهای زیاد و جلسات طولانی در دیوان لاهه و بیان طرح شكایات انگلیس و دفاعیات ایران از سوی دفتر مصدق به عنوان نماینده ایران، كشور ما مدعی شد دیوان بینالمللی لاهه برای رسیدگی به این امر صلاحیت ندارد. پس از بررسیهای فراوان، نه تن از چهارده قاضی، رأی به عدم صلاحیت دیوان دادگستری بینالمللی در رسیدگی به دادخواست انگلستان دادند. خلاصه رأی دیوان چینن بود: دیوان نتیجه می‌گیرد كه برای رسیدگی به شكایت دولت انگلیس، صلاحیت ندارد. طبق قراری كه دیوان در تاریخ 5 ژوئیه 1951 صادر كرد، اعلام شد كه اقدامهای تأمینی مطرح در قرارداد مزبور، موقت و در انتظار رأی قطعی دیوان تجویز شده است. اكنون كه در آن دیوان صادر شده بدیهی است كه قرار موقت مزبور از اعتبار ساقط است و هیچگونه اثری بر آن مترتب نخواهد بود.»[14] خبر أی دیوان دادگستری بینالمللی، شامگاه روز سی ام تیر 1331 به تهران رسید و پیروزی مردم را علیه توطئه بیگانگان تكمیل كرد؛ توطئهای كه محمدرضا شاه عامل اجرای آن بود. شاه نیز نتوانست در مقابل پیروزی ملت سكوت كند و طی پیامی، پیروزی بزرگ ملت را تبریك گفت و از تلاشهای دكتر مصدق تشكر كرد؛ بدین ترتیب با وحدت مردم، عوامل استعمار به زانو در آمدند و نفت، ملی شد.

[1] . فاتح، مصطفی، پنجاه سال نفت ایران، تهران، انتشارات پیام، 1358 ش، چاپ دوم، ص 22-24. [2] . مدنی، سید جلالالدین، تاریخ سیاسی معاصر ایران، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1361ش، ج 1، ص 47-49. [3] . روحانی، فؤاد؛ تاریخ ملی شدن صنعت نفت ایران، ص 99، به نقل از: مدنی، سید جلالالدین؛ پیشین، ص 49. [4] . مدنی، پیشین، ص 47 – 49. [5] . روحانی، فؤاد؛ پیشین، ص 49 ـ 59. [6] . مدنی، پیشین، ص 49. [7] . همان، ص 49-52. [8] . اقبال، اسماعیل؛ نقش انگلیس در کودتای 28 مرداد 32، تهران، اطلاعات، 1375ش، ص 41 و 42. [9] . هوشنگ مهدوی، عبدالرضا؛ تاریخ روابط خارجی ایران، بی جا، نشر نو، 1368ش، ج 2، ص 28 و 29. [10] . اقبال، اسماعیل؛ پیشین، ص 41 – 42. [11] . حسینیان، روح ا...؛ بیست سال تكاپوی اسلامی شیعی در ایران، 1320-1340 ش، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامی، 1381ش، چاپ اول، ص 105 ـ 110و 303 - 316. [12] . آقایی، داوود؛ ایران و سازمانهای بین المللی، مركز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول، ص 112-120. [13] . همان، ص 199 و 200. [14] . نجاتی، غلامرضا؛ جنبش ملیشدن صنعت نفت و كودتای 28 مرداد 1332، بی جا، شركت سهامی انتشار، 1373 ش، چاپ هفتم، ص 213-217.

ملی شدن صنعت نفت

مطالب مشابه :

26 درخواستی که 250 هزار کارمند از وزیر نفت دارند؛

ماشیــن آلات خــارق العــاده !

حقوق کارکنان قرارداد مدت موقت صنعت نفت بازنگری می‌شود

دستگیری حفاران غیر مجاز در بخش باینگان شهرستان پاوه

تاریخچه اکتشاف نفت در ایران

ملی شدن صنعت نفت

حریم شبکه عمومی برق و رعایت اصول ایمنی.........

آگهی شهرداری گتوند