تحلیل نوسانات چند هفته‌ی اخیر بازار ارز

محمدمهدی جعفری خرمی

تحلیل نوسانات چند هفته‌ی اخیر بازار ارز، بیانگر علل زیر در بروز این پدیده است:

1- لزوم توجه بیش‌تر به مکاتبات و تذکرات برخی کارشناسان و مسوولان اقتصادی کشور در خصوص مخاطرهآمیز بودن افزایش نرخ ارز، یکی از راهکارهای جلوگیری از بروز این گونه عدم تعادلهاست. در طول دو سال گذشته و به خصوص در فصول بررسی لوایح بودجه در مجلس شورای اسلامی، بحث‌های مختلفی پیرامون نوع سیاست‌گذاری کشور در تعیین نرخ ارز مطرح و هر بار برخی کارشناسان نسبت به افزایش نرخ ارز در بازار هشدار می‌دادند؛ برای مثال در مطلبی که در تاریخ 1390/3/23 در سایت برهان[2] منتشر شد، آشکارا اعلام گردید «در شرایطی که ساختار مناسبی برای کنترل لازم بر قیمت کالاها و خدمات در بازارهای مختلف وجود ندارد و انتظارات تورمی بالایی در جامعه حاکم است، توسل به سیاست افزایش نرخ ارز دارای ریسک بالایی برای اقتصاد و بخش تولید است و در شرایط حال حاضر که جامعه به واسطه‌ی اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها دارای ظرفیت افزایش تورم است اجرای چنین سیاست‌هایی میتواند برای اقتصاد، مخرب نیز باشد.

2- یکی دیگر از عوامل بروز این پدیده در مصاحبههای متعدد بازرگانان و رؤسای اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن مبنی بر پایین بودن نرخ ارز و ایجاد ضرر به صادر کنندگان با توجه به ثبات نرخ ارز نهفته است.

در طول 2-3 سال اخیر شاهد آن بودهایم که صادر کنندگان و در رأس آن‌ها رؤسای ارشد اتاق‌های بازرگانی از هر تریبونی به ثبات حاکم بر نرخ ارز معترض بوده و با توجه به تورم داخلی، ثبات نرخ ارز را به عنوان عاملی در از بین رفتن مزیت رقابتی برای کالاهای صادراتی تلقی میکردند. در سال‌های اخیر یکی از مطالبات اتاقهای بازرگانی در قامت نماینده‌ی بخش خصوصی و یکی از بندهای مندرج در بیانیه‌ی عمده‌ی همایشهای برگزار شده توسط این اتاق‌ها، لزوم افزایش نرخ ارز بوده و در تمامی جلسات مشترک اتاق با مسوولان دولت از جمله جلسات صبحانه‌ی اتاق ایران و هم‌چنین جلسات کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی افزایش نرخ ارز جزو مطالبات اصلی اتاق بازرگانی بوده است و به همین دلیل بروز شایعاتی مبنی بر قبول اصرار صادر کنندگان برای افزایش نرخ ارز را میتوان به عنوان یکی از علل روانی بروز تقاضا برای ارز در طول هفتههای اخیر قلمداد کرد.

3- از دیگر عوامل بروز عدم تعادل در بازار ارز، آثار مخرب ناشی از سوء استفاده اخیر از نظام بانکی کشور باز است. هرچند در فساد اخیر اشخاص حقیقی و حقوقی مختلفی مورد اتهام واقع شدند ولی آنچه بیش‌تر مورد تردید قرار گرفت، ضوابط و آییننامههایی بود که توسط بانک مرکزی به نظام بانکی ابلاغ شده بود. از طرف دیگر نحوه‌ی اطلاعرسانی در خصوص این سوء استفاده منجر به شکلگیری انتظاراتی منفی در خصوص عدم کارایی نظام بانکی گردید. این امر بانک مرکزی را بر آن داشت که به منظور جلوگیری از سوء استفادههای مشابه به سرعت صدور اعتبارات اسنادی داخلی و ارزی را محدود کند تا بتواند با اصلاح آیین‌نامهها و ضوابط حاکم بر آن از تکرار تخلفات مشابه جلوگیری نماید که همین امر موجب بروز مشکلات و محدودیت‌هایی در تأمین ارز مورد نیاز برای واردات از راه گشایش اعتبار اسنادی ارزیشد و شاید این عامل را بتوان به عنوان یکی از تأثیرگذارترین عوامل مؤثر بر تقاضای بازار قلمداد کرد زیرا میزان تقاضای بیش از 60 میلیارد دلاری برای واردات در سال در مقایسه با محدودیت‌های ارز مسافرتی و سفتهبازی آن قدر زیاد است که میتواند هر بازاری از جمله بازار رسمی و غیررسمی ارز کشور را با نوسان مواجه سازد.

4- یکی دیگر از دلایل بروز تقاضای فزاینده‌ی ارز در هفتههای اخیر، عدم وجود دورنمای شفاف از رونق اقتصادی در بخش‌های مولد است. انسان اقتصادی همواره دارای رفتارهایی عقلایی است و در همین راستا تلاش میکند دارایی خود را به صورتی نگهداری نماید که ارزش آن نه تنها کاهش نیابد بلکه بتواند با رشدی بالاتر از نرخ تورم مواجه شود تا قدرت خرید خود در آینده را حفظ نماید. حال اگر به دلایل مختلف از جمله افزایش هزینه‌ی تولید ناشی از هدفمند کردن یارانههای انرژی و عدم اجرای کامل بستههای حمایت از صنایع، انگیزه‌ی سرمایهگذاری در این بخش کاهش یابد، به طور حتم نقدینگی سرگردان موجود در جامعه باید به سمت بازارهایی جذاب هدایت شوند.

5- از دیگر عوامل تشدید کننده‌ی این جریان، افزایش حجم نقدینگی و در نتیجه افزایش تورم و کاهش ارزش پولی ملی است که به طور اخص میتوان به افزایش حجم نقدینگی در 4 ماه گذشته اشاره کرد. هرچند برخی کارشناسان این افزایش نقدینگی را به دلیل لزوم تأمیناعتبارات مورد نیاز مسکن مهر و پرداخت یارانه‌ی نقدی ضروری میدانند ولی به هر حال این امر بر پایه‌ی پولی تأثیر گذاشته و منجر به کاهش ارزش پول ملی و ایجاد زمینه برای افزایش نرخ ارز خواهد شد.

6- در شرایط فعلی به اعتقاد برخی کارشناسان، بازار ارز را نمیتوان بدون توجه به شرایط تحریم اقتصادی مورد تحلیل قرار داد و معتقدند که میتوان تحریم اقتصادی را به عنوان اصلی‌ترین علت التهاب‌های اخیر در بازار ارز عنوان نمود. بنابراین شرایط بازار ارز به شدت از سیاست خارجی کشور و نحوه‌ی برخورد و مقابله با آثار منفی تحریم اقتصادی متأثر است زیرا در صورتی که تشدید تحریم از طرف کشورهای غربی به خصوص تحریم بانک مرکزی بر شیوه‌ی فروش نفت به عنوان اصلیترین منبع درآمد ارزی کشور تأثیر بگذارد، میتواند نوسانات ارز را به دنبال داشته باشد.

نکته‌ی اصلی در این بحث آن است که دولت‌های غربی به دلایل مختلف از جمله سهم و نقش بالای ایران در تأمین منابع نفتی در جهان قصد اخلال در بازار کشورهای خریدار نفت از ایران را ندارند بلکه هدف اصلی آن‌ها عدم دسترسی ایران به درآمدهای نفتی است. موضوعی که در تاریخ اقتصادی و سیاسی ایران تازگی ندارد و در برخی مواقع حساس مانند پایان جنگ تحمیلی و یا دوران یکسانسازی نرخ ارز و ... نیز زمزمههایی مبنی بر اعمال فشار بر ایران از راه جنگ نفتی شنیده میشد. این بار نیز میتوان تحریمهای وضع شده در زمینه‌ی ایجاد مشکل برای انتقال وجوه حاصل از فروش نفت به ایران را در همین راستا قلمداد کرد.

شایان توجه است که درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت در حدود دو برابر ارزش ارز مورد نیاز ایران برای واردات است و تنها میتوان نیمی از درآمدهای نفتی را به شکل کالای مورد نیاز از کشورهای خریدار نفت ایران دریافت کرد. مابقی این مطالبات باید از راه نظام بانکی به صورت ارز قابل برداشت و تبدیل به اسکناس (دلار) به کشورمان پرداخت شود که به دلیل تحریم بانک‌های ایرانی و تهدید به تحریم بانک‌های کشورهای خارجی در این موارد، انتقال دلار به کشور باید از راه دور زدن تحریم و قرار دادن واسطههای متعدد در این مسیر صورت پذیرد که عدم این اقدام میتواند دریافت دلار به صورت اسکناس را با مشکلاتی مواجه سازد. بنابراین برای دور زدن تحریم در زمینه‌ی تأمین ارزی ایران توجه به دو موضوع محوریت دارد و لازم است به عنوان یک ضرورت مورد نظر سیاست‌گذاران قرار گیرد.

ابتدا باید نیاز کشور در زمینه‌ی واردات کالا به نحوی مدیریت شود تا بتوان نیاز وارداتی کشور را از راه ارز موجود در خارج از کشور به واسطه‌ی صدور نفت تأمین کرد و دوم نیاز ارز مسافرتی را از راه تأمین دلار در داخل کشور با نرخهایی نزدیک به نرخ بازار مورد نظر قرار داد تا با تأمین تقاضای تجاری و مسافری در کشور جلوی گسترش نوسانات در بازار ارز گرفته شود.

علیرغم وجود دلایل شفاف و مشخص مانند مواردی که در بالا ذکر گردید از جمله کم توجهی به هشدارهای کارشناسی در خصوص افزایش نرخ ارز، تمایل صادر کنندگان و اتاقهای بازرگانی به افزایش نرخها، تبعات سوء استفاده اخیر از نظام بانکی، عدم وجود دورنمای شفاف از رونق اقتصادی در بخش‌های مولد، افزایش حجم نقدینگی و امکان تشدید تحریم اقتصادی، برخی کارشناسان که تمایل به ارتباط دادن موضوعات اقتصادی به حوزه‌ی سیاست داخلی دارند، معتقدند که دولت نه تنها اراده‌ی قوی برای جلوگیری از نوسانات بازار ارز ندارد بلکه ممکن است از شرایط موجود منتفع نیز گردد.

در این زمینه شایان توجه است که بودجه‌ی سال 1390 در شرایطی بسته شده است که دولت نیازی به جبران کسری بودجه‌ی خود از طرقی مانند افزایش نرخ ارز ندارد زیرا بر اساس اعداد و ارقام مندرج در قانون بودجه با فرض ادامه‌ی روند تولید فعلی نفت و فروش آن با قیمتهای فعلی (در حدود 105 دلار برای هر بشکه) و تبدیل آن با نرخهای حدود 11700 ریالی به ازای هر دلار، کسری بودجهای در درآمد پیشبینی شده برای نفت وجود نخواهد داشت و حدود 100 میلیارد دلار درآمد پیشبینی شده از این راه قابل حصول خواهد بود. به همین دلیل شواهدی برای انتفاع دولت از افزایش نرخ ارز وجود ندارد. ضمن این که خود دولت به عنوان یکی از بزرگ‌ترین مصرف کنندگان منابع ریالی و دلاری در کشور مسلماً با افزایش نرخ ارز با افزایش هزینه مواجه خواهد شد و اظهارنظرهای رسمی وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال گذشته مبنی بر آثار منفی افزایش نرخ ارز در بلند مدت گواه عدم تمایل دولت و اذعان به عدم انتفاع اقتصاد کشور از نوسانات بازار ارز و افزایش نرخ دلار خواهد بود.

ضمن این که یکی از راهکارهای ایجاد ثبات در بازار ارز پرهیز از هرگونه مجادله‌ی اقتصادی و نکشاندن آن به بازار سیاست است، بازاری که در صورت ورود ارز به آن دیگر اتکا به راهکارهای اقتصادی در برون رفت از آن کارگشا نخواهد بود و باید به جای مباحثات سیاسی داخلی به فکر راهکارهایی مؤثر و تأثیرگذار در بی‌اثر کردن فشارهای بینالمللی و ایجاد ثبات در بازار ارز و سایر بازارها (مانند کالاهای وارداتی، مسکن و ...) بود که در صورت ادامه‌ی این وضعیت از آن متأثر میشوند. پر واضح است که ادامه‌ی مسیر اقتدار و عزت کشور در پاسداری از حقوق حقه‌ی ملت در گرو حفظ وحدت و هم‌دلی در مقابله با آثار تحریمهای اقتصادی است

تحلیل نوسانات چند هفته‌ی اخیر بازار ارز

مطالب مشابه :

بحران گراني شديد ارز

تحلیل نوسانات چند هفته‌ی اخیر بازار ارز

نظام ارز بین المللی

اقتصاد ایران در قرن بیستم؛ چشم‌انداز جهانی(۱)

افق بازارهای مسکن، سکه و ارز و بورس در سال 92

جزوه پول ارز وبانکداری قسمت دوم

تاریخچه ی بیمه در جهان

تجارت

(درس ششم)کار با الگوهای کندل استیک ( شمعی ژاپنی )