افزایش سرمایه 2

گفتار دوم -  روند دریافت مجوز تجدید ارزیابی از بورس

 

 

بند اول -  5 شرط افزایش سرمایه با تجدید ارزیابی در قانون بودجه ۹۱

 

مدیر اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه‌ای سازمان بورس، در ارتباط با رویه افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی عام از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها را با توجه به قانون بودجه ۹۱ با اشاره به ماده ۳۹ قانون بودجه سال جاری و مصوبه ۲۵ آذر هیئت‌ مدیره سازمان بورس در مورد افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی عام از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها اعلام کرد: طبق این مصوبه برای رسیدگی به درخواست افزایش سرمایه کلیه شرکت‌های سهامی عام از محل یاد شده، ضروری است، اطلاعات و مستندات مانند گزارش توجیهی افزایش سرمایه با در نظر گرفتن ۵ شرط ارسال شود.

1-      ارزیابی دارایی‌های هر طبقه نه به وسیله یک نفر، بلکه باید توسط هیئت کارشناسی متشکل از حداقل ۳ کارشناس رسمی دادگستری یا مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه و منتخب کانون یا مرکز مربوطه انجام ‌شود.

نمونه فرم تقاضای هیئت کارشناسی از کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه تهیه شده که باید توسط همان کانون یا مرکز مشاوران استان محل استقرار دارائی‌های موضوع تجدید ارزیابی تکمیل شود.

2-  برای هر طبقه از دارایی‌ها باید از هیئت کارشناسی دارای تخصص مرتبط با دارایی‌های مورد ارزیابی استفاده شود، در این میان برای ارزیابی زمین و ساختمان، یک هیئت کارشناسی کافی است.

3- در مواردی که دارایی‌های موجود در یک طبقه متعدد و درشهرهای مختلف باشد شرکت می‌تواند برای ارزیابی دارایی‌های آن طبقه در هر استان از یک هیئت کارشناسی استفاده کند و یا هرکدام از کارشناسان عضو هیئت کارشناسی در مورد یک یا چند قلم از دارایی‌های موجود در طبقه مورد بررسی، گزارش کارشناسی به صورت انفرادی ارائه کنند، ولی اظهارنظر نهایی در مورد کل دارایی‌های موجود در آن طبقه باید در قالب گزارش واحدی ارائه و به امضای حداقل ۳ کارشناس ارزیابی‌کننده برسد.

4- استفاده از خدمات مشاوران عرضه برای افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها الزامی نبوده و سایر موارد مندرج در آیین نامه اجرایی هیئت‌ وزیران الزامی است.

5-  صرف ارایه مدارک و مستندات لازم برای افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی از سوی شرکت ها به معنای موافقت سازمان بورس نبوده و باید وضعیت شرکت از جهات مخلتف به ویژه سودآوری بررسی شود.

 

بند دوم - ارائه اطلاعات و مستندات، به سازمان بورس

 

اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه ای سازمان بورس و اوراق بهادار در ارتباط با ابلاغ آیین نامه اجرایی افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها موضوع جزء «ب» بند ۷۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور اعلام کرده که به‌منظور رسیدگی به درخواست افزایش سرمایۀ آنان از محل یاد شده، ضروری است اطلاعات و مستندات، به ادارۀ نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه‌ای سازمان ارسال شود.

۱ – تقاضای ثبت سهام در دست انتشار ناشی از افزایش سرمایة شرکت های سهامی عام

۲ – گزارش توجیهی افزایش سرمایه به‌همراه اظهارنظر حسابرس درخصوص آن (با اعلام نظر در مورد عدم تجدید ارزیابی دارایی‌ها از سال ۱۳۸۵ لغایت پایان ۱۳۸۹)

۳ – بیانیه ثبت سهام در دست انتشار شرکت های سهامی عام ناشی از افزایش سرمایه (با توجه به موضوع فعالیت شرکت، بیانیة ثبت مربوطه تکمیل شود.)

۴ – گزارش کارشناس رسمی دادگستری در خصوص تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت با ذکر عمر مفید دارایی تجدید ارزیابی شده (کارشناس رسمی دادگستری می‌بایست توسط کانون کارشناسان رسمی دادگستری انتخاب شده باشد)

۵ – فیش واریز کارمزد رسیدگی به درخواست افزایش سرمایه، معادل نیم در هزار مبلغ افزایش سرمایۀ درخواستی حداکثر به مبلغ ۲۰ میلیون ریال به علاوة ۴ درصد مالیات ارزش افزوده به حساب سیبا به شمارة ۰۱۰۳۴۰۲۹۱۱۰۰۳ به نام سازمان بورس و اوراق بهادار نزد بانک ملی شعبه بورس

استفاده از خدمات مشاوران عرضة در خصوص افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها اختیاری است.

همچنین فرم‌های یاد شده و راهنمای تکمیل آنها در سایت رسمی این سازمان به آدرس www.seo.ir بخش بازار اولیه، قسمت فرم‌ها در دسترس است، ضروری است قبل از هرگونه اقدامی راهنمای مربوطه مطالعه شده و پس از تکمیل موارد یاد شده، اطلاعات به این سازمان ارسال شود.

همچنین در خصوص افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییها توجه به موارد زیر ضروری است :

مادة ۳ آیین‌نامۀ اجرایی جزء «ب» بند ۷۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور:

با توجه به بندهای ۳۴ و ۳۵ استاندارد حسابداری شماره ۱۱ هرگاه یک قلم از داراییهای ثابت تجدید ارزیابی شود، ارزیابی تمام اقلام طبقه¬ای که دارایی مزبور در آن طبقه قرار دارد الزامی است.

مادة ۴:

به منظور اصلاح مبنای محاسبة استهلاک داراییهای تجدید ارزیابی شده، هزینه استهلاک دارایی به نسبت مازاد ناشی از تجدید ارزیابی دارایی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد.

مادة ۵:

تجدید ارزیابی دارایی ها پس از پایان عمر مفید آنها بر اساس جدول استهلاکات، موضوع مادة ۱۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم بلامانع است.

 

بند سوم – تاییدیه حسابداران رسمی بدون نیاز به انجام حسابرسی مالیاتی

 

            اخذ تاییدیه از حسابداران رسمی برای بنگاه‌های اقتصادی کفایت دارد و ضرورتی به انجام حسابرسی مالیاتی نیست

آیین‌نامه اجرایی بند ۳۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ درخصوص شرایط معافیت بنگاه‌های اقتصادی از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها در تاریخ ۲۳/۰۷/۱۳۹۱ به تصویب هیات محترم وزیران رسیده است. در بند «ب» و «ج» ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی بند «د» تبصره ۷۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ که در همین رابطه به تصویب هیات محترم وزیران رسیده بود، یکی از الزامات شمول معافیت مالیاتی ناشی از تجدید ارزیابی، تایید حسابداران رسمی مبنی بر رعایت مواردی بود که الزاما باید در گزارش حسابرسی مالیاتی درج شود.

نظر به اینکه مراتب یادشده اخیر مغایر با مفاد ماده ۲۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم در رابطه با اختیاری بودن حسابرسی مالیاتی توسط مودیان مالیاتی است و همچنین تناقضاتی که در ماده ۱۰ ملاحظه می‌شود؛ دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی مفاد آیین‌نامه اجرایی سال ۱۳۹۰ را مغایر با قانون مالیات‌های مستقیم دانسته و پیشنهاد کرد که اخذ تاییدیه از حسابداران رسمی در رابطه با رعایت الزامات تعیین شده برای بنگاه‌های اقتصادی کفایت دارد و ضرورتی به انجام حسابرسی مالیاتی نیست.

１-     در قسمتی از ماده ۱۰ آیین‌نامه سال ۱۳۹۰ تصریح شده است «بنگاه‌های اقتصادی برای استفاده از معافیت موضوع این آیین‌نامه باید تاییدیه سازمان حسابرسی یا یکی از موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران که مستند به گزارش حسابرسی شرکت باشد را به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط ارائه نمایند.»

 در این ماده فقط به گزارش حسابرسی و بدون قید گزارش حسابرسی مالی یا گزارش حسابرسی مالیاتی اشاره شده و این در حالی است که در قسمت‌های اخیر از بندهای «ب» و «ج» ماده ۱۰ آیین‌نامه یادشده بالا به صراحت به گزارش حسابرسی مالیاتی سال ۱۳۹۰ و گزارش حسابرسی مالیاتی مربوط به زمان فروش، معاوضه و انحلال دارایی اشاره شده است.

 

۲- نظر به اینکه گزارش حسابرسی مالی به موجب شرایط موضوع آیین‌نامه شماره ۲۶۵۱۰/ت ۳۹۰۳۹/ک مورخ ۰۹/۰۲/۱۳۸۸ وزیران محترم عضو کمیسیون اقتصاد و تحت عنوان راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی، اجباری اعلام شده و از طرف دیگر براساس صراحت متن ماده ۲۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم، کلیه اشخاص حقوقی برای حسابرسی مالیاتی الزامی نداشته و ندارند، بنابراین به نظر می‌رسد الزام اشخاص حقوقی به داشتن گزارش حسابرسی مالیاتی پس از تجدید ارزیابی دارایی‌ها با هدف قانونگذار در متن ماده ۲۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم و همچنین متن ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی جزء «ب» بند ۷۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور تطبیق ندارد. بنابراین به نظر می‌رسد چنانچه حسابداران رسمی مربوطه به همراه گزارش حسابرسی مالی سال ۱۳۹۰ و سال‌های پس از آن، برای هر شخص حقوقی که دارایی‌های خود را در اجرای آیین‌نامه یادشده تجدید ارزیابی کرده‌اند، تاییدیه‌ای مبنی بر صحت یا عدم صحت (حسب مورد) اصلاح مبنای محاسبه ارزش دارایی در زمان فروش، معاوضه و انحلال، تسلیم شخص حقوقی ذینفع کنند، از لحاظ مالیاتی می‌تواند کافی به مقصود بوده و از الزام شخص حقوقی به داشتن گزارش حسابرسی مالیاتی که با متن مربوط به ماده ۲۷۲ نیز تطبیق ندارد، جلوگیری شده باشد.

دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی، طی جوابیه ای ضرورت انجام حسابرسی مالیاتی به منظور استفاده از معافیت مالیاتی ناشی از تجدید ارزیابی را مورد تاکید  قرار  داد.

۱- با دقت‌نظر در ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی سال ۱۳۹۱ و تغییرات آن نسبت به آیین‌نامه سال ۱۳۹۰ ملاحظه می‌شود خوشبختانه موضوع ضرورت انجام حسابرسی مالیاتی به منظور استفاده از معافیت مالیاتی منتفی شده و تنها تایید حسابدار رسمی در موارد مورد نظر آیین‌نامه  و ارائه آن همراه با گزارش حسابرسی مالی ظرف مهلت حداکثر سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به منظور برخورداری از معافیت مالیاتی ناشی از تجدید ارزیابی کافی است.

.

۲- پس از تصویب قانون بودجه سال ۱۳۹۱، به موجب ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور مصوب ۰۱/۰۵/۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی، افزایش سرمایه بنگاه‌های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون یادشده به مدت ۵ سال از شمول مالیات معاف است. در صورتی که در ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی بند ۳۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۱، تنها بنگاه‌های اقتصادی که دارایی‌های خود را در سال ۱۳۹۱ تجدید ارزیابی کنند از شمول مالیات معاف خواهند بود که ضروری است در تدوین آیین‌نامه قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تعیین نیازهای کشور ملحوظ نظر قرار گیرد.

.

２-     متاسفانه در ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی بند ۳۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ و ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تعیین نیازهای کشور همانند ماده ۴ آیین‌نامه جزء «ب» بند ۷۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰، مابه ‌التفاوت هزینه استهلاک دارایی‌های ناشی از تجدید ارزیابی به عنوان هزینه قابل قبول تلقی نشده که در واقع به استثنای زمین که فاقد استهلاک است، معافیت مالیاتی از بابت تجدید ارزیابی به بنگاه‌های اقتصادی تعلق نگرفته و با عدم پذیرش هزینه استهلاک اضافی ناشی از تجدید ارزیابی در سال تجدید ارزیابی و سنوات بعد، مالیات ناشی از تجدید ارزیابی به طور غیر‌مستقیم و به طریق یادشده از بنگاه‌های اقتصادی اخذ خواهد شد. با توجه به آیین‌نامه اجرایی بند د تبصره ۷۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ در این خصوص، انتظار می‌رفت که در قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تعیین نیازهای کشور این موضوع مورد توجه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و به معنای واقعی، استفاده از توان تولیدی و خدماتی بنگاه اقتصادی مورد عنایت منتخبان مردم واقع شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بخش دوم – مزیت ها و چالش های تجدید ارزیابی دارایی ها

 

 

فصل اول – اثرات و مزیت های تجدید ارزیابی

 

 

گفتار اول – اثرات تجدید ارزیابی

 

بند اول -  تجدید ارزیابی جایگزین سود

تجدید ارزیابی نقش و سهم ارزش دارایی را در بازار سهام جایگزین سود می کند

تجدید ارزیابی به معنای كشف ارزش منصفانه دارایی یك بنگاه در زمان انجام تجدید ارزیابی است، اگر این كشف ارزش منصفانه به حساب سرمایه منتقل شود چه مثبت یا منفی، در آن صورت افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی رخ داده است.

با توجه به اینكه همه دارایی‌های موجود در شركت غیر از زمین دارای هزینه استهلاك است، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی فقط از محل زمین دارای توجیه نیست زیرا هر چند بخش عمده افزایش ارزش در بخش زمین است، اما در بقیه بخش‌ها هم برای سهامداران مقرون به صرفه است این امر در بانك‌ها به دلیل لزوم رعایت استانداردهای كفایت سرمایه از اهمیت دو چندانی برخوردار است. به خاطر همین بانك‌ها و شركت‌های بیمه‌ای با تجدید ارزیابی و انتقال آن به حساب سرمایه می‌توانند جهش عملیاتی داشته باشند.

 

بند دوم -  شفاف شدن ارزش واقعی شرکت

عمده‌ترین دلیل توجه سهامداران به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی شفاف شدن ارزش واقعی شركت است

 یكی از روش‌های كارآمد قیمت‌گذاری سهام محاسبه ارزش جایگزینی شركت است كه به دلیل تورم شدید در ایران ناشناخته است. مثلا پارس الكتریك یا ده‌ها شركت ریز و درشت دیگر در حال حاضر چون ملاك قیمت‌گذاری در بورس «پی بر ‌ای» است. سهامداران عموما توجه به سودآوری شركت می‌كنند اگر سود‌آوری شركت بالا باشد قیمت سهم بالا محاسبه می‌شود و اگر نباشد قیمت‌گذاری ارزان می‌شود. اما واقعیت این است كه صرف نظر از سود، اولویت اول قیمت‌گذاری در شركت‌ها باید ارزش دارایی شركت و نسبت پی به بی «P/B» باشد، یعنی به ازای پولی كه بابت سهام پرداخت می‌كنید، چقدر دارایی به دست می‌آورید كه در حال حاضر عنصر دارایی در شركت‌ها عموما بدون توجه باقی می‌ماند. بنابراین صرف و صلاح واقعی سهامداران در كشوری نظیر ایران با تورم سالانه 10 تا 50 درصد انجام هر ساله تجدید ارزیابی است، تا واقعا سهام از حباب دور بمانند. اما اگر این كار انجام نشود اتفاقی كه در مورد سهام قندی‌ها افتاد را شاهد خواهیم بود. به خاطر یك مقدار زمین كه هیچ كس ارزش واقعی آن را نمی‌داند سهامی مثل یك سهام قندی اوج می‌گیرد و در نهایت این سقوط رخ می‌دهد.

 

بند سوم -  افزایش تولید و اعتبارشرکت و عدم تغییر نقدینگی و سود سهام

 

تجدید ارزیابی دارایی ها  تولید و اعتبار شرکت را بالا می برد اما نقدینگی و سودسهامدار را افزایش نمی دهد

با توجه به مصوبه هیات وزیران در زمینه آیین‌نامه اجرایی قانون بودجه، بنگاه‌های اقتصادی که اقدام به تجدید ارزیابی دارایی‌های خود نکرده‌اند در صورتی که دارایی‌های خود را تجدید ارزیابی کرده و مازاد حاصل از آن را به حساب سرمایه شرکت منظور کنند از معافیت مالیاتی برخوردار خواهند شد.

اقدامی که در گام نخست می‌تواند برای انبوهی از شرکت‌های زیانده سهامی عام خبری خوب و موثر باشد چراکه با افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت امکانی برای بهبود صورت‌های مالی این شرکت‌ها با شکل و شمایلی جدید فراهم می‌آورد که دیگر از  زیان انباشته در آنها خبری نیست.

از سویی دیگر شرکت با تجدید ارزیابی دارایی‌های خود و انتقال مازاد حاصل از آن به حساب سرمایه با یک تیر دو نشان خواهد زد. از یک طرف از معافیت مالیاتی ۲۲,۵ درصدی دولت بهره می‌برد و از سویی دیگر با رنگ و لعابی که به چهره صورت‌های مالی شرکت داده می‌تواند قدرت چانه‌زنی خود با بانک‌ها برای دریافت فاینانس و تسهیلات مالی از بانک‌ها را بالا ببرد.

اینکه تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت و افزایش سرمایه شرکت از این محل تا چه حد با رویه‌های حسابداری نوین سازگار است یا نه باید به سه دهه قبل رجوع کرد.تجدید ارزیابی دارایی‌ها در اصل از آنجا آغاز شد که همزمان با تدوین و اجرای برنامه اول توسعه در اواخر دهه ۶۰، بخش عمده‌ای از بانک‌های کشور به دلیل انباشت مطالبات معوق و مشکوک‌الوصول با صورت‌های مالی زیانده مواجه بودند و به ناچار مجلس شورای اسلامی با اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم در دو نوبت افزایش سرمایه بانک‌ها از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های آنها را به عنوان راهکاری برای خروج از زیان انباشته مورد تصویب قرار داد.

سابقه این اقدام همزمان با اجرای برنامه دوم توسعه و آغاز برنامه خصوصی‌سازی با واگذاری تصدی‌گری‌ها به بخش‌خصوصی نیز با ورود هلدینگ سیمانی فارس و خوزستان به بازار سرمایه به عینه نشان داد که شرکت‌های دارای زیان انباشته با تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت به راحتی می‌توانند به شرکت‌های سودآور تبدیل شوند. اما در واقعیت افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت که اکنون برای تمامی شرکت‌های سهامی عام قابل اجراست به دو دلیل بزرگ به نفع سهامداران این شرکت‌ها نیست.

نخست آنکه در ماده «۴» آیین‌نامه اجرایی  افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی قانون بودجه کل کشور به صراحت آورده شده که دولت هزینه استهلاک دارایی به نسبت مازاد ناشی از تجدید ارزیابی دارایی را به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نکرده و این یعنی آنکه برگشت مانده آن به حساب‌های سالانه را مشمول مالیات ۲۲,۵ درصدی دانسته است.

از طرفی با توجه به آنکه هزینه استهلاک دارایی مشمول مالیات قرار نمی‌گیرد در هنگام فروش دارایی، میزان سود تحقق یافته در پایان دوره مالی، خود به خود با کاهش مواجه و در نتیجه مالیات بیشتری عاید دولت می‌شود. بنابر‌این شرکت سعی می‌کند تا همواره هزینه استهلاک کمتری را برای فعالیت موردنظر خود منظور کند که با توجه به بنیه فرسوده و پیر عمده این صنایع و نیز عرف ضرایب استهلاک در استانداردهای حسابداری از واقعیت فاصله بسیاری دارد.

از سویی دیگر هرگونه شناسایی سود از این محل و تقسیم آن در مجمع میان سهامداران نیز به معنای شناسایی سود موهوم از نظر حسابرس و بازرس قانونی شناخته شده که می‌تواند محل جدال نهادهای ناظر با سهامداران شرکت‌ها باشد.

آنچه مشخص است سود ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها به دلیل آنکه هیچ نسبتی با سود عملیاتی بنگاه اقتصادی ندارد به هیچ‌وجه قابل تقسیم نبوده چراکه با ارزیابی یک دارایی و مثلا افزایش آن از ۱۰ واحد به ۲۰ واحد، هیچ منبع مالی جدیدی وارد شرکت نشده است.

هرچند که افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت می‌تواند برای شرکت‌های بورسی مثلا برای ایران‌خودرو که از دارایی‌های مازاد بسیاری برخوردار است به شفافیت بیشتر صورت‌های مالی آن و نزدیک شدن به ارزش واقعی این شرکت کمک شایانی کرده و در نتیجه به افزایش تولید آن بینجامد.

براین اساس اگر چه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها منابع جدیدی را وارد شرکت نکرده و در نتیجه نمی‌توان از آن به عنوان گزینه سودآوری جدید یاد کرد. اما به هر حال می‌تواند آن را پله‌ای برای ترقی شرکت‌های به خصوص زیانده یا جلوگیری از اخراج آنها به سایر بازارها به حساب آورد.

 

بند چهارم - توجه سهامداران به شرکت های دارای سهام ارزنده

 

اجازه قانون‌گذار برای افزایش سرمایه شركت‌ها از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها سبب شد تا سهام شركت‌های دارای دارایی‌های ارزنده مورد توجه معامله‌گران قرار گیرد.

تورم در اقتصاد ایران موجب افزایش پیوسته ارزش دارایی‌های واحدهای اقتصادی شده و به ویژه دارایی ثابت شركت‌ها را به میزان قابل ملاحظه‌ای افزایش می‌دهد، این امر به ویژه در مورد املاك و مستغلات بسیار قابل ملاحظه است. به معنای دیگر یك ملك با قیمت هر متر هزار تومان در سال 58 تقریبا الان ارزش متداولی نزدیك به 3 میلیون تومان دارد و این امر موجب می‌شود كه ارزش شناسایی نشده قابل ملاحظه‌ای در دارایی‌های ثابت شركت‌ها به وجود آید.

فلسفه تجدید ارزیابی تلاش برای شناسایی این ارزش مخفی در شركت‌ها با هدف بهره‌برداری‌های حسابداری است. تجدید ارزیابی با این پیشنیه در بورس تقریبا كمتر شناخته شده است و بیشتر در سال‌های اخیر در مورد شركت‌های دولتی واگذار شده صورت گرفته است. در اكثر موارد دولت برای فروش شركت‌ها به قیمت واقعی اقدام به تجدید ارزیابی دارایی شركت‌های در معرض واگذاری كرده است.

به عنوان نمونه در مورد پتروشیمی شیراز یا بانك‌های دولتی و شركت‌های بیمه‌ای این اقدام انجام شد. هدف هم این بود كه شركت‌ها به ارزش واقعی فروخته شوند، چرا‌كه اكثر این شركت‌ها دارای اموال و دارایی بودند كه به قیمت زمان خرید در دفاتر ثبت بوده است، اما در هنگام واگذاری باید ارزش واقعی آن منظور می‌شد.

فزونی قیمت تعیین شده در تجدید ارزیابی بر ارزش ثبت شده یك دارایی یا همان مازاد تجدید ارزیابی نه عایدی است نه درآمد و نه چیز دیگری از این قبیل؛ زیرا، تجدید ارزیابی فقط انتساب ارزش‌های جدید است به دارایی‌های موجود و واقعی كه درآمد یا عایدی ایجاد كند، بنابراین ارزش ذاتی سهام شركت دچار تغییر نمی‌شود. پس باید سهامداران این شركت‌ها به این مساله توجه داشته باشند. این در حالی است كه عمدتا شركت‌هایی در حال حاضر دست به افزایش سرمایه از این محل زده‌اند كه مشمول ماده 141 قانون تجارت هستند و برای رهایی از این مشكل به بروز كردن دارایی‌های خود می‌پردازند. طبیعی است، این شركت‌ها تمایل ندارند به دلیل الزام مستهلك كردن سایر دارایی‌ها به غیر از زمین متحمل زیان بیشتر شوند.

 افزایش سرمایه به این روش چه برای بانك‌ها و چه برای شركت‌ها، اگر منجر به صدور سهام جدید شود جذب منابع سرمایه‌گذاران را در آینده و نه الان به‌دنبال خواهد داشت، اگرچه مثلا هزینه استهلاك را نیز افزایش می‌دهد. افزایش اعتماد و اعتبار صورت‌های مالی به دلیل ارائه صورت‌های مالی به ارزش‌های واقعی نیز از مزایای این كار است. همچنین این كار در شركت‌های بورسی، از شناسایی و توزیع سود غیر‌عملیاتی ناشی از فروش دارایی‌ها جلوگیری می‌كند و به شفافیت عملیاتی شركت كمك می‌كند. زیرا برخی شركت‌ها از تفاوت فاحش ایجاد شده بین مبالغ دفتری دارایی‌های غیرپولی و غیرجاری با ارزش منصفانه آنها استفاده كرده و اقدام به فروش دارایی كرده و سود شناسایی می‌كنند.

با افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها، سرمایه روی كاغذ زیاد می‌شود؛ چون نقدینگی وارد شركت نشده، تنها تعداد سهام در حالت عملیات قبلی زیاد شده و اصطلاحا می‌گوییم سهام شركت رقیق شده است یعنی همان میزان سود بین تعداد سهام بیشتر تقسیم می‌شود. اما موضوع افزایش سرمایه این چنینی برای بانك‌ها از نظر كفایت سرمایه فرق می‌كند و بانك‌ها به تناسب محاسبه و استفاده از این نسبت در مناسبات عملیاتی خود از این روش بهره خواهند برد، اگرچه در آینده نزدیك هزینه استهلاك بیشتری را هم باید شناسایی كنند.


مطالب مشابه :


نمونه گزارش کارشناس رسمی دادگستری راه و ساختمان و نقشه برداری برآورد هزینه احداث مغازه برآورد هزینه

سیدفرشید غزنینی هاشمی کارشناس رسمی دادگستری ((رشته راه و ساختمان)) پروانه اشتغال مهندسی



آئین نگارش گزارش کارآموزی

گزارش کارآموزي شامل چند فصل و هر فصل شامل تعدادي بخش مي‌باشد. کارشناس رسمی دادگستری



فرستادن به ایمیلنمونه گزارش کارشناس رسمی دادگستری راه و ساختمان و نقشه برداری درصد تقصیر افراد در ور

فرستادن به ایمیلنمونه گزارش کارشناس رسمی تأمین دلیل مطابق نظریه کارشناس دادگستری



نمونه گزارش کارشناس رسمی دادگستری | گزارش تامین دلیل

نمونه گزارش کارشناس رسمی دادگستری | گزارش تامین دلیل نمونه گزارش کارشناس رسمی



کارآموزی

کارشناسان رسمی دادگستری کارشناس رسمی دادگستری داده شود.هر گزارش مي بايست به



افزایش سرمایه 2

کارشناس رسمی دادگستری گزارش کارشناس رسمی دادگستری در خصوص تجدید ارزیابی دارایی



گزارش کارآموزی-ساختمان

کارشناس رسمی دادگستری -رشته راه وساختمان - گزارش کارآموزی-ساختمان - گزارش کارآموزی-



معرفی توانمندی ها

کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی و ارائه گزارش کارشناسی در خصوص املاک دارای کاربری ترکیبی



وظیفه کارشناس رسمی دادگستری

کارشناس رسمی دادگستری -رشته راه بررسی گزارش سالیانه عملکرد کانون و اتخاذ تصمیم



نکات مهم در نحوه تنظیم نظریه کارشناسی

• نقش کارشناس رسمی دادگستری در قیمت گذاری ارائه میدهد نظریه کارشناسی است نه گزارش



برچسب :