نواقص دیگری در آیین نامه قانون تعزیرات حکومتی – قسمت چهارم

از موارد کمبود دیگر، نادیده گرفتن امتیاز ابلاغ واقعی در سرعت بخشیدن به رسیدگی است. در آیین دادرس مدنی آمده است در صورتیکه ابلاغ احضاریه واقعی باشد رسیدگی در هر حال حضوری تلقی می گردد. این نهاد سبب میشود از صدور غیر ضرور احکام غیابی که مراحل واخواهی آن موجب اطاله دادرسی می شود جلوگیری شود. با توجه به اینکه سازمان تعزیرات حکومتی یک مرجع رسیدگی اختصاری و سریع می باشد بسیار شایسته است که چنین موردی در آیین نامه قانون تعزیرات نیز تصریح گردد.

از امتیازات طلائی سازمان تعزیرات حکومتی پیش بینی شعب سیار می باشد. در این شعب رئیس شعبه به همراه اکیپ بازرسی به نظارت می پردازد و تخلفی را که در این حالت مورد رسید گی قرار می دهد حکم حکم جرایم مشهود را دارد. شعب سیار یکی از ایده آل های سیستم قضایی اسلام است بطوریکه ائمه معصومین آنها که خلافتی در اختیار داشته اند خود به این مهم می پرداخته اند. تخلفات با توجه به اینکه در مرعی قاضی مورد روئیت و رسیدگی قرار می گیرند می تواند از نظر بار اثبات ادله و تشریفات رسیدگی بسیار خلاصه و بسیار عادلانه منجر به صدور رای گردد. متاسفانه اشاره آیین نامه در این باره بسیار کوتاه و ناکافی است . این مهم چنان ارزشی دارد که بایستی بطور جداگانه آیین نامه ای برای آن تنظیم نمود. بسیاری از ابهامات نظیر سقف تخلفات، تعداد و وظایف افراد تیم، چگونگی پوشش انتظامی و ... میتواند موضوع وضع قانون قرار گیرد.

از موارد مبهم دیگر ایین نامه، سکوت در خصوص چگونگی تشدید مجازات برای تکرار تخلف است. این ابهام در خود قانون تعزیرات و قانون نظام صنفی نیز وجود دارد. در بیشتر موارد تفکیک و شناسایی تکرار تخلف با تعدد مادی یا معنوی آن امکان پذیر نیست. به عنوان مثال مشخص نیست در صورتیکه تکرار تخلف از یک نوع باشد و تاریخ وقوع آن مقدم بر صدور حکم پرونده اولیه قرار گیرد ریشس شعبه باید آنرا تخلف مرتبه دوم به حساب آورد یا مرتبه اول؟

این ابهام در خصوص رسیدگی توامان، در حالتی که پرونده مشابهی در جای دیگری منجر به صدور رای شده باشد نیز وجود دارد.

از ضربات سختی که به آیین نامه قانون تعزیرات حکومتی وارد شده است ابطال ماده 33 آیین نامه توسط دیوان عدالت اداری می باشد. این کاستی به سبب نگاه بخشی و بی اطلاعی مراکز قضایی از چگونگی عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی به وجود آمده است.

در این ماده سابقا آمده بود در صورتیکه واحد صنفی، جریمه یا حق شاکی خصوصی را نپردازد محل کسب او تا وصول محکوم به پلمپ می گردد. با ابطال این ماده فعلاً تنها راهی که باقی می ماند جلب و زندانی نمودن محکوم علیه می باشد. این در حالی است که تمام مطالعات سیاست جنایی جدید به سوی حبس زدایی سوق داده شده است . حتی در یک فاجعه بزرگ حقوقی قانون اجرای محکومیت های مالی به شکل بسیار ناقصی در حال دنبال کردن این خط است که به جد برای مردم مظلوم واقع شده و همچنین برای دستگاه عدالت گسترانی کشور ما یک فاجعه تلقی می شود.

در حالیکه قانون نحوه اجرای محکومیت مالی جدید در جای نا صحیحی بدنبال حبس زدایی است رای دیوان عدالت اداری یک ماده صحیح که تدابیر جایگزیرن حبس را پیش بینی کرده بود ابطال می نماید. پیشنهاد می گردد این ماده حتی اگر به شکل سابق احیا نمی گردد لااقل در باب جریمه نقدی به تعطیلی مغازه به عنوان یک بدل از جزای نقدی نگاه جدی داشته باشد.

نواقص دیگری در آیین نامه قانون تعزیرات حکومتی – قسمت چهارم

مطالب مشابه :

تعزیرات حکومتی

تاریخچه تعزیرات حکومتی

دیوان عدالت اداری موادی از آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی را ابطال کرد

گمرک در صدر اسلام نگاهی به مبانی فقهی قاچاق کالا

با حضور دکتر جمشیدی مدیر کل تعزیرات حکومتی استان خوزستان معارفه شد

قانون تعزیرات حکومتی

نواقص دیگری در آیین نامه قانون تعزیرات حکومتی – قسمت چهارم

آیین‌نامه جذب، انتصاب و پرداخت فوق‌العاده ویژه رؤساء و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی