بررسی بند "تفاوت تطبيق" در حکم کارگزینی

احكام كارگزيني‌اي كه مطابق با قانون مديريت خدمات كشوري صادر مي‌شود يكي از ناگويا‌ترين و غيرشفاف‌ترين احكام حقوقي است كه تاكنون صادر شده است. در خرداد سال88 دولت پس از سال‌ها كه از مسكوت ماندن «نظام هماهنگ حقوق» مي‌گذشت، طي شرايط خاص و به صورت ضرب‌الاجلي اقدام به صدور اين احكام كرد. در اين احكام، رديف‌هايي همچون حق شغل، حق شاغل، تفاوت تطبيق، حق مديريت و... وجود دارد كه با گذشت سال‌ها هنوز تعريف صحيحي از آن در دسترس همگان وجود ندارد. در احكام كارگزيني سابق، مستخدمان دولت به‌راحتي مي‌توانستند جايگاه حقوقي خود و ديگر همكاران را مقايسه كنند. رويه‌اي كه متأسفانه احكام جديد از آن برخوردار نيستند. هر چند بسط و توضيح احكام نظام هماهنگ حقوق، كاري كارشناسانه است و در يادداشتي كوچك نمي‌گنجد ولي ضرورت ايجاب مي‌كند كه به اختصار به نقد آن بپردازيم.
در احكام جديد، حقوق به صورت ضريبي از امتيازهاي مكتسبه تعيين مي‌شود. حق شغل كارمند، امتيازي است كه براساس طبقه چهار واحد كمتر از گروه در احكام سابق – و رتبه – پايه، ارشد، خبره و عالي تعريف مي‌شود. ميزان اين رديف، به‌صورت ضريبي از اين امتياز تعيين مي‌شود. حق شاغل، امتيازي است كه با در نظر گرفتن مدرك تحصيلي، ساعات ضمن خدمت، سوابق مديريتي و مشاغل سرپرستي و سوابق خدمتي با توجه به مدرك تحصيلي در نظر گرفته مي‌شود. تعريف رديف‌هايي همچون ايثارگري و حق مديريت تا حدي گويا و شفاف است اما تفاوت تطبيق چيست؟ در ابتدا به نظر مي‌رسد كه تفاوت تطبيق، تعريفي مشابه حداقل دريافت در احكام كارگزيني سابق دارد و بر اساس آن سعي مي‌شود حقوق كارمندان به خط فقر نزديك شود! بر خلاف تصور اكثريت، تفاوت تطبيق چنين نيست؛ تفاوت تطبيق تعريفي پيچيده دارد كه براي پي‌بردن به ماهيت آن يك جلسه ضمن خدمت با پيش‌نياز رياضي از ضروريات است! از مجموع امتيازهاي حق شغل، حق شاغل، ايثارگري و حق مديريت، امتيازي به دست مي‌آيد كه بر اساس آن اختلاف حقوق سال 87 و 88 سنجيده مي‌شود. اين اختلاف حقوق، تفاوت تطبيق ناميده مي‌شود. براي پرهيز از آشفتگي ذهن خوانندگان از تشريح چگونگي محاسبه تفاوت تطبيق خودداري مي‌كنم و تنها به اين نكته اشاره مي‌كنم كه مطابق با اين تعريف هر اندازه امتيازهاي مكتسبه در سال 88 پايين‌تر باشد، اختلاف دريافتي سال‌ 87 و 88 بيشتر و به‌عنوان تفاوت تطبيق در احكام كارگزيني منظور خواهد شد. عكس اين مطلب نيز صحيح است. به اين‌صورت كه هر اندازه امتيازهاي كسب شده در سال 88 بيشتر شود، اختلاف دريافتي بين سال 87 و 88 كمتر شده و مستخدم از تفاوت تطبيق كمتري برخوردار خواهد شد. با افزايش يا كاهش تفاوت تطبيق، ميزان دريافتي حقوق نيز بالا و پايين خواهد شد. ايرادات بي‌شماري بر اين رديف وارد است كه به اختصار به تعدادي از آنها اشاره مي‌شود: اعمال امتيازهاي ايثارگري و مديريت، باعث مي‌شود تا مجموع امتيازهاي حق شغل، شاغل، ايثارگري و مديريت افزايش يافته و در نتيجه مابه‌تفاوت حقوق سال 87 و 88 كاهش يابد. اعمال امتياز ايثارگري عملا تاثير چنداني در دريافتي حقوق ندارد. برخورداري از حق مديريت در سال 87 باعث افزايش مجموع امتيازها – حق شغل و شاغل و ايثارگري و حق مديريت – شده و در نتيجه مابه‌تفاوت حقوق سال 87 و 88 كاهش مي‌يابد. عكس اين موضوع باعث افزايش تفاوت تطبيق مي‌شود. بهره‌مندي از سوابق مديريتي و مشاغل سرپرستي باعث افزايش حق شاغل و در نتيجه كاهش تفاوت تطبيق مي‌شود. اخذ و ارايه مدرك تحصيلي بالاتر در سال88 باعث افزايش حق شاغل و در نتيجه كاهش تفاوت تطبيق مي‌شود. برخورداري از سوابق خدمتي بيشتر و مدارك بالاتر باعث افزايش حق شاغل و در نتيجه كاهش تفاوت تطبيق مي‌شود. بر خلاف موارد مذكور كه باعث كاهش تفاوت تطبيق مي‌شود، مواردي همچون انتقالي از مناطق بد آب‌وهوا و محروم به مناطق بيشتر توسعه يافته، باعث كاهش حقوق سال 88 و در نتيجه افزايش تفاوت تطبيق مي‌شود. مشاهده شده است كه در پاره‌اي موارد اين مبلغ بر چهار ميليون ريال بالغ شده است. موارد پيداونهان ديگري وجود دارد كه از رديف «تفاوت تطبيق» معمايي پيچيده ساخته است. با توجه به ضريب حقوقي اعمال‌شده در تفاوت تطبيق – ضريب 500 – برخورداري يا عدم برخورداري از هريك از پارامترهاي موجود، اختلاف قابل توجهي را در تفاوت تطبيق به وجود مي‌آورد. اين اختلاف در احكام كارگزيني مستخدمان با شرايط مشابه بعضي اوقات بالغ بر دو ميليون ريال مي‌شود. احكام نظام هماهنگ حقوق در شرايطي خاص و بسيار عجولانه صادر شد. اين احكام مطابق با مستندات موجود در قانون مديريت خدمات كشوري نه هماهنگ بود و نه حتي توانست باري از دوش كارمندان و بالاخص فرهنگيان بردارد. اكنون دو سال و اندي از آن شرايط خاص مي‌گذرد. متصديان امور نيازي به تبليغات ندارند. اصلاح اين احكام بودجه چنداني نياز ندارد. بار مالي آن به‌راحتي با پايين و بالا رفتن ارز تامين مي‌شود. معاونت راهبردي رييس‌جمهور مي‌تواند با اصلاح آيين‌نامه‌ها و مقررات موجود از اين ظلمي كه بر جمعي روا مي‌شود، جلوگيري به عمل آورد. اكثريت قابل توجهي از مشمولان اين قانون را فرهنگيان و مستخدمان آموزش‌وپرورش تشكيل مي‌دهند. كارگزين‌هاي خبره آموزش‌وپرورش به اين ظلم آشكار اذعان دارند.

لینک اصلی مطلب روزنامه شرف

بررسی بند "تفاوت تطبيق" در حکم کارگزینی

مطالب مشابه :

کارگزینی چیست؟

شرحی بر حسابداری حقوق و دستمزد

نحوه محاسبه تفاوت تطبیق ( قانون مدیریت خدمات کشوری) در احکام کارگزینی

سیستم حسابداری حقوق و دستمزد(اجزاء و عناصر)

حسابداری حقوق و دستمزد

بررسی بند "تفاوت تطبيق" در حکم کارگزینی

کنترل حقوق و دستمزد

حسابداری حقوق و دستمزد چیست ؟