متن کامل بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی

متن کامل بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی که نسخه ای از آن در اختیار فارس قرار گرفته است و از ۱۵ فروردین ۱۳۹۰ لازم الاجرا می باشد، به شرح زیر است :

فصل اول (تعاریف)
ماده ۱ : در این مصوبه اصطلاحات و عبارات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند :
- بانک مرکزی : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
- مؤسسات اعتباری : بانکهای دولتی، غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی که مجوز فعالیت خود را از بانک مرکزی دریافت نموده‌اند و سایر مؤسسات اعتباری که به موجب قانون تأسیس شده‌اند.
- سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار : سپرده‌های کوتاه مدت و سپرده‌های بلند مدت
- شرکت تابعه : شرکتی که مؤسسه اعتباری در آن حداقل یک کرسی عضو هیأت مدیره داشته یا بیش از 20 درصد سهام را دارا باشد. شرکتی که بانک وفق مصوبه اعتباری اولیه، به منظور نظارت بر حسن اجرای موضوع مشارکت، عضویت نماینده خود در هیئت مدیره را به عنوان یکی از وثایق اعتباری مد نظر قرار داده است، از دایره این تعریف خارج است.

فصل دوم (سیاست های پولی)
ماده ۲ : حداکثر نرخ سود علی الحساب سالانه سپرده‌‌های سرمایه‌گذاری مؤسسات اعتباری در سال 1390 به شرح زیر تعیین می‌گردد:
- سپرده‌های سرمایه‌گذاری از 3 ماه تا کمتر از 6 ماه - 6 درصد
- سپرده‌های سرمایه‌گذاری از 6 ماه تا کمتر از 9 ماه - 8 درصد
- سپرده‌های سرمایه‌گذاری از 9 ماه تا کمتر از یک سال- 10 درصد
- سپرده‌های سرمایه‌گذاری یک ساله - 12.5 درصد
- سپرده‌های سرمایه‌گذاری دو ساله - 13 درصد
- سپرده‌های سرمایه‌گذاری سه ساله- 14 درصد
- سپرده‌های سرمایه‌گذاری چهارساله- 14.5 درصد
- سپرده‌های سرمایه‌گذاری 5 ساله- 15 درصد

تبصره 2 : چنانچه سپرده‌های سرمایه‌گذاری مذکور زودتر از موعد مقرر از سوی سپرده‌گذاری مطالبه شود، مؤسسه اعتباری موظف است در خصوص نرخ سود علی الحساب، نرخ متناظر با مدت ماندگاری با کسر کردن نیم واحد درصد را ملاک تسویه قرار دهد.
تبصره 3 : مؤسسات اعتباری موظفند نرخ سود قطعی سپرده‌های بانکی را در قالب عقود اسلامی و بر اساس سودآوری، در پایان دوره پس از حسابرسی عملیات مالی آنها و تأیید آن توسط بانک مرکزی تعیین و تسویه نمایند. بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد این تبصره را به شورای پول و اعتبار ارایه کند.
تبصره 4 : نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌ها در مناطق آزاد همانند سرزمین اصلی خواهد بود.
تبصره 5 : علاوه بر برخوردهای انضباطی طبق مقررات مربوط، بانک مرکزی می‌تواند نسبت سپرده قانونی یک یا چند نوع سپرده مؤسسات اعتباری که از نرخ سود علی‌الحساب اعلام شده برای سپرده‌های بانکی تخلف کنند را برای حداکثر یک سال تا 10 واحد درصد افزایش دهد.

ماده ۳ : نرخ حق‌الوکاله می‌تواند برای مؤسسات اعتباری و بر حسب سپرده‌های مختلف (کوتاه‌مدت و بلند مدت) متفاوت باشد ولی نباید از 2.5 درصد بیشتر باشد. مؤسسات اعتباری باید نرخ حق‌الوکاله را پس از تصویب هیئت مدیره، از ابتدای سال از طریق روزنامه‌های کثیر‌الانتشار به اطلاع عمومی مردم برسانند.
ماده ۴ : نرخ سود علی‌الحساب اوراق مشارکت شرکتهای دولتی و غیر دولتی و شهرداری‌ها متناسب با سود انتظاری حاصل از طرح‌های موضوع سرمایه‌گذاری و در مقاطع سه ماهه پرداخهت می‌گردد. حداکثر نرخ سود علی‌الحساب این اوراق یک واحد درصد بالاتر از نرخ سود علی الحساب سپرده متناظر (موضوع جدول ماده 2) خواهد بود، اصل و سود اوراق مشارکت تنها در سررسید تضمین و توسط بانک عامل پرداخت می‌گردد. بازخرید اوراق مذکور قبل از سررسید توسط بانک عامل ممنوع بوده و دارندگان این اوراق می‌توانند قبل از سررسید، اوراق خود را در بورس یا فرابورس معامله نمایند. لازم است سود قطعی حاصله پس از دوره مشارکت وفق مقررات موجود به دارنده اوراق پرداخت شود. تبصره : نرخ سود اوراق مشارکت منتشره در بورس اوراق بهادار که ضمانت موسسات اعتباری را دارد، تابع مقررات این ماده می‌باشد.
ماده ۵ : نسبت سپرده قانونی مؤسسات اعتباری (به استثنای بانکهای تخصصی) در سال 1390 برای سپرده‌های مختلف به شرح جدول ذیل تعیین می‌شود، نسبت سپرده قانونی سپرده‌های مختلف بانکهای تخصصی معادل رقم سال قبل تعیین می‌شود .

نسبت سپرده‌ قانونی سپرده‌های مختلف در سال 139
- قرض‌الحسنه پس‌انداز - 10 درصد
- سپرده‌های دیداری، سپرده‌های نقدی اعتبارات اسنادی ضمانت‌نامه‌های بانکی و سایر - 17 درصد
- سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه مدت- 15.5 درصد
- سپرده‌های سرمایه‌گذاری یک ساله- 15 درصد
- سپرده‌های سرمایه‌گذاری دو و سه ساله- 11 درصد
- سپرده‌های سرمایه‌گذاری چهار ساله- 10 درصد
- سپرده‌های سرمایه‌گذاری پنج ساله- 10 درصد

تبصره- کلیه نهادهای فعال در بازار غیر متشکل پولی که به عملیات سپرده‌گیری مبادرت می‌نمایند، موظفند با تشخیص بانک مرکزی و با لحاظ دستور‌العمل صندوق‌های قرض‌الحسنه، نسبت به تودیع سپرده قانونی مطابق با مفاد این ماده اقدام نمایند.
ماده ۶ : نرخ سود عقود غیر مشارکتی تا سررسید 2 سال معادل 11 درصد و برای سررسید بیشتر از 2 سال معادل 14 درصد تعیین می‌شود. به استناد بند 1 و 2 ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا، دامنه نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد بین مؤسسه اعتباری و مشتری، بین 14 تا 17 درصد تعیین می‌شود. بدیهی است نرخ سود قطعی عقود مشارکتی پس از اتمام پروژه و بر مبنای عملکرد واقعی پروژه تعیین می‌گردد، ضمنا استفاده از عقود مشارکتی تقسطی ممنوع است.
تبصره 1- نرخ سود تسهیلات مسکن مهر در خصوص قراردادهای جدید برای دوره احداث در قالب عقود اسلامی معادل 11 درصد و برای فروش اقساطی پس از احداث، معادل 12 درصد تعیین می‌شود.
تبصره 2- سود تسهیلات عقود غیر مشارکتی همانند سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی و بر اساس فرمول ارایه شده در بخشنامه شماره مپ/1521 مورخ 18/4/1386 بانک مرکزی محاسبه و اعمال می‌شود. بر این اساس سود دریافتی تسهیلات عقود غیر مشارکتی و سود علی‌الحساب دریافتی عقود مشارکتی توسط مؤسسات اعتباری بر اساس فرمول نرخ ساده (غیر مرکب) محاسبه و دریافت می‌گردد.
تبصره 3- در صورت تسویه تسهیلات عقود غیر مشارکتی قبل از سررسید تعیین شده در قرارداد و در جهت حفظ حقوق مشتری، مؤسسات اعتباری و شرکت‌های لیزینگ موظف هستند نسبت به مدت زودپرداخت توسط مشتری، حداقل 9 درصد سود مستتر در اقساط زود پرداخت را به عنوان پاداش به مشتری برگشت دهند. تسهیلات مسکن از این قاعده تبعیت نکرده و به ازای هر قسط زود پرداخت، موسسه اعتباری صرفا می‌تواند 5 هزار ریال کارمزد دریافت کند و بایستی سود مستتر در اقساط زود پرداخت را تماما به مشتری مسترد کند.
تبصره 4 ـ حداکثر نرخ سود تسهیلات پرداختی توسط مؤسسات لیزینگ بانکی و غیربانکی مطابق نرخ سود عقود غیرمشارکتی مندرج در ماده 6 تعیین می‌شود. دریافت نرخ‌های سود نهایی بالاتر از مشتریان تحت هر عنوانی از قبیل کارمزد و نظایر آن از سوی این مؤسسات ممنوع می‌باشد.

فصل سوم (سیاست‌های اعتباری)
ماده ۷ : مؤسسات اعتباری مکلفند اعطای تسهیلات به بخش‌های تولیدی و اشتغال‌زا را در اولویت قرار دهند. ضمنا توصیه می‌گردد موسسات اعتباری در افزایش مانده تسهیلات خود در سال 1390 نسبت‌های جدول زیر را رعایت نمایند (توزیع تغییر در مانده تسهیلات شبکه بانکی کشور در بخش‌های مختلف اقتصادی در سال 1390) :

- کشاورزی و آب ـ 20 درصد
- صنعت و معدن ـ 37 درصد
- مسکن و ساختمان 25 درصد
- صادرات و زیرساختهای بازرگانی 10 درصد
- بازرگانی، خدمات و متفرقه 8 درصد

تبصره 1 ـ بانک‌های تخصصی حداقل 90 درصد تسهیلات خود را در راستای رسالت اصلی خویش، اعطا می‌نمایند.
تبصره 2 ـ آن دسته از مؤسسات اعتباری که نسبت‌های فوق را رعایت نمایند، بنا به تشخیص بانک مرکزی و متناسب با جهت‌گیری خود از تخفیف نسبت سپرده قانونی و سایر مشوق‌های بانک مرکزی برخوردار خواهند شد.
تبصره 3 ـ دستگاه‌های اجرایی ذیربط با همکاری معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و پس از هماهنگی با بانک مرکزی می‌توانند با استفاده از ابزارهای تشویقی از قبیل وجوه اداره شده و یا پرداخت یارانه سود به تسهیلات اعطایی،در جهت تحقق سهم‌های بخشی فوق اقدام نمایند.

ماده ۸ : مؤسسات اعتباری می‌توانند در صورت احراز نیاز متقاضی و اخذ تضمین کافی، تسهیلات به شرح ذیل را در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا اعطا نمایند:
الف ـ خرید کالاها و خدمات ضروری از قبیل کالاهای مصرفی بادوام نو و دست اول از محل تولیدات داخلی و هزینه تحصیل و دیعه مسکن و سایر نیازهای ضروری مشابه حداکثر تا مبلغ 40 میلیون ریال.
ب ـ تسهیلات جعاله تعمیر مسکن حداکثر تا مبلغ 50 میلیون ریال.
ج ـ تسهیلات خرید خودرو‌سواری به میزان 70 میلیون ریال و حداکثر معادل 80 درصد بهای خودرو.
د ـ تسهیلات خرید خودرو جایگزین وانت و تاکسی فرسوده، به میزان 100 میلیون ریال و حداکثر معادل 80 درصد بهای خودرو.

ماده ۹ : پرداخت تسهیلات برای خرید واحدهای مسکونی اعم از عرصه و اعیان توسط مؤسسات اعتباری و شرکت‌های تابعه آنها از جمله شرکت‌های لیزینگ ( به استثنای بانک مسکن و موارد خاص مصوب شورای پول و اعتبار و شورای مسکن) ممنوع است.

تبصره ۱ : سقف تسهیلات خرید مسکن بانک مسکن برای متقاضیانی که سپرده‌گذاری نموده اند براساس ضوابطی که بانک مسکن به تایید بانک مرکزی می‌رساند، معادل 200 میلیون ریال تعیین می‌گردد.
تبصره 2 ـ سقف تسهیلات اعطایی جهت احداث واحدهای مسکن مهر معادل 200 میلیون ریال تعیین می‌شود. این سقف برای آن دسته از واحدهای مسکن مهر که از فناوری ساخت صنعتی استفاده می‌نمایند، معادل 220 میلیون ریال تعیین می‌گردد.
تبصره 3 ـ اعطای تسهیلات مسکن مهر تنها برای واحدهای مسکونی که در قالب طرح مسکن مهر ساخته و عرضه شده‌اند موضوعیت دارد و سایر واحدهای مسکونی مشمول این نوع تسهیلات نمی‌گردند.

ماده ۱۰ : بانک‌های دولتی مکلف و بانک‌های غیردولتی مجاز هستند تضمین معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی را پس از موافقت بانک مرکزی به عنون وثیقه برای اعطای تسهیلات به شرکت‌های دولتی به منظور خرید کالاهای اساسی و یارانه‌ای و مباشرت در تنظیم بازار، مورد پذیرش قرار دهند.

ماده ۱۱ : در راستای اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها، دستگاه‌های متولی بخش‌های اقتصادی می‌توانند از طریق تخصیص وجوه اداره شده و تلفیق آن با منابع داخلی مؤسسات اعتباری در چارچوب قراردادهای عاملیت در جهت اعطای تسهیلات به طرح‌های مرتبط با تغییر فناوری تولید، اصلاح الگوی مصرف آب و انرژی، سرمایه در گردش و تکمیل طرح‌های نیمه تمام و سرمایه‌گذاری در طرح‌های مرتبط با انرژی‌های تجدید‌پذیر، اقدام نمایند.

ماده ۱۲ : پرداخت قرض‌الحسنه در چارچوب دستورالعمل اجرایی قرض‌الحسنه اعطایی مؤسسات اعتباری برای رفع نیازهای ضروری مردم از قبیل درمان، در سقف 20 میلیون ریال و جهت ازدواج به ازای هر نفر 25 میلیون ریال ( زوج و زوجه جمعاً 50 میلیون ریال) و جهت تسهیلات اشتغال‌زایی و توانمند‌سازی افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) به ازای هر نفر معرفی شده تا 70 میلیون ریال، قابل انجام است.
تبصره ۱ : موسسه اعتباری که قصد جذب و تخصیص پس‌انداز قرض‌الحسنه دارد، برای این منظور باید ظرف سه ماه با اخذ مجوز از بانک مرکزی و در چارچوب دستورالعمل ابلاغی این بانک، نسبت به تاسیس یک صندوق قرض‌الحسنه اقدام کرده و منابع حاصل از پس‌انداز قرض‌‌الحسنه را پس از کسر ذخایر قانونی و نقد در صندوق، به قرض‌الحسنه اختصاص دهد. پس از مهلت مزبور، افتتاح حساب و دریافت پس انداز قرض‌الحسنه توسط موسسه اعتباری که ماهیت صندوق قرض‌الحسنه ندارد، ممنوع می‌باشد. موسسه اعتباری لازم است مانده قبلی پس‌اندازهای قرض‌الحسنه خود را به این صندوق انتقال دهد. موسسه مزبور در دوران انتقال نمی‌تواند مانده پس‌انداز قرض‌الحسنه را به غیر از قرض‌الحسنه اختصاص دهد. افتتاح شعبه جدید به این منظور ممنوع می‌باشد.
تبصره ۲ : در جهت ساماندهی به جوایز اعطایی به سپرده‌گذاران قرض‌الحسنه، اعطای این جوایز براساس دستورالعملی خواهد بود که ظرف دو ماه از ابلاغ این مجموعه ضوابط از سوی بانک مرکزی اعلام می‌گردد.

ماده ۱۳ : با هدف تسهیل تامین مالی منابع مورد نیاز مؤسسات اعتباری در کوتاه مدت، برقراری انضباط پولی مناسب در سیستم بانکی کشور و کاهش بدهی مؤسسات اعتباری به بانک مرکزی، لازم است هر گونه معامله بین موسسات اعتباری با یکدیگر و همچنین بین مؤسسات اعتباری و بانک مرکزی به شکل ضابطه مندی در چارچوب عملیات بازار بین بانکی ریالی در قالب عقد جعاله با حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیر مشارکتی و دستورالعمل‌های مربوط انجام گیرد.

متن کامل بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی

مطالب مشابه :

ریاضیات بانکی

موسسه مالی و اعتباری قوامین، مولی‌الموحدین، ثامن‌الائمه ، مهر، ایرانیان ، انصار، شهر، عسگریه، میزان

آخرین نرخ سود سپردها ی موسسه عسكريه

متن کامل بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی

بخشنامه سود سپرده‌‌‌‌‌های بانکی مصوب 24 شهریور سال جاری از تاریخ 1/8/1387

نمونه سوالات اصول حسابداری2

لیست بانک‌ها و موسسات اعتباری دارای مجوز اعلام شد

نرخ جدید سود تسهیلات بانکی

اطلاعیه ساماندهی تعاونی های اعتباری آزاد