اسلام و دموكراسي در خاورميانه
اسلام و دموكراسي در خاورميانه
تاثير جهت‌گيريهاي مذهبي در گرايش به سمت دموكراسي
در چهار كشور عربي
مولف: مارک تسلر
مترجم: مهدی حجت
گفتگو درباره دموكراسي در جهان عرب اغلب شامل توجه به جهت‌گيريهاي مردان و زنان عادي است. به خصوص اينكه پرسشها اينگونه مطرح مي‌شوند كه آيا طرز تلقي‌ها و باورهاي عمومي كه در راه برقراري دموكراسي مانع ايجاد مي‌كنند، ممكن است به اين خاطر باشد كه سنتهاي مذهبي كه بر بيشتر كشورهاي عربي سيطره دارند، از ظهور فرهنگ سياسي دموكراتيك جلوگيري مي‌كنند. در حالي كه پرسشهايي كه اغلب و به طور مكرر راجع به ديدگاههاي شهروندان عادي مطرح مي‌شوند، راجع به آن چيزي است كه گاهي مواقع تحت عنوان عرب بدوي توصيف مي‌شوند، پاسخها در بيشتر مواقع بر پايه اطلاعات برداشت‌گرايانه (امپرسيونيستي) و روايتي استوار است. در واقع به نظر مي‌رسد كه برخي تحليل‌گران تحت تاثير پندارهاي قالبي غربيان درباره اعراب و مسلمانان هستند. برعكس، پژوهشهاي تجربي نظام‌وار راجع به ماهيت، پراكندگي و عوامل تعيين‌كننده گرايشهاي سياسي در جهان عرب نادر است.
برخلاف اين وضعيت، مقاله حاضر در پي آن است تا تاثير و نفوذ اسلام را بر گرايش به سمت دموكراسي مورد بررسي قرار دهد كه در اين زمينه از داده‌هاي مربوط به افكار عمومي كشورهاي فلسطين (كرانه باختري و غزه)، مراكش، الجزاير و مصر استفاده مي‌كند. در نظرسنجي‌هايي كه توسط محققان عرب يا با همكاري آنها صورت گرفته است، جداول مصاحبه كه حاوي پرسشهايي درباره نحوه حكمراني، دموكراسي و همچنين مفاهيم و كنشهاي مرتبط با اسلام است، طوري طراحي شده‌اند كه طيف وسيع و نمايانگري از افراد بزرگسال را در اين چهار كشور در بر مي‌گيرند. اين نمونه‌برداري در كشور مصر دو بار صورت گرفته است. اين داده‌ها بنياد تجربي قوي‌اي را براي پرداختن به پرسشهاي راجع به رابطه اسلام و دموكراسي در سطح فردي تحليل فراهم مي‌كند.
دموكراسي و فرهنگ سياسي
برخلاف چند مورد استثنا، جهان عرب در سالهاي اخير پيشرفت نسبتا كمي به سمت آزادسازي سياسي داشته است. برعكس، بسياري از تجربيات ايجاد دموكراسي كه تقريبا يك دهه پيش شروع شدند، يا كاملا تغيير مسير داده و يا متوقف شده‌اند. يك محقق برجسته آمريكايي اين وضعيت را كاملا نااميد كننده و ناخوشايند توصيف مي‌كند … فروپاشي و نابودي فرآيند آزادسازي در الجزاير، تغيير شكل زيركانه‌تر اما نه كمتر عميق تونس به سمت استقرار حكومت پليسي، بازگشت مجدد مصر به تقلب و دست‌كاري در انتخابات (و سركوب جنبشهاي سياسي اسلامي)، روي‌گرداني آشكار مقامات فلسطيني در پذيرش حقوق بشر.
با وجود اين اهميت آزادسازي سياسي و نهايتا دموكراسي از طرف محققان عرب و همچنين غرب مورد تاكيد بوده است. به عقيده يكي از دانشمندان سياسي لبنان، اقتدارگرايي بدون مانع و رادع در شمار زيادي از كشورهاي عربي راه را براي ظهور بحراني عميق در تار و پود جامعه در حال فراهم كردن است. به همين سياق، يك روزنامه‌نگار اردني مي‌نويسد كه يكي از اصلي‌ترين منابع بي‌ثباتي و اعوجاج سياسي، اقتصادي در جهان عرب عبارت است از كاربرد بدون مانع و رادع قدرت دولت، همراه با توان بوالهوسانه دولت در كاربرد حكومت قانون براي رسيدن به اهداف سياسي خود. از اين رو يك جامعه‌شناس مصري استدلال مي‌كند كه بايد اصلاحات سياسي صورت گيرد، در غير اين صورت با خطر واقعي هرج و مرج سياسي مواجه خواهيم بود. همزمان محقق ديگري از مصر افسوس مي‌خورد و مي‌گويد اگرچه در دوران جواني روياي دموكراسي در سر داشتم اما اكنون مي‌بينم كه كشور ما از حيث سياسي در حال پس‌رفت است.
مطالعات مربوط به تحولات دموكراتيك و تحكيم و تقويت دموكراتيك دو ملاحظه تحليلي مجزا را مشخص و معين مي‌كند كه بايد به آنها توجه شود. يكي از آن دو به نهادها و فرآيندهاي سياسي مربوط مي‌شود. ديگري ايستارها و ارزشهاي شهروندان را در بر مي‌گيرد كه اغلب تحت عنوان فرهنگ سياسي از آن ياد مي‌شود. ملاحظات نهادي و فرآيندي خواهان توجه به لزوم وجود مكانيزمهايي هستند، از جمله انتخابات آزاد، رقابتي و منظم كه رهبران سياسي را در مقابل مردم تحت امرشان مسئوليت‌پذير و پاسخگو مي‌كنند. فرهنگ سياسي خواهان توجه به جهت‌گيريهاي مردان و زنان عادي و تا آنجا كه به دموكراسي مربوط مي‌شود، به لزوم توسعه و گسترش هنجارهاي مدني و مشاركتي در سطح افراد شهروند است.
اهميت فرهنگ سياسي، كه كانون توجه مطالعه حاضر است، در شمار روزافزوني از مطالعات تجربي كه در دموكراسيهاي جديد انجام گرفته، به اثبات رسيده است. براي مثال اين مطلب در جمع‌بندي مين‌وارينگ از دلايل استحكام بيشتر دموكراسي در آمريكاي لاتين در مقايسه با بسياري از ديگر مناطق در حال توسعه نشان داده شده است. عامل مهمي كه در پايداري بيشتر دموكراسي‌ها در آمريكاي لاتين دخيل بوده، روي تغيير و دگرگوني در نگرشهاي سياسي نسبت به اعتبار بيشتر دموكراسي متمركز است. چو، دايموند و شين ارزيابي مشابهي را در مطالعه خود از كره و تايوان ارائه مي‌دهند. اين سه بر آنند كه تحكيم و تقويت تحولات دموكراتيك مستلزم وجود باور مستمر و دروني‌شده و تعهد نسبت به مشروعيت دموكراسي در ميان همه شهروندان است. از اين رو، همانطور كه انگلهارت به تلخيص آورده، دموكراسي به آساني از طريق ايجاد تغييرات نهادي و يا اتخاذ تدابير و تمهيدات ماهرانه در سطح نخبگان يه دست نمي‌آيد. بقاي آن بر ارزشها و باورهاي شهروندان عادي نيز بستگي دارد. هاريك قابليت اطلاق اين نتيجه‌گيري به جهان عرب را يادآور مي‌شود، كسي كه در نهايت مي‌نويسد: اليته كه يك حكومت دموكراتيك به فرهنگ سياسي دموكراتيك نياز دارد و بالعكس. تحقيق در دموكراسيهاي جديد نيز اهميت ايستارها و ارزشهاي ويژه‌اي كه براي استقرار دموكراسي موفق ضروري و لازم هستند، را نمايان مي‌كند. براي مثال رز، ميشلر و هارپفر يادآور مي‌شوند كه جهت‌گيريهاي مطرح شهروندان حاوي هم حمايت و پشتيباني براي نهادهاي سياسي دموكراتيك و ارزشهاي دموكراتيكي نظير تساهل در برابر تنوع و دگرگوني، و هم ارزش‌گذاري براي رقابت سياسي و پلوراليسم است. طبق نظر گيبسون يك شهروند دموكراتيك كسي است كه به آزادي فردي ايمان دارد، از نظر سياسي متساهل است، بي‌اعتمادي به خصوص نسبت به اقتدار سياسي دارد اما همزمان نسبت به شهروندان همتاي خود خوشبين است، مطيع است اما با اين وجود خواهان تصريح حقوق خود در برابر دولت است، و دولت را محدوديتي قانوني مي‌داند.
با وجود اهميت چنين تحقيقاتي، مطالعات كمي راجع به ايستارها و ارزشهاي مرتبط با دموكراسي مردان و زنان عادي عرب صورت گرفته است. تحقيقاتي در اين زمينه صورت گرفته است كه در آن از داده‌هاي افكار عمومي كشور فلسطين استفاده شده، همچنين بررسيهايي راجع به ايستارهاي سياسي در حوزه‌هاي محدودتر و مرتبط با كشورهاي لبنان، مصر و اردن صورت گرفته است. با اين حال پژوهشگران علوم‌سياسي خاورميانه نبود چنين تحقيقاتي را مورد اشاره قرار داده و اظهار تاسف كرده‌اند. با تكيه بر داده‌هاي افكار عمومي از چهار كشور عرب و طرز تلقي‌هاي موجود نسبت به دموكراسي به عنوان متغير وابسته، هدف مطالعه حاضر كمك به پر كردن اين شكاف مهم است.
دین و سياست
تا چه اندازه جهت‌گيريهاي مذهبي، دوگانگي طرز تلقي‌ها نسبت به دموكراسي در جهان عرب را توضيح مي‌دهند؟ دو دسته كاملا متفاوت از آثار محققانه براي دست‌يابي به برداشتهاي مناسب مورد ملاحظه قرار مي‌گيرند، و يافته‌هاي مطالعه حاضر ممكن است در هر يك از اين دو دسته آثار تاثير داشته باشد. اولي به رابطه بين اسلام و دموكراسي مي‌پردازد و كانون توجه آن بيشتر موضوعات مرتبط با آموزه‌ها و انديشه سياسي است. دومي مشتمل است بر مطالعات تجربي كه تاثير و نفوذ مذهب و مذهبي بودن را بر گرايشهاي مختلف سياسي در كشورهاي غربي مورد ارزيابي قرار مي‌دهد. درباره رابطه بين اسلام و دموكراسي گفتگوهاي زياد و اختلافات فراواني وجود دارد. با اينكه در برخي مواقع پندارهاي قالبي مطرح مي‌شوند اما پرسشهاي مربوط به تاثير و نفوذ اسلام در خور و مناسب هستند. پيوند تاريخي نيرومندي بين مذهب و سياست در جهان اسلام وجود دارد كه اين امر منعكس كننده سرشت اسلام به عنوان مذهبي حقوقي است كه هم براي ساماندهي اجتماعي و هم اخلاق فردي قانون دارد. از اين رو، همانطور كه در مطالعه‌اي اخير به تلخيص آمده است، اسلام در شكل‌دهي فرهنگ سياسي نقشي حياتي دارد، نقشي كه هيچ يك از كشورهاي مسلمان خاورميانه قادر نيستند تا به طور كامل از گستره فراگير آن بگريزند. در واقع، اين تحليل در ادامه بر آن است كه فصل مشترك فرهنگ و سياست احتمال دارد در مقايسه با متون (غير اسلامي) ديگر فراگيرتر باشد.
بعلاوه، اسلام در طي ربع آخر قرن گذشته به طور روزافزوني در زندگي فرهنگي و سياسي اعراب حضور داشته است. از يك طرف، اجتماعات جديد مسلمانان، گروههاي پژوهش، سازمانهاي رفاهي، موسسات مالي، توام با رشد سريع ظهورات دينداري فردي نظير حضور در مساجد و اعمال عبادي جمعي بوجود آمدند. از طرف ديگر اسلام در مباحثات مربوط به چگونگي حكمراني در جهان عرب، به مرجعي پراهميت تبديل شده است. سازمانهاي سياسي اسلامي در مبارزه خود با توسل به شعار «اسلام راه‌حل» است، موفقيت چشمگيري را در جذب پيروان جديد از جمله جوانان، زنان همچنين مردان و شمار زيادي از اشخاص تحصيلكرده و فرهيخته بدست آورده‌اند. تا آنجا كه به دموكراسي مربوط مي‌شود، برخي ناظران به خصوص ناظران غربي، ادعا مي‌كنند كه دموكراسي و اسلام با يكديگر ناسازگارند. آنها استدلال مي‌كنند در حالي كه دموكراسي مستلزم فضاي باز، رقابت، پلوراليسم و رواداري اختلافات است، اسلام همساني فكري و پذيرش غيرانتقادي اقتدار را ترويج و تشويق مي‌كند. مطلبي كه به همين اندازه داراي اهميت است اينكه گفته مي‌شود اسلام ضد دموكراتيك است به اين دليل كه حاكميت را به خدا واگذار مي‌كند، كه منبع اصلي استبداد سياسي است و اينكه تمام احكام و مقررات مربوط به نحوه اداره و حكمراني جامعه مومنان بايد از قوانين مقدس او اخذ شود. در نظر برخي از محققان، اين بدان معنا است كه اسلام در نهايت به طور حتم در يك دولت توتاليتر تجسم مي‌يابد. مرحوم اليه خدوري محقق برجسته جهان عرب و اسلام در اثر خود «دموكراسي و فرهنگ سياسي عرب» بيان نيرومندي از اين نظريه را ارائه مي‌دهد. او مي‌نويسد: انگاره حاكميت مردم به عنوان بنياد مشروعيت حكومت، ايده نمايندگي، يا انتخابات، حق راي مردم، نهادهاي سياسي كه بواسطه قوانيني كه به تصويب مجالس قانون‌گذاري مي‌رسند به قاعده در مي‌آيند، حفاظت و پاسداري اين قوانين توسط قوه قضائيه مستقل، ايده‌هاي مربوط به سكولار بودن دولت، جامعة متشكل از انبوهي از گروهها و انجمنهاي خودكنش‌گر ـ تمام اينها با سنت اسلامي عميقاً بيگانه‌اند.
اما بسياري ديگر اين نظر را رد مي‌كنند كه اسلام در تلاش براي دست‌يابي به دولتي پاسخگو و مسئوليت‌پذير يك دشمن محسوب مي‌شود. آنها متذكر مي‌شوند كه اسلام داراي وجوه و نقطه نظرات زيادي است كه تشريح تك‌بعدي اين مذهب را قويا مورد ترديد قرار مي‌دهد. آنها همچنين اشاره مي‌كنند به اينكه تنوع چشمگيري در تفسيرهايي كه محققان و متالهان مسلمان از قوانين مذهبي ارائه مي‌دهند وجود دارد، در ميان اينها اظهاراتي در حمايت از دموكراسي وجود دارد كه برخي از اين اظهارات متعلق به نظريه‌پردازان برجسته اسلامي است. سرانجام اينكه آنها مصرانه ادعا مي‌كنند كه فضاي باز، تساهل و نوآوريهاي پيشرو و مترقيانه در ميان سنتهاي همبسته با اين مذهب به خوبي نمايان هستند و بنابراين كاملا با اسلام سازگارند. چنين ارزيابي‌هايي در «مركز مطالعه اسلام و دموكراسي» كه به تازگي تاسيس شده است بيان نهادي به خود گرفته است، مركزي كه در سال 2000 دو كنفرانس بين‌المللي كه در آن متفكران و محققان پنج كشور جهان در پي آن بودند تا نشان دهند كه گوهر اسلام ضد دموكراتيك نيست. به بيان دقيق‌تر شركت‌كنندگان در كنفرانس استدلال مي‌كردند كه دليل فقدان حكومت دموكراتيك در بخش عمده‌اي از جهان عرب را بايد در نيروهاي تاريخي و اقتصادي جست.
اين ارزيابي‌هاي متفاوت و رقيب حاكي از اين است كه در درون دكترين اسلامي و سنت مسلمانان هم بايد به دنبال عناصري بود كه با دموكراسي ناسازگار و هم عناصري كه با دموكراسي سازگارند، و اين به نوبه خود بدين معني است كه نفوذ مذهب تا حد بسيار زيادي بستگي دارد به اينكه چگونه و چه كسي آن را تفسير كند. در بسياري از مسائل تنها بك تفسير واحد و پذيرفته شده وجود ندارد، حتي توافقي بر سر اينكه چه كسي از جانب اسلام سخن مي‌گويد وجود ندارد. بعلاوه در باب انگيزه‌هاي برخي مراجع مذهبي ترديدهاي جدي ابراز شده است. همانطور كه يكي از محققان عرب اظهار مي‌كند، نمونه‌هاي فراواني از دست‌كاري علما در آموزه‌هاي مذهبي وجود دارد كه بيشتر به خاطر انگيزه‌هاي سياسي و نه ملاحظات مذهبي صورت گرفته است، آنها تفسيرهاي نظري‌اي را ارائه داده‌اند كه تعمدا براي توجيه رفتار مقامات سياسي طرح‌ريزي شده‌اند. تمام اين نكات بر لزوم انجام تحقيقات تجربي روشمند راجع به ارتباط بين جهت‌گيريهاي مذهبي و فرهنگ سياسي در جهان عرب و جهان اسلام تاكيد دارد. شمار اندك اما رو به رشدي از مطالعات با تكيه بر داده‌هاي مربوط به افكار عمومي جوامع غربي به دنبال اين ارتباط بوده‌اند. يافته‌هاي اين پژوهش‌ها كاملا منسجم و بي‌تناقض نيستند. همچنين مطالعاتي كه در آنها طرز تلقي‌ها نسبت به دموكراسي متغيير وابسته باشد وجود ندارند. اما اين دسته از ادبيات، گواهي هستند بر اينكه چرا و چگونه مذهب و مذهبي بودن بر گرايشهاي سياسي تاثير مي‌گذارند.
يك نتيجه‌گيري اين است كه دلبستگي‌هاي عميق مذهبي معمولا به ديدگاههاي سياسي بيشتر محافظه‌كارانه منجر مي‌شود. تعدادي از اين مطالعات كه در ايالات متحده صورت گرفته براي مثال نشان مي‌دهد كه مذهبي بودن افراد شديدا و به طور قطع با اتخاذ موضع محافظه‌كارانه نسبت به مسائل مربوط به سياست عمومي رابطه دارد، به خصوص زماني كه اين مسائل حاوي بعدي اخلاقي يا معنوي باشند. مطالعه‌اي ديگر، كه داده‌هاي آن نيز از ايالات متحده است، به اين نتيجه انجاميده كه مذهبي بودن به معني تاكيد بر معني تحت‌الفظي كتاب مقدس و تمايل به كشف و پيروي از رهنمودهاي مذهبي به طور قطع با ضديت با كمونيسم و حمايت از هزينه‌هاي نظامي و دفاعي بسيار بالا ارتباط دارد. تحقيقات بر اساس پژوهش پيمايشي در ايالات متحده آمريكا همچنين نشان داده است كه اين گرايشهاي بازي (ستيزه‌جويانه) در سياست خارجي در ميان افرادي كه داراي باورهاي قوي انجيلي (عهد جديد) هستند فراگيرتر است.
از طرف ديگر مطالعه‌اي كه داده‌هايش از اروپاست نشان مي‌دهد كه مذهبي بودن بيشتر به طور قطع با سطوح بالايي از بين‌المللي‌گرايي و به خصوص حمايت بيشتر از روند ادغام و يكپارچگي اروپا و كمك به كشورهاي در حال توسعه ارتباط دارد. در اين مورد، مذهبي بودن به ميزاني كه پاسخ‌دهندگان اظهار مي‌كردند كه مذهب در شكل‌دهي ديدگاههاي شخصي آنها مهم بوده، اندازه‌گيري مي‌شد. تحقيقي بر پايه داده‌هاي پيمايشي برگرفته از دوازده كشور اروپايي، رابطه مستقيم و مثبتي را بين مذهبي بودن و حمايت از امنيت نظامي در سه كشور، رابطه مستقيم اما منفي‌اي را بين اين متغيرها در دو كشور، و رابطه مثبت اما غيرمستقيمي را در هفت كشور نشان مي‌دهد.
اظهار نظر نهايي كه براي آن شواهدي وجود دارد اين است كه قدرت تبييني مذهب احتمالا به عنوان تابعي از خصوصيات جمعيت‌شناختي متفاوت خواهد بود. براي مثال پژوهشي بر اساس داده‌هاي برگرفته از شش كشور اروپايي حاكي از آن است كه مذهب، متغيير مستقلي است كه در ميان زنان بارزتر از مردان است، ظاهرا به خاطر اينكه زنان مذهبي‌تر هستند و لذا احتمالا بيشتر تحت تاثير تعليمات مذهبي‌شان قرار مي‌گيرند، البته همان‌گونه كه آن را مي‌فهمند. اگرچه بر لزوم انجام مطالعات بيشتر تاكيد مي‌شود، اما مولفان چنين فرض مي‌كنند كه سطح بالاي مذهبي بودن در ميان زنان در محافظه‌كارتر بودن آنها نسبت به مردان نقش دارد.
هيچ كدام از اين دسته آثار محققانه منجر به روشن شدن اين مساله نمي‌شود كه آيا و چگونه طرز تلقي‌ها نسبت به دموكراسي تحت تاثير جهات‌گيريهاي مذهبي افراد مسلمان جوامع عرب قرار خواهند گرفت. اما هر دو، از يافته‌هاي تحقيق تجربي بيشتر بهره خواهند برد. چنين تحقيقي پتانسيل اين را دارد كه اطمينان را به نفع اين يا آن موضع‌گيري در مباحثات راجع به اينكه آيا اسلام مانعي براي استقرار دموكراسي است، يا حداقل مانعي براي ظهور گرايشهاي طرفدار دموكراسي در ميان شهروندان عادي است، بيشتر كند. همچنين بعد تطبيقي تلاشهاي علوم اجتماعي را، براي تعيين ماهيت، ميزان و جايگاه روابط بين مذهب و گرايشهاي سياسي به طور گسترده توسعه خواهد بخشيد.
داده‌ها و برآوردها
پژوهش حاضر از داده‌هاي پيمايشي برگرفته از كشورهاي فلسطين، مراكش، الجزاير و مصر براي بررسي رابطه بين اسلام و دموكراسي در سطح فردي تحليل استفاده مي‌كند. اين نظرسنجي‌ها بين سالهاي 1988 تا 1996 صورت گرفته است، با وجود برخي كاستي‌هاي غير قابل قبول، آنها بنياد تجربي استواري را براي ارزيابي اينكه آيا و چگونه جهت‌گيريهاي مذهبي بر طرز تلقي‌هاي شهروندان عادي در جهان عرب نسبت به نحوه حكمراني تاثير مي‌گذارند، فراهم مي‌كنند.
نظرسنجي در كشور فلسطين در اگوست 1995 توسط مركز تحقيق و پژوهش درباره فلسطين در نابلس تحت نظارت مدير آن دكتر خليل شقاقي و رئيس بخش سرشماري آن دكتر ندير سعيد انجام گرفته است. براي انتخاب پاسخ‌دهندگان، از رويه چند مرحله‌اي تكنيكهاي نمونه‌برداري احتمالي استفاده شده است و جدول مصاحبه‌ها طوري ارائه شده كه نمونه‌برداري از 1184 نفر كه در كرانه باختري و غزه سكونت دارند بيشترين بازنمايي را داشته باشد. تقريبا تمام پاسخ‌دهندگان از مسلمانان سني مذهب هستند، اگرچه شمار اندكي در حدود چهار درصد از مسيحيان نيز در سرشماري شركت داده شده‌اند. مركز تحقيق و پژوهش درباره فلسطين از زمان موافقتنامه اسلو در سپتامبر 1993 هر 6 الي 8 هفته يك نظرسنجي عمومي برگزار كرده و به طور روزافزون اسلوبهاب دقيق‌تري را براي ابزارهاي پيمايشي پيش‌آزموني، گزينش پاسخ دهندگان و آموزش مصاحبه‌گران توسعه داده است. اطلاعات بيشتر درباره نظرسنجي راجع به فلسطين در جاي ديگر آورده شده است. نظرسنجي‌هاي شمال آفريقا در مراكش و الجزاير در اواخر سال 1995 و اوايل 1996 با همكاري و كمك موسسه آمريكايي مطالعات مغرب صورت گرفته است. يك تيم تحقيقي بين‌المللي مركب از پنجاه دانشمند علوم اجتماعي از مراكش، الجزاير، تونس و ايالات متحده اين پروژه را سرپرستي مي‌كردند. در هر يك از كشورها تقريبا نظرسنجي يكساني صورت گرفته و تمام تيمهاي ملي حداقل متشكل از محققاني از سه رشته دانشگاهي مختلف بودند. اين گروه به طور منظم توانسته‌اند در طي يك دوره سه ساله از عهده اين پروژه بر آمده و سپس وجوه مفهومي و هم روش‌شناختي آن را بيرون بكشند.
نظرسنجي‌ها در رباط مراكش، و اوران الجزاير صورت گرفته است. اگرچه داده‌ها تنها به يك شهر در هر كشور محدود است، اما نمونه‌ها دقيقا و با احتياط و به صورت تصادفي از بين هزار خانوار در هر شهر گزينش شده‌اند، از اين رو نمايانگر كل جمعيت و نيز ناهمساني آن هستند. رباط و اوران از جمله مراكز عهده شهري هستند كه داراي تقريبا يك ميليون نفر سكنه و جمعيتي كه از حيث ثروت، سبك زندگي، فرهنگ و الگوهاي سكونتي، بسيار متنوع و گوناگونند. اين دو همچنين به عنوان مراكز مهم اداري، مالي و تجاري، هر كدامشان حاوي شمار زيادي مهاجر از مناطق روستايي، شهرها و دهكده‌هاي كوچك هستند.
يك روية چند‌مرحله‌اي مبتكرانه براي گزينش پاسخ‌دهندگان اتخاذ شد. يك سري از پرسشها به رئيس هر يك از خانوارها كه به صورت تصادفي گزينش شده بودند داده و يك سري ديگر مركب از پرسشهايي كه به گرايشهاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي مربوط مي‌شدند به دومين عضو تصادفا انتخاب شده هر خانوار داده شد، و يك مجموعه الحاقي از پرسشها مربوط به باروري و تنظيم خانواده از همه زنان اهل خانه كه در سنين بچه‌دار شدن به سر مي‌بردند پرسيده شد. دقتهاي فراواني در آموزش مصاحبه‌گران صورت گرفت، مصاحبه‌گراني كه بيشتر آنها از دانشجويان دانشگاه بودند، و يك راهنماي مطولي براي مصاحبه‌گران براي استفاده در هر يك از كشورها تدارك ديده شد. اطلاعات بيشتر راجع به اين پژوهش در آثار چندي آمده است.
در مورد مصر دو نظرسنجي وجود دارد. نخستين آن در اواسط سال 1988 تحت سرپرستي دكتر جمال سويدي صورت گرفته است، كسي كه هم‌اكنون مركز اماراتي مطالعات استراتژيك و پژوهش در ابوظبي را مديريت مي‌كند و اين پروژه را با همكاري مولف فعلي آن طرح‌ريزي كرد. بر اساس نمونه‌برداري طبقه‌اي از 295 فرد بالغ در قاهره، پاسخ‌دهندگان كاملا ماهيت تنوع و ناهمساني جمعيت شهر را بازتاب مي‌دهند. نمونه‌ها دربردارنده تقريبا تعداد برابري از مردان و زنان هستند و علي‌رغم كم‌نمايي كم‌اهميت افراد بي‌بضاعت و كمتر تحصيل كرده، از حيث سن، آموزش، موقعيت اجتماعي‌ـ‌اقتصادي و محل سكونت كاملا نمايانگر هستند. به منظور تسهيل مقايسه مردم مسلمان سني مذهب در ديگر كشورهاي عرب، مسيحيان از اهداف تحليل نمونه‌برداري بيرون گذاشته شده‌اند. مصاحبه‌ها توسط دانشجويان دانشگاه و كارمندان دولت انجام گرفته كه به مدت چهار روز كلاسهاي توجيهي ديده و سپس در يك پيش‌آزمون براي بررسي ميزان مهارت‌شان شركت كردند. آثار و نوشتجات متعددي اطلاعات بيشتري در اين باره ارائه مي‌دهند.
نظرسنجي دوم مصر در قاهره و بندر اسكندريه در اواخر سال 1992 انجام گرفت. اين نظرسنجي توسط موسسه بازار پژوهي، مستقر در شهر عمان كشور اردن كه طرف قرارداد با آژانس اطلاعات ايالات متحده مي‌باشد، صورت گرفت. بعدا داده‌هاي اين نظرسنجي از ارشيو مركز روپر به دست آورده شد. نمونه‌برداري احتمالي منطقه‌اي كه مستلزم سير تصادفي است، در هر دو شهر به كار برده شد و از چهارصد نفر در قاهره و صد نفر در بندر اسكندريه مصاحبه به عمل آمد. مصاحبه‌گران، كه توسط پرسنل موسسه بازار پژوهي سرپرستي و نظارت مي‌شدند، قبل از اينكه دست به انتخاب و مصاحبه پاسخ‌دهندگان بزنند آموزش ديده و سپس دستورالعملهاي تفصيلي به آنها داده شده بود.
مطالبي كه احتمالا براي ارزيابي طرز تلقي افراد نسبت به دموكراسي مورد استفاده قرار مي‌گيرد در چهار مجموعة داده‌ها متفاوت هستند. نظرسنجي فلسطين حاوي شماري از پرسشها درباره اهميت عملكردهاي دموكراتيك است، از جمله مسئوليت‌پذيري حكومت و پارلماني انتخابي كه نمايانگر گرايشهاي سياسي مختلف است. نظرسنجي‌هاي مراكش و الجزاير كه از همان برنامه مصاحبه‌اي استفاده كرده، از پاسخ‌دهندگان خواسته كه اهميت گشوده بودن رهبران سياسي در برابر ايده‌هاي سياسي مختلف نسبت به ديگر ضوابط، و اهميت توسعه و گسترش نهادهاي دموكراتيك نسبت به ديگر اولويتهاي عملي حكومت را ارزيابي كنند. نظرسنجي 1988 مصر حاوي پرسشهايي درباره الگوي برتر حكومت است. براي مثال از پاسخ‌دهندگان خواسته شده كه نظامهاي پارلماني و ليبرال دموكراسي را نسبت به ديگر صورت‌بنديهاي سياسي و ايدئولوژيكي از جمله سوسياليسم، ناسيوناليسم عرب و حكومت اسلامي ارزش‌گذاري كنند. سرانجام نظرسنجي 1992 مصر از پاسخ‌دهندگان خواسته كه اهميت داشتن انتخابات آزاد و رقابتي را در كشورشان ارزيابي كنند. اين سئوالات در جدول شماره يك آمده است.
به جز نظرسنجي سال 1992 مصر، تحليل عاملي سئوالات جدول شماره يك را از مجموعه بزرگتري از پرسشهاي واقع در هر برنامه مصاحبه كه به منظور سنجش طرز تلقي افراد نسبت به دموكراسي بوده، انتخاب مي‌كند. تحليل عاملي مواردي را كه همگرا هستند و بنابراين مفهوم زيربنايي يكساني را ارزيابي مي‌كنند و بدين وسيله اعتماد به روايي و اعتبار را افزايش مي‌دهند، مشخص مي‌كند. اعتماد با عنايت به اين واقعيت كه نظرسنجي‌هاي مراكش و الجزاير نتايج يكساني در پي داشتند، بيشتر افزايش مي‌يابد. تنها در نظرسنجي سال 1992 مصر نشان دادن نشانه اعتبار و درستي ناممكن بود. اين نظرسنجي تنها حاوي يك مطلب مربوط به دموكراسي بود.
تحليل‌هاي عاملي همچنين در همه موارد حاوي سئوالاتي راجع به اسلام بوده و اين مهم است كه اين دو بعد يكسان در هر چهار مورد يعني جاهايي كه اين تكنيك به كار برده شده، نمايان شد. يك بعد بر پايه پرسشهاي مربوط به دينداري شخصي از جمله نمازخواندن قرار دارد و بعد ديگر بر پايه سئوالات مربوط به نقش سياسي اسلام از جمله پرسشهاي مربوط به جنبشهاي سياسي اسلامي، درگيري سياسي رهبران مذهبي و رهنمودهاي اسلام در امور عمومي قرار دارد. در نظرسنجي 1992 مصر تنها يك سئوال راجع به مذهب وجود داشت. اين سئوال از پاسخ‌دهندگان پرسيده مي‌شد كه آيا آنها موافق اين هستند كه كشورشان همواره بايد طبق قوانين و ارزشهاي اسلام هدايت شود يا خير؟ (جدول شماره 1)
تحليل و يافته‌ها
متغيير وابسته در اين تحليل طرز تلقي افراد نسبت به دموكراسي است. اين متغيير در فلسطين، مراكش، الجزاير و مصر در سال 1988 از طريق شاخص جمع‌پذير تدوين شده از سئوالات بجايي كه در جدول شماره يك نشان داده شده است، مورد ارزيابي قرار گرفته است. در هر مورد، پاسخها به دو دسته تقسيم و سپس جمع زده شده‌اند. بر اساس اين برآوردها جدول شماره دو براي هر يك از مجموعه داده‌ها نسبت پاسخ‌دهندگاني كه به درجات مختلف براي دموكراسي اهميت قائل شده‌اند را نشان مي‌دهد. اين جدول همچنين پاسخهاي داده شده به سئوال واحدي كه طرز تلقي افراد نسبت به دموكراسي را در نظرسنجي 1992 مصر ارزيابي مي‌كند نشان مي‌دهد. چنين رويه‌هاي مشابهي براي ساخت شاخصهاي جمع‌پذير كه دينداري شخصي و طرز تلقي افراد نسبت به نقش اسلام در امور سياسي و عمومي را ارزيابي مي‌كند، به كار برده شده است. (جدول شماره 2)
تفاوتهاي زياد مجموعه داده‌ها كه در جدول شماره دو نشان داده شده، حداقل بخشي ناشي از تفاوت ابزارهاي پيمايشي به كار برده شده است. اما اين جدول نشان مي‌دهد كه در درون هر يك از جمعيتهاي موضوع نظرسنجي، چندساني قابل توجهي نيز وجود دارد. براي تعيين اينكه آيا جهت‌گيريهاي مذهبي براي توجيه اين چندساني مفيد هستند، تحليل رگراسيون براي بررسي رابطه بين گرايش به سمت دموكراسي و هر يك از دو بعد اسلام مشخص شده توسط تحليل عاملي به كار برده شده است. سن و آموزش به عنوان متغييرهاي كنترلي در نظر گرفته شده‌اند و الگوها نه تنها در مورد كل نمونه‌ها بلكه در مورد زيرنمونه‌هاي بر مبناي جنسيت نيز اعتبار دارند.
ابتدا برگرديم به مورد فلسطين، تحليل رگراسيون نشان مي‌دهد كه دينداري شخصي به طرزي معكوس با حمايت و پشتيباني از دموكراسي مرتبط است، در حالي كه خواست نفوذ و تاثير مذهب در امور سياسي از حيث آماري تا ميزان قابل ملاحظه‌اي با متغيير وابسته ما ارتباطي ندارد. اما عدم تجمع داده‌ها آشكار مي‌كند كه اين الگو ويژگيهاي زنان و نه مردان را ترسيم مي‌كند، بعلاوه اين مطلب از زنان كرانه باختري و نه زنان نوار غزه به دست مي‌آيد. اين يافته‌ها در جدول شماره سه ارائه شده كه ضرايب استاندارد شده رگراسيون را نشان مي‌دهد، چه اينكه شاخصه‌هاي گرايشي، مركب از واحد‌هاي استاندارد و متعادل اندازه‌گيري نيستند. اين جدول همچنين آمارهاي «تي» و درجه معناداري را بيان مي‌كند. (جدول شماره 3)
در مورد مراكش هيچ رابطه آماري بين گرايش به سمت دموكراسي و دينداري شخصي وجود ندارد اما حمايت و پشتيباني از رهنمودهاي اسلام در امور عمومي قويا با متغيير وابسته ما ارتباط دارد. به خصوص سطوح بالاي حمايت و پشتيباني از رهنمودهاي اسلام با سطوح پاييني از اهميتي كه براي هنجارها و نهادهاي دموكراتيك قائل شده‌اند، رابطه دارد. (اين الگو در جدول شماره چهار نشان داده شده است). دو تحليل ديگر بينشهاي بيشتري را در اختيار مي‌گذارند. تحليل نخست اندازه‌گيري مقياسي طرز تلقي افراد نسبت به رهنمودهاي اسلام توسط دو سئوال اساسي‌اش را جايگزين مي‌كند، يكي از سياست و ديگري از اقتصاد و تجارت مي‌پرسد. رگراسيون در اين مورد نشان مي‌دهد كه سئوال مربوط به رهنمودها در امور اقتصادي و تجاري قدرت تبييني تحليل مقياسي را فراهم مي‌كند، و اين از حيث آماري در مدل رگراسيون جديد با اهميت باقي مي‌ماند در حالي كه سئوال مربوط به رهنمودها در امور سياسي و حكومتي اهميت آماري خود را از دست مي‌دهد. دومين تحليل دربرگيرنده تحليل مجزايي است كه براي مردان و زنان در نظر گرفته شده و نشان مي‌دهد كه الگوي قبلا ارائه شده، براي زنان و نه مردان صادق است. اين يافته‌ها نيز در جدول شماره چهار نشان داده شده است. (جدول شماره 4)
يافته‌هاي مورد الجزاير شبيه همان يافته‌هاي مورد مراكش هست، حمايت و پشتيباني از رهنمودهاي اسلام به طور معكوس با گرايشهاي دموكراتيك از حيث آماري تا حد زيادي مرتبط است. همچنين مانند مورد مراكش، رهنمودهاي اسلام در امور اقتصادي و تجاري و نه سياسي و حكومتي با اهميت تلقي شده زماني كه سئوالات فردي در تحليل داخل مي‌شود، و اين رابطه در اين جا نيز دوباره براي زنان و نه مردان صادق است زماني كه داده‌ها بر اساس جنسيت تفکیک مي‌شود. بعلاوه دينداري شخصي به طور معكوس البته تنها در مورد زنان با گرايشهاي دموكراتيك ارتباط دارد. اين يافته‌ها در جدول شماره پنج آمده است. (جدول شماره 5)
داده‌هاي سال 1988 مصر نشان مي‌دهد كه دينداريي شخصي، با وجود اينكه از وجود رابطه‌اي قوي بين مذهب و سياست حمايت و پشتيباني نمي‌كند اما به طور معكوس با ميزان اهميت قائل شدن براي دموكراسي رابطه دارد. همچنين مانند موارد پيشين از حيث آماري اين رابطه معنادار در مورد زنان و نه مردان صادق است. داده‌هاي 1992 مصر حاوي سئوالي كه مذهبي بودن شخصي را مورد ارزيابي قرار دهد، نيست. تنها سئوالي كه به مذهب مي‌پردازد حمايت و پشتيباني از اسلام سياسي را ارزيابي مي‌كند، و مانند داده‌هاي 1988 مصر، اين متغيير رابطه‌اي با گرايش به سمت دموكراسي ندارد. اين البته نمونه‌اي است كه هم در مورد زنان و هم مردان و ساكنين بندر اسكندريه همچنين قاهره صدق مي‌كند. يافته‌ها از داده‌هاي 1988 در جدول شماره شش آمده و يافته‌هاي داده‌هاي 1992 مصر در جدول شماره هفت آمده است. (جدول شماره 6 و 7)
نتيجه
بر اساس اين يافته‌ها سه دسته از نتايج احتمالي را مي‌توان عرضه كرد. همه آنها سئوالاتي را مطرح مي‌كنند كه شايسته انجام تحقيقات بيشتري است. نخست اينكه علي‌رغم وجود شماري روابط معنادار از حيث آماري، چنين به نظر مي‌آيد كه اسلام كمتر از آنچه كه پژوهشگران جوامع عرب و اسلامي اغلب مطرح مي‌كنند، در طرز تلقي‌هاي سياسي افراد نفوذ دارد. به خصوص در كاملترين مدلها كه در جداول 7-3 آمده، و در آن پاسخ‌دهندگان زن و مرد به طور جداگانه مورد مصاحبه قرار گرفته‌اند، جهت‌گيريهاي مذهبي از بيست و دو مورد تنها در پنج مورد حاوي روابط معناداري از حيث آماري با متغيير وابسته هستند. البته مطالعه حاضر هم از حيث زماني و هم مكاني محدود است، همچنين به سطح فردي تحليل محدود شده است. با وجود اين، قويا بر اين نكته تاكيد مي‌كند كه اسلام نبايد زماني كه سعي مي‌شود تا جهت‌گيريهاي سياسي اعراب را تبيين كنيم تنمند شود و به خصوص گواهي است بر اينكه حمايت و پشتيباني از دموكراسي ضرورتا در ميان افرادي كه داراي شديدترين دلبستگي‌هاي اسلامي هستند، كمتر نيست. برعكس، كساني را كه تز «اسلام مانع ظهور گرايشهاي سياسي هادي دموكراسي است» را به چالش مي‌كشند تاييد مي‌كند.
دوم اينكه جايگاه اين روابط از حيث آماري معنادار يا غير معنادار در خور توجه است. سه الگوي مشخصوجود دارد.. يكي از اينها تفاوتهاي مربوط به جنسيت را مورد ملاحظه قرار مي‌دهد. در حالي كه در اغلب موارد هيچ رابطه‌اي بين دلبستگي‌هاي اسلامي و گرايش به سمت دموكراسي وجود ندارد، تمام پيش‌بيني‌هاي اين الگو در ميان زنان يافت مي‌شود.
دينداري شخصي در ميان زنان كرانه باختري، الجزاير، و مصر 1988، قدرت تبيين‌كنندگي دارد اگرچه اين مطلب در مورد زنان غزه و مراكش صدق نمي‌كند. دلبستگي‌هاي شديدتر اسلامي به طرزي معكوس با حمايت و پشتيباني از دموكراسي در هر يك از اين موارد ارتباط دارد. اگرچه براي فهم دلايل اين الگو نياز به تحقيقات بيشتري است، اما به نظر مي‌رسد كه زنان مسلمان حداقل تا اندازه‌اي احتمالا بيشتر از مردان در خصوص امور سياسي از مذهب راهنمايي مي‌گيرند. اين ممكن است به خاطر اين باشد كه مردان درگير زندگي در بيرون از منزل هستند و از اين رو اطلاعات مربوط به مسائل سياسي را از منابع وسيع‌تري كسب مي‌كنند، در حالي كه زنان تا حد بسيار زيادي فقط به مذهب متكي هستند.
الگوي منتجه ديگر اين است كه حمايت و پشتيباني از اسلام سياسي و رهنمودهاي مذهب در امور سياسي قدرت تبيين‌كنندگي كمي دارد. تنها در ميان زنان مراكش و الجزاير و فقط در رابطه با رهنمودهايي در امور اقتصادي و تجاري، و تا اندازه‌اي سياسي و حكومتي برآوردهاي درخوري وجود دارد كه شديدا با گرايشهاي دموكراتيك رابطه دارد. اين امر حاكي از اين است كه حمايت و پشتيباني از اسلام سياسي مستلزم انكار دموكراسي نيست و اينكه آنهايي كه نسبت به جنبشها و خطي‌مشي‌هاي اسلامي نظر مساعد دارند، احتمالا كمتر از ديگران از رقابت سياسي و مكانيزمهاي مطلوبي كه رهبران را پاسخگو و مسئوليت‌پذير نگه‌مي‌دارد، حمايت و طرفداري نمي‌كنند. بنابراين، حداقل در نزد افكار عمومي، ناسازگاري ضروري بين دموكراسي و حكومت اسلامي وجود ندارد. به عبارت ديگر با توجه به نارضايتي عميق از ترتيبات سياسي موجود، بسياري ممكن است از آلترناتيوي حمايت كنند كه اصول اسلامي عدالت و حمايت از ضعفا را با يكديگر تلفيق كند.
الگوي آخري كه شايسته تفسير است عبارت است از رابطه معكوس بين خواست رهنمودهاي اسلامي در امور اقتصادي و تجاري و گرايشهاي موافق‌ـ‌دموكراسي در ميان زنان در مراكش و الجزاير. با وجود اينكه مجموعه داده‌هاي ديگر در پژوهش حاضر حاوي معيارهايي كه به واسطه آن اين رابطه كشف شود نيست، اما اين يافته‌هاي همسان و غيره منتظره از دو كشور شمالي آفريقا حاكي از اين است كه اين الگو ممكن است قابل تعميم باشد. به احتمال زياد زنان از وضع كنوني اجتماعي اقتصادي ناراضي و ناخشنودند و لذا طرفدار سياستهايي هستند كه به واسطه ارزشهايي كه آنها را به اسلام پيوند مي‌دهند، هدايت مي‌شوند نظير عدالت، مساوات، رفاه اجتماعي و حمايت از ضعفا. در صورت صحت، اين امر مي‌تواند بستگي بيشتر زنان به نيازهاي خانواده يا احتمالا موقعيت اجتماعي و اقتصادي فروتر نسبت به مردان را انعكاس دهد. بر مبناي يافته‌هاي مراكش و الجزاير به نظر مي‌رسد كه اين امور موضوعاتي باشند كه شايسته مطالعه بيشتر است. سوم اينكه مطالعه حاضر تا اندازه‌اي و نه كاملا با يافته‌هاي تحقيقاتي كه در ايالات متحده و اروپا انجام گرفته سازگار است. در اين باره به چندين زمينه مشابه مي‌توان اشاره كرد: جهت‌گيريهاي مذهبي در بيشتر مواقع از گرايشهاي سياسي ليبرال به دورند، يافته‌ها از يك مكان تحقيقي تا مكان تحقيقي ديگر فرق مي‌كند، و حاكي از اين هستند كه ماهيت و گستره تاثير مذهب بر گرايشهاي سياسي احتمالا تحت تاثير ويژگيهاي سطح‌ـ‌سيستمي هستند، و اينكه مذهب در ميان زنان از قدرت تبيين‌كنندگي بيشتري نسبت به مردان برخوردار است. اين مشابهت‌ها حاكي از اين است كه عواملي كه جهان عرب را از ايالات متحده و اروپا متمايز مي‌سازند ممكن است تا جايي كه به تاثير و نفوذ مذهب بر گرايشهاي سياسي مربوط مي‌شود، از اهميت كمي برخوردار باشد.
همزمان به عنوان نتيجه‌اي فرعي، پژوهش حاضر همچنين بيان‌گر اين نكته است كه جهت‌گيريهاي مذهبي اغلب با گرايشهاي سياسي، آن‌گونه كه در مورد ايالات متحده و اروپا بروز كرده ارتباط ندارد. علي‌رغم وجود چندساني در يافته‌هاي هر منطقه، مقايسه منطقه‌ها حاكي از اين است كه مذهب در اغلب مواقع و به صورتي همساز بر جهت‌گيريهاي سياسي در غرب تاثير مي‌گذارد تا در جهان عرب. اين امر ممكن است به اين خاطر باشد كه سطوح دينداري شخصي در جهان عرب بسيار بالا است و نيز به خاطر وجود يك پيوند مشروع قوي و تاريخي بين اسلام و سياست، كه بدين طريق جهت‌گيريهاي سياسي را براي تمايز بخشيدن ميان افراد با تمايلات سياسي ناهمگن كم‌ثمر مي‌كند. اگر درست باشد، اين امر منجر به فرضيه‌اي مي‌شود كه مذهبي بودن را به رده سيستمي برمي‌افزايد و قيد و شرطي را فراهم مي‌سازد كه روابط بين مذهب و سياست را در سطح فردي تحت تاثير مي‌گذارد. به ويژه در حالي كه مذهبي بودن در اغلب موارد محافظه‌كاري سياسي را در بيشتر جوامع سكولار ترغيب مي‌كند، اما اين امر در بيشتر جوامع مذهبي كمتر به صورت مكرر و منسجم روي مي‌دهد. اين موضوع نيز شايسته تحقيق و بررسي بيشتر است.
مطالعات نظري بيشتر، مانند پژوهش در ديگر سطوح تحليل، به منظور رسيدن به فهم كاملتر اينكه آيا و چگونه اسلام بر آينده تحولات دموكراتيك در جهان عرب تاثير مي‌گذارد، ضروري است. مطالعه حاضر اميد دارد كه توانسته باشد در اين راستا مشوق و گامي به جلو بردارد و در عين حال همزمان سهمي در تحليل منطقه‌اي‌ـ‌متقاطع و فزايندگي علمي داشته باشد. در اين اثنا شواهدي كه اكنون از فلسطين، مراكش، الجزاير و مصر در دسترس است حاكي از اين است كه اسلام مانعي براي فرآيند دموكراتيك‌سازي كه برخي متفكران غربي و ديگران مدعي آن هستند، نيست. يك فرهنگ دموكراتيك، مدني و مشاركت سياسي در واقع براي دموكراسي كامل ضروري مي‌باشد، اما مطالعه حاضر بر آن است كه ققط تا اندازه بسيار محدودي دلبستگي‌هاي اسلامي شهروندان عادي عرب از ظهور چنين فرهنگ سياسي‌اي جلوگيري مي‌كند.
جدول شماره 1:
گزاره‌هايي كه براي ارزيابي طرز تلقي‌ها نسبت به اسلام و دموكراسي در مراكش، الجزاير، فلسطين و مصر به كار برده شده‌اند.
فلسطين 1995 (كرانه باختري و غزه)
طرز تلقي‌ها نسبت به دموكراسي:
1- مسئوليت‌پذيري بيشتر حكومت بسيار حائز اهميت است.
2- آزادي مطبوعات بدون سانسور حكومت بسيار حائز اهميت است.
3- انتخابات عادلانه و منظم داراي اهميت بسيار است.
4- وجود پارلماني انتخابي كه نماينده تمام گرايشهاي سياسي باشد داراي اهميت بسيار است.
دينداري شخصي:
1- نماز خواندن به طور منظم
2- خود را مذهبي دانستن
3- مراعات تمامي الزامات مربوط به منعیات مذهبي
اسلام و سياست:
1- افراد مذهبي بايد نقش اصلي و مهمي در سياست داشته باشند.
2- اسلام آن يگانه مذهبي است كه فلسطينيان به واسطه آن مي‌توانند به حقوق خود دست يابند.
3- حمايت و پشتيباني از احزاب سياسي اسلامي
4- حمايت از استقرار دولتي بر مبناي خلافت اسلامي
مراكش و الجزاير 6/1995
طرز تلقي‌ها نسبت به دموكراسي:
1- مدارا و تحمل ايده‌هاي سياسي مختلف محكي با اهميت براي رهبري ملي است (جايگاه اول يا دوم در فهرستي كه شامل تجربه، احساس عدالت، بي‌نقصي، و حساسيت بشري است).
2- توسعه نهادهاي دموكراتيك اولويت اصلي براي حكومت است (جايگاه اول و دوم در فهرستي كه شامل رفاه اقتصادي، آرامش و همدلي مدني، و پاسداري از ارزشهاي سنتي است).
دينداري شخصي:
1- نماز خواندن به طور منظم
2- مشورت با امام يا فقيه در صورت داشتن مشكل شخصي
3- خواندن آثار مذهبي در اغلب مواقع (تنها در مورد مراكش)
اسلام و امور عمومي:
1- باور به اينكه مذهب بايد امور سياسي و حكومتي را راهبري كند.
2- باور به اينكه مذهب بايد امور اقتصادي و تجاري را راهبري كند.
مصر 1988
طرز تلقي‌ها نسبت به دموكراسي:
1- حكومت پارلماني نظام سياسي برتر است.
2- ترجيح ليبرال دموكراسي به ناسيوناليسم عرب، سوسياليسم و حكومت اسلامي.
3- ترجيح نظام سياسي رقابتي در راستاي الگوي ايالات متحده و اروپا.
4- مخالفت با اين مطلب كه ارزشهاي غربي در حال فرسايش اخلاقي جوامع ما هستند.
دينداري شخصي:
1- مراجعه به تعاليم مذهبي در هنگام اتخاذ تصميمات مهم زندگي.
2- خواندن مكرر قرآن.
3- نماز خواندن به طور منظم.
4- مراعات تمام الزامات مربوط به منعیات مذهبي.
اسلام و سياست:
1- دین و سياست نبايد از هم جدا باشند.
2- مخالفت با اين مطلب كه مذهب مساله‌اي خصوصي است.
3- طرفداري و حمايت از بيداري مذهبي كه اكنون در جامعه متداول است.
4- حمايت و پشتيباني از جنبشهاي سازمان‌يافته مذهبي كنوني.
مصر 1992:
طرز تلقي‌ها نسبت به دموكراسي:
1- داشتن انتخابات پارلماني آزاد در كشور بسيار حائز اهميت است.
مطالب مشابه : راجع به "ذِکر" در اسلام
اهل سنت جاسک - راجع به "ذِکر" در اسلام - اهل سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم - اهل سنت جاسک
دين يهود و مسيحيت و ديدگاه پيروان آنان نسبت به دين اسلام
راجع به دين يهود و مسيحيت و ديدگاه پيروان آنان نسبت به دين اسلام توضيح بدهيد. يهوديان بر اين
وظیفه زن در قانون اسلام راجع به حجاب چیست؟
حجاب - وظیفه زن در قانون اسلام راجع به حجاب چیست؟ - , salehon.ir
اشاره به چند آیه’ مبارکه در تفسیر نام اسلام
مباحثی ناگفته راجع به قرآن - اشاره به چند آیه’ مبارکه در تفسیر نام اسلام - قرآن و مباحث مرتبط
سخنان دکترازغدی راجع به اسلام وکرامت زن
اندیشه ی روشن - سخنان دکترازغدی راجع به اسلام وکرامت زن - می اندیشم،می فهمم و انتخاب می کنم
مطلبی راجع به حجربن عدی صحابی وفادار پیامبر مکرم اسلام
حضور خدا - مطلبی راجع به حجربن عدی صحابی وفادار پیامبر مکرم اسلام - - حضور خدا
اسلام و دموكراسي در خاورميانه
اين داده‌ها بنياد تجربي قوي‌اي را براي پرداختن به پرسشهاي راجع به رابطه اسلام و دموكراسي
برچسب :
راجع به اسلام