سایر مقالات حقوقی(7)

حبس‌زدايي؛ ‌راهکارها و نقش آن در اصلاح باورها و کاهش مشکلات قضايي

آموزش مستمر سران دفاتر اسناد رسمي زمينه‌ساز توسعه قضايي

‌يونس بازرگاني، مديرکل ثبت اسناد و املاک استان زنجان- بخش نخست

=================

مقدمه:

اصلي‌ترين هدف برنامه‌هاي آموزشي سازمان‌ها کم کردن ميزان اشتباه‌ها و خطاهاي ناشي از عدم آگاهي در عمل است. آموزش پيش از خدمت در بعضي از موارد به عنوان پيش‌شرط جذب کارکنان تلقي مي‌شود. ‌

 ‌در راستاي توسعه قضايي در قوه قضاييه ميزان جذب مشاغل حقوقي مرتبط نظير قضاوت، وکالت و سردفتري اسناد رسمي روز به روز افزايش مي‌يابد. آموزش و استمرار آن در مشاغل وکالت و قضاوت به صورت جدي و مستمر پيگيري مي‌شود؛ اما در مورد شغل سردفتري توجه چنداني به اين موضوع نشده است. اين نوشتار به بررسي مقايسه‌اي نياز به آموزش پيش از خدمت و استمرار آن در طول خدمت پرداخته و ضرورت آموزش براي شغل سردفتري و آثار و نتايج مثبت ناشي از آن را در راستاي توسعه قضايي مورد بررسي قرار داده است.

سرآغاز:

آموزش يکي از مسائل روز جوامع بشري است و بيشتر کشورهاي جهان هنوز هم مبالغ هنگفتي از بودجه سالانه کشورشان را به اين امر اختصاص مي‌دهند. خوشبختانه در کشور جمهوري اسلامي ايران هم يک درصد از بودجه سالانه وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي دولتي در اجراي ماده 15 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و نيز ماده 11 آيين‌نامه اجرايي ماده 54 (‌1) ‌و بندهاي (د) و (هـ) ماده 143(‌2) ‌قانون برنامه چهارم به مسئله آموزش اختصاص يافته است و سالانه اين درصد از بودجه بايد در زمينه آموزش کارکنان هزينه شود. البته اين مبالغ در حقيقت هزينه‌ نيستند؛ بلکه اگر به‌درستي بنگريم، يک سرمايه‌گذاري بلندمدت براي ارتقا و تعالي سازمان به شمار مي‌روند.

مطابق دستورالعمل جديد صادر شده، آموزش عمومي و تخصصي براي تمامي کارکنان دولت حداقل 4 ساعت و براي مديران حداقل 6 ساعت در سال ضروري است.

 ‌مرکز آموزش مديريت دولتي

سـازمـان مـديـريـت و بـرنـامه‌ريزي کشور که متولي ارزشـيـابـي دسـتـگاه‌هاي دولتي است، عملکرد آموزشي دستگاه‌ها را با برگزاري همايش‌هاي توجيهي و آموزشي و نظام آموزش کارکنان دولت براي مديران و کارکنان ضروري دانسته است.

دليل و انگيزه تأسيس مرکز مديريت دولتي که بر مبناي آموزش و پژوهش ايجاد شده، ارتقاي سطح آموزش در مراکز دولتي به صورت يکسان است. مرکز آموزش مديريت دولتي به ‌منظور آموزش و پرورش مديران، فراهم آوردن سازگاري مناسب بين تئوري‌هاي مديريت و محيط سازماني و کاربردي کردن يافته‌هاي علمي در سال1384 با برپايي کنفرانس معاونان وزارتخانه‌ها آغاز به کار کرد.

مواردي که در مرکز آموزش مديريت دولتي آموزش داده مي‌شوند، عبارتند از: عنوان درس، اهداف، محتوا، ميزان ساعت، مجري و... که تأييد آن تحت نظر سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور انجام مي‌شود.

مرکز مديريت دولتي مستقر در استان‌ها زمينه برگزاري کلاس‌هاي آموزشي را به‌خصوص در بدو ورود و استخدام کارکنان جديد فراهم آورده و گذراندن آنها را به عنوان آموزش عمومي بدو خدمت اجباري کرده است. اگرچه مستخدم ابتدا بايد هزينه مختصري را براي اين آموزش‌ها پرداخت کند؛ اما پس از اخذ گواهي آموزش از مرکز آموزش مديريت دولتي و ارائه آن از طرف مستخدم به سازمان متبوع خود، اين هزينه از محل بودجه آموزشي آن دستگاه قابل پرداخت مي‌باشد.

 ‌پس نتيجه‌گيري مي‌شود که با توجه به حساسيت موضوع، ضرورت آموزش کارکنان در بدو ورود و يا در طول خدمت و استمرار آن و نيز به‌روز نگه داشتن اطلاعات آنان از اهداف آن سازمان است.

 ‌خوشبختانه در تمامي دستگاه‌هاي دولتي و سازمان‌ها نسبت به ايجاد شعبه يا دايره‌اي تحت عنوان آموزش و پژوهش و تحقيقات و يا در سازمان‌ها مرکزي به عنوان مــرکــز آمـوزش و پـژوهـش اقـدام شـده اسـت و سازمان‌هاي مرکزي پيگير آموزش کارکنان در سطح استان‌ها هستند و استان‌ها نيز مکلفند با برنامه‌ريزي دقيق، منظم و سالانه نـسـبــت بــه آمــوزش عـمــومـي و تخصصي کارکنان به صورت جدي اقدام کنند.

 ‌هــــرچــنــــد آمــــوزش بــــراي پست‌هاي عمومي همانند دبيرخانه و يا کارگزيني ضروري است؛ اما لزوم آموزش در پـسـت‌هـاي تـخـصـصي ضروري‌تر به نظر مي‌رسد.

معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه

نـظـام آمـوزش کـارکـنـان در قـوه قـضـايـيـه افزون بر نظريه‌هاي علمي، بر برخي الزامات قانوني نيز استوار است. در اين الزامات قانوني به شکل مستقيم يا غيرمستقيم به آموزش در قوه قضاييه اشاره شده است.

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، سياست‌هاي کلي نظام در امور قضايي، قانون برنامه سوم توسعه، قانون استخدام کشوري، قوانين سازماني قوه قضاييه، فرامين مقام رهبري و مصوبه‌ها و سياست‌هاي رئيس قوه قضاييه برخي از اين الزامات قانوني براي آموزش کارکنان قضايي به شمار مي‌آيند.هدف‌هاي نظام آموزش کارکنان قوه قضاييه به شرح زير تعيين شده است:

1- افزايش کارآيي و اثربخشي در ارائه خدمات قضايي و بهبود تعامل با مراجعان

2- ارتقاي سطح کيفي منابع انساني بخش قضايي کشور از رهگذر افزايش سطح دانش و مهارت کارکنان قوه قضاييه

3- توسعه آگاهي‌هاي عمومي کارکنان (قضايي و اداري) به منظور افزايش کيفيت خدمات قضايي

4- توانمندسازي مديران قضايي در زمينه بهبود وظايف مديريتي

5- آماده‌سازي کارکنان (قضايي و اداري) براي انتصاب به مشاغل قضايي و ارتقا به رده‌هاي شغلي بالاتر

6- رشد فضايل اخلاقي، فرهنگ سازماني و بهبود روابط انساني و اسلامي کارکنان قوه قضاييه

7- ايجاد ارتباط شفاف و مشخص ميان نظام آموزش کارکنان با ساير نظام‌هاي استخدامي.

مرکز آموزش و پژوهش

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

 ‌پس از تصدي پست رياست فعلي سازمان ثبت در سال 1383 و با تأکيد رياست قوه قـضـايـيه، با اصلاحات انجام شده در تشکيلات ستادي سازمان ثبت، در سال 1384 مرکز آموزش از دفتر بودجه و برنامه‌ريزي منفک شد و به صورت مستقل تحت عنوان "مرکز آموزش و پژوهش" مسئوليت آموزش تخصصي کارکنان ثبت را برعهده گرفت؛ در حالي که پيش از آن آموزش در سازمان ثبت زيرمجموعه دفتر بودجه و برنامه‌ريزي فعاليت داشت و از آن هم فقط اسم آموزش را يدک مي‌کشيد؛ اما در عمل از آموزش مستمر و مثمر ثمر خبري نبود و عملکرد آن صرفاً بعد از گذشت چندين سال به برگزاري چند دوره کوتاه‌مدت در سازمان ثبت در تهران منحصر مي‌‌شد. ‌

در همان سال به منظور تمرکززدايي از آموزش و تفويض اختيار به ادارات کل استان‌ها، درخصوص اعلام آمادگي براي آموزش کارکنان از استان‌ها استعلام و اسامي اشخاص واجد شرايط براي تدريس به سازمان اعلام شد. سپس مرکز آموزش با بررسي سوابق مدرسان زبده و متخصص مجوز تدريس را براي آنها صادر کرد و در نتيجه با تمرکززدايي از آموزش در مرکز و تفويض اختيار به استان‌ها اکنون اغلب آموزش تخصصي کارکنان در تمامي استان‌ها از طـرف نيروهاي زبده و متخصص همان استان صورت مي‌گيرد. در بعضي از مواقع، چنانچه مدرسي در يک رشته تخصصي در استان وجود نداشته باشد، مرکز آموزش با جــديـت تـمـام نـسـبـت بـه اعـزام مـدرس از مـرکـز اقـدام مي‌نمايد.(‌3)

کارکنـــان تازه استخدام شده مي‌توانند در محيط کار (ادارات ثبت) از تجربيات کارکنان متخصص و زبده فني بدون پرداخت هزينه استفاده نمايند.

 ‌نتيجه‌اي که از اين مختصر عايد مي‌شود اين است که باوجود اجباري بودن آموزش تئوري در ابتداي استخدام و سهولت دستيابي به منابع اطلاعاتي (نيروهاي خبره ثبتي) در عمل باز هم نياز به استمرار و هماهنگي بحث آموزش، چه به صورت تئوري و چه به صورت عملي، در سازمان تخصصي ثبت احساس مي‌‌شود.

پي‌نوشت‌‌ها:

1- ماده 54: الف) دستگاه‌هاي اجرايي موظفند درصدي از اعتبارات هزينه‌اي خود را براي طراحي و اجراي دوره‌هاي آموزشي ضمن خدمت کارکنان خود (خارج از نظام آموزش عالي رسمي کشور) در برنامه آموزش کارکنان دولت پيش‌بيني و در موارد زير هزينه کنند:

 1- دوره‌هاي آموزشي ضمن خدمت متناسب با مشاغل مورد تصدي کارکنان به منظور افزايش سطح کارآيي و ارتقاي مهارت‌هاي شغلي آنان (به‌خصوص براي زنان) به‌ويژه از طريق آموزش‌هاي کوتاه‌مدت

 2- دوره‌هاي آموزشي ويژه مديران

 ‌ب) کليه دستگاه‌هاي اجرايي موظفند در چارچوبي که سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور تعيين مي‌کند، حداکثر طي مدت 6 ماه پس از تصويب اين قانون، برنامه‌هاي آموزشي سالانه خود را براي دوران برنامه چهارم تهيه و اجرا نمايند. ‌

2- ماده 143: به منظور اصلاح، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور و دستگاه‌هاي اجرايي مذکور در ماده (16) اين قانون موظفند اقدامات زير را به عمل آورند:

... د) ارتقاي سطح کيفي مديران و سرپرستان با پيش‌بيني ضوابط خاص آموزش و شرايط احراز تصدي آنها و کاهش حداقل بيست درصد (20 )% از پست‌هاي مديريتي و سرپرستي

هـ) توسعه آموزش‌هاي شغلي و تخصصي کوتاه‌مدت براي کارکنان دستگاه‌هاي اجرايي و حذف دوره‌هايي که با استفاده از امکانات دولتي و مأموريت منجر به دريافت مدارک دانشگاهي رسمي و يا غير رسمي مي‌‌شود.

3- خوشبختانه در اين راستا در اسفند ماه 1387 اولين دوره تربيت مدرس ثبتي در راستاي توسعه نظام آموزشي و توسعه کمي و کيفي مدرسان و مربيان آموزشي سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مرکز آموزش و پژوهش اين سازمان برگزار شد. ‌